هجوم پنهان (4)
نويسنده:سيد ابراهيم حسينى
برنامه هاى ماهواره اى در ارتباط با اصل حاكميت دولت ها واصل آزادى اطلاعات
حاكميت دولت ها
1ـ تعريف و كليات
وقتى سخن از حاكميت دولت به ميان مى آيد، بدين معناست كه دولت در حوزه اقتدارش، داراى نيرويى است خودجوش كه از نيروى ديگرى برنمى خيزد، قدرت ديگرى كه بتواند با او برابرى كند وجود ندارد، در مقابل اعمال اراده و اجراى اقتدارش مانعى را نمى پذيرد، از هيچ قدرت ديگرى تبعيت نمى كند و هرگونه صلاحيتى ناشى از اوست، ولى صلاحيت او از خودش برمى خيزد.
آر. بى آناند مى گويد: حاكميت عبارت است از قدرت عالى يك دولت در قلمرو خود، اما در چهارچوب قواعد مشخص حقوق بين الملل كه جنبه الزامى دارد.57
بنابراين حاكميت است كه همچون مركز توليد قدرت، به هر يك از دستگاه هاى فرمانروا صلاحيت عمل يا اعمال اراده مى بخشد. قدرت نيروى انتظامى از وزارت كشور، و قدرت وزارت كشور ناشى از قوّه مجريه و قوّه مجريه ناشى از قانون و قانون ناشى از قوّه مقننه و مؤسّسه و قوّه مؤسّسه ناشى از اراده حاكم است.
ماهيت حاكميت را از نظر حقوقى مى توان چنين تبيين كرد:
1. قدرتى است حقوقى، نه تجلّى زور;
2. اصل و مادر همه صلاحيت هاست;
3. تحديد حاكميت توسط حقوق طبيعى و فطرى (حقوق اساسى) است;
4. در مقابل اعمال اراده و اجراى اقتدارش مانعى نمى پذيرد.58
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران حاكميت را در معناى اسلامى آن مى شناسد. در اسلام، خداست كه بر مردم حق دارد، او حاكم على الاطلاق است و انسان ها بنده او. در اسلام، قدرت هدف نيست; انسان ها نسبت به هم حقوقى دارند; ممكن نيست كسى حقى بر كسى داشته باشد، اما اين حق متقابل نباشد; مردم همه در عرض هم هستند، حتى شخصيت برجسته اى همچون رسول مكرّم اسلام(صلى الله عليه وآله) يا على(عليه السلام). از همين رو، حضرت على(عليه السلام)در جنگ صفين در ضمن خطبه اى مى فرمايد: «اى مردم، من بر شما حقى دارم و شما هم بر من حقى داريد.»59 بنابراين، در تمام سطوح اجتماع اسلامى، وجود حقوق متقابل احساس مى شود، جز آنچه خداوند ولايت و حاكميت داده است.
بر اساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسى: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى آيد، اعمال مى كند.»
بنابراين، حاكميت مراتبى دارد طولى و عالى ترين و بالاترين آن، حاكميت خداوند است و اين حاكميت، كه منشأ و مبناى ساير حاكميت هاى مشروع مى باشد، مطلق است.
2ـ تحول مفهوم حاكميت
در دوره هاى جديدتر، ژان بُدن فرانسوى يكى از نخستين صاحب نظرانى است كه اصطلاح «حاكميت» را به علوم سياسى وارد ساخته. او در رساله مشهور خود به نام شش كتاب جمهوريت، مى گويد: «حاكميت عبارت است از اقتدار مطلق و مداوم دولت ـ كشور.»61
ژان بُدن معتقد است حاكميت قدرت دايم و مطلق دولت است و بنابراين، هيچ قوّه و مقامى جز اراده خداوند نمى تواند آن را محدود سازد. وى مى گويد: حاكميت، صفت خاص دولت است و ساير گروه هاى اجتماعى فاقد آن مى باشند. حاكميت ركن اصلى دولت است و دولت بدون حاكميت مانند كشتى بدون سكّان و دستگاه هدايت مى باشد.62
او وقتى اين مفهوم را براى حاكميت آورد كه جنگ هاى داخلى موجب ضعف قدرت حكومت در فرانسه شده بود. وى در مقام دفاع از اصل تقويت مبانى قدرت برآمد و نظريه «حاكميت مطلق دولت» را ارائه داد تا بدينوسيله، اقدامات دولت را در جلوگيرى از هرج و مرج و ايجاد مركزيت و حفظ نظم در مملكت مشروع و موجّه جلوه دهد. به نظر وى، حاكميت دولت تا آن درجه اعتلا دارد كه حتى قانون هم، كه به وسيله نمايندگان ملت وضع مى شود، نمى تواند آن را محدود سازد.63
علما و سياست مداران قرن شانزدهم در عين اين كه نظريه ژان بدن را در مورد حاكميت پسنديدند، اما عقيده داشتند كه قانون اساسى و حقوق وضعى مى تواند حاكميت دولت را محدود سازد.
در قرن هفدهم، هابز، از طرف داران افراطى نظريه حاكميت درباره عدم محدوديت حاكميت، از بُدن هم جلوتر رفت و گفت: «هيچ چيز و هيچ كس نمى تواند حاكميت زمامدار را محدود سازد; زيرا زمامدار داراى قدرت كامل و مطلق است و همه اقدامات حكومت در دست اوست و هيچ كس را بر او حق اعتراض نيست.» اما در مقابل، افرادى مانند پرفندرف حاكميت دولت را تابع محدوديت هاى قانونى شناختند.64
در قرن هجدهم، اروپا وضع خاصى پيدا كرد. امپراتورى ژرمن طورى شكل گرفت كه نظريات پيشين در خصوص حاكميت، با آن تطبيق نكرد; زيرا در داخل اين امپراتورى دولت هاى مستقلى هم بودند كه در حد خود حاكميت داشتند. با توجه به اين واقعيت، دو نوع حاكميت مورد توجه قرار گرفت: 1. حاكميت كامل و مطلق كه از لحاظ داخلى و خارجى، هيچ گونه تبعيتى نداشت و قدرت مافوقى نمى شناخت.
2. حاكميت ناقص و نسبى كه بعضى امور داخلى و خارجى را با نظر قدرت ديگرى انجام مى داد.65
در قرن نوزدهم، على رغم اختلاف نظر در خصوص قابل تقسيم بودن حاكميت، نظريه غيرقابل تقسيم بودن حاكميت با وجود دولت هاى متمركز، طرف داران بسيارى پيدا كرد.
در قرن بيستم، به خصوص با وقوع جنگ بين الملل اول، وضع به گونه ديگرى گرديد و اين نظر مطرح شد كه حاكميت در حقوق داخلى و حقوق بين المللى متفاوت است. «حاكميت در حقوق داخلى» عبارت است از: قدرت عالى و صلاحيت انحصارى براى اداره امور كشور. اما «حاكميت در حقوق بين الملل» مجموعه قواعدى است حاكم بر روابط بين المللى كه حقوق و وظايف آنان را مشخص مى سازد. بدين روى، در جامعه بين المللى، اصل حاكميت مطلق امكان پذير نيست.
3ـ حاكميت مطلق دولت ها و حقوق بين الملل
برخى از علماى حقوق اعتقاد دارند كه اساساً حقوق بين الملل به معناى واقعى وجود ندارد; دليل آن وجود حاكميت مطلق دولت هاست. آن ها مى گويند دولت ها داراى اختيار كامل براى اخذ تصميم مى باشند. بنابراين، در جامعه بين الملل، قواعد لازم الاجرا نمى تواند وجود داشته باشد و آنچه را قواعد حقوق بين الملل مى شناسيم، اخلاق وضعى بين المللى است.66
اما در فاصله دو جنگ بين المللى، اين آموزه به وجود آمد كه كشورها متعلق به جامعه انسانى است و جامعه بين المللى الزاماً ايجاب مى كند كه كشورها محدوديتى را بپذيرند تا روابط بين المللى بتواند در قالب حقوق بين الملل عمومى نظم يابد. در اين جا، حقوق بين الملل عنوان «نظم برتر» دارد. نتيجه اين موضوع آن است كه نظم حقوقى بين المللى بر نظم حقوق داخلى برترى دارد. حدود حاكميت را حقوق بين الملل عمومى تعيين مى كند، نه حقوق داخلى. بر اساس اين نظريه، كشورها تابع قواعد بين المللى (تعهدات) كه خود پذيرفته اند و عرف بين المللى، اصول كلى حقوقى و سازمان هاى بين المللى صالح مى باشند.67
همان گونه كه ژرژسل مى گويد، اگر در نظام حقوقى بين الملل، يك دولت جهانى تشكيل شود، آن دولت جهانى حاكميت مطلق و نامحدود دارد.68
پروفسور بادوان مى گويد: اگر مقصود از حاكميت دولت، صلاحيت مطلق و بى قيد و شرط باشد، اين حاكميت مساوى است با حق اخذ تصميم بدون رعايت هيچ نوع قاعده و قانون. و مسلّماً اين مفهوم از حاكميت با مفهوم حقوق بين الملل مغايرت تام دارد. حقيقت اين است كه عقيده آن عده از فلاسفه و حقوق دانان، كه حاكميت را مطلق مى شناسند، با واقعيات منطبق نيست; زيرا وقتى از حاكميت سخن به ميان مى آيد، مقصود اين نيست كه دولت تابع هيچ قاعده حقوقى نيست، بلكه مفهوم واقعى اصطلاح «حاكميت، آن است كه» هيچ قدرتى بالاتر از آن نمى باشد.» حقوق بين المللى و شيوه معمول مشخص مى سازد كه دولت در عين اين كه داراى حق حاكميت است، تابع قواعد حقوق بين الملل مى باشد; يعنى نظام حقوقى بين الملل حاكميت و قواعد حقوقى را لازم و ملزوم يكديگر مى شناسد.69
پطروس غالى، دبير كل سابق سازمان ملل متحد، مى گويد: «دوران حاكميت مطلق و انحصارى دولت ها به سرآمده است. اين تئورى هيچ گاه با واقعيات منطبق نبوده است. حالا وظيفه رهبران دولت هاست كه اين را دريابند و توازنى بين اداره خوب جامعه و نيازمندى هاى دنياى وابسته امروز ايجاد كنند.»70
در دائرة المعارف حقوق بين الملل نيز به اين تحول مفهوم حاكميت اشاره شده است; آن جا كه مى گويد: «حاكميت در حقوق بين الملل معاصر، بيانگر وضعيت حقوقى يك دولت در صحنه بين المللى است كه صلاحيت آن دولت در قلمروش نمى تواند از سوى ديگر دولت ها مورد سؤال و مداخله واقع شود. اين حاكميت با موازين حقوق بين الملل تحديد مى شود.»71
على رغم اين تحول مفهومى، حيطه اين تحديد هنوز مورد اختلاف نظر است. در ذيل، به دو نمونه از اين نظريه ها اشاره مى شود:
پروفسور سيبر معتقد است: حاكميت دولت دو جنبه دارد: 1. جنبه داخلى; 2. جنبه خارجى.
حاكميت داخلى عبارت است از اين كه دولت در تشكيل حكومت و تأسيس سازمان هاى ادارى و مؤسسات عمومى اختيار و صلاحيت كامل دارد. دولت در اجراى اين صلاحيت طبق مقتضيات مملكت و با توجه به منافع ملت بدون اين كه تحت نفوذ و تأثير قدرت خارجى باشد، هر اقدامى را كه مصلحت بداند، عمل مى كند. اين حاكميت جنبه انحصارى دارد و فقط در قلمرو همان دولت اعمال مى شود و خارج از آن قابل اجرا نيست. دولت مى تواند برابر قانون يا قرارداد بين المللى، حاكميت داخلى خود را محدود سازد.
حاكميت خارجى مرادف با استقلال است; صلاحيتى كه يك جامعه سياسى دارد تا در روابط خود با ساير جوامع سياسى در كمال آزادى و بدون فشار و اجبار خارجى در حدود مقررات حقوق بين الملل، تصميمات لازم را اتخاذ كند. بدون ترديد، حاكميت خارجى وقتى وجود دارد كه حاكميت داخلى وجود داشته باشد و اگر دولتى در داخل كشور فاقد اقتدار حكومت باشد، نمى تواند در روابط خارجى آزادانه تصميم بگيرد.72
اما الوارز، از صاحب نظران حقوق عمومى،مى گويد: «در حقوق بين الملل كلاسيك، حق حاكميت از حقوق اساسى دولت به شمار مى رود و از جمله خصوصيات آن، تقدم حقوق ملى بر حقوق بين الملل و در نتيجه، عدم امكان دخالت در امور حاكميت داخلى و ديگر ويژگى آن تكيه بر حقوق دول و بى توجهى به تعهدات و وظايف آن هاست.»73
اما در حقوق بين الملل جديد، با اين كه حق حاكميت دولت رسماً شناخته شده و به عنوان نمونه بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد بر آن صراحت دارد، با وجود اين، اصل همبستگى اجتماعى ملل و مقتضيات جامعه بين الملل ايجاب مى كند كه اين حاكميت محدود باشد. بنابراين، دولت ها در حال حاضر، نه تنها از لحاظ حاكميت خارجى صلاحيت و آزادى مطلق و كامل ندارند، بكله از لحاظ داخلى نيز صاحب اختيار مطلق نيستند و نمى توانند به هر نحو كه اراده كنند، براى شهروندان خود، اعم از اتباع داخلى و خارجى، مقرراتى وضع كنند و تصميماتى لازم الاجرا اتخاذ نمايند; زيرا طبق اصول پذيرفته شده جديد در صحنه بين الملل، براى افراد حقوقى شناخته شده كه دولت ها مكلف به رعايت آن هستند. از لحاظ بين المللى هم دولت ها تعهداتى دارند كه ناشى از اراده خود آن ها نيست، بلكه ناشى از ضرورت روابط بين الملل و همكارى با ساير دولت ها و نياز آن هاست. از اين رو، ديوان بين المللى دادگسترى در رأى مورخ 19 آوريل 1944 خود، در مورد اختلاف انگليس و آلبانى، صريحاً اظهار نظر كرد كه حاكميت دولت ها با توجه به شرايط جديد روابط بين المللى محدود و مقيّد به مقررات بين المللى است.74
پی نوشت ها:
56ـ ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، تهران، دانشگاه تهران، 1370، ص 187 / سعيد ميرزايى نيكجه، تحول مفهوم حاكميت در سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ص 3 / شمس الدين عالمى، حقوق اساسى، ص 47
57ـ سعيد ميرزايى نيكجه، پيشين، ص 4
58ـ شمس الدين عالمى، پيشين، ص 48 / ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، بايسته هاى حقوق اساسى، ص 56
59ـ نهج البلاغه، تحقيق دكتر صبحى صالح، خطبه 34
60ـ61ـ ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، پيشين، ص 57
62ـ سيدجلال الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، چاپ چهارم، سروش، 1369، ج 2، ص 11
63ـ ابوالفضل قاضى شريعت پناهى، پيشين / سيدجلال الدين مدنى، پيشين
64 و65ـ66ـ سيدجلال الدين مدنى، پيشين، ص 12/ ص 13
67ـ شمس الدين عالمى، پيشين، ص 48
68ـ69ـ سيدجلال الدين مدنى، پيشين، ج 2، ص 13/ص13ـ14
70ـ سعيدميرزايى نيكجه، پيشين، صفحه هفت، مقدمه
71ـ همان، ص 4 به نقل از: Encydopedia of public international Law, Vol. 10, P. 408
72ـ73ـ74ـ سيدجلال الدين مدنى، پيشين، ج 2، ص 14/ ص 15
منبع:فصلنامه معرفت، شماره 36
