محکمه مظالم در روزگار سلجوقیان

چکیده

بنا بر استنادات منابع تاریخی و ادبی، از قدیم الایام امرا و سلاطین ایرانی به پیروی از تمایلات عمومی هفته ای یک یا دو بار به مظالم می نشستند، یعنی به دعاوی مردم به طور مستقیم و بی واسطه رسیدگی می کردند. این سنت باستانی پس از ورود اسلام به ایران نیز ادامه داشته است. در این جلسات که گاه در آنها امیر، سلطان یا خلیفه و یا نماینده مخصوص او شرکت می کردند، رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم، مورد بررسی قرار می گرفت. با گذشت زمان برپایی مجلس مظالم شکیل تر و به تدریج به صورت یک دیوان با نام دیوان مظالم درآمد. تشکیل دیوان مظالم برای جلوگیری از تجاوز ارباب و بستگان درگاه خلافت، وسیله بسیار مؤثری بود. در عصر سلجوقیان نیز همچون ادوار قبل محکمه مظالم در بیشتر نقاط قلمرو حکومت سلجوقی برگزار می شد.

واژگان کلیدی

محکمه مظالم، سلجوقیان، اختیارات، پادشاه

مقدمه

محاکم عرف به همراه قوانین عرفی بخشی از نظام قضایی جوامع می باشد. محاکم عرفی محاکمی هستند که صاحب‌منصبان حکومتی آن را اداره می‌کردند زیرا شخص شاه در رأس آن قرار داشت. در این محکمه امر قضاوت بر اساس عرف و عادت و بعضی مواقع، مقررات شرع صورت می‌گرفت. محکمه عرف در ایران عصر سلجوقیان همان دیوان مظالم است. سنت برپایی محکمه مظالم در ایران زمین از همان ادوار باستانی تا قبل از مشروطه در تمامی حکومت ها به صورت منظم برگزار می شد. نه تنها تغییر حکومتها نتوانست مانع از برگزاری این محکمه شود. بلکه تغییرات مهم سیاسی هم چون حمله اسکندر و بعدها اعراب نیز نتوانست روند برگزاری این محکمه را دچار وقفه کند. تنها محدوه زمانی که این محکمه از نظام قضایی ایران رخت بربست، محدوه زمانی هجوم مغولان به ایران تا روی کار آمدن غازان خان بود و این بدان دلیل بود که مغولان قومی ایرانی نبودند و فرهنگ و سازمان دیوانسالاری قوم مغلوب یعنی ایرانیان را خیلی دیر پذیرفتند.
بر اساس گزارش منابع تاریخی سلجوقیان از همان بدو ورود به ایران در نیشاپور به توسط طغرل این سنت قضایی را بر پا داشتند و محکمه مظالم را برگزار کردند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی محکمه مظالم و قوانین حاکم بر آن روند برگزاری این محکمه و وضعیت آن را در عصر سلجوقیان را بررسی نماید و در نهایت بر گوشه ای از ساختار نظام قضایی ایرانی پرتو افکند.
در خصوص پیشینه‌ی تحقیق محاکم قضایی در عصر سلجوقیان، گرچه در برخی منابع دوره‌ی سلجوقی به خامه موّرخان مطالبی نگاشته شده است، لیکن در تحقیقات جدید در حد تتبع، به طور مستقل پژوهشی منسجم که مبتنی بر چگونگی برگزاری این محکمه در روزگار سلجوقیان باشد، انجام نشده است. هر چند در بعضی از کتابهای مطالعات و تحقیقات به این محکمه در روزگار سلجوقیان اشاراتی شده است.

واژه‌شناسی و پیشینه محکمه مظالم

واژه مظالم جمع مظلمه و ظلامه است. این کلمه از ریشه ظلم، تظلّم و ظلماً (مصدر) گرفته شده است. ظلم اسم این واژه است که به جای مصدر می‌آید و در اصل یعنی چیزی با کاستی و افزونی در جایی جز جای خود نهادن و نیز گم شدن از راه و بیراه و کژ رفتن. ظلم را از آن روی ستمکاری گویند که ستمکار از اندازه و مرز فرد دیگری می‌گذرد و به حق او دست‌درازی می‌کند. تظلّم به معنای شکایت کردن یا شکایت بردن از ستم کسی است. ظلامه و مظلمه یعنی آنچه از ستمگر خواسته و گرفته می‌شود. (ساکت، 1365: 275)
ماوردی نخستین اندیشمندی است که به صورت تئوریک در باب دیوان مظالم بحث کرده است. او دیوان مظالم را اینگونه تعریف می‌کند: «کشاندن طرف‌های نزاع به انصاف ورزیدن با یکدیگر از رهگذر ایجاد ترس در دل‎های آنان و نیز بازداشتن آنان از انکار حقوق همدیگر از رهگذر نشان دادن اقتدار و هیبت.» (ماوردی:1383: 163).
جستجو در متون تایخی بیانگر آن است که فرهنگ اسلامی سنتِ به مظالم نشستن (که بعدها از آن با عنوان دیوان مظالم یاد شد) را از حکومت‌های ایران باستان، بویژه ساسانیان، به عاریت گرفته است. دیوان مظالم در اعصار باستانی توسط موبدان اداره می‌شد و موبدان موبد یا «قاضی ـ قاضیان» ریاست محکمه مظالم را بر عهده داشت. پادشاهان ساسانی بیشتر مواقع به مظالم می‌نشستند. در فارسنامه ابن بلخی صراحتاً به این موضوع اشاره شده است: «بهرام شاهپور ذی‌الأکتاف مردی بود به خویشتن مشغول و هرگز به تدبیری مشغول نگشتی و قصه برنخواندی و به مظالم نشستی.» (ابن بلخی، 1363: 73) در عصر اسلامی بسیاری از سنت‌های فرهنگی سرزمین‌های فتح‌شده که تعارضی با دین مبین اسلام نداشت، باقی ماند. به مظالم نشستن نیز از جمله سنت‌های فرهنگی ایرانیان بود که بعد از اسلام نیز تداوم پیدا کرد؛ به گونه‌ای که خلیفه اسلام نیز در روزهای خاصی به مظالم می‌نشست.
ماوردی متذکر می شود که دیوان مظالم در دوران پیامبر اسلام (ص) نیز برگزار می‌شد و با آوردن مصداق‌هایی از دوران آن حضرت این امر را تائید می‌کند. وی اعتقاد دارد که در دوران خلافت خلفای اربعه، به دلیل غلبه روح دینی بر مردم، نیازی به برگزاری دیوان مظالم نبود اما امام علی (ع) خود را نیازمند برگزاری این محکمه دید و قاطعیت خود را در سیاست (تنبیه) کردن مردم از این طریق نشان داد. بعد از دوران خلفای چهارگانه، به دلیل ظلم و ستم مردم، حاکمان خود را نیازمند آن دیدند که به مظالم رسیدگی کنند. عبدالملک بن مروان نخستین کسی بود که روزی را برای رسیدگی به دیوان مظالم تعیین کرد. وی به دادخواهی مردم گوش فرا می‌داد و آنها را نزد قاضی می‌فرستاد. بعدها ستم کارگزاران و بیداد ستمگران بدان اندازه فزونی یافت که عمر بن عبدالعزیز مجبور شد تا خود، مستقیماً رسیدگی به دیوان مظالم را بر عهده بگیرد. سنت به مظالم نشستن حاکمان در دوره خلفای عباسی نیز ادامه یافت. مهدی نخستین خلیفه عباسی بود که به مظالم رسیدگی کرد. خلفای بعدی (هادی، هارون و مأمون) به این شیوه استمرار بخشیدند. (ماوردی، 1383: 166-64)

حوزه وظایف و اختیارات محکمه مظالم

ماوردی حوزه مسئولیت متولی دیوان مظالم را در ده مورد دسته بندی کرده و برای هر کدام از این موارد، مثالی تاریخی ذکر نموده است. این وظایف عبارتند از: 1) نظارت بر رفتار کارگزاران و رسیدگی به تعدی آنها نسبت به رعیت. 2) رسیدگی به تخلفات مالی کارگزاران بر حسب قوانین عادلانه‌ای که در دیوان‌ها موجود است. 3) نظارت بر اعمال کاتبان. 4) رسیدگی به تظلم مستمری‌بگیران اعم از کاستی یا تأخیر در پرداخت و یا هرگونه اجحاف دیگر در امور آنان. 5) بازگرداندن اموال غصب‌شده اعم از غصب حکومتی که کارگزار حکومتی با زور و ستم به تصرف خود درآورده است و یا اراضی غصبی که قدرتمندان آن را غصب کرده اند. 6) نظارت بر اوقاف اعم از نظارت عام یا خاص. 7) به اجرا درآوردن احکامی که قاضیان از اجرای آن عاجز مانده اند. این عجز ناشی از دو مسأله است: قاضی یا توان اجرای آن را نداشته و یا به علت توانمند بودن محکوم علیه و برخورداری او از موقعیتی برتر، در برابر او احساس ضعف کرده است. 8) انجام آن دسته از مصالح عمومی در امور حسبه که متولیانش از عهده آن برنیامده اند، همانند مقابله با منکری آشکار که متولی حسبه توان جلوگیری از آن را نداشته است. 9) پاسداشت آئین‌های عبادی همگانی مثل نماز جمعه، حج، جهاد و جلوگیری از کوتاهی در این خصوص. 10) رسیدگی به نزاع کسان و داوری میان طرف‌های کشمکش. در این مورد مسؤول دیوان مظالم مجاز نیست به چیزی جز حکم قاضیان و داوران حکم کند. (ماوردی، 1383: 176 – 170)
ماوردی برآن است تا با مشخص کردن حوزه وظایف و مسؤولیت دیوان مظالم، آن را دیوانی جدا از نظام قضا نشان دهد و از این طریق به ضرورت تقسیم وظایف و اختیارات در مجموعه نظام قضایی واقعیت ببخشد. (لمبتون، 1385: 285) به عبارت دیگر، در حوزه نظام قضایی نوعی تقسیم کاری انجام دهد. چند مورد از مواردی که ماوردی به عنوان وظایف دیوان مظالم مطرح نموده است با وظایف دیوان قضا و قاضیان همپوشانی دارد. وظایفی هم چون نظارت بر اوقاف اعم از نظارت عام یا نظارت خاص و پاسداشت آئین‌های عبادی همگانی در ردیف مسئولیت قاضیان نیز می باشد؛ بخصوص وقف و امورات آن که همواره در اختیار دیوان قضا بوده است.
ذکر این نکته ضرورت دارد که به غیر از اثر ماوردی، در هیچ از منبع تاریخی و ادبی نظارت بر اوقاف و یا پاسداشت آیین‌های عبادی جزو وظایف دیوان مظالم ذکر نشده است. بلکه در محکمه سلطانی یا همان محکمه مظالم به مواردی از دعاوی و مرافعات حقوقی رسیدگی می‌شد که مرتبط با دیوانیان و اهل قدرت در نظام حکومتی بود. یعنی این دعاوی یا مربوط به جرایم اداری و سیاسی دیوانیان و یا مرتبط با شکایات و تظلمات مردم نسبت به عملکرد صاحب‌منصبان حکومتی بود. به همین خاطر، نظارت و رسیدگی به شکایات و جرایم اداری عمّال حکومتی مانند وزیران، مقطعان، عاملان، قاضیان، خاطیان، محتسبان، شحنگان، امرا، رئیس و متولیان دیوان‌ها و صدور حکم درباره آنها در حیطه اختیارات سلطان قرار داشت.
اکثر موارد ده‌گانه‌ای که ماوردی به عنوان وظایف دیوان مظالم ذکر کرده است، مبین این ایده است که وظیفه دیوان مظالم حفاظت از رعایا در برابر تعدیات اهل قدرت و عمال دیوانی بود. هرچند وی در مورد دهم به دعاوی عادی بین مردم و نقش دیوان مظالم در رسیدگی به این دعاوی نیز اشاره کرده و در ادامه می‌نویسد که حکم حاکم دیوان مظالم در این گونه دعاوی نباید چیزی جز آنچه قاضیان و داوران در موارد مشابه حکم می‌کنند، باشد. (ماوردی، 1383: 176)
مطالعه در موارد یرگزاری محکمه مظلم -که در منابع تاریخی و ادبی نیز ذکر آن آمده است- ثابت می‌کند که برای مورد دهم (رسیدگی به دعاوی عادی در دیوان مظالم) دیوان مظالمی تشکیل نشده است. به نظر می‌رسد که مورد دهم، بر خلاف نظر ماوردی، در حیطه وظایف دیوان مظالم نباشد زیرا رسیدگی به این دعاوی در محاکم قضایی و بر اساس شرع صورت می‌گیرد و اساساً نیازی به دخالت دیوان مظالم نیست. دیوان مظالم، بر اساس فلسفه وجودی آن، زمانی به کار می آید که یک طرف دعوی شخص قدرتمند و با نفوذی باشد.
شکایاتی در دیوان مظالم مطرح می‌گردید که یا رسیدگی به آنها فراتر از اختیارات و حوزه قدرت محاکم شرعی بود و یا در محاکم شرعی چنان که باید بدانها رسیدگی نمی‌شد و احقاق حقوق صورت نمی‌گرفت. اگر جان و مال کسی در ایالتی مورد تعرض واقع می‌شد و در محکمه شرعی، قاضی، قدرت به محکمه نشاندن عامل حکومتی و یا شخص قدرتمند را نداشت، شکایات به دیوان مظالم مطرح می‌شد. حالت دوم هم در صورتی بود که به جهت روابط نزدیک قاضی و عامل حکومتی، احتمال موفقیت در احقاق حق برای شاکی نبود. این شکایات نزد مقام عالی قاضی یعنی شخص پادشاه یا نمایندگان خاص وی ارائه می‌شد. (کلوزنر، 1363: 56-55)
طرح شکایت و دادخواست از عاملین قدرت در دیوان مظالم دارای محدودیت‌هایی بود. نخست آنکه قدرت سلطه عاملین حکومتی و متنفّذین محلی، فرصت و شرایط را برای شاکیان، جهت انعکاس شکایات خود به دیوان مظالم، محدود می‌کرد. ترس از تبعات منفی این شکایات، اغلب شاکیان را از اقدام خود منصرف می‌نمود. از سوی دیگر، دیوان مظالم در دسترس همگان نبود تا شکایات خود را از هر ناحیه یا شهری از قلمرو حکومت به آنجا عرضه دارند. بخصوص در مورد ایالات یا شهرهایی که ب دور از پایتخت بودند، این محدودیت پر رنگ‌تر بود. برای رفع این مشکل و مشکل بزرگتر از آن یعنی ازدحام شاکیان از مقامات در پایتخت و دربار، پادشاه بخشی از اختیارات قضایی و وظایف سنتی به مظالم نشستن را به حکام خود در ایالات تفویض می‌کرد. این کار موجب شد تا به مظالم و دعاوی عمومی مردم یک منطقه که موفق به احقاق حق در محاکم شرع نشده بودند، در همان ایالت رسیدگی شود. (کلوزنر، 1363: 40. صدقی، 1388: 42-43)
دیوان مظالم با توجه به کارکردهای تعریف‌شده و تبیین حوزه وظایف آن، می‌توانست در حوزه دیوان قضا نیز دخالت کند. به عبارتی دیگر، دیوان مظالم به عنوان یک کل می‌توانست نظام قضایی را در خود حل نماید. علاوه بر آن، مطابق دیدگاه ماوردی، دیوان مظالم حتی بر قاضیان و اقدامات و اعمال آنها نیز نظارت می‌کرد. در مواردی که قاضی اقدام به رشوه‌گیری می‌نمود و یا به دلایل دیگر حق را ادا نمی‌کرد، شاکی می‌توانست از قاضی به دیوان مظالم شکایت کند و داد خود را از قاضی و متهم بستاند. لذا دیوان مظالم یا همان محکمه سلطانی، از موضعی بالاتر و برتر نسبت به دیوان قضا در دعاوی عمل می‌کرد.
این موضع برتر از قدرت سیاسی و اجرایی‌ای نشأت می‌گرفت که با دیوان مظالم همراه بود اما دیوان قضا چنین قدرتی نداشت. نظام الملک به وضوح به قدرت محکمه مظالم اشاره کرده و هدف از به مظالم نشستن را ایجاد ترس در دل قدرتمندان دانسته است. «چاره نیست پادشاه را از آن که در هفته دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گوش خود بشنود بی‏واسطه و چند قصه مهمتر که بود باید که عرضه کنند و در هر یک مثالی بدهد که چون این خبر در مملکت پراکنده شود که خداوند عالم دادخواهان و مستظلمان را در هفته دو روز پیش خود خواند و سخن ایشان می‎شنود همه ظالمان بشکوهند و دست‎ها کوتاه دارند و هیچ کس نیارد بیدادی کردن و دست درازی کردن از بیم عقوبت.»(طوسی، 1385: 45)
تفاوت قضاوت قضات در محاکم قضایی با متولیان مظالم در قدرتی بود که متولیان دیوان مظالم در اختیار داشتند و قاضیان فاقد آن بودند. این قدرت به متولیان دیوان مظالم اجازه داد که با اقتدار مانع از زورگویی ستمگران و قدرتمندان در محکمه شوند و با ایجاد ترس در دل آنها و گرفتن اعتراف از ایشان خیلی زود به حقیقت قضایا پی برند. قدرت متولیان مظالم، همچنین موجب می‌شد که شاهدان را به زور در محکمه حاضر نمایند و یا میان طرفین دعوی میانجیگری کنند. اینها مسائلی هستند که قاضیان به جهت نداشتن قدرت از انجام آن ناتوان بودند. (ماوردی، 1383: 177 – 176) نکته دیگری که در تفاوت کار محکمه مظالم با محکمه دیوانی مطرح بود این است که منبع صدور حکم در دیوان مظالم، نظرات شخصی بود که در محکمه حاضر می شد، چه این شخص پادشاه باشد و چه وزیر یا حاکم محلی. اما منبع صدور حکم قاضیان در محاکم شرعی و قضایی، دستورات شرع اسلام بود.

چگونگی برگزاری محکمه مظالم

مسؤول رسیدگی به مظالم باید روز خاصی را برای رسیدگی به شکایات تعیین می کرد تا مردم آگاه باشند و در روز خاصی به نزد او بروند. شخص مسئول باید بتواند که دیگر روزها را در کار سیاست و تدبیر اموری که به او واگذار شده است، صرف کند. تعیین روز خاص برای رسیدگی به مظالم، تنها برای کسانی همچون پادشاه، وزیران و حاکمان بوده است که وظیفه‌ی اجرایی یا اداری داشتند اما اگر شغل شخص صرفاً متولی دیوان مظالم باشد دیگر نیازی به تعیین روز یا ساعت خاصی نبود بلکه وی باید همیشه در دسترس همگان باشد. (ماوردی، 1383: 169) خواجه نظام الملک نیز توصیه می کند که پادشاه دو روز هفته را برای رسیدگی به مظالم اختصاص دهد. (طوسی، 1385: 45)
مجلس رسیدگی به مظالم با حضور گروه هایی که رسیدگی به تظلم بدون حضور آنها امکان پذیر نبود، برگزار می شد. گروه نخست پاسبانان و دستیاران بودند که وجود آنها برای ترساندن قدرتمندان و عاملین حکومتی لازم بود. دسته دوم قاضیان و داوران بودند که باید می‌بایست ناظر بر درستی قضاوت صورت باشند. ضروری است که آنچه در مجلس قضاوت میان طرف‌های نزاع گذشته است، روشن باشد. (ماوردی، 1383: 169)
غزالی در آثار خود مستقیماً به بحث درباره دیوان مظالم و مسائل پیرامون آن نپرداخته است اما در اثر معروفش نصیحه الملوک که آن را به محمد بن ملکشاه و یا سنجر تقدیم کرده است، به پادشاه نصیحت می‌کند که اجرای عدالت در میان مردم، نخستین وظیفه اوست و بدو متذکر می‌شود که خداوند در روز قیامت از حق مظالم که به خلق تعلق دارد، نخواهد گذشت. غزالی معتقد است خداوند به پادشاهان مأموریت مهم و خطیری داده است. خداوند پادشاهان را برگزید تا ایشان از یکدیگر نگاه دارد و مصلحت زندگانی ایشان در این است. «چنان که در اخبار می‎شنوی که سلطان ظلّ الله فی الارض. سلطان سایه و هیبت خداست بر روی زمیین» غزالی در ادامه مثال‌ها و نمونه‌هایی در باب ضرورت اجرای عدالت آورده است. (غزالی، 1339: 41. هانری، 1355: ج 1، 210- 211)
هیبت، اقتدار و ترسی که پایه و اساس تعریف ماوردی از دیوان مظالم می‌باشد، مورد تأکید غزالی نیز قرار گرفته است. غزالی بر آن است تا به مظالم و قدرتی که پادشاه در این راستا به کار می‌برد، جنبه شرعی ببخشد. لذا پادشاه را از عدم برگزاری چنین محکمه‌ها بر حذر داشته است. غزالی در جای دیگری می‌نویسد که انسان بنا بر اصل امر به معروف و نهی از منکر مجاز است بر سلطان وارد شود و او را از ظلمی که به شخص او یا دیگران شده است، آگاهی دهد. غزالی تظلم‌خواهی از پادشاه را تحت عنوان اصل شرعی ارائه کرد و بر آن بود تا به این موضوع رنگ و لعاب شرعی بدهد؛ موضوعی که در ریشه در ایران باستان دارد. (غزالی،1329: 183 - 179) غزالی در واقع از چشم‌انداز شرع به دیوان مظالم نگریسته و همواره سعی داشته است تا این موضوع را به شکل یک قانون شرعی درآورد و پادشاه را بر اساس شرع ملزم به اجرای آن کند. به عبارت دیگر، غزالی ضمانت شرعی برای دیوان مظالم ایجاد می‌کند.

محکمه مظالم در عصر سلجوقیان

سلجوقیان هر چند به عنوان قومی بیگانه وارد خاک ایران شدند اما از همان بدو ورود ایران و به دنبال فتح نیشابور، محکمه مظالم را برگزار کردند. بر اساس گزارش‌های ابن اثیر در الکامل، طغرل سلجوقی از آغاز ورود خود به ایران و در نیشابور، دو روز در هفته مجلس مظالم را برای رسیدگی به شکایات مردم بر پا می‌کرد. (ابن اثیر، 1368: ج 16، 276) به نظر می‌رسد که ترکان سلجوقی قبل از ورود به ایران با این سنت ایرانی آشنایی پیدا کرده بودند. سلجوقیان از زمان حرکت از مسکن اولیه تا ورود به خراسان برای مدت‌های مدیدی در سرزمین‌های تحت تصرف امپراطوری غزنویان سکونت داشتند و با محکمه مظالم و کارکردهای آن آشنا شده بودند. زیرا به روایت بیهقی، غزنویان مجلس مظالم را به صورت مرتب برگزار می‌کردند. (بیهقی،1374: 275) در نتیجه وقتی سلجوقیان وارد خراسان شدند، این سنت را به جای آوردند.
چنین به نظر می‌رسد که رسیدگی به دادخواهی رعیت از سوی پادشاه، منحصر به پایتخت نبود بلکه در ولایات و ایالات نیز اگر شکایتی از حاکم وجود داشت، به پادشاه مراجعه می‌شد. میرخواند می‌نویسد که مردم هرات از رفتار ناپسند یبغو، عموی طغرل به الب ارسلان شکایت بردند و به همین دلیل الب ارسلان او را از حکومت هرات معزول کرد. (میر خواند،1350: 669) در بررسی منابع و متون دوره سلجوقی به مواردی بر می‌خوریم که اشخاص، مردم عادی و یا حتی معترضان محلی، به برکت روش آزادمنشانه ای که بعضی از حاکمان این سلسله داشتند، از مقامات حکومتی مستقیماً به پادشاه شکایت می‌کردند و خواستار رسیدگی به ظلم واردشده به خود می‌شدند. رفتار آزادمنشانه سلاطین سلجوقی در قبال مظالم به گونه‌ای است که بارتولد نیز از این منش آنها به نیکی یاد می‌کند. وی اعتقاد دارد که «سیاست و روش اجتماعی آنها با امثال مسعود غزنوی قابل قیاس نبود.» (بارتولد، 1371: 622)
در زمان ملکشاه، با توجه به کثرت منابع، با موارد متعددی از شکایت‌هایی علیه حکام ایالات مواجهیم که مستقیماً به شخص شاه ارجاع داده می‌شد. بر اساس گزارشات صاحب مجمل التواریخ و القصص، مردم سمرقند از ظلم احمد حضر خان به ملکشاه شکایت بردند و از او درخواست یاری و دادخواهی کردند. این شکایت از طریق فقیه شافعی سمرقند به گوش ملکشاه رسانده شد. ملکشاه نیز به این مسأله رسیدگی کرد و قول‌هایی از حضر خان مبنی بر حسن رفتار با رعیت گرفت. (صادقی سمرجانی، 1383: 213- 212) ارجاع مستقیم شکایت و دادخواهی به شخص پادشاه با قصد استفاده از هیبت و اقتدار پادشاه در جهت منع یا مجازات خاطی صورت می گرفت. این مسأله دقیقاً رسالت دیوان مظالم بود که رعیت برای احقاق حق خود از پادشاه دادخواهی کنند.
برخورد همراه با عطوفت ملکشاه با دادخواهان و مظلومان سبب شد تا خلیفه عباسی که قدرت معنوی در جهان اسلام بود، از رفتار عمید عراق که گماشته خود پادشاه بود و به مردم ستم می‌کرد، به ملکشاه شکایت برد. این شکایت از طریق شیخ ابو اسحاق شیرازی به سمع و نظر ملکشاه رسید. (ابن خلدون، 1364: ج 2، 734) ابن اثیر نیز روایتی از عبدالسمیع بن داود عباس ذکر می‌کند که دو مرد از ساکنان عراق سفلی از روستای حدادیه به اردوی ملکشاه آمده و در سر راه سلطان ایستادند. موقعی که سلطان از آنجا می‌گذشت پیش او رفتند. ملکشاه توقف کرد و صحبت آنها را که از امیر خمارتگین مقطع شکایت داشتند، شنید. شکایت بدین شرح بود که «امیر خمارتگین املاک ما دو برادر را که جزء اقطاع اوست مصادره کرد و هزار و ششصد دینار از ما بستد و دو دندان یکی از ما را بشکست. اگر داد ما را ندهی» خدا میان ما و سلطان حکم کند. ملکشاه بلافاصله از اسب خویش به زیر آمد و از آن دو نفر خواهش کرد، دست او را بگیرند و نزد خواجه نظام الملک برند. در نهایت، ملکشاه به خواجه نظام‌الملک توصیه می‌کند: «من تو را متقلد امور ساختم که خود مواخذ نباشم و اگر رنجی و ستمی به رعایا رسد تو مسئولی فردا در بارگاه عدل الهی. اگر مسلمانان حقوق خویش را از من بخواهند من به تو رجوع خواهم کرد. به کار من و کار خود نیکو بنگر.» خواجه نیز خمار تگین را عزل کرد. (صادقی سمرجانی،1383: 94) عماد کاتب در زبده‌النصره و نخبه العصره می‌نویسد که مردم از زین الملک به خاطر قتل سعد الملک به سلطان شکایت بردند، سلطان هم بر اثر شکایات مردم او را معزول و محبوس گردانید. (بنداری،1356:75)
مطالعه‌ای در شکایات مذکور که از سوی عوام و یا نمایندگان دینی و به محضر شخص پادشاه صورت می‌گرفت، بیانگر آن است که قاضیان در مقام داوران پادشاه در مناطق مختلف توان به محاکمه کشاندن اشخاص مهم مملکتی را نداشتند. افرادی چون حاکمان ایالات (حضر خان) و عمید عراق مقاماتی متنفذ بودند که قاضی ولایات و ایالات توان محاکمه آنها را نداشت لذا تنها با ارجاع شکایت به پادشاه و تظلم خواهی از او بود که به مسأله رسیدگی می‌شد. هیبت و قدرت ملکشاه قادر به محاکمه این افراد و مجازات آنها بود. از سوی دیگر، ارجاع شکایات به شخص پادشاه، به ویژه در دوره ملکشاه که حکومت وی در واقع برگرفته از تئوری خواجه نظام الملک بود، تمرکزگرایی خواجه نظام الملک را به ذهن متبادر می‌کند که پادشاه محور همه چیز است و همه مسائل، پیرامون شخصیت، هیبت و قدرت او طراحی می‌شود.
دادخواهی نزد پادشاه و برگزاری دیوان مظالم توسط او در اندیشه تاریخ‌نگاران عصر سلجوقی انعکاس یافته است. حسینی مورخ عصر سلجوقی در توصیف شخصیت ملکشاه می‌نویسدکه «او به دادخواهی‎ها رسیدگی می‎کرد و داد مظلومان را می‌گرفت؛ از بهر زنان و ضعیفان می‎ایستاد و تا حاجتشان را روا نمی‎کرد از ایشان جدا نمی‌شد». (حسینی،1380: 106)

نتیجه:

بر اساس ماهیت ساختار حقوقی و نظام قضایی ایران در طول ادوار تاریخی، دو گونه محکمة قضایی وجود داشت. نخست، محاکم شرع که در آن، قاضیان بر اساس دستورات شرعی، به دعاوی خصوصی و عمومی مردم رسیدگی می‌کردند. دومین نوع محکمه، محاکم سلطانی یا همان دیوان مظالم بود که حوزه فعالیت آن، حل و فصل جرایم اداری و حکومتی و شکایات مربوط به صاحب منصبان حکومتی بود و پادشاه، خود مسئولیت آن را بر عهده داشت. بر اساس سنت قضایی ایرانی برگزاری محکمه مظالم وظیفه سلطان یا پادشاه بود. هر چند گاهی اوقات وزیر در پایتخت و در بیشتر مواقع حکمرانان ایالتی به نیابت از پادشاه وظیفه داشتند در مناطق و نواحی زیر دست خود این سنت را بر پا دارند، اما در درجه نخست برپایی محکمه مظالم وظیفه پادشاه بود. چرا که برگزاری این محکمه در درجه نخست بیانگر قدرت و هیبت پادشاه بود. در عصر سلجوقیان ن در عصر سلجوقیان همچون ادوار ماقبل سلجوقیان محکمه مظالم در بیشتر نقاط قلمرو حکومت سلجوقی برگزار می شد. سلجوقیان خود گر چه قومی بیگانه و ناآشنا به فرهنگ ایرانی و ساختار دیوان سالاری ایرانی بودند و در موطن اولیه خود محکمه تحت عنوان محکمه مظالم نداشتند اما از همان بدو ورود به خاک ایران مرعوب فرهنگ ایرانی شدند این محکمه در این دوران به عنوان بخشی از فرهنگ و سنت ایرانی همچون ادوار قبل از آن تا حدودی به صورت منظم تشکیل می شد.

پي‌نوشت‌ها:

* دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان
** دکتری تاریخ ایران اسلامی

کتابنامه:
حسینی، صدر الدین ایوالحسن علی ابن ناصر بن علی (1380) اخبار امراء و پادشاهان سلجوقی، تهران، انتشارات ایل شاهسون بغدادی.
بنداری، فتح ابن علی (1356) زبده النصره و نخبه النصره، ترجمه محمد حسین جلیلی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
صادقی سمرجانی، حسن (1383) بهترین تاجیکان، چاپ اول، نشر ایرانشهر.
ابن خلدون، عبدالرحمان (1364) العبر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
میرخواند، میر محمود بن سید برهان الدین خاوند شاه بلخی. (1373). روضه الصفا. تالیف، تهذیب و تلخیص دکتر عباس زریاب خویی. چ اول. تهران: علمی.
بیهقی، ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی (1374) تاریخ بیهقی، به تصحیح دکتر علی اکبر فیاض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ابن اثیر، عزالدین علی (1368) تاریخ کامل بزرگ ایران و اسلام، ترجمه علی هاشمی حائری، موسسه مطبوعات علمی
غزالی، محمد ابن محمد (1333) مکاتب فارسی غزالی بنام فضائل الانام، بتصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران، ابن سینا.
هانری، لائوست (1355) غزالی و سیاست، ترجمه مهدی مظفری، انتشازات بنیاد فرهنگ ایران.
ماوردی، ابوالحسن علی ابن محمد بن حبیب (1383) آیین حکمرانی، ترجمه و تحقیق از حسین صابری، انتشارات علمی و فرهنگی.
طوسی، نظام الملک حسن بن علی (1385) سیاست‌نامه، به تصحیح محمد استعلامی، انتشارات زوار.
لمبتن، آن. (1372). تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران. ترجکه دکتر یعقوب آژند. چ اول. تهران: نی
کلوزنر، کارلا (1363) دیوان‌سالاری در عصر سلجوقی، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، موسسه انتشارات امیرکبیر.
صدقی، ناصر (1388) بررسی محدودیت‌های شناخت تحولات ایران عصر سلجوقی، پژوهش‌های علوم تاریخی، شماره 2
ساکت، محمد حسین (1365) نهاد دادرسی در اسلام، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.