حضرت امام خميني (رحمه الله) در مورد ولايت سياسي امام علي (عليه السلام) اين چنين مي فرمايد:
تمسک به مقام ولايت معنايش اين است، - که يکي از معاني اش اين است که - ما ظلّ آن مقام ولايت باشيم. مقام ولايت که مقام توليت امور بر مسلمين و مقام حکومت بر مسلمين است، اين است که چنانچه حکومت تشکيل شد، حکومت تمسکش به ولايت اميرالمؤمنين و اين است که آن عدالتي که اميرالمؤمنين اجرا مي کرد، اين هم به اندازه قدرت خودش اجرا کند. به مجرد اين که ما بگوييم ما متمسک هستيم به اميرالمؤمنين، اين کافي نيست، اين تمسک نيست اصلش. وقتي که حکومت الگو قرار داد اميرالمؤمنين - سلام الله عليه - را در اجراء حکومتش، در اجراء چيزهايي که بايد اجرا بکند، اگر او را الگو قرار داد، اين تمسک کرده است به ولايت اميرالمؤمنين. (1)
در جاي ديگر حضرت امام خميني (رحمه الله) ولايت سياسي پيامبر و امام معصوم را تبيين مي کند و بيان مي دارد که رسالت و امامت شامل توليت امور سياسي جامعه نيز مي شود و از شئون رسالت و امامت، ولايت سياسي است و ربطي به پذيرش و بيعت مردم ندارد، بلکه جنبه وحياني دارد. و چنين مي نگارد:
اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خداي تبارک و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است: «خليفة الله في الأرض». نه اين که به رأي خود حکومتي تشکيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اين که احتمال مي رفت اختلافاتي در امت پديد آيد، چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند. خداي تعالي از راه وحي، رسول اکرم (ص) را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بيابان، امر خلافت را ابلاغ کند. پس رسول اکرم (ص) به حکم قانون و به تبعيت از قانون، حضرت اميرالمؤمنين (ع) را به خلافت تعيين کرد، نه به اين خاطر که دامادش بود، يا خدماتي کرده بود، بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجري فرمان خدا بود. (2)
بنابراين، آنچه از منابع و آموزه هاي ديني استفاده مي شود، اين است که پيامبر و امام معصوم (عليه السلام) داراي مقام ولايت سياسي از طرف خداوند مي باشد. پيامبر علاوه بر دريافت و ابلاغ وحي مسئوليت قضاوت و حکومت و اداره اجتماع را نيز به عهده داشتند. پذيرش و بيعت مردم ايجاد ولايت نمي کند؛ چون پيامبر وکيل مردم نيست. گرچه بيعت در روند تشکيل حکومت توسط پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امام علي (عليه السلام) نقش داشت.
همراهي و پذيرش مردم زمينه تشکيل حکومت را مساعد ساخت و براي باقي امامان معصوم جز امام حسن (عليه السلام) به مدت کوتاه زمينه تشکيل حکومت مساعد نشد. اين به معناي ولايت سياسي نداشت آن ها نيست، بلکه همه ائمه اطهار داراي ولايت سياسي هستند و تصدي حکومت توسط ديگران، ظلم به امام معصوم و تجاوز به حق آن ها محسوب مي شود و فاقد مشروعيت است.
امام رضا (عليه السلام) در حديث شريفي، امامت را زمام دين و مايه نظام مسلمين و اساس بالنده اسلام و شاخه برافراشته آن معرفي مي کند و آن را مايه تماميت بسياري از احکام مي شمارد:
«إنّ الإمامة هي منزلة الأنبيا وارث الأوصياء. إنّ الإمامة خلافة الله و خلافة الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم) و مقام أميرالمؤمنين (عليه السلام) و ميراث الحسن و الحسين (عليه السلام). إنّ الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين. إنّ الإمامة اُسّ الإسلام النامي و فرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة و الزکاة و الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفيء و الصدقات، و إمضاء الحدود و الأحکام و منع الثغور و الأطراف؛ (3) همانا امامت خلافت خدا و خلافت رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و ميراث حسن و حسين (عليهما السلام) است.
همانا امامت زمام دين و مايه ي نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزت مؤمنين است. همانا امامت ريشه با نمو اسلام و شاخه بلند آن است.
کامل شدن نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و بسيار شدن غنيمت و صدقات و اجراء حدود و احکام و نگهداري مرزها و اطراف به وسيله امام است.
حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) نيز امامت را مايه نظام و سازماندهي تشکيلاتي امت مي داند و اطاعت از امام را بزرگداشت او معرفي مي کند:
«فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرک ... و الأمانة [والإمامة] نظاماً للاُمة و الإطاعة تعظيماً للإمامة». (4)
از ديدگاه متفکران و عالمان شيعه با توجه به آموزه هاي ديني (قرآن و سنت) ولايت سياسي امام معصوم در عصر حضور کاملاً ثابت است؛ چون شيعه به نظريه امامت معتقد است و ولايت بر امت را يکي از شئون امامت امام معصوم مي دانند و کليه حکومت هايي که با ناديده گرفتن اين حق الهي تشکيل شود، حکومت جور خواهد بود و مشروعيت ديني نخواهد داشت.
بعد از اين که به استناد آيات زيادي از قرآن کريم و روايات و سيره و روش معصومين (عليه السلام) اثبات کرديم که پيامبر و امام معصوم داراي ولايت سياسي هستند، علاوه بر دريافت احکام الهي از منبع وحي، متصدي اجراي آن نيز مي باشند. در زمان حضور معصوم (عليه السلام) متولي امور جامعه اسلامي و رئيس حکومت اسلامي، امام معصوم است، اما در عصر غيبت وظيفه چيست؟
مرحوم علامه طباطبايي چنين پاسخ مي دهد: «آنچه تذکر دادن آن لازم است، اين است که در نتيجه عقيده اي که اختصاص به شيعه دارد، اين نمي باشد که در صورت غيبت امام (عليه السلام) مانند عصري که در آن زندگي مي کنيم، جامعه اسلام بي سرپرست مانده، مانند گله بي شبان متفرق شده، با سرگرداني به سر برند؛ زيرا ما دلايلي به ثبوت اصل مقام رهبريت داشتيم و دلايلي به انتصاب اشخاصي براي اين مقام و البته شخص غير از مقام است. و در نتيجه نبودن يا از ميان رفتن شخص، مقام از بين نمي رود و چگونه متصور است که روزي اين مقام به علل و عواملي الغا شود و از بين برود و حال آن که اين مقام از راه پايه گذاري فطرت فطري اسلامي به ثبوت رسيده است و الغاي آن الغاي فطرت است و الغاي فطرت، الغاي اصل اسلام است. علاوه بر اين، احکام بسياري راجع به حدود و تعزيرات و انفال و نظاير آنها در شريعت اسلام موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت دوام و ابديت آن ها است و متصدي اجراي آن ها همان مقام ولايت مي باشد. در هر حال مسأله ي ولايت در حال غيبت زنده است؛ چنان که در حال حضور». (5)
در مورد ولايت و سياست ديني در عصر غيبت؛ حضرت امام خميني اين چنين مي فرمايد:
«به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره ي حيات رسول اکرم (ص) و زمان اميرالمؤمنين، علي بن ابي طالب (ع) لازم بوده، يعني حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.
براي روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مي کنم: از غيبت صغرا تا کنون، که بيش از هزار سال مي گذرد و ممکن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احکام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر که هر کاري خواست بکند؟ هرج و مرج است؟ قوانيني که پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشيد، فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احکامش را محدود کرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسلام ديگر همه چيزش را رها کرده است؟
اعتقاد به چنين مطالبي يا اظهار آن ها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچ کس نمي تواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضي وطن اسلامي دفاع کنيم يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زکات نبايد گرفته شود؛ قانون کيفري اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود. (6)
در جاي ديگر حضرت امام خميني مي فرمايد:
اعتقاد به ضرورت تشکيل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره جزائي از ولايت است؛ چنان که مبارزه و کوشش براي آن از اعتقاد به ولايت است .. ما که به ولايت معتقديم، و به اين که رسول اکرم (ص) تعيين خليفه کرده، و خدا اورا واداشته تا تعيين خليفه کند و «وليّ امر» مسلمانان را تعيين کند، بايد به ضرورت تشکيل حکومت معتقد باشيم. و بايد کوشش کنيم که دستگاه اجراي احکام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکيل حکومت اسلامي، لازمه ي اعتقاد به ولايت است. (7)
در بيان دوم حضرت امام خميني (رحمه الله) مي فرمايد:اکنون که شخص معيني از طرف خداي تبارک و تعالي براي احراز امر حکومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تکليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها کنيد؟ ديگر اسلام نمي خواهيم؟ اسلام فقط براي دويست سال بود؟ يا اين که اسلام تکليف را معين کرده است، ولي تکليف حکومتي نداريم؟
معناي نداشتن حکومت اين است که تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود و ما با بي حالي دست روي دست بگذاريم که هر کاري مي خواهند بکنند. و ما اگر کارهاي آن ها را امضا نکنيم، رد نمي کنيم. آيا بايد اين طور باشد؟ يا اين که حکومت لازم است و اگر خدا شخص معيني را براي حکومت در دوره ي غيبت تعيين نکرده است، لکن آن خاصيت حکومتي را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، براي بعد از غيبت هم قرار داده است. (8)
در کتاب البيع در مقام تبيين ضرورت تشکيل حکومت در عصر غيبت مي فرمايد:
فما هو دليل الإمامة، بعينه دليل علي لزوم الحکومة بعد غيبة وليّ الأمر عجّل الله تعالي فرجه الشريف ... فهل يعقل من حکمة الباري الحکيم إهمال الأمّة الإسلاميّة، و عدم تعيين تکليف لهم، أو يرضي الحکيم بالهرج و المرج و اختلال النظام، ولا يأتي بشرع قاطع للعذر؛ لئلا تکون للناس عليه حجّة؟! ... فإنّ لزوم الحکومة- لبسط العدالة، و التعليم و التربية، و حفظ النظم، و رفع الظلم، و سدّ الثغور. والمنع عن تجاوز الأجانب - من أوضح أحکام العقول، من غير فرق بين عصر و عصر، أو مصر و مصر. (9)
بنابر نظريه حضرت امام خميني تشکيل حکومت براي حفظ نظم و امنيت داخلي و جلوگيري از تجاوز خارجي و اجراي احکام و رسيدگي به امور مردم و برقراري عدالت اجتماعي در عصر غيبت لازم است. از ضرورت اجراي احکام الهي و استمرار و جاودانگي احکام، ضرورت تشکيل حکومت در عصر غيبت استنباط مي شود. ضرورت تشکيل حکومت يک امري عقلي است که شرايط زماني و مکاني در آن دخالت ندارد. مسلمانان عصر غيبت وظيفه دارند که در جهت تشکيل حکومت ديني تلاش ورزند. امام خميني تنها فقيهي است که تشکيل حکومت را بر فقها واجب مي داند و لزوم آن را از ضروريات عقلي مي داند. ادله نقلي را که براي تثبيت ضرورت حکومت ديني به آن استدلال مي کند، به عنوان مؤيد مي آورد.
پي‌نوشت‌ها:
1. صحيفه امام، ج 18، ص 154.
2. ولايت فقيه، ص 45.
3. الکافي، ج 1، ص 200، ح 1.
4. نهج البلاغه، حکمت 252.
5. معنويت تشيع، ص 86.
6. ولايت فقيه، ص 27-28.
7. همان، ص 21.
8. همان، ص 50.
9. کتاب البيع، ج 2، ص 619-620.
حبيبي، ضامن علي، 1389، مباني کلامي حکومت ديني در انديشه امام خميني (س)،تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، اول
