نويسنده: دکتر سيد محمدکاظم سجادپور
برگزاري اجلاس گروه بيست در لندن در اول آوريل 2009 ( 13 فروردين 1388) در پاسخ به بحران مالي اخير و توافق کشورهاي شرکت کننده در اين اجلاس، که سهم عمده اي در اقتصاد جهاني دارند، نقطه عطفي در مناسبات اقتصاد سياسي بين المللي است. در اين اجلاس، به رغم اختلافات اوليه، کشورهاي شرکت کننده توافق کردند که با افزايش سرمايه صندوق بين المللي پول و سياستهاي هماهنگ براي بازگرداندن رشد اقتصادي، ايجاد اعتماد در بازارهاي مالي، تحکيم مؤسسات چند جانبه بين المللي، تقويت مقررات و مقاومت در مقابل حمايت گرايي اقتصادي، بحران کنوني مالي را مهار کنند. تعهد به اختصاص 1/1 تريليون دلار به صندوق بين المللي پول در اين راستا جلب نظر مي کند. در مورد اجلاس لندن، از زواياي گوناگوني بحث شده است و بعضاً تظاهرات ضد جهاني شدن که در حاشيه و در مقابل با اجلاس دولتي برگزار گرديده، مورد توجه خبري گسترده قرار گرفته است. اما يک پرسش اساسي نياز به طرح و يافتن پاسخ مناسب دارد و آن ارتباط اين اجلاس با واقعيت هاي نوين اقتصاد سياسي بين المللي است. چه واقعيت هايي اين اجلاس را شکل داده و چه واقعيت هايي در پي آن اجلاس در اقتصاد سياسي بين المللي قابل شناسايي هستند؟
جهاني شدن و پيامدهاي اقتصادي آن عمده ترين واقعيت است. به قول « مويزس نيم » (1) سر دبير مجله سياست خارجي در شماره مارس و آوريل 2009 ( فروردين و ارديبهشت 1388 )، جهاني شدن از نظر مخالفان آن، علت بحران و سقوط مالي، رشد نابرابري، تجارت غير عادلانه و ناامني است. در نظر موافقان، جهاني شدن، راه حل همگي مسائل فوق الذکر است. ماوراي اين ديدگاه هاي موافق و مخالف، واقعيت جهاني شدن، غير قابل ترديد و بحث است. جمع شدن کشورهايي مثل برزيل، چين، هند، عربستان در کنار کشورهاي کلاسيک صنعتي معروف به گروه هفت، نشانگر واقعيت هاي جهاني شدن اقتصاد در گوشه و کنار جهان است. اين عبارت از بيانيه اجلاس لندن که « يک بحران جهاني نيازمند راه حل جهاني است »، منعکس کننده واقعيت فوق است. به عبارت ديگر در مورد ريشه بحران مالي اخير بحثهاي فراوان و متفاوتي شده، ولي در مورد پيامدهاي جهاني آن، اتفاق نظر وجود دارد.
واقعيت ديگر، برآمدن قدرتهاي نوين اقتصادي با پيامدهاي سياسي بين المللي است. درحقيقت اجلاس لندن تأييد دستاوردهاي قدرتهاي جديد نظير هند و چين است، اما نبايد فراموش کرد که اين برآمدن جهاني، در درون و در قالب سيستم بين المللي و نهادهاي مالي آن و در رأس آن صندوق بين المللي پول مي باشد. صندوق بين المللي پول که بخشي از سامانه معروف به « برتون وودز » (2) در کنار بانک جهاني و سازمان جهاني تجارت است، به رغم عضويت گسترده جهاني، در بعد تصميم گيري هاي اصلي، بر حلقه معدود و محدودي از کشورهاي غربي استوار است. اکنون سهم بازيگراني مثل چين در اين صندوق افزايش مي يابد. معناي سياسي آن، همراهي بيشتر چين با چارچوبهاي حاکم بين المللي است.
علاوه بر مسائل فوق، واقعيت ديگري که جلب توجه مي کند، همکاري و همراهي بازيگران اصلي اقتصاد جهاني در اجلاس لندن در رسيدن به راه حل ميانه است؛ توضيح آنکه آمريکا، در بحران کنوني بر برنامه هاي محرک اقتصادي (3) و تزريق پول توسط دولت تأکيد داشته و خواهان آن بود که بقيه قدرتهاي صنعتي نيز در اين مسير گام بردارند. اين مسير که افزايش هزينه هاي دولتي را در بردارد، به کسر بودجه مي انجامد، ولي افزايش هزينه هاي دولتي، محرکي براي جلوگيري از رکود قلمداد مي گردد. کشورهايي چون فرانسه و آلمان در اجلاس، بر محکم کردن مقررات و نقش نظارتي دولت براي کنترل و بهبود شرايط پافشاري مي کردند. تنشهاي اين دو ديدگاه در قبل از اجلاس سران، حتي امکان خروج فرانسه از جلسه سران را نيز به پيش کشيده بود، اما نهايتاً عناصري از هر دو ديدگاه در بيانيه نهايي منعکس گرديد واين دقيقاً بازتاب ديپلماسي چند جانبه، مذاکره و بده و بستانهاي مختلف براي رسيدن به توافقي عمومي است. به عبارت ديگر، آمريکا با اروپا و ديگران با اين دو کنار آمدند و نتيجه، شکل گيري نهادي جديد در مناسبات اقتصادي سياسي بين المللي با عنوان گروه بيست است که پيوند خورده با ساير نهادها بوده و چارچوبي براي دادن نقش مشارکتي به بازيگران جديد است.
« نيل فرگسن » (4) استاد دانشگاه هاروارد در کتاب جديد الانتشار خود با عنوان « برآمدن پول: تاريخ مالي جهان » (5) به روشني بيان مي دارد که مناسبات مالي بين المللي، تابع متغيرهاي فراوان و گسترده اقتصادي و غير اقتصادي از جنگ گرفته تا تغيير ذائقه عمومي مصرف کنندگان بوده است. بحران مالي کنوني جهان سرمايه داري، بر همين منوال در حال شکل دادن به مناسبات جديدي در اقتصاد سياسي بين المللي است که « فيليپ استيفن » (6) در روزنامه گاردين 2 آوريل ( 14 فروردين 88 ) به درستي اجلاس لندن را « چند جانبه گرايي در جهان چند قطبي » مي نامد. با اين همه، عمق بحران به گونه اي است که اين پرسش هنوز باقي خواهد ماندکه آيا نهادهاي جديد، مي توانند زخم عميق اقتصاد سرمايه داري را التيام بخشند؟
پينوشتها:
1. Moises Naim
2. Bretton Woods.
3. Economic Stimulus.
4. Neil Ferguson
5. The Ascent of Money: A Financial History of The World.
6. Philip Stephen.
سجادپور، سيد محمدکاظم؛ (1391)، سياست خارجي و دنياي پرتلاطم، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول.
/ج