چگونه می توان دعوای نظارت قضایی را در آمریکا شروع کرد باید به دو مسئله توجه کرد:
1. اداره به مثابه نخستین مرجع صالح
بر این اساس وقتی که قانون اجازه اعمال صلاحیتی را به اداره میدهد، اجازه رسیدگی به شکایت از آن را در وهله نخست از دادگاه‌ها می گیرد. به این ترتیب باید اول نزد مقام اداری شکایت کرد. این شکایت به نوبه خود به دو دسته درون دستگاهی و برون دستگاهی، تقسیم می شود. در شکایت درون دستگاهی شخص شکایت خود را با عنوان درخواست تجدیدنظر از راه ارگآن‌های درون سازمانی، برای مثال مقام ارشد اداری پیگیری می کند. اگر این درخواست به نتیجه نرسید، شاکی می تواند به تریبیونال‌های اداری که در حیطه موضوع شکایت فعال هستند، مراجعه کند. در هر حال مراجعه به دادگاه قضایی قبل از اتمام همگی مراحل مذکور، غیر ممکن است. در حقوق اداری آمریکا از این اصل با نام اصل «استهلاک اداری» یاد می شود. قدر مشترک هر دوی این نظارتها این است که در هر دو به درست بودن و یا نبودن عمل اداره توجه شده و نه قانونی بودن آن.2. دادگاه قضایی به عنوان مرجع نهایی
بر این اساس چنان که گفته شد برای اینکه بتوان دعوایی را در دادگاه علیه اداره مطرح کرد، باید تمامی گزینه‌های اداری پیش روی را انتخاب کرده و به نتیجه مطلوب نرسیده باشیم. در واقع این اصل به این خاطر به وجود آمده که از دخالت نابه جای قوا در امور یکدیگر جلوگیری کند. قوه قضاییه فقط در مواردی به شکایت شاکی رسیدگی خواهد کرد که نخست وی در گذشته تمامی راه‌های اداری را طی کرده باشد و دوم، شکایت مبتنی بر قانونیت عمل باشد، نه درست یا نادرست بودن آن.معیارهای اعمال نظارت قضایی بر اداره
دادگاه اداری در بررسی اعمال اداره، باید معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا بر اساس آن‌ها رأى خود را صادر کند. گنگ بودن معیارهای نظارت سبب خواهد شد که از فساد مجریه به فساد قضاییه منتقل شویم. فلسفه وجود نظارت قضایی جلوگیری از فساد اداره و منع تجاوز به حریم حقوق اشخاص محسوب می شود. به عنوان اصلی کلی در حقوق اداری، بحث انطباق تصمیمات با قانون مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر در عمل اداری باید معیارهایی را رعایت کرد. به همین سیاق در عمل قضایی هم برای جلوگیری از فساد و تجاوز از حدود، باید معیارهایی در دست باشد که بر اساس آن بتوان عمل قضایی را سنجید.با امعان نظر به اینکه حقوق اداری آمریکا از کامن لو نشأت گرفته، معیارهای به کار گرفته شده در نظارت را می توان تا حدود زیادی با معیارهای به کار گرفته شده در نظارت قضایی انگلستان همسان دانست. به این ترتیب در آمریکا هم بین دو مسئله حکم و موضوع تفاوت قائل می شوند.
به عنوان یک اصل کلی، دادگاه نمی تواند به بررسی مسائل موضوعی بپردازد. زیرا در غیر این صورت اصل تفکیک قوا از بین خواهد رفت. آنچه دادگاه به آن توجه می کند این است که آیا عمل اداره منطبق با شرایط قانونی بوده است یا نه. ورود دادگاه در مسائل موضوعی قاضی را در اموری وارد خواهد کرد که نخست، در آن صلاحیت و تخصص ندارد و دوم، قانون اساسی آن را در اختیار قوه مجریه قرار داده است.
البته تفکیک مذکور برخلاف تفکیک مشابه در انگلستان، مطلق نیست. در انگلستان دادگاه در هیچ موردی نخواهد توانست درست یا نادرست بودن عمل اداره را بررسی کند. ولی در آمریکا دادگاه با این تفسیر که اشتباهات فاحش موضوعی در حقیقت منجر به اشتباه حکمی می شوند، خود را صالح تشخیص داده و رسیدگی خواهد کرد.
رسیدگی به مسائل موضوعی چنان که گفته شد در حیطه نظارت قضایی نمی گنجد. ولی این به معنای عدم نظارت بر اشتباهات موضوعی نیست. هر ادعایی که با عنوان اشتباهات موضوعی مطرح شود - به جز اشتباهات اساسی - باید در درون خود قوه مجریه پیگیری شود. زیرا تشخیص موضوعات اداری وظیفه قوه مجریه است نه قضاییه. تریبونال‌های اداری وظیفه رسیدگی بر این جنبه از نظارت را بر عهده دارند. تریبیونالها دعوا را از نو بررسی کرده، و رأی صادر می کنند، در حالی که موضوع در دادگاه از نو بررسی نمی شود.
به هر حال دادگاه علاوه بر این که در ماهیت موضوع وارد نمی شود، در مورد قانونیت عمل هم اصول و معیارهایی دارد که موظف به رعایت آن‌هاست. در حقوق اداری آمریکا در این خصوص برخلاف برخی دیگر از کشورها، متن قانونی وجود دارد. مادة (706) فصل هفتم بخش اول از عنوان پنجم کد قانون آمریکا، متضمن معیارهایی است که بر اساس آن دادگاه عمل اداره را مورد توجه قرار خواهد داد. این موارد را می توان زیر سه عنوان کلی غیرقانونی بودن عمل، خروج از صلاحیت و عدم رعایت تشریفات، بررسی کرد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص196-194، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
