مالکيت فکري

يکي از تغييرات اساسي که طي دو دهه گذشته در مناسبات مربوط به روابط اقتصادي سياسي بين المللي رخ داده است، برجسته شدن مباحث مربوط به مالکيت فکري (1) در روابط ميان کشورها و به ويژه در روابط بين کشورهاي صنعتي و کشورهاي در حال توسعه مي باشد. به گونه اي که در بيانيه هاي اجلاس سران هشت کشور صنعتي، با اين موضوع جدي تر، ظريف تر و پيچيده تر از گذشته پرداخته مي شود. به صورت خاص بايد اشاره شود که برجسته شدن اين موضوع در عرصه بين المللي، تابعي از دانش محور گشتن اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. از آنجا که رشد و توسعه علم و فناوري سبب تحولات عمده اي در زندگي اقتصادي بشر در عصر حاضر شده و همان گونه که پيش از اين شرح آن رفت، اقتصاد را دگرگون و آن را بر پايه علم و دانايي بازسازي نمود، موضوع مالکيت بر دانش و فناوري از اهميت ويژه اي برخوردار گشت. در جهاني که دانش و فناوري هم منبع قدرت و هم ابزار قدرت مي باشند، بهنجار ساختن روابط ميان توليد کنندگان واستفاده کنندگان از آن، يکي از مهم ترين دستور کار دولتها در زمينه حقوق تجارت بين الملل است.
اساس مالکيت فکري اين است که خالق خلق صنعتي، ادبي و هنري داراي حقوق اقتصادي واخلاقي ويژه اي مي باشد و حقوق مالکيت فکري يا معنوي عبارت است از حقوق مربوط به آفرينشها و خلاقيتهاي فکري در زمينه هاي علمي، صنعتي، فني و ادبي و هنري. به اين ترتيب مي توان گفت که مالکيت معنوي عبارت است از حق انحصاري بهره پردازي از منابع اقتصادي حاصل از ايده و خلاقيت و نو آوري که دولتها به منظور جلوگيري از استفاده غير مجاز ديگران، خالق آن را مورد شناسايي قرار داده و حمايت آن را تضمين مي نمايند. رشد حقوق مربوط به مالکيت معنوي در خلأ رخ نداده و محصول رشد اقتصادي در غرب طي چند سده گذشته است. رشد اقتصادي در غرب با رشد علم، فناوري و نوآوري عجين بوده و روندي تدريجي را طي نموده است. به اين ترتيب در گذر زمان با افزايش نقش دانش و فناوري در فرآيند توليد ثروت و قدرت، دانش و يافته ها و ساخته هاي جديد بشري نياز به قوانين و مقرراتي داشته که بهره گيري از آنها را تنظيم نمايند.
به عبارت ديگر رشد حقوق مالکيت معنوي در کشورهاي توسعه يافته تنها بحثي حقوقي نبوده و ترکيبي از چهار حوزه تعاملات مستقل و به هم پيوسته را شامل مي شود که عبارتند از ساختار اقتصاد سياسي، علم و فناوري، حقوق و در نهايت ديپلماسي. اين چهار حوزه در کشورهاي توسعه يافته به موازات يکديگر و چون حلقه هايي به هم پيوسته يک زنجير عمل کرده و در نتيجه تعامل آنهاست که بيش از بيست کنوانسيون در زمينه حقوق مالکيت معنوي تدوين و به مرحله اجرا درآمده است. اما آنچه در عصر کنوني سبب گشته که اين موضوع وارد دستور کار ديپلماسي گردد، پيوند مفهوم آن با توسعه اقتصادي است. در يک نگاه تاريخي به تحول و گسترش حوزه مالکيت معنوي مي توان دريافت که اين رشته در حقوق نتيجه توسعه اقتصادي بوده و توسعه يافتگي اقتصادي هم را سبب مي گردد. اما اين يک رابطه خطي نبوده و از سوي گروه کشورهاي در حال توسعه مورد نقد جدي قرار گرفته است. کشورهاي در حال توسعه بر آنند، از آنجا که فرآيند توسعه و رشد صنعتي آنها مانند کشورهاي توسعه يافته نبوده، به تبع اين امر حقوق مالکيت صنعتي به طور خاص و مالکيت معنوي به طور عام محصول تحولات دروني آنها نبوده و دوم روند هماهنگي ميان چهار حوزه تأثيرگذار بر ظهور مالکيت معنوي به گونه اي متفاوت بوده و سوم، سطح توسعه نيز ميان مجموعه کشورهاي در حال توسته متفاوت بوده و از اين زاويه نوع نگاه آنها در باب مالکيت معنوي نيز متفاوت است. به هر جهت اين تفاوت در نگاهها موجب شده که موضوع مالکيت معنوي به عنوان يکي از کانونهاي مقابله کشورهاي شمال و جنوب بدل گردد. اهميت اين موضوع خود را به ويژه در جريان مذاکرات دور اروگوئه نشان داد که در آن کشورهاي در حال توسعه برخي از تعهدات مربوط به مالکيت معنوي را پذيرفتند.
آنچه از نظر سياسي در اين حوزه مي تواند جلب توجه نمايد، اقدام برخي کشورهاي در حال اوج در حال توسعه نظير برزيل، به ايجاد اداره يا سازمان مستقلي براي پيگيري مسائل سياسي و حاکميتي مربوط به مالکيت معنوي است. برزيل، علاوه بر آنکه داراي يک سازمان ملي مالکيت معنوي است، اقدام به راه اندازي بخش مالکيت معنوي در نهادهاي اجرايي و ديپلماتيک خود کرده و اين اقدام به منظور مديريت ابعاد سياسي و بين المللي موضوع مالکيت معنوي است. در ميان کشورهاي صنعتي نيز آمريکا در چندين سفارتخانه خود طي سالهاي اخير، تعدادي ديپلماتيک به عنوان وابسته مالکيت معنوي (2) اعزام کرده که کار آنها زير نظر داشتن نحوه اجراي توافقهاي دو جانبه و چند جانبه با کشورهاي هدف در زمينه هاي مربوط به مالکيت معنوي است. اين نوع جديد از ديپلماتهاي آمريکايي در سفارتخانه هاي آمريکا در مسکو، پکن و دهلي نو مستقر شده و برزيل از پذيرش آنها به دليل ماهيت چالش برانگيز روابط مربوط به مالکيت معنوي سر باز زده است.
اما منازعه و چالش اصلي در موضوع مالکيت معنوي که موجب اختلاف ميان شمال و جنوب شده، آن است که تقريباً اجراي تمامي کنوانسيونها و مقررات مربوط به مالکيت فکري به عهده کشورها گذاشته شده و مکانيزم لازم الاجراي محکمي جز تعهدات کشورها وجود ندارد. اما از سوي ديگر بيش از 90 درصد از توليدات مربوط به مالکيت فکري و کشورهاي صنعتي انجام مي پذيرد و اگر کشورهاي در حال توسعه بخواهند بهره مالکانه به توليد کنندگان بپردازند، از نظر اقتصادي با مشکلات بزرگي به ويژه در حوزه هايي همچون توليد دارو که به بهداشت و حيات عمومي مربوط مي گردد، روبرو خواهند شد. به علاوه بايد درنظر داشت که بسياري از کشورهاي در حال توسعه، رشد اقتصادي دو سه دهه اخير خود را مديون کپي برداري بدون پرداخت هزينه به طرف صنعتي مي دانند.
در اين ميان آنچه کشورهاي صنعتي به عنوان يک هدف استراتژيک دنبال مي کنند آن است که نخست تا سر حد امکان قوانين و مقررات مربوط به مالکيت معنوي در جهان را يکدست کنند که اين برخلاف منافع کشورهاي در حال توسعه است. چون سطح توسعه کشورها با هم متفاوت است و نمي توان براي کشورهايي مانند غنا همان مقرراتي را وضع کرد که در ژاپن تنظيم شده است. دوم، کشورهاي صنعتي با اعمال فشارهاي سياسي در پي آنند که کشورهاي در حال توسعه را مجبور به اجراي مقرراتي کنند که هدف آنها حفاظت از منافع شرکتهاي بزرگ کشورهاي صنعتي است.
دامنه اين منازعه در سازمان تجارت جهاني و سازمان جهاني مالکيت فکري در ميان کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته و همچنين در روابط دو جانبه ميان کشورهاي شمال و جنوب گسترده گرديده است. کشورهاي صنعتي در سازمان تجارت جهاني از طريق ترتيبات و موافقت نامه هاي معروف به تريپس (3) در پي دستيابي به اهداف خود هستند و کشورهاي در حال توسعه از طريق سازمان جهاني مالکيت معنوي با اين ترتيبات مخالفت کرده و معتقدند که قوانين مالکيت معنوي و اجراي آنها، نه در جهت منافع کمپاني هاي غربي، بلکه در راستاي توسعه کشورهاي جنوب، تعريف شده و طبيعت و شکل مناسب با نيازهاي آنها را به خود گيرد و آن دسته از حوزه هاي مالکيت معنوي که با منافع اقتصادي جنوب پيوند بيشتري دارند نيز در اولويت و توجه جهاني قرار گيرند. هر چه هست، بحث مالکيت معنوي از آن دسته از بحثهاي فراملي است که در کانون کشمکش شمال و جنوب قرار گرفته و به سبب ابعاد حاکميتي، سياست خارجي همه کشورها را تحت تأثير قرار داده و در سالهايي که در پيش است، اهميت سياسي بيشتري خواهد يافت.

پي‌نوشت‌ها:

1. lntellectual Property.
2. lntellectual Property Attach.
3. TRIPS

منبع مقاله :
سجاد پور، سيد محمدکاظم؛ (1391)، سياست خارجي و دنياي پرتلاطم، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول.