قوه مجریه دارای دو نوع اقتدار و یا اقتدار دو جانبه است، از یک سو، اجرای قانون را برعهده دارد و حاکمیت قانون را در سراسر کشور و درباره همه اعمال می کند و از سوی دیگر سازمان بزرگ اداری را که همه سازمان های دولتی را شامل می شود برعهده دارد و به این ترتیب دارای رابطه پیچیده و دو جانبه با عدالت در جامعه است.
قوه مجریه به لحاظ رکن دوم حاکمیت ملی و مجری قانون در کشور، سیاست عمومی دولت را تعیین می کند و در حقیقت مسائل اجرایی کشور را رهبری خواهد کرد و در بسیاری از موارد با شیوه‌های مختلف در قانونگذاری قوه مقننه اثر می گذارد. هر چند اثرگذاری قوه مجریه در قانونگذاری در نظام‌های ریاستی و پارلمانی به گونه‌های مختلف صورت می گیرد. اما قوه مجریه همواره در هر شرایطی می تواند سمت گیری‌های دو قوه مقننه و قضاییه را تعیین کند.
ابتکار عمل قوه مجریه در سیاست‌های کلی کشور و در دست گرفتن سکان اجرایی در سمت۔ گیری‌های کلی، اختصاص به دولت های استبدادی و دیکتاتوری ندارد. چنین فعل و انفعال سیاسی در دولت های دموکراتیک نیز متصور است. به هر حال قوه مجریه در انتخاب شیوه‌های اجرایی در اعمال حاکمیت قانون و به تبع آن در سیاست‌های کلی هدایت کشور همواره در معرض برخورد با حقوق عمومی و آزادی ها و نقض عدالت قرار دارد.
دولت با نادیده گرفتن حقوق افراد و آزادی های آنان می تواند با وجود تأکید قانون بر حفظ حقوق عمومی و نیز قانون اساسی بر این اصول، عدالت را خدشه دار کند. در چنین شرایطی تنها نظارت قضایی است که می تواند از پایمال شدن عدالت توسط قوه مجریه جلوگیری کند. اما در بعد دیگر قوه مجریه که مسئولیت سازمان اداری کشور را برعهده دارد دو نوع تخلف در ایفای این مسئولیت اجرایی متصور است.
نخست نقض حقوق کارمندان و کارگزاران سازمان اداری کشور توسط دولت و دوم نقض حقوق شهروندان توسط کارکنان و مستخدمان دولت. بی گمان قدرت دولت در این زمینه هم نیاز به نظارت و کنترل دارد و بدون مهار این قدرت انتظار رسیدن به عدالت اجتماعی بیهوده است.
جای تردید نیست که نقض عدالت توسط دولت هم طراز با تجاوز فرد به حقوق دیگر افراد نیست، قوه مجریه که در این فرض، متجاوز محسوب می شود دارای مشروعیت و نیز صاحب اقتدار است. حتی نظارت قضایی یا اداری در مهار قدرت دولت هم به آسانی میسر نیست. شجاعت و استقلال قاضی بیشتر در چنین مواردی آشکار می شود که بخواهد به حکم عدالت و قانون، دولت را محکوم کند. باید قوی و ضعیف را یکسان ببیند و هرگز قدرت متجاوز، او را مقهور نکند. این رویه اغلب در برابر فرمانروایان و صاحبان قدرت میسر نیست.
قوه مجریه در بعد اداری، همه مراکز عمومی را در اختیار دارد و از راه نظام اداری، بر همه مستخدمان دولت فرمان می راند و حقوق و آزادی های آنها را تحت قدرت و نفوذ خود دارد. امنیت مستخدمان دولت در گرو پایبندی دولت نسبت به قانون و عدالت است. حتی قوه قضاییه و نظارت قضایی نیز نمی تواند امنیت کارکنان دولت را تضمین کند. زیرا مقرراتی که دولت به لحاظ انتظامی در مورد مستخدمان دولت اعمال می کند، خارج از جرایم عمومی و از حوزه نظارت قضایی قوه قضاییه بیرون است.
تخلفات اداری بر اساس مقررات انتظامی که در اصل به منظور جلوگیری از تجاوز کارمند به حقوق دولت و حقوق عمومی وضع شده، خود بهترین وسیله برای اعمال نفوذ دولت نسبت به حقوق کارمندان است. اقتدار اداری دولت، همواره این امکان را فراهم می آورد که توسط کارکنان دوائر دولتی و مراکز عمومی نسبت به حقوق عمومی و آزادی های فردی اجحاف و تجاوز صورت بگیرد.
[تاسیس دیوان عدالت اداری]
نظام اداری حافظ منافع عمومی و مجری عدالت در برابر افراد و گروه‌هایی است که در صدد نقض قانون و خدشه دار کردن برابری و عدالت در جامعه هستند. ولی در مقابل آن باید حقوق عمومی و آزادی های فردی نیز تضمین شده و نظارت شود. ایجاد توازن بین این دو عامل نقض عدالت، مهمترین شکل نظام اداری و نیز نهادهای عهده دار نظارت و کنترل است. اعطای این مسئولیت به قوه قضاییه بی گمان می تواند در جلوگیری از احجاف مأموران دولت نسبت به حقوق شهروندان، مفید و مؤثر باشد، دیوان عدالت اداری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به همین منظور تأسیس شده و نیز شورای دولتی فرانسه عهده دار همین مسئولیت است. اما به هر حال تضمین منافع عمومی و مصالح جمعی در قالب مقررات اداری بر عهده قوه مجریه است و در این مسئولیت، هیچ کدام از دو قوه دیگر نمی تواند مشارکت داشته باشند. استقلال قوه مجریه این حق انحصاری را طلب می کند که به منظور تأمین عدالت همه جانبه باید دو نوع نظارت به صورت طولی را اعمال کند: نخست، نظارت دولت از راه نظام اداری بر حفظ منافع جمعی و حقوق عمومی و سپس نظارت بر اعمال کارکنان در انجام مسئولیت‌های اداری. نوع اول نظارت به طور کامل اداری و اجرایی است، اما نوع دوم، نظارت دارای ماهیت قضایی خواهد بود. اگر قضاوت را به معنای عام کلمه و در مفهوم مطلق داوری قانونی به کار ببریم، می توان نظارت انتظامی را نیز نوعی قضاوت اداری تلقی کنیم. برخی هم آن را شبه قضایی تعبیر کرده اند.منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص267-265، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
