بررسي وضعيت اشتغال در برنامه هاي اقتصادي دولت هاي بعد از انقلاب ( مطالعه ي موردي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )
چکيده:
انقلاب اسلامي به عنوان يک انقلاب معنوي و ديني هيچ گاه از توجه به معيشت و اقتصاد شهروندان غافل نمانده است. نکته اي که در اولين سرود جمهوري اسلامي با نويد « دين و دنيا » مورد تأکيد قرار گرفته، در امور گوناگون از جمله در قانون اساسي توجهي تام و تمام يافته است. از همين رو سياست هاي اقتصادي در قانون اساسي و قوانين موضوعه بعدي جايگاه خاصي داشته و از آن جمله اشتغال در طول اين ساليان از دغدغه هاي مهم دولتمردان و نمايندگان بوده است. با چنين رويکردي و توجهي نوشته ي حاضر بر آن است تصوير و تحليلي از وضعيت نيروي کار و اشتغال در سي سال اخير ايران ارائه دهد. اين تحقيق روند تحولات نيروي کار جمعيت ايران را طي سال هاي بعد از انقلاب بررسي کرده و اطلاعات مورد نياز آن نتايج آمار و ارقام سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکن از سال هاي 1365 تا 1385 است.در سال هاي اخير اشتغال و بيکاري جوانان و زنان و فارغ التحصيلان اهميت روزافزون يافته و به يکي از موضوعات اصلي جامعه تبديل شده، به طوري که بسياري از کارشناسان دهه ي هشتاد را دهه ي اشتغال مي نامند. از همين رو سعي گرديده موضوع اشتغال با تأکيد بر برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و سند چشم انداز افق 1404 کشور مورد بررسي قرار گرفته و از طريق تحليل و بررسي منابع موجود نظير: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم انداز 1404، برنامه ي اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ...، مقوله اشتغال کشور با تأکيد بيشتر بر برنامه ي سوم و چهارم توسعه، مورد بررسي قرار گيرد. نتايج حاصل بيانگر اين است که با شرايط حاکم، اشتغال اولويت اوليه را در برنامه هاي توسعه ي کشور داشته و بر اين اساس ضرورت اشتغال زايي و رفع بيکاري جوانان مورد تأکيد نظام قرار دارد. يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد براي دست يافتن به اشتغال کامل لازم است برنامه ي تضمين اشتغال در کشور اجرا و نگرشي سازنده به شيوه ي بهره گيري از منابع انساني انجام گيرد.
واژگان کليدي:
اشتغال، بيکاري، برنامه ي سوم توسعه، برنامه ي چهارم توسعه، سند چشم انداز 1404، دولت هابيان مسأله
اشتغال يکي از نيازهاي هميشگي بشر است و بالتبع بيکاري يکي از مهمترين مشکلات جوامع بشري به شمار مي رود. انديشه ي تضمين اشتغال از سده ي هفدهم ميلادي به ميان آمده است و پس از انقلاب صنعتي فراهم ساختن فرصت هاي شغلي اهميت بسياري يافته است ( اکبرپور 1382، 153 ).بر اساس اصل 43 قانون اساسي تأمين نيازهاي اساسي مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه از وظايف دولت بوده و از طرف ديگر تأمين شرايط و امکانات کار براي همگان به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه ي کساني که قادر به کار هستند، از جمله وظايف دولت شمرده شده است. از سوي ديگر، اهميت نقش اشتغال مولّد در کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعي بر کسي پوشيده نيست. رشد و استمرار پيشرفت يک جامعه بدون وجود کار مولّد و سودآور براي اعضاي آن جامعه غير ممکن است. تأمين نيازهاي مادي و معنوي هر انسان از جمله غذا، مسکن، تشکيل خانواده، برخورداري از امکانات تفريحي و ارتقاي سطح دانش و حفظ سلامت جسم و روان و ... نيازمند پول و درآمد بوده و خود درآمدزايي نيز مستلزم داشتن کار و فعاليت مي باشد. بنابراين با توجه به مطالب مندرج در اصل 43 قانون اساسي مي توان گفت شغل شرافتمندانه و مولّد به عنوان يکي از نيازها و حقوق انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تأکيد قرار گرفته است ( جهانگير 1380، 42 ).
آنچه امروز به عنوان بيکاري نسل جوان کشور گريبانگير جامعه شده در واقع حاصل کم توجهي به مسأله اشتغال در دهه هاي اخير است. سياست هايي که ميراث شوم وابستگي هاي رژيم پيشين و معضلات تحميلي حاصله از جنگ تحميلي و ضد انقلاب است. بر اين مبنا، در دو دهه ي اخير معضل بيکاري يکي از چالش هاي اصلي کشور به شمار رفته و لازم است به اين معضل به عنوان يکي از مهمترين عوامل و آسيب هاي اجتماعي کشور توجه بيشتري نشان داد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، کشور نيازمند اجراي برنامه هايي براي توسعه ي اقتصادي - اجتماعي خود بود. از همين رو يکي از اين برنامه ها توجه به مسأله اشتغال و رفع معضل بيکاري بوده است. از آنجا که يکي از مباحث مهم در ارتباط با توسعه، مسأله اشتغال است و کشور ايران نيز جزو کشورهاي در حال توسعه مي باشد، بنابراين لزوم اتخاذ برنامه هاي مرتبط و مفيد در زمينه ي رفع معضل بيکاري و اشتغال جوانان لازم و ضروري به نظر مي رسد. در تحقيق حاضر سعي شده ابتدا با ارائه ي تعريف مختصري از اشتغال و بيکاري، معيارها و انواع آنها، ضمن بررسي مؤلفه هاي تأثيرگذار در مبحث اشتغال، برنامه هاي اقتصادي - اجتماعي کشور مورد بررسي قرار گيرد. فرضيه ي اصلي در اين پژوهش عبارت است از اينکه با توجه به پويايي و جوان بودن انقلاب اسلامي ايران و جمعيت فعال آن، دولت هاي بعد از انقلاب با اتخاذ برنامه هاي توسعه ي اقتصادي - اجتماعي تا حدي توانسته اند با استفاده از افزايش روند خصوصي سازي، اعطاي تسهيلات و ديگر اقدامات انجام شده در زمينه ي ايجاد اشتغال و مقابله با معضل بيکاري اقدامات قابل ذکري را انجام بدهند. با اين همه تا رفع معضل بيکاري و اشتغال جمعيت فعال کشور راه درازي در پيش است. در مقاله ي حاضر متغير مستقل برنامه ي دولت هاي بعد از انقلاب اسلامي به ويژه برنامه ي سوم و چهارم توسعه در زمينه ي اشتغال و متغير وابسته اشتغال زايي مي باشد.
تعريف مفاهيم و شاخص هاي اشتغال
کار:
آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي، فکري يا بدني که به منظور کسب درآمد نقدي يا غيرنقدي صورت پذيرد و هدف از آن توليد کالا يا ارائه ي خدمات باشد، کار محسوب مي شود فعاليت هايي نظير خانه داري، تحصيل و ورزش ( غيرحرفه اي ) کار به حساب نمي آيند ( طباطبايي 1380، 49 ).البته لازم به ذکر است معمولاً يک حد پايين بين 10 تا 15 سال براي نيروي کار در نظر گرفته مي شود. در آمارگيري هاي نمونه اي که در ايران انجام مي شود، اين محدوده ي سني 10 سال ( فقط افراد بالاي 10 سال شامل نيروي کار مي باشند ) و براي مقياس بين المللي اين محدوده ي سني 15 سال است ( همو، 49 ).
نيروي کار ( جمعيت فعال ):
نيروي کار شامل کليه ي افرادي است که داراي شرايط لازم براي قرار گرفتن در جمع شاغلان و بيکاران را داشته باشند ( همو، 49 ).بنا به تعريف کنفرانس بين المللي آمارشناسان، جمعيت فعال متشکل از زنان و مرداني است که نيروي آماده اي را براي توليد کالاها و خدمات مؤثر تشکيل مي دهند. جمعيت فعال از دو زير مجموعه ي زير تشکيل شده است:
1. جمعيت فعال از نظر اقتصادي که خود مشتمل بر جمعيت فعال شاغل و جمعيت فعال بيکار جوياي کار است.
2. جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي جمعيت خانه دار، محصل داراي درآمد بدون کار، بازنشسته، ساير و اظهار نشده را شامل مي شود ( فتحي 1388، 7 ).
بيکار:
بيکار به تمام افراد 10 ساله و بيشتر اطلاق مي شود که:- در هفته ي مرجع (3) فاقد کار باشند ( داراي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي نباشند. )
- در هفته ي مرجع يا هفته بعد از آن براي کار آماده باشند. يعني براي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي آماده باشند.
- در هفته ي مرجع و سه هفته قبل از آن جوياي کار باشند و يا اينکه اقدامات مشخصي را به منظور جستجوي اشتغال مزدبگيري يا خوداشتغالي به عمل آورده باشند ( همو، 4 ).
جمعيت بيکار:
ميسر نشدن کار در حالي که شخص توان و تقاضاي کار را داشته باشد، بيکاري ناميده مي شود. بيکاري به عنوان يک مسأله ي دشوار اقتصادي و اجتماعي زماني مطرح مي شود که تعداد زيادي از افراد واقع در سن کار نتوانند براي مدت زمان معين شغلي به دست آورند ( همو، 8 ).شاغل:
طبق تعريف سازمان بين المللي کار، شاغل به فردي گفته مي شود که حداقل داراي 10 سال سن بوده و در طول يک زمان مشخص او را بتوان جزو شاغلان مزدبگير و يا خوداشتغال محسوب نمود. در ايران معيار زمان مشخص يک هفته قبل از زمان آمارگيري مي باشد و استاندارد بين المللي نيز همين يک هفته مي باشد ( طباطبايي 1380، 49 ).البته تمام افراد 10 ساله و بيشتر که در طول هفته ي مرجع طبق تعريف کار حداقل يک ساعت کار کرده باشند يا بنا به دلايلي به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب مي شوند. شاغلان به طور عمده شامل خوداشتغالان و مزدبگيران يا حقوق بگيران هستند. همچنين افراد زير شاغل محسوب مي شوند:
- افرادي که بدون دريافت مزد براي يکي از اعضاي خانواده ي خود که با وي نسبت خويشاوندي دارند، کار مي کنند.
- کارآموزاني که فعاليتي در ارتباط با مؤسسه ي محل کارآموزي خود انجام مي دهند، يعني به طور مستقيم در توليد کالا و خدمات سهيم هستند.
- محصلاني که در هفته ي مرجع مطابق تعريف، کار کرده اند.
- تمام افرادي که در نيروهاي مسلح به صورت کادر دائم و يا موقت خدمت مي کنند ( فتحي 1388، 4 ).
اشتغال:
به معناي استخدام يا مشغول بودن به کار همراه با کسب درآمد است. البته در اينجا بايد گفت که واحد ارزيابي وضعيت اشتغال فرد مي باشد. موضوع ديگر زمان سنجش مي باشد. زمان سنجش وضعيت اشتغال معمولاً در يک دوره ي کوتاه مدت ( يک هفته قبل از زمان سنجش ) ارزيابي مي گردد ( همو، 4 ).از آنجايي که اشتغال منبع عمده ي درآمد افراد جامعه مي باشد، آمارهاي مربوط به اشتغال مي تواند به عنوان عاملي در تنظيم و اريابي سياست هاي اقتصادي دولت به منظور ايجاد درآمد، توزيع مناسب درآمد و کاهش فقر مورد استفاده قرار گيرد ( طباطبايي 1380، 46 ).
انواع اشتغال
- اشتغال تمام وقت:
به کاري گفته مي شود که ساعات مقرر و معمول کار را به صورت پيوسته شامل گردد. قانون کار ايران 8 ساعت روزانه و 44 ساعت کار در هفته را تعيين و اعلام نموده است ( جهانگير 1390 ).- اشتغال پاره وقت:
به اشتغال منظم و اختياري براي يک دوره ي روزانه يا هفتگي گفته مي شود که مدت آن کمتر از ساعات کار معمول و به فراخور ماهيت کار تعيين مي شود.- اشتغال مزدبگيري:
هر نوع استخدام در بخش دولتي يا مؤسسات بخش خصوصي در برابر مزد، حقوق، پاداش و انواع دريافت هاي قانوني را اشتغال مزدبگيري مي گويند.- اشتغال غيرمزدبگيري ( خوداشتغالي ):
در اين نوع اشتغال افراد در استخدام کارفرماي معيني نيستند و به صورت مستقل و آزاد براي خود کار مي کنند. آنها با اتکا به توان شخصي، ابتکار و خلاقيت خود به کارهاي توليدي يا خدماتي و در نتيجه کسب درآمد مي پردازند. اين گونه اشتغال فرد را به تدريج آماده ي کسب توانايي هاي لازم براي ورود به فعاليت هاي بزرگتر و گسترده تر مي نمايد ( فاتحي 1388، 190-189 ).- اشتغال ناقص:
بنا به تعريف سازمان بين المللي کار، فردي شاغل محسوب مي شود که در دوره ي مورد بررسي ( يک هفته قبل از زمان پرسش ) حداقل يک ساعت فعاليت اقتصادي داشته باشد. بنابراين بيکاري به معني فقدان کلي کار است و از آنجايي که در تعاريف ارائه شده اشتغال بر بيکاري اولويت دارد، بدين معني که چنانچه فردي حتي مدت کوتاهي ( در هفته ي گذشته ) نيز فعاليت اقتصادي داشته است، شاغل محسوب مي شود. در نتيجه ي چنين وضعيتي، فردي که داراي فقدان جزئي کار است، در نتايج آماري کاملاً مشخص نمي شود و و بدين ترتيب مفهوم اشتغال ناقص مطرح مي شود. اشتغال ناقص در دو حالت تعريف شده که عبارت است از: حالت اول، اشتغال ناقص آشکار، يعني زماني که فرد داراي حجم اشتغال ناکافي باشد و حالت دوم، اشتغال ناقص پنهان، هنگامي است که فرد داراي درآمد پايين، عدم استفاده از مهارت، بهره وري پايين و نظاير آن باشد ( طباطبايي 1380، 53 ).- بد اشتغالي:
مسأله ي ديگري که در برآوردهاي آماري اشتغال را با نارسايي مواجه کرده، وجود نوعي بداشتغالي و حذف نيروهاي شايسته است که باعث شده جويندگان کار به سمت مشاغل کاذب و خوداشتغالي نامطمئن هجوم آورده و ساختار اشتغال و روند آن را تغيير دهند. در اين ميان بداشتغالي، يعني عدم انطباق بين شغل و مهارت نيروي کار از مهمترين دلايل نارسايي ساختار اشتغال در کشور است.بيکاري:
زماني که فرد توانايي و ميل به کار کردن دارد، ولي نمي تواند شغل مناسب با شرايط و انتظارات معقول و منطقي خود را پيدا کند.انواع بيکاري
- بيکاري پنهان:
بيکاري حاصل از کاهش ساعات کار يا به کارگيري افراد بيش از نياز و به عبارت ديگر بيکاري حاصل از کاهش اشتغال است.- بيکاري فصلي:
بيکاري حاصل از تغييرات موسمي و فصلي در دوره اي مشخص از زماني که مي تواند در نتيجه ي تغييرات طرف تقاضاي محصول نيز باشد.- بيکاري ساختاري:
بيکاري ناشي از عدم از عدم تناسب کميت و کيفيت عرضه ي نيروي کار با ساختار و بنيان هاي اقتصادي مي باشد.- بيکاري اصطکاکي:
بيکاري اي است که فرد با توجه به وجود تقاضا براي اشتغال وي به دليل عدم برخورداري از مهارت لازم و مناسب به صورت موقت بيکار مي ماند.- بيکاري دوره اي:
بيکاري ناشي از کاهش در حجم تقاضاي کار مؤثر بر توليد کالا و ارائه ي خدمات است که معمولاً با رکود اقتصادي همراه مي باشد.- بيکاري نهادي:
بيکاري ناشي از قوانين کشور است.- بيکاري ارادي:
زماني است که نيروي فعال با وجود شغل و تقاضا براي کار حاضر به کار کردن با دستمزدهاي فعلي نيست.- بيکاري غيرارادي:
هنگامي که نيروي فعال با دستمزدهاي فعلي حاضر به کار کردن هست، ولي شغلي نمي يابد ( فاتحي 1388، 167-166 ).نرخ اشتغال:
نرخ اشتغال از نسبت افراد شاغل به مجموع جمعيت شاغل و بيکار است و به درصد بيان مي شود ( طباطبايي 1380، 50 ).نرخ بيکاري:
نرخ بيکاري عبارت است از نسبت افراد بيکار به مجموع جمعيت شاغل و بيکار که به درصد بيان مي شود ( همو، 45 ).ويژگي هاي جمعيتي و روش هاي جمع آوري اطلاعات مربوط به اشتغال و بيکاري در ايران
ايران کشوري است که از منابع طبيعي ارزشمند و نيروي کار فراوان برخوردار است ولي به سبب نقش مهم نفت در تأمين نيازهاي ارزي کشور نرخ مشارکت جمعيت در نيروي کار ايران در مقايسه با ديگر کشورهاي در حال توسعه پايين است. به طور کلي بازار کار ايران با ويژگي ها و مشخصه هايي همچون بالا بودن نرخ بيکاري، روند رو به رشد بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي، افزايش طول مدت زمان بيکاري، پايين بودن نرخ مشارکت، گسترش بخش خدمات، حضور کمرنگ زنان در بازار کار و ... مشخص مي شود ( اکبرپور 1382، 6 ).متأسفانه در ايران آمارگيري از نيروي کار، سابقه ي چندان طولاني ندارد و در اين زمينه فعاليت هاي مهمي صورت نگرفته است. وزارت کار، اطلاعات افرادي را که جهت کار به مراکز کاريابي مراجعه مي کنند، جمع آوري مي کند. اين اطلاعات اما نمي تواند تصوير روشن و دقيقي از ميزان نيروي کار يا نرخ بيکاري نشان بدهد. در چند سال گذشته مرکز آمار ايران نمونه گيري طرح اشتغال و بيکاري را به اجرا درآورد. اين طرح معمولاً در آذرماه هر سال انجام شده است ( طباطبايي 1380، 48 ).
به طور کلي اطلاعات مربوط به شاغلين از چهار منبع عمده زير به دست مي آيد که عبارت اند از:
1. آمارگيري نمونه اي از خانوارها.
2. آمارگيري به طرق سرشماري از بنگاهها.
3. برآورد رسمي ملي.
4. اطلاعات ثبت شده مربوط به شاغلين در طرح هاي تأمين اجتماعي ( همو، 46 ).
اطلاعات مربوط به بيکاران نيز از چهار منبع متفاوت به شرح زير جمع آوري مي شود:
1. آمارگيري نمونه اي از نيروي کار.
2. برآوردهاي رسمي ملي.
3. آمارهاي مربوط به بيمه هاي تأمين اجتماعي
4. آمارهاي مربوط به مراجعه کنندگان به مراکز کاريابي ( همو، 47 ).
جدول شماره ی 1: میانگین رشد سالانه جمعیت فعال شاغل و بیکار (به درصد)
|
دوره |
جمعیت بالای ده سال |
جمعیت فعال |
جمعیت شاغل |
جمعیت بیکار |
|
1355، 1345 |
3/07 |
2/52 |
2/52 |
2/18 |
|
1365، 1355 |
3/64 |
2/77 |
1/59 |
17/82 |
|
1375، 1365 |
3/28 |
2/21 |
2/8 |
2/2 |
|
1380، 1375 |
2/91 |
3/6 |
1/83 |
16/93 |
[ منبع: کریمی، 1388، 273 ]
به طور کلي بايد گفت از جمله مهمترين ويژگي هاي جمعيت ايران طي سال هاي سرشماري، تحول چشمگير جوان تر شدن جمعيت کشور بوده است.
جدول شماره ی 2: جدول بیکاری و نرخ بیکاری و رشد سالانه ی جمعیت کشور بر مبنای تفکیک جنسیتی (به درصد)
|
سال |
جمعیت بیکار |
نرخ بیکاری |
میزان رشد سالانه جمعیت بیکار |
|||
|
مرد |
زن |
مرد |
زن |
مرد |
زن |
|
|
1365 |
1486138 |
332602 |
12/9 |
25/4 |
6/9 |
3/4 |
|
1375 |
1184086 |
271565 |
8/5 |
13/3 |
2/2 |
2/0 |
|
1385 |
2145197 |
847287 |
10/8 |
23/3 |
6/1 |
12/1 |
[ منبع: فتحی 1388، 6 ]
کاهش محسوس نرخ بيکاري در سال 1375 به ويژه براي مردان را مي توان با تغييرات اساسي در اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پس از پايان جنگ تحميلي، مناسب تر شدن شرايط و وضعيت بازار کار در کشور همراه دانست ( فتحي 1388، 8 ).
جدول شماره ی 3: نسبت شاغل نسبت، نرخ اشتغال و میزان رشد سالانه ی جمعیت شاغل کشور طی سرشماری های مختلف (به درصد)
|
سال |
جمعیت بیکار |
نرخ بیکاری |
میزان رشد سالانه جمعیت بیکار |
|||
|
مرد |
زن |
مرد |
زن |
مرد |
زن |
|
|
1365 |
10026230 |
975305 |
87/1 |
74/6 |
2/8 |
-2/2 |
|
1375 |
12806170 |
1765402 |
91/5 |
86/7 |
2/5 |
6/1 |
|
1385 |
17695234 |
2781846 |
89/2 |
76/7 |
3/3 |
4/17 |
[ منبع: فتحی 1388، 6 ]
بررسي وضعيت اشتغال و بيکاري در کشور
بررسي وضعيت اشتغال و بيکاري در ايران نشان مي دهد عرضه ي کار بيشتر به سمت شهرها کشيده شده و سهم نسبي روستاها از عرضه ي کار کاهش يافته است. اين موضوع به دليل رشد شهرنشيني بوده و باعث شده فاصله ي بين عرضه و تقاضاي کار افزايش يابد. تقاضا براي نيروي کار زنان رو به کاهش بوده و از نظر نسبي سهم آنان نسبت به مردان در بازار کار کاهش يافته است و اين به معني افزايش بيکاري زنان نسبت به مردان مي باشد. در يک جمع بندي بايد گفت تقاضاي نيروي کار از مناطق روستايي به مناطق شهري کشيده شده، به نحوي که در سال 1355 در حدود 44 درصد تقاضاي نيروي کار مربوط به مناطق شهري بوده ولي در حال حاضر 68 درصد اين تقاضاها مربوط به شهرها مي باشد ( فاتحي 1388، 168 ).آمار و اطلاعات در خصوص ميزان اشتغال عمومي يا تعداد شاغلان در ايران براي هر صد نفر در سال هاي 55 و 65 و 1375 به ترتيب 26/1 و 22/3 و 24/5 نفر ذکر شده است. ميزان اشتغال نيروي کار در سال هاي ياد شده به ترتيب 89/8 درصد و 85/5 درصد و 90/9 درصد و ميزان بيکاري نيروي کار 10/2 درصد و 14/2 درصد و 9/1 درصد در سال هاي مذکور بوده است که اين افزايش و کاهش در سال هاي ياد شده دلايل متعدد و متفاوتي مي تواند داشته باشد. جدول ذيل که برگرفته از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال هاي 55 و 65 و 75 است، ميزان فعاليت و اشتغال و بيکاري در کشور را طي سه دوره ي سرشماري نشان مي دهد.
جدول شماره ی 4: جدول میزان فعالیت اشتغال و بیکاری (به درصد)
|
سال |
فعالیت عمومی |
اشتغال عمومی |
بیکاری عمومی |
اشتغال نیروی کار |
بیکاری نیروی کار |
|
1355 |
29/1 |
26/2 |
9/2 |
89/8 |
10/2 |
|
1365 |
26 |
22/3 |
3/7 |
85/8 |
14/2 |
|
1375 |
26/7 |
24/5 |
2/2 |
90/9 |
9/1 |
[ منبع: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 55 و 65 و 1375 کل کشور ]
بررسي نتايج اشتغال و بيکاري در کشور نشان مي دهد تمرکز بيکاري در ميان گروههاي سني جوان تر تا اندازه اي منعکس کننده ي تعداد نامتناسب افراد جوان در کل جمعيت است. شمار چشمگير جوانان در ميان بيکاران، بازتاب گسترش سريع آموزش نيز هست، زيرا هر سال تعداد زيادي از دانش آموختگان به جستجوي مشاغل دولتي و حقوق بگيري تشويق مي شوند. شمار بيکاران کشور طي برنامه ي پنج ساله ي دوم توسعه افزايش يافته، به گونه اي که نرخ بيکاري در سال 1373 از 5/8 درصد به 8/9 درصد در سال 1377 رسيده است ( رحيمي 1379، 192 ).
جدول شماره ی 5: جدول وضعیت اشتغال در ایران طی سال های 1355 تا 1385
|
سال |
جمعیت فعال |
تعداد شاغلین |
تعداد بیکاران |
سهم بیکاری |
نسبت میزان فعالیت |
|
1355 |
9796 |
8799 |
997 |
10/2 |
42/6 |
|
1365 |
12820 |
11002 |
1819 |
14/2 |
38/9 |
|
1375 |
16027 |
14572 |
1455 |
9/1 |
35/3 |
|
1380 |
19139 |
15957 |
3182 |
14/2 |
36/9 |
[ منبع: مرکز آمار ایران، برآوردی ]
ويژگي هاي بازار کار ايران
به استثناي سال 1376 که ميزان بيکاري در روستاها بيش از مناطق شهري بوده، در کليه ي سال ها ميزان بيکاري در مناطق شهري اندکي بيش از مناطق روستايي بوده است. علت عمده ي اين موضوع، مهاجرت بي رويه ي روستاييان به شهرها جهت پيدا کردن کسب و کار مي باشد.در يک نتيجه گيري کلي بايد گفت که يکي از مهم ترين ويژگي هاي بازار کار ايران بالا بودن ميزان نرخ بيکاري مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي مي باشد. يکي ديگر از ويژگي هاي بازار کار ايران که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته، افزايش طول مدت زمان بيکاري جويندگان کار مي باشد. عدم توجه به اين موضوع نيز مي تواند عواقب بسيار ناخوشايند اجتماعي و فرهنگي به همراه داشته باشد. حضور کمرنگ زنان در بازار کار، گسترش و رواج پديده دو شغلي و چندشغلي به ويژه در بين مردان در کشور و ... از ديگر ويژگي هاي بازار کار ايران مي باشد تا جايي که نرخ بيکاري ايران در سال 1385 به 12/75 درصد رسيده است.
1 . طولاني شدن مدت زمان بيکاري:
يکي از ويژگي هاي عمده ي بازار کار ايران طي سال هاي اخير طولاني شدن مدت زمان بيکاري، براي جويندگان کار بوده است. به طوري که در حال حاضر تعداد بيکاراني که مدت بيکاري آنها کمتر از يک سال بوده، کاهش يافته و در مقابل تعداد جويندگان کاري که مدت زمان بيکاري آنها از يک تا سه سال بوده، افزايش يافته است.2 . پديده ي چند شغلي در کشور:
دومين ويژگي مهم بازار کار ايران پديده ي دوشغلي و چندشغلي شاغلين و جمعيت فعال کشور است که مهم ترين علت اين امر را بايد در ميزان حقوق ناکافي و تورم و گراني موجود در جامعه نام برد. بر اساس نتايج به دست آمده از آمارگيري نمونه اي سال هاي 81-1376، روند نسبتاً رو به رشدي در زمينه ي پديده ي چند شغلي به چشم مي خورد که اين روند در بين مردان به مراتب بيش از زنان بوده است.جدول شماره ی 6: جدول توزیع نسبی شاغلین بر حسب تعداد مشاغل (به درصد)
|
سال و شغل |
یک شغلی |
دو شغلی |
سه شغلی |
|||
|
مرد |
زن |
مرد |
زن |
مرد |
زن |
|
|
1376 |
94/2 |
98/1 |
5/3 |
1/7 |
0/4 |
0/1 |
|
1377 |
91/8 |
96/1 |
7/5 |
3/7 |
0/6 |
0/1 |
|
1378 |
90/7 |
95/2 |
8/6 |
4/4 |
0/7 |
0/4 |
|
1379 |
90/4 |
95/7 |
8/6 |
3/9 |
0/1 |
0/2 |
|
1380 |
92/3 |
95/7 |
6/6 |
7/1 |
0/5 |
0/1 |
|
1381 |
91/1 |
92/4 |
8/1 |
6/1 |
0/8 |
0/4 |
[ منبع: مرکز آمار ایران، برآوردی ]
3. حضور کمرنگ زنان در بازار کار:
سومين ويژگي بازار کار ايران مشارکت ناچيز زنان در بازار کار مي باشد. ميزان مشارکت زنان در فعاليت هاي اجتماعي اقتصادي سياسي و ... که يکي از شاخص هاي مهم توسعه محسوب مي شود، در کشور ما با شرايط ما فاصله قابل توجهي دارد.4. فعاليت در بخش هاي مختلف اقتصادي:
چهارمين ويژگي بازار کار ايران گسترش بخش خدمات طي ساليان اخير مي باشد، به طوري که طبق برآوردهاي موجود طي بيست سال اخير بيشترين اشتغال ايجاد شده در بخش خدمات صورت گرفته است. به عبارت ديگر حدود 70 درصد اشتغال ايجاد شده طي سال هاي اخير در بخش خدمات بوده است ( اکبرپور 1382، 6 ).برنامه هاي اشتغال زايي برخي از کشورها
در کشورهاي در حال توسعه کاهش آهنگ رشد اقتصادي در دهه هاي 1980 و 1990 سبب افزايش چشمگير نرخ بيکاري در اين کشورها شد. در سال هاي دهه ي 1990 سياست اعطاي اعتبارات مالي به مؤسسات کوچک به عنوان مهم ترين ابزار کاهش فقر و ايجاد فرصت هاي شغلي مورد تأکيد قرار گرفت ( کريمي 1388، 271 ).در اينجا مروري به تجارب برخي از کشورها و سازمان بين المللي کار در زمينه ي ايجاد اشتغال مي اندازيم.
تجربه ي سازمان بين المللي کار ( ILO )
سازمان بين المللي کار با تأکيد بر کارآفريني و آموزش مديران براي اداره ي واحدهاي کوچک برنامه ي ويژه اي را پيشنهاد کرده است. اين برنامه به وسيله ي سازمان مذکور براي بيش از 60 کشور جهان به منظور توسعه کارآفريني و احياي بنگاههاي کوچک و مشاغل پايين دستي که سهم زيادي در اشغال کشورها دارند، طراحي شده است. اين برنامه با عنوان SIYB هدف خود را رفع نياز به يک برنامه ي آموزشي، مديريتي و علمي به منظور ارتقاي سطح کارآفريني بنگاههاي کوچک معرفي کرده است. اين آموزش، آموزش عملي اصول علمي اداره ي بنگاه به مديران بنگاههايي است که فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند. هدف کلي اين برنامه افزايش کارآيي بنگاههاي کوچک از طريق به کار بستن اصول صحيح مديريتي است که به سودآوري و کارآيي بنگاه و ايجاد و تداوم اشتغال منجر مي شود ( فاتحي 1388، 175 ).تجربه ي چين
کشور چين با 1/2 ميليارد نفر جمعيت 700 ميليون شاغل دارد که 490 ميليون نفر از آنها در مناطق روستايي ساکن هستند. گسترش و توسعه خوداشتغالي يکي از تغييرات عمده در نظام اشتغال چين طي سال هاي 1978 تا 1998 بوده است. در فاصله ي سال هاي 1978 تا 1998 تعداد افراد خوداشتغال از 150 هزار نفر به 32 ميليون و 320 هزار نفر رسيده است ( فاتحي 1388، 175 ).يکي از عوامل موفقيت چين در ايجاد 226 ميليون شغل در مدت 20 سال، ايجاد بنگاههايي به نام بنگاههاي شهر و روستا بوده است. تعداد اين بنگاه ها از سال 1987 تا 1996 سالانه 16 درصد رشد داشته و به بيش از 1/21 ميليون بنگاه رسيده است. تعداد شاغلين اين بنگاهها نيز از 28 ميليون نفر به 135 ميليون نفر افزايش يافته است. اين نهادها قادر به فعاليت هايي هستند که نهادهاي دولتي و بخش خصوصي از انجام آن عاجز مي باشند. اين نهادها شباهت زيادي به تعاوني هاي شهر و روستاي ايجاد شده در ايران دارند، با اين تفاوت که اين تعاوني ها در ايران براي مصرف و در چين براي توليد و تجارت تأسيس شدند ( فاتحي 1388، 176 ).
تجربه ي سوئد
در کشور سوئد به جويندگان کار که تمايل دارند در بخش خوداشتغالي فعاليت نمايند، تسهيلات و کمک هاي بلاعوض داده مي شود. اين نوع کمک ها با هدف تأمين معاش افراد از آغاز کار و آموزش در مجتمع هاي آموزشي تا پايان دوره ي آموزش ادامه دارد. ميزان کمک هزينه ي آموزشي برابر است با کمک هزينه ي بيمه ي بيکاري افراد شاغلي که کار خود را از دست داده اند. واگذاري تسهيلات و امکانات براي تأسيس کارگاههاي جديد به وسيله ي افراد خوداشتغال است و مشروط به استفاده از نيروي انساني شامل سه گروه مي شود: بيکاران جويندگان کار ثبت نام شده، افرادي که در معرض از دست دادن شغل خود هستند و همچنين اشخاصي که محل زندگي آنان در منطقه تأسيس کارگاه قرار دارد. در کشور سوئد اعطاي تسهيلات براي حمايت از خوداشتغالي از دهه ي 1980 آغاز گرديده و اين امکانات به افرادي واگذار مي شود که از ساير تسهيلات اشتغال زايي استفاده نکرده باشند. از سال 1992 به موجب قانون مقرر گرديد که ساير افرادي که در معرض بيکاري قرار گرفته اند هم مي توانند از اين تسهيلات استفاده کنند ( فاتحي 1388، 176 ).تجربه ي آلمان
در کشور آلمان يکي از راهکارهاي افزايش بهره وري و استفاده بهينه از نيروي کار بکارگيري نظام آموزشي دوگانه است. در اين کشور محصلين در کنار مطالب رسمي و آکادميک، در حرفه يا فني نيز مهارت مي يابند. براي مثال هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان مهارت آشپزي داشت. به اين ترتيب چنانچه فارغ التحصيلان جذب بخش مزد و حقوق بگيري دولتي و يا حتي خصوصي نشوند از توان فني لازم خوداشتغالي و اشتغال در بخش غيررسمي برخوردار مي باشند ( فاتحي 1388، 177 ).سياست هاي اشتغال زايي در هر کشوري با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد آن کشور بوده و با ديگر کشورها متفاوت است. در جدول شماره ي 7 برخي سياست هاي اشتغالزايي اعمال شده در کشورها به صورت فهرست وار ذکر شده است.
جدول شماره ی 7: جدول سیاست های اشتغالزایی در برخی از کشورها
|
کشور |
سیاست های اشتغالزایی |
|
کشورهای OECD |
1. تنظیم سیاست های کلان اقتصادی 2. ارتقاء مهارت مبتنی بر فناوری 3. افزایش انعطاف پذیری دستمزدها 4. بهبود محیط کسب و کار 5. بهبود کارآیی نیروی کار 6. توسعه رقابت در بازار کار |
|
آفریقای جنوبی |
1.ایجاد اشتغال کافی در کوتاه مدت 2. افزایش مهارت نیروی کار 3. تمرکز بر بخش های اقتصادی دارای ارزش افزوده بالا در بلند مدت |
|
سنگاپور و مالزی |
1.استقرار سیستم سازمانی در روابط صنعتی 2. توجه به نقش کارآفرینی |
|
کره ی جنوبی |
1.تغییر سیاست توسعه از طریق گسترش صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک و متوسط 2. شناسایی نوع بیکاری و بکارگیری برنامه های موثر فعال یا منفعل بازار کار 3. پرداخت منافع بیکاری برای جلوگیری از رکود اقتصادی و کاهش رفاه نیروی کار 4. ایجاد مشاغل کوچک و پرداخت یارانه به دستمزدها برای حفظ اشتغال 5. ایجاد زمینه های انعطاف پذیری بازار کار و افزایش رقابت بین تعاونی ها به منظور افزایش رشد اقتصادی 6. اجرای برنامه های اجتماعی آموزشی و بازآموزی و ... برای خنثی کردن آثار منفی افزایش بیکاری 7. پایین نگه داشتن هزینه سرمایه گذاری (نرخ بهره) از طریق ایجاد ثبات اقتصادی، آزادی سازی مالی و ... 8. افزایش سرمایه گذاری خارجی 9. استفاده از نیروی کار متخصص دارای سطح بالای علمی 10. توسعه همکاری بین دانشگاه و صنعت |
|
ژاپن |
1.کاریابی توسط مدارس و مؤسسات آموزشی 2. ارائه خدمات مشاوره و کمک مالی به کارفرمایان برای آموزش و نگهداری افراد مسن و جذب نیروی کار جوان 3. ارزیابی عرضه و تقاضای نیروی کار توسط وزارت کار از طریق برنامه ی 5 ساله ای به نام برنامه ی آموزش حرفه ای 4. تعیین حقوق کارکنان دولتی با توجه به شرایط حاکم بر بخش خصوصی |
|
سوئیس |
1.پرداخت یارانه به دستمزدها جهت ایجاد مشاغل موقت برای مبارزه با بیکاری 2. توجه اساسی به بیکاران بلند مدت به منظور کاهش آنها 3. توسعه ی برنامه های آموزشی دوره های زبان، کامپیوتر، آموزش فنی و حرفه ای و سایر دوره ها جهت فرصت های شغلی خاص |
|
چک |
1.پرداخت حق بیمه ی بیکاری 2. اولویت بندی اجرای برنامه ی بازار کار بر حسب تخصیص بودجه |
|
ایرلند |
1.به کارگیری سیاست های آموزشی، تربیتی، رفاهی و مالیاتی 2. پرداخت یارانه به کارفرمایان |
[ منبع: ارزوجی 1386، 44 ]
پي‌نوشت‌ها:
1. دانشجوي کارشناسي ارشد روابط بين الملل.
2. کارشناس ارشد تاريخ انقلاب اسلامي.
3. يعني هفته تقويمي قبل از هفته آمارگيري يا هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگيري.
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد رياست جمهوري، مديريت اسناد؛ (1391)، مجموعه مقالات تاريخ و اسناد؛ مجموعه ي اول: اقتصاد، تهران: نشر خانه کتاب، چاپ اول
