بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (3)
نویسنده: سلمان عمرانی
انگلستان و ولز
قانون مذکور، پس از 1976، دستخوش تغييرات متعدد بسياری شده، و موارد استثناءات وارد بر حق آزادی افراد، چندين برابر شده است. همچنين، اين حق، پيشاپيش در مورد افرادی که به جهت جرايم مهم (قتل، سرقت، ...) تحت تعقيب قرار می گيرند، استثناء گرديده است؛ مشروط بر اينکه دليل کافی مبنی بر مجرميت آنان وجود داشته باشد.
در سال 2000، متهمين، 17% از کل جامعه کيفری زندانهای انگلستان را تشکيل می دادند.
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
هنگامی که پليس، متهمی را توقيف می کند، چنانچه دادرسی اقتضاء نمايد، می تواند وی را تحت توقيف نگاه دارد. در طي حداکثر مدت قانون توقيف (بيست و چهار ساعت)، چنانچه پليس به اين نتيجه برسد که امکان آزادی متهم وجود ندارد، می بايست مراتب را بلافاصله، به دادگاه بدوی (صلح)[25] اطلاع دهد. در عمل، دادگاه ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت از اين درخواست مطلع می گردد.
(توضيح اينکه دادگاه بدوی، متشکل است از قضات غير حرفه ای. اين محاکم فقط در جرايم کم اهميت حق رسيدگی دارد. با اين حال، تمام دادرسيهای کيفری از اين محاکم آغاز می شوند، حتی اگر موضوع آن جزء جرايم مهم قابل رسيدگی در دادگاه کيفری (سلطتنی)[26] باشد. جرايم خشونت آميزی که قربانيان آن اطفال باشند، استثناي اصلی اين قاعده است: اين جرايم مستقيما در دادگاه سلطنتی مورد رسيدگی قرار می گيرند.)
چنانچه دادگاه بدوی، نتواند، بلافاصله به موضوع رسيدگی نمايد، (مثلا خود را صالح به رسيدگی نداند يا رسيدگی را به روز ديگر موکول نمايد) می بايست نظر خود را در مورد شرايط آزادی متهم، در صورت لزوم، اعلام نمايد. برای اين منظور، دادگاه به اظهارات متهم يا وکيل قانونی او، مستندات اداره پيگرد سلطنتی (کيفری)[27] که مسؤول تعقيب متهمين است، و نيز اطلاعات بدست آمده توسط پليس، توجه ويژه خواهد نمود.
(ب) صادرکننده قرار
به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه بدوی رسيدگی کننده به پرونده صادر می وشد و هيچ ارتباطی به مرحله تحقيق ندارد. در اينگونه موارد، دادگاه بدوی به طور علنی، و با حضور سه قاضی دارای رتبه قضايی تشکيل می شود. چنانچه متهم، نهايتاً در دادگاه بدوی مورد محاکمه قرار بگيرد، قضات رسيدگی کننده نهايی نبايد از قضات تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت متهم مذکور باشند و حق حضور در جلسه رسيدگی را نيز نخواهند داشت.
تنها در موارد استثنائی، که دادرسی مستقيماً در دادگاه سلطنتی (کيفری) آغاز می گردد، دادگاه رسيدگی کننده همان دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت است.
(ج) موجبات قرار
بر اساس ماده 5 قانون «کفالت»، ممانعت از آزادی متهم می بايست موجه باشد. مستندات اين ممانعت، می بايست در پرونده متهم درج گرديده و به اطلاع متهم و يا وکيل مدافع او رسانده شود.
به اين دليل که سلب آزادی افراد، بر اساس قواعد کلی حقوقی، يک حالت استثنائی محسوب می گردد، برای صدور قرار بازداشت موقت نيز می بايست به يکی از موجبات مصرح در قانون «کفالت» استناد نمود. اين موارد (بيم فرار، تکرار جرم، اعمال فشار عليه شاهدين، ...) حسب آنکه مجازات مقرر برای جرم اتهامی، زندان باشد يا نباشد، دارای شرايط متفاوتی است؛ به اين صورت که چنانچه مجازاتی غير از زندان پيش بينی شده باشد، شرايط بسيار سخت تری برای بازداشت موقت در نظر گرفته شده است.
همچنين دادگاه موظف است تا علاوه بر ذکر مستندات قانونی خود برای ممانعت از آزادی متهم، استدلال خود را مبنی بر وجود شرايط مورد نظر قانون در متهم را نيز دقيقا توضيح دهد.
هنگامی که دادگاه، خواهان صدور قرار بازداشت موقت، نسبت به متهم به ارتکاب جرم دارای مجازات حبس باشد، موظف است به موارد ذيل توجه نمايد:
- ماهيت و اهميت جرم انتساب يافته، و نيز نحوه ارتکاب احتمالی آن توسط متهم؛
- شخصيت فردی، سوابق و محيط اجتماعی متهم؛
- نحوه تعامل متهم در زمان آزادی موقت؛
- اهميت مسؤوليتهای اجتماعی متهم.
با اين حال، قانون مربوط به «عدالت کيفری و نظم عمومی»، مصوب 1994، آزادی متهمان به ارتکاب برخی جرايم مهم (همچون قتل، تجاوز جنسی، جرايم جنسی مهم عليه اطفال)، و نيز کسانی که سابقه محکوميت به ارتکاب چنين جرايمی دارند، ممنوع کرده است.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
بازداشت موقت، استثنائی است بر حق آزادی افراد. به علاوه، دادگاه پس از آنکه تصميم گرفت تا متهم رها نگردد، موظف است تا در هر جلسه استماع به اظهارات متهم، ادامه بازداشت او را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
(هـ) تقاضای تجديدنظر
کسی که از آزادی او ممانعت به عمل آمده است، می تواند تقاضای مجدد، مبنی بر آزادی خود را در جلسه اول رسيدگی، تسليم دادگاه (حسب مورد بدوی يا سلطنتی) نمايد. در اين دفعه، متهم می تواند به هر مستند قانونی يا پرونده قضايی استناد نمايد. در مقابل، برای درخواست های بعدی نسبت به بررسی مجدد، می بايست مستندات جديدی ارائه گردد تا مسموع واقع شود.
معهذا، درخواست تجديد نظر نسبت به کليه تصميمات دادگاه بدوی، نزد دادگاه سلطنتی وجود دارد. به علاوه، چنانچه مورد مربوط به ابهام حقوقی باشد، قابل طرح نزد داگاه عالی[28] می باشد.
در نهايت، کسی بدون استناد قانون مورد بازداشت قرار گرفته باشد، می تواند تقاضای صدور حکم آزادی[29] خود را از دادگاه صادر کننده قرار بنمايد.
(2) در طي بازداشت موقت
رويه قضايی بر اين منوال است که قرار بازداشت موقت برای هشت روز صادر و برای هشت روز ديگر نيز تا شروع دادرسی قابل تمديد است. با اين حال در برخی شرايط اين امکان وجود دارد که قرار بازداشت برای بيست و هشت روز صادر گردد.
حداکثر مدت بازداشت موقت متهمان، که توسط دادگاه بدوی صادر می شود، در آيين نامه اجرايی (1987) مربوط به قانون تعقيب جرايم (1985) به تفصيل بيان شده است. اين مدت حسب صلاحيت دادگاه رسيدگی کننده نهايی به موضوع و جرم ارتکابی متفاوت است، و حداکثر آن شش ماه می باشد:
- 56 روز برای جرايم غيرمهم که تنها دادگاه بدوی صلاحيت رسيدگی به آنرا دارد؛
- 56 روز برای جرايم متوسطی[30] که توسط دادگاه بدوی مورد رسيدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به اين دادگاه قبل از اتمام اين مدت باشد.
- 70 روز برای جرايم متوسطی که توسط دادگاه بدوی مورد رسيدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به اين دادگاه پس از 56 روز از بازداشت باشد.
- 182 روز برای جرايمی که در دادگاه سلطنتی (کيفری) مورد رسيدگی قرار گرفته باشند، چه جرايم متوسط و چه جرايم قابل رسيدگی انحصاری در اين دادگاه. اين مدت به دو بخش تقسيم می شود: 70 روز از اولين رسيدگی در دادگاه بدوی تا احاله آن به دادگاه سلطنتی؛ و 112 روز از احاله آن تا آغاز رسيدگی.
اداره پيگرد کيفری، می تواند از دادگاه صالح تقاضای تمديد بازداشت موقت را بيش از مهلت های تعيين شده، بنمايد.
بر اساس آئين نامه اجرايی 1987، اين تمديد در صورتی قابل اعمال است که اولا ضرورت قابل توجهی آنرا توجيه نمايد و ثانيا اداره پيگرد، در انجام مسؤوليتهای خود کوتاهی و تعلل نکرده باشد. قانون موارد غير قابل تمديد توسط دادگاه را نيز احصا کرده است (همچون بيماری متهم، يا فقدان شاهد). به علاوه بر اساس رای وحدت رويه قضايی، اداره پيگرد کيفری، می بايست دلايل لازم و کافی قضايی و پليسی برای درخواست خود به دادگاه ارائه نمايد.
(ب) بررسي صحت بازداشت موقت
در هر جلسه دادرسی، دادگاه موظف است تا صحت و نيز بقای شرايط لازم برای ادامه بازداشت موقت را بررسی نمايد. بر اساس قانون مربوط به دادگاههای بدوی (1980)، قرار بازداشت موقت برای مدت هشت روز صادر می گردد و در پايان آن متهم می بايست برای تصميم بعدی، در برابر دادگاه حاضر شود.
برای اجتناب از حضور مکرر متهم در برابر دادگاه، صرفا برای بررسی تمديد بازداشت موقت، قانون مزبور اين اجازه را داده است تا درجلسه اول رسيدگی، موافقت متهم نسبت به بررسی صحت قرار بازداشت بدون حضور وی جل گردد. چنانچه لازم باشد که وی همچنان در بازداشت باقی بماند، قانون به دادگاه اجازه داده است تا مدت آنرا را تا بيست و هشت روز ديگر تمديد نمايد، به شرط آنکه متهم در دادگاه حضور يابد.
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانونی
در عمل نيز اين جبران خسارت، بندرت قابل پرداخت بوده است.
پی نوشت ها :
24.Bail Act
25.Magistrate’s Court
26.Crown Court
27.Crown Prosecution Service (CPS)
28. High Court
29.Habeas Corpus, 1679
30. جرايم متوسط، قابل رسيدگی در هر يک از دادگاههای بدوی و دادگاه سلطنتی است. بر اساس رويه قضايی، از سال 1997، رسیدگی این جرایم در دادگاه سلطنتی، پس از درخواست متهم، و در صورتی که مدعی بی گناهی باشد، به عمل خواهد آمد.
ادامه دارد...
