مقررات انتظامی به طور معمول خطاهای عادی را که به جز خطای عمل، ضرر و زیانی به بار نیاورده، دسته بندی و برای برخی از آنها مجازات‌های تنبیهی پیش بینی کرده و برخی را نادیده می گیرند.
اما نکته مهم آن است که آیا ممکن است یک عمل اداری با وجود این که ضرر و زیانی به بار نیاورده خطا باشد. بی گمان این امکان وجود دارد که خطای صورت گرفته برای اشخاص ضرر و زیانی نداشته باشد اما، هر نوع خطایی نوعی سرپیچی از قانون و در نتیجه ضرر و زیان به جامعه را همراه دارد و حداقل این ضرر و زیان آن است که اهداف قانون تحقق نیافته است. حقیقت آن است که اگر ضرر و زیان را فراتر از ضرر و زیان مادی تفسیر کنیم، به طوری که ضرر و زیان های معنوی را هم شامل شود، باید گفت هر خطایی، نوعی ضرر و زیان را به همراه دارد.
هر چند برآورد ضرر و زیان معنوی و تبدیل آن به خسارت مالی و یا مجازات تنبیهی دشوار است اما به هر حال صدق ضرر و زیان در مورد اقداماتی که از نظر قانون خطا ارزیابی می شوند، انکار ناپذیر است.
به هر حال خطای شخصی موجب مسئولیت خاطی نسبت به ضرر و زیان حاصل شده و یا تنبیهات پیش بینی شده است و در این نوع مسئولیت نمی توان بین خطای شخصی ناشی از امر مقامات بالاتر (رییس) و خطایی که ناشی از امر قانونی و انجام وظیفه اداری می شود، تفاوت قائل شد، زیرا در هر دو صورت مذکور، امکان خطای شخصی وجود دارد. چنان که در هر دو صورت هم ممکن است خطا به صورت عمومی انجام شده و مسئولیت آن بر عهده دستگاه اداری مربوط باشد. مگر آن که در فرض دستور رییس اداره، شخص مأمور با علم بر خلاف قانون بودن دستور، ناگزیر از فرمانبرداری بوده و در صورت تخلف، مؤاخذه می شده، که در چنین صورتی بی شک، مسئولیت متوجه آمر خواهد بود و مسئولیت اداری از مباشر به سبب منتقل خواهد شد
نظریة نفی مسئولیت شخصی
شورای اداری فرانسه در آخرین نظریات خود از هر نوع خطای شخصی که به نحوی به انجام وظیفة اداری مربوط می شود، مسئولیت شخصی را نفی و مسئولیت ناشی از آن را متوجه دستگاه اداری مربوط دانسته است. این نظریه هر چند بدان معنا است که تنها خطاهای شخصی که هیچ گونه ارتباطی با وظیفه اداری ندارند خطای مسئولیت آور شناخته شود اما با دقت بیشتر معلوم می شود که مفهوم این نظریه در حقیقت نفی مسئولیت از هرگونه خطای اداری شخصی است. زیرا خطایی که مأمور به نحوی انجام می دهد که هیچ گونه ارتباطی با وظیفه اداری ندارد، در حقیقت خطای اداری نیست و از موضوع بحث اداری خارج است و کارمند و تمامی کارکنان دولت در این قبیل موارد با سایر شهروندان یکسانند و قواعد عمومی مربوط به این گونه تخلفات باید پاسخگوی مسئله باشند.ناگفته پیداست اصل حمایت اداری از کارمندان و کارکنان دولت توسط دستگاه های اداری، به آن معنا نیست که اداره در برابر اعمال خارج از وظایف اداری آنان مسئولیتی را بپذیرد. با وجود این یکی از راه های حمایتی می تواند پیش بینی مواردی از خطاهای شخصی در قانون به عنوان موارد ارفاقی و سلب مسئولیت از کارمندان باشد. این روش می تواند در ضمن احیای اصل حمایت دستگاه اداری از کارمند، تکلیف دادگاه و یا هیأتهای رسیدگی کننده به تخلفات را روشن و جدا سازی تخلفات عادی از تخلفات اداری را امکان پذیر کند.
خطاهای ناشی از ترک انجام وظیفه یا سوء انجام وظیفه و یا درنگ در انجام وظیفه، چندان تأثیری در تشخیص نوع خطأ ندارند و هر کدام از خطای مسئولیت آور شخصی و خطای فاقد مسئولیت شخصی، ممکن است به یکی از اشکال سه گانه مذکور به وجود آید. اکثریت وقوع یکی از دو خطا به صورت یکی از اشکال سه گانه، دلیل بر اختصاص نیست و می توان هر کدام از دو نوع خطا را در یکی از صور سه گانه متصور دانست.
اگر به عوامل مؤثر در تشخیص خطا توجه کنیم، بی گمان عوامل بسیاری می توانند در نوع خطا مؤثر باشند از آن جمله: زمان وقوع خطا، مکان وقوع خطا، میزان تلاشی که خاطی در انجام وظیفه متحمل شده، اوضاع و شرایط روحی و جسمی فاعل خطا، رابطه زیان دیده یا فاعل خطا، شرایط خاص دستگاه اداری و شرایط عمومی جامعه، همه و همه می توانند در تشخیص نوع خطا مؤثر باشند. به هر حال نظریه عدم مسئولیت خطای اداری و فرق نگذاردن بین خطای شخصی را، می توان با قاعده احسان که از قواعد فقهی است، توجیه کرد.
نظریه شخصی بودن خطاهای اداری
شورای دولتی برخی از کشورها، مانند شورای دولتی مصر، بر اساس اصل: «هر نوع خطایی که سبب وقوع ضرر و زیان به غیر گردد مرتکب آن ملزم به پرداخت خسارت است» تمامی خطاهای اداری را، خطای شخصی و مسئولیت آور تلقی کرده و فقط زیانهایی را که نمی توان به یک یا چند کارمند معین نسبت داد، بر عهده دستگاه اداری و سوء نظام اداری نهاده و در یکی از آرای خود وزارتخانه مربوط را در قبال شکسته شدن لوله آب شهری و ضرر و زیانی که به خانه شهروندی وارد آورده بود، مسئول شناخت.در توجیه این نظریه می توان گفت که مسئولیت و پرداخت غرامت در صورتی قابل نسبت به دولت و دستگاه اداری مربوط است که مصلحت عمومی، آن را ایجاب کند. از آنجا که خطای اداری و پرداخت غرامت برای ضرر و زیان ناشی از آن، در راستای مصلحت عمومی جامعه نیست، نباید مسئولیت خطای اداری بر عهده دولت یا دستگاه اداری مربوط باشد و اگر ارفاق به کارمند و حمایت از آن به عنوان مصلحت عمومی قابل قبول باشد، باید اصل عدم مسئولیت را در تمامی خطاهای اداری پذیرفت.
مسئولیت های ناشی از خطا یا خطر
مسئولیت های اداری را می توان به گونه دیگری هم طبقه بندی کرد: زیرا مسئولیت اداری گاه ناشی از خطای اداری است، به ترتیبی که در گذشته بیان شد و گاه مسئولیت از خطا ناشی نمی شود بلکه از خطری که بر اثر اقدامات دستگاه اداری متوجه شخص می شود، ایجاد خواهد شد. فرض می کنیم اداره مخابرات یک شهر به دلیل مکانیزه کردن سیستم اداری مخابرات، برای کاهش هزینه های خود اقدام به تعدیل نیروی انسانی کرده و جمعی از کارمندانش را اخراج می کند. فرض مسئله آن است که اداره مزبور چنین اختیاری را دارد و پیامدهای این اقدام در قانون پیش بینی نشده است. در این فرض هیچ گونه اقدام خطا کارانه که ضرر و زیان از خطا ناشی شده باشد، وجود ندارد، اما اقدام قانونی اداره مخابرات جمعی را در معرض مخاطره قرار داده و آنها را متضرر کرده است.نوع دیگر مسئولیت های ناشی از خطر (بدون خطا) را می توان در آسیب های بدنی که مأموران دولتی به هنگام انجام وظیفه دچار آن می شوند مشاهده کرد. زیرا خطایی صورت نگرفته و ماهیت عمل، مخاطره آمیز بوده و ضرر و زیانی از این راه متوجه مأمور شده و ممکن است در همین فرض ضرر و زیانی متوجه اداره شود و مأمور در ایجاد آن نقشی نداشته باشد. در هر دو صورت مسئولیت بر عهده اداره مربوط است. همچنین در مورد خطرات محل تجمع مواد منفجره یا زیانهای ناشی از زندان ها و حتی محل نگهداری کودکان و نوجوانان بزه کار را می توان عامل مسئولیت دولت براساس نظریه «خطر» دانست.
مسئولیت های ناشی از عدم اجرای قانون و احکام قضایی
هر چند عدم اجرای قانون یا عدم تنفیذ أحکام قضایی خود از مصادیق خطا به شمار می رود اما گاه چنین حالاتی بنابر ضرورت و به مقتضای مصالح عمومی جامعه پیش می آید که در حقیقت حالت عمد به خود می گیرد و سازمان های اداری ناگزیر از ترک اجرای قانون و یا احکام قضایی می شوند و مسئولیت ناشی از آن را دولت و دستگاه اداری مربوطه بر عهده می گیرند و ممکن است ضرر وزیان حاصل از عدم اجرای قانون و یا احکام قضایی تنها به دلیل ناتوانی دولت و دستگاههای اجرایی مربوطه به وجود آید. مانند خسارتهای ناشی از آشوبها و اشغال زمین ها و ساختمانها توسط اوباش و یا مردم عادی در شرایط خاص و یا منازعاتی که بر اثر اختلافهای قومی، قبیله ای یا صنفی پیش می آید و اجرای احکام قضایی موجب اخلال به نظام و امنیت می شود و یا دولت به طور کلی از اجرای احکام قضایی ناتوان می شود . بی گمان در همه این موارد جبران ضرر و زیان ناشی از این گونه حوادث، بر عهده دولت و دستگاه مربوطه خواهد بود.بی شک اجرای قانون و تنفیذ أحکام قضایی در شرایط مشابه به آنچه که عنوان مثال آورده شد احتیاج به اعمال قدرت نظامی و انتظامی و احیانا عملیات مسلحانه دارد که در بیشتر موارد نه تنها راه حل محسوب نمی شوند، بلکه خود موجب تشدید وخامت اوضاع و مخاطرات بیشتر خواهد شد و شاید هم از حدود توانایی‌های دستگاه های مربوط خارج باشد.
مجاز بودن تعطیلی قوانین یا احکام قضایی بدان معنا نیست که دولت از مسئولیت های ناشی از این فعل مجاز مبرا باشد. چنان که در خلاف این حالت هم می توان چنین فرض کرد که استفاده از سلاح برای ایجاد نظم توسط نیروهای انتظامی اگر به ضرر و زیان منتهی شود، مجاز بودن عمل به لحاظ مصالح عمومی رافع مسئولیت نسبت به پرداخت غرامت برای خسارت دیده گان نیست و در عین حال چنین مواردی از مصادیق خطا محسوب نمی شوند بلکه خطری بودن نفس عملیات مسلحانه، عامل ایجاد مسئولیت است.
در خطرات قابل پیش بینی که پیش گیری از آنها برای مأموران به طور عادی امکان پذیر است، در صورت خودداری از پیش گیری، صورت مسئله دگرگون می شود و این گونه موارد از خطاهای شخصی مأموران به حساب می آید. میتوان بین دو نوع مسئولیت ناشی از عدم اجرای قانون و عدم تنفیذ أحکام قضایی بنابر مصالح عمومی و مسئولیت ناشی از عدم توانایی دولت از اجرای قانون و تنفیذ احکام قضایی، فرق قائل شد. زیرا صورت اول در حقیقت از موارد قصور است و صورت دوم از موارد تقصیر محسوب می شود. دولت با در دست داشتن حاکمیت باید صلاحیت اعمال آن را داشته باشد، اگر دولت نتواند در مورد اجرای قانون و تنفیذ احکام قضایی حاکمیت خود را اعمال کند نه تنها صلاحیت دولت زیر سؤال می رود و مسئولیت سیاسی متوجه دولت خواهد شد، بلکه نسبت به ضرر و زیان حاصل از این بی کفایتی، مسئولیت مدنی و اداری هم خواهد داشت.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص343-338، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
