رابطه بین دولت و نهادهای اداری زیر مجموعه دولت و دیگر نهادهای تخصصی بر اساس اصول سامان یافته حقوقی و فنی استوار است. اصل حاکمیت عدالت و قانون در نظام اداری، از مفاهیم اساسی و ریشه های حقوق عمومی است. در نهضت دستور گرایی (مشروطه گرایی)، یکی از اهداف اصلی این بوده که قدرت دولت در یک کانال یا چارچوب مشخص اعمال شود. اعمال و رفتار زمامداران بر اساس معیارها و موازین خاصی که مردم در یک نهاد منطقی و منظم آن را تنظیم می کنند، صورت گیرد و زمامداران بر اساس همان معیارها به اداره امور کشور بپردازند و اداره امور کشور بر مبنای خودخواهی و سلیقه‌های شخصی نباشد. در حقوق اداری نیز اصل حاکمیت قانون و تحقق عدالت اداری به این مفهوم است که سازمان های اداری و مقامات آن باید به ضابطه‌های قانونی احترام بگذارند و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کنند و یا انجام دهند.
حاکمیت دولت قانونی به آن معنا نیست که تجاوز به حقوق عمومی افراد ملت و نادیده گرفتن ضوابط و معیارهای عدالت را تجویز کند، چنان که مفهوم مردم سالاری و اعطای مشروعیت به دولت از جانب مردم به معنای جواز نقض حاکمیت دولت از طرف آحاد ملت نخواهد بود. این چالش دو جانبه و گفتمان نیاز به راه حل عادلانه ای دارد که ضمن حفظ حقوق دو جانبه و مشروعیت بخشیدن به مداخله طرفین در امور یکدیگر، نظم را در جامعه بر قرار و از تجاوز هر کدام از طرفین به حقوق طرف مقابل ممانعت می کند.
نظم حقوقی، عادلانه‌ترین راه حل ممکنی است که می تواند بر اساس قرار داد و توافق عادلانه، طرفین را به رعایت قانون ملزم کند. بنابراین می توان گفت که دولت با تمام کارگزارانی که دارد و همه مردم، چه اکثریتی که به دولت مشروعیت بخشیده اند و چه اقلیتی که به حکم اکثریت تن در داده اند، اگر پایبند به قانون و ملتزم به رعایت آن باشند، عدالت برقرار و حداقل، رضایت طرفین به آنچه که تحقق یافته، حاصل خواهد شد.
نظم حقوقی حاکم بر اعمال دولت و رفتار مردم و روابط آن دو شاید با به رسمیت شناختن حقوق ذاتی طرفین حاصل شود و یا بر اساس مقرراتی باشد که طرفین بر آن توافق و اعلام رضایت کرده اند. در هر دو صورت عدالت (واقعی یا توافقی)، بر قرار شده است.
آسیب شناسی عدالت در بعد فردی
منحصر کردن راه عدالت به تأمین حقوق (به معنای ذاتی و واقعی) با مشکلاتی همراه است که از آن جمله می توان به دشواری‌های تشخیص حقوق ذاتی طرفین اشاره کرد. هر نوع اختلافی در تشخیص حقوق خود و دیگران ممکن است اجرای عدالت را مخدوش کند. اما تعمیم راه عدالت و امکان اجرای آن به مقررات متکی بر رضایت طرفین موجب می شود که هر چند تشخیص حقوق طرفین مورد اختلاف باشد، به دلیل توافق و رضای طرفین، عدالت قراردادی بین آن دو بر قرار شود. در حقیقت، موارد توافق و تراضی را باید حقوق اکتسابی خواند، در این صورت انحصار راه عدالت به تأمین حقوق امکان پذیر خواهد بود زیراکه بدین وسیله حق شامل حقوق اکتسابی هم خواهد شد.نظم حقوقی در خصوص حقوق ذاتی و واقعی نیز هنگامی محقق خواهد شد که از سوی طرفین پذیرفته شده باشد. در این صورت می توان گفت که نظم حقوقی بر پایه حقوق پذیرفته شده است. و مورد توافق و تراضی امکان پذیر خواهد بود و عدالت نیز هر چند با مقوله‌هایی چون، حق، مصلحت و قانون در ارتباط است اما عنصر تعیین کننده در این میان، رضایت و توافق است، که می تواند هر نوع شبه و مناقشه را برطرف و اشکالات تحقق عدالت واقعی را پاسخ گوید.
١- رابطه حق و قانون
برخی در ارتباط بین قانون و حق معتقدند که حق، تابع قانون نیست، بلکه قانون باید تابع حق باشد. اعتقاد به این که هر قانون حق است، نوعی اشعریت در حوزه حقوق محسوب می شود باید دید مقتضای حق چیست؟ ممکن است حق بر خلاف قانون و در جهت خلاف آن باشد، مانند قوانین ظالمانه که حقوق فردی و اجتماعی را در جهت منافع فرد یا گروه خاصی پایمال می کند.اما این نظریه، یک سفسطه است، زیرا منظور از قانون که گفته می شود مبین حق است، قانونی است که از راه قانونگذاری مشروع به تصویب رسیده باشد و چنین قانونی در ارتباط با حقوق ذاتی هر چه باشد، مورد رضایت همگان است و چنین قانونی به لحاظ رعایت رضایت عمومی، حق هم خواهد بود و چنین حقی اگر ذاتی نباشد، بدون تردید اکتسابی و توافقی محسوب می شود.
مشابه این نوع مغالطه را در ارتباط بین عدالت و حق و نیز بین عدالت و قانون هم می توان دید که برخی عدالت را در انحصار رعایت حق ذاتی شمرده، آن را با اجرای قانون متکی به حق قابل دسترسی دانسته اند. در حالی که با تعمیم حق به حق ذاتی و اکتسابی، می توان عدالت، قانون، حق، مصلحت و رضایت عمومی را متلازم تفسیر کرد.
۲- حدود حق انتخاب
به هر حال رعایت قانون از طرف نهادهای دولت از یک سو و عموم مردم از سوی دیگر راه تحقق عدالت را در جامعه هموار خواهد کرد و قرار داد اجتماعی و میثاق ملی نیز، قانون حاکم را معین می کند. اما نکته دقیق در این میان تعیین قلمروی صلاحیت رضایت آحاد ملت در شکل دادن به قرار داد اجتماعی و میثاق ملی است. آیا آزادی فرد در این راستا مطلق است یا محدود؟ و اگر محدود است، حد آن چیست؟منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص262-258، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
