نخست: تکالیف و مسئولیت‌هایی که فرد افزون بر مسئولیت‌های فردی در جامعه می پذیرد و یا باید بپذیرد و این تکالیف، بخش گسترده ای از آزادی های فرد را محدود می کنند؛
دوم: عدم اضرار به دیگران که آزادی های فردی را در زندگی اجتماعی محدود خواهد کرد. بر این دو عامل باید عامل سومی را هم افزود که فرد در جریان زندگی مشترک اختیار قانونگذاری را به قوه مقننه واگذار و از این راه به محرومیت از برخی از آزادی ها و قبول برخی از تکالیف تن در می دهد.
به این ترتیب آزادی ها در حوزه حقوق عمومی و در چارچوب زندگی اجتماعی با نظم حقوقی تعریف و محدود می شود و با شکل گیری نظم حقوقی در قالب قانون که با توافق و تراضی همگانی حاصل می شود، حقوق طبیعی و از آن جمله حقوق بشر، مفهوم جدیدی می یابد که دیگر به صورت مطلق و نامحدود قابل استفاده نیست به عبارت دیگر حقوق طبیعی به عنوان یک مبنا و منبع قانون در سیر قانونگذاری ملحوظ و مورد استناد قرار می گیرد. اما بعد از آن که قانون بر اثر جمع بندی عوامل دیگر مانند مصلحت، حقوق دیگران، توافق جمعی و گذشت به خاطر ملاحظات اجتماعی شکل نظم حقوقی را مشخص می کند، دیگر نمی توان به حقوق طبیعی استناد کرد و در حقیقت قانون جای آن را خواهد گرفت.
این خود، حق فرد است که در عرصه جامعه بتواند از بخشی از حقوق خود به دلیل مصلحت خویش و دیگران چشم پوشی کند. سلب این حق می تواند ظلم فاحشی در حق فرد تلقی شود. در عین حال این حق نیز مطلق نیست فرد نمی تواند در خصوص تکالیف، خود را آزاد سازد و یا حقی که بر کرامت وی مربوط می شود، اسقاط کند.
آزادی تنها در حوزه حق قابل تفسیر است و مفهوم آن، ملازم، با حق بوده و از اینرو آزادی خود نوعی حق است و از آنجا که حق ممکن است ذاتی یا اکتسابی باشد می توان آزادی را چنین تعریف کرد: آزادی عبارت از مجموعه حقوقی است که قانون آن را برای فرد به رسمیت شناخته و حق استیفای آن را تضمین می کند.
بی گمان حق آزادی از احکام استثنایی است و قابل استفاده بر علیه انسان نیست و نمی توان انسان را به لوازم آن محکوم کرد. آزادی ها همواره باید در جهت نفع انسان و مصلحت فرد و جامعه به کار گرفته شوند.
حق تعیین سرنوشت
نماد آزادی، حق تعیین سرنوشت است که بر همه انواع آزادی ها برتری دارد و حاکم است و اما این نوع نماد مانند خود آزادی نامحدود نیست و فرد نمی تواند نسبت به تکالیف و یا در خصوص نقض کرامت خویش، حق انتخاب داشته باشد. منظور از تکالیف عبارت از مسئولیت‌هایی است که فرد بنابر اعتقاد و یا قرارداد آنها را بر عهده گرفته است. تکالیف نیز هر چند نمادی از آزادی انسان هستند و خود آن را آزادانه پذیرفته است، اما موجب محدودیت‌هایی شده که در مرحله دوم پس از انتخاب اول دیگر انتخاب گزینه مخالف از وی سلب شده است و این خود مقتضای پذیرش مسئولیت است که در حوزه اختیار قرار دارد.آسیب پذیری عدالت در برابر حق انتخاب فرد و آزادی های عمومی با تفسیری که از قانون ارائه دادیم، قابل پیش بینی و اصلاح است، اما آسیبی که به عدالت از ناحیه دولت وارد می شود، به دلایلی پیچیده تر و شکننده تر از آسیب نوع اول است. زیرا دولت با قدرت و حاکمیتی که در اختیار دارد، از راه نهادهای اجرای حاکمیت یعنی قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه می تواند هم به لحاظ مفهومی عدالت را تفسیر خاص کرده و هم به لحاظ اجرایی آن را خدشه دار کند و هم به لحاظ دادرسی، محاکم را به نحو دلخواه اداره نماید.
حق قانونگذاری دولت از راه قوه مقننه تکلیفی را بر آحاد ملت ایجاب می کند که باید از قوانین مصوب قوه مقننه پیروی کنند. اما قوه مقننه در بعد حاکمیت تقنینی ممکن است به عدالت آسیب‌های جدی وارد کند. همانگونه که حق انتخاب و آزادی های عمومی در تعیین سرنوشت محدود به حوزه تکالیف و حفظ کرامت انسان است، قوه مقننه هم که برخاسته از آزادی ها است ناگزیر چنین محدودیتی را باید تحمل کند.
پرسش جدی در این خصوص این است که چه تدبیری باید اندیشید تا مصوبات قوه مقننه بر عدالت آسیب جدی وارد نیاورد، بیشک نمی توان تشخیص این امر را بر عهده خود مجالس قانونگذاری نهاد. آسیب پذیری عدالت در برابر قوه مقننه اختصاص به نقض اصول قانون اساسی توسط این قوه ندارد، تا توسط نهادی مانند شورای نگهبان از آن ممانعت به عمل آید؛ زیرا مشکل آسیب پذیری عدالت در برابر قانونگذاری در خصوص قانون اساسی و نهاد تصویب کننده آن هم صادق است.
اگر انطباق مصوبات مجالس قانونگذاری با اصول قانون اساسی از آن اندازه اهمیت برخوردار است که نهاد نگهبان قانون اساسی را می طلبد، بی گمان در خصوص انطباق قانون اساسی با عدالت هم باید عامل باز دارنده و نگهبان اطمینان بخشی وجود داشته باشد.
اصالت دادن به حکومت، نظام سیاسی و حتى اصل شمردن قانون اساسی به آن معنا نیست که دولت را در سرکوب هر نوع مخالفتی و یا در نقض حقوق عمومی و آزادی ها مجاز شمرد، بی گمان این تفسیر دست کمی از استبداد و دیکتاتوری ندارد، زیرا دیکتاتوری و نقض حقوق عمومی و آزادی های فردی توسط فرد یا گروه و یا دولت و به هر شیوه ای که باشد محکوم است، حتی اگر این نوع تجاوز به حریم حقوق عمومی و آزادی ها از راه قانون و اعمال حاکمیت و دولت انجام شود.
حال اگر قوه قضاییه مسئولیت اجرای چنین قوانینی را بر عهده داشته و به مجازات متخلفان همت گمارد، چه بر سر عدالت خواهد آمد و بی شک حامی عدالت به ناقض عدالت تبدیل خواهد شد. خطرناک ترین حالت اجتماعی آن است که نقض عدالت توسط قوه قضاییه انجام شود و این در حقیقت پایان راه و بن بست اجرای عدالت خواهد بود و این حالت حتی خطرناک تر از شرایطی است که در آن قوه مجریه، اجرای عدالت را برعهده می گیرد و از این راه پایه‌های استبداد را استحکام می بخشد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص265-262، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
