آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه (3)
نویسنده : منصور مير احمدى
به نظر مى رسد كه ديدگاه كلامى ((عدم استقلال عقل از وحى)) بر اين ديدگاه تإثير بيشترى داشته است. به عبارت ديگر, مى توان از جمله مفروضات اين ديدگاه را ((عدم استقلال عقل از وحى)) نام برد كه بر اساس آن, عقل به عنوان يك منبع شناخت, نيازمند مدد رسانى وحى بوده و در نتيجه جايگاه ((نص)) در اين نظريه نيز به معنايى برجسته مى شود. بر اين اساس سراغ روايات و كلام معصومين رفته و با توجه به ضرورت و گريز ناپذيرى اخذ اصل ((استظهار)) تلاش مى كند با به كارگيرى اين اصل, ظهور ادله را در ولايت مطلقه فقيه اثبات نمايد و آن را در كنار آزادى فرد قرار دهد, تا از اين طريق نوعى سازگارى ميان اين دو برقرار سازد. بنابراين تإثير مبانى كلامى اين ديدگاه نيز, در اين نتيجه گيرى روشن است. اين ديدگاه با تإثيرپذيرى از اين مبناى كلامى, و با اتخاذ رويكرد اصولى ـ فقهى, تلاش مى كند با ايجاد نوعى تلائم و سازگارى ميان اين دو مفهوم, مسإله آزادى را نيز حل نمايد. در اين رويكرد است كه ادله ولايت بر ادله آزادى ترجيح داده مى شود و در لسان فقهى از اين تقدم به ((حكومت)) تعبير مى شود كه بر اساس آن در تزاحم پديد آمده ميان ادله اين دو مفهوم, ادله ولايت بر ادله آزادى حاكم بوده و در نتيجه مقدم مى شوند. بر اساس اصل ((حكومت)) است كه گفته مى شود ادله ولايت ناظر به ولايت مقدم بوده و وظيفه فرد, پذيرش ولايت مى باشد و در چنين مواردى, از آزادى فرد براى رسيدن به مصالح بالاترى كه در پرتو ولايت تحقق مى يابد, صرف نظر مى شود. به عبارت ديگر آزادى واقعى در پرتو ولايت تحقق مى يابد و تقسيم آزادى به آزادى كاذب و آزادى واقعى نتيجه چنين تفسيرى است.
شايد بتوان به عبارت ديگر چنين گفت كه در واقع از نظر ديدگاه مذكور, پيدايش تزاحم در خارج, به دليل عدم ارائه تعريف دقيق و كاربردى از آزادى و ولايت است. از آنجا كه محدوده آزادى در خارج خوب تبيين نشده است, چنين ناسازگاريهايى ممكن است مشاهده شود; در حالى كه اگر اين محدوده به خوبى معين گردد, ديگر چنين تزاحمى پيدا نمى شود. بنابراين در واقع اين تزاحم تنها در خارج اتفاق مى افتد و آن هم به دليل فقدان تبيين دقيق مفهومى آزادى و ولايت است.
براى روشنتر شدن تلاش طرفداران نظريه ولايت مطلقه براى پاسخگويى به معماى مذكور در اينجا, تلاش آنها را به تفكيك در دو محور زير دنبال مى كنيم:
((از ديدگاه ولايت انتصابى, مشروعيت حكومت ولى فقيه ناشى از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ گونه اختيارى ندارند. اما در كارآمدى حكومت نقش اصلى دارند]...] . بنابر اينكه يكى از فقيهان منصوب است نه همه آنان, براى كشف او به رإى مردم نياز است. پس, با ديد نصب, انتخاب مردم يا براى كارآمد كردن ولايت است و يا براى كشف ولى منصوب)).(20)
همانگونه كه ملاحظه مى شود, اين تلاش فكرى از سويى, انتخاب حاكم را از آن خداوند دانسته و از سوى ديگر دغدغه حفظ حق انتخاب افراد را نيز دارد. هرچند كه اين نظريه تلاش مى كند با كارآمد دانستن انتخاب و رإى مردم, ((حق انتخاب)) آنان را به رسميت بشناسد; اما به نظر مى رسد كه مشكل بتوان با چنين تلاشى معماى آزادى و ولايت را حل نمود; زيرا آزادى انتخاب كه در قالب ((حق انتخاب)) تبلور يافته است, در اصل به مفهوم مشروعيت بخشى مى باشد كه قرائت مذكور اين مفهوم را برنمى تابد. بنابراين همچنان معماى مذكور حل نشده باقى مى ماند و پاسخگويى و حل آن نيازمند بحث و بررسى مضاعفى است كه به نظر مى رسد تاكنون در اين نظريه صورت نگرفته است.
شايد بتوان با توجه به مفروضات كلامى ديدگاه ولايت مطلقه فقيه, به اين مطلب در حل معماى مذكور اشاره كرد كه در اين نظرگاه, رابطه آزادى و ولايت از نوع تزاحم بوده و در چنين رابطه اى, ادله ولايت بر ادله آزادى حكومت دارد. به عبارت ديگر, آزادى در اين صورت تفسير خاصى پيدا مى كند كه از كنار هم قرار گرفتن آزادى و ولايت, نشإت مى گيرد. ولايت, ناظر به آزادى بوده و آزادى بر اين اساس مفهوم خاص خودش را پيدا مى كند. اساسا خداوند در كنار به رسميت شناختن آزادى فرد, براى به خطا نرفتن او و براى راهنمايى او ـ بر اساس تداوم دليل حكمت و قاعده لطف در دوران غيبت ـ ولايت را جعل نموده است. در نتيجه, آزادى در پرتو ولايت است كه مفهوم واقعى خودش را پيدا مى كند و از اين روست كه ناسازگارى ميان آن دو نيز وجود ندارد. البته چنين نظرى صرفا بر اساس مبانى نظريه ولايت فقيه شكل مى گيرد و قهرا نيازمند تبيين بيشترى است كه به نظر مى رسد اين مطلب مى تواند نقطه عزيمتى باشد براى طرح معماى آزادى و ولايت در اين ديدگاه و نحوه پاسخ به آن كه در اينجا به همين مقدار بسنده مى كنيم.
برخى اين تلاش را اينگونه بيان كرده اند:
((در نظر اول[ انتصاب] فساد, آفت بزرگ جامعه شمرده مى شود و نظم بر آزادى مقدم داشته مى شود و بعضى محدوديتها را شرعا براى صلاح جامعه بايد تحميل كرد)).(21)
اين نظريه هرچند كه توانسته است ميان آزادى و ولايت نوعى رابطه سازگار ترسيم نمايد; اما به طور كلى نمى تواند معماى آزادى و ولايت را حل نمايد و كماكان مسإله آزادى در اين ديدگاه به عنوان يك ((مسإله)) و ((معما)) قابل طرح است. تنها در صورتى مى توان محدوديت پذيرى در اين ديدگاه را پذيرفت كه به مبانى كلامى و اصولى ـ فقهى نظريه ولايت مطلقه رجوع كنيم و در اين صورت است كه اين نكته روشن مى شود كه تقدم ولايت بر آزادى به دليل تإثيرپذيرى از اصل عدم استقلال عقل از وحى از سويى و حكومت ادله ولايت بر آزادى از سوى ديگر است. بنابراين در اينجا نيز مى توان تإثير ديدگاههاى كلامى و مبانى كلامى ـ فقهى را بر شكل گيرى ديدگاه ولايت مطلقه فقيه مشاهده كرد و بر اساس آن گستره ولايت را نيز مى توان تبيين كرد.
در برخى از تلاشهايى كه در اين راستا صورت گرفته است, چنين دغدغه اى را هر چند در ظاهر ناموفق را مى توان ديد:
((مردم در مواردى كه ولى امر تشخيص مصلحتى را براى مردم مى دهد, حق چون و چرا نسبت به اين تصميم را ندارند و بايد اطاعت كنند و همين مطيع بودن, شإن مختار بودن آنها را اثبات مى كند و اين اختيار را بايد در محدوده خواسته نافذ ولى امر به كار بگيرند و اين به آن معنا نيست كه به طور كلى از مردم در امور شخصى اختيار گرفته شود; بلكه در امور شخصى خود در همان محدوده اى كه خداوند تبارك و تعالى تعيين فرموده اختيار دارند و امام يا پيامبر سلام الله عليهم حق دخالت در زندگى و تصميمات شخصى آنها را ندارند, مگر اين كه امور شخصى به منافع جامعه برگردد)).(22)
دقت در اين عبارت به خوبى بيانگر نوعى نوسان در تعبيرات است. از سويى اختيار انسان را مى پذيرد ولى از سوى ديگر معتقد است كه بايد آن را در محدوده خواسته نافذ ولى امر به كار گيرد. از سويى, حق چون و چرا را براى مردم به رسميت نمى شناسد, ولى از سوى ديگر اين مطيع بدون را شإن مختار بودن آنها مى داند.
به نظر مى رسد كه چنين تلاشى از آنجا كه توجه چندانى به مبانى كلامى ـ فقهى نظريه ولايت فقيه نداشته است, در ظاهر ناموفق جلوه مى نمايد و نوعى ناسازگارى در آن مشاهده مى شود, در حالى كه بر اساس مبانى كلامى ـ فقهى مى توان گفت كه آزادى و اختيار انسانى در كنار ولايت, مفهوم خاصى پيدا مى كند و ادله ولايت آزادى را تفسير مى نمايد.
با توجه به آنچه گذشت روشن مى شود كه به رغم برخى از تلاشهايى كه در راستاى حل معماى آزادى و ولايت صورت گرفته است, كماكان برخى از زواياى آن نامعلوم باقى مانده است. علت اساسى آن, عدم طرح دقيق اين معما است كه به نظر مى رسد هرچند كه اصل آزادى در اين نظريه به عنوان يك مسإله, خودش را نشان داده باشد; اما در تقابل با ولايت به شكل يك معما بدان نگريسته نشده است. در نتيجه, تاكنون پاسخ روشن و كاملى به اين معما ارائه نشده است. آنچه در اين نوشتار به عنوان يك پاسخ به آن اشاره شد, ضمن آنكه ادعاى كامل بودن را در سر نمى پروراند, بر اين باور است كه مى توان با قرار دادن اين مباحث به عنوان ((نقطه عزيمت)), به تلاشهاى موفقى در اين زمينه دست زد.
اين ديدگاه نيز اصل حكومت در دوران غيبت را ضرورى دانسته و تداوم ولايت الهى را در دوران غيبت باور دارد:
((الحكومه والولايه و حفظ النظام ضروره للبشر فى جميع الاعصار. فلايظن بالشارع الحكيم اهمالها و عدم التعرض لها و لحدودها و شروطها)).(23)
اين ديدگاه نيز با استخدام اصل ((استظهار)) به روايات و كلام معصومين مراجعه مى كند; اما به دليل تفاوت مبانى كلامى ـ فقهى و تإثير آنها در ديدگاه مذكور, از اين روايات تنها اهليت و صلاحيت فقها براى ولايت را پذيرفته و از ادله مذكور بيش از اين را قابل استخراج نمى داند. به عنوان مثال, تإثير اين مبانى را در برداشت خاصى از روايات مى توان درباره مقبوله عمر بن حنظله(24) يافت.
آيت الله منتظرى به عنوان يكى از مهمترين نظريه پردازان اين ديدگاه, برخلاف ديدگاه گذشته از اين حديث اينگونه برداشت مى كند:
((دلالت اين مقبوله بر اينكه كسى كه اجمالا صلاحيت ولايت دارد و براى آن تعيين شده است, فقيه جامع الشرايط است, اشكالى نيست و اشكال تنها در اين است كه تحقق اين ولايت آيا با نصب امام(ع) يا با انتخاب امت است)).(25)
وى همچنين پس از اشكال بر دلالت توقيع شريف امام زمان(عج)(26) بر ديدگاه نصب ولايت فقيه درباره اين روايت, اينگونه نتيجه مى گيرد:
((پس جايى براى استدلال به توقيع شريف بر نصب فقيه نيست. بله[ اين روايت] بر صلاحيت فقيه و اينكه تنها او براى انتخاب شدن متعين است, دلالت مى كند. پس مراجعه به غير فقيه و انتخاب او براى ولايت جايز نيست.))(27)
بنابراين, اين ديدگاه نيز از اصل استظهار در تفسير خود از ولايت بهره مى گيرد و بر اساس آن ولايت فقيه را در دوران غيبت اثبات مى كند. البته اين نظريه علاوه بر اشكال ثبوتى بر ديدگاه انتصاب, از لحاظ اثباتى نيز از ادله ولايت فقيه, نصب فقيه را نمى تواند اثبات كند و تنها صلاحيت و شايستگى او را براى انتخاب شدن اثبات مى كند. به عبارت ديگر هر چند كه نصبى خاص صورت نگرفته است; اما از آنجا كه نصب عام وجود دارد تنها مى توان فقيه را انتخاب كرد.
با توجه به مباحث مطرح شده در ديدگاه ولايت انتخابى فقيه, به نظر مى رسد كه بتوان به اختصار تلاش اين ديدگاه در حل جلوه هاى ناسازگارگونه مذكور را ـ بر اساس دو محور مزبور ـ اينگونه بيان كرد:
((از ديدگاه ولايت انتخابى, مشروعيت حكومت ولى, ناشى از رإى مردم به فرد واجد شرايط ذكر شده از جانب ائمه(ع) است كه از آن مى توان به مشروعيت الهى ـ مردمى تعبير كرد...)).(28)
اين نظريه از اين جهت كه ((حق انتخاب)) را به معناى مشروعيت بخشى مورد شناسايى قرار داده است, توانسته است تا حدودى پاسخ مناسبى به معماى آزادى و ولايت ارائه نمايد; اما از اين جهت كه مردم در انتخاب خود محدود به رعايت شرايط خاصى هستند, كما كان قلمرو آزادى افراد محدود مى باشد. ولى به نظر مى رسد كه اين مقدار محدوديت قابل پذيرش بوده و چندان ضررى متوجه آزادى فرد نمى سازد. بديهى است كه ((انتخاب)) بر اساس رعايت ضوابط خاص و شرايط ويژه اى صورت مى پذيرد و از آنجا كه ولى فقيه در رإس ساختار حكومت اسلامى قرار مى گيرد, طبيعى است كه بايد شرايط خاصى را دارا باشد كه دين اسلام بيان كرده است.
((در نظريه دوم[ انتخاب] در چارچوب شرع (فارغ از مصلحت انديشى هاى انسان) سلب آزادى در زمره بزرگترين فسادهاست و شكوفايى استعداد انسان تنها در پناه آزادى ميسر است, لذا در ميان شرايط و تعهدات حكومت ((حفظ آزاديهاى مشروع)) جايگاهى بسيار بااهميت دارد. در اين ديدگاه, اسلام هرگز با محدوديت پيشرفت نكرده است. به نظر استاد مطهرى كه مى گويد: من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار مى دهم كه خيال نكنند راه حفظ معتقدات اسلامى جلوگيرى از ابراز عقيده ديگران است; از اسلام فقط با يك نيرو مى شود, پاسدارى كرد و آن علم است و آزادى دادن به افكار مخالف و مواجهه صريح و روشن با آنها)).(29)
از اين رو, اين ديدگاه ولايت را در محدوده امور عمومى اجتماعى مى پذيرد.
در اينجاست كه تفاوت عمده ديگر ولايت انتصابى فقيه با ولايت انتخابى فقيه آشكار مى گردد. از نظر طرفداران ديدگاه انتخابى فقيه حاكم تنها در امور عمومى اجتماعى ولايت دارد:
((حاكم تنها متصدى امور عمومى اجتماعى است كه براى جامعه ضرورت دارد و مربوط به شخص خاص نيست تا اينكه آن شخص متصدى آنها باشد و اما امور و اموال غيرعمومى[. ].. از امورى كه مربوط به اشخاص و عائله آنها بوده پس مردم در انتخاب آنها و انتخاب انواع و كيفيات آنها آزادند و براى هر كدام از آنهاست كه آنچه مى خواهد اختيار نمايد مادامى كه در آن امر از طرف شرع ممنوعيتى نباشد)).(30)
همانگونه كه پيداست در اين ديدگاه تلاش مى شود با خارج ساختن امور شخص, گستره آزادى مردمى وسيعتر در نظر گرفته شود. هرچند كه تلاش اين ديدگاه در ظاهر در حل معماى آزادى و ولايت موفقتر جلوه مى نمايد; اما به نظر مى رسد كه در اين ديدگاه نيز بتوان بر اساس مبانى و ديدگاههاى كلامى به ارائه پاسخى مناسب از نظرگاه طرفداران اين ديدگاه دست يازيد.
بر اين اساس مى توان گفت كه تإثير مبناى كلامى ((استقلال عقل از وحى)) در اين ديدگاه زيادتر بوده است. مبناى كلامى عقل و وحى, به عنوان دو منبع مستقل شناخت براى آدمى شناخته مى شود. همانگونه كه وحى منبع بسيار مهمى در شناخت آدمى و راه معتبرى براى رسيدن به احكام الهى است, عقل نيز منبع مهمى در اين شناخت تلقى مى گردد. البته نمى توان گفت كه طرفداران ولايت انتخابى فقيه چنين مبناى كلامى را پذيرفته اند; اما با توجه به ديدگاه آنها به نظر مى رسد كه مى توان گفت چنين ديدگاهى بر مبناى مذكور شكل مى گيرد. به عبارت ديگر مى توان تإثير گذارى مبناى كلامى استقلال عقل از وحى را بر اين ديدگاه مشاهده نمود.
به همين دليل است كه در اين ديدگاه, گفته مى شود مردم خود بايد حاكم خود را انتخاب نمايند و با انتخاب خود به او مشروعيت بخشند. مردم در اين ديدگاه از چنين توانى برخوردارند كه با مراجعه به ادله و صفات و ويژگيهايى كه براى حاكم در آن ادله ذكر شده است, مى توانند حاكم مورد نظر خداوند را تشخيص داد, انتخاب نمايند. بديهى است كه از آنجا كه حكومت, حكومت اسلامى است, تمامى اركان و ساختارهاى آن بايد براساس دين اسلام شكل بگيرد و در نتيجه وحى نيز نقش و جايگاه ويژه اى پيدا كرده و بر اساس آن معيارهاى حاكم اسلامى تعيين مى گردد. روشن است كه اين نظريه درصدد كنار گذاشتن روايات و ادله نيست; بلكه به دليل فقدان نص و عدم دلالت روايات بر انتصاب فقيه از نظر طرفداران اين ديدگاه, تنها از روايات صلاحيت ولى فقيه را اثبات مى كند و وظيفه مردم مى داند كه در انتخاب خود سراغ فقيه جامع الشرايط بودند. از اين رو نمى توان گفت كه باز هم آزادى و حق انتخاب لحاظ نشده است; چرا كه مردم موظف به رعايت شرايط هستند; زيرا چنين امرى به دليل ماهيت حكومت است كه در تمامى ساختارها و نهادهايش ((رعايت قانون الهى)) شرط اساسى است. بنابراين در اين ديدگاه نيز ضمن معتبر دانستن ((ولايت)) و ضميمه كردن آن به اصل ((آزادى)) تلاش مى شود نوعى سازگارى ميان اين دو پديد آيد.
پاسخ فقهاى شيعه به اين سوال, عمدتا اين بود كه بايد به كلام معصومين و روايات آنها مراجعه كرد و بر اساس آن پاسخ سوال مذكور را دريافت كرد. اين پاسخ آنها را از رويكرد كلامى به رويكردى اصولى ـ فقهى منتقل ساخت كه بر اساس اين رويكرد جديد متد و شيوه اصولى ـ فقهى وجه غالب شيوه هاى استدلال مى باشد. از سوى ديگر, پس از مراجعه به اين ادله و روايات, اين مطلب نيز روشن گشت كه ما در اين باره با مسإله اى به نام ((فقدان نص)) مواجهيم; از اين رو بايد در مباحث خود به اصلى مراجعه كنيم كه از آن به ((اصل استظهار)) ياد كرديم. بر اساس اين اصل بود كه فقها با مراجعه به روايات, تلاش كردند ظهور روايات را پى جويى نموده و بر اساس آن ظهور, پاسخ مناسبى به سوال مذكور ارائه نمايند.
حاصل مراجعه فقها به روايات و ادله مذكور, شكل گيرى ديدگاههاى متعددى بود كه به طور كلى به چهار ديدگاه عمده در اين باره اشاره شد. صرف نظر از ديدگاهى كه اساسا براى فقيه تنها ((جواز تصرف)) را باور داشت, ديدگاههاى ديگر اصل ((ولايت)) و به عبارت صحيحتر, اصل ((تداوم ولايت)) در دوران غيبت را پذيرفته بودند و در برخى از مسائل ديگر از جمله مبناى مشروعيت, انتصابى و انتخابى بودن و گستره ولايت او نيز با يكديگر اختلاف داشتند. اين اختلافها در نوع رابطه آزادى و ولايت تإثير زيادى بر جاى گذاشته است. همانگونه كه ملاحظه شد, رابطه آزادى و ولايت در اين ديدگاهها يكسان نبوده, و اختلاف ديدگاهها, موجب اختلاف اين رابطه شده است.
در بررسى رابطه آزادى و ولايت در ديدگاههاى مذكور, به اين نكته مى توان به عنوان جمع بندى اشاره كرد كه در ديدگاه اول اصولا بحث رابطه آزادى و ولايت طرح نمى شود; چرا كه ولايت پذيرفته نشده است. در ديدگاه دوم و سوم (ولايت در امورحسبيه و ولايت در فتوا و قضاوت) نيز چندان ناسازگارى ميان آزادى و ولايت پديد نمىآيد چرا كه اولا در مفهوم ولايت, وجه سياسى آن برجسته نگرديده است و اختيارات و گستره ولايت نيز محدود به امور خاصى است. در حالى كه در ديدگاه چهارم, ناسازگارى زيادى ميان اين دو مفهوم ديده مى شود. از ديدگاه چهارم, سه قرائت عمده شكل گرفته است كه تلاش كرديم با اشاره به اين قرائتها, رابطه آزادى و ولايت را در آنها بررسى نماييم. به طور كلى در اين سه قرائت, با توجه به اينكه اولا وجه سياسى مفهوم ولايت برجسته مى شود و ثانيا گستره ولايت وسيع تر طرح مى گردد; ناسازگارى ميان آزادى و ولايت جدىتر نمايان مى گردد. با اشاره به مبانى كلامى مختلف به عنوان مفروضات قرائتهاى مذكور و تإثير آنها بر شكل گيرى قرائتها و ديدگاههاى مذكور, در بررسى رابطه آزادى و ولايت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگارى و معماى آزادى و ولايت مورد بررسى قرار گرفت.
در نهايت تلاش كرديم به منظور فتح بابى مناسب در اين بحث, بر اساس منطق درونى نظريات و مبانى كلامى و اصولى ـ فقهى ديدگاهها, رابطه آزادى و ولايت را در اين ديدگاهها بررسى كرده, طرح ولايت در دوران غيبت را به عنوان تلاش فقهاى معاصر شيعه در راستاى ايجاد نوعى تلائم و سازگارى با آزادى و در نتيجه تفسيرى خاص از آزادى, مورد مداقه قرار دهيم. بنابراين, مى توان گفت كه در فقه سياسى معاصر شيعه, اولا مسإله آزادى قابل طرح بوده و ثانيا اين مسإله در رابطه با آزادى و ولايت هرچند به شكل غير مستقيم, طرح شده و ثالثا تلاش فقهاى معاصر شيعه در طرح ولايت در دوران غيبت به منظور ايجاد نوعى توازن و تعادل در ميان آزادى و ولايت قابل بررسى است, كه در همه اين مباحث تإثير مبانى كلامى مشاهده مى شود.
پایان.
شايد بتوان به عبارت ديگر چنين گفت كه در واقع از نظر ديدگاه مذكور, پيدايش تزاحم در خارج, به دليل عدم ارائه تعريف دقيق و كاربردى از آزادى و ولايت است. از آنجا كه محدوده آزادى در خارج خوب تبيين نشده است, چنين ناسازگاريهايى ممكن است مشاهده شود; در حالى كه اگر اين محدوده به خوبى معين گردد, ديگر چنين تزاحمى پيدا نمى شود. بنابراين در واقع اين تزاحم تنها در خارج اتفاق مى افتد و آن هم به دليل فقدان تبيين دقيق مفهومى آزادى و ولايت است.
براى روشنتر شدن تلاش طرفداران نظريه ولايت مطلقه براى پاسخگويى به معماى مذكور در اينجا, تلاش آنها را به تفكيك در دو محور زير دنبال مى كنيم:
1ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقيه در ديدگاه ولايت مطلقه فقيه
((از ديدگاه ولايت انتصابى, مشروعيت حكومت ولى فقيه ناشى از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ گونه اختيارى ندارند. اما در كارآمدى حكومت نقش اصلى دارند]...] . بنابر اينكه يكى از فقيهان منصوب است نه همه آنان, براى كشف او به رإى مردم نياز است. پس, با ديد نصب, انتخاب مردم يا براى كارآمد كردن ولايت است و يا براى كشف ولى منصوب)).(20)
همانگونه كه ملاحظه مى شود, اين تلاش فكرى از سويى, انتخاب حاكم را از آن خداوند دانسته و از سوى ديگر دغدغه حفظ حق انتخاب افراد را نيز دارد. هرچند كه اين نظريه تلاش مى كند با كارآمد دانستن انتخاب و رإى مردم, ((حق انتخاب)) آنان را به رسميت بشناسد; اما به نظر مى رسد كه مشكل بتوان با چنين تلاشى معماى آزادى و ولايت را حل نمود; زيرا آزادى انتخاب كه در قالب ((حق انتخاب)) تبلور يافته است, در اصل به مفهوم مشروعيت بخشى مى باشد كه قرائت مذكور اين مفهوم را برنمى تابد. بنابراين همچنان معماى مذكور حل نشده باقى مى ماند و پاسخگويى و حل آن نيازمند بحث و بررسى مضاعفى است كه به نظر مى رسد تاكنون در اين نظريه صورت نگرفته است.
شايد بتوان با توجه به مفروضات كلامى ديدگاه ولايت مطلقه فقيه, به اين مطلب در حل معماى مذكور اشاره كرد كه در اين نظرگاه, رابطه آزادى و ولايت از نوع تزاحم بوده و در چنين رابطه اى, ادله ولايت بر ادله آزادى حكومت دارد. به عبارت ديگر, آزادى در اين صورت تفسير خاصى پيدا مى كند كه از كنار هم قرار گرفتن آزادى و ولايت, نشإت مى گيرد. ولايت, ناظر به آزادى بوده و آزادى بر اين اساس مفهوم خاص خودش را پيدا مى كند. اساسا خداوند در كنار به رسميت شناختن آزادى فرد, براى به خطا نرفتن او و براى راهنمايى او ـ بر اساس تداوم دليل حكمت و قاعده لطف در دوران غيبت ـ ولايت را جعل نموده است. در نتيجه, آزادى در پرتو ولايت است كه مفهوم واقعى خودش را پيدا مى كند و از اين روست كه ناسازگارى ميان آن دو نيز وجود ندارد. البته چنين نظرى صرفا بر اساس مبانى نظريه ولايت فقيه شكل مى گيرد و قهرا نيازمند تبيين بيشترى است كه به نظر مى رسد اين مطلب مى تواند نقطه عزيمتى باشد براى طرح معماى آزادى و ولايت در اين ديدگاه و نحوه پاسخ به آن كه در اينجا به همين مقدار بسنده مى كنيم.
2ـ آزادى و گستره ولايت فقيه در نظريه ولايت مطلقه فقيه
برخى اين تلاش را اينگونه بيان كرده اند:
((در نظر اول[ انتصاب] فساد, آفت بزرگ جامعه شمرده مى شود و نظم بر آزادى مقدم داشته مى شود و بعضى محدوديتها را شرعا براى صلاح جامعه بايد تحميل كرد)).(21)
اين نظريه هرچند كه توانسته است ميان آزادى و ولايت نوعى رابطه سازگار ترسيم نمايد; اما به طور كلى نمى تواند معماى آزادى و ولايت را حل نمايد و كماكان مسإله آزادى در اين ديدگاه به عنوان يك ((مسإله)) و ((معما)) قابل طرح است. تنها در صورتى مى توان محدوديت پذيرى در اين ديدگاه را پذيرفت كه به مبانى كلامى و اصولى ـ فقهى نظريه ولايت مطلقه رجوع كنيم و در اين صورت است كه اين نكته روشن مى شود كه تقدم ولايت بر آزادى به دليل تإثيرپذيرى از اصل عدم استقلال عقل از وحى از سويى و حكومت ادله ولايت بر آزادى از سوى ديگر است. بنابراين در اينجا نيز مى توان تإثير ديدگاههاى كلامى و مبانى كلامى ـ فقهى را بر شكل گيرى ديدگاه ولايت مطلقه فقيه مشاهده كرد و بر اساس آن گستره ولايت را نيز مى توان تبيين كرد.
در برخى از تلاشهايى كه در اين راستا صورت گرفته است, چنين دغدغه اى را هر چند در ظاهر ناموفق را مى توان ديد:
((مردم در مواردى كه ولى امر تشخيص مصلحتى را براى مردم مى دهد, حق چون و چرا نسبت به اين تصميم را ندارند و بايد اطاعت كنند و همين مطيع بودن, شإن مختار بودن آنها را اثبات مى كند و اين اختيار را بايد در محدوده خواسته نافذ ولى امر به كار بگيرند و اين به آن معنا نيست كه به طور كلى از مردم در امور شخصى اختيار گرفته شود; بلكه در امور شخصى خود در همان محدوده اى كه خداوند تبارك و تعالى تعيين فرموده اختيار دارند و امام يا پيامبر سلام الله عليهم حق دخالت در زندگى و تصميمات شخصى آنها را ندارند, مگر اين كه امور شخصى به منافع جامعه برگردد)).(22)
دقت در اين عبارت به خوبى بيانگر نوعى نوسان در تعبيرات است. از سويى اختيار انسان را مى پذيرد ولى از سوى ديگر معتقد است كه بايد آن را در محدوده خواسته نافذ ولى امر به كار گيرد. از سويى, حق چون و چرا را براى مردم به رسميت نمى شناسد, ولى از سوى ديگر اين مطيع بدون را شإن مختار بودن آنها مى داند.
به نظر مى رسد كه چنين تلاشى از آنجا كه توجه چندانى به مبانى كلامى ـ فقهى نظريه ولايت فقيه نداشته است, در ظاهر ناموفق جلوه مى نمايد و نوعى ناسازگارى در آن مشاهده مى شود, در حالى كه بر اساس مبانى كلامى ـ فقهى مى توان گفت كه آزادى و اختيار انسانى در كنار ولايت, مفهوم خاصى پيدا مى كند و ادله ولايت آزادى را تفسير مى نمايد.
با توجه به آنچه گذشت روشن مى شود كه به رغم برخى از تلاشهايى كه در راستاى حل معماى آزادى و ولايت صورت گرفته است, كماكان برخى از زواياى آن نامعلوم باقى مانده است. علت اساسى آن, عدم طرح دقيق اين معما است كه به نظر مى رسد هرچند كه اصل آزادى در اين نظريه به عنوان يك مسإله, خودش را نشان داده باشد; اما در تقابل با ولايت به شكل يك معما بدان نگريسته نشده است. در نتيجه, تاكنون پاسخ روشن و كاملى به اين معما ارائه نشده است. آنچه در اين نوشتار به عنوان يك پاسخ به آن اشاره شد, ضمن آنكه ادعاى كامل بودن را در سر نمى پروراند, بر اين باور است كه مى توان با قرار دادن اين مباحث به عنوان ((نقطه عزيمت)), به تلاشهاى موفقى در اين زمينه دست زد.
3 / 4ـ ولايت انتخابى فقيه
اين ديدگاه نيز اصل حكومت در دوران غيبت را ضرورى دانسته و تداوم ولايت الهى را در دوران غيبت باور دارد:
((الحكومه والولايه و حفظ النظام ضروره للبشر فى جميع الاعصار. فلايظن بالشارع الحكيم اهمالها و عدم التعرض لها و لحدودها و شروطها)).(23)
اين ديدگاه نيز با استخدام اصل ((استظهار)) به روايات و كلام معصومين مراجعه مى كند; اما به دليل تفاوت مبانى كلامى ـ فقهى و تإثير آنها در ديدگاه مذكور, از اين روايات تنها اهليت و صلاحيت فقها براى ولايت را پذيرفته و از ادله مذكور بيش از اين را قابل استخراج نمى داند. به عنوان مثال, تإثير اين مبانى را در برداشت خاصى از روايات مى توان درباره مقبوله عمر بن حنظله(24) يافت.
آيت الله منتظرى به عنوان يكى از مهمترين نظريه پردازان اين ديدگاه, برخلاف ديدگاه گذشته از اين حديث اينگونه برداشت مى كند:
((دلالت اين مقبوله بر اينكه كسى كه اجمالا صلاحيت ولايت دارد و براى آن تعيين شده است, فقيه جامع الشرايط است, اشكالى نيست و اشكال تنها در اين است كه تحقق اين ولايت آيا با نصب امام(ع) يا با انتخاب امت است)).(25)
وى همچنين پس از اشكال بر دلالت توقيع شريف امام زمان(عج)(26) بر ديدگاه نصب ولايت فقيه درباره اين روايت, اينگونه نتيجه مى گيرد:
((پس جايى براى استدلال به توقيع شريف بر نصب فقيه نيست. بله[ اين روايت] بر صلاحيت فقيه و اينكه تنها او براى انتخاب شدن متعين است, دلالت مى كند. پس مراجعه به غير فقيه و انتخاب او براى ولايت جايز نيست.))(27)
بنابراين, اين ديدگاه نيز از اصل استظهار در تفسير خود از ولايت بهره مى گيرد و بر اساس آن ولايت فقيه را در دوران غيبت اثبات مى كند. البته اين نظريه علاوه بر اشكال ثبوتى بر ديدگاه انتصاب, از لحاظ اثباتى نيز از ادله ولايت فقيه, نصب فقيه را نمى تواند اثبات كند و تنها صلاحيت و شايستگى او را براى انتخاب شدن اثبات مى كند. به عبارت ديگر هر چند كه نصبى خاص صورت نگرفته است; اما از آنجا كه نصب عام وجود دارد تنها مى توان فقيه را انتخاب كرد.
رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه ولايت انتخابى فقيه
1ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقيه
2ـ آزادى و گستره ولايت فقيه
با توجه به مباحث مطرح شده در ديدگاه ولايت انتخابى فقيه, به نظر مى رسد كه بتوان به اختصار تلاش اين ديدگاه در حل جلوه هاى ناسازگارگونه مذكور را ـ بر اساس دو محور مزبور ـ اينگونه بيان كرد:
1ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقيه در ديدگاه ولايت انتخابى فقيه
((از ديدگاه ولايت انتخابى, مشروعيت حكومت ولى, ناشى از رإى مردم به فرد واجد شرايط ذكر شده از جانب ائمه(ع) است كه از آن مى توان به مشروعيت الهى ـ مردمى تعبير كرد...)).(28)
اين نظريه از اين جهت كه ((حق انتخاب)) را به معناى مشروعيت بخشى مورد شناسايى قرار داده است, توانسته است تا حدودى پاسخ مناسبى به معماى آزادى و ولايت ارائه نمايد; اما از اين جهت كه مردم در انتخاب خود محدود به رعايت شرايط خاصى هستند, كما كان قلمرو آزادى افراد محدود مى باشد. ولى به نظر مى رسد كه اين مقدار محدوديت قابل پذيرش بوده و چندان ضررى متوجه آزادى فرد نمى سازد. بديهى است كه ((انتخاب)) بر اساس رعايت ضوابط خاص و شرايط ويژه اى صورت مى پذيرد و از آنجا كه ولى فقيه در رإس ساختار حكومت اسلامى قرار مى گيرد, طبيعى است كه بايد شرايط خاصى را دارا باشد كه دين اسلام بيان كرده است.
2ـ آزادى و گستره ولايت فقيه در ديدگاه ولايت انتخابى فقيه
((در نظريه دوم[ انتخاب] در چارچوب شرع (فارغ از مصلحت انديشى هاى انسان) سلب آزادى در زمره بزرگترين فسادهاست و شكوفايى استعداد انسان تنها در پناه آزادى ميسر است, لذا در ميان شرايط و تعهدات حكومت ((حفظ آزاديهاى مشروع)) جايگاهى بسيار بااهميت دارد. در اين ديدگاه, اسلام هرگز با محدوديت پيشرفت نكرده است. به نظر استاد مطهرى كه مى گويد: من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار مى دهم كه خيال نكنند راه حفظ معتقدات اسلامى جلوگيرى از ابراز عقيده ديگران است; از اسلام فقط با يك نيرو مى شود, پاسدارى كرد و آن علم است و آزادى دادن به افكار مخالف و مواجهه صريح و روشن با آنها)).(29)
از اين رو, اين ديدگاه ولايت را در محدوده امور عمومى اجتماعى مى پذيرد.
در اينجاست كه تفاوت عمده ديگر ولايت انتصابى فقيه با ولايت انتخابى فقيه آشكار مى گردد. از نظر طرفداران ديدگاه انتخابى فقيه حاكم تنها در امور عمومى اجتماعى ولايت دارد:
((حاكم تنها متصدى امور عمومى اجتماعى است كه براى جامعه ضرورت دارد و مربوط به شخص خاص نيست تا اينكه آن شخص متصدى آنها باشد و اما امور و اموال غيرعمومى[. ].. از امورى كه مربوط به اشخاص و عائله آنها بوده پس مردم در انتخاب آنها و انتخاب انواع و كيفيات آنها آزادند و براى هر كدام از آنهاست كه آنچه مى خواهد اختيار نمايد مادامى كه در آن امر از طرف شرع ممنوعيتى نباشد)).(30)
همانگونه كه پيداست در اين ديدگاه تلاش مى شود با خارج ساختن امور شخص, گستره آزادى مردمى وسيعتر در نظر گرفته شود. هرچند كه تلاش اين ديدگاه در ظاهر در حل معماى آزادى و ولايت موفقتر جلوه مى نمايد; اما به نظر مى رسد كه در اين ديدگاه نيز بتوان بر اساس مبانى و ديدگاههاى كلامى به ارائه پاسخى مناسب از نظرگاه طرفداران اين ديدگاه دست يازيد.
بر اين اساس مى توان گفت كه تإثير مبناى كلامى ((استقلال عقل از وحى)) در اين ديدگاه زيادتر بوده است. مبناى كلامى عقل و وحى, به عنوان دو منبع مستقل شناخت براى آدمى شناخته مى شود. همانگونه كه وحى منبع بسيار مهمى در شناخت آدمى و راه معتبرى براى رسيدن به احكام الهى است, عقل نيز منبع مهمى در اين شناخت تلقى مى گردد. البته نمى توان گفت كه طرفداران ولايت انتخابى فقيه چنين مبناى كلامى را پذيرفته اند; اما با توجه به ديدگاه آنها به نظر مى رسد كه مى توان گفت چنين ديدگاهى بر مبناى مذكور شكل مى گيرد. به عبارت ديگر مى توان تإثير گذارى مبناى كلامى استقلال عقل از وحى را بر اين ديدگاه مشاهده نمود.
به همين دليل است كه در اين ديدگاه, گفته مى شود مردم خود بايد حاكم خود را انتخاب نمايند و با انتخاب خود به او مشروعيت بخشند. مردم در اين ديدگاه از چنين توانى برخوردارند كه با مراجعه به ادله و صفات و ويژگيهايى كه براى حاكم در آن ادله ذكر شده است, مى توانند حاكم مورد نظر خداوند را تشخيص داد, انتخاب نمايند. بديهى است كه از آنجا كه حكومت, حكومت اسلامى است, تمامى اركان و ساختارهاى آن بايد براساس دين اسلام شكل بگيرد و در نتيجه وحى نيز نقش و جايگاه ويژه اى پيدا كرده و بر اساس آن معيارهاى حاكم اسلامى تعيين مى گردد. روشن است كه اين نظريه درصدد كنار گذاشتن روايات و ادله نيست; بلكه به دليل فقدان نص و عدم دلالت روايات بر انتصاب فقيه از نظر طرفداران اين ديدگاه, تنها از روايات صلاحيت ولى فقيه را اثبات مى كند و وظيفه مردم مى داند كه در انتخاب خود سراغ فقيه جامع الشرايط بودند. از اين رو نمى توان گفت كه باز هم آزادى و حق انتخاب لحاظ نشده است; چرا كه مردم موظف به رعايت شرايط هستند; زيرا چنين امرى به دليل ماهيت حكومت است كه در تمامى ساختارها و نهادهايش ((رعايت قانون الهى)) شرط اساسى است. بنابراين در اين ديدگاه نيز ضمن معتبر دانستن ((ولايت)) و ضميمه كردن آن به اصل ((آزادى)) تلاش مى شود نوعى سازگارى ميان اين دو پديد آيد.
نتيجه گيرى
پاسخ فقهاى شيعه به اين سوال, عمدتا اين بود كه بايد به كلام معصومين و روايات آنها مراجعه كرد و بر اساس آن پاسخ سوال مذكور را دريافت كرد. اين پاسخ آنها را از رويكرد كلامى به رويكردى اصولى ـ فقهى منتقل ساخت كه بر اساس اين رويكرد جديد متد و شيوه اصولى ـ فقهى وجه غالب شيوه هاى استدلال مى باشد. از سوى ديگر, پس از مراجعه به اين ادله و روايات, اين مطلب نيز روشن گشت كه ما در اين باره با مسإله اى به نام ((فقدان نص)) مواجهيم; از اين رو بايد در مباحث خود به اصلى مراجعه كنيم كه از آن به ((اصل استظهار)) ياد كرديم. بر اساس اين اصل بود كه فقها با مراجعه به روايات, تلاش كردند ظهور روايات را پى جويى نموده و بر اساس آن ظهور, پاسخ مناسبى به سوال مذكور ارائه نمايند.
حاصل مراجعه فقها به روايات و ادله مذكور, شكل گيرى ديدگاههاى متعددى بود كه به طور كلى به چهار ديدگاه عمده در اين باره اشاره شد. صرف نظر از ديدگاهى كه اساسا براى فقيه تنها ((جواز تصرف)) را باور داشت, ديدگاههاى ديگر اصل ((ولايت)) و به عبارت صحيحتر, اصل ((تداوم ولايت)) در دوران غيبت را پذيرفته بودند و در برخى از مسائل ديگر از جمله مبناى مشروعيت, انتصابى و انتخابى بودن و گستره ولايت او نيز با يكديگر اختلاف داشتند. اين اختلافها در نوع رابطه آزادى و ولايت تإثير زيادى بر جاى گذاشته است. همانگونه كه ملاحظه شد, رابطه آزادى و ولايت در اين ديدگاهها يكسان نبوده, و اختلاف ديدگاهها, موجب اختلاف اين رابطه شده است.
در بررسى رابطه آزادى و ولايت در ديدگاههاى مذكور, به اين نكته مى توان به عنوان جمع بندى اشاره كرد كه در ديدگاه اول اصولا بحث رابطه آزادى و ولايت طرح نمى شود; چرا كه ولايت پذيرفته نشده است. در ديدگاه دوم و سوم (ولايت در امورحسبيه و ولايت در فتوا و قضاوت) نيز چندان ناسازگارى ميان آزادى و ولايت پديد نمىآيد چرا كه اولا در مفهوم ولايت, وجه سياسى آن برجسته نگرديده است و اختيارات و گستره ولايت نيز محدود به امور خاصى است. در حالى كه در ديدگاه چهارم, ناسازگارى زيادى ميان اين دو مفهوم ديده مى شود. از ديدگاه چهارم, سه قرائت عمده شكل گرفته است كه تلاش كرديم با اشاره به اين قرائتها, رابطه آزادى و ولايت را در آنها بررسى نماييم. به طور كلى در اين سه قرائت, با توجه به اينكه اولا وجه سياسى مفهوم ولايت برجسته مى شود و ثانيا گستره ولايت وسيع تر طرح مى گردد; ناسازگارى ميان آزادى و ولايت جدىتر نمايان مى گردد. با اشاره به مبانى كلامى مختلف به عنوان مفروضات قرائتهاى مذكور و تإثير آنها بر شكل گيرى قرائتها و ديدگاههاى مذكور, در بررسى رابطه آزادى و ولايت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگارى و معماى آزادى و ولايت مورد بررسى قرار گرفت.
در نهايت تلاش كرديم به منظور فتح بابى مناسب در اين بحث, بر اساس منطق درونى نظريات و مبانى كلامى و اصولى ـ فقهى ديدگاهها, رابطه آزادى و ولايت را در اين ديدگاهها بررسى كرده, طرح ولايت در دوران غيبت را به عنوان تلاش فقهاى معاصر شيعه در راستاى ايجاد نوعى تلائم و سازگارى با آزادى و در نتيجه تفسيرى خاص از آزادى, مورد مداقه قرار دهيم. بنابراين, مى توان گفت كه در فقه سياسى معاصر شيعه, اولا مسإله آزادى قابل طرح بوده و ثانيا اين مسإله در رابطه با آزادى و ولايت هرچند به شكل غير مستقيم, طرح شده و ثالثا تلاش فقهاى معاصر شيعه در طرح ولايت در دوران غيبت به منظور ايجاد نوعى توازن و تعادل در ميان آزادى و ولايت قابل بررسى است, كه در همه اين مباحث تإثير مبانى كلامى مشاهده مى شود.
پایان.
پي نوشت :
20ـ همان, ص179.
21ـ مهدى منتظر قائم, ((آزادى سياسى)), مجله حكومت اسلامى, بهار 1376.
22ـ محسن كديور, ((نظريه هاى دولت در فقه شيعه)), مجله راهبرد, شماره 4, پائيز 74.
23ـ محمد مومن, ((مبادى ولايت فقيه)), حكومت اسلامى, زمستان 1375.
24ـ حسينعلى منتظرى, دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه, المركز العالم للدراسات الاسلاميه, 1409ق, ج1, ص169.
25ـ ... قال: ينظران (الى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا, فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما... (اصول كافى, 1 / 67, باب اختلاف الحديث, الحديث10).
26ـ حسينعلى منتظرى, پيشين, ص455.
27ـ ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله. (الحر العاملى, الوسائل, 18 / 101, الباب11 من ابواب صفات القاضى, الحديث9).
28ـ حسينعلى منتظرى, پيشين, ص482.
29ـ مهدى منتظر قائم, پيشين.
30ـ محسن كديور, پيشين.
31ـ حسينعلى منتظرى, پيشين,ج2, صص25 ـ26.
