آيا در اسلام حق طلاق مخصوص مردان است؟

نويسنده: حميد کريمي

در مورد طلاق مجموعاً پنج نظريه اظهار شده است: (1) (2)

1-کساني که به ازدواج فقط از ديد کامجويي و لذت بيش تر نگاه مي کنند و به پيوند مقدّس ازدواج و کانون خانواده و پرورش نسل سالم توجهي ندارند، مدافع آزادي مطلق و طلاق هستند. کساني که مثل سامي کاهن مي گويند: « عشق دوم دلپذيرتر است » (3) قائل به قيد و شرطي براي طلاق نيستند. اين نظريه نامعقول ترين حرف در اين مورد است و مردود مي باشد.
2- اين فرضيه ي کليساي کاتوليک است که مي گويد ازدواج يک پيمان مقدّس است و وحدت دل ها و روح ها بايد ثابت و ابدي باشد و جز مرگ چيزي آن ها را از يکديگر جدا نکند. طرفداران ممنوعيت مطلق طلاق در جهان رو به کاهش هستند و در جوامعي مثل ايتاليا و اسپانيا نتيجه اي جز افزايش گناه و روابط نامشروع نداشته است. اين ديدگاه هم از نظر اسلام مردود است.
3- آزادي طلاق براي مرد و ممنوعيت براي زن. اين نظريه در دنياي قديم طرفداراني داشته و به آن عمل مي شده است و امروزه عملاً متروک و مردود است.
4- امکان طلاق براي زن و مرد به طور يکسان. مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگي که به غلط از آن به تساوي حقوق تعبير مي کنند، طرفدار اين فرضيه اند. اين دسته ضمن اين که ازدواج را مقدّس و کانون خانواده را محترم مي دانند، مي گويند قيد و بند طلاق بايد براي مرد و زن يکي باشد و گرنه ظلم و تبعيض است. از ديد اسلام اين نظريه هم مردود است و تبعات سويي به دنبال دارد که با ذکر همه ي نکات مورد توجه، صحّت اين مطلب هم روشن خواهد شد.
5- آخرين نظر آن است که امکان طلاق براي مردان از راهي و براي زنان از راهي ديگر موجود باشد. اسلام مي گويد ازدواج مقدس است و کانون خانواده محترم. طلاق منفور است و بايد علل و عواملي که موجب پيدايش و افزايش طلاق مي شود، از بين برود، امّا در عين حال قانون نبايد راه طلاق را بر ازدواج هاي ناموفق ببندد. راه خروج از قيد ازدواج هم بايد براي مرد باز باشد و هم براي زن، امّا راهي که براي خروج مرد از اين بن بست تعيين مي شود، با راه خروج زن متفاوت است. باب طلاق از جمله مواردي است که زن و مرد در آن حقوق مشابه ندارند، ضمن اين که ظلمي هم به هيچ کدام از آن ها نشده است.
اسلام ضمن اين که راه طلاق را براي مرد و زن باز گذاشته است – برخلاف نظري که مي گويد اسلام حق طلاق را مختص مرد مي داند – امّا طلاق را منفور و آخرين راه براي مشکل ناسازگاري مي داند.
اينک به حالات مختلفي که ممکن است پس از ازدواج در خانه و خانواده پيش آيد و زمينه هاي پيشگيري از طلاق و موانع اقدام به آن و راه هايي که هر يک از مرد و زن پيش رو دارند، مي پردازيم.
بعد از عقد ازدواج عقلاً و عملاً چهار حالت ممکن است پيدا شود:
الف. زن و مرد با هم توافق داشته باشند و بدون مشکل اساسي به زندگي خود ادامه دهند.
ب. زن و مرد با هم توافق نداشته باشند و هر دو طلاق را تنها راه ممکن بدانند و به آن راضي باشند. در اين فرض، راه شرعي و قانوني، تقاضاي طلاق است تا از هم جدا شوند.
ج. مرد از زندگي و زناشويي خود راضي نباشد و ادامه ي ازدواج را غيرقابل تحمل و نامطلوب بداند. در اين فرض شرعاً و قانوناً راه براي طلاق مرد باز است و با قيود و شرايطي و تحمل خساراتي مي تواند از قيد ازدواج رها شود.
د. زن از زندگي و وضعيت موجود ناراضي باشد و به دليل شرايط موجود ادامه ي زناشويي براي او مشکل باشد، در اين شقّ هم شرع و قانون براي زن راه هايي را پيش بيني کرده است – گرفتن وکالت بلاعزل براي طلاق يا راضي کردن مرد به طلاق به وسايل مختلف يا توسّل به دادگاه و دخالت قاضي – که از آن طريق مي تواند از قيد ازدواج رها شود. براساس اين تصوير مشکلي در مسأله ي طلاق براي دو طرف پيش نمي آيد.
برنامه ي اسلام براي پيدا نشدن زمينه هاي طلاق و موانعي که بر سر راه امر طلاق قرار داده است، گسترده و همه جانبه است که به برخي از آن ها اشاره مي کنيم:
قبلاً گذشت که اسلام محيط خانه را گرم و آماده ي لذت هاي مشروع مي کند و از گسترش صحنه هاي مهيّج و محرّک در سطح جامعه منع مي کند. توصيه هاي مختلف اخلاقي و حقوقي به زن و شوهر در رفتارهاي متقابل با يکديگر، (4) فلسفه ي پوشش در جامعه و محدوديت برخوردهاي محرم و نامحرم، سفارش به حضور حساب شده و سالم و کم تر بانوان در مجامع مختلف و بسياري احکام ديگر در جهت تقويت بنيان اصيل و مبارک خانواده است. از سوي ديگر اسلام از هر چيزي که مرد را از طلاق منصرف کند، استقبال مي نمايد. اسلام عمداً براي طلاق شرايط و مقرراتي قرار داده که طبعاً موجب به تأخير افتادن طلاق و بسياري اوقات موجب انصراف از طلاق مي گردد. وقتي مردي از همسرش ناراضي است، قرآن سفارش مي کند که با همسران خود به نيکي رفتار کنيد و اگر کراهت داريد با هم بسازيد، چه بسا چيزي موجب خير فراواني بشود، در حالي که شما از آن خوشتان نمي آيد. (5) در جاي ديگر وقتي زن در امر زناشويي سرپيچي کند، قرآن ابتدا به پند و اندرز توصيه مي کند و اگر با زبان نرم و محبت آميز مشکل حل نشد، پيشنهاد ترک بستر و هم خوابي مي دهد و اگر فايده نداشت، تأديبي را که باعث هوشياري و توجّه زن شود لازم مي داند و اگر زن و مرد به تنهايي نتوانستند اختلاف خود را حل کنند، قرآن مي گويد داوري از فاميل مرد و داوري از فاميل زن انتخاب شوند و در حلّ اختلاف سعي کنند. (6) در مرتبه ي بعد اگر قرار شد واقعاً طلاق انجام گيرد، از جمله ي شرايط آن است که طلاق در ايّام پاکي همسر انجام گيرد. اين تأخير فرصتي است براي فرونشستن خشم ها و آرام گرفتن تنش ها و عاقلانه تر عمل کردن دو طرف دعوا (7).
شرط ديگر طلاق اين است که بايد در برابر دو شاهد عادل انجام گيرد. حضور دو شخص مؤمن و عادل، خود بهانه و وسيله اي است تا آنان نيز در حل اختلاف سعي کنند. (8)
پس از انجام مراسم طلاق نيز تدابيري پيش بيني شده که گاهي موجب بازگشت به زندگي مشترک است:
اوّل مسأله ي عدّه در طلاق رِجعي (9) به مدت سه ماه و ده روز است که جواز رجوع شوهر محسوب مي شود. اين فرصت زمينه اي است براي تفکّر بيش تر و احتمالاً پشيماني مرد که در آن صورت مي تواند بدون مهريه و عقد و مراسم مجدّد به زندگي قبلي برگردد. (10)
دوم و سوم باقي ماندن زن در خانه ي شوهر تا پايان ايّام عدّه و جواز آرايش براي همسر است که از اين طريق هم ممکن است آن جدايي منفور و زيبانبار انجام نگيرد.
اسلام حق طلاق را در رتبه ي اوّل به مرد داده است، اين حق طبيعي ناشي از نقش خاص مرد در مسأله ي عشق و ازدواج است نه به خاطر مالکيت او نسبت به زن و نه به خاطر اين که زن را صاحب ميل و اراده نمي داند. مرد به دليل اين که از زن عاطفه و احساس کم تري دارد، در تنش هاي خانوادگي کم تر تصميم مبتني بر احساسات مي گيرد و از سوي ديگر، مشکلاتي که طلاق براي مرد ايجاد مي کند خود، مانعي است تا کم تر دست به اين کار بزند. آن مشکلات و مسؤووليت ها اين است که هزينه ي ازدواج و مهريه و نفقه ي زن در ايّام عدّه و بودجه ي نگهداري فرزندان و مسؤوليت سرپرستي، همه بر عهده ي مرد است. مردي که بخواهد زن خود را طلاق دهد، علاوه بر هزينه هاي ازدواج قبلي بايد هزينه ي مجدّدي براي ازدواج بعدي بپردازد. در مقابل اگر قرار بود حق اوّليه طلاق به دست زن باشد – چنان که در غرب با دادن حق طلاق به زن مثل حقّ مرد، به شدت بر آمار طلاق افزوده اند – ممکن است به مجرّد يک اتفاق و درگيري يا ميل به هوسبازي، زن ازدواج را باطل کند، بدون اين که مانعي سد او باشد و از اين طريق بار و هزينه ي زيادي را بر دوش مرد بگذارد. در حقيقت کار را يکي انجام مي دهد و تاوان او را بايد ديگري پرداخت کند و اين ظلم بزرگي است.
به هر حال امر طلاق از ديد اسلام ابتدا به دست مرد است و زن هم طبق شرايط مقرّر مي تواند خود را رها کند. در اين جا چند مشکل اساسي وجود دارد که بايد به نحوي برطرف شود:
1-اگر مردي از حق طلاق سوء استفاده کند و بدون اين که مشکلي در زندگي پيش آمده باشد و زن کوتاهي کرده باشد، به دليلي واهي تصميم به طلاق بگيرد، تدبير اسلام چيست؟
اولاً در روايات، چنين افرادي شديداً مورد لعن و غضب قرار گرفته اند. ثانياً اسلام با سياست هاي گفته شده سعي در جلوگيري از اين امر مي کند و اصلاً طلاق را مکروه و منفور مي داند. ثالثاً اسلام سعي مي کند افرادي متعهد پرورش دهد نه ناجوانمرد و هوس باز و اگر فردي چنين شد، نظر اسلام اين نيست که او را مجبور به نگهداري زن کند. اين چنين نگهداري با قانون طبيعي زندگي خانوادگي مغايرت دارد و توهيني نسبت به زن خواهد بود. (11)
غربي ها روز به روز بر عوامل ناجوانمردانه اي و بي وفايي و هوس بازي مرد مي افزايند، از در و ديوار وسايل تحريک شهوت سيري ناپذيري را فراهم مي کنند و بعد مي خواهند جلوي طلاق را بگيرند، آيا اين بالاترين ظلم به بشريّت نيست؟!
2- اگر مردي براي کينه جويي از دادن طلاق جلوگيري کند، چه بايد کرد؟ اگر ازدواجي ناموفق بود و تفاهمي در کار نبود و مرد با انجام ندادن وظايف شرعي خود محبّت نکردن، خانه را براي زن زندان کرد و بعد هم حاضر به طلاق نشد و خود را به زحمت انداخت تا زن را اذيّت کند و رنج بدهد، در اين صورت تدبير چيست؟
در اين جا بايد به مواردي پرداخت که زن مي تواند طلاق بگيرد. در اسلام بي بست قانوني وجود ندارد و خداوند عادل هيچ گاه حکم ظالمانه وضع نمي کند. در زمينه ي ازدواج و طلاق يک اصل کلي داريم که از قرآن و روايات به دست آمده و آن اين است که هر مردي در زندگي خانوادگي بايد يکي از دو راه را انتخاب کند، يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد - « امساکٌ بمعروفٍ » يعني نگهداري به شايستگي – و يا علقه ي زوجيت را قطع کند و زن را به نيکي طلاق دهد - « تسريحٌ ياحسانٍ » يعني رها کردن به نيکي – و راه سومي مقبول نيست. (12)
در چنين صورتي « حاکم شرعي آن جا که مرد نه به وظايف زوجيّت عمل مي کندو نه طلاق مي دهد، بايد زوج را احضار کند. اوّل به او تکليف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق مي دهد. امام صادق (عليه السلام) در روايتي که ابوبصير از آن حضرت نقل کرده است فرمود هر کس زني دارد و او را نمي پوشاند و نفقه او را نمي پردازد، بر پيشواي مسلمين لازم است که آن ها ( به وسيله طلاق ) از يکديگر جدا کند » (13)
خلاصه ي سخن اين که در صورت خودداري مرد از انجام وظايف، زن از طريق حاکم شرع مي تواند او را موظف به ايفاي حقوق کند و اگر نشد تعزيز کند و نهايتاً طلاق جاري شود. (14)
پس طلاق قضايي يکي از راه هاي رهايي زن است. راه ديگر که در فقه پيش بيني شده، طلاق گرفتن زن به نحو خُلع و مبارات است. (15) راه ديگري که مي تواند مشکل بانوان را در مواقع ناسازگاري جدّي در زندگي حل کند، استفاده از حق وکالت براي طلاق است. امروزه در قانون مدني ما هم پيش بيني شده که زن در هنگام ازدواج و به صورت شرط ضمن عقد لازم، مي تواند از شوهر وکالت بلاعزل بگيرد تا در شرايط خاصي – که مورد توافق طرفين است – طلاق بگيرد. چنان که در دفترچه هاي ازدواج در ساليان اخير شرايط و بندهاي پيش بيني شده که تنگناها و مشکلات خانوادگي و مالي و اجتماعي کم تري پيش آيد. امّا افسوس که به دليل رسوخ فرهنگ غربي در جامعه ي اسلامي ما و پاره اي نارسايي ها، سال به سال متوسط سنّ ازدواج بالا مي رود و آمار ازدواج کاهش پيدا مي کند و از سوي ديگر بر تعداد درخواست هاي طلاق و موارد ثبت شده، افزوده مي شود. (16)
3- در طلاق هاي کينه توزانه علاوه بر جدايي و پاشيده شدن خانواده، مسأله آوارگي و هدر رفتن رنج ها و خدمت هاي زني که مدّت ها در محيط خانه بي شائبه کار کرده است، پيش مي آيد. اسلام در اين جا مسأله طلاق و مسأله ي خانه و تأمين زندگي زن را جدا کرده و براي هر کدام مقرّراتي وضع نموده است. در مورد مشکل اقتصادي زن، دين اوّلاً براي زن استقلال اقتصادي قائل شده است. ثانياً هزينه ي زندگي زن و فرزندان را بر عهده ي مرد گذاشته است. ثالثاً در اموري که مربوط به زناشويي و بهره ي جنسي نيست، زن برده و مزدور و فرمان بردار مرد نيست و زحماتش در خانه، دوستانه و از روي محبّت است و منّتي است که زن مي تواند بر مرد داشته باشد و مي تواند در قبال آن پاداشي بگيرد که آتيه ي او را بيمه کند. رابعاً از طريق مهريه و زحماتي که در منزل مي کشد و نيز به دليل عدم تعهد مالي نسبت به مخارج خانواده، اسلام به زن فرصت کافي و کامل داده که خود را از نظر مالي و امکانات يک زندگي آبرومندانه، از مرد مستغني نمايد به طوري که طلاق از اين نظر براي او نگراني به وجود نياورد. بنابراين زناني که احتمال مي دهند در آينده ممکن است نياز مالي پيدا کنند، مي توانند از طريق دست رنج خود و مالکيت آن دغدغه ي خاطر را رفع کنند و زناني که از زندگي خود مطمئن هستند و همسران آن ها از روي معرفت و انصاف مراعات همراه خود را مي کنند، اين عدّه هم خواه ناخواه توسط شوهران باوفاي خود صاحب مال و ملکي مي شوند که متناسب با سطح زندگي شان، بتوانند تأمين خاطري داشته باشند و زن احساس نکند که روزي تنها و بي آشيانه خواهد ماند. در ميان مردان باوفا هميشه معمول بوده و هست که در مقابل فداکاري ها و خدمات صادقانه ي زن، اشياي گرانبها و خانه و يا ملک ديگري را به زن خود هديه مي کنند.
خلاصه اين که مشکل آوارگي زن بعد از طلاق به قانون طلاق مربوط نيست. به هر حال چه زن طلاق بدهد و چه مرد طلاق بدهد، بعد از جدايي هر کدام مشکلاتي دارند. اين مشکل به استقلال و عدم استقلال اقتصادي زن مربوط است و اسلام آن را حل کرده است. زنان مسلمان با آشنا شدن با قوانين اسلامي و با کمي هوشياري و توجه بيش تر از اين گونه مشکلات رهايي مي يابند. (17)

پي‌نوشت‌ها:

1.محسن سعيد زاده: نشريه پيام هاجر، فروردين 1378، « زن و مرد در حقّ طلاق دادن مساوي اند و فقه مدرن و ابتکاري اقتضاي چنين حکمي دارد ».
2.مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، صص 267 – 264.
3.به نقل از: همان، ص 285.
4.محمد تقي مصباح يزدي: پرسش ها و پاسخ ها، ج 5، صص 69 – 58.
5.نساء (4): 19.
6.نساء (4): 34 و 35.
7.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، ص 299؛ روح الله موسوي خميني: رساله ي توضيح المسائل، مسأله 2499.
8.همان، ص 299، مسأله 2508.
9.براي آشنايي با انواع طلاق به پرسش بعدي نگاه کنيد.
10.مرتضي مطهري: نظم حقوق زن در اسلام، ص 300.
11.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 و 294
12.بقره (12): 229.
13.ر. ک: مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، ص 324، منقول از: رساله ي حقوق الزوجية از مرحوم آيت الله حلي از مراجع معاصر شيعه.
14.همان، 315.
15.به بحث انواع طلاق و سؤال مربوط مراجعه کنيد.
16.در آماري جديد سازمان ثبت اسناد در تاريخ 1380/6/18 اعلام کرد که از هر 5 ازدواج در ايران يکي به طلاق منجر مي شود.
17.براي توضيح بيش تر در اين بحث به: مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم، حق طلاق و فصل نامه ي کتاب نقد، ش 12، مقالات مربوطه مراجعه کنيد.