دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 44 قانون اساسی مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی بوده و سازماندهی و اداره امور آن در تهران و سایر مراکز استان ها بر حسب قانون تعیین می شود چنان که نحوه رسیدگی یا حسابرسی دیوان محاسبات را قانون مقرر می کند. در ایران قانون دیوان محاسبات برای اولین بار در سی ام دی ماه ۱۳۱۲ به تصویب رسید و دیوان از اول سال ۱۳۱۳ شروع به کار کرد. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، دیوان بر اساس قانون مزبور با تغییراتی که بعدها بر اساس قوانین اصلاحی بر تشکیلات و صلاحیت آن وارد آمده انجام وظیفه می کرد. دیوان، دارای صلاحیت اداری و قضایی بود، ولی پاره ای از صلاحیت اداری آن در سال ۱۳۱۸ از آن سلب شد، از جمله رسیدگی به حواله‌ها قبل از پرداخت و نظارت بر عایدات و اموال دولت قانون جدید دیوان محاسبات کشور در بهمن ماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید و به موجب قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۷۰ / ۵ / ۲۰ تغییراتی در اساسنامه آن وارد شده است.
سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات
از نظر تشکیلاتی، دیوان محاسبات به طور مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین نامه خاصی است که به تصویب مجلس رسیده و از نظر مالی و اداری هم از استقلال برخوردار است. اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان پس از تأیید کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کشور منظور می شود. مقر دیوان محاسبات در تهران است، اما می تواند در مراکز استان ها هم دارای تشکیلات استانی باشد.رئیس و هیأت های مستشاری و دادسرای دیوان: وابستگی دیوان به مجلس شورای اسلامی تا آنجا است که رییس آن پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود. برکناری رییس دیوان محاسبات، با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان صورت می گیرد. دیوان علاوه بر آن دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیأت مستشاری است که هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رییس هیأت خواهد بود. جلسات هیأت های مستشاری با حضور سه نفر رسمیت می یابد و آرای صادره با اکثریت معتبر است. دادسرای دیوان محاسبات از یک دادستان و تعداد کافی دادیاری تشکیل می شود. دادستان، پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود. برکناری دادستان نیز با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود. سایر اعضای دیوان عبارتند از معاون، تعداد مشاور لازم، تعداد کافی حسابرس و کارشناس فنی و مستخدمان اداری. برای انتخاب هیأت های مستشاری رییس دیوان پس از دریافت حکم، حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و کاردان را تا حد امکان از میان افراد دارای شرایط دیوان، به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس پیشنهاد خواهد کرد.
کمیسیون از بین افراد مزبور حداقل ۹ نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت های مستشاری و ۳ نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رییس دیوان محاسبات معرفی خواهد کرد. افزایش تعداد هیأت های مستشاری تعیین رؤسای هیأت ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رییس دیوان محاسبات است (مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۵، ۱۹ و ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور).
هیأت عمومی دیوان: هیأت عمومی با دعوت و به ریاست رییس دیوان محاسبات و با شرکت حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان تشکیل جلسه داده و به موارد زیر رسیدگی می کند:
- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأت های مستشاری؛ - صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن؛ - سایر مواردی که رییس دیوان به هیأت عمومی ارجاع می نماید ؛ . - تصمیمات هیأت مذکور با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است. دادستان مکلف به حضور در جلسات بوده و دارای حق رأی است (ماده ۳۹ دیوان).
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان
صلاحیت دیوان محاسبات در راستای اصول مندرج در قانون اساسی عبارت است از اعمال کنترل بر عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند. بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذ از دستگاه‌های مربوطه تهیه و تدوین تفریغ بودجه به انضمام نظرات دیوان و ارائه آن به مجلس. وظیفه اصلی دیوان، رسیدگی قضایی محاسبات عمومی است ولی اضافه بر آن عهده دار یکسری وظایف اداری هم خواهد بود.کنترل عملیات اصولا بر حساب ها اعمال می شود، ولی تصمیمات دیوان در مورد حساب ها دارای آثار و عوارضی نسبت به حسابداران و مأموران مالی مربوطه است. رسیدگی دیوان منوط به اقامه شکایت از جانب شخص یا اشخاص نیست. وظیفه آن کنترل قانونی بودن حساب ها است. حساب های بعضی از ارگان ها مثل مجلس شورای اسلامی و اجرای بعضی از هزینه‌ها مثل هزینه‌های سری از کنترل دیوان مستثنا شده اند. دیوان برای انجام وظایف خود می تواند در تمام امور مالی کشور تحقیق و تفحص کند و در تمام موارد به طور مستقیم مکاتبه برقرار کرده، و تمامی مقامات کشوری و قوای سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و تمامی اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند و حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنا شدهاند، مکلف به پاسخگویی مستقیم هستند. دستگاه‌ها مکلفند حساب های درآمد (هزینه) صورت های مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می کند، به دیوان تحویل دهند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان در ادارات دیوان و یا محل خود آن دستگاه انجام می شود. (مواد ۳۹ و ۲ قانون دیوان محاسبات کشور)
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص250-247، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
