نويسنده: بهرام اخوان کاظمي (1)
زيرعنوان: در سيره امام خميني (ره)
اجتهاد و نظريه ولايت مطلقه فقيه
بنا به يکي از فرضيات فرعي اين نوشتار، نظريه ولايت مطلقه فقيه منتج و ناشي از استنباط و اجتهاد فقهي به شيوه « لازمِ » امام خميني (رحمه الله) است که مبتني بر لحاظ نقش زمان و مکان مي باشد. بديهي است با اثبات قدمت و ثبات چنين شيوه اجتهادي و تلازم آن با نظريه ولايت مطلقه فقيه، در سيره ي نظري و عملي امام، قدمت و ثبات اين نظريه نيز ثابت مي شود.شيوه هاي مختلفي تاکنون در اجتهاد فقهي وجود داشته که دو شيوه آن از اهميت بيشتري برخوردار است. اين دو شيوه عبارتند از: اجتهاد مصطلح يا رايج و اجتهاد لازم.
اجتهاد مصطلح که عموماً مورد استفاده فقهاي متأخر و معاصر امام خميني (رحمه الله) بوده به علت عدم توجه کافي به نقش زمان و مکان از سوي امام ناکافي شمرده شده است زيرا به تغيير موضوعات احکام تحت تأثير اين دو عامل عنايت کافي نمي نمايد. اما در شيوه ي اجتهاد مطلوب امام، مهم ترين ويژگي، لحاظ نمودن نقش زمان و مکان در اجتهاد است. چنين اسلوبي در حل مسايل فقهي و حکومتي بسيار بالنده و راهگشا است؛ زيرا در اين روش، هم در مرحله نظري و هم در مرحله عملي، تفريع و تطبيق صورت مي گيرد و بعد از سنجيدن ابعاد قضايا و بررسي ويژگيهاي موضوعات در بستر زمان، اجتهاد بر اساس منابع شناخت انجام مي پذيرد و در آن شرايط، زمان و مکان و احوال که در تغيير موضوعات احکام نقش دارند رعايت مي شود و مطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلي استنباط متحول مي شود و در نتيجه هيچ رويدادي نيست که با اين شيوه بي پاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و گسترش فقه اسلامي از نظر فروع و مصاديق مي شود و حکومت اسلامي را مبسوط اليد در همه ي زمينه هاي اجتماعي و حکومتي نگه مي دارد. (2) بدين ترتيب مي توان به اين استنتاج رسيد که نظريه ولايت مطلقه فقيه، اساساً محصول شيوه ي اجتهاد امام و ملازم با آن است.
از نظر امام جامعيت و خاتميت اسلام با اجتهاد به شيوه ي مذکور، و دارا بودن اختيارات وسيع حکومتي ولي فقيه، معني پيدا مي کند و لازم و ملزوم يکديگرند. (3) همچنين اساساً ماهيت و حقيقت اسلام، با اينگونه استنباط فقهي مکشوف مي گردد و عقلاً و نقلاً نيز ولايت مطلقه فقيه را نيز بدين شکل بايد از منابع اسلامي استنباط کرد. (4)
با تأملي کوتاه در آثار مکتوب امام ( کشف الاسرار، الرسائل، ولايت فقيه، البيع ) به شواهد متعددي دست مي يابيم که ثابت مي کند امام از ديرباز و حداقل از زمان نگارش کشف الاسرار داراي شيوه ي اجتهاد ياد شده بوده و در کليه اين آثار ويژگيهاي اين سبک اجتهاد به طور ملموس آشکار است. شيوه اي که کاملاً ملازم با اختيارات مبسوط ولايت فقيه است و اطلاق آن را مدنظر دارد. (5)
مردم و نظريه ولايت مطلقه فقيه
در اين مبحث، قصد بر اين است که به يکي از مدعاهاي فرعي اين نوشتار پرداخته شود که مردم و قابليتهايشان و جايگاه آنها را در ارائه و اعلام تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر دانسته است. اثبات اين گمانه به اثبات بخش دوم فرضيه اصلي اين تحقيق مي انجامد که معتقد است:« ارائه و اعلام کامل نظريه مداوم ولايت مطلقه فقيه، به خاطر رعايت مصالح اسلام و مردم و با توجه به مقتضيات زماني و مکاني، به شکل تدريجي صورت گرفته است. »
« مردم » و « روحانيت » از عناصر عمده اين مقتضيات و ظروف مکاني و زماني هستند که بر ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه تأثير گذاشته اند؛ همچنانکه امام، در کتاب ولايت فقيه ( ص 5 )، اوضاع اجتماعي مسلمانان و خصوصاً حوزه هاي علميه را علت عدم توجه به ولايت فقيه و احتياج آن به استدلال ذکر مي کنند.
در حقيقت، مردم در انديشه ي امام و سيره ي نظري و عملي ايشان به طور جدي داراي نقش محوري بوده اند. خوشبيني به مردم و توان عظيم آنها، اهميت به پذيرش و خواست عمومي و بلوغ فکري - سياسي ملت و تکريم از ايشان، در همه آثار معظم له به چشم مي خورد. در فقاهت و سياست و عرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤيت است و مردم پس از رکن الهي، رکن دوم انديشه و نهضت وي را تشکيل مي دهند. البته بعد الهي ( اسلامي ) اين تفکر، بر بعد مردمي، احاطه داشته و جنبه ي مردمي مقيد و محصور در آن است. اين دو رکن بي ترديد رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي به زعامت ايشان بوده است و در حقيقت موفقيت نهضت هم در همه ادوار بستگي به پذيرش، آمادگي، قابليتها و همراهي مردم داشته است و امام نيز با اتکال به ذات احديت و استظهار مردم، نهضت را رهبري و به ثمر رساندند و بي دليل نيست که سيره ي نظري و عملي ايشان مملو از عبارات « مردم » و « ملت » است و شايد به جرأت بتوان گفت که هيچ فقيهي در طول تاريخ به اندازه ي وي، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکريم و استظهار قرار نداده است. (6)
اما مردم چه نقشي در تحقق ولايت فقيه دارند؟ پاسخ آن است که بدون هيچ ترديدي نظر ايشان در مورد جايگاه و نقش مردم در تحقق ولايت فقيه، مطابق با « نظريه ولايت انتصابي است و امامت و رهبري را منصوب الهي و نه مجعول دست بشر مي دانند (7) و اساساً نفس نظريه ولايت مطلقه فقيه امام و همطرازي و همگوني اختيارات حکومتي فقيه جامع الشرايط با پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه معصومين (عليه السّلام) و آبشخور الهي واحد اين اختيارات دلالت بر اين دارد که منصب حکومت امري الهي است و اختيارات حاکم نيز منصوب و مجعول از سوي خداي متعال است و نه مردم، و عزل و نصب فقيه متولي، مطابق « نظريه ولايت انتصابي » به دست مردم نيست.
از سويي تأکيد مکرر امام بر نقش با اهميت مردم و اعتقاد به ولايت انتصابي موجد هيچگونه شبهه و توهم و تناقضي نيست زيرا ايشان اگرچه به اين نظريه باور قطعي داشته اند، اما به دلايلي از جمله؛ احترام و علاقه وافر به مردم و اهميت بيش از حد به پذيرش خواست آنها و ضرورت حفظ اسلام و مصالح عمومي و در نظر گرفتن موقعيتهاي زماني و مکاني جديد، عملاً « نظريه احتياطي » را پيش گرفته اند، تا به هر دو نظريه ولايت انتصابي و انتخابي عمل شود. (8)
عمل به نظريه احتياطي - و يا مصلحتي -، عمل به همه آرا است و بر اين دلالت دارد که فقيه در صورتي « ولي امر » مي گردد که مردم او را بپذيرند. بدين ترتيب امام با علاقه مفرط به مردم و چشم پوشي از حق شرعي خويش، ضمن رعايت احتياطهاي شرعي در امر زعامت، به مردم نقش بيشتري اعطا کرده اند و بدين وسيله در عصري که خواست مردم در بسياري از نظامهاي سياسي ملاک و مناط اصلي عملکرد حکومت را تشکيل مي دهد، به مردم و خواست آنها استناد جسته اند و بدينگونه بنا به قاعده (9) « الزام » (10)، همگان را ملزم به پذيرش مطلوب مردم - حکومت اسلامي فقيه و توابع آن - نموده اند و حجت را بر همگان با استواري بيشتري تمام کرده اند. ايشان حکومت اسلامي را برخاسته از آرا و انتخاب مردم دانسته اند و آنها را ناظر بر همه امور و از جمله ولايت فقيه مي دانند و حتي تخلف از اين درخواست را بر هيچکس و از جمله خودشان جايز نمي دانند:
اينجا آراي ملت حکومت مي کند. اينجا ملت است که حکومت را در دست دارد، و اين ارگانها را ملت تعيين کرده است، و تخلف از حکم ملت براي هيچ يک از ما جايز نيست و امکان ندارد. (11) ما تابع آراي ملت هستيم (12)، انتخاب با ملت است (13)، ملت بايد همه شان ناظر امور باشند. (14) هيچ گروه و شخصي نمي تواند با خواست ملت ايران مخالفت کند، والا محکوم به نابودي است. ملت ايران خواستار حکومت اسلامي است. (15)
اين مطلب تأييد مجددي بر محوريت نقش مردم در انديشه امام دارد و مي توان اينطور استنتاج نمود که به همين جهت نيز، ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه - که عاليترين بخش نظريه سياسي ايشان است و احتياج به قدرت هضم بيشتري دارد - در همه ادوار، بستگي به پذيرش، آمادگي، قابليتها و همراهي مردم داشته است. بنابراين، ارائه اين نظريه، تدريجي و داراي مراتبي بوده است تا با گذشت زمان و انجام روشنگريهاي لازم و افزايش بلوغ فکري مردم، زمينه پذيرش و آمادگي آنها فراهم گردد و اين مهم در اواخر جنگ تحميلي که مردم رشد و تعالي خود را با رشادتهايشان نشان دادند، حاصل گرديد و امام راحل (رحمه الله) در شانزده دي ماه سال 1366، طي پاسخي، زواياي بيشتري را از اين نظريه آشکار نمودند.
روحانيت و نظريه ولايت مطلقه فقيه
همانطور که ذکر شد، امام در کتاب « ولايت فقيه »، اوضاع حوزه هاي علميه را خصوصاً از عوامل عدم توجه به موضوع ولايت فقيه شمرده اند و اين بيانگر آن است که مطابق يکي از مدعاهاي اين نوشتار، وضعيت حوزه ها و روحانيت در ارائه تدريجي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده است.مي توان اذعان نمود که اساساً روحانيت و نهاد حوزه در تعامل با امام و نهضت انقلابي ايشان داراي نقش دو گانه - مثبت و منفي - بوده است. در يک سو روحانيت اصيل و آگاه با ادامه خط امام و جانفشانيهاي بسيار، به عنوان بازوي قدرتمند قيام و حرکت ايشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب و حکومت اسلامي نقش کاملاً مؤثري داشته است، و در سوي ديگر روحانيوني قرار دارند که شامل صنوف مختلفي هستند و نسبت به اين حرکت يا بي تفاوت بوده و يا با ابزارهاي مختلف سعي نموده اند که آن را منکوب و متوقف سازند. خطرناکترين صنف اين دسته، جماعت مقدس مآبان و متحجرين هستند که بيشترين مقابله را با نهضت امام خميني (رحمه الله) انجام داده و مي دهند و ايشان بارها تحذير و احساس خطر خويش را از آنها اعلام کرده است. (16)
صف بندي و مواضع تقابلي بخشي از روحانيون مقدس نما و متحجر درباره ي نوانديشي هاي سياسي فقهي و شيوه اجتهادي امام بر کسي پوشيده نيست. به عنوان مثال شريعتمداري را مي توان در اين صف بندي و مواجهه با امام مشاهده کرد که مستقيماً به موضع گيري عليه نظريه ولايت مطلقه فقيه و اختيارات مبسوط وي پرداخت. (17)
امام در پيام تاريخي اسفند سال 67 به مراجع و روحانيون سراسر کشور به خوبي عليه اين صنف از روحانيون هشدار داده و از رويه و کارشکني هاي آنها به شدت انتقاد مي نمايند. از جمله مي فرمايند:
« آنقدر که اسلام از اين مقدسين روحاني نما ضربه خورده است، از هيچ قشر ديگر نخورده است و نمونه بارز آن، مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين (عليه السّلام) که در تاريخ روشن است... ولي طالب جوان بايد بدانند که پرونده تفکر اين گروه همچنان باز است و شيوه ي مقدس مأبي و دين فروشي عوض شده است. شکست خوردگان ديروز سياست بازان امروز شده اند... امروز مي گويند: مسئولين نظام کمونيست شده اند! تا ديروز مشروب فروشي و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان را براي ظهور امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مفيد و راهگشا مي دانستند؛ امروز اين که در گوشه اي خلاف شرعي که هرگز خواست مسئولين نيست رخ مي دهد، فرياد وااسلاما سر مي دهند!... راستي اتهام آمريکايي و روسي و التقاطي، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن و حليت قمار و موسيقي از چه کساني صادر مي شود؟ از آدمهاي لامذهب يا از مقدس نماهاي متحجر و بي شعور؟ فرياد تحريم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان و اظهار طعنها و کنايه ها نسبت به مشروعيت نظام، کار کيست؟ عوام يا خواص؟ خواص از چه گروهي؟ به ظاهر معممين يا غير آن؟ بگذريم که حرف بسيار است. همه اينها نتيجه ي نفوذ بيگانگان در جايگاه و فرهنگ حوزه هاست و برخورد واقعي هم با اين خطرات بسيار مشکل و پيچيده است. » (18)
به نظر نگارنده، آنچه مسلم است، دوران پرالتهاب ده ساله رهبري امام - در جمهوري اسلامي - مساعد طرح نهايي مسايل مناقشه پذيري مانند نظريه ولايت مطلقه فقيه نبود، زيرا وقتي برخي متحجرين امام را به مناسبتهاي مختلفي مورد هجوم و حتي تکفير قرار مي دادند. (19) مسلم است که در حضور چنين طايفه اي و در آن دوران حساس، طرح صريح اين نظريه به صلاح اسلام و مسلمين نبوده است؛ لهذا امام در اواخر عمر خويش و همزمان با افشا نمودن چهره مقدس مآبان و متحجرين، ابعاد کاملتر اين نظريه را آشکار ساختند.
وضعيت بحراني و اضطراري کشور و نظريه ولايت مطلقه فقيه
امام در طول حيات سياسي خويش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نيروها در جهت مصالح اسلام اعتقاد داشتند و به همين دليل از هر آنچه که اين وحدت را مخدوش کند و بقاي حکومت اسلامي را در شرايط بحراني آن روز متزلزل سازد پرهيز مي نمودند. در واقع عدم اصرار ايشان بر تبيين کامل اطلاق نظريه ولايت مطلقه نيز در سالهاي اوايل انقلاب با چنين توجيهي، تبيين مي شود.امام در دمادم پيروزي انقلاب و اوايل آن، جهت ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه براي عموم مردم و گروههاي « غير خط امام » به شکلي مداراگونه عمل کرده اند، لذا اطلاق اين نظريه را به دليل حفظ وحدت کلمه مسلمين و اجتناب از طرح مسايل مناقشه پذير و رعايت مدارا با ساير گروههاي سياسي، آنچنان که بايد و شايد مورد تأکيد و تشريح قرار نداده اند و البته اين امر خللي بر تداوم اين نظريه وارد نمي سازد.
ايشان با وجود آنکه از ماهيت و مواضع ليبرالي بسياري از اعضاي دولت موقت اطلاع داشتند ولي باز سعي مي کردند تا آنجا که خطري اسلام را تهديد نکند، در آن شرايط بحراني صبر پيشه نموده و از توان آنها براي مصالح نظام استفاده کنند. (20) همين سيره و موضع تحمل و مدارا در قضيه عزل بني صدر مشاهده مي شود و امام جهت حفظ آرامش کشور در شرايط جنگي، فرمان عزل بني صدر را - در 26 خرداد 1360 - پس از يک سال صبر و رعايت مصالح صادر مي نمايند. (21) به همين شکل فرمان عزل منتظري هم توسط ايشان پس از دو سال کوشش صبورانه صادر گرديد. (22)
در امر ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز امام، سعي داشتند که آرامش و وحدت کلمه جامعه را به خاطر موقعيت حساسي که نظام اسلامي در آن قرار داشت حفظ نمايند و اساساً با شعارهاي فراگير، همه طبقات و اصناف جامعه را در مسير مبارزه با ايادي داخلي و خارجي، همراهي و رهبري کنند، به همين دليل هم ايشان در تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي سال 1358 و اختيارات محدود آن کوتاه آمدند. کما اينکه مي فرمايند:
« اينکه در قانون اساسي يک مطلبي ولو به نظر من يک قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين، در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينکه خوب ديگر با اين روشنفکرها مخالفت نکنند، يک مقداري کوتاه آمدند. اينکه در قانون اساسي هست، اين بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه، و از ولايت فقيه آن طوري که اسلام قرار داده است، به آن شرايطي که اسلام قرار داده است، هيچ کس ضرر نمي بيند. » (23)
البته بايد اذعان داشت که رعايت شرايط بحراني اضطراري کشور توسط امام تنها در نحوه ي ارائه نظريه مزبور مشاهده نمي شود، بلکه تأخير مسايل مهمي مانند بازنگري قانون اساسي نيز به همين علت بوده است. ايشان در قضيه ي تتميم اين قانون و صدور فرمان آن اظهار داشتند که:
« من نيز بنا بر احساس تکليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسايل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد. » (24)
شايان ذکر است که برداشت امام در مورد کوتاهي قانون اساسي نسبت به اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه، مقرون به واقعيت بود و بعدها با مساعد شدن مقتضيات و به خاطر حفظ مصالح اسلام و تقويت نظام و حل معضلات جديد جامعه، ايشان به طور صريح و تفصيلي، کليت و واقعيت نظريه پرقدمت و ثابت ولايت مطلقه فقيه را تشريح نموده، و هر روز زواياي بيشتري را همزمان با رخداد وقايع مستحدثه و نيازهاي جديد، نمايان ساختند که اوج اين تصريح در پيام 16 دي ماه سال 1366 رخ نمود. جالب اينجاست که حتي در اين پاسخنامه هم چنين اظهار مي دارند که:
« من ميل نداشتم که در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقيده دارم که در اين مواقع، سکوت بهترين طريقه است. » (25)
بدين ترتيب ايشان به خاطر اوضاع بحراني کشور، ارائه نهايي و صريح نظريه خويش را تا جاي ممکن به تأخير انداخته اند.
پاسخ به پاره اي شبهه ها و اشکالات
بعضي ممکن است در رد قدمت، تداوم و ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه اين اشکال را وارد کنند که در بيانات امام در دهه هاي 20 و 30 و اوايل دهه 40 شمسي، مواردي وجود دارد که ايشان به قانون اساسي استناد و اتکا نموده و خواستار تحقق آن گشته اند. و اين مغاير ثبات رأي امام در مورد اين نظريه است.پاسخ اين امر، در بيانات ايشان به وضوح داده شده است و ايشان علت استناد خود را قاعده ي « الزام » ذکر کرده اند. قاعده و شيوه اي که در بين سيره ي پيامبران و ائمه معصومين (عليه السّلام) رايج و يکي از علل اساسي تکيه علي (عليه السّلام) به بيعت مردم در امر حکومت بوده است. (26)
از آنجا که اصل دوم متمم قانون اساسي رژيم پهلوي، تصويب هر قانون خلاف قرآن را بي اعتبار فرض کرده بود، امام خميني (رحمه الله) نيز با استناد به قانون اساسي مورد اتکاي رژيم، قصد ملزم نمودن آنها را به انجام اين امور داشتند و مي خواستند اعمال ضد اسلامي آنها را با چنين استنادي افشا نموده و در صورت امکان از آن جلوگيري نمايند. (27) از سويي در عصر نگارش کشف الاسرار که امکان اقامه حکومت اسلامي ميسر نبوده است، اگر امام اشاراتي به عدم مخالفت خود و علما با اصل تشکيلات و حکومت نموده اند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامي و شيعي به ضرورت دايمي وجود حکومت است. از ديد ايشان علماي پيشين، سلطنت الهي را حق و ساير سلطنتها را جور مي دانستند ولي به دليل عدم امکان استقرار و پذيرش آن، به نظامهاي غيرالهي و بيهوده، اضطراراً بسنده نموده و به خاطر رعايت مصلحت عدم مخالفت با اصل تشکيلات، اسمي از حکومت نبرده اند و اساس همين حکومتهاي نيم بند را بر هم نزده اند و از وظايف فقها فقط به فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغير و قاصر بسنده کرده اند. (28)
بنا به باور امام، نهي و مقابله با منکر « حکومت نامشروع » و تأسيس حکومت بر حق براي فقيه يا فقهاي واجد شرايط، امري واجب و سقوط ناپذير است و به شکل کفايي به عهده آنها است، داشتن قدرت يا عدم آن نيز در مبادرت به اين مسأله، رافع تکليف ايشان نيست؛ بنابراين، آنها بايد با کوشش در جهت تحصيل قدرت، هر قدر که مي توانند به اين وظيفه قيام کنند.
قاعده فقهي « الميسور لايسقط باالمعسور » نيز همين معنا را در بر دارد و منظور آن اين است که « بر اثر سختي و عسر، انجام وظيفه به اندازه اي که در توان است از گردن ساقط نمي شود. » و بر اساس سلسله مراتب تدريجي امر به معروف و نهي از منکر، تا جاي ممکن مي بايستي به مدارج نازله ي تکليف عمل نمود. (29) سيره ي امام راحل (رحمه الله) مشعر بر آن است که اگر زماني تأسيس حکومت اسلامي دشوار و ناممکن باشد و حکومت اشخاص جائر نيز اصل دين را مورد هدف قرار ندهد، توسل به قانون اساسي مشروطه جهت کاهش فشار و ستم آنها مفيد خواهد بود. امام هم، در زمان رضاخان و مقطعي از حکومت شاه عملاً اينگونه رفتار نمود. زيرا اگرچه حکومت اسلامي، حکومتي بسيار آرماني تر از مشروطه است، ولي مشروطه نيز بر استبداد ترجيح دارد. حتي ايشان معتقدند در چنين موقعيتي « اگر ورود بعضي از علما در برخي از شوؤن دولت [ طاغوتي ] موجب به پا داشتن فريضه يا فرايض و يا از بين رفتن منکر يا منکراني گردد و محذور مهمتري مانند هتک حيثيت علم و علما و تضعيف عقايد افراد کم ايمان، در پي نداشته باشد واجب کفايي است که شرکت جويند » (30)، بر همين مبنا، امام در کتاب کشف الاسرار از همراهيهاي بسياري از علماي بزرگ عالي مقام در تشکيلات مملکتي با سلاطين ياد مي کنند، (31) البته مبناي ديگر چنين همکاريهايي، اعتقاد فقه شيعي به ضرورت وجود دائمي حکومت است؛ بنابراين توصيه مشروط اينگونه همکاريها و يا استناد به قانون مشروطه در مقاطعي خاص، به هيچوجه به ثبات نظريه ولايت مطلقه فقيه خدشه اي وارد نمي کند و مترادف با قبول سلطنت - چه به شکل محدود و چه غيرمحدود - نيست.
اساساً بيان تفصيلي طرح حکومت اسلامي و نظريه ولايت مطلقه فقيه و ذکر تفريعات آن از سوي امام، چيزي جز عمل به تکليف شرعي نبوده است. اين تکليف به اقتضاي ملاحظه عناصري در قالب زمان و مکان صورت پذيرفته است؛ مثلاً در موقع نگارش کتاب کشف الاسرار به دليل ضرورت وجود حکومت و عدم امکان تأسيس حکومت اسلامي، نظريه ولايت مطلقه جنبه ي عملي نيافته و مورد اصرار قرار نگرفته است. بلکه فقها با گذشتن از حق زعامت و حکومت خويش و به خاطر رعايت مصالح مردم، که قوامش مبتني بر وجود حکومت است، به همان حکومت نيم بند آن زمان بسنده کرده اند (32)؛ همچنين در مقطع پس از انقلاب، به دليل حفظ مصالح نظام اسلامي که از ديد امام، بالاترين تکليف است و ادله ي ديگري که در همين چهارچوب جاي مي گيرند، ذکر تفصيلي و کامل فروعات نظريه ولايت مطلقه فقيه تا جاي ممکن توسط امام راحل (رحمه الله) به تأخير افتاده و بنا به سياست تدريج گرايي - که رويکرد و مبناي عملي پيامبران عظام (صلي الله و عليه و آله و سلم) بوده است - تدريجاً بيان شده است.
اين نحوه ي ارائه بدين خاطر است که رفته رفته بستر مناسب زماني و مکاني و شعور سياسي - ديني مردم مهياي دريافت آن گردد. زيرا چگونه ممکن است که رهبر در شرايطي که تنها نسيمي از اسلام آمده است به ارائه نهايي ترين سطح نظريه حکومت اسلامي و فروعات آن بپردازد و بايد اذعان نمود که ايشان بر اساس سياست تدريج گرايي، منتظر آماده شدن کامل جو و ظهور مقتضيات لازم از جمله بلوغ فکري و مذهبي مردم بودند و بايد گفت که اين رشد در واپسين سالهاي حيات امام بيشتر شده بود و نفس همين امر باعث تکامل تدريجي نظريه ايشان گرديد و عجيب آن است که برخي تکامل مزبور را با انقطاع و گسست نظريه و عدم ثبات آن، خلط نموده اند. تجربه تدريجي حکومت اسلامي و پيش آمدن جنگ و مشکلات روزافزون، و ضرورت ارائه راه حلهاي جديد و گشايش دشواريهاي نو، کاربرد ولايت مطلقه را توسط امام ايجاب مي نمود. ارائه کارويژه هاي متنوع ولايت مطلقه فقيه در طول زمان جهت حل معضلات باعث تطور و افزايش موارد اعمال اين ولايت گرديد که برخي اين تطور را با نفس ظهور نظريه مذکور اشتباه گرفته اند. که اين نيز، توهم غلطي است.
مسأله شبهه ساز ديگر، برخي از اظهارات امام راحل در مصاحبه هاي قبل از انقلاب و روزهاي اول پيروزي است. ايشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجي که مصرانه از ايشان مي خواستند؛ نقش آينده خود را در دولت انقلابي مشخص کنند، بارها در مضاميني فرموده اند که من فقط نظارت مي کنم و شغل دولتي نمي گيرم يا من همان که قبلاً بوده ام، در آينده نيز هستم و عباراتي از اين قبيل. (33)
بعضي با عدم درک منطق دروني اين بيانات، دچار اين توهم مي گردند که اظهارات مذکور با قبول رهبري و ولايت مطلقه ايشان منافات دارد و اعمال و قبول چنين وظيفه اي نشانه ي گسست در تداوم نظريه ي ولايت مطلقه معظم له است.
به اختيار مي توان گفت که يکي از علل اينگونه پاسخهاي امام آن است که ولي فقيه به قول ايشان « نظارت » مي کند نه « حکومت »، و بر اجراي قوانين اسلامي کنترل فعال دارد و هادي مردم در اين مسير است. دليل ديگر در اين نظر ايشان نهفته است که اساساً در اسلام حکومت، به معناي استيلاي حاکم بر محکومين وجود ندارد. (34)
از سويي، پاسخ منفي امام به در رأس حکومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعيت و رغبت شخصي ايشان و دشواري رهبري بوده است و بعدها نيز امام، پذيرفتن اين امر را بخاطر احساس تکليف و خواست مردم عنوان نمودند. همچنانکه اظهار مي دارند:
« ... اما خوب البته ملت يک چيزي را خواستند و ما همه تابع او هستيم. » (35)
از سويي امام همواره اعتقاد به ترجيح نقش ارشادي فقها و روحانيت داشتند و بر استقلال آنها و عدم آميختگي اين قشر با دولت پاي مي فشردند. به تعبيري ايشان، روحانيت را نه جزء دولت و نه خارج از آن مي دانستند و ترجيح مي دادند که وظيفه روحانيت در مراقبت و نظارت خلاصه شود (36) و در مورد رئيس جمهوري و نخست وزير شدن آنها فرمودند که « صلاحشان هم نيست که اينها بشوند. » (37)
اما پس از تجربه تلخ روي کارآمدن دولت موقت و دوران حکمت بني صدر و آسيبهايي که در اين ميان به انقلاب اسلامي وارد گرديد، بنا به پيشنهاد و درخواست ياران امام و پذيرش و تأييد مردم، امام خميني (رحمه الله) به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت و اولويت حفظ نظام، با رياست روحانيون در مناصب کليدي نظام، موافقت نمودند هر چند که ايشان تا آخر حياتشان از ترجيح نظري خود در اينباره عدول نکردند، همچنانکه در شهريور سال 63 اظهار داشتند:
« اين مطلب را بارها گفته ام که روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند نه اينکه بخواهند حکومت کنند. کاري نبايد بکنيم که مردم بگويند اينها دستشان به جايي نمي رسيد، حالا که رسيد ديديد اين طور شدند. استبداد ديني خود تهمتي است که از کنارش نبايد گذشت. » (38)
با اين توضيحات مشخص مي گردد که هيچگونه تعارض و دوگانگي در پاسخهاي امام راحل (رحمه الله) ديده نمي شود. البته لازم به ذکر است که امام اگرچه با صداقت به تبيين و روشنگري حکومت اسلامي و طرح ولايت فقيه براي جهانيان پرداخته است اما پاسخهاي وي به خبرنگاران خارجي در اين مواضع، با درايت و رازداري کامل و اختصار بيان شده و حتي گاهي از بيان بعضي مطالب سرنوشت ساز طفره رفته و يا سوال را عامدانه به گونه اي پاسخ گفته اند که امکان سوء استفاده از آن در مقابله با نهضت ميسر نگردد. (39)
پرسشهاي مصرانه خبرنگاران در يکصد و بيست مصاحبه در مورد حکومت اسلامي و ولايت فقيه و نوع مشارکت روحانيون در سياست و نظام جديد و...، حاکي از اين خواست و کنجکاوي شديد غربيها بود که بدانند آيا رژيم اسلامي جديد، از نوع رژيمهاي اسلامي تشريفاتي است يا جنبه ي عملي و راديکال و ضد منافع آنها را بخود خواهد گرفت؟ و اساساً با فهم شکل حکومت اسلامي و زير و بمها و زواياي پنهان آن، چگونه بايد با رژيم جديد مواجهه شد و با آن مقابله کرد؟
اين يک واقعيت است که علاوه بر امدادهاي غيبي، اظهارات امام - در مصاحبه هاي پيش از انقلاب، خصوصاً درباره ي حکومت اسلامي و ولايت فقيه - در ملايم نمودن طرفهاي داخلي و خارجي درگير با انقلاب اسلامي بسيار مؤثر بوده است و ايشان با اعمال درايت آميز تاکتيک رازداري، و معرفي صادقانه چهره اي صلح طلب و مردمي از حکومت ولايت فقيه، باعث تسکين نسبي حساسيتهاي غرب نسبت به انقلاب گشتند، ضمن آنکه بدون راه انداختن جار و جنجالهاي زايد، بايد بياناتي کاملاً حساب شده، راه را براي تأسيس نظام اسلامي و بازگشت به ايران هموار نمودند. کدي - نويسنده آمريکايي - نيز بر اين اعتقاد است که بسياري از سياستمداران آمريکايي بنا به اظهارات مردم و بي تجربگي سياسي وي گمان مي کردند در صورت پيروزي انقلاب، ايشان از کار کنار کشيده و زمام حکومت را به افراد ميانه رو خواهد داد. (40) اما تاريخ و فراز و نشيبهاي آن ثابت کرد که درايت امام باعث اين خوشبيني و در نتيجه تمهيد فرصت به مقصود رسيدن نهضت اسلامي گرديد و منجر به رفع مزاحمتهاي غربيها، حداقل در همان اوايل کار شد.
بدين ترتيب فهم و تفسير درست بيانات امام در مصاحبه هاي مزبور، بخوبي رافع توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه است و حتي خلاف آن را ثابت مي کند.
استنتاج
نظريه ولايت مطلق فقيه از جايگاه محوري خاصي در نظام جمهوري اسلامي برخوردار است و مبناي تئوريک آن را تشکيل مي دهد. با اين وجود شبهه هاي نادر و توهماتي نيز به آن وارد گرديده است که از عمده ترين آنها اعتقاد به نوظهوري و گسست نظريه مزبور و فقدان پيشينه ي آن، در سيره نظري و عملي امام خميني (رحمه الله) است.هدف اساسي اين نوشتار هم پاسخگويي به اين شبهه و اثبات قدمت، ثبات و تداوم آن در سيره نظري و عملي امام بوده است و برآنيم که اين هدف نيز حاصل شده است. ذکر شواهد تفصيلي از بيانات و آثار امام در اينباره و ارائه ي تفسير و تبيينهاي لازم مؤيد اين مطلب بوده و بر قدمت و ثبات اين نظريه در سيره امام حداقل از سال 1323 ه ش. يعني زمان نگارش کشف الاسرار مهر تأييد مي زند و حاکي از آن است که ديدگاه امام در اينباره دچار تحول يا گسست نگشته است بلکه ثابت بوده و بنا به مقتضيات زماني و مکاني و وقوع رويدادهاي مستحدثه و نيازهاي جديد، متکامل و منظور گشته است. سيره امام در اين باب رابطه متقابلي با فقاهت شيعي و بويژه شيوه فقهي اجتهاد لازم هم دارد.
بدين لحاظ اثبات مدعاها و فرضيات اين نوشتار به معناي نفي و ابطال کليه باورها و و توهمات موجود در مورد گسست و نوظهوري نظريه ولايت مطلقه فقيه در سيره نظري و عملي امام خميني (رحمه الله) مي باشد و آن را قوياً رد مي کند.
پي‌نوشت‌ها:
1- دکتراي علوم سياسي از دانشگاه تهران.
2- آيت الله محمد ابراهيم جناتي، « نقش زمان و مکان را در اجتهاد، کاربردي ترين شيوه فقه اجتهادي؛ کيهان، شماره 14958، 1372/10/14.
3- صحيفه نور، ص 171-170، ج2، ص 61.
4- ولايت فقيه، ص 70-69.
5- براي اطلاع بيشتر از شواهد دال بر کاربرد و شرح شيوه اجتهاد لازم در آثار مذکور امام، ر.ک به، بهرام اخوان کاظمي، قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خميني، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، 1377، ص 111-124.
6- همان، ص 156-137.
7- امام خميني، ولايت فقيه، ص 57.
8- اين برداشت در آثار شاگردان امام نيز آمده است براي مثال ر.ک به، آيت الله يوسف صانعي، ولايت فقيه، ص 31-30 و آيت الله آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، ص 169-168.
9- « والزاموهم بما الزلموا عليه انفسهم » آنها را بدانچه خود را ملزم مي دانند، الزام نماييد.
10- در جستجوي راه از کلام امام ( دفتر نهم ) ملت، امت، تهران، اميرکبير، 1362، ص 343.
11- صحيفه نور، ج10، ص 181، ( بيانات مورخ 58/8/19 ).
12- همان، ج3، ص 145، ( بيانات مورخ 57/8/22 ).
13- همان، ج13، ص 70، ( بيانات مورخ 59/6/19 ).
14- در جستجوي راه از کلام امام ( دفتر نهم ) ملت، امت، ص 14-13.
15- همان، ج13، ص 70، ( بيانات مورخ 59/6/19 ).
16- صحيفه نور، ج21، ص 93-92.
17- براي ملاحظه آراي شريعتمداري در اينباره ر.ک به، احمد سميعي، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباويز، 1371، ص 224-209، ( بيانات مورخ مهرماه 1358 ).
18- صحيفه نور، ج21، ص 93-92، پيام به مراجع اسلام و روحانيون سراسر کشور ( بيانات مورخ 67/12/3 ).
19- براي اطلاع در اينباره براي نمونه رجوع شود به مصاحبه با آيت الله احمد آذري قمي، حضور، شماره 1، خرداد 1370، ص 21.
20- حجت الاسلام موسوي خوئينيها، « نکات ناگفته »، حضور، شماره 2، آبان 1370، ص 12.
21- نگاهي کوتاه بر اهم رويدادهاي انقلاب، تهيه و تنظيم واحد مطالعات و تحقيقات، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1370، ص 44.
22- همان، ص 133، صحيفه نور، ج21، ص 116، پيام به نمايندگان مجلس ( بيانات مورخ 68/1/26 ).
23- صحيفه نور، ج11، ص 133 ( بيانات مورخ 58/10/7 ).
24- همان، ج21، ص 122، ( بيانات مورخ 68/2/4 ).
25- همان، ج20، ص 170، ( بيانات مورخ 67/10/16 ).
26- نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 173، ص 558.
27- بيانات امام در 11 آذر 1341 ( منقول در، سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، ج1، قم، دارالفکر، ( بي تا )، ص 200.
28- امام خميني (رحمه الله)، کشف الاسرار، ص 187-186.
29- امام خميني (رحمه الله)، ولايت فقيه، ص 58-57.
30- امام خميني (رحمه الله)، تحري الوسيله، ج1، نجف، مطبعة الادب ( بي تا )، ص 475.
31- امام خميني (رحمه الله)، کشف الاسرار، ص 189-187.
32- همان، ص 187-186.
33- طليعه انقلاب اسلامي ( مصاحبه هاي امام خميني (رحمه الله) در نجف، پاريس، قم )، تهران، مرکز دانشگاهي، 1362، ص 346، 318، 266، 261، 146، 145، 131، 30، 29، 14.
34- صحيفه نور، ج11، ص 36، ( بيانات مورخ 58/9/27 ).
35- همان، ص 134، ( بيانات مورخ 58/10/7 ).
36- همان، ص 133، مرحوم مطهري از کساني است که اظهار مي دارد که امام معتقد بوده اند که روحانيت بايد مستقل و به صورت مردمي مانند هميشه باقي بماند و با دولت آميخته نشود. مطهري بر اين باور است که گرچه اشغال پست دولتي براي روحانيون تحريم نشده ولي انجام اين امر بيشتر از باب اضطرار بوده است. ر.ک به، مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، صدرا، چ ششم، بهار، 1370، ص 27-.25
37- صحيفه نور، ج11، ص 134.
38- همان، ج19، ص 50، ( بيانات امام خميني (رحمه الله)، در جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، مورخ 63/6/11 )
39- اخوان کاظمي، پيشين، ص 232-223.
40- نيکي. آر. کدي، ريشه هاي انقلاب اسلامي، ترجمه عبدالکريم گواهي، تهران، قلم، چ اول، 1399، ص 373-372.
-، (1385)، ايدئولوژي رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي (جلد اول)، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ دوم
