[اصول و مؤلفه‌های عدالت]
بخش عظیمی از اصول و مؤلفه‌های عدالت مانند وفای به عهد، حفظ کرامت انسانی، پاکی، صداقت، عدم تجاوز به حقوق دیگران، حق شناسی، مساوات و آزادی همچنان از ارزش های ثابت بشری هستند. در نگاه دقیقتر باید گفت حتى تحول در ساختار و راهکارهای اجرایی که متناسب با شرایط و اوضاع اجتماعی طراحی و برنامه ریزی می شود، نباید به بهای از دست دادن بخشی از این اصول و یا کمرنگ شدن آنها تمام شود.گذشت ها و چشم پوشی ها از اصول، برای بهینه کردن ساختار و راهکارهای اجرایی، هر چند در ابتدا به صورت موقت و بدون تجدید نظر در اصول و ارزش ها انجام می شود، اما تجربه نشان داده که این روند در نهایت به دگرگونی در اعتقاد و ایدئولوژی ها می انجامد.
بی گمان ارزیابی جامعه شناسی حقوق به آن معنا که حقوق را به مثابه پدیده حاصل شده از تأثیرات چندگانه اجتماعی و وابسته به سمت و سوی آن عوامل معرفی می کند، در حقیقت نفی اصول جامعه شناسی را در بر دارد. زیرا اوضاع و شرایط اجتماعی خود مولود اصول و ارزش های نهفته در جامعه است و هرگز نمی تواند از زیر ساخت‌های خود جدا شود.
این بدان معنا نیست که تحولات اجتماعی قابل دسترسی به نهادهای اجتماعی نیستند، زیرا چنین تحولاتی در بطن انقلاب ها صورت می گیرند اما نکته قابل توجه اینجا است که این نوع تحولات بسیار اندک و کند هستند و به آن درجه نیستند که پیوسته بر اصول و نهادهای اجتماعی تأثیر بگذارند.
بی گمان در میان عوامل مختلف اجتماعی اثرگذار در تحولات زیر بنایی و روبنایی، عوامل سیاسی، سریع تر عمل می کنند. ناگفته پیداست که سپردن مفهوم و راهکارهای عدالت به دست عوامل سیاسی، مفهومی جز چشم پوشی از عدالت ندارد. عدالت را هرگز نباید به زور و زر وابسته کرد. هر چند عدالت به معنای واقعی هم در اجرا به سلاح و قدرت نیاز دارد، اما هرگز نباید بدان وابسته باشد، در حقیقت سلاح و قدرت سیاسی عدالت را معنا نمی کند و راهکار آن را مشخص نخواهد کرد. بلکه نخست باید عقل و علم عدالت و راهکارهای آن را مشخص کنند و سپس در مرحله اجرا قدرت و سلاح از آن حمایت کند تا عدالت ضمانت یابد.
معنای این که مسئولیت عدالت و نظام اداری با دولت است، نباید چنین تفسیر شود که دولت به معنای قدرت سیاسی سر و مغز متفکر در مقایسه با اندام عدالت و نظام اداری است. زیرا دولت خود موظف به پیروی از عقل، عدالت و علم است و به همین دلیل دو دستگاه عمده دولت یعنی قوه مقننه و قوه قضاییه دارای ماهیت تخصصی و متکی بر علم و عقل هستند.
دولت را در رابطه با عدالت، نباید به سمت پلیس شناخت، بی شک این یک اشتباه خطرناک و نابخشودنی است؛ زیرا در عمل این دولت ها هستند که خود ناقض عدالت و دشمن اصلی آن به شمار می آیند. تنها دولت خرد گرا و علم محور مردمی، می تواند از عدالت حفاظت کرده و آن را به اجرا در آورد. در حقیقت مشروعیت دخالت دولت در اجرای عدالت همانا خرد گرایی و تعهدات او نسبت به ارزش های جامعه و علم است.
در نگاه اسلام هم استفاده از یک نظام اداری عدالتخواه به جای نظام پوسیده قبیله، بر این باور استوار است که این اصول و ارزش ها هستند که باید ساختار را بر پایه خرد و علم تجدید بنا کنند نه جامعه و شرایط جدا شده از اصول و ارزش های انسانی، در حقیقت با تغییر مدل نظام اجتماعی توسط اسلام، مدل های نظام سیاسی و نظام اداری هم دگرگون می شوند، اما در هر حال اصول و ارزش های متکی بر خرد و علم همچنان محفوظ می مانند.
نتیجه ای که از تحلیل رابطه عناصر دولت با عدالت می توان به دست آورد این است که هرچند دولت با تمام ضرورت‌هایی که آن را ایجاب می کند، یکی از ارکان اجرای عدالت در جامعه محسوب می شود، اما خود در زمره عواملی قرار دارد که همواره عدالت تهدید می کنند.
سخن در مورد دولت های مشروع است که همه عناصر لازم برای مشروعیت را در اختیار دارند، اما به لحاظ قدرت سیاسی و حاکمیت تقنینی، اجرایی و قضایی که دارند همواره تهدیدی برای مدالت هستند و برای در امان ماندن از بی عدالتی باید اهرم‌های کنترل و نظارت‌های گوناگون بر دولت اعمال شود تا با تعدیل قدرت سیاسی، حقوق عمومی شهروندان از مخاطره ظلم، اجحاف و نقض در امان بماند.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص272-270، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
