مسیر جاری :
بررسي تطبيقي تعذر اجراي قرارداد (3)
تعهدات ناشي از قرارداد به دو دسته تعهدات اصلي (مثل تسليم مبيع) و تعهدات فرعي (شروط ضمن عقد) تقسيم مي شود. تعذر اجراء بر هريک از اينها آثار متفاوتي دارد که در ادامه به آنها مي پردازيم:
بررسي تطبيقي تعذر اجراي قرارداد (2)
تلف مبيع از قبض، در مواردي موجب انفساخ عقد است و در مواردي موجب خيار فسخ. زماني که مبيع قبل از قبض تلف گردد، طبيعي است که تسليم آن متعذر مي شود. تلف مبيع قبل از قبض را به سه دسته حالت مي توان تقسيم نمود....
بررسي تطبيقي تعذر اجراي قرارداد (1)
تعذر اجراي قرارداد، از يک سو با قاعدة فقهي «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تطبيق مي کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوي ديگر، به موجب خيار تعذر تسليم، اثر تعذر بر قرارداد، خيار...
بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران ، مصر ، فرانسه و فقه اسلامي (4)
مقصود از پايان اجارةبدون مدت، اجارههايي است كه نفوذ حقوقي دارد. بنابراين اگر عقد اجارهاي به دليل ذكر نشدن مدت كه منجر به مجهول شدن مورد معامله شده است باطل باشد، ديگر جايي براي پرداختن به اين موضوع...
بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران ، مصر ، فرانسه و فقه اسلامي (3)
بعضي معتقدند كه بعد از انقضاي مدت اوليهاي كه پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار آن تعيين شده است، هيچ رابطة قراردادي ميان موجر و مستأجر باقي نميماند، زيرا (شهيدي، 1377، ص216):
بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران ، مصر ، فرانسه و فقه اسلامي (2)
در حقوق فرانسه علاوه براينكه ممكن است متعاقدين عقد اجارهاي را منعقد كنند و مدت آن را تعيين ننمايند، قانونگذار كلية «عقود اجارهاي غير مكتوب (bail sans ecrit) را اجارة بدون مدت مينامد. اين، موضوعي است...
بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران ، مصر ، فرانسه و فقه اسلامي (1)
ميدانيم در عقود معين علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد الزامي است. عقد اجاره نيز علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات، رعايت يك سلسله قواعد اختصاصي در آن الزامي است. از جملةاينها...
شرايط رأي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه (2)
راي داور در آئين دادرسي مدني ايران قابل اعاده دادرسي نيست زيرا ماده 426 اين قانون ناظر به احكام دادگاه هاست و نه حكمي كه داور براساس ماده 454 و بعد قانون آيين دادرسي مدني صادر مي كند. رسيدگي دادگاه نسبت...
شرايط رأي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه (1)
يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي...
بررسي قاعده منع تعقيب مجدد (4)
فرض اول موردي است كه در خصوص موضوع استرداد در گذشته از سوي مقامات قضايي كشور متقاضي عنه تصميم قضايي اتخاذ شده باشد اگر تصميم قضايي به منع يا موقوفي تعقيب منجر شود به دليل سكوت قانون 10 مارس 1927 مقامات...