تاریخ حقوق آمریکا

ریشه ی قانون

یکی از استادان دانشکده ی حقوق هاروارد بنام هرولد بِرمَن (1) در مقدمه ی مجموعه ی سخنرانیهای استادان آن دانشکده پیرامون حقوق آمریکا چنین می نویسد:
از جنبه ی تاریخی، حقوق آمریکا نیز جزئی از نظامات حقوقی مغرب زمین است. شالوده تأسیسات و قواعد حقوقی آمریکا در اواخر قرن یازدهم و قرن دوازدهم ریخته شد. بنیان گذار تأسیسات و قواعد مزبور اهل کلیسا و خانواده های سلطنتی در کشورهای غربی بوده اند. حقوقدانان وقت از حقوق رم و فلسفه ی یونان و اصول اخلاقی عبری و عیسوی الهام گرفته و نظامات حقوق ژرمن و فرنک را به صورت دیگری پرداخته اند. مؤیّد این نظر کلام یکی از سیاستمداران انگلستان بنام اِدموند بُرک (2) است که دویست سال پیش گفته بود: « منابع و مآخذ حقوق در همه ی کشورهای اروپا یکیست ».

امّا حقوق آمریکا مولود بلافصل حقوق انگلیس و ارمغان کوچ نشینان انگلیسی است که به هنگام مهاجرت در قرون هفدهم و هیجدهم میلادی با خود به ینگی دنیا ( دنیای جدید: آمریکا ) آورده (برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع به مقاله اروپاییان در آمریکا مراجعه کنید) و پس از انقلاب آمریکا نیز بعنوان مبنای قوانین ایالات متّحده رسماً پذیرفته شده است. (برای طالاعات بیشتر درباره قانون اساسی آمریکا به این مقاله مراجعه کنید) بنابراین میراثیست که از حقوق مشترک غرب محفوظ مانده و حقوق مشترک غرب از این رهگذر پیوسته دوام و ثبات یافته است.

پایه گذار حقوق آمریکا را می توان هِنریِ دوم پادشاه انگلستان و نُرماندی در نیمه ی دوّم قرن دوازدهم دانست. یکی از کارهای او ایجاد دادگاه عرف بموازات دادگاه کلیسا بود، ولی احکام قضات سلطنتی و کتب حقوق عرف انلگستان که در قرون دوازدهم و سیزدهم نوشته شده و در عین اینکه جلوه ای از عقاید کلّی حقوقی و آیین دادرسی آن زمانست بهیچ وجه از حقوق امروز آمریکا حکایت نمی کند.

از باب مثال یکی از رشته های مهمّ حقوق آمریکا موضوع مسئولیت مدنیست. قانون آن ناظر به جبران زبان هائیست که بخطا نسبت به شخص معیّن یا اموال او وارد شده است. طبق این قانون حمله و ضرب و جرح عمد در دادگاه حقوق رسیدگی می شود و از تعقیب جزائی جداست. محاکمه ی حقوقی نیز مانند محاکمات جزائی با دوازده تن از افراد عادیست که بریاست و هدایت دادرس رسمی دادگاه رسیدگی می کنند. تا اینجا هرچه درباره ی حقوق آمریکا گفته شد ریشه ی آنرا در رساله ی یکی از مشاهیر قضات انگلستان هِنری برَکتُن (3) که از اهل کلیسا بوده می توان جستجو نمود. رساله ی مزبور را دانشمند انگلیسی در حدود سال 1250 مسیحی نوشته و دنباله ی احکامی است که حتّی بتاریخ مقدّم از طرف محاکم پادشاه صادر شده است. از طرف دیگر در رساله ی او پیرامون نوع دیگری از مسئولیت مدنی که ناشی از غفلت و سهل انگاریست سخنی در میان نیست. در سال 1250 مسیحی قانون عرف انگلستان که قانون عام و قلمرو آن سراسر کشور است زیان های ناشی از غفلت را در بر نمی گرفت و هنوز بحدّ کافی تکلیف این نکته ی بخصوص روشن نشده و در این زمینه قانون عرف قوام و نُضح پیدا نکرده بود.
 

ادغام محاکم

روش دوگانه ی قضائی به اعتبار وجود دو نوع دادگاه یکی عرف دیگر انصاف از انگلستان به مستملکات آن کشور در آمریکا نیز سرایت کرد و در قرن نوزدهم این محاکم در انگلستان و آمریکا مدغم شدند بدین معنی که دادگاه های انصاف عموماً ملغی و قضات هر دادگاه برای رسیدگی بهر دو موضوع صلاحیّت پیدا کردند. ولی بگفته ی همان دانشمند در اذهان حقوقدانان اعمّ از وکلای دعاوی و دادرسان هنوز این دو سیستم از هم متمایز است و بعضی از قواعدی که در قلمرو انصاف بوجود آمده هنوز ملاک عمل و مورد استناد است.
 

سلطه ی قانون

پیشرفت حقوق انگلستان را دانشمند مزبور تا حدّی در قرون وسطی معلول تمرکز اختیارات سیاسی و قضائی در دست پادشاه و فعالیّتهای وکلای دعاوی و سازمان های مستقلّ آن طبقه در قرن چهاردهم می داند، بویژه اینکه چه در انگلستان چه در آمریکا چه در گذشته چه حال قضات دادگاه عموماً از میان وکلای مبرّز دعاوی برگزیده شده و می شوند.

پادشاهان انگلستان در قرن شانزدهم و اوائل قرن هفدهم بر عموم دادگاه ها بخصوص بر محاکم انصاف در امور سیاسی تسلّط داشتند. مع ذلک محاکم اختصاصی را با اختیارات فوق العاده ایجاد نمودند و محاکم مزبور مانند محاکم انصاف با محاکم عرف رقابت داشتند. قرن هفدهم قرن مبارزه ی پارلمان برای سلب اختیارات پادشاه و احراز تفوق است. قسمت مهمّ قوّه ی قضائیه و وکلای دعاوی طرفدار پارلمان بودند. قضات بزرگ علناً سلطه ی قانون را تأیید نمودند. سرانجام پارلمان پیروز شد و محاکم اختصاصی پادشاه منحل گردید و قوّه ی قضائیّه استقلال یافت. قضات دادگاه که سابقاً به اراده ی شاه عزل و نصب می شدند بطور ثابت و دائم در مقام خود مستقر شدند.

مهاجرین انگلستان که در قرون هفدهم و هیجدهم به آمریکا کوچ کردند اصل حکومت قانون را که سنّت تاریخی آن کشور است با خود آوردند. در بسیاری موارد قانون انگلستان با اوضاع و احوال دنیای جدید سازگار نبود. ازینرو محاکم و مجالس مقنّنه مستملکات انگلستان در آمریکا به اقتضای زمان و مکان تغییراتی قائل شدند. مثلاً برای وراثت قانونی وضع کردند که همه ی فرزندان از زمین سهم الارث داشته باشند و قانون انگلستان را که برای پسر ارشد حقّ انحصاری قائل بود نپذیرفتند.

استقلال

اعلامیّه ی استقلال آمریکا بتاریخ 1776 میلادی در واقع فهرستی است از مظالم و تعدیّات جُرحِ سوّم و محرومیّتهای مهاجرین و تبعیضاتی که پادشاه بزیان اتباع خود در مستملکات قائل شده بود. پادشاه زیربار مصوّبات مجالس مقنّنه ی مستعمرات نمی رفت. عزل و نصب قضات آنجا را حق خود و مقامات نظامی را فوق مقامات کشوری می دانست و در پارلمان انگلستان نمایندگانی از مستملکات نمی پذیرفت.

حاجت به بیان نیست که دستگاه سلطنتی و اشرافی انگلستان را با رژیم آمریکا تفاوت فراوانست. سازمان سیاسی آمریکا منحصر به خود آمریکا و در واقع تلفیقی از عقاید انگلستان و فرانسه است.
 
حقوق عرف انگلستان یعنی قواعد و ضوابطی که پیش از انقلاب آمریکا از طرف محاکم انگلستان مقرر شده و قسمتی از قوانینی که پارلمان آن کشور وضع نموده بود و در مراحل اولیّه ی استقلال آمریکا بعنوان مبنای رسیدگی قضائی پذیرفته شد، ولی موازین حقوق و تأسیسات جدیدی که از مظاهر زندگانی اجتماعی جامعه ی جدید آمریکائیست بمرور ایّام از مطاوی حقوق انگلستان و از خلال قسمتهای پذیرفته شده آن بعرصه ی ظهور پیوست و حقوق آمریکا بدین طریق بهمّت قضات و حقوقدانان و قانونگذاران آمریکا بوجود آمد.
 

اعلامیّه ی حقوق مردم (4)

حقوق مردم ضمن مواد ده گانه ی اصلاحی قسمت اوّل قانون اساسی مصوّب 1791 میلادی و مواد مشابه آن در قوانین اساسی محلّی هر یک از ایالات مندرج است. قسمت عمده ی آن از منشور کبیر و اعلامیّه ی حقوق مردم در انگلستان ( 1689 میلادی ) و مبارزات مردم آمریکا بر ضدّ پادشاه و پارلمان انگلستان سرچشمه گرفته است.

اعلامیّه ی ویرجینیا (5) بقلم مَدیسُن (6) در سال 1776 میلادی صادر شد و در حُکم طلیعه ی حقوق مزبور بشمار می رود.

قوانینی که بتصویب مجلسین ( کنگره ) برسد و با موازین مزبور تعارض داشته باشد ممکن است از طرف دیوان کشور کأن لم یکن اعلام گردد. طبق قانون اساسی هیچکس را بدون حکم دادگاه صلاحیّت دار نمی توان در توقیف نگاه داشت مگر بجرم شورش، در هیچیک از مجالس مقنّنه ی محلّی آمریکا نمی توانند قانونی درباره ی مجازات افراد بدون محکومیّت قضائی وضع کنند (7). قانون نباید عطف بماسبق باشد. القاب اشرافی ممنوع است. مذهب در انتخاب داوطلبان مشاغل دولتی تأثیری ندارد. در جمیع ایالات حکومت باید حکومت جمهوری باشد.

ناخشنودی مردم از محدود بودن تضمینات فوق سبب شد که دوازده مادّه ی اصلاحی بوسیله ی جیمز مَدیسُن به ایالات پیشنهاد شود. ده مادّه از مواد مزبور که مربوط به محدود کردن حکومت مرکزیست بتصویب رسید. طبق مادّه ی اصلاحیّه ی اوّل کنگره نمی تواند مذهب رسمی برای آمریکا برقرار کند و نیز نمی تواند آزادی مذهب را ممنوع سازد. نمی تواند مردم را از آزادی بیان و آزادی مطبوعات محروم نماید. نمی تواند بوسیله ی وضع قانون از اجتماعات مردم برای دادخواهی جلوگیری کند.

مخالفت مردم با نیروی ثابت نظامی سبب شد که حق حمل اسلحه برای عموم مردم تضمین گردد. سلطه ی قانون، آزادی جان و مال، غرامت عادله در برابر ضبط اموال اشخاص بنفع عامّه، تسریع دادرسی بوسیله ی هیأت منصفه. منع جریمه های سنگین و کیفر ظالمانه از جمله ی اصولیست که ضمن این موارد تصریح شده است.

در فرانسه بسال 1789 میلادی انقلابیّون فهرست مشابهی تحت عنوان اعلامیّه ی حقوق بشر و ابناء وطن (8) انشاء نمودند و بسیاری از کشورهای اروپائی و آمریکای لاتین نیز همان معانی را در قوانین خود گنجاندند.

دیوان عالی کشور

دو مجلّه ی معروف آمریکا « نیوزویک » و « تایم » دیوان عالی کشور آمریکا را مقتدرترین دادگاه جهان می دانند و نخستین بار در تاریخ آمریکا قرعه ی نامزدی برای ریاست این دیوان در سال جاری بنام یک قاضی یهودی اصابت کرد (9) و بر اثر مخالفت شدید پیشنهادی که بمجلس سنا داده شده بود مسترد شد.

امّا آنچه یک سیاستمدار و نویسنده ی فرانسوی چند سال پیش پیرامون مقام دیوان عالی کشور و وظایف آن نوشته است هنوز صحّت و اعتبار آن مورد تصدیق است (10):

« آرامش و پیشرفت و حتّی هستی ایالات متّحده ی آمریکا در ید قدرت دادرسان دیوان عالی کشور است. اگر آنها نبودند قانون اساسی هم ورق پاره ی فرسوده ای بیش نبود، ورق پاره ای بی اثر و بی ثمر: قوّه ی مجریه در برابر تجاوزات قوّه ی مقنّنه به قضات مزبور توسّل می جوید و کمک می خواهد. قوّه ی مقنّنه نیز در برابر حملات قوّه ی مجریه از دیوان عالی کشور مدد می گیرد و مُستظهر بحمایت قضات مزبور است. مدافع حکومت مرکزی در برابر نافرمانی هر یک از ایالات و مدافع ایالات در برابر زیاده رویهای حکومت مرکزی قضات عالی دیوان کشورند. مدافع منافع عمومی در برابر منافع خصوصی قضات دیوان عالی کشورند. مدافع روح محافظه کاری که لازمه ی ثبات و پایداری در مقام تلوّن و ناپایداری دمُکراسی است قضات دیوان عالی کشورند. قدرت قضات مزبور قدرتیست عظیم ولی ناشی از قدرت افکار عمومی است. مادام که قانون مورد احترام مردم است قدرت قضات دیوان عالی کشور فوق قدرتهای دیگر است و لیکن عجز و ناتوانی آنها هنگامی است که عامّه ی مردم حرمت حریم قانون را نگاه ندارند و قانون را خوار شمرند ... »

طبق موادّ دوم و سوّم قانون اساسی آمریکا که ناظر به تأسیس و صلاحیّت دیوان کشور است قضات دیوان مزبور از طرف ریاست جمهوری برگزیده می شوند و بموجب قانون مصوّب 24 سپتامبر 1789 میلادی هیأت حاکمه ی دیوان مزبور ابتدا مرکّب از شش قاضی بوده که بتدریج به نه تن رسیده و ریاست با یکی از آنهاست.

تاریخچه ی دیوان کشور و تحوّلاتی که تدریجاً در اختیارات آن روی داده و احکام مهمّی که صادر شده موضوع مقاله ی مبسوطی است که بقلم پرفسور کُرلَند استاد دانشگاه شیکاگو در جلد بیست و ششم آخرین چاپ دائرة المعارف آمریکانا مندرج است(11).
 

تجدیدنظر قوّه ی قضائیّه ی در قوانین مصوّبه (12)

اجمالاً خود دیوان کشور نسبت به تجدیدنظر در مصوّبات قوّه ی مقنّنه برای خود محدودیتهائی قائل شده و جز در موارد حیاتی و اختلافات شدیدی که میان اصحاب دعوی پیش آید و زیاندیدگان به دیوان کشور توسّل جویند دیوان کشور درباره ی عدم انطباق قوانین مجلسین با قانون اساسی حتی الامکان مبتکراً حکمی نمی دهد.

اصولاً رسیدگی قوّه ی قضائیّه به اعتبار یا عدم اعتبار مصوّبات قوّه ی مُقنّنه و صحتّ اعمال قوّه ی مجریه از اختیارات و وظایف محاکم آمریکاست، بدین معنی که چون اجرای قوانین عادی از محاکم خواسته شود، آن قوانین را با قانون اساسی می سنجند و در صورت تعارض حکم یا تفسیر قضائی بنفع قانون اساسی که فوق قوانین دیگر است صادر می گردد. در واقع بموجب این اصل مسلّم معلوم می شود قانونی که خلاف قانون اساسی باشد قانون نیست. همین قاعده در مورد اعمال خلاف مأمورین دولت نیز صادق و معمول است. حکم دیوان کشور درباره ی مفهوم قانون اساسی و انطباق آن با موارد خاص حکم قطعی و لازم الاجراست، گو اینکه در موارد دیگر گاه ممکن است به دلائلی سابقه رعایت نشود.

این اختیار را تجدید نظر قضائی نامیده اند. حقّی است که دو تن از نامداران سیاست و قضا (13). برای دیوان کشور مُحرز دانسته و به محاکم دیگر نیز تسرّی یافته است. این نکته در قانون اساسی آمریکا تصریح نشده و لیکن استدلال دانشمندان متّکی به یک دلیل منطقی است. گفته اند بالاترین قانون کشور قانون اساسی است و عالی ترین مرجع قضائی دیوان کشور و پاسدار قانون اساسی قوّه ی قضائیّه است. بنابراین هر قانونی که به تشخیص قوّه ی قضائیه با قانون اساسی تعارض داشته باشد از درجه ی اعتبار ساقط است. از مجموع قوانین مملکتی در حدود هشتاد قانون و از انبوه قوانین ایالتی صدها قانون بحکم دیوان کشور خلاف اصل و ملغی الاثر اعلام شده و گو اینکه آراء صادره در مقام مقایسه با مجموع قوانین مصوّبه از حیث شماره قلیل بوده، اهل تحقیق (14) را عقیده آنست که صدور این احکام در بسیاری موارد از وضع قوانینی که با قانون اساسی مباینت داشته جلوگیری نموده است. دیگر اینکه به پاس احترام قوّه ی مقنّنه و قوّه ی مجریّه و امکان وجود تفاسیر گوناگون محاکم آمریکا برای استفاده از قدرت عظیم خود نوعاً تمایلی نشان نمی دهند، ولی حکمی که درباره ی قانون اساسی صادر شود فقط در دو صورت قابل تغییر است: اوّل اصلاح قانون اساسی، دوم تغییر رأی قاضی. ولی به گواهی صحائف تاریخ، محاکم آمریکا با استفاده از اختیارات وسیع خود در تکوین و رشد سیاست عمومی کشور نقش مهمی داشته اند.
 

آیین دادرسی

وضع مقررات عمومی مربوطه به آیین دادرسی مدنی در دادگاه های فِدِرال شهرستانها طبق قانون از اختیارات دیوان عالی کشور است، ولی نباید مقررات مزبور از حقوق اولیّه ی افراد چیزی بکاهد نه چیزی بیفزاید و نه آنرا تغییر دهد و حق رسیدگی هیأت منصفه طبق هفتمین مادّه ی اصلاحی قانون اساسی باید محفوظ بماند (15).

ابتدای امر ترتیب این بود که در آغاز هر دوره ی تقنینیّه مقرّرات لازمه توسط وزیر دادگستری به مجلسین تقدیم می شد. و در پایان دوره قابل اجرا بود ( قانون مورخ 19 ماه جون 1934 میلادی ). بموجب اصلاحیّه ی سال 1949 رئیس دیوان عالی کشور مقررات را به کنگره گزارش می دهد نه وزیر دادگستری. طبق مادّه ی اصلاحیّه ی مورخّه ی 1950 موادّ اصلاحی نباید دیرتر از اوّل ماه هر سال به مجلس گزارش داده شود و تاریخ اجرا نود روز بعد از تقدیم گزارش است (16).
 
وضع مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری نیز در دادگاه های شهرستان چه قبل از صدور حکم، چه هنگام صدور، چه بعد از صدور نسبت به جریان پرونده های استینافی در دادگاه های پژوهشی طبق قانون جزء اختیارات دیوان عالی کشور است (17). گزارش لازم درباره ی مقررات مزبور بوسیله ی رئیس دیوان عالی کشور در آغاز هر دوره ی تقنینیّه، بتاریخ مؤخّر تقدیم مجلسین می شود ولی نباید دیرتر از اوّل ماه مِه باشد و پس از انقضاء نود روز بموقع اجرا گذاشته می شود (18).  

مختّصات قوّه ی قضائیّه ی آمریکا و سنجش آن با انگلستان

از قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزدهم تا امروز آنچه ما به الامتیاز حقوق جدید آمریکا می توان دانست طبق تحقیقات بِرمَن بشرحی است که ذیلاً خلاصه می شود:

از خطوط برجسته ی حقوق انگلستان نقش مهمّی است که قضات و وکلای دادگستری در تکوین اصول و قواعد حقوقی و بسط و توسعه ی آن طیّ قرون و اعصار بازی کرده اند. در آمریکا قضات و وکلای دادگستری نقش بیشتری داشته و دارند. علّت این امر تا حدّی آنست که قانون اساسی مملکت که به قانون فِدِرال معروف است و قوانین اساسی ایالات حدود اختیارات مجلس مقنّنه ی مرکز و ایالات را معین کرده و تفسیر قوانین اساسی با محاکم است. پیدایش این فکر در آمریکا مربوط به قرن نوزدهم است که مصوّبات قوّه ی مقنّنه و قوّه ی مجریه هرگاه با قانون اساسی مملکت و قوانین اساسی ایالات مغایر باشد در محاکم بی اثر است.

همچنین نظر به وجود سازمان فِدِرال و استقلالی که برای هر یک از ایالات بمقیاس زیاد قائل شده اند ناگزیر نقش خطیری بر عهده ی قوّه ی قضائیّه قرار گرفت که طبق قانون اساسی حفظ تعادل و توازن بین اختیارات حکومت مرکزی و حکومتهای ایالتی است. این روش کشورداری که به رژیم فدِرالیسم معروف است شالوده و اساس حقوق آمریکاست.

علاوه بر این از اوائل قرن نوزدهم به این طرف حقوق آمریکا در مورد تصمیمات قضائی نسبت به حقوق انگلستان انعطاف بیشتری پیدا کرده است. در حقوق انگلستان قاضی ملزم است که حکم ماضی را درباره ی دعاوی مشابه حال جاری کند. گو اینکه اصل سابقه را دادگاه های آمریکا پذیرفته اند، عموماً با خلاقیّت بیشتری احکام سابق را طوری تفسیر نموده اند که با تحوّلات زمان منطبق باشد. دیگر اینکه طبق یکی از اصول عقاید انگلستان عالی ترین دادگاه کشور هرگز نباید احکام سابق خود را نقض کند. محاکم آمریکا این اصل را نپذیرفته اند، زیرا دیوان کشور در واشنگتن و دیوان عالی هر یک از ایالات مختلف در مواردی اعلام داشته اند که حکم اسبق آن محاکم اشتباه بوده و لازم الاجرا نیست.
 

سنجش دیگر در مقیاس وسیعتر

چون در روشهای بزرگ حقوقی اندیشه های گوناگونی پیرامون حاکمیّت بیان شده است، برای اینکه بتوان عقاید و آراء دانشمندان علم حقوق را در هم آمیخت و از چکیده ی این معجون نتیجه ی واحدی بسود آرامش و آسایش جهان گرفت استادان نامی حقوق از پانزده کشور شرق و غرب کتابی درباره ی حاکمیّت در قلمرو قانون پرداخته و این موضوع را از دریچه ی قوانین کشور خود مورد بحث قرار داده اند (19).

برای تشخیص اینکه چنین وحدتی در حقوق بین الملل تا چه حدّ امکان پذیر است توجّه به ابواب و فصول این کتاب تحقیقاً خالی از فایده نیست.

مؤلّفان کتاب را عقیده آنست که در حقوق کشورهای مختلف جهان باندازه ی کافی وجوه مشترک برای این منظور می توان یافت و چون دانشمندان حقوق و سیاستمداران و مسئولان سازمانهای بین الملل همه روزه با مسائل دشواری مربوط به قانون و حاکمیّت و رابطه ی این دو موضوع روبرو هستند، آزمایش را با این سنجش آغاز کرده اند:

راسکو پاوند از مشاهیر حقوقدانان آمریکا که در رشته های مختلف حقوق آثار ارزنده ای دارد و تا سال 1936 میلادی ریاست دانشکده ی حقوق هاروارد و از سال 1950 ریاست اکادمی بین الملل حقوق « تطبیقی » را برعهده داشت معتقد بوده است که توجّه بمقایسه و سنجش روشهای حقوقی باید روزبروز بیشتر باشد و این توجّه را از ناحیه ی دو گروه لازم می داند: یکی کسانی که خواب قانون جهانی می بینند، دیگر آنانکه در اندیشه ی تحوّل و پیشرفت حقوق آمریکا هستند (20).
 

هیأت منصفه

تا سال 1933 هیأت منصفه ی بزرگ (21) در انگلستان طبق قانون عرف از دوازده نفر کمتر و از بیست و سه نفر بیشتر نبوده و از معتمدین محلّ برای رسیدگی به اتّهامات از طرف ضابط ویژه ی دادگستری (22) به دادگاه معرفی می شده و در صورت تشخیص وقوع جرم و صدور قرار مجرمیّت صادره بدادگاه تسلیم می گردیده است. قانون اساسی آمریکا ( اصلاحیّه ی پنجم ) لزوم هیأت منصفه را مقرر داشته ولی عدّه ی آن طبق قوانین هر یک از ایالات متّحده ی آمریکا متفاوت و از 12 کمتر و از 23 بیشتر نیست. در اسکاتلند چنین هیأتی وجود ندارد و در بسیاری از ایالات متّحده ی آمریکا نیز کلّاً یا جزءاً موقوف شده است. هیأت منصفه در نخستین جلسه ی خود معمولاً رئیس انتخاب می کند و بموجب حکم محکمه ی مربوط منصوب می گردد و خود دادگاه نیز حق دارد رئیس هیأت را نامزد کند. یکی از اعضاء نیز از طرف هیأت بسمت دبیر برگزیده می شود. مذاکرات سرّیست و صورت مذاکرات هم فقط برای استفاده ی خود اعضاء هیأت نگاه داشته می شود، هرگاه اکثریت یا در بعضی نقاط باتفاق آراء اتّهامات را وارد بدانند رئیس در ظهر ادّعانامه تأیید می کند و قرار مجرمیّت بدین طریق صادر می شود. لکن اگر مدارک و شواهد کافی نباشد رئیس ظهر ادّعانامه قرار منع تقیب صادر می کند. عزل هیأت فقط بحکم دادگاه یا پس از انقضاء مدت خدمت آنست.

در سال 1933 هیأت منصفه ی بزرگ در انگلستان منسوخ شد. در آمریکا روزی این هیأت اهمیّت داشت که در برابر سلطنت استبدادی انگلستان در حکم سنگری بشمار می آمد ولی امروزه محاکم آلت دست رؤساء جمهوری یا استانداران آمریکا نیستند. بخصوص در انگلستان دیگر لزومی برای وجود این هیأت احساس نمی شود. ولی در نیویُورک ادّعانامه ی دادستان باید به هیأت منصفه ی بزرگ تسلیم شود و در صورت صدور قرار مجرمیّت در هیأت منصفه ی کوچک نیز رسیدگی می شود (23).

هیأت منصفه ی کوچک علی القاعده مرکب است از 12 عضو، لیکن طبق قوانین انگلستان و بسیاری از ایالات آمریکا شش نفر یا کمتر نیز ممکن است دعوت شوند رسیدگی طبق موازین قانون و شهادت شهود و مدارکی است که در دادگاه به اطلاع اعضاء هیأت می رسد.

آیین دادرسی آمریکا در کتاب مقدّمه ی قانون تألیف دکتر گُردُن پُست رئیس گروه علوم سیاسی دانشکده ی وَسار (24) به تفصیل شرح داده شده است.

الغاء مجازات اعدام

آمریکانا ( جلد پنجم، چاپ 1963، صفحات 560 تا 564 ) پیرامون مجازات اعدام و تاریخچه ی آن و ادلّه ی مخالفین و موافقین بتفصیل بحث نموده و ایالاتی که بتدریج از اعدام تبهکاران گذاشته اند بترتیب تاریخ ذکر می کند. نخستین ایالتی که دار زدن محکوم را در انظار عامّه موقوف کرد نیویُورک بود. که بسال 1835 میلادی بموجب قانون این نوع مجازان منسوخ شد. برخی از ایالات دیگر و کشورهای دیگر نیز تأسّی کردند.

در اواسط قرن نوزدهم روح انسان دوستی اولیاء امور میشیگان (25) بجوش آمد و بسال 1847 میلادی نخستین بار در تاریخ حقوق جزا کیفر اعدام را ملغی نمودند. سالهای بعد دیگر ایالات نیز پیروی کردند. ایالات کَنزاس (26) در سال 1887 دار را برچید. چند ایالت دیگر نیز برچیدند ولی بتاریخ بعد عدول کردند و بار دیگر مجازات اعدام را پذیرفتند. در این ایالات مجازات اعدام هنوز منسوخ است: میشیگان، ویس کان سین (27)، مینه سوتا (28)، داکوتای شمالی (29)، ومِین (30).

این کشورها نیز کیفر اعدام را لغو نموده اند: سوئد، پرتقال، فنلاند، هنگری، رومانی، سن مارینو، گواتمالا، برزیل، اکوادُر، وِنِزوئلا، نیکاراگوا، پِرو، کاستاریکا، ارژانتین، اُروگوئه، کُلُمبیا، هُندوراس، مکزیک و پانزده کانتون در سویس. این کشورها نیز قبل از آنکه تحت سُلطه ی آلمان با اتحاد جماهیر شوروی در آینده به الغاء کیفر اعدام اقدام نموده اند: نُروِژ، لَت وی، لی توانی، اطریش، هلند، بلژیک، اِستونی، دانمارک و چکسلواکی (31).
 

موازنه ی قوی

بمنظور تفکیک قوای ثلاثه ( مقنّنه و قضائیّه و مجریه ) و جلوگیری از تخطّی و تجاوز قوای مزبور بحدود یکدیگر در قانون اساسی آمریکا مقرّراتی گنجانده شده که طبق استنباط قضات هیچ قوّه ای نمی تواند به اندازه ای مقتدر شود که اختیارات قوای دیگر را نادیده انگارد و پایمال کند. این قاعده را اصل نظارت متقابل و توازن یا تعادل قوای سه گانه نامیده اند (32).

بموجب این اصل مهم قوای سه گانه نباید فارغ از یکدیگر وظایف خود را انجام دهند بلکه باید بهم متّکی شوند و در امور مربوطه و اعمال یکدیگر نظارت داشته باشند. مثلاً مجلس نمایندگان حق دارد اولیاء امور کشوری را استیضاح کند و دادرسی با مجلس سناست. هرگاه رئیس جمهوری استیضاح شود ریاست جلسه ی محاکمه با رئیس دیوان عالی کشور است و چنانکه یکی از اولیاء امور محکوم شود رئیس جمهوری حقّ عفو ندارد. مثال دیگر حقّ ردّ لوایح است که به « وِتو » معروف شده و بموجب آن رئیس جمهوری می تواند لوایح مصوّبه ی مجلسین را نپدیرد. از طرف دیگر حقّ ردِّ « وتو » برای مجلسین محفوظ است. از موارد دیگر حق انتخاب سفراء کبار و وزراء مختار و کنسولها و قضات و صاحب منصبات قضائیست از طرف ریاست جمهوری با تصویب مجلس سنا و حقّ تجدید نظر قضائی (33) و تفسیر قانون اساسی و تشخیص تعارض قوانین عادی با قانون اساسی است بوسیله ی دیوان عالی کشور و چنانکه قبلاً گفته شد برای اینکه این گونه احکام دیوان کشور بی اثر شود دو راه باز است: یکی اصلاح قانون اساسی، دوم اینکه دیوان کشور از رأی خود عدول کند (34).
 

پی‌نوشت‌ها:

1- Talks on American Law, edited by Harold J. Berman. New york, 1961.

2- Edmund Burke ( 1797- 1729 مسیحی ).
3- Bretton, de, Henry یا Bratton یا Bracton
( تاریخ وفات 1268 میلادی ).
4- Bill of Rights.
5- virginia.
6- Madison, James ( 1836- 1751 ) چهارمین رئیس جمهوری آمریکا ( 1817- 1809 ).
7- Bill of attainder.
8- Declaration des Droits de l Homme et des citoyens.
9- Newsweek, LBJ picks a New chief Justice, Justice Abe Fortas, July 8, 1968, p.13. Time, chief confidant to chief Jastice. p. 10, July 5, 1968.
10- Tocqueville, de, Alexis charles Maurice clerdf.- Democracy in America ( philips Bradley, ed., vol. 1, p. 151, New York, 1945 ).
11- kurland, philip B., professor of Law, university of chicago. Americana, vol. xxvi, pp. 47-58.
12- Judicial Review
13- Alexander Hamilton ( 1757-1804 ), The Federalist papers, Number 78, John Narshall, chief Justice ( 1801-35 ), Marbury v. Madison case, I cranch, 37 ( 1803 ).
14- A. Jack plano & Milton Greenberg, western Michigan university.- The American political Dictionary, Hoit, Rinehart and wilson, Inc., 1964.
15. Authority for promulgation of Rules, Title 28, united states code. no. 2072. Rules of civil procedure for District courts.
16- Rules of civil procedure for the united states Distirict courts, with Forms, As Amended to July I, 1963. u.s. Government printing offoce, washington: 1963.
Authority for promulgation of Rules ( 18 u.s. code, 377I, 3772 ): procedure to and including verdict, procedure after verdict.
18.
Rules of criminal procedure for the U. S. District courts As Amended, April 20, 1962, U. s. Government printing officeT washington: 1962.
19- Arthur Larson, c. wilfred Jenks and others, sovereignty within the Law, Dobbs Ferry, New york. coeana publications, Inc., London. stevens & sons Limited, 1965. Dedicated to the memory of Roscoe pound.
20- Roscoe pounds Foreword to the civil Law system, cases and Materials for the comparative study of Law by Arthur Taylor von Mehran, professor of Law in Harvard university, Englewood cliffs, N. J., prentice- Hall, Inc. 1957.
21- Grand Jury.
22- sheriff.
23- petit Jury.
24- Gordon post, c.- An Introduction to the Law, vassar college, prentice- Hall, Inc., Englewood cliffs, N. J., 1963.
25- Michigan.
26- kansas.
27- wisconsin.
28- Minnesota.
29- North Dakota.
30- Maine.
31- برای بحث در پایه و اساس مجازاتهای مختلف جهان و انواع مجازاتها و تاریخچه ی آنها و الغاء مجازات اعدام در کشور شوروی و مذاکرات درباره ی لغو این مجازات در مجلس عوام و لردهای انگلستان و مباحثات در ملل متحد نگاه کنید به کتاب آقای دکتر شمس الدین امیر علائی.
32- checks and balances.
33- Judical review.
34- برای آگاهی بیشتر به این موضوع نگاه کنید به کتاب قانون اساسی آمریکا تألیف پرفسور مک کی استاد حقوق دانشگاه نیویرک:
Robert B. Mckay, professor of Law, An American constitutional Law Reader, New York university school of Law, Docket serries, volum 12, 1958.
درباره ی عکس العمل قوه ی مقننه نسبت به قوه ی قضائیه در مورد احکام صادره بر بطلان قوانین مجلسین که متناقض قانون اساسی است رجوع شود به صفحه ی 446 ببعد از کتاب جریان قانونگذاری آمریکا بقلم دکتر کیف استاد علم سیاست و رئیس گروه علوم سیاسی در کالج چتم با همکاری دکتر اگل استادیار علم سیاست در دانشگاه پیتسبورگ:
The American legislative process, congress and the states by silliam J. keefe, ph. D., professor of political science and chairman of the Department of political science at chatham college, and Morris s. ogul, ph. D., Assistant professor of political science at the university of pittsburgh.

 

منبع مقاله :

صالح، علی پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران