1- اختلاس؛ البته در این خصوص باید گفت که اختلاس به عنوان یک جرم و نه یک تخلف اداری صرف مطرح است. به نظر می رسد که منظور قانونگذار در اینجا ارتکاب جرم اختلاس باشد، یعنی کارمند دولت در صورت ارتکاب این جرم به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به مجازات اداری محکوم می شود و پرونده برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
۲- تسامح در حفظ اسناد و اموال و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
۳- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
با عنایت به این که بودجه، توسط دستگاه‌های دولتی به مصرف می رسد و اصولا کارمندان در صورت ارتکاب تخلفات مالی و اداری مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هم هستند و از طرفی در قانون مذکور هیچ تکلیفی در خصوص اعلام سوء جریانات مالی به دیوان محاسبات تعیین نشده، شایسته است که قانونگذار با اصلاح ماده (۱۹) قانون مذکور در خصوص تخلفات مالی مرتبط با بودجه، مقرر کند که مراتب باید به دیوان محاسبات کشور اعلام شود تا دیوان بتواند با سرعت بیشتری نسبت به پرونده‌های مالی مرتبط با بودجه رسیدگی کند.
یکی دیگر از مشکلات قانونی که در عمل به انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌های نظارتی و صرف هزینه‌های گزاف منجر می شود و در نهایت موجبات تضعیف نقش دیوان محاسبات را به دنبال دارد، فقدان هماهنگی میان دیوان و سازمان بازرسی کل کشور است. در فهرست مراجع و مقاماتی که گزارش سازمان بازرسی را دریافت می کنند، نامی از دیوان محاسبات به میان نیامده، مگر آن که عنوان مراجع قضایی صالح را شامل دیوان محسابات هم بدانیم. حال آن که در صورت هماهنگی میان این دو نهاد نظارتی، می توان به طور سریع تر به پرونده‌های مالی مرتبط با بودجه رسیدگی کرده و از طرفی از مراجعات مکرر به دستگاه‌های دولتی و صرف وقت و هزینه‌های گزاف جلوگیری می شود. شایسته است که قانونگذار با اصلاح این قانون، هماهنگی لازم را بین دو دستگاه نظارتی به وجود آورد.
در نهایت باید به یک مشکل اجرایی در رابطه با دیوان محاسبات اشاره کرد و آن مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این دیوان است. دیوان محاسبات در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ نفر نیرو دارد که بی تردید این تعداد نیرو در مقایسه با کل دستگاه‌های دولتی رقم بسیار ناچیزی است. از این رو لازم است که قانونگذار بودجه لازم را به منظور استخدام نیروهای متخصص مورد نیاز دیوان اختصاص دهد.
نظارت پارلمانی
نظارت مجلس بر اجرای بودجه از حیث زمان در دو مرحله انجام می شود: یکی نظارت در طی سال مالی و دیگری پس از پایان سال مالی. نظارت مجلس در طی سال مالی از راه سازوکار سئوال و استیضاح از وزیر یا هیأت وزیران یا شخص رییس جمهور محقق می شود، علاوه بر اینکه نظارت مذکور می تواند از راه اجرای سازوکارهایی به وسیله کمیسیون اصل نود هم تحقق یابد. در پایان سال مالی، نظارت مجلس، از راه دریافت گزارش تفریغ بودجه از دیوان محاسبات و اطلاع از مفاد این گزارش صورت می گیرد.؟در زمینه نظارت پارلمانی نیز، با وجود سازوکارهای متعدد مربوط به این نظارت، مشکلاتی وجود دارد که در نهایت موجبات تضعیف این نظارت را فراهم کرده است. با این توضیح که در زمینه نظارت مجلس در طی سال مالی، به گونه های نظام یافته و پیوسته از سازوکار سئوال و استیضاح از وزیر یا هیأت وزیران یا شخص رییس جمهور استفاده نمی شود. به نظر می رسد این مسئله در مواقعی که در اصطلاح دولت و مجلس یک دست هستند، به مراتب بیشتر دیده می شود، در صورتی که اجرای مناسب این ساز و کار می تواند گامی سودمند در اجرای نظارت بهتر دیوان محاسبات محسوب شود. در خصوص نظارت پارلمانی در پایان سال مالی هم مشکلاتی وجود دارد که بخشی از این مشکلات به نحوه تنظیم صورت حساب عملکرد بودجه مربوط می شود که از جمله وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است، به این معنا که صورت حساب عملکرد بودجه منعکس کننده مانده حساب تعهدات تسویه نشده در پایان سال مالی نیست و از طرفی صورت حساب عملکرد بودجه سالانه، حاوی عملکرد بودجه تمامی دستگاه‌های اجرایی هم نیست و از همه مهمتر اینکه ارسال نسخه دوم صورت های مالی دستگاه‌های اجرایی به وزارت دارایی موضوع ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی قبل از اعمال نظارت نماینده دیوان محاسبات صورت می پذیرد و با وجود اینکه حسابرسان شاخه هزینه وزارت دارایی صورت حساب های مالی را رسیدگی می کنند، این رسیدگی جنبه ماهوی ندارد، زیرا دفاتر و اسنادی که بر اساس آن باید صورت حساب مربوط تهیه و ارسال شود، نزد نماینده دیوان محاسبات است، در نتیجه این رسیدگی از کفایت لازم برخوردار نیست. در صورتی که بر اساس قانون دیوان محاسبات و همچنین استانداردهای حسابرسی دولتی، نسخه دوم صورت حساب ارسالی دستگاه‌های اجرایی به وزارت مذکور باید پس از رسیدگی حسابرسان دیوان محاسبات برای تلفیق و تهیه صورت حساب عملکرد بودجه سالانه به این وزارت ارسال شود. بنابراین در تهیه صورت حساب عملکرد بودجه، رویه‌های عملی وجود دارد که متناقض با هدف قانونگذار است که این مسئله نه تنها صحت و اثربخشی صورتحساب عمکرد بودجه را خدشه پذیر می کند، بلکه در نهایت صحت و کارآمدی گزارش تفریغ بودجه را که توسط دیوان محاسبات تهیه می شود هم با مشکل مواجه خواهد کرد.
از جمله مشکلات دیگر، وجود ردیف‌های بدون برنامه در بودجه عمومی دولت و همچنین روش های متفاوت ثبت حساب ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات است که موجب ایجاد مغایرت بین صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه میشود. در نهایت مشکل اساسی دیگر به عدم تکلیف قانونی تصویب گزارش تفریغ بودجه مربوط می شود، به این معنا که با وجود اینکه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر ارائه می شود اما در قانون محاسبات عمومی و یا قانون دیوان محاسبات مقرر نشده است که این گزارش باید به تصویب مجلس برسد. پس گزارش تفریغ بودجه تنها در جلسه علنی مجلس قرائت می شود، در حالی که این گزارش ممکن است دارای نکات مهمی باشد که نیاز به وضع قانون و تأکید بر دستگاه‌های اجرایی ذیربط داشته باشد. اهمیت این گزارش در تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی متجلی می شود.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص247-244، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
