بررسي تطبيقي تعذر اجراي قرارداد (1)
نويسندگان: علي جعفري -مجيد تلخابي
در فقه و حقوق ايران و حقوق انگليس
در اين تحقيق با تفکيک تعذر به «تعذر موقت و دايمي». «تعذر ابتدايي و عارضي»، «تعذر جزئي و کلي» و «تعذر تعهد اصلي و تعهد فرعي»، محل جريان خيار تعذر يا قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در هريک از اقسام يادشده مشخص است.
پس از برسي تعذر اجراي قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران، اين مسئله را با حقوق انگليس تطبيق مي دهيم و موارد افتراق را بيان مي کنيم.
کليد واژه ها: خيار تعذر تسليم، اجراي قرارداد، عقيم شدن قرارداد، حقوق ايران و حقوق انگليس.
سؤالات فرعي عبارتند از: 1- در چه مواردي تعذر اجرا موجب خيار مي شود؟ 2- در چه مواردي تغذر اجرا موجب بطلان يا انفساخ قرارداد مي شود؟ 3- اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگليس چگونه است؟
براي بررسي مسئله تعذر اجراي عقد، بايد قاعدة فقهي «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و خيار تعذر تسليم بررسي گردند و رابطة آنها با يکديگر مشخص شود.
مطابق قاعدة «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضونه» هرگاه طرفين معامله به چيزي متعهد و ملتزم شوند، اما پس از انعقاد عقد، وفاي به آن براي هميشه ناممکن گردد، آن معامله به حسب شرايط باطل يا منفسخ مي شود، چه اين تعذر مربوط به يکي از طرفين معامله باشد و چه مربوط به هر دو. (1) اگرچه اين حکم در تمام عقود، حتي عقود اذني (مثل وکالت) جاري است، اما بيشتر دامنگير عقود مستمر مثل اجاره مي شود.
در مورد پيشينة بحث بايد گفت در خصوص خيار تعذر تسليم و هچنين قاعدة فقهي «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در کتب فقهي بحث شده که ذيلاً به آنها اشاره مي شود، اما بحثي مستقل در خصوص رابطة اين دو وجود ندارد.
در کتاب القواعد الفقهيه مرحوم بجنوردي و العناوين ميرفتاح دربارة قاعدة فقهي «بطلان کل عقد بعتذر الوفاء بمضونه» بحث شده است.
شهيد اول در لمعه الوين بار «خيار تعذر تسليم» را مطرح کرد، (2) اما فقهاي بعدي از آن استقبال نکردند. حتي شيخ انصاري در مکاسب که به تفصيل خيارات را مورد بررسي قرار داده، از بيان تفضيلي اين خيار خودداري کرده و به تبعيت از فقهايي مانند علّامه حلّي و محقق حلّي تنها هفت خيار را مطرح کرده است. (3)
به نظر مي رسد دليل عدم استقبال فقها از اين خيار آن باشد که خيار تعذر تسليم در بردارندة معناي متضادي است؛ زيرا وقتي تسليم مبيع يا ثمن متعذر شود، ادامه و بقاي عقد غيرعقلايي مي شود، در حالي که قايل شدن به خيار مستلزم اين امر است که ادامه و بقاي عقد عقلايي است، ولي طرف ديگر مي تواند به دليل عدم دست يابي کامل به عوض يا معوض، عقد را فسخ کند.
براي روشن شدن مسئله تعذر اجراي عقد، ابتدا قاعدة «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تبيين مي گردد، آن گاه مهم ترين مواردي که در فقه اماميه به خيار تعذر تسليم استناد شده است مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس با بررسي تأثير تعذر اجرا بر انفساخ عقد يا ايجاد حق فسخ، اين مسئله با حقوق انگليس تطبيق داده شود.
يا ساير تصرفات، وکالت بدهد، و مال موضوع وکالت تلف شود، عقد وکالت به دليل تعذر وفا به مضمون آن باطل مي شود. به همين ترتيب، اگر در عقد وديعه، مستودع از حفظ چيزي که نزد وي به وديعه گذاشته شده است عاجز شود، عقد باطل، و ردّ مال به صاحبش واجب خواهد شد؛ (4) زيرا در همة اين موارد، وفا به مضمون معامله متعذر است.
مقصود از «وفا به مدلول عقد» در قاعدة مذکور، عمل کردن به تعهدي است که در اثر وقوع عقد صحيح ميان طرفين، بر عهدة هريک قرار گرفته است. مثلاً، در عقد بيع، پس از انعقاد عقد، بايع و مشتري با تسليم مبيع و ثمن به يکديگر به مفاد آن عمل مي کنند. هميشه صرف تسليم موضوع عقد، به معناي وفا به مدلول عقد نيست. براي نمونه، هنگامي که موجر، عين مستأجره را در اختيار مستأجر قرار مي دهد، ولي امکان بهره برداري از آن به علل ديگري غيرممکن است، نمي توان گفت تعهد موضوع عقد اجاره اجرا شده است. اين بدين معنا نيست که تسليم مبين هيچ گاه به تنهايي مصداق وفا به عقد نيست، بلکه منظور اين است که در برخي از عقود و قراردادها که ماهيتشان تمليک يا اباحه منفعت مال است و تحقق آنها با تسليم عين ملازمه دارد، وفا به مدلول عقد، به صرف تسليم حاصل نمي شود، بلکه بايد امکان استفاده از منفعت نيز فراهم باشد، وگرنه در بعضي عقود، مانند بيع، تسليم عوضين از مصاديق بارز «اجراي عقد» يا «وفا به مضمون عقد» است. (5)
هرگاه اجراي عقد به هر دليلي مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود. البته هرگاه تعذر اجراي عقد، در اثر استنکاف متعهد از ايفاي تعهد حادث شود، نمي توان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذر وفا به عقد محسوب و با استناد به آن عقد را باطل شده تلقّي کرد، بلکه بايد او از طريق حاکم، به انجام دادن عين تعهد وادار کرد. به عبارت ديگر، موضوع بحث ما تعذري است که ارتفاع آن در اختيار متعاقدان نباشد.
به نظر مي رسد منظور از بطلان در قاعدة مذکور معناي اعم بطلان باشد و موارد بطلان ذاتي و ابتدايي عقد و همچنين موارد انفساخ را نيز شامل مي شود.
قاعدة «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» يک قاعدة اصطيادي است (6) و دلايل زير براي حجّيت آن اقامه شده است:
1- تکليف مالايطاق: صحت عقد، مستلزم عمل به متقضاي ذات آن است و اگر به جاي عمل به مقتضاي عقد، به چيزي که متعلق به آن عقد نيست عمل شود، اين عمل برخلاف مقتضاي عقد است.
چنانچه بخواهيم به همان چيزي که مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود، و آن «متعلق» و يا چيزي که در حکم آن است تلف شده باشد، وفا به آن ممکن نخواهد بود و بنابراين، تکليف مالايطاق است که آن هم نفي شده است، و نفي لازم نيز به نفي ملزوم منجر مي شود (7).
2- عقدي که اجراي آن مقدرو نباشد، به دليل عدم ماليت و لزوم غرر صحيح نيست. (8)
3- لزوم ارتفاع نقيضين: چون منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد، تمام نبودن آن از حيث اجزا و شرايط و عدم موانع است. بنابراين، تقابل صحت و فساد عقد، از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است و ارتفاع آنها ممکن نيست. به اين ترتيب، وفا به عقدي که اجراي آن معتذر است، غير ممکن و در نتيجه، از شمول «اوفوا بالعقود» خارج است.
علاوه بر ادّلة فوق، برخي فقها به اجماع نيز استناد کرده اند، در حالي که اجماع مدرکي حجت نيست. (اجماع مدرکي، اجماعي است که مدرک يا مدارک آن اجماع در دسترس است. از اين رو، ارزش ندارد؛ زيرا مي توان خود مدرک را مورد بررسي قرار داد).
تعذر اجرا به مفهوم خاص آن، تعذر عارضي و حادث پس از انعقاد عقد است. براي تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد» به مفهوم خاص آن، وجود شرايط ذيل لازم است:
1- متعهد هنگام انعقاد عقدي که مربوط به عين است، قدرت تسليم و به عبارت ديگر، توانايي وفا به مضمون عقد را داشته باشد؛ يا اينکه متعهدٌله خودش قادر بر تسليم باشد.
2- حالت تعذر اجراي عقد يا تعهد ناشي از عقد، بعد از انعقاد عقد ايجاد شود؛ خواه زمان اجراي تعهد موضوع عقد، رسيده و خواه نرسيده باشد.
3- تعذر اجراي مفاد عقد، دايم باشد.
4- تعذر اجراي مفاد عقد، به واسطة علت خارجي باشد و طرفين عقد در ايجاد آن دخالت نداشته باشند. در اين باره، مادة 227 قانون مدني ايران مي گويد: «متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت مي شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام، به وسطة علت خارجي بوده است که نمي توان مربوط به او نمود.»
ادامه دارد...
/ج
چکيده
در اين تحقيق با تفکيک تعذر به «تعذر موقت و دايمي». «تعذر ابتدايي و عارضي»، «تعذر جزئي و کلي» و «تعذر تعهد اصلي و تعهد فرعي»، محل جريان خيار تعذر يا قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در هريک از اقسام يادشده مشخص است.
پس از برسي تعذر اجراي قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران، اين مسئله را با حقوق انگليس تطبيق مي دهيم و موارد افتراق را بيان مي کنيم.
کليد واژه ها: خيار تعذر تسليم، اجراي قرارداد، عقيم شدن قرارداد، حقوق ايران و حقوق انگليس.
مقدمه
سؤالات فرعي عبارتند از: 1- در چه مواردي تعذر اجرا موجب خيار مي شود؟ 2- در چه مواردي تغذر اجرا موجب بطلان يا انفساخ قرارداد مي شود؟ 3- اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگليس چگونه است؟
براي بررسي مسئله تعذر اجراي عقد، بايد قاعدة فقهي «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و خيار تعذر تسليم بررسي گردند و رابطة آنها با يکديگر مشخص شود.
مطابق قاعدة «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضونه» هرگاه طرفين معامله به چيزي متعهد و ملتزم شوند، اما پس از انعقاد عقد، وفاي به آن براي هميشه ناممکن گردد، آن معامله به حسب شرايط باطل يا منفسخ مي شود، چه اين تعذر مربوط به يکي از طرفين معامله باشد و چه مربوط به هر دو. (1) اگرچه اين حکم در تمام عقود، حتي عقود اذني (مثل وکالت) جاري است، اما بيشتر دامنگير عقود مستمر مثل اجاره مي شود.
در مورد پيشينة بحث بايد گفت در خصوص خيار تعذر تسليم و هچنين قاعدة فقهي «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در کتب فقهي بحث شده که ذيلاً به آنها اشاره مي شود، اما بحثي مستقل در خصوص رابطة اين دو وجود ندارد.
در کتاب القواعد الفقهيه مرحوم بجنوردي و العناوين ميرفتاح دربارة قاعدة فقهي «بطلان کل عقد بعتذر الوفاء بمضونه» بحث شده است.
شهيد اول در لمعه الوين بار «خيار تعذر تسليم» را مطرح کرد، (2) اما فقهاي بعدي از آن استقبال نکردند. حتي شيخ انصاري در مکاسب که به تفصيل خيارات را مورد بررسي قرار داده، از بيان تفضيلي اين خيار خودداري کرده و به تبعيت از فقهايي مانند علّامه حلّي و محقق حلّي تنها هفت خيار را مطرح کرده است. (3)
به نظر مي رسد دليل عدم استقبال فقها از اين خيار آن باشد که خيار تعذر تسليم در بردارندة معناي متضادي است؛ زيرا وقتي تسليم مبيع يا ثمن متعذر شود، ادامه و بقاي عقد غيرعقلايي مي شود، در حالي که قايل شدن به خيار مستلزم اين امر است که ادامه و بقاي عقد عقلايي است، ولي طرف ديگر مي تواند به دليل عدم دست يابي کامل به عوض يا معوض، عقد را فسخ کند.
براي روشن شدن مسئله تعذر اجراي عقد، ابتدا قاعدة «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تبيين مي گردد، آن گاه مهم ترين مواردي که در فقه اماميه به خيار تعذر تسليم استناد شده است مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس با بررسي تأثير تعذر اجرا بر انفساخ عقد يا ايجاد حق فسخ، اين مسئله با حقوق انگليس تطبيق داده شود.
قاعدة «تعذر وفا به مدلول عقد»
يا ساير تصرفات، وکالت بدهد، و مال موضوع وکالت تلف شود، عقد وکالت به دليل تعذر وفا به مضمون آن باطل مي شود. به همين ترتيب، اگر در عقد وديعه، مستودع از حفظ چيزي که نزد وي به وديعه گذاشته شده است عاجز شود، عقد باطل، و ردّ مال به صاحبش واجب خواهد شد؛ (4) زيرا در همة اين موارد، وفا به مضمون معامله متعذر است.
مقصود از «وفا به مدلول عقد» در قاعدة مذکور، عمل کردن به تعهدي است که در اثر وقوع عقد صحيح ميان طرفين، بر عهدة هريک قرار گرفته است. مثلاً، در عقد بيع، پس از انعقاد عقد، بايع و مشتري با تسليم مبيع و ثمن به يکديگر به مفاد آن عمل مي کنند. هميشه صرف تسليم موضوع عقد، به معناي وفا به مدلول عقد نيست. براي نمونه، هنگامي که موجر، عين مستأجره را در اختيار مستأجر قرار مي دهد، ولي امکان بهره برداري از آن به علل ديگري غيرممکن است، نمي توان گفت تعهد موضوع عقد اجاره اجرا شده است. اين بدين معنا نيست که تسليم مبين هيچ گاه به تنهايي مصداق وفا به عقد نيست، بلکه منظور اين است که در برخي از عقود و قراردادها که ماهيتشان تمليک يا اباحه منفعت مال است و تحقق آنها با تسليم عين ملازمه دارد، وفا به مدلول عقد، به صرف تسليم حاصل نمي شود، بلکه بايد امکان استفاده از منفعت نيز فراهم باشد، وگرنه در بعضي عقود، مانند بيع، تسليم عوضين از مصاديق بارز «اجراي عقد» يا «وفا به مضمون عقد» است. (5)
هرگاه اجراي عقد به هر دليلي مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود. البته هرگاه تعذر اجراي عقد، در اثر استنکاف متعهد از ايفاي تعهد حادث شود، نمي توان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذر وفا به عقد محسوب و با استناد به آن عقد را باطل شده تلقّي کرد، بلکه بايد او از طريق حاکم، به انجام دادن عين تعهد وادار کرد. به عبارت ديگر، موضوع بحث ما تعذري است که ارتفاع آن در اختيار متعاقدان نباشد.
به نظر مي رسد منظور از بطلان در قاعدة مذکور معناي اعم بطلان باشد و موارد بطلان ذاتي و ابتدايي عقد و همچنين موارد انفساخ را نيز شامل مي شود.
قاعدة «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» يک قاعدة اصطيادي است (6) و دلايل زير براي حجّيت آن اقامه شده است:
1- تکليف مالايطاق: صحت عقد، مستلزم عمل به متقضاي ذات آن است و اگر به جاي عمل به مقتضاي عقد، به چيزي که متعلق به آن عقد نيست عمل شود، اين عمل برخلاف مقتضاي عقد است.
چنانچه بخواهيم به همان چيزي که مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود، و آن «متعلق» و يا چيزي که در حکم آن است تلف شده باشد، وفا به آن ممکن نخواهد بود و بنابراين، تکليف مالايطاق است که آن هم نفي شده است، و نفي لازم نيز به نفي ملزوم منجر مي شود (7).
2- عقدي که اجراي آن مقدرو نباشد، به دليل عدم ماليت و لزوم غرر صحيح نيست. (8)
3- لزوم ارتفاع نقيضين: چون منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد، تمام نبودن آن از حيث اجزا و شرايط و عدم موانع است. بنابراين، تقابل صحت و فساد عقد، از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است و ارتفاع آنها ممکن نيست. به اين ترتيب، وفا به عقدي که اجراي آن معتذر است، غير ممکن و در نتيجه، از شمول «اوفوا بالعقود» خارج است.
علاوه بر ادّلة فوق، برخي فقها به اجماع نيز استناد کرده اند، در حالي که اجماع مدرکي حجت نيست. (اجماع مدرکي، اجماعي است که مدرک يا مدارک آن اجماع در دسترس است. از اين رو، ارزش ندارد؛ زيرا مي توان خود مدرک را مورد بررسي قرار داد).
تعذر اجرا به مفهوم خاص آن، تعذر عارضي و حادث پس از انعقاد عقد است. براي تحقق مفهوم «تعذر اجراي عقد» به مفهوم خاص آن، وجود شرايط ذيل لازم است:
1- متعهد هنگام انعقاد عقدي که مربوط به عين است، قدرت تسليم و به عبارت ديگر، توانايي وفا به مضمون عقد را داشته باشد؛ يا اينکه متعهدٌله خودش قادر بر تسليم باشد.
2- حالت تعذر اجراي عقد يا تعهد ناشي از عقد، بعد از انعقاد عقد ايجاد شود؛ خواه زمان اجراي تعهد موضوع عقد، رسيده و خواه نرسيده باشد.
3- تعذر اجراي مفاد عقد، دايم باشد.
4- تعذر اجراي مفاد عقد، به واسطة علت خارجي باشد و طرفين عقد در ايجاد آن دخالت نداشته باشند. در اين باره، مادة 227 قانون مدني ايران مي گويد: «متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت مي شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام، به وسطة علت خارجي بوده است که نمي توان مربوط به او نمود.»
پي نوشت ها :
1- ر.ک: سيد محمّدحسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه. ج 5، ص 225/سيدمصطفي محقق داماد، قواعد فقهي، ج2، 112.
2- محمّدبن جمال الدين مکّي عاملي (شهيد اول)، اللمعة الدمشقيه، ص110.
3- اين خيارات عبارتند از: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير و خيار عيب.
4 و 5- سيد محمّدحسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج 5، ص 225-226.
6- قاعدة اصطيادي قاعده اي است که مستند روايي ندارد و فقها آن را از جمع روايات مختلفي به دست آورده اند (همان، ج5، ص225/ سيدمصطفي محقق داماد، قواعد فقه، ج2، ص112).
7- ميرفتاح بن علي مراغه اي، العناوين، قاعدة «تعذر وفا به مدلول عقد».
8- محمّدحسين نائيني، منية الطالب، ج1، ص387.
ادامه دارد...
/ج
