نويسنده: بهرام اخوان کاظمي (1)

زيرعنوان: در سيره امام خميني (ره)

خلاصه مقاله

پس از پيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با وجود مشکلات و معضلات فراوان داخلي و خارجي، هر روز ثبات و استحکام بيشتري يافت. افزايش اين ثبات و بروز مسايل مستحدثه و آماده شدن شرايط و مقتضيات زماني و مکاني، اين امکان را به وجود آورد که امام در طول ده سال رهبري نظام، به شکل روزافزوني زواياي مختلف نظريه ولايت مطلقه فقيه را آشکارتر سازند. اوج اين تصريحها و تفصيلات، پيام ايشان در 16 دي ماه 1366 بود که مي توان آن را فصل الخطابي در تبيين اين نظريه به شمار آورد. از اين پيام تاکنون تلقي هاي مختلفي صورت گرفته است. يکي از اين تلقيها، اعتقاد به ظهور يکپارچه ي نظريه مذبور- نظريه ولايت فقيه- در اين تاريخ است.
نتيجه بلافصل چنين باور يا انگاره اين است که نظريه ولايت مطلقه ي فقيه امام خميني (رحمه الله) داراي انسجام و ثبات نبوده است، بلکه نظريه اي پرگسست و افتراق مي باشد که بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصي در 16 دي ماه به يکباره عرضه شده است. اين تحقيق در پي ارزيابي و دستيابي به صحت و سقم اين تلقيها و بررسي و اثبات اين فرضيه است که « نظريه ولايت مطلقه فقيه » در سيره نظري و عملي امام خميني (رحمه الله) داراي قدمت، ثبات و انسجام قطعي است و ارائه و اعلام کامل آن، به خاطر رعايت مصالح اسلام و مردم مسلمان، و با توجه به مقتضيات زماني و مکاني، به شکل تدريجي صورت گرفته است.

مقدمه

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در 22 بهمن 1357، يکي از کهن ترين نظامهاي سلطنتي را از ميان برد و بر ويرانه هاي سلطنت و « انديشه سياسي شاهي » جمهوري اسلامي را بر پايه « نظريه ولايت مطلقه فقيه » امام خميني (رحمه الله) بنا نهاد.
نظريه ولايت فقيه، در فقه شيعي از قدمتي هزار ساله برخوردار است (2) و اگر چه بسياري از فقها درباره ي اختيارات ولي فقيه، داراي اجماع نظر نبوده اند، امام انديشمندي است که به تفصيل در اينباره نظريه پردازي کرده است. ويژگي نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خميني (رحمه الله)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگي اختيارات ولي فقيه و هم طرازي آن با اختيارات حکومتي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، و ائمه (عليه السّلام) مي باشد و اين نوع نگرش در تمام آثار شفاهي و مکتوب ايشان آمده است. کتاب کشف الاسرار (1323 ه.ش ) را مي توان به عنوان مبدأ و يکي از شواهد خوب اين نظريه به حساب آورد.
پس از پيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با وجود مشکلات فراوان داخلي و خارجي، هر روز ثبات و استحکام بيشتري يافت؛ افزايش اين ثبات و بروز مسايل متعدد، شرايط و مقتضيات زماني و مکاني، اين امکان را به وجود آورد که رهبر انقلاب در طول ده سال رهبري نظام، به شکل روزافزوني زواياي مختلف نظريه ولايت مطلقه فقيه را آشکار سازند. اوج اين آشکاري، پيام ايشان در 16 دي ماه 1366 بود که مي توان آن را فصل الخطابي در تبيين اين نظريه به شمار آورد. از اين پيام تاکنون تلقي هاي ويژه و نادري نيز صورت گرفته است. يکي از عمده ترين اين تلقي ها، اعتقاد به ظهور يکباره نظريه مزبور در اين تاريخ است؛ نتيجه مستقيم چنين باوري اين است که نظريه ولايت مطلقه امام خميني (رحمه الله) داراي انسجام و ثبات نبوده، بلکه نظريه اي پرگسست و افتراق مي باشد که بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصي در 16 دي ماه 1366 به يکباره عرضه شده است.
اين نوشتار در پي ارزيابي و دستيابي به صحت و سقم اين قبيل برداشتها و تلقي ها است، سؤال اصلي اين مقاله اين است که « آيا نظريه ولايت فقيه، در سيره نظري و عملي امام خميني (رحمه الله) داراي قدمت، ثبات و انسجام قطعي است؟ » فرضيه اصلي اين مقاله نيز اين است که: « نظريه ولايت مطلقه فقيه، در سيره ي نظري و عملي امام خميني (رحمه الله) داراي قدمت، ثبات و انسجام قطعي است و ارائه و اعلام کامل آن، به خاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و با توجه به مقتضيات زماني و مکاني، به شکل تدريجي صورت گرفته است. »
فرضيه هاي فرعي نيز قابل تصور است که اثبات يا نفي آنها به ارزيابي صحت و سقم فرضيه اصلي کمک شاياني خواهد نمود، اين فرضيه ها بدين قرارند:
1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشي از استنباط و اجتهاد فقهي، به شيوه « لازم » امام خميني (رحمه الله) است و جزيي از اين مجموعه به حساب مي آيد. با اثبات قدمت چنين شيوه ي اجتهادي در سيره ي نظري و عملي ايشان، قدمت و ثبات و انسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مي شود.
فرضيه هاي فرعي بعدي به بررسي نقش و ويژگيهاي « مردم »، « روحانيت » و « اوضاع و احوال کشور » در ارائه تدريجي نظريه ولايت فقيه، توسط امام مي پردازد و از آن عوامل به عنوان عناصر در زمان و مکان ارائه اين نظريه، بحث مي نمايد.
2- مردم با ويژگيها و قابليتهاي خاص و مقطعي خويش، در ارائه و اعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده اند.
محوري بودن نقش مردم در سيره ي نظري و عملي امام خميني (رحمه الله) و اهميت به پذيرش و خواست عمومي و بلوغ فکري و سياسي مردم، عامل اساسي در ارائه تدريجي نظريه ي ولايت مطلقه فقيه بوده است. کما اينکه قابليتهاي مقطعي و بالنده ي مردم از حيث ميزان آگاهيها و بينش مذهبي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، سطح آمادگي عملي و انقلابي آنها در اين امر نقش اساسي داشته است.
3- روحانيت و حوزه ها با ويژگيها و قابليتهاي خاص و مقطعي خويش، در ارائه و اعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده اند.
رخوت، استعمارزدگي، بي ايماني و دنيا زدگي، نافهمي، تقدس مآبي و تحجرانديشي پاره اي از روحاني نمايان و اشکال و مانع تراشي و تهمتهاي پاره اي از آنها نسبت به نهضت و حرکت امام خميني (رحمه الله) و به طور کلي رکود و آفت زدگيهاي مقطعي حوزه ها، از عوامل تأخير و تدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است. همچنان که همياري و همکاري روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظري و تحقق عملي اين نظريه را پيش انداخته است.
4- وضعيت بحراني و اضطراري کشور، خصوصاً در سالهاي اوليه انقلاب و ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظ نظام اسلامي، و آرامش سياسي کشور و پرهيز از طرح مسايل مناقشه پذير، از عوامل تأثيرگذار بر نحوه ي ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.
در اين نوشتار سعي شده تا در راستاي آزمون مدعاهاي پيش گفته، برخي از اساسي ترين جنبه هاي انديشه هاي سياسي امام نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

کلياتي پيرامون نظريه ولايت مطلقه فقيه

1- بيان مفهوم لغوي و اصطلاحي « ولايت »

به طور اجمالي بايد گفت که کلمه « ولايت »، از ريشه « ولي، يلي، ولياً » مي باشد و از نظر لغوي به معني قرب و نزديکي به چيزي و پشت سر هم قرار گرفتن است. در مجمع البيان، « ولي » تحت عنوان صاحب، صديق، رفيق و موافق معني شده است ». (3) بعضي ديگر گفته اند که کلمه « ولايت » به کسر « واو » و فتح « واو »، چند معني دارد که عبارتند از: المحبه، النصرة، الحکومة.
« ولايت » به معناي دوستي ( المحبة ) جزء فرايض و ارکان اسلام به شمار مي رود و عبارت از علاقه و دوستي نسبي به رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه معصومين (عليهم السّلام) و دوستداران آنها است. اين نوع ولايت برحسب نص صريح قرآن (4) شمرده شده است.
معناي ديگر « ولايت »، نصرت يا ياري کردن است و معناي سوم آن، حکومت و سرپرستي است. « ولايت » به دو معناي اول، يعني محبت و نصرت و ياري کردن موضوع بحث ولايت فقيه نيست و محل بحث، مسأله ولايت به معناي حکومت است. در تأييد و تکميل اين مطلب مي توان به تعريف بحرالعلوم از اين واژه اشاره کرد:
در اصطلاح، « ولايت » به معني سرپرستي و سلطه داشتن بر فرد يا افراد معين مي باشد و در حقيقت بيانگر نوعي حق دخالت و اعمال نظر در امري براي شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که « ولايت » - به کسر واو - سلطه بر غير به حکم عقل يا شرع، در بدن يا مال و يا هر دو مي باشد. اين سلطه مي تواند اصالتاً يا عرضاً ملحوظ گردد. (5)
با چنين تبييني، ولايت بيانگر قدرت تسلط و سرپرستي فرد بر اشخاص حقيقي يا ديگر افراد است. چنين سلطه اي داراي ابعاد و مراحل مختلفي است که آشنايي با هر کدام از آنها نياز به بحث و تحقيق مفصلي دارد. شرط اين سلطه در تمام ابعادش، حفظ مصلحت و منافع حقيقي افراد تحت ولايت مي باشد. همچنين در تعبير اسلامي، از مقام و منصب زعيم و رهبر سياسي کشور اسلامي که واجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولي امر ياد مي کنند.
در کتاب « ولايت فقيه » امام، ولايت اينگونه معنا شده است:
« ولايت يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس . » (6)

2- مفهوم « اطلاق » ولايت فقيه

يکي از اساسي ترين مباحث درباره ي ولايت فقيه، حدود اختيارات « ولي فقيه » مي باشد. از ديد امام راحل (رحمه الله)، ولي فقيه داراي کليه اختيارات حکومتي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مي باشد و حکومت وي شعبه اي از ولايت مطلقه ي رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و يکي از احکام اوليه اسلام است که بر تمام احکام فرعي، حتي نماز، روزه و حج تقدم دارد و به تعبيري ديگر « کليه ي امور مربوط به حکومت و سياست که براي پيامبر و ائمه (عليه السّلام) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد. » (7)
درباره « مطلقه بودن » ولايت فقيه، توهمات متعددي مي تواند صورت گيرد، مثلاً ممکن است عده اي گمان کنند که اختيارات ولي فقيه، صرفاً همان موارد يازده گانه اي است که در اصل 110 قانون اساسي آورده شده است. به زعم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل 57، يا اختيارات محدود اصل 110 تخصيص خورده و منحصر به آنها مي گردد؛ در حاليکه اين تصور نادرست است، زيرا اختيارات ياد شده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصاديقي از وظايف ولي فقيه بوده است.
آيت الله عميد زنجاني در پاسخ اين توهم مي گويند:
« مطلقه بودن ولايت فقيه در اصل 57 حاکم است بر اصل 110، آنهايي که استناد مي کنند به اصل 110، مي گويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است که دوازدهمي را ندارد، اينها بايد توجه کنند به اين مطلب که براي اينکه دوازدهمي و سيزدهمي پيش نيايد کلمه « مطلقه » آورده شده است، پس در تعارض بين اصل 57 و اصل 110، حکم اصل 57 است. اصل 57 بيان کننده ي اين است که نيازي براي اختيارات مازاد نيست... بنابراين براساس اصل 57؛ ولايت مطلق است و يازده بندي بودن اصل 110، انحصار را نمي رساند، چون هر حصري احتياج به مفهوم مخالف دارد - به تعبير حقوقي - و اصل 57 مطلق است... اکنون مي توان تصريح کرد که به استناد اصل 57، « ولايت مطلقه » حاکم بر اصول قانون اساسي است و يازده بندي بودن اصل 110، حصر را نمي رساند. » (8)
توهمي ديگر، اين است که ولايت مطلقه فقيه به معناي انحصار قدرت اجرايي و عدم تفويض آن است، در حاليکه چنين نيست. امام در کتاب « البيع »، تفويض قسمتي از قدرت اجرايي توسط فقيه را مايه ي توانمندي وي در اداره ي امور مي دانند و معتقدند تدبير امور کشور مي بايستي در هر حکومت با تشريک مساعي کثيري از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد، همانگونه که در زمان علي (عليه السّلام) نيز تمام کارها به دست خود ايشان انجام نمي گرفت. (9)
از سويي نبايد تصور کرد که ولايت مطلقه به معناي ولايت رها و بي قيد و شرط و بدون ضابطه ي فقيه است که بخواهد بدون در نظر گرفتن معيارهاي اسلامي و مصالح عمومي کاري را انجام دهد، در اين حکومت، شخص حقيقي ولي فقيه نيست که حکومت مي کند بلکه شخصيت فقيه و مقام فقاهت، ولايت و حکومت دارد. به عبارت ديگر شخصيت حقوقي او که همان فقاهت، عدالت و کفايت است، حکومت مي نمايد.
اين نوع ولايت در حقيقت مظهر اجرايي ولايت الهي است، به همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصي نيست بلکه به شخصيت ويژه او مرتبط است.
با وجود همساني اختيارات حکومتي ولي فقيه با اختيارات حکومتي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليه السّلام)، مي توان به ترسيم حدودي براي اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت که اساساً « اطلاق » ولايت مطلقه ي فقيه در برابر ولايت نسبي مطرح مي شود: يعني نبايد اختيارات ولي فقيه را محدود و مقيد به امور خاصي دانست، مانند آنکه گفته شود فقيه صرفاً در قضاوت و تعيين قاضي حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده ي جنگ حق دخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتي جز محدوده ي مصالح مردم و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي در زمينه اختيارات فقيه عادل وجود ندارد.
برخي براي کنترل « اطلاق » رهبري ولي فقيه، موارد کنترل کننده اي را برشمرده اند که از جمله آنها؛ کنترل صفاتي، کنترل قانوني، کنترل مالي، کنترل به وسيله ي مشورت رهبر است. از اين ديدگاه رهبر حکومت اسلامي ناگزير از مشورت با متخصصين و کارشناسان مسايل مختلف، جهت اخذ تصميم مقتضي است. (10) بنابراين « ولايت مطلقه به معناي سرپرستي و دخالت در تمامي امور کشور است که معمولاً با مشورت عده اي صاحبنظر انجام مي گيرد. » (11) البته در حقيقت، کنترلهاي ياد شده رادع و مانع تخلف احتمالي ولي فقيه است و به طور مستقيم اطلاق اختيارات وي را تحديد نمي کند.

3- محدوديتهاي ولايت مطلقه از ديدگاه امام راحل (رحمه الله)

الف) اعتباري بودن ولايت مطلقه فقيه

از ديد امام همسان بودن اختيارات حکومتي فقها با اختيارات حکومتي پيامبر و ائمه عظيم الشأن به معناي همپايي مقام معنوي آنها نيست و بايد گفت که « جعل خلافت براي فقها در رتبه ي جعل آن براي ائمه نيست و بر خلاف آنچه بعضي گمان برده اند، اين دو نوع خلافت در عرض يکديگر قرار ندارد. » (12)
امام خميني (رحمه الله) با تقسيم خلافت به 1- خلافت اعتباري و قراردادي و 2- خلافت تکويني الهي به تشريح دقيق اين مطلب مي پردازند و ضمن معتبر شمردن اختيارات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليه السّلام) براي فقهاي عادل و همسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايي را خارج از حيطه ي وظايف ولي فقيه مي دانند. (13) از اين ديدگاه پيامبر و ائمه معصومين (عليهما السّلام) داراي دو شکل خلافت پيش گفته هستند و خلافت تکويني الهي تنها مختص آنها است و فقها در خلافت اعتباري و قراردادي با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مي باشند. (14) البته ذکر اين تفاوت از باب حصر نيست و اختلافات ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد.

ب) ولايت مطلقه فقيه در چارچوب قوانين الهي

حکومت اسلامي، حکومت قانون است و همه مجريان و دست اندرکاران آن مطيع قانون هستند، حتي « ولايت مطلقه فقيه » نيز با اختيارات گسترده اش تابع قانون و مقررات اسلامي است، قانوني که با کوچکترين رفتار مستبدانه اي در هر شکل و صورت و عنواني، شديداً مخالف است. امام راحل (رحمه الله) در آبان 58، بلافاصله پس از تصويب قانون اساسي و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه را اعم از پيامبر، فقيه و غير فقيه، تحت حاکميت قانون مي دانند. (15)
از ديد ايشان « اسلام بنيانگذار حکومتي است که در آن نه شيوه ي استبداد حاکم است که آرا و تمايلات يک تن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهوري متکي بر قوانين باشد که گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي کنند، بلکه حکومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي که در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد، و هيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد رأي ندارند، تمام برنامه هايي که در زمينه ي زمامداري جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد، بايد براساس قوانين الهي باشد. اين اصل کلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حکومت نيز جاري و ساري است. (16) البته همانطور که بعداً نيز ذکر خواهد شد امام حکومت اسلامي را از اهم احکام الهي و يکي از احکام اوليه اسلام که مقدم بر تمام احکام فرعيه است مي دانستند.

ج) ولايت مطلقه فقيه در چارچوب مصلحت عمومي

اطلاق ولايت ولي فقيه داراي شرطي اساسي بوده و آن اين است که بايد به سود و در جهت منافع حقيقي افراد تحت ولايت باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح و منافع عامه و تأکيد بر منافع جمعي به جاي منافع فردي از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيه مي باشد. از اين ديدگاه مصالح فرد در مصالح عامه فاني مي گردد. اين مضمون در کتاب « ولايت فقيه » بدين صورت آمده است:
« کسي که بر مسلمين و جامعه بشري حکومت دارد، هميشه بايد جهات عمومي و منافع عامه را در نظر بگيرد، و از جهات خصوصي و عواطف شخصي چشم بپوشد، لهذا اسلام بسياري از افراد را در مقابل مصالح جامعه فاني کرده است، بسياري از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بين برده است. » (17)
بر همين منوال امام در کتاب « البيع » ايفاي اختيارات ولي فقيه بر مبناي مصالح کلي مسلمانان را منافي استبداد به رأي مي دانند:
« حاکم جامعه اسلامي مي تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلي مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود، عمل کند. اين اختيار هرگز استبداد به رأي نيست، بلکه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است؛ پس انديشه حاکم جامعه اسلامي نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است. (18)
از بعد از پيروزي انقلاب نيز چنين نظري در بيانات متعدد امام به خوبي قابل مشاهده است. (19) بدين ترتيب مشخص مي شود که « ولايت مطلقه به معناي تصرف در همه امور کشور لدي المصلحه مي باشد » (20)؛ البته بايد اذعان داشت که بر حسب نظر ايشان، ولايت فقيهي که برخلاف مصلحت جامعه عمل مي کند، ساقط است. (21) پس ملاحظه مي شود که رعايت مصالح عمومي، شرط عمده در تجويز اعمال ولايت مطلقه فقيه است.

د) عملکرد « ولايت فقيه » به معناي نظارت و کنترل فعال، و نه حکومت حاکم بر محکومين

از ديد امام؛ حکومت ولي فقيه به معناي « نظارت و اشراف بر امور » است و فقيه نظارت مي کند نه حکومت؛ يعني بر اجراي قوانين اسلامي کنترل دارد و اساساً در نظام اسلامي، حکومت به معناي استيلا و « تغلّب » حاکم بر محکومين وجود ندارد. ولي فقيه نه جزء دولت است و نه خارج از آن، بلکه به شکلي فعال هدايتگر جامعه و مجريان کشور در مسير صحيح اسلامي است و دولت و نظام سياسي، به واسطه ي اين نوع دخالت و کنترل فقيه ، مشروعيت مي يابد. امام عقيده داشت که:
« ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان کنار بايستيم و روي خير و شر کارها نظارت کنيم. » (22)

4- ويژگي کلامي - فقهي ولايت مطلقه فقيه

در فقيه سياسي مکتب تشيع، نظريه ولايت فقيه، از قدمت ديرينه اي برخوردار است و به قول مرحوم نراقي:
« ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچکس في الجمله در ولايت فقيه، از فقها اشکال نکرده است. » (23)
و به تعبير آيت الله يوسف صانعي:
« تا جايي که ما مي دانيم يکي دو نفر بيشتر نگفته اند که فقيه به هيچ وجه ولايت ندارد. » (24)
البته از ديرباز تاکنون در زمينه ي محدوده ي اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتي بين فقها مطرح گشته است. امام نيز به رواج بحث ولايت فقيه و اختلاف آراي آنها در حدود اختيارات ولي فقيه، اذعان نموده اند و در کشف الاسرار بر اين اعتقادند که ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت و نداشتن وهم در حدود ولايت و دامنه حکومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده است. (25)
در باب اختيارات ولي فقيه و حاکم اسلامي، فقهاي معظم اصولاً دو مبنا را برگزيده اند؛ عده اي از آنها معتقدند که ولايت فقيه تنها در مواردي که دليل شرعي مشخصي وجود دارد؛ ثابت است. از نظر اين دسته از فقها، برخي از موارد مذکور با توجه به دلايل قطعي شرعي عبارتند از:
1- حفظ و سرپرستي اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان.
2- حفظ و سرپرستي اموال غايبان؛ يعني کساني که به دليل عدم حضور، امکان سرپرستي اموال خود را ندارند.
3- برخي از امور مربوط به زناشويي، مثل تزويج سفيهان و...
4- حفظ و سرپرستي اموال امام (عليه السّلام)، مثل نيمي از خمس، اموال مجهول المالک و ارثيه بدون وارث.
برخي ديگر از فقها، مانند امام اعتقاد دارند که براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام اموري که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام معصوم (عليه السّلام)، ولايت و اختيارات داشته اند، فقيه نيز داراي ولايت و اختيارات است، مگر آنکه ادله ي شرعي وجود داشته باشد که امري از اين اختيارات را استثنا و خارج نمايد.
در هر حال بايد به اين واقعيت اعتراف کرد که در فقه شيعي تاکنون کسي بحث حکومت اسلامي و نظريه ولايت مطلقه فقيه را قبل از امام مبسوطتر طرح نکرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفي بوده و از گستردگي، جامعيّت، تفريعات و عمق کاملي بهره مند است. يکي از دلايل اين ادعا آن است که « اگر فقهايي نظير مرحوم نراقي مسأله ولايت فقيه را طرح مي نمودند، در همان محور فقه مطرح مي کردند و يکي از مسايل فقهي را به عنوان ولايت فقيه به شمار مي آوردند. » (26) ضمن آنکه « بايد اعتراف کرد علامه نراقي بحث ولايت فقيه را با يأس از تشکيل حکومت اسلامي و در دوران اختناق حکومتهاي طاغوتي به رشته تحرير درآورده است. » (27) در حاليکه امام « بحث ولايت فقيه مظلوم را از قلمرو فقه بيرون کشيد و به جايگاه اصليش که مسأله کلامي است نشانده، آنگاه با براهين عقلي و کلامي اين مسأله را شکوفا کرد. (28) و بداهت عقلي آن را آشکار نمود؛ به تعبير بهتر « امام امت اولاً؛ مسأله ولايت فقيه را به دنبال امامت قرار داد. ثانياً؛ امامت و ولايت را در جاي خود نشاند. ثالثاً اين درخت برومند امامت و ولايت را شکوفا کرد؛ رابعاً؛ آن را بر سراسر ابواب فقه سايه افکن کرد. » (29) و بدين ترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملي کردن آن « مجدد المذهب در قرن پانزدهم » (30) گرديد.

برخي علل ايجاد توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه

درباره ي اعتقاد به گسست در نظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملي وجود دارد که در حقيقت مي توان آنها را علل به وجود آورنده و زمينه ساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول و تغيير جايگاه حقوقي نظريه ولايت مطلقه ي فقيه، در قانون اساسي و طرح تدريجي و تکاملي اين نظريه در قانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايد گفت که در گذشته در مورد قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران در اصل 16 پيش نويس قانون اساسي مصوب 1358 از ولايت فقيه نامي برده نشده است و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مي کند. اما در اصل 15 پيشنهادي گروه بررسي اصول در همين سال، قوه رهبري به عنوان قواي پنجم و برقرارکننده ارتباط بين ساير قوا ذکر مي شود. سپس در اصل 57 قانون اساسي مصوب سال 1358 کلمه « ولايت امر » جايگزين قوه رهبري گشته است. از سوي ديگر شاهد آنيم که در اصل 57 قانون اساسي بعد از بازنگري سال 1368، « ولايت مطلقه امر » به جاي کلمه ولايت امر جايگزين شد.
همچنين براي برخي، وجود اختيارات يازده گانه ولي فقيه در کنار عبارت « ولايت مطلقه فقيه » اصل 57، به اين توهم کمک مي کند. از ديد اين دسته، وجود اختيارات محدود اصل 110 در تقابل با اختيارات مطلق ولي فقيه در اصل 57 قانون اساسي 1368 است و تازگي اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مي کند که نظريه ولايت مطلقه امام نظريه اي مستدام نبوده است.
از سويي نفس پيچيدگي و ندرت نظريه ولايت مطلقه فقيه، در پيشينيه ي فقه سياسي علماي شيعي و عدم اجماع فقها و مراجع و روحانيون عالي مقام درباره ي ميزان اختيارات ولي فقيه و عدم بحث کافي آنها در اين زمينه و عدم اطلاع عمومي از آن، از عواملي است که باور برخي را نسبت به تداوم اين نظريه در سيره امام تضعيف يا محو مي کند. موجد ديگر اين شبهه برداشتهاي متفاوت از اسلام و بدبيني نسبت به اختيارات مطلقه فقيه است، از اين ديدگاه، چنين حکومتي با توجه به الگوهاي غرب، استبدادي و ضد دموکراسي است. القاي چنين تصوري در صحنه ي عمومي باعث شده است که بعضي با توجه به رهبري الهي و مردمي امام راحل (رحمه الله)، جهت پيراستن چنين خدشه هايي، چندان به نظريه ولايت فقيه ايشان و تداوم آن اصرار و استناد نورزند.
شايان ذکر است که بسياري از تاريخ نويسان انقلاب اسلامي و مؤلفين به درستي و صراحت به نقطه ي آغازين نظريه ولايت مطلقه ي فقيه اشاره نکرده اند؛ زيرا 1- به جاي مبدأيايي نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنها به زمان پيدايش نظريه « ولايت فقيه » توجه نموده اند؛ 2- بدون روشنگري لازم، اين دو واژه را به شکل مترادف و همسان به کار برده اند؛ 3- آغاز طرح حکومت اسلامي و ولايت فقيه را به سال 1348 ه ش.- يعني تاريخ ارائه درسهاي ولايت فقيه در نجف - نسبت داده اند. البته منظور بعضي از اين صاحبنظران از ارائه چنين مبدأي آن بوده است که از اين تاريخ، طرح جدي و پيگير و تفصيلي حکومت اسلامي و تلاش در جهت تحقق ولايت عيني فقيه آغاز گشته است؛ اما به هر حال چنين افرادي حتي اگر در مواردي به قدمت نظريه امام در اينباره و قبل از اين مقطع - 1348 - عقيده داشته باشند، به شکل صريح و مقتضي آن را مورد تأکيد همه جانبه و توضيحات فراگير قرار نداده اند.
همچنين بعضي، در آثار خويش، بدون دقت و توضيح لازم، از اشاره مجدد و مفصل امام به ولايت مطلقه در 16 دي ماه 1366، به گونه اي صحبت کرده اند که از آن، ارائه آغازين اين نظريه القا مي گردد، اين در حالي است که امام خميني (رحمه الله) يک ربع قرن پيش از رساله ي « ولايت فقيه » در سال 1323 ه ش. در کتاب کشف الاسرار به اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشارات اجمالي کرده اند و بعد از آن نيز اين نظريه را در آثار و بياناتشان تکرار نموده، بر شرح و تفصيل آن افزوده اند. بنابراين، خلط تکامل تدريجي نظريه مزبور يا انقطاع و گسست آن، اشتباه فاحشي است که بايد از آن پرهيز کرد.

برخي برداشتها در مورد گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه

توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پاره اي از گروهها و افراد نيز مي باشد. به عنوان نمونه پس از اشارات مجدد و صريح امام خميني (رحمه الله) به ولايت مطلقه ي فقيه - در شانزدهم دي ماه 1366 - نهضت آزادي به موضعگيري در اينباره پرداخت و مجموعه ي نظرات خود را در کتابي تحت عنوان « تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه » (31) گردآوري نمود. نهضت ضمن انتقاد شديد از ولايت مطلقه و بدعت دانستن آن، به نوظهوري اين نظريه تصريح کرده و مبدأ بروز آن را 16 دي ماه 1366 مي داند که توسط امام در منشور صادره در اين تاريخ به صورت مکتبي جديد و فقهي و پويا عرضه شده و فقه سنتي را کنار زده است. (32) افراد اين گروه با انتساب امام به صنف بازار، در تعلل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن را نظريه اي مقطعي و بديع و پيرو منافع صنف مزبور به شمار مي آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبور ناشي از اختلافات دروني هيئت حاکمه بوده و به خاطر شکستن بن بستهاي اجتماعي و اعتقادي، طرح گرديده است. (33) به همين خاطر مي توان گفت که، نهضت آزادي معتقد به گسست و عدم ثبات در نظريه ولايت مطلقه فقيه است.
يکي ديگر از صاحبنظران در همين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه را مخلوق قانون اساسي جمهوري اسلامي و ناشي از ادغام دو نظام حقوقي فقه شيعه و حقوق عمومي سياسي دول جديد مي داند. (34)
در عين حال بعضي در گذشته و حال قصد داشته اند که ولايت فقيه را مخلوق مجلس خبرگان اول، به شمار آورند. از ديد اين دسته، تأييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده که اکثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشته است و آنها به خاطر تعلقات و منافع صنفي و طبقاتي خويش، تصويب آن را تحميل نموده اند. مي توان گفت که تا حد زيادي نظرات « نيکي کدي » - نويسنده زن آمريکايي - به چنين باوري نزديک است. (35)
برخي ازصاحبنظران جديد هم هست که برداشتي مغاير از چنين آرايي ارائه داده اند. به عنوان مثال دکتر حسين بشيريه، نهاد ولايت فقيه را حاصل تحول نگرش سنتي نسبت به اسلام مي داند. از اين منظر، نهادهاي سنتي مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان و تجربه تاريخي صيقل يافته و در قالب نهادهاي جديدي احيا و در اشکال حقوقي مدرني نمود يافته اند. (36)

ولايت مطلقه فقيه در آثار و بيانات امام

در اين بخش از نوشتار سعي بر اين است که با توجه به فرضيه اصلي، قدمت، ثبات و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه امام با ارائه شواهدي عيني از آثار و بيانات ايشان ثابت گردد. در اين ميان، چهار اثر معروف « کشف الاسرار » « الرسائل »، « ولايت فقيه » و « البيع » که همگي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به رشته تحرير درآمده اند، مورد بررسي قرار مي گيرند و شواهد آنها به تفصيل بيان مي شود.

1- ولايت مطلقه فقيه در آثار امام

الف) کشف الاسرار

کشف الاسرار اولين اثر مکتوبي است که امام راحل (رحمه الله) طي آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نموده اند. اين کتاب در سال 1323 ه.ش نگاشته شده و با وجود آنکه مقصود اصلي نگارش آن، رد شبهات رساله « اسرار هزار ساله » و به عبارتي وهابيت بوده است، اما در اين کتاب به شکل مقتضي به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شده است. بايد اذعان داشت که بسياري از صاحبنظران و مؤلفين، از اين لحاظ يا اساساً اهميت اين کتاب را ناديده گرفته اند و با توجه کافي را به آن مبذول نداشته اند. (37)
امام خميني (رحمه الله) در اين کتاب به تشريح غيرقابل قبول بودن همه حکومتهاي غير اسلامي و از جمله حکومت مستبدانه رضاخان، و نفي مشروعيت آنها مي پردازند و البته توضيح مي دهند که به دليل عدم امکان اقامه حکومت اسلامي تا آن مقطع و الزام هميشگي بودن حکومت، علما نيز با ضرورت وجود همين حکومتهاي نيم بند غيرالهي مخالفت نکرده اند و صحبتي از حکومت فقيه به ميان نياورده اند و فقط به وظيفه ي امر به معروف و نهي از منکر حکام، بسنده کرده اند. ايشان ضمن نفي مشروعيت همه حکومتهاي غيراسلامي به ترسيم حکومت آرماني اسلامي و مصداق آن در عصر حاضر يعني « حکومت مطلقه الهي اولي الامر »، مي پردازند. ايشان مي فرمايند:
« هيچ فرق اساسي ميان مشروطه و استبداد و ديکتاتوري و دموکراسي نيست، مگر در فريبندگي الفاظ و حيله گري قانونگذارها، آري شهوترانها و استفاده چيها فرق مي کند. » (38)
« ... تنها حکومتي که فرد حق مي داند و با آغوش گشاده و چهره ي باز آن را مي پذيرد [ حکومتي است ] که همه کارش حق و همه ي عالم و تمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، در مال خود تصرف کرده و از هر کسي هر چه بگيرد، مال خود را گرفته و هيچ کس انکار اين سخن را نتواند کرد، مگر آنکه به اختلال دماغ دچار باشد، اينجاست که حال حکومتها همه معلوم مي شود و رسميت حکومت اسلامي اعلام مي گردد. » (39)
و البته با توجه به اينکه امام درباره ي عصر حاضر سخن نمي گويند و ساير بديلهاي غربي حکومت اسلامي را نفي مي کنند و از سويي صبغه ي نحله ي فکري ايشان بيش از آنکه انتزاعي باشد انضمامي و در پاسخ به نيازهاي زمان است، واضح است که مصداق اجراي حکومت مطلقه اولي الامر - با عنايت به اعتقاد ايشان به ضرورت حکومت در عصر غيبت - کسي جز فقها و ولي فقيه نيست. همچنانکه امام در اين کتاب به کرات از وظايف سياسي و اجتماعي مجتهدين ياد کرده اند. تا جاييکه حتي در پاسخ به تفسير غلط از حديث « و اما الحوادث الواقعه ... »، همراه با اشاره به حدوث مسايل جديد در عصر رضاخان، ضرورت مراجعه به فقهاي زنده را مطرح مي کنند. (40) البته بايد قبول کرد که شايد عصر آنروز ظرفيت اشارات بيشتر در اينباره را نداشته است. همچنانکه فقهايي مانند امام خميني (رحمه الله) هم مجبور بوده اند به دلايل مختلف زبان اشاره و ايهام هم داشته باشند. مخصوصاً در کتاب کشف الاسرار که در پاسخ کساني نوشته شده که فقهاي شيعي را متهم به اتهاماتي مانند داشتن انديشه آنارشيستي و « فوضوي گري » و نفي حکومت و يا در سر داشتن خيال رسيدن به قدرت مي کرده اند و امام در همين نوشتار ( ص 187-186 ) اين اتهامات را رد کرده است.
از سويي امام در نفي اولي الامري حکومت رضاخان، به معناي صحيح حاکم اولي الامر و ويژگيهاي او مي پردازد، اولي الامري که حکومتش همسان حکومت الهي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و اين همان تصريح به اطلاق ولايت فقيه است:
« اولي الامر بايد کسي باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخر کارهايش يک کلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهي که پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطاعت اين سه به هم معلوم مي شود که از يک سرچشمه آب مي خورند. » (41)

ب) الرسائل

شايد بتوان گفت که بخش « الاجتهاد و التقليد » کتاب الرسائل، يکي از ناشناخته ترين آثار امام در زمينه معرفي افکار سياسي ايشان باشد و اگر عنايتي هم بدان مبذول شده، بيشتر به خاطر اهميت فقهي و اصولي آن بوده است. اهميت اساسي اين بحث رسائل آن است که علاوه بر طرح بعضي آراي فقه سياسي امام به شکل بارز و بسيار صريح حاوي نظريه ولايت مطلقه فقيه و طرح آن در تاريخ 1370 ه ق.- 1329 ه ش.- مي باشد.
امام در اين نوشته، در بحث از حديث « العلماء ورثه الانبيا »، در جواب تفسيرهايي که ارث بردن علما از انبيا را منحصر به علم يا حديث مي دانند، مي فرمايند:
« مقتضاي حديث علما وارث انبيا هستند اين است که براي علما وراثت در هر چيزي، هم شأن پيامبران باشد و از شؤون انبيا حکومت و قضاوت است. پس بايد حکومت براي فقها به شکلي مطلق جعل و اعتبار گردد تا اين اطلاق و اخبار صحيح واقع شود. » (42)
امام در جاي ديگر با استناد به حديث « مقبوله عمر بن حنظله » به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداخته اند. به فرموده ايشان:
« از آنچه بر حق قضاوت، بلکه مطلق حکومت براي فقيه دلالت مي کند، مقبوله ي عمر بن حنظله است. » (43)

ج) « ولايت فقيه » يا « حکومت اسلامي »

اين کتاب در نزد بسياري، مشهورترين نوشتار سياسي امام در باب ولايت فقيه و حکومت اسلامي است. ويژگي ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه در کتاب مزبور، صراحت تبيين و تفصيل بيشتر آن است و همين خصوصيت باعث آن گشته که اکثراً به اشتباه اين کتاب و تاريخ انتشار آن را ( 1348 ه.ش ) را به عنوان سرآغاز طرح حکومت اسلامي و ولايت فقيه تصور بنمايند، در حاليکه نظريه ولايت فقيه و بيان اطلاق آن در يک ربع قرن پيش از اين مقطع در کتاب کشف الاسرار مورد اشاره قرار گرفته است.
برخي اشاره هاي امام راحل (رحمه الله)، به ولايت مطلقه فقيه در کتاب ولايت فقيه به شرح زير است:
« همين ولايتي که براي رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، و امام در تشکيل حکومت و اجرا و تصدي هست براي فقيه هم هست... (44) اين توهم که اختيارات حکومت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بيشتر از حضرت امير (عليه السّلام) بود يا اختيارات حکومتي حضرت علي ( عليه السّلام ) بيش از فقيه است باطل و غلط است... در اين مورد معقول نيست (45) رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام با فقيه فرق داشته باشد. » (46)

د) البيع

يکي از شيوه هاي بديع در سيره ي نظري امام طرح و بسط آراي سياسي در خلال مباحث فقهي و اصولي است. علاوه بر کاربرد اين روش در کتاب « الرسائل »، مي توان چنين سبکي را در کتاب « البيع » مشاهده کرد. جلد دوم کتاب البيع که حاوي بحث مهم ولايت فقيه است، در سال 1391 ه.ق/1350ه.ش در نجف به چاپ رسيده است. (47)
اشاره هاي مبسوطي در اين کتاب به موضوع ولايت مطلقه فقيه شده است. به عنوان مثال امام در شرح حديث امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نتيجه مي گيرند که ائمه (عليه السّلام) تنها مرجع بيان احکام اسلامي نيستند، بلکه امام داراي منصب الهي و صاحب ولايت مطلقه است و فقها نيز از طرف ايشان داراي همين اختيارات هستند، و « مرجع اين حقوق جعل ولايت از جانب خداوند براي امام ( عليه السّلام ) و جعل ولايت از جانب امام براي فقيهان است... و به واسطه اين حديث کليه اختيارات امام براي فقها ثابت مي شود... (48) و اين درست، تعبير ديگري از ولايت مطلقه در مورد ايشان است. » (49) همچنين اظهار مي دارند:
«... ولايت پيامبر يعني « اولي » بودن حضرتش بر مؤمنين نسبت به خودشان در امور راجع به حکومت و زمامداري، به فقها انتقال مي يابد... (50) بنابر آنچه گفتيم؛ کليه امور مربوط به حکومت و سياست که براي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليه السّلام) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نيز نمي توان فرقي ميان اين دو قايل شد. » (51)

2- ولايت مطلقه فقيه در بيانات قبل و بعد از انقلاب اسلامي

شايد صريحترين بيان امام در اينباره، در پاسخ نامه ي 16 دي ماه 1366 نهفته باشد ويژگي اصلي اين نامه صراحت و تفصيل بيشتر و اتمام حجت قاطعانه ي امام، پيرامون اختيارات وسيع ولايت فقيه است. در اين منشور ايشان حکومت فقيه را به معناي ولايت مطلقه اي مي دانند که از جانب خدا به نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) واگذار شده و اهم احکام الهي است و بر جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد و معتقدند:
« حکومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است... » (52)
ذکر بعضي از مصاديق نظري و عملي اعتقاد امام به ولايت مطلقه فقيه، مسبوق به سابقه بودن اين نظريه و ثبات و تداوم آن را در ساير بياناتشان نشان مي دهد. جالب اينجاست که اين مصاديق از ابتداي مبارزه آشکار امام با رژيم گذشته به چشم مي خورد؛ به عنوان مثال در قضيه ي مخالفت با انجمن هاي ايالتي و ولايتي ايشان امر کردند که جهت اعتراض به رژيم، نماز جماعت در سرتاسر کشور تعطيل گردد. در اين مقطع ولي فقيه در راستاي حفظ مصالح عمومي از اختيارات وسيع خود استفاده نموده، حتي دستور تعطيلي امري که در شرع اسلام مستحب است، مي دهند. (53) در جريان همين مبارزات، امام خميني (رحمه الله) در آبان ماه 43 طي نطقي عليه کاپيتولاسيون، وکلاي مجلس رژيم سابق را به دليل موافقت با لايحه ي اين موضوع، به حکم خويش عزل و تصويب نامه هايشان را باطل شمردند. (54)
ايشان چند روز پس از افتتاح مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ( 28 مرداد 1358 )، طي پيامي به مناسبت حوادث کردستان، به مدير عامل شرکت نفت دستور مي دهند که يک روز پول نفت را به کردستان اختصاص دهد. (55)
امام طي بيانات ديگري در چهاردهم آبان همان سال - يعني تقريباً يک ماه قبل از همه پرسي قانون اساسي در 11 و 12 آذر 1358، به اختيارات وسيع ولي فقيه در چهارچوب مصالح عمومي اشاره مي کنند و معتقدند که ولي فقيه در اين راستا حق دخالت و تصرف در اموال ديگران را دارد و مي تواند آن را محدود کند. (56) ايشان در اواخر مهرماه 1360 با استفاده از اختيارات وسيع ولي فقيه، به مجلس اختيارات عمده اي در وضع قوانين بر حسب احکام ثانويه مي دهند. (57) چنين احکامي همانند حکم ايشان در تعطيلي نماز جماعت در قضيه انجمنهاي ايالتي و ولايتي و نظر ايشان در پاسخِ نامه 16 دي ماه 1366 است که مبتني بر تقدم احکام حکومتي براي احکام فرعيه، مانند نماز و روزه و حج است. مصاديق مشابه در اين موارد به فراواني در سيره ي نظري و عملي امام قابل مشاهده است که به ذکر همين حد کفايت مي شود.

پي‌نوشت‌ها:

1- دکتراي علوم سياسي از دانشگاه تهران.
2- آيت الله يوسف صانعي، ولايت فقيه، تهران، واحد مطالعات و تحقيقات بنياد قرآن، اميرکبير، چ2، 1364.
3- آيت الله محمد يزدي، درسهاي پيرامون ولايت فقيه يا حکومت اسلامي در عصر غيبت، تهران، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تير 1362، ص 140.
4- سوره شوري، آيه 23، قُلْ لاَ أَسْأَلُکُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
5- محمدبن محمد بحرالعلوم، بلغه الفقيه، ج3، تهران، منشورات مکتبة الصادق، چ4، 1362، ص210.
6- امام خميني (رحمه الله)، ولايت فقيه، قم، انتشارات آزادي ( بي تا )، ص56.
7- امام خميني (رحمه الله)، شوؤن و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از « کتاب البيع »، تهران وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي، چ1، بهمن 1365، ص 35.
8- پرسش و پاسخ با آيت الله عميد زنجاني در مورد قانون اساسي و ولايت فقيه، روزنامه رسالت، شماره 1850، 71/3/20.
9- امام خميني (رحمه الله)، شوؤن و اختيارات ولي فقيه، ص80.
10- مصطفي کواکبيان، دموکراسي در نظام ولايت فقيه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، چ اول، 1370، ص150.
11- احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371، ص15.
12- امام خميني (رحمه الله)، شوؤن و اختيارات ولي فقيه، ص 61.
13- آيت الله يوسف صانعي، پيشين، ص242-241.
14- امام خميني (رحمه الله)، شوؤن و اختيارات ولي فقيه، ص 35-36.
15- صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني (رحمه الله)، ج10، تهران، مرکز مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي وزرات ارشاد اسلامي، بهمن 1361، ص53، مورخ 58/8/3.
16- همان، ص21-20.
17- امام خميني (رحمه الله)، ولايت فقيه، ص95.
18- امام خميني (رحمه الله)، شوؤن و اختيارات و لي فقيه، ص21.
19- صحيفه نور، ج 10، ص 138، ( بيانات مورخ 58/8/14 ).
20- آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، ص170.
21- صحيفه نور، ج10، ص 29.
22- همان، ج18، ص 206 ( بيانات مورخ 64/5/27 ).
23- آيت الله صانعي، ولايت فقيه، ص 15-14.
24- همان، ص 31-30.
25- امام خميني (رحمه الله)، کشف الاسرار، ( بي جا )، نشر ظفر، (1323)، ص 185.
26- آيت الله عبدالله جوادي آملي، « نقش امام خميني در تجديد بناي نظام امامت »، کيهان انديشه، شماره 24، خرداد و تير 1368، ص10.
27- ملا احمد نراقي، شوؤن ولي فقيه، مترجم دکتر سيد جمال موسوي، تهران، واحد تحقيقات اسلامي بنياد بعثت، 1367 ( مقدمه مترجم، ص 10 ).
28- جوادي آملي، نقش امام خميني در تجديد بناي نظام امامت، ص 10-9.
29- همان، ص11.
30- اين تعبير و توصيف از امام، توسط مرحوم آيت الله العظمي اراکي صورت گرفته است. ر. ک به، مصاحبه با ايشان در روزنامه رسالت، 72/11/14.
31- تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، تهران، نهضت آزادي ايران، ( بي تا ).
32- همان، ص134.
33- همان ص 133.
34- سعيد امير ارجمند، « قوانين اساسي ايران در چارچوب تاريخي و تطبيقي »، مجله نگاه نو، مهر و آبان 1372، ص 11-10.
35- نيکي. آر. کدي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالکريم گواهي، تهران، انتشارات قلم، 1369، ص 380.
36- حسين بشريه، « نهادهاي سياسي توسعه »، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 3، آذر و دي 1371، ص 3.
37- البته در اين بين استثنائاتي هم وجود دارد به عنوان نمونه مؤلف کتاب « زندگينامه ي سياسي امام خميني (رحمه الله) » به در ستي يادآور شده که امام در کشف الاسرار به نحو روشن و گويي از ولايت فقيه سخن به ميان آورده است؛ محمد حسن رجبي، زندگينامه سياسي امام خميني (رحمه الله)، از آغاز تا تبعيد، ج1، تهران، کتابخانه ملي، ج 1010، بهار 1371، ص 194.
38- امام خميني (رحمه الله)، کشف الاسرار، ص 291-290.
39- همان، ص 222.
40- همان، ص 195.
41- همان، ص 112-111.
42- امام خميني (رحمه الله)، الرسائل، ج2، مع تذبيلات لمجتبي الطهراني، قم، چاپخانه مهر، 1385، ص 108.
43- همان، ص 104.
44- امام خميني (رحمه الله)، ولايت فقيه، ص57.
45- همان، ص 55.
46- همان، ص 56.
47- لازم به ذکر است که اصولاً کتاب ولايت فقيه و البيع دو مبحث مجزا نيستند. بلکه دروس مکتوب به عربي در کتاب البيع است و بخشهايي از همين دروس که توسط شاگردان تنظيم و تقرير شده به صورت کتاب ولايت فقيه در آمده است. اما به دليل انتشار مجزاي اين دو اثر و تاريخ انتشار و صورتبندي متفاوت، آن دو در اين مقاله جداگانه بررسي شده اند.
48- امام خميني (رحمه الله)، شوؤن و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مباحث ولايت فقيه از کتاب « البيع »، ص47.
49- همان، ص 44.
50- همان، ص 58.
51- همان، ص 35.
52- صحيفه نور، ج20، ص 171-170 ( مورخ 66/10/16 ).
53- آيت الله يوسف صانعي، ولايت فقيه، ص 219.
54- صحيفه نور، ج1، ص 107، ( مورخ 43/8/4 ).
55- همان، ج8، ص 262، ( مورخ 58/5/31 ).
56- همان، ج 10، ص 138، (مورخ 58/8/14 ).
57- همان، ج15، ص 188، ( مورخ 60/7/20 ).