دور باطل فلسفي کردن اصول فقه

پرسش آن است که فلسفي کردن بيشتر اصول فقه ، آيا چاره اي بر معضلات فعلي اين ساحت است؟ پاسخ نگارنده آن است که اصرار بر رسيدن به يک «اصول فقه فلسفي» برآيند عدم توجه بر تفاوت ماهوي ميان دو جريان متفاوت «وحي مبنا» و «ذهنيت بسنده» در بستر سازمان علم مسلمين است ، که اين اصرار در نهايت نتيجه اي جز کژتابي و ناکاري اصول فقه و بازتوليد غيرفلسفي اين ساحت با معضلاتي کمابيش از هم اين دست ، نخواهد داشت.
امتداد جريان هستي شناسانه فلسفه اسلامي در کالبد روش شناسانه منطق کلاسيک باعث آن نگرديد که به موازات اين جريان ذهنيت بسنده ، اصول فقه در دامان علم الحديث متولد نشود و همپاي آنها به رشد و فربه گي نرسد ؛ اين معنايي جز اين نمي تواند داشته باشد که منطق کلاسيک در تماميت خويش از توان زيرسازي روشي فرآيند استنباط ديني تهي است ؛ علت شايد آن باشد که دست کم مراتب روش شناسانه و منطقي جريان فلسفي و ذهنيت بسنده سازمان علم مسلمين به فراواني وحي مبنا نيست.
منطق سازمان روش شناسانه اي است که اسلوب تفکر سره را تبيين مي کند و در اين ميان وحي هم مانند ساير امور «موضوع»ي براي سازوکارهاي آن است ؛ مدار کار اصول فقه اما تاملاتي است که وحي «مبدا» آغازين آنها است و در نهايت به استنباط حکم شرعي ختم مي شوند؛ به ديگر معنا اگر منطق کلاسيک ، منطقي عام و ذهنيت بسنده است ، اصول فقه را مي توان «منطق وحي مبناي فهم دين» دانست.
بدين ترتيب نسبت ميان منطق و اصول فقه چيزي غير از يک عموم و خصوص متعارف در مراتب يک سازمان علم است و نمي توان ادعا کرد که مثلا ساحات خاص ديني يا حجي يا اعتباري قلمرو اصول فقه است و منطق به نحو عام جريان فهم انساني را سامان مي دهد؛ اين سان قياس اين دو ساحت ، با ساحاتي چون جامعه شناسي و «جامعه شناسي دين» از اساس بيراه است ، که مثلا_ يکي اعم از ديگري باشد و آن ديگري شاخه اي يا گونه اي يا رويکردي از علم بالادستي خويش.
با اين همه قابل انکار نيست که فصول ، مسائلي و علايقي از اصول فقه با فلسفه و خصوصا با منطق يک چيزند و بيراه نيست اگر بخشهاي حجيمي از اصول فقه را از سنخ فلسفه زبان يا «منطق گزاره» بدانيم ؛ همان طور که بخشهاي ديگري از آن بي ترديد علم الحديث است و پاره هايي ديگر فقه نظري.
در نهايت اما تلاش براي باز کردن پاي فلسفه زبان به اصول فقه ، يا بازگرداندن مباحث گزاره اي اصول فقه به منطق تلاشي ابتر است ؛ بدين ترتيب اصول فقه کماکان به صورت يک علم «شبه اعتباري» متشکل از پاره هايي از علوم ديگر قوام خويش را حفظ کرده است و در عين حال تن به تعيين هيچ «موضوع علم»ي در باب خود را نمي دهد.اين مسائل زماني چهره جدي تري به خود مي گيرد که مقاديري بر پس و پيش دو ساحت منطق و اصول فقه به مثابه دو علم همگون و هم گستره دقت هايي را روا داريم ؛ منطق از تبار فلسفه است و اصول فقه از تبار کلام ؛ منطق به ساحات عامي از علم ختم مي شود و اصول فقه به علم دين و به بياني درست تر هر علمي براي ديني بودن ناگزير بايد تبار و روش خويش را اصولي بدارد.با اين مقدمات مي توان گفت شکاف بغرنج ميان منطق و اصول فقه استمراري از گسل ژرف و قديم ميان فلسفه و کلام است ؛ دو ساحتي که اتفاقا آن دو نيز هر کدام داعيه دار تملک و تامل بر فصول و مسائل و کارکردهايي بس مشابه و يکسان هستند.حال اگر به پرسش ابتدايي خويش برگرديم ، درخواهيم يافت که تلاش در جهت فلسفي کردن اصول فقه کاري مشابه ايجاد يک منطق متکلمانه است.
به بياني ديگر اين کار تنها انتقال يک صورت مساله حل ناشده تفاهم فلسفه و کلام به مراتب پايين دست سازمان علم است و آغشتن آن مراتب پاييني منطق و اصول فقه به مقاديري از جريان تبار مقابل ، به جاي رفع تخاصم از ساحات فلسفه و کلام.
ترديدي نيست که ما ناگزير از حل چالش ميان فلسفه و کلام در مرتبه خود آنها هستيم و اين مثلا با فلسفه کردن کلام ، يا کلام کردن فلسفه ، يا گداخت اين هر دو به امري سوم تحقق مي يابد و به يکدستي و يک تايي مراتب پاييني سازمان علم ديني منتهي مي شود. ليکن «دور باطل فلسفي کردن اصول فقه» همانا صرف تواني است که مي تواند جهت ايجاد آن تفاهم ميان فلسفه و کلام ، يا توسعه منطق براي نزديکي به فضاي «ذهنيت نابسنده گي» و «غيب باوري» مصروف شود و ما در برساختن اصول فقه منطق زده اي آن را هزينه مي کنيم که در فرض تحقق چيزي جز بديلي ضعيف از همين منطق کلاسيک موجود نيست و اين البته آغاز بازتوليد اصول فقه است.