مرجع تجدیدنظر تنها به مورد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می کند. حکم صادره قطعی است. احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازات های اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود (ماده ۳۶). لازم به ذکر است که محکمه تجدیدنظر مرجع صدور تأمین خواسته و تأمین محکوم به نیز است. برابر ماده (۳۵) اصلاحی مورخ ۱۳۷۰ /۵ /۲۰ دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدیدنظر بنماید.
محکمه تجدیدنظر در صورتی که دلایل درخواست تأمین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می کند. قرار تأمین صادره بر اساس مقررات اجرایی مربوط به احکام تأمین خواسته، قابل اجرا است که منظور مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص مورد است. نسبت به آرای هیات های مستشاری اعاده دادرسی نیز پیش بینی شده و موارد آن به شرح زیر است:
- در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد؛
- در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حساب ها، ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است؛
- هرگاه پس از صدور رأی، اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لکن به عللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد؛
- هرگاه رأی به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
[اعاده دادرسی در محکمه]
تقاضای اعاده دادرسی در محکمه های رسیدگی و مورد صدور حکم واقع میشود که حکم قبلی را صادر نموده است و رسیدگی ناظر به آن قسمت از حساب هایی است که مورد تقاضای اعاده دادرس قرار گرفته است. تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست، مگر پس از اخذ تأمین مقتضی. محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید (ماده ۲۹ قانون د م ک)١- اجرای احکام دیوان محاسبات
آرای دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می کنند. در صورتی که آرای مزبور بلا اجرا بماند، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند (ماده ۲۹). این نوع ضمانت اجرایی جنبه سیاسی دارد و منحصر به سئوال و اخذ توضیح و احتمالا استیضاح و تقاضای رأی اعتماد نسبت به وزیر مربوطه خواهد بود.البته در مواردی که دیوان حکم به جبران خسارت می دهد، برابر ماده (۳۳) ق.د.م. ک مطالبات دولت ناشی از آرا و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرای احکام مراجع قضایی خواهد بود.
٢- ماهیت و قلمروی کنترل قضایی
در مورد ماهیت رسیدگی دیوان قابل ذکر است که دیوان علاوه بر اینکه مرجع قضایی رسیدگی به تخلفات مالی است، یک مرجع اختصاصی مالی هم محسوب می شود و وظیفه آن مستفاد از قانون اساسی، نظارت بر نحوه هزینه کردن بودجه توسط ارگان ها و نهادهای دولتی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذیربط دولتی است و هیأت های مستشاری در مقام رسیدگی احراز می کنند که آیا اعتبارات مصوب در جای و محل خود مصرف شده اند یا خیر؟همانطور که قبل از این اشاره شد، قانون محاسبات عمومی، ناظر به حساب ها است و نه اشخاص. از این لحاظ ممکن است چنین تصور شود که رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت به وسیله اداره ذی نفع علیه مأموران مالی در صلاحیت محاکم حقوقی است، البته باید در نظر داشت که رسیدگی دیوان بدوا و ابتدا به ساکن جهت احراز وقوع تخلف در جریان اجرای بودجه است، منتهای مراتب در جریان رسیدگی به حساب ها، چنانچه تخلفی مشاهده شود به تخلف هم رسیدگی می کند و اگر از ناحیه کارمند مالی، به علت تخطی از قانون خساراتی متوجه دستگاه دولتی شود، حکم به جبران آن هم می دهد. چنین اختیاری در مورد دادگاه های انتظامی مالیاتی در زمانی که به تخلفات مأموران مالیاتی رسیدگی می کنند، پیش بینی نشده است، زیرا خسارات وارده به دولت در امور مالیاتی ناظر به وصول درآمد است، در صورتی که خسارات حاصله در جریان اجرای بودجه یا ناظر به سوء استفاده های مالی است که مأمور دولت مرتکب می شود و یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی که البته در مورد اخیر متخلف متعهد به پرداخت خسارت به دولت خواهد بود.
در بین نظام های کنترلی پیش بینی شده، کنترل قضایی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. اختیارات دیوان محاسبات به نحوی در قانون سامان داده شده که از لحاظ قانونی توانایی کافی دارد و با توجه به قلمروی صلاحیت دیوان و اشرافی که بر امور مالی دستگاه ها دارد، وقوع تخلفات در اجرای بودجه و سوء استفاده های مالی در سطح دستگاه ها اگر غیر ممکن نباشد، مشکل به نظر می رسد.
سلامت مالی دستگاهی در گروی عملکرد صحیح و فعال دیوان است. بجا خواهد بود که هر سال گزارش جامعی نسبت به برقراری روش ها و دستورالعمل های مناسب مالی منتشر کند. چه بسا نظریات کارشناسی دیوان زمینه مناسبی را برای بازسازی و اصلاح اداری دستگاه ها فراهم کند.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص256-253، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
