در این طبقه بندی، اقدامات قانونی تحت عنوان اقدامات غیر خطأی قرار می گیرد. در حالی که اگر خطا را به معنای تخلف غیر عمدی تفسیر کنیم مفهوم تقسیم بندی فوق چنین می شود که اقدامات اداری گاه خطائی (غیرعمدی) و گاه غیر خطأی (عمدی) است. بر اساس این تقسیم بندی در حقیقت اقدامات تقصیری مصداق عمد و اقدامات قصوری مصداق غیرعمدی به شمار می آیند.
و از آنجا که در مسئولیتهای غیر جزایی، حالات عمد و غیر عمد چندان تأثیری به جای نمی گذارند و تنها تفاوت این دو در مسئولیتهای جزایی آشکار می شود که کیفر به ارتکاب عمدی و جرایم تعلق می گیرد. این تقسیم بندی نمی تواند نقشی در اثبات و نفی اصل مسئولیت اداری داشته باشد. تنها اثر حقوقی که می توان از این دو حالت به دست آورد این است که آیا غرامت باید توسط دولت پرداخت شود و یا بر عهده مأمور خاطی و متخلف است؟
در صورت احراز قصور (غیر عمدی)، ادای خسارت بر عهده دولت و در صورت تقصیر (عمدی) بر عهده شخص مقصر خواهد بود. بدون تردید در مسئولیتهای مدنی قصور و تقصیر و هم عمد و خطا نقشی ندارند. بنابراین در احراز مسئولیت، کافی است که رابطه سببیت و علیت کشف و فعل زیان آور به شخص، قابل استناد باشد. اکنون باید دید ماهیت اقدامات اداری که بدون تردید در موارد ایجاد ضرر و زیان، مسئولیت سیاسی محسوب نمی شود، از مصادیق مسئولیت مدنی به شمار می آید و یا مسئولیت مدنی در اقدامات اداری زیان آور نوع دیگری از مسئولیت محسوب خواهد شد؟ در غیر مسئولیتهای سیاسی اقدامات دستگاه‌های اداری در خصوص آثار غیر کیفری و جبران خسارت در مقایسه با دیگر موجبات ضمان و سایر موارد مسئولیت مدنی یکسان است و از نظر رابطه علیت و سببیت و همچنین ارزیابی ضرر و زیان و تقویم و نحوه پرداخت غرامت تفاوتی وجود ندارد و تنها تمایز مسئولیت اداری با مسئولیت مدنی، در نوع سبب و فعل موجب مسئولیت است که در حقوق مدنی، اعمالی مانند تعهد، اتلاف، تصرف غیر مجاز و دیگر اعمال حقوقی، موجب مسئولیت و ضمان می شود و در حقوق اداری تنها موضوع مسئولیت، اقدامات اداری کارمند و مأموران دولتی در حوزه وظایف اداری است.
ولی در هر حال باید عناوین موجب ضمان و مسئولیت مانند اتلاف و تصرف غیر مجاز در اقدامات اداری احراز شود، تا ضمان و مسئولیت بر آن مترتب شود. به عبارت دیگر صرف نظر از نوع عمل، تمامی عناصر لازم در شکل گیری مسئولیت مدنی باید در مورد مسئولیت اداری احراز شود تا مسئولیت اداری موجب پرداخت غرامت شود و عمده‌ترین این عناصر کشف رابطه علیت، ارادۂ اختیار و احراز ضرر و زیان است.
اگر یکی از این عناصر، احراز نشود، مسئولیت اداری هم همچون مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود مانند صورتی که با وجود احراز علیت بین عامل و زیان وارده، صدور فعل زیان آور از روی اجبار و بدون اختیار باشد و این در حقیقت همان موردی است که سبب، مقدم بر مباشر محسوب می شود و فی الواقع عامل مکره، سبب محسوب نمی شود.
خطأ نوعی تخلف از قانون است که در یک عمل خارجی و یا در یک تصرف قانونی به نحوی صورت می گیرد که حالت عمل ایجابی و یا به صورت تصرف سلبی آشکار می گردد و منشأ آن، اقدام به چیزی است که قانون آن را ایجاب نمی کند و ممکن است علل مختلفی داشته باشد.
خطأی شخصی و خطأی نوعی
خطای اداری، تعبیری تسامحی است و تنها به لحاظ خطایی که کارمندان و مأموران دولتی مرتکب می شوند، قابل اطلاق است. خطأی مأموران گاه شخصی است که مسئولیت آن مستقیم بر عهده شخص کارمند و مأمور است و گاه نوعی است که در این صورت مسئولیت آن بر عهده دستگاه اداری مربوط خواهد بود. خطأی نوعی را می توان به خطای ارفاقی هم تعبیر کرد و به آن خطای کارمندی هم می گویند.تشخیص خطای شخصی از خطای نوعی، بسیار دقیق و نظرات مختلفی در تمایز آنها ابراز شده که پس از تعریف دقیق خطا، به برخی از آنها به طور اجمال اشاره می کنیم. خطا، وصف عملی است از صاحب تمیز که به غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی مبالاتی یا بی احتیاطی کاری مخالف قانون انجام می شود. فاعل فعل خطایی قصد نتیجه ندارد، ولی فاعل عمدی همواره قصد دستیابی به نتیجه را دارد.
در امور کیفری خطا عبارت است از بی مبالاتی یا بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات و عدم مهارت و در حقوق جزای اسلامی خطا در موارد اشتباه در هدف و استفاده عمدی از آلت غیر قتاله و یا اینکه بدون استفاده از آلت ضرب عمدی منتهی به قتل شود و هم در مواردی که بدون قصد فعل و قصد نتیجه موجب قتل شود، به کار می رود.
1- رابطه شخصی: معیار خطای شخصی، وجود رابطه خطا با خصوصیات فردی خاطی است به طوری که بدون آن خصوصیات، خطا به وقوع نمی پیوست. در مقابل، خطای نوعی و کارمندی خطایی است که هر فرد با هر خصوصیتی ممکن است مرتکب آن خطا شود. این معیار، قلمروی خطای شخصی را بسیار محدود می کند، زیرا عوامل خطا مانند فراموشی، جهل، غفلت، بی احتیاطی و بی مبالاتی اغلب در بیشتر افراد قابل تحقق است و بر اساس این معیار بیشتر خطاها را باید خطای نوعی به شمار آورد، حتی حالت‌های ویژه هم ممکن است در تعداد زیادی از افراد به طور مشترک و یکسان وجود داشته باشد؛
۲- میزان خطا: اغلب خطاهای بزرگ و غیرعادی از افراد عادی صادر نمی شود. بنابراین، چنین خطاهایی شخصی محسوب نمی شود و خطاهای معمولی و متعارف که امکان صدور آن از هرکس وجود دارد، خطای عمومی به حساب می آید. مانند خطای پزشک متخصص بیهوشی در بیهوش کردن بیمار که منجر به مرگ وی می شود، یا بی احتیاطی کسی که به خاطر حرفه اش، محافظ جان کسی است که در معرض ترور قرار دارد و به آسانی ترور می شود؛ این معیار در بسیاری از موارد خطای شخصی صدق نمی کند، زیرا گاه برخی از خطاهای عادی هم به دلایلی، خطای شخصی ملحوظ می شوند، چنان که ممکن است برخی از خطاهای غیرعادی هم خطای عمومی تلقی شوند. اصولا عادی شدن یک خطا موجب نمی شود که مسئولیت آن بر عهده دستگاه اداری باشد و یا خطای غیرعادی که کارمند تنها به خاطر انجام وظیفه و یا حسن نیت آن را انجام می دهد، شخصی به شمار آید؛
۳- انگیزه خطا: اگر خطا دارای انگیزه شخصی باشد به طوری که عمل زیان آور به نحوی به خواسته‌های شخصی ارتباط داشته باشد، چنین خطایی شخصی و اگر انگیزه شخصی نداشته باشد، خطای عمومی و کارمندی محسوب می شود که در این صورت مسئولیتهای ناشی از خطا بر عهده اداره خواهد بود. این معیار هم قابل تأمل و مناقشه است زیرا کمتر خطایی وجود دارد که فاقد انگیزه‌های شخصی باشد و حتی ممکن است خطای شخصی از انگیزه شخصی نشأت نگرفته باشد؛
4- هدف خطا: هدفی که کارمند در انجام کاری که به ضرر و زیان منتهی می شود و یا از قلمروی قانون خارج می شود، در نظر می گیرد، می تواند نوع خطا را مشخص کند. اگر مأمور در انجام خطا هدف و مصالح فردی خود را در نظر گرفته باشد و توجهی به انجام وظیفه و نحوه صحیح آن نداشته باشد، خطا، شخصی و در غیر این صورت اگر هدف مأمور تنها انجام وظیفه بوده و توجهی به منافع و مصالح شخصی خود نداشته، خطای عمومی و کارمندی محسوب میشود. این معیار با وجود شباهتی که با معیار قبلی (انگیزه) دارد، اصولا تشخیص خطای شخصی با این معیار به آن معناست که خطای شخصی با سوء نیت و توجه به هدف و نتیجه انجام شود. در صورتی که سوء نیت و توجه به نتیجه موجب عمدی شدن و جرم شناخته شدن چنین فعلی می شود؛
5- خروج از وظیفه: در خطای شخصی معمولا شخص در اثنای انجام وظیفه به کار خارج از وظیفه می پردازد و کارهای حاشیه ای و بی ربط او را به خطا وا می دارد، در حالی که اگر مأمور تنها به انجام وظیفه محوله بپردازد و قصدی جز انجام وظیفه نداشته باشد، یا خطا نمی کند و اگر خطا کند، به پای او نوشته نمی شود و در حقیقت خطا، کارمندی محسوب می شود، در خطاهای شخصی، نوعی اشتغال ضمنی و کار اضافی و یا کمبود کار دیده می شود که به طور معمول همان مسائل جانبی موجب خطا می شود و مسئولیت آن را متوجه مأمور خاطی می کند. بی گمان این معیار در بسیاری از خطاهای شخصی قابل تشخیص است، اما شرط کافی برای تحقق خطای شخصی به شمار نمی آید، شاید کاری با معیارهای قبلی انجام شود، اما شخص کارمند در حال انجام آن فقط در اندیشه انجام وظیفه باشد و از عمل به وظیفه لحظه ای دور نشود. به عبارت دیگر خطای شخصی ممکن است با معیار معنوی انجام شود و در عمل مادی خطا، هیچ عامل اضافی وجود نداشته باشد؛
6- تشخیص موردی: می توان گفت که مشکل در انتخاب معیار برای تشخیص خطای شخصی، از آنجا ناشی می شود که هر موردی، معیار مناسب خود را می طلبد و از اینرو است که برخی از معیارهای گذشته در مواردی نتیجه بخش و در مورد دیگر بی نتیجه است. بی گمان احاله تشخیص به دادگاه می تواند مشکل تشخیص خطای شخصی را این گونه حل کند که قاضی با بررسی خصوصیات مورد خطا و مقایسه آن با معیارهای نامبرده، به صورت موردی می تواند به تشخیص صحیح برسد. در حالی که به لحاظ نظری نمی توان یک معیار را برای همه موارد به عنوان شاخص خطای شخصی به شمار آورد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص338-334، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
