اصل عدم مسئولیت دولت در ضررهای ناشی از امور قضایی که در گذشته دارای اعتباری بوده، هم اکنون با توجه به ابهاماتی که در این اصل دیده شده

مقررات انتظامی به طور معمول خطاهای عادی را که به جز خطای عمل، ضرر و زیانی به بار نیاورده، دسته بندی و برای برخی از آنها مجازات‌های تنبیهی پیش بینی کرده و برخی را نادیده می گیرند.

احیانا در هر دو صورت قصور و تقصیر، فرض خطا می شود و به این ترتیب خطا به قصوری و تقصیری تقسیم می شود، اما صدق خطا در موارد قصور خالی از مسامحه نیست و در حقیقت خطا، تنها در صورت تقصیر قابل تصور است. اینک...

هر گاه صفت قانونی بر یک قانون اطلاق شود، به آن معنا است که صدور آن از یک مرجع قانونی مطرح شده و خواه ناخواه این خود باید اثبات شود.

نکته قابل توجه در این بحث، سابقه طولانی مسئله عدالت اداری و رسیدگی انتظامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام است که به صورت یک سیره مستمر اداری تحت عنوان دیوان مظالم همواره مورد توجه فقها، قضات و امرا بوده...