مسیر جاری :
تحلیل حقوقی مکانیسم ماشه
اقدام تازه ایالات متحده به منظور بازگرداندن ناحق تحریم های سازمان ملل علیه ایران انجام شد که باعث بروز بحث های حقوقی بر سر ماهیت و ابعاد آن شده است
حقوق مداری در خانواده
شناخت حقوق در معنای اجازه و رخصت، استحقاق و سزاواری، و طلب و مطالبه و پاسداشت آن و پایبندی بدان راهگشاترین امر در دستیابی به زندگی مطلوب خانوادگی است، زیرا محور قرار گرفتن حقوق در زندگی خانوادگی، بنیان...
بررسی عملکرد رسانه های معاند نظام در برخورد دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت ملی
پس از اتفاقات داخلی اعم از سیاسی و حکومتی که در داخل کشور روی می دهد این رسانه های معاند نظام هستند که با استفاده از ابزار های رسانه ای قصد بر هم زدن امنیت ملی را دارند .
نگاه حقوقی به موضوع اهانت به پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل بیست و چهارم بیان می کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.»؛...
نگاهی به اصالت قانون اساسی
حقوق اساسی از شاخههای علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته میشود.
چرایی افزایش تعرضات جنسی
با نخستین شکایتی که از «ک.الف» ثبت و در فضای مجازی منتشر شد، دیگر قربانیان نیز تدریجا شکایات خود را قانونأ به ثبت رساندند و با افزایش حجم شکایات فرد خاطی توسط پلیس دستگیر و به مراجع قضایی سپرده شد. ک.الف...
چگونگی ساخت یک جامعه قانون مدار
با مشاهده جوامع توسعه یافته، روشن می شود که بخش زیادی از پیشرفت های صورت گرفته را باید برآمده از همیاری و همدلی شهروندان جامعه دانست که با قانون مداری خود، نهادهای مختلف اجتماعی را در راستای ایفا وظیفه...
عوامل ضعف فرهنگ قانون مداری در ایران
با مراجعه و بررسی جوامع مختلف، روشن می شود که سطح قانون مداری و قانون گرایی در جوامع مختلف، یکسان نمی باشد و متفاوت است. در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که چرا در برخی جوامع و همچنین جمهوری اسلامی...
نظارتهای پیش بینی شده در قانون اساسی
اگر در نقش رهبر کبیر انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی اندکی عمیق تر بیندیشیم بزرگترین کاری که در جریان رهبری انقلاب در طول مدت هفده سال انجام گرفت ایجاد وفاق بین خواست مردم و اراده تشریعی حق تعالی بود
مشروعیت نظام با آرای عمومی مردم (قسمت اول)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم به صراحت، اتکا به آرای عمومی را به عنوان مبنا و اصل در مشروعیت نظام پذیرفته و نظام را ملتزم به رعایت این اصل در همه امور کرده است.