- عدم ارائه صورت های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک مقرر به دیوان محاسبات کشور؛
- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی؛
- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد؛
- سوء استفاده و غفلت و مسامحه، در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که سبب اتلاف یا تضییع بیت المال شود؛
- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش های حسابرسی و گواهی حساب های صادره توسط دیوان محاسبات کشور؛
- رسیدگی به پرونده‌های کسری ابواب جمعی مسئولین مربوط؛
- ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه‌ها در قبال ممیزین و یا حسابرسی ها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور جهت انجام وظایف آنان،
- پرداخت و دریافت‌هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد؛
- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارش حسابرسان داخلی و خارجی شرکت ها و مؤسسات و سازمان های مربوطه؛
- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش های حسابرسان داخلی و خارجی شرکت ها و مؤسسات و سازمان های مربوطه؛
- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش های حسابرسی و گواهی حساب های صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
در تمام موارد مزبور آغاز رسیدگی با دادستان است، وی موظف است بدوا به موضوع رسیدگی کند و در صورت احراز تخلف، پس از تکمیل پرونده با صدور کیفرخواست مراتب را برای طرح در هیأت های مستشاری به رییس دیوان محاسبات کشور اعلام کند. رییس دیوان محاسبات مکلف است حداکثر ظرف ده روز کیفرخواست دادستان را به هیأت های مستشاری ارجاع دهد. هیأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفان را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم می کنند:
الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛
ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال؛
ج- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛
د- اخراج از محل خدمت؛
ه- انفصال دائم از خدمات دولتی.
آرای هیأت های مستشاری در خصوص اعمال مجازات های اداری نسبت به خاطی در موارد بندهای الف و ب قطعی و لازم الاجرا است و در مورد بندهای (د)، (و) و (ه) در مدت بیست روز (از تاریخ ابلاغ) در هیأت مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه، سابقه رأی نداشته باشند با تعیین رییس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر خواهد بود.
[قانون محاسبات عمومی]
در این خصوص قابل ذکر است که تخلفات صرفا اداری مأموران مالی، در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است و صلاحیت‌های مستشاری محصور به مواردی است که در قانون محاسبات عمومی به آن اشاره شده است. در خارج از موضوعات مذکور، مأموران خاطی به موجب قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، در هیأت های مزبور قابل تعقیب و مجازات هستند. هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظیفه به یکی از جرائم عمومی برخورد کند، مکلف است موضوع را از راه دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام کند، این امر مانع از ادامه رسیدگی انتظامی در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود. (ماده ۲۰ قانون د.م.ک)در رسیدگی‌های هیأت های مستشاری حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است، اما عدم حضور مسئولان امر که وقت، تاریخ تشکیل و دستور جلسه به آنها ابلاغ شده، مانع رسیدگی و صدور رأی و حکم نخواهد بود. بر اساس ماده ( ۳۰) اصلاحی قانون دیوان محاسبات، رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت های مستشاری و محکمه تجدیدنظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیأت های مستشاری و یا حاکم شرع از راه دفتر دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت، ممکن است، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، می رساند. هیأت یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و یا حکم خواهد کرد.
ابلاغ آرای هیأت های مستشاری و محکمه تجدیدنظرا نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می شود. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت، مانع رسیدگی نخواهد بود.( معلوم نشده است آیا نسبت به آرای صادره در مرحله تجدیدنظر، مستخدم می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد یا نه، البته با توجه به اینکه دیوان محاسبات وابسته به قوه مقننه است نه مجریه، پس قبول قابلیت شکایت از آرای هیأت تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری بلااشکال نیست. البته رسیدگی دیوان محاسبات و اعمال مجازات های انضباطی تنها اختصاص به تخلفات مالی کارمندان مالی دارد و رسیدگی به تخلفات کارمندان به طور اعم در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است. ) در صورتی که ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد ضابطان دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر مذکور هستند. ابلاغ آرای هیأت های مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می شود (تبصره های ۱ و ۲). البته باید متذکر شد در مواردی که ابلاغ وقت به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود، مقررات مربوط به ابلاغ مندرج در آیین دادرسی مدنی منطقا باید لازم الرعایه باشد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص253-250، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
