عدم رعایت تشریفات قانونی
انجام هر عمل اداری با طی کردن برخی از مراحل باید صورت بگیرد. عدم رعایت این مراحل، شاید وضعیت تصمیم گرفته شده را از لحاظ حقوقی متزلزل کند. در این خصوص در حقوق اداری انگلستان باید به دو طیف از روندهای اداری اشاره کرد که در اتخاذ هر تصمیمی‌باید به آنها توجه کرد. به برخی از روندهای اداری در خود قانون اشاره می‌شود (روندهای قانونی) در حالی که برخی دیگر هم فقط در اصول حقوقی کامن لو جریان دارند و علیرغم وجود متن قانونی، باید مورد توجه مقامات اداری قرار بگیرند. (روندهای منطبق بر عدالت طبیعی)
روندهای قانونی
در اغلب موارد روند اتخاذ تصمیم در قانون مصوب پارلمان مورد اشاره قرار می‌گیرد و رعایت آن انتظار می‌رود. البته در این مورد باید بین دو حالت تفکیک قائل شد. گاه ممکن است رعایت روندی خاص آنچنان مورد توجه و توصیه مقنن باشد که به هیچ وجه نتوان آن را نادیده گرفت. در اینگونه موارد توصیه مقنن جنبه هشدار و تکلیف به خود می‌گیرد. به این روندها «روند تکلیفی» گفته می‌شود و عدم رعایت آنها موجب تهدید و اضرار حقوق کسانی خواهد شد که از این تصمیم تأثیر می‌پذیرند و در نهایت موجب بطلان عمل اداری می‌شود. برای مثال در دعوای شورای محلی به دلیل اینکه در خصوص اعلام منطقه طرح ترافیک با اهالی مشورت نکرده بود، محکوم شناخته شد. با این حال برخی دیگر از روندها از سوی مقنن تنها توصیه شده و به عنوان راهکار ارائه شده اند. اهمیت این روندها به اندازه ای نیست که عدم رعایت آن خللی در تصمیم ایجاد کند. اینگونه روندها «روندهای ارشادی» هستند و عدم رعایت آنها منجر به بطلان نخواهد شد.اصول عدالت طبیعی
برخی از موارد تشریفاتی هستند که در خود قانون به آنها اشاره ای نمی‌شود ولی در اصول کامن لو وجود دارند و باید از سوی مقامات اداری به آنها توجه شود. این اصول کامن لویی هم البته تنها زمانی در یک دعوای اداری مورد استناد قرار می‌گیرند که عدم رعایت آنها موجب ورود ضرر و خسارت به فرد شده باشد. مهمترین این اصول کلی را می‌توان در دو اصل زیر خلاصه کرد:- رعایت حق بر اطلاع و اعتراض و رسیدگی به اعتراض اشخاصی که از یک تصمیم اداری تأثیر می‌پذیرند؛
- ممنوعیت اتخاذ تصمیم در مواردی که خود تصمیم گیرنده ذینفع است.
مستثنیات نظارت قضایی (نظارت پذیری)
در کامن لو، به تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حکومتی (برخلاف فرانسه) هیچ گاه توجه نشده است. ولی این به این معنا نیست که بتوان از تمامی‌تصمیم‌های دولت شکایت کرد. این امر نه تنها به لحاظ عملی (برای مثال رعایت کارآمدی امور دولت) ممکن نیست، بلکه از نظر اصل تفکیک قوا هم جایز نخواهد بود. به همین دلیل مانند سایر نظام‌های حقوقی در انگلستان هم در مورد برخی از موارد قائل به استثنا شده اند. تصمیمات و اعمالی که نمی‌توان از آنها نزد دادگاه شکایت کرد، عبارتند از : قانون، امور مربوط به تخصیص بودجه عمومی‌کشور و مسائل مربوط به امنیت ملی.انگلستان هیچ گاه حقوق اداری از آن نوع که در فرانسه مورد توجه بوده است، نداشت. دعوا علیه اداره در انگلستان در همان دادگاه‌هایی رسیدگی می‌شود که به دعاوی خصوصی رسیدگی خواهد شد. به همین دلیل دعوا با اعطای جبرآن‌هایی که همه روزه در دعاوی خصوصی صادر می‌شدند، خاتمه می‌یافت. این وضعیت تنها در سده بیستم کمی‌تغییر کرد. صدور جبران در دعوای اداری به طور کامل وابسته به نظر قاضی است و حتی در مواردی که شکایت شاکی به جا بوده، وی ملزم نیست که حکم به جبران بدهد.
جبرآن‌هایی که در یک دعوای اداری ممکن است مورد حکم دادگاه قرار بگیرد، عبارت است از جبران خسارت، یا قرار استعلام، پراهیبیشن یا قرار منع، مانداموس یا قرار الزام، دکلاریشن یا قرار اعلام و اینجانکشن یا قرار توقیف عمل.
استعلام همراه با جبران قرار منع، مهمترین جبرآن ها را در حقوق اداری تشکیل می‌دهند. در این قرار، دادگاه عالی از دادگاه تالی و یا دادگاه اداری و یا اداره درخواست می‌کند که تمامی‌اطلاعات مربوط به پرونده را در اختیار آن مرجع قرار دهد. این جبران در مواردی لزوم پیدا می‌کند که دادگاه عالی تشخیص دهد تحقیقات به عمل آمده در خصوص وقایع دعوا و یا مستندات اداره در توجیه و انجام عمل، در کل فاسد و غیر قابل استناد بوده است.
قرار منع بر عکس قرار قبلی اثر تصمیم قبلی را به کل از بین نمی برد، بلکه اگر انجام می‌یابد از ادامه انجام آن عمل و اگر در شرف انجام یافتن است از انجام آن جلوگیری خواهد کرد. به وسیله صدور قرار الزام، دادگاه به مقام اداری دستور میدهد تا به وظایف قانونی خود عمل کند. توسط قرار اعلام دادگاه حقوق و تکالیف طرفین را اعلام می‌کند و این قرار هر چند لازم الاتباع است، ولی هیچ کدام از طرفین را الزام به انجام کاری نمی‌کند. این قرار توسط قانون دادگاه‌های مصوب ۱۸۸۳ پدید آمده و منحصر به دعاوی اداری نیست. اغلب محتوای این قرار مورد توجه قرار می‌گیرد و در حیطه حقوق اداری تنها در قضیة « Webster v Southwark Borough Council-1983 » بود که مقام اداری به آن توجه نکرد. بر اساس قرار توقیف، اداره موظف است دست از تمامی کارهایی که به نحوی در رابطه با اصل دعوا هستند، بکشد.
در سال ۱۹۷۸ و با اصلاح ماده (۵۳) قانون دیوان عالی انگلستان، تغییراتی در مورد روش شروع دعاوی به وجود آمد. بر این اساس کسانی که خواهان صدور قرار استعلام، قرار منع و قرار الزام علیه اداره بودند، دیگر نمی‌توانستند از روند دعاوی عمومی‌استفاده کنند و به طور حتم باید از روند مختص نظارت قضایی استفاده می‌کردند. در مواردی که دعوایی دارای جنبه‌های عمومی‌و خصوصی مجلس اعیان حکم داد که دادگاه تنها زمانی می‌تواند به مسئله عمومی درون پروسه دعوای عادی رسیدگی کند که این جنبه ذات و اصالتا مدنظر نباشد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص188-191، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
