شرايط رأي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه (1)
نويسنده: علي عباس حياتي
چكيده
يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي شكايت شامل واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و اعاده دادرسي. دراين مقاله سعي شده است تا آرايي كه مطابق آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه قابل اعاده دادرسي هستند از حيث ماهيت رأي و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مقدمه
اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است. از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است. اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.
قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 در ماده 591 تصميمات زير را قابل اعاده دادرسي دانسته بود:
1- حكم پژوهشي
1- حكم حضوري مرحله نخستين كه به طور قطعي صادر شده است.
2- حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غير قابل پژوهش صادر شده است. [2]
مطابق قانون قديم آئين دادرسي مدني فقط احكام قطعي دادگاهها قابليت اعاده دادرسي دارند. لذا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده يا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده اما از اين درخواست پژوهش نشده باشد, قابليت اعاده دادرسي را ندارد, قطعي شدن حكم به واسطه انقضاي مدت پژوهش كافي براي تجويز اعاده دادرسي دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشني بر اين امر دلالت مي كرد كه مقرر مي داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوي قابل پژوهش, مجعوليت سند مستند حكم, حيله و تقلب طرف و ياكتمان سند اثبات شود, محكوم عليه حكم بدوي مزبور, در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهي ننموده باشد, مي تواند , به جهات مزبور, از تاريخ حكم مجعوليت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد. (شمس, 1381, ص 460)
دكتر احمد متين دفتري در توجيه مواد مذكور چنين اظهار داشته است:
«قاعده اين است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسي قابل جمع نيستند و اين منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسي است.» (متين دفتري, 1343, ج 2, ص 598)
مطابق قانون قديم فقط نسبت به احكام دادگاه ها مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود, لذا قرارها قابليت اعاده دادرسي ندارند. به علاوه, علي الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومي قابل اعاده دادرسي دانسته شده است. (واحدي, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)
دوم. قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ق.ف)
بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آراي ترافعي قطعي را كه توسط دادگاه بدوي و يا دادگاه تجديد نظر و همچنين آراي غيايي را كه به صورت قطعي صادر شده و ديگر قابليت واخواهي ندارند, قابل اعاده دادرسي دانسته است.[3]
مطابق ماده فوق براي اينكه بتوان نسبت به تصميمي تقاضاي اعاده دادرسي نمود وجود شرايط زير الزامي است:
در مورد اينكه معيار قطعي بودن حكم آيا توصيفي است كه قاضي نسبت به راي به عمل آورده و يا اينكه معيار واقعي حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابليت واقعي تجديد نظر معيار قطعي بودن حكم است. بنابراين اگر حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر شود اما مطابق قوانين قطعي, يعني غير قابل تجديد نظر باشد اعاده دادرسي نسبت به آن مسموع است.
اعاده دادرسي در اين صورت نسبت به آراي غيابي هم امكان پذير است البته به شرط آنكه قطعي شده باشد. يعين مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف يك ماه پس از ابلاغ به محكوم عليه. در اين وضعيت ضرورتي ندارد كه جهت مورد ادعاي اعاده دادرسي در زماني كه واخواهي قابل پذيرش بوده وجود داشته باشد.[5]
تصميمات دادگاه هاي شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسي است همچنين مي توان نسبت به تصميمات دادگاه هاي تجاري تقاضاي اعاده دادرسي نمود. تصميمات بعضي ديگر از مراجع قضايي استثنايي كه به منظور رسيدگي به دعاوي خاصي تشكيل يافته اند و در هر حال از ويژگي مدني برخوردارند قابل اعاده دادرسي است. لذا تصميمات قطعي محاكم اجاره[6] شوراهاي مردان بصير[7], محاكم روستايي[8], كميسيون هاي محلي تجديد نظر بيمه اجتماعي[9], قابل اعاده دادرسي است. مع هذا آراي ديوان عالي كشور غير قابل اعاده دادرسي است. اما آراي مراجع داوري كه قطعيت يابد قابل اعاده دادرسي خواهد بود, مشروط بر اينكه طرفين اختلاف قبلاً حق هرگونه تجديد نظر را از خود ساقط نكرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)
بنابراين مطابق قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه علاوه بر احكام دادگاه كه قاطع دعوا است قرارهايي كه اختلاف را به طور كلي يا جزئي قطع مي نمايد مثل قرار سقوط دعوي, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسي خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)
از آنچه كه در مورد قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران و قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه گفته شد, مي توان نتيجه گرفت كه تصميمات قابل اعاده دادرسي در هر دو قانون شرايط يكساني دارند و دليل اين تشابه آن است كه قانون آيين دادرسي مدني ايران از قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه اتخاذ شده است. بيشتر تفاوتها در رويه قضايي دو كشور است, بدين صورت كه , در نظام قضايي فرانسه رويه قضايي دايره تصميمات قابل اعاده دادرسي را به تصميمات مراجع غير قضايي هم گسترش داده است, و حتي قرارهاي قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسي دانسته اند. و اين در حالي است كه در حقوق ايران رويه قضايي چنين تصميماتي را قابل اعاده دادرسي ندانسته است. اما در هر دو نظام قضايي قوانين جديدي راجع به آيين دادرسي مدني به تصويب رسيده است كه با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس آن را با قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه مقايسه مي نماييم.
سوم. قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران (ق.ج)
ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر نموده است:
«نسبت به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است... درخواست اعاده دادرسي شود...». مطابق ماده مذكور اعاده دادرسي از طرق شكاياتي است كه تنها نسبت به احكام گشوده مي شود. بنابراين قرارهاي دادگاه قابل اعاده دادرسي نمي باشند. نكته ديگر اينكه برخلاف قانون قديم فقط احكامي كه به صورت قطعي صادر شده قابل اعاده دادرسي نيست بلكه احكام قابل تجديد نظر كه به علت عدم تقاضاي تجديد نظر در مهلت مقرر قطعي شده است, هم قابل اعاده دادرسي است.
«لذا قانون جديد, اعاده دادرسي را از انحصار احكامي كه به صورت قطعي صادر شده بيرون آورده, و به تمام «احكام قطعيت يافته» تسري داده است. در نتيجه در حال حاضر, علي رغم اينكه اصطلاح به كار رفته دقيق نمي باشد, بايد پذيرفت, علاوه بر احكامي كه به صورت قطعي صادر شده اند (احكام دادگاه تجديد نظر استان, احكام دادگاههاي بدوي كه در دعاوي مالي با خواسته تا سه ميليون ريال صادر شده اند و...) احكامي نيز كه از دادگاه هاي بدوي به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اند (احكام صادره در دعاوي مالي با خواسته بيش از سه ميليون ريال و نيز احكام صادره دعاوي غير مالي), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجديد نظر خواهي نشده است, مي توانند , در صورت تحقق يكي از جهات اعاده دادرسي, مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند كه در زمان حكومت قانون قديم براي فرضي كه حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر گرديده و ذي نفع در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمايد اما بعداً ثابت شود كه سند مستند حكم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجديد نظر را به موجب ماده 485[10] پيش بيني نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوايي به خواسته پنجاه ميليون ريال به استناد سفته اي اقامه گردد و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از اين حكم در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر نشود و حكم قطعيت يابد, اما مدتي پس از آن مجعوليت سفته به موجب حكم نهايي ثابت شود, محكوم عليه مي تواند به استناد حكم اخير از دادگاه تجديد نظر تقاضاي تجديد نظر نمايد. ليكن بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني محكوم عليه چنين رايي مي تواند از آن راي تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. مطابق قانون جديد فقط «احكام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسي هستند لذا قرارها اعم از قرارهاي اعدادي و قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسي نيستند همچنان كه در قانون قديم هم بدين سان بود. بديهي است آراي ديوان عالي كشور كه حكم به معناي حقوقي آن محسوب نمي گردد, قابل اعاده دادرسي نخواهد بود. اما در قانون جديد هم هيچ تصريحي در مورد قابليت اعاده دادرسي تصميمات مراجع غيردادگستري وجود ندارد كه البته در گفتار بعدي به اين موضوع خواهيم پرداخت.
چهارم. قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ج.ف)
قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه در ماده 593 در تعريفي كه از اعاده دادرسي ارائه نموده است, قلمرو آراي قابل اعاده دادرسي را مشخص نموده است, اين ماده مقرر مي دارد: «اعاده داردسي عدول از رايي است كه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, براي اينكه راي جديدي در موضوع و در حكم صادر گردد.»[11] اولين سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه «رايي كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» يعني چه؟ ماده 500[12] همين قانون مقرر نموده است: «آرايي كه قابليت هيچ گونه تجديد نظري را كه داراي اثر تعليقي است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همين ماده در بند دوم چنين مقرر داشته است: «آراي قابل تجديد نظر زماني از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند كه مهلت تقاضاي تجديد نظر آن پايان پذيرد و در اين مهلت نسبت به آن راي تقاضاي تجديد نظر نشود.» البته بديهي است اگر از رايي كه قابل تجديد نظر بوده در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر شود راي دادگاه تجديد نظر نيز كه به صورت قطعي صادر مي گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
البته اعتبار امر قضاوت شده اي كه در ماده 500 تعريف شده با اعتبار امر قضاوت شده اي كه در ماده 480 همين قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخير مقرر مي دارد: «آرايي كه همه و يا قسمتي از اختلاف را قطع مي كند. آرايي كه روي يكي از ايرادات دادرسي صادر مي گردد, آرايي كه در مورد عدم قابليت استماع دعوا صادر مي شود و آراي صادره روي هر كدام از طواري دادرسي نسبت به موضوعي كه آن را قطع مي كند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 مي توان نتيجه گرفت كه احكام قطعي دادگاهها و قرارهاي قاطع دعوا بعد از قطعيت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند.
طرق شكايتي كه اثر تعليقي نسبت به راي صادر دارند, عبارتند از: واخواهي, تجديد نظر خواهي, و استثنائاً فرجام خواهي در موضوعات راجع به تابعيت, طلاق و اعلام غيب مفقود الاثر بودن. بنابراين, آراي قابل واخواهي و تجديد نظر و فرجام خواهي به دليل آنكه قطعي نگرديده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نيستند قابل شكايت از طريق اعاده دادرسي نيستند.
لذا, آرايي كه قابل واخواهي, تجديد نظر و يا فرجام خواهي (در مواردي كه فرجام خواهي داراي اثر تعليقي بوده) است, چنانچه در مهلت قانوني نسبت به آن شكايتي صورت نگيرد قطعي شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند قابل شكايت از طريق اعاده دادرسي خواهند بود. همچنين راي دادگاه بدوي در رسيدگي به واخواهي و آراي دادگاه تجديد نظر در موضوعاتي كه قابل فرجام خواهي (كه داراي اثر تعليقي است) قابل شكايت از طريق اعاده دادرسي است.
اگر جهت اعاده دادرسي در زماني كه راي از طرق عادي قابل شكايت بوده كشف گردد خواهان فقط مي تواند از اين طرق براي نقض راي استفاده كند. (Jheron,1991,n785)
با مقايسه قانون جديد و قديم فرانسه مشخص مي شود كه همان تغييري كه در قانون ايران در پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آرايي كه به صورت قطعي صادر نشده اما به هر دليل قطعيت پيدا كرده اند در حقوق فرانسه هم روي داده است به علاوه در قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه با توجه به ماده 749 اين قانون آراي مراجع حل اختلاف تجاري, اجتماعي, كشاورزي, كارگري و كارفرمايي هم قابل اعاده دادرسي خواهد بود. اين در حالي است كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران چنين امري پذيرفته نشده است.
1. قرار :
ماده 426 ق.ج مقرر مي دارد: «نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي نمود...»
با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ايران فقط «احكام» را قابل اعاده دادرسي شناخته و اعاده دادرسي را نسبت به قرارها حتي قرارهاي قاطع دعوي مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهاي تاميني به مفهوم اعم, از جمله قرار تامين خواسته و دستور موقت پيش بيني ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)
ممكن است ادعا شود كه قانونگذار در كاربرد كلمه «حكم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حكم به معناي اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلكه نظرش متوجه «راي» اعم از حكم و قرار (در مقابل كلمه «jugement» در زبان فرانسوي) بوده است, و بنابراين , قرارها نيز قابل اعاده دادرسي هستند.
چنين ادعايي قابل قبول به نظر نمي رسد. زيرا اولاً: در قانون جديد آيين دادرسي مدني تلاش نويسندگان بر آن بوده است كه كلمات راي, حكم و قرار در معناي دقيق حقوقي استعمال شود, لذا اشتباهاتي كه قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني قديم در استعمال كلمه «حكم» در معناي «راي» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتكب شده است, قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني جديد مرتكب نشده است. حال با چنين دقتي قابل قبول نيست كه بگوييم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتكب مسامحه شده و كلمه «حكم» را به جاي «راي» استعمال نموده است. ثانياً: قانونگذار كه در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسي, در مبحث فرجام خواهي (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) كه دو طريقه ديگر از طرق فوق العاده شكايت نسبت به تصميمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مكرر تكليف احكام و قرارها را علي حده روشن كرده است, بعيد به نظر مي رسد كه در مبحث اعاده دادرسي, قرارها را فراموش كند و يا كلمه «حكم» را در معناي «حكم و قرار» (راي) به كار ببرد و اكثر نويسندگان آيين دادرسي مدني اگر در اين خصوص مطلبي نوشته اند در غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ترديد نداشته اند. (متين دفتري, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)
با وجود اين بعضي هم بدون اينكه معلوم باشد كه آيا در مقام بيان اين موضوع بوده اند يا خير چنين نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسي كه از طرق فوق العاده اعتراض بر احكام و قرارها است در موارد تصريح شده شامل مي شود و بايد آن را ناظر بر احكام و قرارهاي محاكم عمومي دانست.» (كشاورز صدر, 1351, ص 110)
رويه قضايي هم اشاره اي به قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ندارد.[14]
بعضي از حقوقدانان نسبت به اين حكم مطلق غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها انتقاد وارد مي كنند و مي گويند: «همان عللي كه در نظر قانونگذار مي تواند موجب اعاده دادرسي نسبت به حكم قرار گيرد, ممكن است در موارد اكثر قرارها نيز وجود داشته باشد, منطقي نيست كه نسبت به اين گونه تصميمات, اعاده دادرسي پذيرفته نشود.» (واحدي, تحولات حقوق خصوصي, 1375, ص 260 و 261)
براي روشن نمودن بيشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعريف قرار و پس از آن تقسيم بندي قرارها به قرارهاي اعدادي و قاطع دعوا را بيان مي نماييم.
ماده 299 ق.ج مقرر مي دارد: «چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد, حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.»
مطابق ماده فوق اگر راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا نباشد و يا اينكه اگر راجع به ماهيت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.
حقوقدانان در يك تقسيم بندي قرارها را به قرارهاي اعدادي يا مقدماتي و قرارهاي قاطع دعوا تقسيم مي كنند. قرارهاي اعدادي يا مقدماتي قرارهايي هستند كه در اين جهت صادر مي شوند كه پرونده را آماده صدور راي قاطع مي كنند. مانند قرار تحقيق محلي, قرار معاينه محل, قرار ايتان سوگند و... اما قرارهاي قاطع دعوا به قرارهايي اطلاق مي شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي شود بدون اينكه اصولاً دادگاه وارد ماهيت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)
پس از ذكر اين مقدمه لازم به توضيح است كه بحث ما در مورد قرارهاي قاطع دعوا يا قراراهاي نهايي است, زيرا قرارهاي اعدادي يا مقدماتي همان طوري كه اكثريت قريب به اتفاق آنها به تنهايي قابل تجديد نظر و فرجام نيستند, موضوع اعاده دادرسي نيز نمي توانند قرار بگيرند. به عبارت ديگر, اين گونه قرارها در هر حال تابع تصميم نهايي دادگاه در ماهيت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصميم نهايي دادگاه است و بنابراين, اعاده دادرسي درباره آنها موردي ندارد.
در مورد قرارهاي قاطع دعوا يا نهايي از آنجا كه موضوع اين قرارها متضمن امر عدمي است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنين به نظر مي رسد كه اعاده دادرسي نسبت به آنها نيز نمي تواند مورد پيدا كند؛ چرا كه اگر به عنوان مثال يكي از قرارهاي مذكور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زيرا مفاد قرارهاي مزبور با جهات ياد شده در فوق سازگار نيست شايد نظر قانونگذار هم در عدم پذيرش اعاده دادرسي نسبت به قرارها, ناشي از توجه به همين امر بوده است.
ولي صرف نظر از موارد فوق, عدم پذيرش اعاده دادرسي نسبت به قرارهاي نهايي به طور كلي با اصول عدالت منافات دارد. وظيفه قانونگذار اين است كه راه جبران و برگشت استفاده هاي ناروا را در مورد احكام و قرارها به طور يكسان باز بگذارد. قابل قبول نيست كه فرضاً خوانده دعوايي, در تحصيل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضيه و مانند آن حيله و تقلب به كار ببرد ويا از سند مجعول استفاده كند و پس از كشف و يا ثبوت اين وقايع در محكمه, به او بگويند كه چون تصميم دادگاه قرار است و نه حكم, راهي براي جبران مافات از طريق اعاده دادرسي وجود ندارد.
بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسي نسبت به قرارها, در همان شرايطي كه براي احكام پيش بيني شده است, قابل توجيه نيست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار اين نقيصه را برطرف كند. (واحدي, جلسه كانون وكلا, ص 16 و 17)
قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قديم و 593 قانون جديد آيين دادرسي مدني در مقام بيان آراي قابل اعاده دادرسي از كلمه (jugement) كه به معناي راي (اعم از حكم و قرار) استفاده كرده است. طبيعي است بعضي از قرارها به دليل اينكه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي شوند قابل اعاده دادرسي نخواهند بود.
بعضي از حقوقدانان (connu, 1998,p619) اين كشور گفته اند: تصميمات اداري قضايي[15] به دليل اينكه راي محسوب نمي شود قابل اعاده دادرسي نيستند. به علاوه مي توان گفت, كه قرارهاي (دستور) موقت[16] به دليل اينكه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه مي تواند مجدداً تصميمي برخلاف, اتخاذ نمايد قابل اعاده دادرسي نيستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنين مي توان گفت كه قرارهاي مبتني بر درخواست[17] به دليل اينكه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسي نيستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رويه قضايي هم بر عدم قابليت اعاده دادرسي قرارهاي قاطع دعوا تاكيد دارد.[18]
مطابق عبارت يكي از حقوقدانان مي توان نتيجه گرفت كه قرارهاي قاطع دعوا كه قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار مي شوند قابل اعاده دادرسي هستند زيرا «فقط تصميمي كه از اعتبار امر مختوم برخوردار مي شود مي تواند در اثر اعاده دادرسي نقض شود.»[19]
ادامه دارد...
/ع
يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي شكايت شامل واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و اعاده دادرسي. دراين مقاله سعي شده است تا آرايي كه مطابق آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه قابل اعاده دادرسي هستند از حيث ماهيت رأي و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
مقدمه
اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است. از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[1] قطعيت يافته است. اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (1318) و جديد (1379) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.
الف. شرايط رأي قابل اعاده دادرسي
قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 در ماده 591 تصميمات زير را قابل اعاده دادرسي دانسته بود:
1- حكم پژوهشي
1- حكم حضوري مرحله نخستين كه به طور قطعي صادر شده است.
2- حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غير قابل پژوهش صادر شده است. [2]
مطابق قانون قديم آئين دادرسي مدني فقط احكام قطعي دادگاهها قابليت اعاده دادرسي دارند. لذا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده يا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده اما از اين درخواست پژوهش نشده باشد, قابليت اعاده دادرسي را ندارد, قطعي شدن حكم به واسطه انقضاي مدت پژوهش كافي براي تجويز اعاده دادرسي دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشني بر اين امر دلالت مي كرد كه مقرر مي داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوي قابل پژوهش, مجعوليت سند مستند حكم, حيله و تقلب طرف و ياكتمان سند اثبات شود, محكوم عليه حكم بدوي مزبور, در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهي ننموده باشد, مي تواند , به جهات مزبور, از تاريخ حكم مجعوليت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد. (شمس, 1381, ص 460)
دكتر احمد متين دفتري در توجيه مواد مذكور چنين اظهار داشته است:
«قاعده اين است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسي قابل جمع نيستند و اين منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسي است.» (متين دفتري, 1343, ج 2, ص 598)
مطابق قانون قديم فقط نسبت به احكام دادگاه ها مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود, لذا قرارها قابليت اعاده دادرسي ندارند. به علاوه, علي الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومي قابل اعاده دادرسي دانسته شده است. (واحدي, مجله كانون وكلا, ش 150 و 151 , ص 14)
دوم. قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ق.ف)
بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آراي ترافعي قطعي را كه توسط دادگاه بدوي و يا دادگاه تجديد نظر و همچنين آراي غيايي را كه به صورت قطعي صادر شده و ديگر قابليت واخواهي ندارند, قابل اعاده دادرسي دانسته است.[3]
مطابق ماده فوق براي اينكه بتوان نسبت به تصميمي تقاضاي اعاده دادرسي نمود وجود شرايط زير الزامي است:
1. تصميم متخذه بايد قطعي باشد:
در مورد اينكه معيار قطعي بودن حكم آيا توصيفي است كه قاضي نسبت به راي به عمل آورده و يا اينكه معيار واقعي حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابليت واقعي تجديد نظر معيار قطعي بودن حكم است. بنابراين اگر حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر شود اما مطابق قوانين قطعي, يعني غير قابل تجديد نظر باشد اعاده دادرسي نسبت به آن مسموع است.
اعاده دادرسي در اين صورت نسبت به آراي غيابي هم امكان پذير است البته به شرط آنكه قطعي شده باشد. يعين مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف يك ماه پس از ابلاغ به محكوم عليه. در اين وضعيت ضرورتي ندارد كه جهت مورد ادعاي اعاده دادرسي در زماني كه واخواهي قابل پذيرش بوده وجود داشته باشد.[5]
2. تصميم متخذه بايد از محاكم مدني و يا شبيه به آن صادر شده باشد
تصميمات دادگاه هاي شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسي است همچنين مي توان نسبت به تصميمات دادگاه هاي تجاري تقاضاي اعاده دادرسي نمود. تصميمات بعضي ديگر از مراجع قضايي استثنايي كه به منظور رسيدگي به دعاوي خاصي تشكيل يافته اند و در هر حال از ويژگي مدني برخوردارند قابل اعاده دادرسي است. لذا تصميمات قطعي محاكم اجاره[6] شوراهاي مردان بصير[7], محاكم روستايي[8], كميسيون هاي محلي تجديد نظر بيمه اجتماعي[9], قابل اعاده دادرسي است. مع هذا آراي ديوان عالي كشور غير قابل اعاده دادرسي است. اما آراي مراجع داوري كه قطعيت يابد قابل اعاده دادرسي خواهد بود, مشروط بر اينكه طرفين اختلاف قبلاً حق هرگونه تجديد نظر را از خود ساقط نكرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)
3. تصميم دادگاه بايد در امور ترافعي باشد
4. تصميم دادگاه بايد قاطع دعوا باشد
بنابراين مطابق قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه علاوه بر احكام دادگاه كه قاطع دعوا است قرارهايي كه اختلاف را به طور كلي يا جزئي قطع مي نمايد مثل قرار سقوط دعوي, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسي خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)
از آنچه كه در مورد قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران و قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه گفته شد, مي توان نتيجه گرفت كه تصميمات قابل اعاده دادرسي در هر دو قانون شرايط يكساني دارند و دليل اين تشابه آن است كه قانون آيين دادرسي مدني ايران از قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه اتخاذ شده است. بيشتر تفاوتها در رويه قضايي دو كشور است, بدين صورت كه , در نظام قضايي فرانسه رويه قضايي دايره تصميمات قابل اعاده دادرسي را به تصميمات مراجع غير قضايي هم گسترش داده است, و حتي قرارهاي قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسي دانسته اند. و اين در حالي است كه در حقوق ايران رويه قضايي چنين تصميماتي را قابل اعاده دادرسي ندانسته است. اما در هر دو نظام قضايي قوانين جديدي راجع به آيين دادرسي مدني به تصويب رسيده است كه با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس آن را با قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه مقايسه مي نماييم.
سوم. قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران (ق.ج)
ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر نموده است:
«نسبت به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است... درخواست اعاده دادرسي شود...». مطابق ماده مذكور اعاده دادرسي از طرق شكاياتي است كه تنها نسبت به احكام گشوده مي شود. بنابراين قرارهاي دادگاه قابل اعاده دادرسي نمي باشند. نكته ديگر اينكه برخلاف قانون قديم فقط احكامي كه به صورت قطعي صادر شده قابل اعاده دادرسي نيست بلكه احكام قابل تجديد نظر كه به علت عدم تقاضاي تجديد نظر در مهلت مقرر قطعي شده است, هم قابل اعاده دادرسي است.
«لذا قانون جديد, اعاده دادرسي را از انحصار احكامي كه به صورت قطعي صادر شده بيرون آورده, و به تمام «احكام قطعيت يافته» تسري داده است. در نتيجه در حال حاضر, علي رغم اينكه اصطلاح به كار رفته دقيق نمي باشد, بايد پذيرفت, علاوه بر احكامي كه به صورت قطعي صادر شده اند (احكام دادگاه تجديد نظر استان, احكام دادگاههاي بدوي كه در دعاوي مالي با خواسته تا سه ميليون ريال صادر شده اند و...) احكامي نيز كه از دادگاه هاي بدوي به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اند (احكام صادره در دعاوي مالي با خواسته بيش از سه ميليون ريال و نيز احكام صادره دعاوي غير مالي), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجديد نظر خواهي نشده است, مي توانند , در صورت تحقق يكي از جهات اعاده دادرسي, مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند كه در زمان حكومت قانون قديم براي فرضي كه حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر گرديده و ذي نفع در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمايد اما بعداً ثابت شود كه سند مستند حكم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجديد نظر را به موجب ماده 485[10] پيش بيني نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوايي به خواسته پنجاه ميليون ريال به استناد سفته اي اقامه گردد و خوانده محكوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از اين حكم در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر نشود و حكم قطعيت يابد, اما مدتي پس از آن مجعوليت سفته به موجب حكم نهايي ثابت شود, محكوم عليه مي تواند به استناد حكم اخير از دادگاه تجديد نظر تقاضاي تجديد نظر نمايد. ليكن بعد از تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني محكوم عليه چنين رايي مي تواند از آن راي تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. مطابق قانون جديد فقط «احكام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسي هستند لذا قرارها اعم از قرارهاي اعدادي و قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسي نيستند همچنان كه در قانون قديم هم بدين سان بود. بديهي است آراي ديوان عالي كشور كه حكم به معناي حقوقي آن محسوب نمي گردد, قابل اعاده دادرسي نخواهد بود. اما در قانون جديد هم هيچ تصريحي در مورد قابليت اعاده دادرسي تصميمات مراجع غيردادگستري وجود ندارد كه البته در گفتار بعدي به اين موضوع خواهيم پرداخت.
چهارم. قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ج.ف)
قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه در ماده 593 در تعريفي كه از اعاده دادرسي ارائه نموده است, قلمرو آراي قابل اعاده دادرسي را مشخص نموده است, اين ماده مقرر مي دارد: «اعاده داردسي عدول از رايي است كه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, براي اينكه راي جديدي در موضوع و در حكم صادر گردد.»[11] اولين سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه «رايي كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» يعني چه؟ ماده 500[12] همين قانون مقرر نموده است: «آرايي كه قابليت هيچ گونه تجديد نظري را كه داراي اثر تعليقي است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همين ماده در بند دوم چنين مقرر داشته است: «آراي قابل تجديد نظر زماني از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند كه مهلت تقاضاي تجديد نظر آن پايان پذيرد و در اين مهلت نسبت به آن راي تقاضاي تجديد نظر نشود.» البته بديهي است اگر از رايي كه قابل تجديد نظر بوده در مهلت مقرر تقاضاي تجديد نظر شود راي دادگاه تجديد نظر نيز كه به صورت قطعي صادر مي گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
البته اعتبار امر قضاوت شده اي كه در ماده 500 تعريف شده با اعتبار امر قضاوت شده اي كه در ماده 480 همين قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخير مقرر مي دارد: «آرايي كه همه و يا قسمتي از اختلاف را قطع مي كند. آرايي كه روي يكي از ايرادات دادرسي صادر مي گردد, آرايي كه در مورد عدم قابليت استماع دعوا صادر مي شود و آراي صادره روي هر كدام از طواري دادرسي نسبت به موضوعي كه آن را قطع مي كند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 مي توان نتيجه گرفت كه احكام قطعي دادگاهها و قرارهاي قاطع دعوا بعد از قطعيت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند.
طرق شكايتي كه اثر تعليقي نسبت به راي صادر دارند, عبارتند از: واخواهي, تجديد نظر خواهي, و استثنائاً فرجام خواهي در موضوعات راجع به تابعيت, طلاق و اعلام غيب مفقود الاثر بودن. بنابراين, آراي قابل واخواهي و تجديد نظر و فرجام خواهي به دليل آنكه قطعي نگرديده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نيستند قابل شكايت از طريق اعاده دادرسي نيستند.
لذا, آرايي كه قابل واخواهي, تجديد نظر و يا فرجام خواهي (در مواردي كه فرجام خواهي داراي اثر تعليقي بوده) است, چنانچه در مهلت قانوني نسبت به آن شكايتي صورت نگيرد قطعي شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار مي گردند قابل شكايت از طريق اعاده دادرسي خواهند بود. همچنين راي دادگاه بدوي در رسيدگي به واخواهي و آراي دادگاه تجديد نظر در موضوعاتي كه قابل فرجام خواهي (كه داراي اثر تعليقي است) قابل شكايت از طريق اعاده دادرسي است.
اگر جهت اعاده دادرسي در زماني كه راي از طرق عادي قابل شكايت بوده كشف گردد خواهان فقط مي تواند از اين طرق براي نقض راي استفاده كند. (Jheron,1991,n785)
با مقايسه قانون جديد و قديم فرانسه مشخص مي شود كه همان تغييري كه در قانون ايران در پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آرايي كه به صورت قطعي صادر نشده اما به هر دليل قطعيت پيدا كرده اند در حقوق فرانسه هم روي داده است به علاوه در قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه با توجه به ماده 749 اين قانون آراي مراجع حل اختلاف تجاري, اجتماعي, كشاورزي, كارگري و كارفرمايي هم قابل اعاده دادرسي خواهد بود. اين در حالي است كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران چنين امري پذيرفته نشده است.
ب. آراي غير قابل اعاده دادرسي
1. قرار :
ماده 426 ق.ج مقرر مي دارد: «نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي نمود...»
با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ايران فقط «احكام» را قابل اعاده دادرسي شناخته و اعاده دادرسي را نسبت به قرارها حتي قرارهاي قاطع دعوي مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهاي تاميني به مفهوم اعم, از جمله قرار تامين خواسته و دستور موقت پيش بيني ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)
ممكن است ادعا شود كه قانونگذار در كاربرد كلمه «حكم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حكم به معناي اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلكه نظرش متوجه «راي» اعم از حكم و قرار (در مقابل كلمه «jugement» در زبان فرانسوي) بوده است, و بنابراين , قرارها نيز قابل اعاده دادرسي هستند.
چنين ادعايي قابل قبول به نظر نمي رسد. زيرا اولاً: در قانون جديد آيين دادرسي مدني تلاش نويسندگان بر آن بوده است كه كلمات راي, حكم و قرار در معناي دقيق حقوقي استعمال شود, لذا اشتباهاتي كه قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني قديم در استعمال كلمه «حكم» در معناي «راي» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتكب شده است, قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني جديد مرتكب نشده است. حال با چنين دقتي قابل قبول نيست كه بگوييم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتكب مسامحه شده و كلمه «حكم» را به جاي «راي» استعمال نموده است. ثانياً: قانونگذار كه در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسي, در مبحث فرجام خواهي (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) كه دو طريقه ديگر از طرق فوق العاده شكايت نسبت به تصميمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مكرر تكليف احكام و قرارها را علي حده روشن كرده است, بعيد به نظر مي رسد كه در مبحث اعاده دادرسي, قرارها را فراموش كند و يا كلمه «حكم» را در معناي «حكم و قرار» (راي) به كار ببرد و اكثر نويسندگان آيين دادرسي مدني اگر در اين خصوص مطلبي نوشته اند در غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ترديد نداشته اند. (متين دفتري, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)
با وجود اين بعضي هم بدون اينكه معلوم باشد كه آيا در مقام بيان اين موضوع بوده اند يا خير چنين نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسي كه از طرق فوق العاده اعتراض بر احكام و قرارها است در موارد تصريح شده شامل مي شود و بايد آن را ناظر بر احكام و قرارهاي محاكم عمومي دانست.» (كشاورز صدر, 1351, ص 110)
رويه قضايي هم اشاره اي به قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ندارد.[14]
بعضي از حقوقدانان نسبت به اين حكم مطلق غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها انتقاد وارد مي كنند و مي گويند: «همان عللي كه در نظر قانونگذار مي تواند موجب اعاده دادرسي نسبت به حكم قرار گيرد, ممكن است در موارد اكثر قرارها نيز وجود داشته باشد, منطقي نيست كه نسبت به اين گونه تصميمات, اعاده دادرسي پذيرفته نشود.» (واحدي, تحولات حقوق خصوصي, 1375, ص 260 و 261)
براي روشن نمودن بيشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعريف قرار و پس از آن تقسيم بندي قرارها به قرارهاي اعدادي و قاطع دعوا را بيان مي نماييم.
ماده 299 ق.ج مقرر مي دارد: «چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد, حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.»
مطابق ماده فوق اگر راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا نباشد و يا اينكه اگر راجع به ماهيت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.
حقوقدانان در يك تقسيم بندي قرارها را به قرارهاي اعدادي يا مقدماتي و قرارهاي قاطع دعوا تقسيم مي كنند. قرارهاي اعدادي يا مقدماتي قرارهايي هستند كه در اين جهت صادر مي شوند كه پرونده را آماده صدور راي قاطع مي كنند. مانند قرار تحقيق محلي, قرار معاينه محل, قرار ايتان سوگند و... اما قرارهاي قاطع دعوا به قرارهايي اطلاق مي شود كه با صدور آنها پرونده از دادگاه رسيدگي كننده به دعوا خارج مي شود بدون اينكه اصولاً دادگاه وارد ماهيت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)
پس از ذكر اين مقدمه لازم به توضيح است كه بحث ما در مورد قرارهاي قاطع دعوا يا قراراهاي نهايي است, زيرا قرارهاي اعدادي يا مقدماتي همان طوري كه اكثريت قريب به اتفاق آنها به تنهايي قابل تجديد نظر و فرجام نيستند, موضوع اعاده دادرسي نيز نمي توانند قرار بگيرند. به عبارت ديگر, اين گونه قرارها در هر حال تابع تصميم نهايي دادگاه در ماهيت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصميم نهايي دادگاه است و بنابراين, اعاده دادرسي درباره آنها موردي ندارد.
در مورد قرارهاي قاطع دعوا يا نهايي از آنجا كه موضوع اين قرارها متضمن امر عدمي است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنين به نظر مي رسد كه اعاده دادرسي نسبت به آنها نيز نمي تواند مورد پيدا كند؛ چرا كه اگر به عنوان مثال يكي از قرارهاي مذكور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زيرا مفاد قرارهاي مزبور با جهات ياد شده در فوق سازگار نيست شايد نظر قانونگذار هم در عدم پذيرش اعاده دادرسي نسبت به قرارها, ناشي از توجه به همين امر بوده است.
ولي صرف نظر از موارد فوق, عدم پذيرش اعاده دادرسي نسبت به قرارهاي نهايي به طور كلي با اصول عدالت منافات دارد. وظيفه قانونگذار اين است كه راه جبران و برگشت استفاده هاي ناروا را در مورد احكام و قرارها به طور يكسان باز بگذارد. قابل قبول نيست كه فرضاً خوانده دعوايي, در تحصيل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضيه و مانند آن حيله و تقلب به كار ببرد ويا از سند مجعول استفاده كند و پس از كشف و يا ثبوت اين وقايع در محكمه, به او بگويند كه چون تصميم دادگاه قرار است و نه حكم, راهي براي جبران مافات از طريق اعاده دادرسي وجود ندارد.
بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسي نسبت به قرارها, در همان شرايطي كه براي احكام پيش بيني شده است, قابل توجيه نيست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار اين نقيصه را برطرف كند. (واحدي, جلسه كانون وكلا, ص 16 و 17)
قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قديم و 593 قانون جديد آيين دادرسي مدني در مقام بيان آراي قابل اعاده دادرسي از كلمه (jugement) كه به معناي راي (اعم از حكم و قرار) استفاده كرده است. طبيعي است بعضي از قرارها به دليل اينكه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي شوند قابل اعاده دادرسي نخواهند بود.
بعضي از حقوقدانان (connu, 1998,p619) اين كشور گفته اند: تصميمات اداري قضايي[15] به دليل اينكه راي محسوب نمي شود قابل اعاده دادرسي نيستند. به علاوه مي توان گفت, كه قرارهاي (دستور) موقت[16] به دليل اينكه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه مي تواند مجدداً تصميمي برخلاف, اتخاذ نمايد قابل اعاده دادرسي نيستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنين مي توان گفت كه قرارهاي مبتني بر درخواست[17] به دليل اينكه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسي نيستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رويه قضايي هم بر عدم قابليت اعاده دادرسي قرارهاي قاطع دعوا تاكيد دارد.[18]
مطابق عبارت يكي از حقوقدانان مي توان نتيجه گرفت كه قرارهاي قاطع دعوا كه قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار مي شوند قابل اعاده دادرسي هستند زيرا «فقط تصميمي كه از اعتبار امر مختوم برخوردار مي شود مي تواند در اثر اعاده دادرسي نقض شود.»[19]
پي نوشت ها :
[1] - چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد, حكم, و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.» (مادة 299 قانون آيين دادرسي مدني 1379)
[2] - شق سوم ماده مذكور با اصلاح ماده 174 همان قانون در سال 1349 نسخ گرديد.
3-Art 840 «Sont Seuls susceptibles de requite civile les jugements contredictoires rendus en derniere par les tribunaux de premiere instance et d\\\'oppel, et les jugements par defut rendus aussi en dernier resort, et qui ne sont plus susceptibles d\\\'opposition.»
[4] - «نظر به ماده 480 قانون آيين دادرسي مدني با توجه به اينكه اين ماده صرفاً آرايي كه به صورت قطعي صادر گرديده است را قابل اعاده دادرسي دانسته, لذا آرايي كه به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اما به علت انقضاي مهلت تجديد نظر قطعي گرديده است قابل اعاده دادرسي نخواهد بود.» (Raynaud . cass ,ch, reunites, 7 mars 1960)
5- Garsonnet et cezar-bru, 1912. n 359)
6- jurisdiction de loyers.
7-conseils de prud\\\'homes.
8- Tribunaux paritaires de bauxaux.
9- commissions regionales d\\\'appel de securite sociale.
[10] - «اگر صدور حكم از روي سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاريخ ثبوت جعليت آن سند به موجب حكم نهايي است و اگر يكي از طرفين را سندي باشد كه مدار حكم بر آن سند و محكوميت طرف مزبور بواسطه اين بوده كه طرف مقابل آن سند را كتمان كرده يا علت كتمان آن شده مهلت پژوهش از تاريخ وصول آن سند به محكوم عليه شروع مي شود ليكن در اين صورت تاريخ وصول سند به اقرار در دادگاه يا سند كتبي بايد ثابت شود. اگر يكي از طرفين حيله و تقلبي كرده باشد كه در حكم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش براي طرف مقابل از تاريخ ثبوت حليه و تقلب به موجب حكم نهايي شروع مي شود.» (ماده 458 ق.آ.د.م.ق)
11- Art 593- «le recours en revision tend a faire retracter un jugement passe en Force de chose jugee pour qu’il soit a nouveau statue en fait en droit.»
12- Art 500 - «A Force de chose jugee le jugement qui n’est suscun recours suspensif d’execution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la meme force a 1 exepiration du delai du recours si ce dernier n’a pas ete exerce dans le delai.»
13- Art 480 «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure. Une fin de non-recevoir- ou tout autre incident, des son Le principal sentend de l’objet de litige tel qu’il determine par l’article 4.»
[14] - از راي وحدت رويه شماره 3885 مورخ 22/12/1341 كه ذيلاً نقل مي شود, مي توان نتيجه گرفت كه نظر ديوان عالي كشور اين است كه اعاده دادرسي صرفاً نسبت به احكام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اينكه اصولاً و طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي بايد نسبت به دو حكم مغاير صادر از دادگاه استان يك حوزه استينافي به عمل آيد و در مورد پرونده مطروح دو حكم مغاير به نظر نمي رسد بلكه يك حكم و يك قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استينافي اصفهان و شيراز صادر گرديده است. چون مبدا تقاضاي اعاده دادرسي از نظر مغاير بودن دو حكم, طبق صريح ماده 594 قانون آيين دادرسي مدني, از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم محسوب مي شود و اين دو حكم همان احكام پژوهشي است نه راي صادر از شعب ديوان كشور, لذا راي دادگاه استان هفتم كه مستدلاً صادر شده صحيح بوده و ابرام مي شود.»
15-Mesures d’administration judiciaries.
16- ordonnance de refere.
17- ordonnance sur requete.
18- cass. 2e civ. 27 avr. 1988, bull. Civ, 11, no102.
19-seule une decision passe en Force de chose jugee, peut etre frappe d’un recours en revision. (couhez et … , op.cit.n 1514.p. 563).
ادامه دارد...
/ع
