بند (الف) ماده مذکور مقرر می دارد: «کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند». این بند به کنترل محاسباتی توسط حسابرسان دیوان اشاره دارد.
بند(ب) ماده مذکور مقرر می دارد: «بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های تعیین شده در بودجه مصوب، با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه». این مرحله، زمینه نظارت یا کنترل قضایی دیوان محاسبات را فراهم می کند. با عنایت به این که ضمانت اجرای کنترل دیوان محاسبات در نظارت قضایی دیوان ظهور می یابد و از طرفی برخی شبهات در خصوص ماهیت نظارت دیوان، مبنی بر جبنه قضایی آن، شده، ضروری است که به منظور رفع ابهام به این موضوع هم پرداخته شود.
بند(ج) ماده مذکور، تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس را بر عهده دیوان محاسبات نهاده است. در واقع این گزارش زمینه نظارت اطلاعی مجلس را در پایان سال مالی فراهم می کند (نظارت پارلمانی در پایان سال مالی).
با توجه به بندهای سه گانه مذکور در این ماده مشخص می شود هر یک از سه راه مذکور نقش تکمیل کننده مرحله قبل را بر عهده دارند، اگر چه از حیث ماهیت رسیدگی، تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد. حال باید دید آیا رسیدگی دیوان محاسبات ماهیت قضایی دارد یا خیر؟ در راستای تحلیل جزیی تر موضوع به دو نوع رویکرد ساختارگرا و محتوانگر باید توجه کرد.
رویکرد ساختارگرا
بر مبنای این رویکرد رسیدگی قضایی عمدتا باید توسط مراجع وابسته به قوه قضاییه صورت پذیرد، زیرا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی قضایی به طور اخص بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. بر مبنای این رویکرد کنترل و رسیدگی‌های صورت گرفته توسط نهادهای وابسته به سایر قوا، اعم از مجریه و مقننه جنبه قضایی ندارد، بلکه ممکن است جنبه شبه قضایی داشته باشد. به نظر می رسد که این رویکرد را نمی توان به طور مطلق پذیرفت، زیرا گرچه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی و وابسته به قوه قضاییه است، اما رسیدگی و بازرسی این نهاد جنبه تحقیقی، تفتیشی و اداری دارد نه قضایی، بنابراین تنها به کشف موارد تخلف یا ارتکاب جرایم به طور عام اقدام می کند و به تعبیر رساتر، تنها زمینه ساز فعالیت دیگر سازمان های قضایی با مراجع اداری محسوب می شود. در زمینه رسیدگی دیوان عدالت اداری هم که نهادی وابسته به قوه قضاییه است، نارسایی‌ها و ابهاماتی در قانون وجود داشته که حتی در قانون تازه تصویب شده دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ / 9 / ۲۵ مرتفع نشده است. کماکان تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات پس از تصدیق دیوان بر عهده دادگاه‌های عمومی است. روشن نیست آیا تصدیق دیوان، مانع رسیدگی دادگاه عمومی در احراز رابطه علیت بین خسارت وارده و اقدامات دستگاه مربوطه است یا خیر؟ بنابراین می توان گفت که پذیرش مطلق دیدگاه ساختارگرا، ما را در یک حصار لفظی محدود می کند، ما باید رویکرد دیگری را مبنا قرار داد تا بتوان به نحو واقع بینانه تری ماهیت رسیدگی دیوان محاسبات را مشخص کرد.رویکرد محتواگرا
بر مبنای این رویکرد، رسیدگی و ضمانت اجراهای به کار گرفته شده از سوی یک نهاد را باید بررسی و بر اساس آن ماهیت رسیدگی را مشخص کرد. بر این اساس اگرچه دیوان محاسبات از حیث ساختاری وابسته به قوه قضاییه نیست، اما به لحاظ این که نهاد مذکور خود اسناد و مدارک مالی را رسیدگی کرده تخلفات مالی را کشف می کند و ضمن تعیین میزان ضرر و زیان وارده به بیت المال، حکم به جبران زیان وارده صادر خواهد کرد و مقامات و مأموران خاطی را به مجازات‌های اداری مقرر در قانون دیوان محکوم می کند، نباید تردیدی در ماهیت قضایی این رسیدگی وجود داشته باشد. علاوه بر اینکه به منظور رعایت اصل تفکیک قوا، از آرای صادره توسط این نهاد، تنها به وسیله مرجع تجدیدنظر این نهاد، می توان تقاضای تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی کرد. نظیر این قبیل صلاحیت ها و اختیارات را در دیوان محاسبات بعضی کشورها که در اصطلاح «سازمان حسابرسی دولتی» نامیده می شوند هم می توان یافت.نکته قابل تأمل دیگر این است که قانونگزار کوشیده تا صلاحیت دیوان محاسبات را به عنوان یک مرجع تخصصی از صلاحیت محاکم قضایی دادگستری مجزا کند. بنابراین در ذیل تبصره (1) مادة (۲۳) قانون دیوان محاسبات مقرر شده که هیأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفان را بر حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم کنند:
الف) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛ ب) کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال ج) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛ د) اخراج از محل خدمت؛ ه) انفصال دائم از خدمات دولتی.
به علاوه در تبصره (۲) ماده مذکور مقرر شده که هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم، ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از راه دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد. بر این اساس، صلاحیت دیوان محاسبات به رسیدگی به تخلفات مالی و صدور حکم به جبران ضرر و زیان وارده و در نهایت حکم به مجازات های اداری مذکور محدود می شود.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص241-238، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
