با امعان نظر در قوانین مالی و محاسباتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مشخص می شود که مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بر عهده وزیر یا رؤسای دستگاه‌ ها و مؤسسات دولتی است

رسیدگی قضایی عمدتا باید توسط مراجع وابسته به قوه قضاییه صورت پذیرد، زیرا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی قضایی به طور اخص بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.

اطلاع رسانی به رییس و مسئول اداره در خصوص تخلفات انجام شده و اقدامات نامشروع، گامی در ایفای مسئولیت نظارت همگانی است.