اثبات واجب نزد ابن سينا و سهروردي

ابن سينا پيش از اقامه ي برهان به وجود واجب الوجود، مقدمات لازم اين امر را تدارک مي بيند. او در اين راستا حرکت ظريف و دقيقي دارد که متأسفانه از ديد متفکران بعدي پنهان مانده است. نه تنها اين حرکت ظريف را درنيافته اند، بلکه به سبب غفلت از عمق کار ابن سينا به استدلال او آسيب هم رسانده اند.
ابن سينا، در آخرين و منسجم ترين اثر فلسفي خود الأشارات و التنبيهات با روش مشائي دقيقي - که در حد امکان، به آن وفادار مانده است - نخست به ذکر مسائلي مي پردازد که بدون تعيينِ تکليفِ آنها نمي توان برهاني بر اثبات واجب تنظيم کرد. اين مسائل عبارتند از:

1. ردّ ديدگاه اصالت حسّ: اگر اصالت در قواي ادراکي خود را به حواس مان بدهيم، هرگز نمي توان به اثبات واجب رسيد، چون يکي از مباني عمده ي اثبات واجب، عليت و علت فاعلي است که با حواس قابل درک و اثبات نيست، زيرا با حواس فقط تعاقب پديده ها را مي توان درک نموده و اثبات کرد. و چون در حوادث متعاقبه، تسلسل و عدم تناهي، محال نيست هرگز به علة العلل پديده ها نمي رسيم. بنابراين، نخست بايد به اثبات واقعيت هاي نامحسوس بپردازيم، تا زمينه ي اثبات يک حقيقت ازلي، ابدي و نامحسوس را داشته باشيم. (1)
2. اثبات علت فاعلي: ابن سينا پس از بيان اقسام چهارگانه ي علت ها، سه قسم را وابسته به علت فاعلي دانسته و بدين سان به ضرورت مبناييِ علت فاعلي در اثبات واجب، توجه نموده است (2) زيرا واجب به عنوان علت العلل، تنها براساس قبول علت فاعلي، قابل اثبات است. از طرف ديگر اگر نتوانيم علت فاعلي را اثبات کنيم هرگز مجموعه اي از علل را به صورت يک جا نخواهيم داشت، تا به بطلان عدم تناهي شان حکم کنيم، چون در علل مادي و مُعدّات که به صورت « متعاقب »اند، يعني مجموعه اي از بين رفته، مجموعه اي ديگر پديد مي آيد، عدم تناهي محال نيست.
3. تقسيم وجود به واجب و ممکن: ابن سينا، وجود و موجود را به حصر عقلي، دو قسم مي داند: واجب يا ممکن.

ابن سينا پس از اين مقدمات، چنين استدلال مي کند که: هر ممکني وجودش را از غير مي گيرد، آن غير هم اگر ممکن باشد وجودش را از علت ديگري مي گيرد. اين سلسله ي علل که همگي ممکن اند، متناهي باشند يا نامتناهي، بايد در نهايت به واجب الوجود وابسته باشند. بيان ابن سينا چنين است:
« هر سلسله اي که از علت ها و معلول ها تشکيل شود، خواه اين سلسله ي مترتب، متناهي باشد يا نامتناهي، از آن جا که همگي اين سلسله معلولند، بايد علتي بيرون از اين مجموعه داشته باشند. اما اين علت بيرون از مجموعه، ناچار در انتهاي مجموعه جاي خواهد داشت. بنابراين هر مجموعه ي ممکن بايد منتهي و متکي به حقيقتي واجبِ بالذات باشد ». (3)
متفکران بعدي از ظرافت کار ابن سينا غفلت کرده اند. شايد بيش از همه، شرح اشارات خواجه نصيرالدين طوسي زمينه ي برداشت نادرست از استدلال ابن سينا باشد، زيرا شرح ايشان از طرفي بيش از شرح امام فخر رازي مورد توجه بوده است و از طرف ديگر بعد از شرح رازي نوشته شده است.
لذا در مواردي که فخر رازي در فهم اشارات، اشتباه کرده خواجه به اصلاح آن پرداخته است. اما در موارد اندکي که خواجه به خطا رفته است، ديگران نيز تحت تأثير شخصيت وي دچار اشتباه شده اند. نمونه اي از اين اشتباهات را ضمن مقاله اي مطرح کرده ام، (4) موارد ديگر را نيز به فرصت هاي بعدي گذاشته ام. اينک در اين جا يکي ديگر از اين اشتباهات را طرح مي کنم. خواجه برهان ابن سينا را متکي به دور و تسلسل دانسته و بر اين مبناست که حکماي بعدي، حذف دور و تسلسل را در اثبات واجب، جزء ابتکارات و افتخارات خود شمرده اند. غافل از اين که ابن سينا پيش از آنان اين ابتکار و افتخار را به خود اختصاص داده است.
ابن سينا، عملاً استدلال خود در اثبات واجب را از بطلان دور و تسلسل بي نياز کرده است. مبناي استدلال ابن سينا اين است که: ممکن بايد منتهي و مستند به واجب باشد. اين مبنا ربطي به بطلان دور و تسلسل ندارد، براي اين که اصولاً فرض دور در مورد سلسله ي به اصطلاح مترتب، نوعي تناقض است؛ يعني دور، قابل فرض نيست، اعم از اين که دور باطل باشد يا نباشد. اما تسلسل يعني فرض عدم تناهي سلسله با اصل مبناي ما در اثبات واجب منافاتي ندارد، چنان که ابن سينا نيز تصريح دارد بر اين که سلسله ي ممکنات را متناهي فرض کنيم يا نامتناهي، فرق نمي کند. به هر حال بايد اين سلسله منتهي به واجب گردد. و چون واجب، جز در نهايت سلسله قابل فرض نيست، طبعاً با اثبات واجب تناهي سلسله نيز اثبات خواهد شد. نکته ي ظريفِ مبناي ابن سينا همين است که اين مبنا نه تنها واجب را اثبات مي کند، بلکه خود يکي از دلايل بطلان تسلسل نيز مي باشد. اين نکته اي است که تنها شيخ اشراق به آن توجه کرده او پس از ذکر مبناي ابن سينا يادآور مي شود که با همين مبنا مي توان تناهي سلسله ي علل را نيز در طرف صعود اثبات کرد؛ اگرچه تناهي در طرف نزول با اين مبنا قابل اثبات نيست، بلکه بايد با مباني و دلايل ديگر اثبات شود. (5)
دريغا که ذهن دقيق خواجه، از نکته اي که مورد توجه شيخ اشراق جوان، قرار گرفته غفلت کرده! برهان ابن سينا در شرح اشارات را مبتني بر بطلان دور و تسلسل نموده و باعث اشتباه ديگران نيز شده است. او همين برهان را در تجريد العقائد مطابق درک خود، باز هم براساس بطلان دور و تسلسل استوار ساخته، مي گويد:
الموجود ان کان واجباً فهو المطلوب و الا استلزمه، لاستحاله الدور و التسلسل؛ (6)
اگر موجود، واجب باشد که مطلوب ماست، اگر واجب نباشد مستلزم واجب خواهد بود؛ زيرا دور و تسلسل باطل است.
بطلان دور و تسلسل در اين استدلال مطرح نيست. اين نکته را بعداً ملاصدرا و ديگران از ابتکارات خود شمرده اند، اما چنان که گذشت اين استدلال نتيجه ي دقت و ابتکار ابن سيناست.
گفتني است که تقريرات ملاصدرا و پيروانش مانند سبزواري و طباطبائي از برهان صديقين، تقريري است متکي بر مباني عرفا، از قبيل اصالت و وحدت وجود. نتيجه ي چنين تقريراتي هم اثبات وجوبِ طبيعتِ وجود است، نه اثبات واجب الوجود.
در واقع، آن جا که ملاصدرا و پيروانش خواسته اند از روش ابن سينا در اثبات واجب، صرف نظر کرده، روش جديدي پيش گيرند، کارشان جز، تکرار براهين عرفا يا تعبير جديد از آن براهين، نيست؛ (7) مثلاً اين که حقيقت وجود، عدم را نمي پذيرد يا واقعيت، لا واقعيت نمي شود مبنايي است که عرفا قبلاً، از جمله قيصري، آن را مطرح کرده اند. (8) بنابراين نبايد آن را از ابتکارات صدرا و پيروانش دانست.
اکنون بايد ديد که سهروردي در اين باره چه کرده است؟
سهروردي، در اين زمينه نيز به استقلال جويي و ابداع راه و روش جديد پرداخته، او به جاي اثبات « ترتّب علل » و نياز سه علت از علل چهارگانه به يکي که همان علت فاعلي است، از اثبات « ترتب مقولات » بهره مي گيرد. چنان که گفتيم مقولات اصلي و کلي جهان هستي از ديدگاه وي عبارتند از چهار مقوله ي: نور جوهري مجرد، نور عارض، جوهر غاسق ( جسم ) و هيئت هاي ظلماني ( مقولات عرضي ).
او سه مقوله از اين چهار مقوله ( نور عارض، جوهر غاسق، هيئت ظلماني ) را نيازمند مقوله ي نور جوهري مجرد دانسته و بر اين مطلب استدلال کرده است. آن گاه نور مجرد را از نظر فقر و غنا ( امکان و وجوب ) مطرح مي کند مي گويد:
اگر نور مجرد، نيازمند بوده باشد، جسم بي جان نياز او را برطرف نخواهد کرد، زيرا:
اولاً: جسم توان ايجاد نور مجرد را که از جهت هاي مختلف برتر از اويند، ندارد.
ثانياً: اصولاً نور و ظلمت سنخيتي ندارند تا نور را معلول ظلمت بدانيم. بنابراين، اگر نورِ مجرد نيازمند باشد، نيازمند نور مجرد ديگر خواهد بود. و چون تسلسل در موجودات مترتب و مجتمع باطل است، پس اين سلسله ي موجودات، اعم از نور مجرد، نور عارض، جوهر غاسق و هيئت هاي ظلماني سرانجام بايد به نوري برسد که وراي آن نوري نباشد و آن، همان نورالأنوار است، که غني مطلق و قيوم است. (9)
مي بينيم که شيخ اشراق در اثبات واجب از روش بي سابقه اي بهره مي جويد. به بيان ابن سينا، او در ترتب و وابستگي علل اربعه به هم و اثبات نياز سه علت از آنها به علت فاعلي، در راستاي اثبات واجب، دقيقاً توجه داشته است. اما شيخ ترتب در بين علل اربعه را مطرح نکرده، بلکه اين کار را در ميان مقولات خود ساخته اش انجام داده است.

نتيجه و نظر

شيخ اشراق در اين جا کاري کرده است که تفاوت آشکاري با کار ابن سينا دارد؛ البته به متانت و دقت کار ابن سينا نيست، زيرا:
اولاً: به ابطال اصالت حس نپرداخته است. در صورتي که اين موضوع چنان که گفتيم در اثبات واجب، بسيار مهم و ضروريست.
ثانياً: چنان که گذشت شيخ اشراق متوجه شده است که برهان ابن سينا در عين اثبات واجب، به بطلان تسلسل نيز ياري مي رساند؛ يعني برهان ابن سينا نه تنها نيازمند بطلان تسلسل نيست، بلکه دليلي است بر بطلان تسلسل. با اين وصف، در اثبات واجب، برهان خود را بر بطلان تسلسل استوار ساخته است!
ثالثاً: ابن سينا که سه علت از علت هاي چهارگانه را در وجودشان به علت فاعلي وابسته مي کرد، علت فاعلي را علت وجود و بخشنده ي وجود مي دانست. اما شيخ اشراق، راهي براي اثبات اين که نور حسي، عرضي، جوهر غاسق و هيئت هاي ظلماني از نور جوهري مجرد، صادر مي شوند و از نظر وجود وابسته به آن مي باشند، ندارد. همين قدر مي گويد که جسم نمي تواند علت نور باشد. اما با فرض ثبوت اين گزاره، نمي توان نتيجه گرفت که « نور علت جسم » است! متأسفانه شيخ از آن مقدمه به اين نتيجه رسيده و اثبات واجب را بر چنين پايه ي سستي بنا نهاده است.
ممکن است شيخ بگويد: در عالم هستي جز نور و ظلمت چيزي نيست. وقتي جسم که ظلمت است نمي تواند علت نور و علت خودش باشد، پس علت جسم همان نور خواهد بود! براي اين که چيز ديگري نيست که آن را علت جسم بدانيم، البته اين سخن متين است، ولي مي تواند محل اشکال و تأمل باشد. از جمله اين که حصر وجود در وجوب و امکان و علت و معلول، حصري عقلي است، در حالي که حصر در مقولات حصري استقرايي است.
گفتني است که ابن سينا استدلال بر مبناي وجوب و امکان را ابداع نکرده است. اين استدلال را نخست معتزله، سپس اشاعره به کار برده اند و در نهايت فارابي آن را به همان صورت که ابن سينا مطرح کرده به کار برده است.

پي‌نوشت‌ها:

1. اشارات، نمط 4. فصل 1-4.
2. همان، فصل 5-8.
3. عين عبارت ابن سينا چنين است: « کلّ سلسلة مترتبةٍ من علل و معلولات، کانت متناهية او غير متناهية، فقد ظهر انّها اذا لم يکن فيها الا معلول، احتاجت الي علة خارجة عنها، لکنها تتصل بها لا محالة طرفاً. و ظهر انه ان کان فيها ما ليس بمعلول فهو طرف و نهاية، فکل سلسلة تنتهي الي واجب الوجود بذاتة ».
ر.ک: اشارات، نمط، 4، فصل 9-15 و سيد يحيي، يثربي، فلسفه ي مشاء، گفتار 2 فصل 9-15.
4. نشريه ي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز؛ « ديدگاه ها در فهم اشارات » 2 و 3 تابستان و پاييز 1369.
5. سهروردي، المشارع و المطارحات، علم 3، مشرع 4.
6. نصيرالدين، طوسي، تجريد العقايد، مقصد 3، فصل 1.
7. ر.ک: الاسفار الربعه، چاپ جديد، ج 6، ص 11 به بعد و راجع به تقرير سبزواري، همان جا، ص 16، و نيز نهاية الحکمه، مرحله ي 12.
8. شرح فصوص الحکم، ابن عربي، مقدمه، چاپ سنگي ص 8. قيصري چنين مي گويد: « هر ممکني قابل و پذيراي نيستي است و هيچ موجود مطلقي نيستي نمي پذيرد؛ پس وجود، واجب با لذات است ». به تعبير ديگر، چنين مي توان گفت: حقيقت وجود ممتنع العدم است، وگرنه لازم آيد يک چيز با نقيض خود يا با چيزي که مساوق با نقيض آن است متصف گردد. و اين بديهي البطلان است، و ضروري الفساد. و هرچه ممتنع العدم بوده باشد، بالضروره قديم بودنش ثابت و آشکار مي گردد، پس حقيقت وجود، قديم است.
9. حکمة الاشراق، قسم دوم، مقاله ي يک، فصل 3-9.

منبع مقاله :
يثربي، سيد يحيي؛ (1385)، حکمت اشراق سهروردي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ هفتم