اصل 71 قانون اساسی دانمارک، مربوط به آزادی های فردی، در بند سوم خود مقرر داشته است که: «هر کس که دستگير می شود، ظرف بيست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد شد. چنانچه امکان آزادی فوری متهم وجود نداشته...

اصل 12 قانون اساسی بلژيک، در ارتباط با آزاديهای شخصی، بيان می کند که «بجز در جرايم آشکار[31]، هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به دستور موجه قاضی، که می بايست حين بازداشت يا تا بيست و چهار ساعت پس از...

در انگلستان، بازداشت موقت، به اين مفهوم تعريف نشده است، لکن اين عمل به نوعی بر اساس اصل برائت کيفری، مغاير با حق آزادی افراد تلقی می شود. بر اساس قانون کفالت[24] مصوب 1976، آزادی قبل از دادرسی، حق مسلم...

اصل دوم قانون اساسی آلمان بيان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذير است. هيچ تعرضی نسبت به اين حق قابل پذيرش نيست، مگر به موجب قانون.» اين اصل، در مواد 112 تا 130 قانون آيين دادرسی کيفری آلمان، در فصل...

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنينی تطبيقی سايت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گرديده است.

اعضاي دادگاه ودادسراي نظامي كانون مستقيماً از طرف وكلاي دادگستري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند ووكيلي كه در دادگاه نظامي كانون محكوم مي شود حق دارد به ديوانعالي حيثيت ،(YUKSAK HEYSIYAT DIVANI) شكايت كند...

در مقدمه بايستي متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركيه نمي تواند به عنوان يك نمونه والگوي ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزي ايران باشد زيرا با روي كار آمدن « آتاتورك » در تركيه حكومت جمهوري لائيك...

چنان كه در قسمت اول گفتيم ، نويسندگان قانون اساسي 1831 بلژيك دادگاهها را حامي و حافظ حقوق اساسي افرادتلقي نموده و براي آنها اعتبار فوق العاده قائل شده اند و اين يكي از ويژگيهاي قانون اساسي بلژيك است ....

توجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها...

پس از توصيف چگونگي تكوين و مفهوم وكالت آزاد حالا مطلبي هم در خصوص مساله چشم اندازي كه از آن براي مجموعه سيستم قضا حاصل مي شود بيندازيم . من از كلمة تركيبي سيستم قضائي فقط مفهوم دستگاه دادگستري را برداشت...