وجود واجب عين طبيعت وجود است، يا وجوب طبيعت وجود؟

تفسير و تحليل مقدمه ي قيصري بر شرح تائيه ي ابن فارض (10)

متن:

و ذلکَ الواجبُ هُوَ عينُ حقيقةِ الوجودِ أي کليّه الطبيعيّ المعبّرُ عنُه بالوجودِ المطلقِ، إذ لو کانَ غَيرَها لا يخلُو اِمّا أن يکونَ حقيقةًَ اُخري غيرَ حقيقةٍِ الوجودِ و يَعرضُ عليهَا الوجودُ، لکونِ الواجبِ موجوداً کما يقولُه المتکلّمون؛ اَو فرداً من افرادِ الوجودِ يَفيضُ منهُ غيرَهُ کَما يقولُهُ الحُکماءُ و کلٌّ مِنهُما مُحالٌ:
أمّا الاوّلُ: فَللزومِ الاحتياجِ في تحقّقِها إلي الوجودِ سواء کانَ الوجودُ معلولاً من معلولاتِها، أو لَم يکن، اذا لا شکَّ أنَّ تحقّقَ کلِّ ما هُوَ غير الوجودِ إنَّما هوَ بالوجودِ؛ إذ لو فُرِضَ زوالُ الوجودِ عنهُ أو إمکانُ زوالِهِ لم يکن متحقّقاً بنفسِهِ، فَالواجبُ لا يکونُ واجباً. و للزومِ کونِ مالا وجودَ لَهُ مفيضاً للوجودِ و بديهةُ العقلِ تَقضي بِطلانَهِ، و المنازع مُکابِرٌ لِمُقتَضي عقلِهِ.
و أمّا الثاني: فلأنَّ فرداً من أفرادِ الحقيقةِ عبارةُ عن تلکَ الحقيقةِ معَ تعيّنٍ زايدٍ عليها؛ إذ لو کانَ التعيّنُ عينَها لما حَصَلَ الامتيازُ بينَها و بين ما هوَ فردٌ منها إن کانَ تعيّنُ ذلکَ الفردِ عينَها فقط، معَ إنَّهُ موجبٌ لثبوتِ المُدّعي؛ و إن کانَ تعيّنُ کلّ منها کذلکَ، فلاامتيازَ بينَ أفرادِها أيضاً لوجودِها في کلٍّ منها و حينئذٍ لا يَخلوُ الواجبُ إمّا أن يکونَ مجموعَ تلکَ الحقيقةِ و التعيّنِ أو العارضَ وحدَهُ أو المعروضَ وحدَهُ؛ و الأوّلُ يوجبُ الترکّبَ، وَ کُلُّ ما هُوَ مرکّبٌ مِنَ الأجزاءِ فهوَ حادثً ممکنٌ. و الثاني يوجبُ قيامَهُ بالغيرِ، و القائمُ بالغير لا يکونُ واجباً بالذاتِ؛ فبقي الثّالثُ و هوَ أنَّ الحقيقةَ من حيثُ هيَ هيَ واجبةٌ و هُوَ المطلوبُ.

ترجمه:

و آن وجود واجب عين حقيقت وجود است؛ يعني کلّ طبيعي وجود که از آن به عنوان: « وجود مطلق » تعبير مي شود. چه اگر عين حقيقت وجود نبوده باشد، يا بايد حقيقت ديگري باشد، غير از حقيقت وجود، که وجود بر آن عارض شده باشد. به لحاظ آن که واجب الوجود موجود است، چنان که نظر متکلّمان است، يا فردي از افراد وجود باشد، که منشأ افاضه ي وجودهاي ديگر است چنان که حکما مي گويند: و هر دو محال است.
اما صورت اوّل - که نظر متکلّمان است - به اين دليل باطل است که لازمه ي آن اين است که واجب در تحقّق خود نيازمند وجود باشد، خواه اين وجود، معلولي از معلولات او باشد يا نباشد. چه بي ترديد تحقّق همه چيزهايي که غير از وجودند، با وجود است به دليل اين که اگر فرض کنيم که وجودش زايل شود يا امکان زوال داشته باشد، ديگر بنفسه، تحققي نخواهد داشت پس آن واجب، واجب نخواهد بود. و نيز لازم آيد، چيزي که خود وجود ندارد، افاضه ي وجود کند که عقل بالبداهه به بطلان آن قضاوت مي کند، و آن که اين حقيقت را نپذيرد، مقتضاي عقل خويش را نيز پا گذاشته است. و اما بطلان قول دوم ( يعني نظر حکما ) به اين دليل است که هر فردي از افراد يک حقيقت عبارت است از آن حقيقت با يک تعيّن زايد، چه اگر تعيّن عين آن حقيقت بود، ديگر امتيازي ميان آن حقيقت، و فردي از آن، باقي نمي ماند، در صورتي که تنها تعيّن اين فرد به خصوص را عين آن حقيقت بدانيم، با اين که همين فرض مدّعاي ما را هم ثابت مي کند. و اگر تعيّن همه ي افراد را عين آن حقيقت بدانيم، لازم آيد که ميان افرادش هم امتيازي وجود نداشته باشد، چه آن حقيقت عيناً در هر يک از آن ها وجود خواهد داشت. ( و چون نمي توانيم تعيّن را عين آن حقيقت بدانيم ) ناچار بايد بگوييم که واجب عبارت است از مجموع اين حقيقت و تعيّن، يا اين که فرض شود که واجب همان تعيّن است و بس، يا تنها آن حقيقت را واجب بدانيم ( بدون تعيّن )، که فرض اوّل موجب ترکّب واجب است ( و هم مرکّبي، هم حادث است و ممکن )، و دوّمي موجب قيام او بالغير است، و حقيقت قائم بالغير، واجب نخواهد بود. پس فرض سوم مي ماند و آن اين که حقيقت من حيث هي هي واجب است، و همين مطلوب ماست.

شرح:

مسئله اي که در اين مقصد و در اين بخش مورد بحث قرار مي گيرد، اثبات وحدت شخصيّه ي حقيقت وجود است و اين که وجوب، منتزع از طبيعت وجود است. به اين معنا که حقيقت وجود، امري واحد و شخصي و واجب بالذّات است، و ماسواي آن، که همان تعيّنات امکاني است، حقيقتاً موجود نبوده، بلکه به منزله ي « نقش دومين چشم احوَل » مي باشند. نظريات در مورد وجود و موجود از لحاظ وحدت و کثرت مختلف اند:
1. عده اي که اکثريت مردم را تشکيل مي دهند، به کثرت وجود و موجود معتقدند. هم چنان که مشائين اسلامي هم به کثرت وجود معتقد شده و موجودات را حقايق متباين مي دانند.
2. گروهي به وحدت وجود و کثرت موجود معتقدند، و موجود را به معناي منسوب به وجود در نظر مي گيرند و مي گويند که وجود بيش از « يکي » نيست و بقيّه ي موجودات عبارتند از: ماهيّات مُنتسب به وجود. و در اين قول چون به اصالت ماهيت اقرار شده، در حقيقت نوعي دوگانگي و ثنويّت در جهان واقعيّت پذيرفته شده است.
3. وحدت وجود و موجود در عين کثرتشان، که اين نظر منسوب به حکماي پهلوي بوده و مورد قبول ملاصدرا (رحمه الله) و پيروانش مي باشد. اينان وجود را حقيقت واحدي مي دانند که داراي تفاوت تشکيکي بوده و در عين وحدتش، کثير است. به عبارت ديگر، از ديدگاه اينان وحدت وجود، يعني اين که وجود داراي انواع و افرادي نيست، و کثرت وجود، يعني وجود داراي مراتب و درجات متفاوتي است از لحاظ شدت و ضعف و تقدّم و تأخر و کمال و نقص و... .
اما وحدت موجود به اين معناست که از لحاظ اصالت وجود، موجود حقيقي همان وجود است و وحدت وجود عين وحدت موجود و کثرتش نيز همان کثرت موجود.
4. نظر عرفا که حقيقت وجود را امري واحد و شخصي مي دانند، که موجودات ديگر از جلوه ها و شئون و تعيّنات آن است. (1)
اينک قيصري بر اين حقيقت بزرگ که نور چشم و دل عارفان است استدلال مي کند و استدلال وي بدين قرار است که:
وجود از آن جهت که وجود است واجب خواهد بود، چه ذاتش منشأ اطلاق موجود است بر وي، و از اين جهت واجب يعني از « وجود بماهو وجود » به عنوان کلّي طبيعي وجود تعبير نمود؛ از آن جهت که طبيعت وجود، وجودِ صرف، مطلق و بي قيد است و قيود عارضي اعتباري بوده و به منزله « نقش دومين چشم احوال » اند که آسيبي به وحدت و صرافت و کليّت و اطلاق وجود نمي رسانند.
اگر فرض کنيم که حقيقت مطلق، واجب نيست، بلکه واجب يک حقيقت ديگري است. در آن صورت اين حقيقت ديگر يا غير از حقيقت وجود است که وجود عارض بر آن است، چنان که متکلّمان مي گويند يا فردي است از افراد وجود، چنان که حکما معتقدند. امّا اين فرض ها هر دو محال اند و امکان تحقق و وقوع ندارند، براي اين که:
در فرض اوّل بر اساس نظر متکلّمان قائل به اصالت ماهيّات بوده و واجب را هم ماهيتي مجهول الکنه مي دانيم که بذاته موجود است و مفهوم وجود بدون ملاحظه ي جهت و حيثيّتي بر آن حمل مي شود، برخلاف حمل وجود بر ممکنات که موقوف و منوط است به اکتساب جهتي از واجب که مصحّح اين حمل باشد. چنين فرضي باطل و غير ممکن است، زيرا هر ماهيّتي ذاتاً خالي و عاري از وجود باشد تحقّقش با وجود عارض خواهد بود، بنابراين ذات واجب را هم اگر ماهيّتي فرض کنيم که غير از حقيقت وجود باشد، در آن صورت وجودش عارضي خواهد بود و چون هر عارضي معلّل است، پس واجب نيز در وجودش معلّل خواهد بود و حال آن که هر معلّلي ممکن است نه واجب.
لذا فلاسفه و حکما به عينيّت انيّت و ماهيّت خود تأکيد مي ورزند.
چنان که حاج ملاهادي سبزواري (رحمه الله) در منظومه اش مي فرمايد:

الحقُ ماهيتهُ إنيّتهُ *** إذا مقتضي العروض معلوليّته
فسابق مع لاحق قد اتّحد *** او لم تصل سلسلة الکون لحدّ

به اين معنا که اگر انيّت واجب و ماهيّت او عين هم نباشند، لازمه اش عروض وجود واجب است و لازمه ي عروض هم معلوليّت است، و اگر وجود واجب معلول باشد، يا معلول خودش بايد باشد يا معلول ديگري، و چون واجب نمي تواند معلول ديگري باشد، پس اگر وجودش از خودش ناشي شده باشد، قبل از اين که منشأ اين وجود واقع شود، بايد خود داراي وجود باشد، چه عليّت معدوم، ممکن نيست. و اين وجود قبلي اگر عين وجود بعدي باشد، لازمه اش اتحاد سابق و لاحق است که بالضّروره باطل است و اگر وجود ديگري بوده باشد، در آن صورت آن وجود هم مانند اين وجود، عارضي خواهد بود، نه عين ذات، و همين طور تا بي نهايت.
نيز لازمه ي اين فرض آن است که غير وجود، چيزي که خود موجود نيست؛ يعني ماهيّت، افاضه گر و منبع و منشأ وجود واقع شود، که بالبداهه بطلانش معلوم است. (2)

ذات نايافته از هستي بخش *** کي تواند که بود هستي بخش؟!

پس بايد واجب عين حقيقت وجود باشد و در واقع همان حقيقت مطلق، وجود واجب باشد. و اصل هستي، واجب بالذات بوده باشد.
در فرض دوم، اگر چنان که حکما مي گويند وجود را داراي افرادي بدانيم که فردي از آن واجب، و افراد ديگر ممکن و متعلّق و معلول آن فرد واجب باشند، در اين صورت هم مسئله حل نخواهد شد. زيرا افراد هر حقيقتي عبارتند از همان حقيقت به علاوه ي عوامل و لوازم تعيّن و تشخص که بر آن حقيقت عارض شده اند؛ مانند حقيقت انسان که به علاوه ي تعيّنات زيد و عمر و افرادي را به نام زيد و عمرو تشکيل مي دهد. اين تعيّنات و لوازم تشخّص از قبيل کم و کيف و زمان و مکان و ماده و... همه عارضند بر اصل حقيقت. چه اگر اين ها عارض نبوده بلکه عين آن حقيقت بوده باشند، ديگر امتيازي حاصل نخواهد شد، به اين معنا که اگر تعيّن فرد معيني عين اين حقيقت بوده باشد در آن صورت ميان آن فرد و اين حقيقت امتيازي نخواهد بود، چه تعيّن آن فرد عين اين حقيقت است پس اين حقيقت عين آن فرد خواهد بود. و در اين صورت علاوه بر اشکال لازم از وحدت حقيقت و فرد، مدعاي ما هم ثابت مي گردد. چه مطلوب ما غير از اين نيست که تعيّن و تشخّص واجب، عين حقيقت و طبيعت وجود بوده باشد! و اگر تعيّن خاصي، عين يک طبيعت باشد، آن طبيعت به جز فردي که داراي آن تعيّن است، افراد ديگري نمي تواند داشته باشد.
اگر تعيّن همه ي افراد عين آن حقيقت بوده باشد، پس بايد ميان افراد آن حقيقت نيز فرق و امتيازي وجود نداشته باشد؛ چون اين حقيقت، در همه ي آن افراد وجود دارد، پس در اين صورت دو اشکال لازم مي آيد: يکي، نبودن امتياز ميان افراد و حقيقت و ديگري، نبودن امتياز ميان خود افراد نسبت به همديگر، و اين هر دو محال است. چون تعيّن نمي تواند، عين طبيعت بوده باشد، پس عارض بر طبيعت است و در اين صورت، واجب الوجود يا مجموع طبيعت و تعيّن عارض بر آن است يا تنها تعيّن عارض بر طبيعت يا تنها طبيعت که معروض تعيّن است. دو فرض از اين سه فرض، محال بوده و يکي عين مطلوب و مدعاي ماست، زيرا اگر واجب را طبيعت توأم با تعيّن فرض کنيم، لازمه اش ترکّب واجب است از تعيّن عارض و طبيعت معروض، در حالي که ترکيب منافي وجوب است. و تعيّن عارض را هم نمي توانيم واجب بدانيم، چون قيام هر عارضي با معروض است و در حقيقت هر عارضي قائم بالغير است، و قيام بالغير با وجوب منافات دارد. پس الزاماً بايد بپذيريم که واجب بالذّات نفس طبيعت وجود است با هر تعيّني که داشته باشد، بدون مدخليّت تعيّن در امر وجوب، به اين معنا که طبيعت هستي ذاتاً واجب و بي نياز است اما در مقام ظهور و تجلّي فعلي، تکثّر و تعدّد پديد مي آيد و اين تعدّد و تکثّر به ظهورات آن مربوط اند نه به اصل ذات و طبيعت و از اين جهت است که عرفاً اکثريت به تشکيک در مظاهر وجود معتقدند، نه در اصل وجود.
خلاصه ي مطلب آن که از ديدگاه عرفا وجود با وجوب مساوي و مساوق است؛ يعني وجود حقيقتي است عيني و شخصي و واجب که در دار هستي، جز اين حقيقت ديّاري نيست، چون جز وجود، چيزي را واقعيّت و تحقّق بهره مند نيست. از آن جا که اين اصل، اصل اساسي عرفان است و مدار همه ي مسائل جهان بيني عرفاني، عرفا براي اثبات و توضيح آن همّت گماشته و با بيان و تعبيرات گوناگوني به شرح و تبيين آن پرداخته اند. اما از نکته اي ظريف و دقيق در اين باره بايد غفلت نکرد که درک درست اين اصل در حوزه ي علم حصولي امکان ندارد و مسئله اي کاملاً شهودي است. اما به هر حال چون بنابراين است که به لسان قوم ( فلاسفه ) وارد بحث شوند؛ ناچار دست به استدلال و تبيين مي زنند؛ اگر چه نتيجه ي بيان جز افزودن بر ابهام قضيّه و تشديد گمراهي اذهان نبوده باشد.
ما نيز به دليل اهميت مسئله، دلايل ديگري را درباره وجوب طبيعت وجود نقل مي کنيم:
الف - هستي بايد واجب باشد، والّا مستلزم دور يا تسلسل است و اين مطلب روشن است، زيرا اگر هستي واجب نباشد، ممکن خواهد بود و هستي خود را از ديگري خواهد يافت و چون غيري براي وجود قابل تصوّر نيست، در نتيجه بايد از خودش وجود يابد که اين دور است، و اگر غيري فرض کنيم که آن غير از نوع وجود بوده و موجود باشد، چون حقيقت وجود را واجب نمي دانيم آن نيز نيازمند علت ديگري خواهد بود و هکذا. و اين همان « تسلسل » است. يا اين که اگر وجود را واجب ندانيم، لذاته موجود نبوده بلکه موجوديّتش با وجود ديگري خواهد بود که عارض شده بر اين حقيقت، و آن اگر عين اين حقيقت باشد « دور » لازم آيد و اگر وجود ديگر بوده باشد، ناچار موجوديّت آن هم با وجود ديگري خواهد بود و همين طور ادامه مي يابد و موجب تسلسل مي گردد.
ب - استدلال قيصري در مقدّمه ي شرح فصوص با اين بيان:
« وجود لذاته واجب است، چه اگر ممکن بوده باشد علتي خواهد داشت و آن علت بايد موجود بوده باشد و اين مستلزم دور است؛ يعني تقدم يک چيز بر خودش. » (3)
ج - استدلال ديگري از قيصري در همان کتاب با اين بيان:
« وجود نه جوهر است و نه عرض چنانکه به جاي خود اثبات خواهد شد و هر ممکني يا جوهر است يا عرض؛ پس وجود ممکن نيست، و چون ممکن نيست، پس واجب است. » (4)
د - باز هم استدلال ديگري از همان کتاب.
« هر ممکني قابل و پذيراي نيستي است و هيچ وجود مطلقي نيستي نمي پذيرد؛ پس وجود، واجب بالذّات است. » (5)
هـ - استدلال حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي که تقريباً همان استدلال سوم قيصري است منتها با بيان ديگر:
« حقيقت وجود ممتنع العدم است، و گرنه لازم آيد يک چيز با نقيض خود يا با چيزي که مساوق با نقيض آن است متّصف گردد و اين بديهي البطلان است و ضروري الفساد و هر چه ممتنع العدم بوده باشد، بالضّروره قديم بودنش ثابت و آشکار مي گردد، پس حقيقت وجود، قديم است. » (6)
عرفا بر اساس چنين استدلال هايي حقيقتي را که از راه کشف و شهود بر آن رسيده اند براي ديگران بيان و اثبات مي نمايند. بنابراين، مبناي حقيقت وجود، يک حقيقت واجب و قديم است.

پي‌نوشت‌ها:

1. براي مطالعه ي بيشتر ر. ک: اسفار، چاپ جديد، ج 2، ص 245، 327 - 330 به بعد و نيز حاشيه ي حاج ملاهادي سبزواري بر اسفار، ج 1، ص 71.
2. چنان که ابن سينا در نمط چهارم اشارات مي گويد: ماهيت را نمي توان علّت وجودش دانسته و وجود را لازم ماهيّت فرض کرد؛ زيرا علّت بايد از جهت وجود بر معلول تقدّم داشته باشد در حالي که ماهيّت پيش از وجودش، وجود ندارد.
3. شرح فصوص، ص 8.
4. همان.
5. همان.
6. رساله لقاء الله، ص 177.

منبع مقاله :
يثربي، سيديحيي؛ (1392)، عرفان نظري ( تحقيقي در سير تکاملي و اصول و مسائل تصوف)، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ هشتم