[فلسفه ایجاد دیوان محاسبات کشور]
برای رفع معضل مذکور پیشنهاد شده که با توجه به فلسفه ایجاد دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع تخصصی حفاظت و صیانت از بیت المال، لازم است که صلاحیت‌های پراکنده مراجع قضایی در صدور رأی به جبران خسارت وارده، مورد تجدیدنظر قرار گرفته و اختیار صدور چنین احکامی صرفا به دیوان محاسبات کشور واگذار گردد، لکن تشریفات قانونی رسیدگی به گونه‌ای باشد که بدوأ مرجع قضایی نسبت به احراز و تحقق جرم و مجرمیت متهم اقدام و پس از اثبات جرم بر عهده وی، نسبت به صدور حکم به زیان وارده به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید و دیوان پس از رسیدگی و صدور حکم به جبران زیان وارده به بیت المال، پرونده را مجددا به مرجع قضایی مسترد نماید، تا این مرجع قضایی بر مبنای درجه مجرمیت شخص و رأی صادره دیوان محاسبات کشور نسبت به اصدار حکم به مجازات های احتمالی «شلاق، حبس و جزای نقدی اهتمام ورزد، که البته اجرای این روش نیازمند اصلاح قوانین موجود است».پرسش این است که اگر اختیار صلاحیت رسیدگی قضایی، برای دیوان محاسبات شناخته نشود، چه نهاد یا مرجعی می تواند به نحو مطلوب به تخلفات مالی دستگاه‌های دولتی رسیدگی کند؟ در صورتی که پاسخ داده شود که بهتر بود رسیدگی‌های قضایی بر بودجه، به مراجع عام دادگستری واگذار می شد، ایرداتی در این خصوص وجود داشت:
نخست: درک صحیح و واقع بینانه از ماهیت اسناد مالی که بیشتر حاوی اصطلاحات فنی و تخصصی است با مشکل مواجه می شد و بنابراین مراجع قضایی دادگستری از اخذ نظر کارشناسی از مراجع تخصصی، همچون دیوان محاسبات یا کارشناسان رسمی دادگستری بی نیاز نمی شدند؛
دوم: با عنایت به این که ظرف زمانی اجرای بودجه یک سال مالی است و گردش امور مملکت بر پایه بودجه استوار است پس پرداخت سریع تر به پرونده‌های مالی مرتبط با بودجه امری اجتناب ناپذیر است، بنابراین واگذاری صلاحیت رسیدگی قضایی به دستگاه قضایی در مورد پرونده مالی مرتبط با بودجه، می تواند روند رسیدگی را با کندی بیشتر مواجه کند؛. سوم: حجم زیاد پرونده‌های مالی متضمن ایراد ضرر و زیان به دولت را در عمل غیر ممکن می کند.
با توجه به مراتب مذکور باید گفت از آنجا که دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی کنترل مالی محسوب می شود و رسیدگی آن ماهیت قضایی دارد، صالح‌ترین نهادی است که می تواند در قالب نظارت قضایی بر بودجه، به تخلفات مالی دستگاه‌ها رسیدگی کند.
پرسش دیگر این است که علاوه بر مطالب مذکور چه عواملی موجبات تضعیف عملکرد دیوان محاسبات را فراهم کرده است؟
واقعیت این است که در رابطه با نظارت دیوان محاسبات، هم مشکلات قانونی و هم مشکلات اجرایی تأثیرگذار بوده و هستند. از مشکلات قانونی می توان به نارسایی‌های زیر اشاره کرد:
مادة (4) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۹۶ شرکت دولتی، را چنین تعریف می کند: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا به حکم دادگاه صالح، ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن هم متعلق به دولت می باشد».
ماده مذکور در عمل نوعی مشارکت بین بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی به وجود آورده و از این راه شرکت ها یا مؤسساتی ایجاد می شود که به واقع دولتی هستند، و در عمل از نظارت دولت خارج است. لازم به ذکر است که بر اساس اطلاعات موجود در سازمان حسابرسی، بیش از ۲۰۰۰ شرکت در حیطه دولت و نهادهای عمومی فعالیت دارند که از آن تعداد در سال ۸۱ تنها ۵۰۰ شرکت دارای ردیف بودجه بوده اند. این تعداد شرکت ۹۳ درصد کل بودجه عمومی را به خود اختصاص داده اند. از طرفی بر اساس ماده مذکور باید تمامی سهام کمتر از ۵۰ درصد دولت را در شرکت هایی که با توجه به تعریف قانون، دولتی نیستند، رها کرده و اقدامی برای رسیدگی به آنها به عمل نیاورد. در این صورت باید منتظر انتقال سهام شرکت های ۱۰۰ درصد دولتی در قالب‌های کمتر از ۵۰ درصد، به شرکت های غیردولتی و در نهایت ورشکستگی شرکت های مادر دولتی باشیم. به این ترتیب ابهام و ضعف قانون خود عامل مهمی در تضعیف نقش دیوان محسابات شده است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص241-244، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
