نويسنده: اسماعيل اسماعيلي
در اصلِ روا بودن گردش گري و جهان گردي، بحثي نيست، بلکه بر اساس رهنمودهاي فراواني که در منابع ديني وجود دارد مسلمانان به سير و سياحت در روي زمين تشويق نيز شده اند. (1) مردم نيز به فراخور توانايي ها و ابزاري که در اختيار داشته اند به انگيزه هاي گوناگون، همانند فراگيري دانش، تجارت، ديدن جاهاي ديدني طبيعي و آثار برجاي مانده از اقوام پيشين به گردش گري در جاهاي گوناگون زمين مي پرداخته اند.
در عصر حاضر هم برابر پيشرفت همه جانبه اي که در زندگي بشر پديد آمده است و وسايل مسافرت و گردش گري بسيار آسان تر شده، جهان گردي و سياحت نيز به گونه اي چشمگير گسترش يافته است. امروز با اهميتي که مسئله جهان گردي به ويژه در ابعاد فرهنگي و اقتصادي پيدا کرده است، به شدت مورد توجّه کشورهاي مختلف واقع شده است. هر دولتي مي کوشد تا با جلب سياحان بيشتر، سهم خويش را در دادوستدهاي فرهنگي و نيز کسب درآمدهاي سرشار ارزي، افزايش دهد و بر رونق و شکوفايي فرهنگ و اقتصاد خويش بيفزايد.
گردش گري و مسائل نوپيداي فقهي
مسئله جهان گردي در شکل امروزين آن که به عنوان يک صنعت سودآور و اشتغال زا مطرح است، از نقطه نظر فقهي پرسش هاي زيادي را فراروي فقيهان و محققان اسلامي قرار داده است. بي گمان، رونق گرفتن اين صنعت در سرزمين هاي اسلامي، به ويژه در ايران اسلامي، که حکومت آن بر پايه هاي ديني و اعتقادي اسلام استوار است، در گرو يافتن پاسخ هاي مناسب براي آن است.بخشي از اين پرسش ها در قلمرو کشورهاي اسلامي مطرح است و برخي ديگر در پيوند با کشورهاي غير مسلمان. در کشورهاي اسلامي، که مسلمانان مجازند در هر جاي آن به سير و سياحت و گردش گري بپردازند، بايد روشن گردد که منظور از « سرزمين اسلام » چيست؟
و بر چه مناطق و شهرهايي، « دارالاسلام » صادق است؟
ملاک در بازشناسي سرزمين هاي اسلامي از غير اسلامي کدام است؟ فزوني جمعيت مسلمانان در آن سرزمين ها؟ و يا جاري بودن احکام شريعت و آيين هاي ديني؟
آيا مناطقي که همه و يا بيشتر ساکنان آن را مسلمانان تشکيل مي دهند، ولي اکنون حکومت آن مناطق در دست غير مسلمانان است، جزء سرزمين هاي اسلامي به شمار مي آيند و احکام « دارالاسلام » بر آن بار است، يا خير؟
وضعيتي که امروز بر دنياي اسلام حاکم است که هر گوشه اي از آن به صورت کشوري مستقل و جدا از پيکره جهان اسلام با مرزبندي هاي خاص جغرافيايي و حکومت و مقررات و قوانين ويژه ي خويش اداره مي شود، تا چه اندازه با ترازهاي اسلامي برابر است و آيا از نقطه نظر فقهي اين گونه تقسيم بندي ها تا چه اندازه اعتبار دارند؟ آيا بر همه آنها صرف نظر از نوع حکومت، آيين ها و ميزان پاي بندي آنها به اسلام « دارالاسلام » صادق است؟
درباره ي جهان کفر نيز اين پرسش ها مطرح است که آيا ورود غير مسلمانان به « سرزمين اسلام » جايز است؟
و در صورت جايز بودن، چه آيين ها و شرايطي را بايد رعايت کنند؟ معاشرت و برخورد مسلمانان با آنان چگونه بايد باشد؟
آيا آنان به هر جايي بخواهند مي توانند بروند و يا در اين جهت نيز محدوديت هايي وجود دارد؟ آن محدوديت ها کدامند؟ مساجد؟ حرم هاي امامان (عليهم السّلام)؟ و يا حرم امام زادگان؟
آيا در هنگام حضور غير مسلمانان در سرزمين اسلام، آنان ملزم به رعايت قانون هاي شرعي هستند، يا خير؟
و پرسش هاي بسيار ديگري از اين گونه.
اصل برقراري رابطه با کافران
بي گمان، هرگونه بحث از مسئله گردش گري و مسائل و مشکلاتي که در ورود گردش گردان غير مسلمان به سرزمين هاي اسلامي و نيز مسافرت مسلمانان به ديار کفر، مطرح است، در گرو آن است که اصل داشتن رابطه با جهان کفر را از نظر فقهي روا بدانيم و گرنه تلاش در جهت يافتن پاسخ هاي مناسب به پرسش هايي که بدان اشارت رفت و نيز گشودن گروه هايي که ممکن است بر سر راه توسعه صنعت گردش گري وجود داشته باشد، راه به جايي نمي برد و هرگونه حرکتي در جهت ارائه راهکارهاي کارا و مفيد و بحث از مقررات و شرايط حضور کافران در سرزمين اسلام و چگونگي برخورد با آنان و مسائل بي شماري که در اين باره مطرح است، بي ثمر خواهد بود. تنها در صورتي جا براي طرح اين گونه بحث ها وجود دارد که اصل برقراري رابطه را پذيرفته باشيم و جايز بودن اصل آن را ثابت کرده باشيم.از اين روي، در اين نوشتار نگاهي داريم به اين مسئله مهم که آيا اصل نخستين، داشتن رابطه با کشورهاي غير اسلامي است و مسلمانان و کافران در چارچوبه اي شناخته شده و با نگه داشت حدود و شرايطي که در فقه معين گشته است، مي توانند به سرزمين يک ديگر رفت و آمد داشته باشند؟ يا آن که اصل اولي بر نداشتن رابطه است؟
به عبارت ديگر، آيا روابط جهان اسلام با ديار کفر، بايد بر اساس دشمني و جنگ و مبارزه استوار باشد و جز در موارد استثنايي و آتش بس هاي موقت و يا مبادله ي پيک ها و پيام ها، هميشه بايد حالت جنگ برقرار باشد؟ يا آن که برعکس، اصل بر دشمني و مبارزه نيست، اصل اولي و سنگ بناي زندگي با غير مسلمانان برداشتن رابطه است و قاعده ي اولي بر سلم و زندگي مسالمت آميز استوار است؟ اگر امنيت، عدالت، آزادي عقيده براي مسلمانان فراهم باشد و کافران متعرض مسلمانان نگردند و به سرزمين هاي آنان تجاوز نکنند و توطئه و فساد و فتنه انگيزي نداشته باشند، مي توانند زندگي عادي خود را داشته باشند و با مسلمانان رابطه برقرار کنند؟
در مسئله دو ديدگاه کلي وجود دارد:
1. اصل برداشتن رابطه و زندگي مسالمت آميز است.
2. اصل بر نداشتن رابطه و برقراري حالت جنگ است.
هر يک از اين دو ديدگاه، باورمندان و طرفداراني دارد که براي تأييد و درستي نظر خويش به دليل ها و شواهدي استناد کرده اند و ما در اين جا به گونه اي فشرده به بررسي آن مي پردازيم، ولي نخست لازم است تعريفي کوتاه از « دارالاسلام » و « دارالکفر » ارائه دهيم؛ زيرا بررسي هر يک از اين دو ديدگاه، ايجاب مي کند که ما انگاشتي و تعريفي روشن از مرزبندي ميان اسلام و کفر داشته باشيم و به درستي بدانيم که منظور از « دارالاسلام » و « دارالکفر » که در منابع ديني و متون فقهي فراوان به کار رفته است چيست؟ به ويژه آن که کاربرد اين گونه تعبيرها، رنگ اعتقادي دارد و اسلام ويژگي هايي همانند نژاد، زبان، رنگ و سرزمين را که امروز براي جداسازي کشورها بر آن تکيه مي کنند، مردود مي شمارد و تنها بر عامل اعتقادي وايماني تکيه مي کند.
الف) تعريف دارالاسلام
در تعريف « دارالاسلام » ديدگاه روشن و يگانه اي وجود ندارد، فقيهان و حقوق دانان مسلمان در اين باره آراي گوناگوني را ابراز داشته اند. (2) شهيد اول دارالاسلام را سرزمين هايي مي داند که در آنها احکام اسلام جاري باشد و هيچ کافري جز بر اساس پيمان با مسلمانان در آنجا نباشد:المراد بدار الإسلام ماينفذ فيه حکم الإسلام، فلا يکون بها کافر إلاّ معاهداً، فلقيطها حرّ مسلم، و حکم دارالکفر الّتي ينفذ فيها أحکام الإسلام کذلک إذا کان فيها مسلم ولو واحداً... ؛ (3)
دارالاسلام جايي است که حکم اسلام در آن اثرگذار باشد و هيچ کافري جز بر اساس پيمان در آن نباشد. در اين صورت، کودک يافت شده در آن سرزمين آزاد است و مسلمان، دارالکفر نيز در صورتي که تحت حاکميت اسلام باشد و احکام اسلام در آن جاري باشد، همين گونه است در صورتي که مسلماني، هر چند يک نفر، در آن يافت شود.
شيخ طوسي، دارالاسلام را شامل سرزمين هايي مي داند که احکام اسلام در آنها جاري و کارگر باشد و چنين شهرهايي را سه گونه مي داند:
فدار الإسلام علي ثلاثة أضرب: بلد بني في الإسلام و لم يقربها المشرکون مثل بغداد والبصرة. والثاني: کان دار کفر فغلب عليه المسلمون و أخذوه صلحاً، و أقرّوهم علي ما کانوا عليه علي أن يؤدّوا الجزيه... والثالث: دار کانت للمسلمين و تغلّب عليها المشرکون، مثل الطَرَطوس، (4) فإذا وجد فيها لقيط نظرت... ؛ (5)
دارالاسلام سه گونه است:
1. شهرهايي که خود مسلمانان، بدون دخالت کافران آنها را ساخته اند، مانند بغداد و بصره.
2. شهرهايي که در دست کافران بوده است و سپس مسلمانان بر آنها چيره گشته اند و بدون جنگ و خون ريزي از آنها گرفته اند و در برابر گرفتن جزيه، آن سرزمين ها را در دست آنان باقي گذاشته اند.
3. سرزمين هايي است که از آن مسلمانان بوده است و کافران بر آن چيره شده اند، مانند طَرَطوس؛ پس هرگاه لقيطي در آن يافت گردد...
مانند اين سخن را مرحوم شيخ در جاهاي ديگر و از جمله درکتاب الجزيه (6) نيز ابراز داشته است. در نظر شيخ هر سه قسم ياد شده « دارالاسلام » است هر چند از نظر آزادي غير مسلمانان در انجام امور عبادي و... دو قسم نخستين با قسم سوم فرق مي کند.
علامه (7) نيز، دارالاسلام را جايي مي داند که احکام اسلام در آن جا، جاري باشد و آن را به سه قسم تقسيم مي کند:
1. سرزمين ها و شهرهايي که خود مسلمانان آنها را پديد آورده اند، مانند بصره و کوفه.
2. سرزمين هايي که در جنگ به دست مسلمان ها افتاده است.
3. سرزمين هايي که با صاحبان شان صلح شده و مسلمانان آنها را در اختيار صاحبانشان قرار داده اند و بر آن « خراج » قرار داده اند.
علامه در اين تقسيم بندي « سرزمين هايي که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده است » را يکي از گونه هاي دارالاسلام قرار داده است که در تعريف شيخ اين قسم نبود. در مقابل، شيخ سرزمين هايي را که کافران از مسلمانان گرفته اند و اکنون در دست آنان است، از موارد دارالاسلام به حساب آورده که در عبارت علامه به اين قسم اشاره نشده است.
بر اين اساس، به نظر مي رسد ديدگاه شيخ طوسي تا اندازه اي گسترده تر از ديدگاه علاّمه است؛ زيرا وي گستره « دارالاسلام » را بر شهرها و سرزمين هايي از وطن اسلامي که اکنون به تصرف کافران درآمده است غير صادق مي داند.
فقهاي عامه نيز در تعريف « دارالاسلام » آراي گوناگوني را ابراز کرده اند. (8) شماري « دارالاسلام » را تنها سرزمين مدينه مي دانند. (9) عدّه اي همه ي سرزمين هايي را که ساکنان آن مسلمان هستند و يا امنيت و آزادي کافي براي انجام شعائر و وظايف ديني دارند، دارالاسلام دانسته اند. (10)
دارالإسلام اسم للموضع الذي يکون تحت يد المسلمين، و علامة ذلک أن يأمن فيه المسلمون؛ (11)
دارالاسلام نام مکاني است که در اختيار مسلمانان باشد و نشانه ي آن اين است که مسلمانان در آن امنيت داشته باشند.
هي التي يسکنها المسلمون و إن کان فيها أهل ذمّة، أو فتحها المسلمون و أقروها بيد الکفّار، أو کانوا يسکنونها، ثمّ جلاهم الکفّار عنها؛ (12)
دارالاسلام سرزميني است که مسلمانان در آن ساکن باشند، هر چند اهل ذمه هم در آن جا باشند. يا سرزميني که مسلمانان فتح کرده اند و سپس [ با وضع جزيه ] در اختيار کافران قرار داده اند و يا جايي که از وطن اسلامي بوده، ولي کافران مسلمانان را بيرون رانده اند و اکنون در دست آنان است.
ابن قدامه حنبلي و شماري ديگر از فقهاي عامه نيز، ديدگاه هايي همانند آن چه گذشت ابراز کرده اند. (13) بي گمان اگر ملاک را در صدق عنوان دارالاسلام، اجراي احکام اسلامي در آن سرزمين بدانيم؛ چنان که از برخي تعريف ها استفاده مي شود، در روزگار ما بسياري از مناطق مسلمان نشين از دايره اين تعريف بيرون هستند. همان طور که اگر معيار را تنها برقراري حکومت اسلامي در آن سرزمين ها نيز قرار دهيم، برخي از شهرها و مناطقي که ساکنان آن مسلمان هستند، مانند فلسطين اشغالي، کشمير و شهرهاي مسلمان نشين در هند و نيز پاره اي سرزمين هاي مسلمان نشين در اروپا و آفريقا را نمي توان « دارالاسلام » به حساب آورد.
به نظر مي رسد در مجموعه ي ويژگي هايي که براي دارالاسلام بيان کرده اند، عامل مسلمان بودن همه و يا بيشتر ساکنان آن سرزمين ها، بيش از ديگر عوامل در صدق دارالاسلام دخيل است و شهرهايي را که همه و يا بيشتر جمعيت آن را مسلمانان تشکيل مي دهند، بايد دارالاسلام ناميد. هر چند حکومت آن اسلامي نباشد و يا قانون و احکام اسلام جاري نباشد. اسحاق بن عمار از امام هفتم روايت مي کند که فرمود:
لابأس بالصلاة في الفراء [ القز ] اليماني. و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن کان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا کان الغالب عليها المسلمين فلا بأس؛ (14)
نماز گزاردن در پوستين يماني، و آن چه در سرزمين اسلام توليد شده است اشکال ندارد.
اسحاق بن عمار پرسيد: اگر در آن جا غير مسلمانان هم زندگي کنند چگونه است؟ امام (عليه السّلام) فرمود: در صورتي که چيرگي با مسلمانان باشد اشکالي ندارد.
جمله ي « اذا کان الغالب عليها المسلمين » را دو جور معنا کرده اند يکي اين که مسلمانان چيرگي داشته و حکومت در دست آنان باشد و ديگر آن که مسلمانان در آن سرزمين اکثريت داشته باشند و نسبت به غير مسلمانان شمارشان بيشتر باشد. (15) ظاهر روايت با معناي دوم هماهنگي بيشتري دارد و به احتمال زياد، منظور امام (عليه السّلام) همان بيشتر بودن جمعيت مسلمانان است.
بر اين اساس، با توجّه به اين روايت، در يک جمع بندي از تعريف هاي گوناگوني که براي « دار الاسلام » ابراز شده است (16)، شايد بتوان اين گونه نتيجه گرفت که هر سرزمين و منطقه اي که يکي از ويژگي هاي زير را دارا باشد، دارالاسلام است و احکام ويژه ي دارالاسلام بر آن بار مي شود.
* احکام اسلام در آن کارگر و جاري باشد.
* حاکميت از آن مسلمانان باشد و آن منطقه در قلمرو نفوذ مسلمانان باشد.
* همه و يا بيشتر ساکنان آن، مسلمان باشند هر چند حکومت در دست کافران باشد.
* مسلمانان امنيت و آزادي کافي براي انجام وظايف اسلامي و برپايي شعائر ديني خويش داشته باشند.
روشن است که منظور از « حاکميت اسلامي » حکومت مشروع و صحيح اسلامي نمي تواند باشد و منظور از « جاري بودن احکام اسلامي » پاي بندي و عمل همه ي مسلمانان به احکام اسلامي نيست، بلکه همين مقدار که حاکميت در دست خود مسلمانان باشد و احکام اسلام تا اندازه اي جاري باشد، براي صدق دارالاسلام کافي است؛ زيرا اگر جز اين باشد، بسياري از کشورهاي اسلامي از دايره ي اين تعريف بيرون خواهند بود و تنها ايران اسلامي و پاره اي از سرزمين هاي ديگر اسلام، در اين دايره جاي خواهند داشت.
ب) دار الکفر
در مورد « دارالکفر » نيز بسان « دارالاسلام » تعريف هاي گوناگوني ابراز شده است، ولي با توجّه به آن چه در مورد تعريف دارالاسلام گفتيم، تعريف دارالکفر نيز روشن مي شود: هر سرزميني که حاکميت آن در دست غير مسلمانان باشد و همه و يا بيشتر ساکنان آن کافر باشد و احکام و آيين هاي کافران در آن جاري باشد، دارالکفر است.علامه پس از آن که دارالاسلام را تعريف مي کند، مي گويد:
سرزمين کفر بر اساس آن چه ما اختيار کرديم، دو گونه است: يکي، شهرهايي که از آن مسلمانان بوده است و سپس کافران آنها را در دست گرفته اند و ديگر، شهرهايي که از ابتدا از آن مسلمانان نبوده است، مانند شهرهاي هندوستان و روم. (17)
فقيهان ديگر نيز، سخنان همانندي ابراز داشته اند که ما براي پرهيز از دراز نويسي، از ذکر آنها خودداري مي کنيم (18) و با توجّه به اين که « دارالکفر » در مقابل « دارالالسلام » است، وقتي تعريف دارالاسلام روشن شد ديگر نيازي به تعريف دارالکفر نيست.
بررسي دليل هاي ديدگاه نخست
اکنون که شرحي کوتاه در مورد « دارالاسلام » و « دارالکفر » داديم، به اين مسئله مي پردازيم که آيا اصل نخستين، داشتن رابطه با غير مسلمانان است يا خير؟شماري بر اين باورند که اصل، برداشتن رابطه است و جنگ و ستيز يک حالت عارضي است. بر اساس اين ديدگاه، در يک نگرش گسترده، انسان ها همه اعضاي خانواده بزرگ بشري هستند و به حکم ضرورت زندگي اجتماعي، در بسياري از امور زندگي با هم شريک هستند.
اسلام هر چند از ديد نظري شرک و کفر را باطل مي داند و ريشه ي همه ي ستم ها و فسادها و بي عدالتي ها و بدبختي هاي انسان را در روي زمين « کفر » و « شرک » مي داند و بر اين باور است که شرک، بزرگ ترين ستم به بشر است (19) و بر اين اساس رويارويي اسلام و کفر امري پرهيز ناپذير است، با اين همه، اين بدان معنا نيست که به هيچ روي نبايد بين آنان پيوندي برقرار باشد، بلکه اصل، برداشتن پيوند و زندگي مسالمت آميز است مگر آن که در صدد دشمني با مسلمانان باشند و جان و مال و سرزمين مسلمانان را مورد تجاوز قرار دهند که در اين صورت، جهاد با آنان امري پرهيز ناپذير است.
اکنون به گونه اي فشرده، دليل هايي را که باورمندان اين نظر براي استوار ساختن اين که اصل نخستين، برداشتن زندگي مسالمت آميز با غير مسلمانان است، آورده اند را از نظر مي گذرانيم:
1. دعوت به صلح و زندگي مسالمت آميز
در قرآن مجيد آيات فراواني وجود دارد که نشان مي دهد: رفت و آمد و زندگي مسالمت آميز با جهان کفر باز داشته نشده است، بلکه اگر آنان سر دشمني و آزار رساني به مسلمانان را نداشته باشند و به فتنه گري در ميان مسلمانان نپردازند، مسلمانان مي توانند با آنان زندگي آرامي داشته باشند و به سرزمين هاي آنان به انگيزه هاي گوناگون مسافرت کنند و غير مسلمانان نيز بر اساس آيين هايي، مي توانند با کشورهاي اسلامي پيوند داشته باشند و به گردش گري و سير و سياحت در سرزمين هاي اسلامي بپردازند.( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کَافَّةً وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ )؛ (20)
اي کساني که ايمان آورده ايد! همگان به صلح و آشتي درآييد و پاي بر جاي پاي شيطان مگذاريد که او دشمن آشکار شماست.
( وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )؛ (21)
و اگر به آشتي گرايند، تو نيز به صلح گراي و بر خدا توکل کن که اوست شنوا و دانا.
اين مضمون، در آيات (22) ديگري نيز آمده است و به خوبي نشان مي دهد که خداوند همه را دعوت به صلح و آشتي و زندگي مسالمت آميز مي کند.
2. نبود اجبار در پذيرش دين
در پاره اي آيات به روشني آمده است که پذيرش دين، اجباري نمي تواند باشد و با زور و اکراه نمي شود مردم را وادار به پذيرش اسلام کرد. مردم اختيار دارند که دين را بپذيرند يا نپذيرند:( لاَ إِکْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ )؛ (23)
در دين هيچ اجباري نيست، هدايت از گمراهي باز شناخته شده است.
( وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَکُونُوا مُؤْمِنِينَ )؛ (24)
اگر پروردگار تو بخواهد، همه ي کساني که در روي زمين اند ايمان مي آورند، آيا تو مردمان را وامي داري که ايمان بياورند؟
مفاد اين آيات آن است که اسلام نيامده که به زور و اجبار مردم را مسلمان کند و در اصل جنگ و جهاد در اسلام به اين هدف تشريع نشده است. بر اين اساس، اين انگار که اسلام با قدرت شمشير مي خواهد کافران را وادار به پذيرش اسلام کند و تا هنگامي که آنان اسلام را نپذيرفته اند، بايد مسلمانان با آنان در جنگ و ستيز باشند درست نيست و اصل برداشتن پيوند و زندگي مسالمت آميز است.
3. سفارش به نيکي با غير متجاوزان
کافران از نگاه نوع برخوردشان با مسلمانان دو دسته اند: شماري از سر دشمني، تجاوزگري و فسادانگيزي و اذيت و آزار مسلمانان را پيشه ي خود ساخته اند و دسته ي ديگر کساني هستند که خوي و خصلت تجاوزکارانه ندارند و تنها مي خواهند در محدوده خويش به زندگي عادي ادامه دهند و هيچ کاري به ديگران ندارند. اسلام بين اين دو گروه، تفاوت در برخورد را سفارش مي کند و از ديد اسلام، آنان اگر در صدد آشوب و خون ريزي و تجاوز نباشند و بخواهند زندگي مسالمت آميزي داشته باشند، اسلام نيز، نه تنها سر جنگ با آنها را ندارد، بلکه به مسلمانان سفارش مي کند که با آنان به نيکي رفتار کنند خداوند درباره ي دسته اوّل مي فرمايد:( وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )؛ (25)
با کساني که با شما جنگ دارند در راه خدا بجنگيد، ولي تعدي نکنيد؛ زيرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.
و درباره ي دسته دوم مي فرمايد:
( لاَ يَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِيَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )؛ (26)
خدا شما را از نيکي کردن و عدالت ورزيدن با آنان که با شما در دين نجنگيده اند و شما را از سرزمين تان بيرون نرانده اند، باز نمي دارد. خدا کساني را که به عدالت رفتار مي کنند دوست دارد.
در اين آيات، افزون بر پذيرش اصل هم زيستي، گونه ي معاشرت نيز، بازگو شده است و از مسلمانان خواسته شده که با نيکي و عدالت با کافراني که زورگو نيستند، رفتار کنند و اين معنا روشن گر آن است که اصل، داشتن رفت و آمد و معاشرت با کافران است.
4. دعوت جهاني و جامعيت اسلام
اسلام ديني است جهاني و فراگير و به منطقه و گروه خاصي اختصاص ندارد. همه ي انسان هاي روي کره زمين و در همه زمان ها مخاطب دعوت اسلام اند. ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ جَمِيعاً )؛ (27) جامعيت و جهان شمولي اين آيين توحيدي ايجاب مي کند که با همه ي ملت ها و آيين ها و از هر نژاد و فرهنگ و با هرگونه اعتقادات ملي و ديني، در پيوند باشد تا بتواند پيام توحيد را به آنان برساند و آنان را به اسلام دعوت کند و رحمة للعالمين باشد.دقت در سيره ي عملي پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نشانگر اين واقعيت است که وي بسيار تلاش مي کرد با ملت ها و دولت هاي گوناگون ارتباط برقرار سازد و گستره ي فکري اسلام را هر چه بيشتر به گوش جهانيان برساند. گسترش فرهنگ و تفکر توحيدي آيين اسلام امري نيست که بدون داشتن رابطه و مبادله ي پيک ها ميسر باشد.
پي‌نوشت‌ها:
1. ر. ک: آل عمران(3) آيه 137؛ انعام (6) آيه 11؛ نحل(16) آيه 36؛ نمل(27) آيه 69؛ عنکبوت (29) آيه 20؛ ميزان الحکمه، محمد محمدي ري شهري، ج 4، ص 468.
2. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج3، ص 215؛ چاپ سپهر، تهران.
3. محمد بن مکي عاملي، الدروس الشرعيه، ج 3، ص 78، مؤسسة النشر الاسلامي، قم.
4. طرطرس بر وزن قَرَبوس، از شهرهاي شام و بر ساحل دريا در نزديکي، عکّه بوده است. ر. ک: صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق بغدادي، مراصد الإطلاع، ج2، ص 884، دارالمعرفة، بيروت.
5. المبسوط في فقه الاماميه، ج3، ص 343، مکتبة المرتضوية، قم.
6. همان، ج2، ص45.
7. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 445، مکتبة المرتضويه، قم.
8. ابن قدامة، مغني، ج6، ص 375؛ عبدالله بن ابراهيم بن علي الطريقي، الاستعانه بغير الملسمين، ص 170؛ فقه سياسي، ج 3، ص 216.
9. فقه سياسي، ج 3، ص 216 به نقل از المحلي، ج7، ص353.
10. الاستعانة بغير المسلمين، ص 170- 172.
11. همان، ص 170، به نقل از مبسوط سرخسي، ج10، ص23.
12. همان، ص 171، به نقل از حاشيه بجرمي، ج4، ص 220.
13. المغني، ج 6، ص 375؛ دائره المعارف الاسلاميه، ج 9، ص78.
14. وسايل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 3، ص 491، آل البيت.
15. مجله فقه شماره 10، ص 39، به نقل از القواعد الفقيه، محمد فاضل لنکراني، ج1، ص 505، چاپ مهر قم.
16. الاستعانة بغير المسلمين، ص 170- 172؛ سيد محمد شيرازي، الفقه السياسه، ص 154؛ فقه سياسي، ج3، ص 223.
17. تذکرة الفقهاء، ج2، ص 276.
18. المغني، ج6، ص375.
19. لقمان (31) آيه 13.
20. بقره (12) آيه 208.
21. انفال (8) آيه 61.
22. نساء (4) آيه 89- 91 ؛ بقره (2) آيه 206؛ يونس (10) آيه 99.
23. بقره (2) آيه 256.
24. يونس (10) آيه 99.
25. بقره (2) آيه 190.
26. ممتحنه (60) آيه 8.
27. اعراف (7) آيه 158.
جمعي از نويسندگان مجله فقه، (1388)، جهان گردي در فقه و تمدن اسلامي، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ سوم
