کثرت فردي با وحدت حقيقت وجود منافات ندارد

 تفسير و تحليل مقدمه ي قيصري بر شرح تائيه ي ابن فارض (11)

متن:

و أيضاً الوجودُ إنَّما يحصلُ لَهُ أفرادٌ باعتبار ظهورِهِ بصور حقايق الموجودات و صيرورته عين الماهيّات المتکثّرةِ الجوهريّة بحسبِ التَجَليّاتِ المختلفةِ بعدَ أن کانَ واحداً حقيقّتاً لا تَعدُّدَ فيهِ.
و إِمّا باعتبارِ صيرورتِهِ حقيقةً عرضيّةَ، عارضةً لکلٍّ من أعيانِ الجواهرِ؛ اذِ العارضُ لجوهرٍ غيرُ عارضٍ لآخَرَ. وَ هذا لايَتِمُّ إلّا علي قولِ أهلِ اللهِ بِأَنَّهُ يَتَجَلّي بحسبِ صفاتِهِ المتکَثّرَةِ و يصيرُ عينَ الأعيانِ الجوهريّةِ و العرضيّةِ، وَ هُوَ في نفسِهِ عَلي وحدتِهِ الحقيقيّةِ لا يتغيّرُ عَمّا کانَ عَليهِ أزلاً و أبداً، کالواحدِ فَإِنَّهُ بتکرارِهِ و ظهورِهِ في المراتِبِ العدديّةِ يَفعَلُ الأعداد الغير المتناهيةِ الّتي لکلّ منها خصوصيّةٌ لا تُوجَدُ في آخَرَ، و لِکلٍّ مِنها حقيقةٌ غيرُ حقيقةِ الآخِرِ و هُوَ عَلي واحديّتِهِ أزلاً و أبداً. و إمّا باعتبارِ کونِهِ باقياً عَلي وحدتِهِ الحقيقيّةِ، غير ظاهرِ في صورِ الأعيانِ الجوهريّةِ و العرضيّةِ فليسَ له أفرادٌ بلِ التعدّدُ فيهِ بالإضافَةِ إلَي الماهيّاتِ و الأعيانِ، لِذلک قيلَ: « التّوحيدُ إسقاطُ الإضافاتِ. » و الأضافةُ لا توجِبُ أن يکونَ لَهُ أفرادٌ مُتُکثّرةٌ، فَبَطَلَ قَولُهُم: إنَّ الواجبَ وجودٌ خاصٌّ مَعَ القولِ بِأنَّ الوجودَ حقيقةً واحدةٌ، اللهُمَّ إلّا أن يقولوا: إنَّ لَفظَ الوجودِ مقولَةً بالاشتراکِ اللفظي علي وجودِ الواجبِ و الممکنِ، فيکونُ لَهُ مسمّياتٌ مختلفةُ الحقايقِ، وَ بُطلانُهُ ظاهر. إذ المفهومُ مِنَ الوجودِ ليسَ إلّا شيئاً واحداً و المنازعُ مکابرٌ لوجدانِهِ.

ترجمه:

و نيز وجود به يکي از اعتبارات زير مي تواند داراي افراد شود: يا به اعتبار ظهورش به صورت حقايق موجودات و صيرورتش عين ماهيّات متکثّره ي جوهريه، بر حسب تجليّات مختلف، پس از آن که واحدي بود حقيقي و بلا تعدّد.
و يا به اعتبار اين که به عنوان يک حقيقت عرضي، عارض بر يکايک اعيان جوهري گردد، زيرا عارض بر هر جوهري غير از عارض بر جوهر ديگر است. و اين صحيح نباشد مگر بر اساس عقيده ي اهل الله مبني بر آن که وجود بر حسب صفات متکثّرش تجلّي مي کند، و عين اعيان جوهري و عرضي مي گردد، و در عين حال به لحاظ خود، و بر اساس وحدت حقيقي خويش، ازلاً و ابداً هرگز تغيير نمي پذيرد. همانند واحد عددي که به تکرار و ظهورش در مراتب عددي موجب پيدايش مراتب غيرمتناهي اعداد، با تعيّنات و خصوصيت هاي مختلف آن مراتب، مي گردد. که هر چند هر يک از آن مراتب حقيقتي دارد غير از حقيقت مرتبه ي ديگر، امّا آن واحد ازلاً و ابداً به واحديت خوش باقي است.
اما براي وجود، به لحاظ وحدت حقيقي آن، بدون اعتبار ظهورش در صور اعيان جوهري و عرضي، افرادي وجود نخواهند داشت و تعدّدش تنها به لحاظ اضافه و نسبت آن به ماهيّات و اعيان خواهد بود، و از اين لحاظ است که گفته اند:
« توحيد يعني اسقاط اضافات ». و معلوم است که اضافه موجب پيدايش افراد متکثّر نمي گردد.
و بر اين اساس روشن مي شود بطلان سخن آنان که مي گويند: واجب وجود خاصي است، و در عين حال، وحدت حقيقت وجود را قبول دارند. مگر آن که لفظ وجود را ميان وجود ممکن و واجب مشترک لفظي با مسمّاهاي مختلف الحقايق، بدانند. که بطلان آن هم روشن و آشکار است. چه ما از وجود، جز يک مفهوم نمي فهميم، و منکر اين موضوع در حقيقت يک امر آشکار و بديهي را ناديده گرفته و زيرپا مي گذارد.

شرح:

مؤلف دوباره، بر وحدت حقيقت وجود تأکيد نموده و به نفي کثرت فردي پرداخته مي گويد:
حصول افراد براي وجود به يکي از دو صورت زير خواهد بود:
الف - به اعتبار ظهور وجود، به صور حقايق موجودات و صيرورتش عين ماهيات متکثّره ي جوهريّه و عرضيّه، بر حسب تجلّيات مختلفه، با حفظ وحدت حقيقي اصل وجود، بدون پيدايش کثرت و تعدّدي در آن حقيقت.
ب - به اعتبار صيرورتش يک حقيقت عرضي عارض بر تک تک اعيانِ جوهري؛ چه عارض بر هر جوهري غير از آن است که بر جوهر ديگري عارض شده باشد. و اين درست نيايد مگر بنابر قول اهل الله که مي گويند: حقيقت وجود بر حسب صفات متکثّره اش متجلّي گشته و عين حقايق جوهري و عرضي مي گردد، در حالي که همان حقيقت، في نفسه بر همان حالت وحدت خويش باقي بوده و ازلاً و ابداً تغييري در آن حاصل نمي شود. مانند واحد که به تکرّر خويش و ظهورش در مراتب اعداد، اعداد نامتناهي را مي سازد که هر مرتبه اي از آن مراتب نامتناهي، داراي خصوصيتي است که در مراتب ديگر آن خصوصيت وجود ندارد و هر مرتبه حقيقت جداگانه اي است در حالي که، واحد به واحديّت خويش ازلاً و ابداً باقي است.
اما به اعتبار بقايش بر وحدت حقيقي خويش، بدون ظهور در صور اعيان جوهري و عرضي، داراي هيچ گونه افرادي نبوده، و تعدّدش تنها به جهت اضافه و نسبت آن به ماهيّات و اعيان خواهد بود. و بدين جهت گفته اند که: « توحيد همان اسقاط اضافات است » و اضافه هرگز موجب کثرت در اصل حقيقت نمي گردد.
براي مزيد فايده و روشن شدن بيشتر مطلب، اين نکته ي مهم و اساسي را کمي بيشتر توضيح مي دهيم:
بايد توجه داشت که از ديدگاه عرفا، وجود در اصل، يک حقيقتِ واحدِ واجبِ منزّه از همه ي اعتبارات وهمي و عقلي و عيني و ذهني مي باشد. و اين حقيقت واحد همان « ذات پاک حضرت حق است. (1) و موجود حقيقي، در جهان عيني، همين حقيقت مي باشد و بس، در واقع بايد گفت که در دار هستي جز حضرت حق، ديّاري نيست. (2) و آنچه به عنوان واجب و ممکن و قديم و حادث و فاعل و قابل و علت و معلول مطرح مي شود، فقط مظاهر و مجالي آن وجود مطلق مي باشند و همين طور همه ي مراتب وجود اعم از خارجي و ذهني نيز تنها به عنوان مظاهر و مجالي وجود مطلق مطرح مي شوند. (3)
در واقع بايد گفت: اين مظاهر و مجالي که به عنوان « ماسوي الله » مطرح مي شوند، چيزي جداي از حق و در مقابل حق نيستند. بلکه تنها از لحاظ ظهور آن حقيقت، اين نسبت ها برقرار مي گردند و گرنه از جهت بطون آن حقيقت، تمامي اين کثرات و اعتبارات - که به عنوان ماسوي الله مطرح مي گردند - فاني و معدوم مي باشند. نکته ي اساسي اين است که جلوه ي آن حقيقت واحد هم، در واقع، چيزي جدا از آن حقيقت نبوده، آينه آرا و آينه يکي بيش نيست. به دليل آن که جز آن حقيقت واحد، چيز ديگري داراي واقعيّت نمي باشد تا بتواند مظهر و جلوه گاهي براي آن حقيقت واحد به شمار رود. (4) اصولاً حقيقت وجود به اعتبارات مختلف، هم قابل است و هم فاعل، هم ظاهر است و هم باطن، بنابراين، اعيان ثابته و حقايق ممکنه، که پذيرنده ي وجوداند همه به حقيقت حق و شئون ذاتي او بر مي گردند. لذا روشن است که کثرت موجودات، موجب کثرت در اصل وجود نمي گردد. چه همه ي اين کثرات، شئون آن وجود واحدند. از اين جاست که مؤلّف، کثرت را از حقيقت وجود نفي کرده و آن را به ظهورات و تجلّيّات وجود، ارتباط داده است.
پس آنچه هست، يک حقيقت است که همان وجود حضرت حق است و آنچه به صورت غير حق و ماسوا به نظر مي آيد، در حقيقت، چيزي جز شئون و جلوه هاي آن وجود واحد نيست.
ابن عربي مي گويد:
عالم، چنان نهان است که هرگز آشکار نگشته است و حق تعالي چنان آشکار است که هرگز پنهان نگشته است. اما مردم به خطا رفته و برعکس اين حقيقت، جهان را آشکار دانسته اند و حق را پنهان. از اين جاست که دچار شرک و ظاهربيني و صورت پرستي گشته اند، و خدا تنها برخي از بندگانش را از اين بيماري نجات بخشيده است. (5)
مؤلّف محترم در نفي کثرت از حقيقت وجود، پيدايش کثرت را به دو اعتبار مطرح مي کند که عبارتند از:
1. ظهور وجود در حقايق موجودات و صيرورتش عين ماهيّات متکثّره؛
2. عروض وجود بر اعيان مختلف جواهر.
به نظر مي رسد که فرق اين دو اعتبار از آن جهت باشد که در اعتبار اوّل، وجود را به عنوان وجود منبسط در نظر بگيريم که مرتبه اي از مراتب وجود مطلق است و اين وجود منبسط به عنوان فعل حق بر ماهيّات ممکنات انبساط يافته و عين آن ماهيّات و اعيان مي گردد، و بديهي است که اين اتّحاد و معيّت به مقام تقيّد و تنزّل وجود، مربوط است نه به مقام اطلاق آن. پس وجود از لحاظ اطلاقش به وحدت خود باقي است و کثرت، حاصل در مرتبه اي از مراتب تنزلاتِ آن است و بس.
در اين جا، تذکر اين نکته را هم لازم مي دانيم که برخي گمان کرده اند بر اساس وحدت وجود بايد همه ي موجودات، واجب الوجود بوده باشند. چنان که اين مطلب به عنوان شبهه اي از شبهات وجوب طبيعت وجود مطرح شده است. (6) از اينجاست که فکر کرده اند بايد همه ي موجودات حتي موجودات پست و کثيف واجب بوده باشند و در نتيجه واجب تعالي به صفاتي که شايسته ي او نيست، متّصف گردد. در صورتي که آنچه با ماهيت و اعيان در خارج متّحد مي گردد، مطلق وجود نيست، بلکه وجود مطلق است؛ به عبارت ديگر، مرتبه اي از مراتب وجود مطلق است که از آن به عنوان وجود منبسط يا صادر اوّل تعبير مي شود. از ديدگاه عرفا، اين حقيقت کلّي را به نام جوهر هم مي نامند. از آن لحاظ که قوام همه ي موجودات با آن است. اين حقيقت جوهري، به اصطلاح عرفا به اعتبار آن که در تمامي افراد انواع به صورت « حصّه ها » تحقّق مي يابد به منزله ي طبيعت نوعيّه است نسبت به افراد. چنان که از ديدگاه حکما و فلاسفه هر فردي از افراد انسان، مظهر و جلوه گاه طبيعت کلي انسان با عوارض مشخصّه اي است که آن کلّي را با اين عوارض مشخّصه، « حصّه » مي نامند؛ همان طور که از ديدگاه عرفا، تمامي موجودات عالم امکان، ظهورات و جلوه هاي همان اصول کلّي و جامع اند يعني عقل اوّل با وجود منبسط يا حقيقت محمّديّه (صلي الله عليه و آله و سلم).
اما به اعتبار دوم، حقيقت وجود را با نسب و اضافات اشراقيّه ي آن، بايد در نظر گرفت، که اين اضافات و نسب، بر حقايق ممکنات عارض اند و از اعيان و ماهيّات به واسطه ي همين نسب و اضافات، طرد عدم شده و آن ها را با صفت وجود متّصف مي شوند و همين نسب و اضافات است که منشأ تحقّق موجودات عالم امکان است. پس وجود در حقيقت عارض بر ماهيّت نمي شود بلکه نسبتي که ميان وجود و ماهيت حاصل مي شود، باعث اتّصاف ماهيت با وجود شده و به اصطلاح سبب عروض مفهوم وجود بر اعيان و ماهيات مي گردد و اين نسبت و اضافه از نظر چگونگي براي همگان قابل درک نيست.
مؤلف بعد از اين تحليل و تفسير، نتيجه مي گيرد که وجود از لحاظ حقيقت، واحد و از لحاظ مظاهر و شئون و نسب و اضافات، متکثّر است و اين کثرت منافاتي با وحدت حقيقت وجود ندارد. بنابراين، نظر کساني را که با اعتقاد به وحدت وجود، واجب را وجود خاصي مي دانند؛ به اين معنا که واجب الوجود، فردي از افراد وجود بوده باشد، وحدت وجود، آشکارا باطل مي داند. مگر اين که آنان وجود را تنها به اشتراک لفظي بر واجب و غير واجب اطلاق کنند؛ يعني وجود مسمّاهاي مختلف الحقايق داشته باشد که از آن مسمّاها برخي واجب و برخي ممکن باشد. تنها در اين صورت است که آن ها مي توانند واجب را فردي واحد به وحدت عددي و وجودي متعيّن با قيودات و تعيّنات خاص بدانند و مسلّم است که اعتقاد به اشتراک لفظي وجود، مردود است و اشتراک معنوي آن با دلايل مختلف، اثبات شده است. (7)
حتي عده اي از حکما و محقّقان، آن را از اوليّات دانسته اند مانند فخر رازي در المباحث المشرقيّة ( ج 1، ص 18 ). صدرالمتألهين در اسفار اشتراک معنوي وجود را از قضاياي قريب به اوّليّات شمرده ( ج 1، ص 35 )، و لاهيجي صاحب شوارق نيز آن را امري بديهي دانسته است. ( شوارق، ص 36 )

پي‌نوشت‌ها:

1. نقد النّقود ( چاپ تهران ) ضميمه ي جامع الاسرار و منبع الانوار، بند 14 و 41.
2. همان، بند 200.
3. همان، بند 47 و 48.
4. همان، بند 91 و 129.
5. فتوحات مکيّه، ج 1، ص 103.
6. مصباح الأنس ( چاپ تهران )، ص 57.
7. ر. ک: اسفار، ج 1، ص 35 به بعد و شرح منظومه ي سبزواري، ص 15 و شوارق، ص 26 به بعد.

منبع مقاله :
يثربي، سيديحيي؛ (1392)، عرفان نظري ( تحقيقي در سير تکاملي و اصول و مسائل تصوف)، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ هشتم