ورود تندروهاي افراطي

از پاييز سال 1988، دسته بندي هاي سياسي در کشور به شدت تغيير کرد. اصلي ترين تحول سياسي اين بود که قبل از هر چيز در اردوي يکپارچه و متحد طرفداران اصلاحات، شکاف ايجاد شد. از ميان جبهه ي طرفداران اصلاحات، جناح راديکال که به سرعت قدرت گرفته بود، جدا شد، و اين جبهه در سال 1989، به جريان مقتدري تبديل شده و در سال 1990، به مخالفت قاطعانه عليه حاکميت گورباچف برخاسته بود. مبارزه ميان گورباچف و راديکال ها بر سر رهبري در جريان اصلاحات، محور اصلي مرحله ي آتي اصلاحات را تشکيل داد، که از پاييز سال 1988 تا ژوييه ي سال 1990 ادامه داشت.
در سخنراني هاي گورباچف از اواخر سال 1988 تا اوايل 1989، براي اولين بار نکات شديد و نگران کننده اي در رابطه با ادعاهاي مخالفان « چپ گرا » مطرح و نيز ارزيابي هاي به شدت منفي در مورد درخواست هاي سياسي آنان ارائه شد. گورباچف در اواخر نوامبر سال 1988، در جلسه هيئت رئيسه ي شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي، ضمن محکوم کردن علني آنها متذکر شد که « برخي از رفقاي ما چه در حزب و چه در شوراها، زير بار ايدئولوژي به اصطلاح عامه پسند رفته اند ». در اوايل ژانويه ي سال بعد، گورباچف در ملاقات با روشنفکران، با لحني به شدت منفي درمناظره ي پيش از انتخاباتي در مورد « انحراف » راديکالي به وجود آمده، چنين سخن گفت: « به تدريج ايده ي پلوراليسم سياسي، چند حزبي بودن و حتي مالکيت خصوصي افزايش پيدا مي کند. گويا صحبت از اين است که اصلاحات قادر نيست قدرت بالقوه ي سوسياليسم را آشکار کند ». در ماه فوريه، دبير کل در ملاقاتي با کارگران ايده ي چند حزبي را هرچه شديدتر تقبيح کرد: « اين مناظرات پيرامون چند حزبي ديگر چيست؟ چنين مذاکراتي بي اساس اند. آيا ممکن نيست با وجود سه چهار حزب، سياست تحکم و زورگويي را به کار برد، که هيچ کس جرأت نکند حرفي بزند و يا آزادانه نفس بکشد! » ( پراودا، 26 نوامبر 1988؛ همان، 8 ژانويه 1989؛ همان، 18 فوريه 1989 ).
جهت گيري جريان سياسي ايجاد شده تحت تأثير کنفرانس حزبي نوزدهم، چندين پيشامد غيرمنتظره را در پي داشت که به طور کامل پيش بيني نشده و قاطعانه توسط گورباچف محکوم شده بودند.
اين جريان، دو گروه از راديکال ها را مطرح کرد و بالا آورد، که هر يک از آنها خطري براي « خط مشي اصلي » رهبري حزب کمونيست شوروي محسوب مي شدند.
يکي از اين گروه ها، جريان ملي گرايان افراطي بود؛ اين جريان به روش ماهرانه اي توسط جهبه هاي مردمي که در بيشتر جمهوري هاي شوروي شکل گرفته بودند و شجاعانه سرشار از ايده ي گسترش حقوق جمهوري ها و اصلاحات فدراسيون شوروي بودند، هدايت مي شد. گروه ديگر اين جريان از راديکال هاي سياسي تشکيل مي شد، که بر تعميق و گسترش قطعي اصلاحات اقتصادي و ديگر ا نواع اصلاحات که توسط خود دولت مرکزي اجرا شده بود، پافشاري مي کردند. هر دو گروه به موازات يکديگر گسترش مي يافتند، اما در بسياري مواقع يکديگر را قطع کرده و يا با هم هماهنگ و متحد مي شدند. براي مثال، بيشتر اعضاي راديکال دو جناح بر سر ايده ي مالکيت خصوصي، پلوراليسم سياسي و چند حزبي بودن که گورباچف را خشمگين و برآشفته کرده بود، به توافق رسيدند و اين ايده ها را تأييد کردند.
از ميان جبهه هاي مردمي در پاييز سال 1988، " جبهه هاي مردمي مناطق بالتيک "، به عنوان مبتکرترين و سازمان يافته ترين جبهه ها مطرح بودند. در ابتدا خواسته هاي اين جبهه ها به سمت گسترش و توسعه ي قطعنامه ي نوزدهمين کنفرانس حزبي پيش مي رفت و به طور کامل با راهبرد گورباچف در مورد حمايت از تلاش هاي اصلاح طلبانه حاکميت روشنفکرانه ي حزبي « از پايين » هماهنگي و مطابقت داشت. منشور جبهه ي مردمي استوني، که در 9 سپتامبر منتشر شد، تشکيل اين جبهه را به وسيله ي حرکت عمومي و مردمي که « به نام حمايت از خط مشي حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي به منظور اجراي اصلاحات » متحد شده بود، اعلام کرد. جبهه ي ملي اصلي ترين اهداف خود را « جلوگيري از هرگونه تلاش در جهت به تأخير انداختن روند دموکراتيزه شدن و آگاه سازي عموم در جمهوري سوسياليستي اتحاد استوني »، دستيابي به « فعاليت و کارکرد جداگانه ي قواي سه گانه ي مقننه، مجريه و قضاييه » و حمايت از استوني « در برابر زورگويي و سلطه ي ادارات و سازمان هاي دولتي » تعيين کرد. اين جبهه خود را جنبشي باز براي تمام شهروندان استوني معرفي مي کرد، ضمن اينکه در اين جنبش از ميان ارگان هايي که تصور مي شد هماهنگي تنگاتنگ با آنان وجود داشته باشد، حزب کمونيست در جايگاه اول قرار داشت. در اين منشور هيچ گونه ا شاره اي به امکان جدا شدن استوني از اتحاد جماهير شوروي نشده بود و در اولين بند آن، تأکيد شده بود که جبهه ي ملي تنها به منظور « حمايت از خط مشي نوسازي و احياي سوسياليسم و عملي کردن آن در تمامي عرصه هاي زندگي دولت و جامعه در جمهوري سوسياليستي جماهير استوني » تشکيل شده است ( وستنيک نارودناوا فرونتا، 1988، شماره 5 ).
جبهه هاي ملي جمهوري هاي ليتواني و لتوني نيز اهداف مشابهي را پيش روي خود قرار دادند. داينيس ايوانس نماينده ي جبهه مردمي ليتواني که نماينده ي سابق نوزدهمين کنفرانس حزبي بود، در نوامبر سال 1988 چنين اظهار کرد: « من اين جمله را با مسئوليت پذيري کامل بيان مي کنم که در ليتواني چنان نيروي سياسي که بتواند از ترکيب اتحاد شوروي خارج شود، وجود ندارد ».
او تأکيد کرد که اين جبهه به توسعه ي حقوق جمهوري براي « همه و به نفع تمامي ساکنان جمهوري جدا از مليت آنها » دست خواهد يافت. اولين سطور اساسنامه ي جبهه ي ملي ليتواني، حسن نيت و وفاداري بيشتري در رابطه ي با حزب کمونيست شوروي در مقايسه با سطور آغازين منشور جمهوري استوني ارائه داده بود: « جبهه ي ملي ليتواني، يک سازمان اجتماعي - سياسي و نيز توده اي در جمهوري است، که در نتيجه ي فعاليت ميهن پرستانه ي ملت ايجاد شده است و فعالانه در اصلاحات بنيادي جامعه متناسب با اهداف قطعنامه هاي هجدهمين کنگره ي حزب کمونيست شوروي و نوزدهمين کنفرانس حزبي سراسري اتحاد جماهير شوروي شرکت کرده و آن ها را حمايت مي کند ». ( پراودا، آوريل 1989).
اما در همان ماه نوامبر سال 1988 علائمي بروز کرد که نشان مي داد جبهه هاي ملي در جمهوري هاي مناطق بالتيک، با اجراي تصميمات نوزدهمين کنفرانس حزبي سراسري شوروي قانع و راضي نمي شوند. در رسانه هاي گروهي، جلسات و ميتينگ هاي عمومي و توده اي، که توسط جبهه هاي ملي ترتيب داده مي شدند، همه با صداي هرچه بلندتر، مخالفت و اعتراض به « اشغال مناطق بالتيک به دست شوروي » و ضرورت احياي استقلال دولتي سه جمهوري را فرياد مي زدند. تلاش هاي اوليه براي محک زدن استحکام دژ توتاليته ي مرکزگراي شوروي با موفقيت صورت گرفت. در اواسط ماه نوامبر، شوراي عالي جمهوري سوسياليستي اتحاد استوني، بند شماره ي 74 از قانون اساسي جمهوري را تغيير داد؛ فرمول بندي قبلي آن، يعني « قوانين اتحاد جماهير شوروي در اراضي و قلمرو جمهوري اتحاد استوني لازم و قابل اجرا هستند »، با قانون جديدي به اين مضمون جايگزين شد که « شوراي عالي جمهوري اتحاد استوني حق متوقف کردن قانون و يا تعيين حدود کاربرد عملکرد قانونگذاري و يا عملکرد هاي قوانين موضوعه ي ديگر اتحاد جماهير شوروي را دارد » و روند تزلزل اتحاد جماهير شوروي « آغاز شد ».
در آغاز سال 1989، به دنبال صف آرايي گروه ها به منظور انتخابات اولين کنگره ي نمايندگان ملي اتحاد جماهير شوروي مشخص شد که جبهه هاي ملي حوزه ي بالتيک نسبت به نمايندگان احزاب دولتي از محبوبيت مردمي بالايي برخوردارند. اولين انتخابات رقابتي در تاريخ شوروي که در ماه مارس برگزار شد، براي جبهه هاي ملي عاملي بود تا تعدادي از فراکسيون هاي سياسي يکپارچه شکل گيرند. اين فراکسيون ها پيروزي هاي قدرتمندانه اي را کسب کرده بودند و پس از آن پيروزي ها آماده بودند. تا اولتيماتوم هاي راديکالي را به گورباچف اعلام کنند.
افزون بر جبهه هاي ملي حوزه ي بالتيک، جبهه هاي ملي از اين دست در جمهوري هاي قفقاز تأثير زيادي را به دنبال داشتند. جبهه ي ملي در ارمنستان به رهبري ل. تر. پطروسيان، به موازات درخواست هاي دموکراتيک عمومي، موضوع بازگشت جمهوري کوهستاني قره باغ را به خاک جمهوري ارمنستان مطرح کرد، که اين مسئله به وخامت شديد اختلاف هاي ارمنستان با جمهوري آذربايجان منجر شد. در پاييز سال 1988، شش رهبر جبهه ي ملي ارمنستان دستگير و به زندان بوتيرکا در مسکو منتقل شدند، اما در 31 ماه مه سال بعد همگي آزاد شدند. جبهه ي ملي در گرجستان، به رهبري ز. گامساخوردي به تدريج به مقابله ي سرسختانه اي با سران کمونيست برخاست، که در نهايت به حوادث فاجعه آميز 9 آوريل سال 1989 منجر شد.
در زماني که مقامات از نيروهاي ارتش شوروي براي متفرق کردن ميتينگ عمومي مرکز تفليس استفاده مي کردند، در جريان اين کشمکش هاي شديد، نزديک به 20 نفر از طرفداران جبهه ي ملي کشته شدند، که پس از آن روحيات ضدروسي رشد سريعي پيدا کرد. حرکت جبهه ي ملي نيز جنبه ي ملي گرايانه ي بيشتري به خود گرفت. در درون خود روسيه، ابتکار عمل دموکراتيکي « از پايين » به صورت تشکيل تعدادي از جريان ها و گروه هاي به اصطلاح « غير رسمي » در شهرهاي مختلف تجسم و معنا يافته بود و گروه هاي به اصطلاح « غير رسمي ها » بسيار متنوع و مختلف شده بودند؛ آنها اتحاديه هايي با گرايش هاي موسيقي، ورزشي و فلسفي - عرفاني، جنبش هاي محيط زيست و در نهايت کلوپ هاي اجتماعي - سياسي را شامل مي شدند. کلوپ هاي سياسي که در مسکو، لنينگراد و بيشتر شهرهاي ديگر از جمله اسوردلوفسک، ساراتوف، چليابينسک و چلني ساحلي تشکيل شده بودند، در دستيابي به هدف دموکراتيزه شدن و تعميق و گسترش جريان اصلاحات با هم متحد شده بودند. کلوپ هاي مباحثه ي زيادي از نوع « تريبون مسکو » تشکيل شدند، که در بيشتر موارد طبقه ي روشنفکران خلاق را با هم متحد مي کرد و آنها را به عنوان پايه ريزان برنامه ها وايده هاي تعميق اصلاحات ارزيابي مي کردند. با نزديک شدن انتخابات رقابتي در کنگره ي نمايندگان ملي، اين اتحاديه ها و کلوپ ها تبديل به حوزه هايي براي معرفي و حمايت از کانديداهاي مخالف بوروکراسي حزبي - دولتي شدند.

انتخابات رقابتي ماه مارس سال 1989، از بسياري جهات به عنوان اولين انقلاب عمومي « بي صدا و آرام » عليه دستگاه حزبي دولت محسوب شد. در جريان انتخابات، دستگاه حزبي دولت هنوز متحمل شکستي نشده بود و نمايندگان آن بيشترين آراء را کسب کرده بودند؛ اما خسارت زيادي را متحمل شدند. بسياري از کانديداهاي مشهور از رجال دولتي که کانديداي نمايندگي شده بودند و براساس اصطلاحات شوروي به عنوان « اشخاص درجه اول » ناميده مي شدند، با سروصداي زيادي شکست خوردند. در رده هاي بالاي حزب کمونيست شوروي در جلسه ي عمومي کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي در ماه آوريل سال 1989، تشنج و آشفتگي بروز کرد. در آستانه ي انتخابات مجدد در حوزه هايي که هيچ يک از کانديداها در اولين دوره، آراي لازم را به دست نياورده بودند، دبيران کميته هاي ايالتي، کميته هاي شهري و کميته هاي محلي تصميم مشترکي اتخاذ کردند، مبني بر اينکه « آنها در چنين موقعيتي در انتخابات شرکت نمي کنند؛ زيرا 100 درصد اطمينان دارند که آنها را انتخاب نمي کنند ». پس از اينکه و. ميسيتس، دبير اول کميته ي ايالتي حزب کمونيست شوروي در مسکو، در جلسه ي عمومي اين موضوع را مطرح کرد، از حمايت بسياري از حاضران در جلسه برخوردار شد که اين عده عنوان کردند: « درست است، احسنت! » و در اينجا موضع قاطعانه ي گورباچف سرنوشت ساز بود، اما او خطاب به نمايندگان گفت: « آيا درست است؟ يعني حزب بايد از مشارکت در حاکميت و از انتخابات خود را کنار بکشد؟ » و به اين ترتيب وي اعتراض محافظه کارانه ي شرکت کنندگان در جلسه ي عمومي حزب را کاهش داد ( پراودا، 27 آوريل 1989 ).

انتخابات سال 1989، در کل، انتخاباتي دموکراتيک نبود، تنها دو سوم نمايندگان اعتبارنامه هايي را بر پايه ي رأي گيري همگاني دريافت کردند. ممانعت هاي بوروکراتيکي، به مثابه ي تشريفات براي معرفي کانديداها به منظور نمايندگي قلمداد شده بود؛ اما تشريفات غير دموکراتيک نه به سود دستگاه حزبي - دولتي، بلکه عليه آن بود. در واقع چنين وضعيتي شکل گرفت که هر چقدر موانع بيشتري بر سر راه کانديداي مستقل ايجاد مي شد، به همان ميزان اراده ي شرکت کنندگان در انتخابات در رابطه با انتخاب وي به عنوان نماينده، راسخ تر مي شد. واضح ترين مثال براي تأکيد و تأييد موضوع بالا، « پديده ي » بوريس يلتسين بود که از حوزه ي انتخابي شهر مسکو کانديداي نمايندگي شده بود. پيگردي واقعي توسط دستگاه حزب بر ضد دبير اول سابق کميته ي دولتي حزب کمونيست شوروي شهر مسکو ترتيب يافت و کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي، کميسيون ويژه اي را به منظور بررسي امور شخصي يلتسين تشکيل داد؛ اما دسايس بوروکراسي حزب عليه يلتسين که به طور کامل واضح بود توسط کسي به جز م. گورباچف تصويب نشده بودند، نه تنها به شکست رهبر مغضوب حزب منجر نشد، بلکه باعث پيروزي وي شد. يلتسين بتي واقعي براي اهالي مسکو شده بود و در زمان انتخابات نزديک به 90 درصد آراء را به دست آورد که در نوع خود رکوردي براي گروه انتخاباتي بود.
در لنينگراد، پايتخت ديگر روسيه، تمامي تلاش هاي دستگاه حزب نتوانست به انتخاب يو. سالاويف، دبير اول کميته ي ايالتي و يا آ. گراسيموف، دبير اول کميته ي شهري منجر شود؛ اما گروه کاملي از کانديداهاي مستقل و داراي برنامه هاي راديکال از جمله آ. سابچاک، يو. بالديرف، ن. ايوانف، يو. شلکانوف، آ. دنيسف انتخاب شدند، که سخنگويان آتي فراکسيون دموکراتيک در کنگره ي نمايندگان ملي اتحاد جماهير شوروي بودند. در جريان انتخابات در لنينگراد و مسکو همانند ديگر شهرهاي بزرگ، گروه هاي يکپارچه اي از نمايندگان مستقل، از حمايت رأي دهندگان برخوردار شدند.
به اين ترتيب پايه و اساس مخالفت گسترده ي سياسي با خط مشي و سياست گورباچف « از چپ » شکل گرفت.
نتايج انتخابات يک سوم نمايندگان سازمان هاي اجتماعي متناقض به نظر مي رسيدند. بعدها بسياري از دموکرات ها، فعالانه چنين ايده اي را تبليغ و ترويج مي کردند که به ويژه اين برگزيدگان « غير مردمي » براي سياست محافظه کاري در کنگره ي نمايندگان ملي و مردمي نقش اساسي ايفا مي کردند؛ اما در واقع گرايش سياسي نمايندگان سازمان هاي اجتماعي از نظر گستره متمايز بود. در ميان آنان افراد دموکرات زيادي وجود داشت و از جمله فردي که بعدها « مغز مرکزي » مخالفت با راديکال شد. برگزيدگان سازمان هاي اجتماعي از جمله کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي، کميته ي مرکزي جوانان کمونيست ولاديميرلنين شوروي و کميته ي زنان شوروي، اغلب از افراد محافظه کار دموکرات بودند. البته انتخاب و گزينش آنان بدون سر و صدا و مبارزه اي سخت حاصل نشد، که از ميان آنها مي توان به انتخاب نمايندگان دموکراتيک از حوزه ي انتخابي آکادمي علوم اشاره کرد.
در ابتدا حق معرفي کانديداهاي اين « سازمان اجتماعي » توسط اعضاي سالخورده ي آکادمي، از جمله رؤساي بخش ها و هيئت مديره ي آکادمي علوم اتحاد جماهير شوروي محدود شد. آنها در جلسه ي سري و غير علني خود نمايندگاني را که داراي روحيه ي ترقي خواهانه بودند، از جمله آ. ساخاروف ( عضور آکادمي علوم ) را رد کردند. پس از اين قضيه، هزاران نفر از دکترها و کانديداهاي علوم از ده ها انستيتوي علمي و دانشگاهي، ميتينگي را در برابر ساختمان هيئت رئيسه ي آکادمي علوم اتحاد جماهير شوروي تشکيل دادند واز مجموع عمومي آکادمي خواستار لغو نتايج رأي گيري مقامات رده ي بالاي آکادمي شدند. در پي فشار اين افراد به چند تن از اعضاي فرهنگستان علوم که نماينده ي انستيتوها بودند، اجازه ي شرکت در انتخابات داده شد. و چند تن از برگزيدگان توسط استادان فرهنگستان علوم و نيز دانشمنداني که گرايش دموکراتيک داشتند، جايگزين افراد منتخب قبلي شدند. از ميان 20 نماينده ي آکادمي، اکثريت با افرادي بود که هسته ي فکري جناح دموکراتيک کنگره را تشکيل مي دادند، از جمله ي اين افراد آ. ساخاروف، ر. ساگديف، ن. شمليوف، س. آورينتسف، و. ايوانف، پ. بونيچ، ن. پتراکوف، آ. ياکوولف، گ. ليسيچکين، يو. کارياکين و و. گينزبورگ بودند.
ستادها و تشکل هاي انتخاباتي در زمستان تا بهار سال 1989، چندين روش براي بيان نظرات اجتماعي، نارضايتي و اعتراض را که در گذشته در عملکرد سياسي شوروي ناشناخته بودند، مطرح کردند. از ميان اين روش ها، ميتينگ هاي عمومي بيشترين اعتبار و تأثير را داشتند.
اين ميتينگ ها خودجوش و غيرقانوني بودند و به ميزان گسترش تمايلات سياسي راديکالي و نيز مشارکت تعداد افراد بيشتر در ميتينگ ها، احساس نگراني و خطر براي حکومت بيشتر مي شد. گورباچف براي اولين بار با اين مشکل مواجه شد که شعار مطرح شده و تأييد شده در نوزدهمين کنفرانس حزب در مورد حمايت « از پايين » از محافظه کاران، نه تنها بر ضد محافظه کاران تأثيري نداشت، بلکه عليه خود شخص وي عمل مي کرد. تمايل گورباچف مبني بر ايجاد تکيه گاه اجتماعي عمومي براي اصلاحات در اين شرايط به اجبار به بحث و مناظره به منظور حفظ قدرت شخصي تبديل مي شد، قدرتي که حالا ديگر توسط محافظه کاران، راديکال ها و به خصوص گروه هاي راديکالي جبهه هاي ملي - مردمي به طور جدي تهديد مي شد. گورباچف و اطرافيان وي ضمن ابراز تمايل علني به منظور خنثي کردن اغتشاشات، تصميم به پذيرش دستور و فرماني گرفتند که به طور کامل با شعار راهبرد سياسي « فراتر از دموکراسي » در تضاد بود. عنوان اين قانون « ايجاد تغييرات و افزون متمم ها در قانون اتحاد جماهير شوروي در مورد احکام جزايي در قبال جرايم دولتي و برخي ديگر از اقدامات قانونگذاري اتحاد جماهير شوروي » ناميده مي شد. بيشترين تعداد پرسش ها و انتقادها از سوي جامعه در مورد بند يازده بود که براساس آن اهانت عمومي و يا تلاش براي بي اعتباري دستگاه هاي عالي رتبه ي دولتي اتحاد جماهير شوروي و نيز سازمان هاي اجتماعي و ارگان هاي دولتي اتحاد شوروي محکوم « به لغو آزادي به مدت سه سال و يا جريمه اي تا ميزان دو هزار روبل » مي شدند. مدافعان اين قانون اين طور استدلال مي کردند که « دموکراسي به معناي مجاز بودن انجام هر کاري براي همه ي افراد نيست ». معترضان نيز معتقد بودند که اين بند ممکن است. به منظور خنثي کردن هرگونه انتقاد از حزب کمونيست اتحاد شوروي و يا سران اين حزب به کار رود، چرا که در اين بند مي توان نوعي « بي اعتبار کردن شخصيت افراد » را درک کرد. گورباچف قانون را با امضاي خود صادر کرد. قانوني که اولين شکاف را در روابط با راديکال ها ايجاد کرد، با تصور اينکه پرداختن چنين بهايي براي حفظ نظارت شخصي وي بر جريان اصلاحات و حفظ آن در رژيمي که توسط دبير کل مطرح شده بود، لازم و ضروري است.
گورباچف افزون بر آنکه تمايل داشت نظارت بر جريان اجتماعي - سياسي را که به « سمت مرکز » حرکت مي کرد، سرسختانه حفظ کند، تلاش داشت که « افراط » را چه از سمت چپ و چه از سمت راست خنثي کند.
در همان ماه آوريل سال 1989، گورباچف دست به اقدام مؤثري در کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي براي محافظه کاران زد، مبني بر اينکه ده ها تن از اعضاي مسن اين کميته را وادار به بازنشستگي اجباري کرد. سخنراني پ. فداسيف، معاون سالخورده ي رئيس آکادمي علوم اتحاد جماهير شوروي گواهي است بر روحيات اين افراد که همانند سخنراني ن. آندريوا نسبت به تلاش هاي مربوط به بهبودسازي سوسياليسم از راه کاپيتاليسم هشدار مي داد؛ اما وي در آن حال و هوا متهم به کهنه پرستي و علاقه مند به نظريات نامتجانس شد.
در آستانه ي افتتاح اولين کنگره ي نمايندگان ملي - مردمي اتحاد جماهير شوروي، گورباچف ظاهراً، رهبري قاطع خود را در روند اصلاحات و به طور کلي درروند توسعه ي فضاي اجتماعي - سياسي کشور حفظ کرد. آغاز روند کنگره که در بيست و پنجم ماه مه افتتاح شد، خود تأکيدي بر اين مسئله بود. کنگره دستور کار را تأييد کرد و گورباچف را به عنوان صدر هيئت رئيسه ي شوراي عالي حزب کمونيست ( با 2123 رأي موافق و 87 رأي مخالف ) انتخاب و پس از آن اقدام به گزينش و انتخاب اعضاي شوراي عالي کرد که همانند پارلمان بايد فعاليت دائم داشته باشد. فهرست کانديداها به منظور انتخاب براي شوراي عالي بر همان مبناي سنتي سازمان و بدون هيچ گونه بحث و بررسي دموکراتيک تهيه شده بود. گورباچف به روش ماهرانه اي تلاش هاي نمايندگان راديکال را مبني بر ترتيب دادن مباحثه و مناظره در مورد کانديداها خنثي کرد. به نظر مي رسيد انتخاب و گزينش کانديداهاي شوراي عالي براي وي با موفقيت همراه بود.
اما در بيست و هفتم ماه مه، هنگامي که کنگره بايد به بررسي مسئله ي جديدي مي پرداخت، انفجاري رخ داد. نماينده اي به نام يو. آفاناسيف - رئيس انستيتوي اسناد تاريخي مسکو - به نحوي که براي گورباچف به طور کامل غيرمنتظره بود، با تندي و به شدت او را نسبت به شيوه ي اداره ي کنگره محکوم کرد و اکثريت کنگره را « متجاوزان سرسپرده » و اعضاي شوراي عالي جديد را « طرفداران استالين - برژنف » ناميد. گ. پوپف که همانند يو. آفاناسيف تا آن زمان جزء « سرکارگران اصلاحات » و وفادار به گورباچف به شمار مي رفتند، پس از وي به سخنراني پرداخت و اعلام کرد که نمايندگان جناح دموکراتيک در فکر ايجاد اپوزيسيون مخالف با اکثريت و تشکيل گروه بين ناحيه اي و مستقل نمايندگان هستند ( ايزوستيا، 29 مه 1989 ). ادامه ي روند مباحثات مشخص کرد که تعداد بسيار زيادي از نمايندگان روحيه ي راديکالي دارند. آ. سابچاک، ي. يوتوشنکو، آ. آدامويچ، يو. چرنيچنکو، و ب. يلتيسين از جمله ي سخنرانان اين گرايش به ايراد موضع پرداختند. آ. ساخاروف، آکادميسين معروف به عنوان رهبر اصلي جناح دموکراتيک ظاهر شد. مباحثه و دوئل فکري و سياسي او با گورباچف و بيشتر نمايندگان نيز به عنوان « گفت وگوي محوري » اولين کنگره ي نمايندگان مردمي محسوب شد. راديکال ها فاقد برنامه ي تنظيم شده و راهبرد دقيق برخورد و رفتار در کنگره بودند.
سير مخالفت نمايندگان راديکال کنگره ضمن اينکه به تدريج همفکران را پيرامون خود متحد مي کرد، به صورت خودجوش گسترش مي يافت. تمامي جنبه ها و زمينه هاي سياست گورباچف به خصوص سياست اقتصادي وي مورد انتقاد راديکال ها قرار گرفت. با آغاز کنگره، اقتصاد کشور همچنان در وضعيت بحران به سر مي برد. برنامه هاي نيم سال اول سال 1989، در تمامي شاخص ها به جز شاخص رشد سود واحدها و مؤسسات ( به واسطه ي بالا بردن سرسام آور قيمت ها ) و دستمزد ( چنين رويداد نويني در مورد اصل دخل و خرج که به عنوان « مصرف حقوق » گسترش يافته بود )، با شکست رو به رو شده بودند. استدلال هاي گورباچف در کنگره در مورد مسائل اقتصادي همانند گزارش ن. ريژکف، رئيس شوراي وزيران، به مثابه ي بيانيه اي شعاري، کليشه اي و تکراري بود. در بيانات مشترکي در مورد ضرورت گسترش خودکفايي و استقلال واحدها و مؤسسات، توسعه ي اجاره در روستا، مبارزه با انحصارطلبي و کسري بودجه صحبت شد. دلايل شکست تمامي اصلاحات اقتصادي که پس از سال 1985 اتخاذ شده بودند، مشخص و آشکار نشد. به نحو گسترده اي بر ضرورت اجراي مرحله اي روش هاي نوين اقتصادي تحت نظارت و مراقبت شديد دولت تأکيد شد، اگرچه واضح بود که روش هاي نوين محکوم به شکست هستند، چون با اجراي مرحله اي آن به سبک نظارت دولتي، نه امکان رشد بازار سرمايه و نه بازار خدمات فراهم مي آمد.
بيشتر نمايندگان کنگره، با ايراد سخنراني به نمايندگي از مناطق مختلف و گروه هاي اقتصادي اجتماعي، نسبت به برنامه هاي اقتصادي دولت با شعار واحد « بيشتر به ما بده » عکس العمل نشان مي دادند، ضمن آن که به اين موضوع توجه نداشتند که چگونه مي توان پاته ي اقتصاد ملي را افزايش داد. پيشنهادهاي راديکال ها معطوف به نوسازي قاطعانه سيستم سياسي - اقتصادي بود، اما اين پيشنهادها نيز همانند برنامه هاي ميانه روها و برنامه ي معتدل دولت ويژگي کلي گويي داشتند. بوريس يلتسين ضربه اي کاري به هيئت وزيران زد. وي گفت: « گرايش هاي انحصار طلبانه ي ادارات، عامل نگه دارنده ي اصلاحات است و بايد تعداد وزارتخانه ها را با قاطعيت بيش از پيش کاهش داد و با ادغام مناسب آنها در مؤسسات ديگر دخل و خرج معقول تري را در ارتباط ايشان به وجود آورد، تا مصرف کننده ي بيهوده ي بودجه دولت نباشند » ( ايزوستيا، 2 ژوئن 1989 ).
ديگر افراد راديکال نيز به مسائل کالخوزها و ساوخوزها پرداختند و حتي چنين پيشنهادي را مطرح کردند که مسئله ي مصلحت بقا و تداوم آنها را به همه پرسي عمومي بگذارند. همچنين آنها قاطعانه ايده ي مربوط به دخل و خرج جمهوري ها و ناحيه ها و نيز ايده ي انتقال کامل و بدون تأخير اقتصاد به مسيرهاي بازار را خواستار شدند.
در عين حال راديکال ها همانند دولت و اکثريت ميانه رو هنگام ايراد سخنراني در دفاع از اصلاحات، خواهان اصلاحاتي بودند که بدون وخيم شدن اوضاع زندگي مردم و با افزايش بهاي قيمت ها به دنبال حفظ تمامي سيستم هاي حمايت اجتماعي باشد؛ يعني اينکه هيچ يک از طرفين حاضر به از دست دادن برگ برنده ي عامه پسند نبود.
راديکال ها هرچه بيشتر توجه خود را به مسائل سياسي معطوف کردند. اصلاحات سياسي پيشنهاد شده توسط آنان، انتقال کامل قدرت دولت به شوراها و سلب آن از حزب کمونيست اتحاد شوروي را در بر مي گرفت. اعتقاد بر اين بود که بايد دموکراسي صلاحيت دار را با نوع مستقيم آن تکميل کرد، يعني نظر سنجي هاي مردمي بايد در مورد تمامي مسائل مهم تصميم گيري دخالت داده شوند. کنگره ي نمايندگان مردمي نيز به عنوان صورتي از دموکراسي مستقيم و انتخابات مستقيم تأييد مي شد. همچنين ايده ي مربوط به قدرت اجرايي به طور کامل مردمي شکل گرفت، به شرط اينکه رئيس آن يعني رئيس جمهور با انتخابي به طور کامل مردمي تعيين شود و براساس روش آمريکايي براي اين منظور، آيين خلع زودتر از موعد رئيس جمهور از قدرت، در شرايطي که وي مرتکب عملي خلاف و غيرقانوني شده باشد، پيشنهاد شد؛ در همين رابطه واژه ي انگليسي « استيضاح » وارد فرهنگ هاي لغات سياسي شد. توجه ويژه اي به اصلاحات راديکالي در درون خود اتحاد جماهير شوروي معطوف شده بود؛ آ. ساخاروف عضو آکادمي، پيشنهاد طرح توافق نامه ي جديدي را در ميان جمهوري ها مطرح کرد، که براساس آن اتحاد ميان جمهوري ها نه « از بالا »، بلکه « از پايين » شکل مي گرفت که به اين ترتيب چنين اتحادي بيشتر يادآور حالت کنفدراسيون و نه فدراسيون بود.
دموکرات هاي روسيه با قاطعيت از پيشنهاد جبهه هاي ملي - مردمي حوزه ي بالتيک در رابطه با تشکيل کميسيون تحقيق در مورد ضميمه ي سري پيمان ريبن تروپ - مالاتوف سال 1939 حمايت کردند. براي راديکال هاي عضو جبهه هاي مردمي، آگاهي دقيق از پيماني غير قانوني که به تقسيم لهستان و الحاق لتوني، ليتواني و استوني به اتحاد شوروي منجر شده بود، از اهميتي اصولي برخوردار بود. اين مسئله پايه و اساس قانوني را براي مبارزه براي خروج جمهوري هاي حوزه ي بالتيک از ترکيب اتحاد جماهير شوروي ايجاد مي کرد. حمايت دموکرات هاي روسيه از درخواست جبهه هاي ملي - مردمي حوزه ي بالتيک، به راديکاليزه شدن سريع برنامه ي سياسي آنها در جريان فعاليت و عملکرد کنگره کمک مي کرد. رياست جبهه هاي مردمي در آن هنگام پيشنهاد بحث و تبادل نظر در مورد مسئله ي مربوط به استقلال تام سياسي و اقتصادي دول حوزه ي بالتيک را مطرح کرد.
اولين کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد جماهير شوروي، به انشعاب طرفداران اصلاحات به دو جناح ميانه رو و اعتدالي به رهبري گورباچف و جناح راديکال ها منتهي شد که به عنوان گروه بين ناحيه اي نمايندگان مردمي، متحد شده بودند.
اعلاميه ي مربوط به تشکيل اين گروه در آخرين روز کنگره اعلام شد. همچنين اعضاي کميته ي هماهنگ کننده ي گروه ها و پنج رئيس آن نيز انتخاب شدند که در ميان آنان. آ. ساخاروف و ب. يلتسين نقش ويژه اي را ايفا مي کردند. گورباچف، ديگر يگانه رهبر جريان اصلاحات نبود، براي او رقيباني به روي صحنه آمدند که تأثيرشان هر روز بيش از پيش افزايش مي يافت.

مناقشات ميان گورباچف و راديکال ها در نيمه ي دوم سال 1989 عميق تر شد. راديکال ها که حمايت رسانه هاي جمعي با نفوذ از جمله « ماسکوفسکيه نووستي »، « آرگومنتي اي فاکتي »، « ماسکوفسکي کامسامولتس »، « آگونيوک » و برنامه ي تلويزيوني « وزگلياد » را جلب کرده بودند، تزريق ايده هاي خود به اذهان و افکار ده ها ميليون نفر از مردم را آغاز کردند. آنها خواسته هاي خود را در مجموع در چارچوب ايدئولوژي سوسياليسم دموکراتيک گسترش مي دادند، اما برخلاف طرفداران گورباچف نه بر اصلاحات، بلکه هرچه بيشتر و بيشتر بر انفصال دولت سوسياليست توتاليته ي سربازخانه اي موجود پافشاري و تأکيد مي کردند. همان طور که يو. آفاناسيف، يکي از رؤساي گروه نمايندگان بين ناحيه اي چنين گفت: « اين سيستم قابل ترميم نيست! در اين سيستم سه نهنگ وجود دارند: ماهيت سلطنتي اتحاد جماهير شوروي به مثابه ي دولتي متمرکز و با خودمختاري سست و بي حال؛ سوسياليسم دولتي با اقتصاد غيربازاري؛ انحصار طلبي حزبي. اين سه نهنگ بايد منفصل شوند، بله انفصالي تدريجي و بدون درگيري و خونريزي و بر پايه ي توافق جمعي، نه از راه خشونت و زورگويي متناوب » ( خرونيکا، 1990، شماره 28 ).

در پاييز سال 1989، فعاليت سياسي راديکال ها در رابطه با انقلاب هاي پيروزمندانه و « آهسته » کشورهاي اروپاي شرقي انگيزه اي قوي يافت، انقلاب هايي که در آن، کشورها با سرعت و به شدت رژيم هاي کمونيستي توتاليتر را درهم مي شکستند. انقلاب هاي پيروزمندانه ي اروپاي شرقي، الهام بخش راديکال ها در زمان دومين کنگره ي نمايندگان مردمي در ماه دسامبر بود؛ زماني که آنها آشکارا و به طور علني به گورباچف اشاره کرده و کنايه زدند که « عدم فعاليت وي و بي حرکت ماندن در سر جاي خود » او را به تکرار سرنوشت اِ. هونکر و ن. چااوشسکو مي کشاند، که اولي برکنار شد و دومي توسط حاکميت نوين دموکراتي در روماني تيرباران شد. راديکال ها با آمادگي کامل در دومين کنگره ي نمايندگان مردمي حضور يافتند؛ حالا آنها يکپارچه و متحد بوده و برنامه ي سياسي گسترش و مشروحي داشتند. آ. ساخاروف به عنوان رهبر معنوي، فکري و ايده اي آنها تعيين شده بود، شخصي که مفهوم « راديکاليسم » را به گردش درآورده و معنا و مفهوم آن را چنين عنوان کرده بود: « يگانه راه و يگانه امکان دسترسي به مسير تکامل راديکاليزه شدن اصلاحات است » ( آ. موراشوف، گروه نمايندگان بين ناحيه اي، « آگونيوک »، 1990، شماره ي 32).
اولين خواسته اي که به نام گروه نمايندگان بين ناحيه اي توسط آ. ساخاروف در همان آغاز کنگره مطرح شد، لغو ششمين بند و همچنين برخي ديگر از بندهاي قانون اساسي شوروي بود، که براي حزب کمونيست شوروي نه تنها انحصار طلبي سياسي به دنبال داشت، بلکه نقش رهبري آن در جامعه نيز پذيرفته شده و آن را تبديل به دولت قدرتمندي و « دولت دولت ها » کرده بود و امکان خلاقيت قانوني آزادانه را از نمايندگان مردمي سلب مي کرد و مانع تحکيم چند حزبي بودن و پلوراليسم سياسي در کشور مي شد. پس از آن، ميان گورباچف که رياست کنگره را به عهده داشت و ساخاروف، مکالمه اي کوتاه و غضبناک در گرفت:
آ. د. ساخاروف: در رابطه با بند ششم، تلگرام هايي را که دريافت کرده ام، ارائه مي دهم.
رئيس کنگره: به نزد من بياييد، من به شما سه پوشه مي دهم که حاوي چندين هزار تلگرام اينچنيني اند.
آ. د. ساخاروف: من شصت هزار تلگرام دارم. آنها را به شما مي دهم. به همراه پنج هزار عدد آنها با کپي شان.
رئيس کنگره: بنابراين با به بازي گرفتن نظرات مردم بر يکديگر « فشار » وارد نکنيم. لازم نيست.
خواهش مي کنم ( ايزوستيا، 13 دسامبر 1989).
دو روز پس از بحث با گورباچف در چهاردهم دسامبر، آکادميسين آ. ساخاروف به طور غيرمنتظره و ناگهاني درگذشت. پس از آن رهبري سياسي در جنبش راديکال ها، به يلتسين واگذار شد. پلتسين در سخنراني در کنگره نظريه ي مبسوط و مشروح اصلاحات را بيان کرد که توسط راديکال ها تأييد شده بود. يلتسين تصديق کرد که در برنامه ي راهبردي هيچ تضادي با رويه ي اتخاذي گورباچف وجود ندارد: « راه همان راه سوسياليستي است، راه تجديد و نوسازي جامعه مان ». اما در مورد اين مسئله که چگونه بايد در مسير انتخابي حرکت کرد، اختلاف نظرهاي بسيار جدي بروز کرد. يلتسين به شدت عليه برنامه ي دولت مبني بر اجراي اصلاحات اقتصادي در طي شش سال مخالفت کرد که بخش قابل توجهي از اين زمان بايد صرف اقدامات تثبيت کننده مي شد. « اصلاحات و بازار بدون هيچ درنگي و نه ظرف شش سال! » چنين بود شعار راديکال ها.
غير ايدئولوژيک کردن اقتصاد به معناي کاربرد برخي از روابط مالکيت در اقتصاد که داراي بيشترين بازدهي باشد، مفهوم اساسي و کليدي در پيشنهادهاي اقتصادي يلتسين بود. يلتسين به قانون هاي مربوط به زمين اهميت ويژه اي مي داد: « بايد زمين را به دهقانان پس داد و بايد خود دهقانان تصميم بگيرند که چگونه کالخوزها، ساوخوزها، مزارع فردي و جمعي را اداره کنند ». اصلاحات ويژه بايد انحصار طلبي در اقتصاد را خنثي و محيط رقابت آميزي ايجاد مي کرد. صحبت نه در مورد ادغام تصنعي مؤسسات دولتي، بلکه در مورد ايجاد ساختارهاي آلترناتيو بود، به طوري که اقتصاد مختلط باشد و اشکال متنوع و مختلف مالکيت از جمله: « مالکيت دولتي، مالکيت تعاوني و مالکيت خصوصي که بر پايه ي مالکيت جمعي ابزار توليد باشد و نوع ديگر مالکيت شخصي » را ايجاد کند.
تأکيد بر مبارزه با بوروکراسي و اولويت بندي ها و درخواست انجام اصلاحات بدون آنکه وضعيت مردم وخيم شود، به عنوان « آرم کمپاني » راديکاليسم يلتسين به شمار مي رفت. اين بخش از برنامه ي او به صورت فشرده و در عين حال رسا و قابل فهم تدوين شده بود: « دولت نتوانست تورم پولي را مهار کند. ماشين چاپ دولت دو برابر سريع تر از دوران رکود، کار مي کند. تصميم دولت در مورد افزايش دستمزد کارگران دستگاه دولت و حزب، دولت را مجبور به افزايش گردش پول مي کند. و تمامي اين قضايا در کنار کاهش مطلق سطح زندگي و رسيدن به خط فقر اکثريت مردم و نيز فقر بي سابقه ي بازار کالا اتفاق مي افتد. چرا کساني که از مزايا و امتيازاتي برخوردارند، نمي توانند خودشان از اين امتيازات صرف نظر کنند و منتظر تصميمات کميسيوني هستند که به دليل ازدحام کار دير به سراغشان خواهد رفت و رويه ي عملکرد آغازين آن هم از اقشار پايين بوده است! ( کميسيون مبارزه با امتيازات توسط اولين کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد جماهير شوروي تشکيل شد - مؤلف )» ( ايزوستيا، 13 دسامبر 1989 ).
همچنين راديکال ها در کنگره تلاش مي کردند « دولت سلطنتي کمونيستي » را منفصل کرده و فدراسيون جديد و آزادي را با اعضاي داوطلب تشکيل دهند. آنها اصلاحات ديگري را پيشنهاد کردند. در پايان کنگره، 140 نماينده ي راديکال در بيانيه ي ويژه اي اعلام کردند که در موضوع اپوزيسيون اکثريت هستند. اعتبار آنان در ميان اعضاي کنگره و يا شوراي عالي با اعتبار و مقبوليت روزافزون آنان در ميان جامعه تطابق و همخواني نداشت. شاهد عيني اعتبار و تأثير ايشان در ميان جامعه، نتايج نظرخواهي هاي اجتماعي و عمومي بود که خواسته ي راديکال ها در مورد لغو بند ششم قانون اساسي شوروي را حمايت مي کردند و در واقع بيش از نيمي از مردم موافق ايده ي ايشان بودند و در مسکو و لنينگراد حتي حمايت بيش از 70 درصد مردم را به همراه داشتند.
راديکال هاي جمهوري هاي حوزه ي بالتيک، در مقايسه با راديکال هاي روسيه، در اواخر سال 1989، به موفقيت هاي بيشتري دست يافتند. جبهه هاي مردمي حوزه ي بالتيک بدون آنکه در انتظار تصميم کميسيون کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد جماهير شوروي باشند، پيمان ريبن تروپ - مالاتوف را پيماني غيرقانوني برشمرده و به تبع آن الحاق سه جمهوري لتوني، ليتواني و استوني در ترکيب اتحاد جماهير شوروي را خلاف قانون خواندند. و. لاندس برگيس،رهبر جبهه ي مردمي ليتواني با نام « سايوديس » در « مانيفست آزادي ليتواني »، که در هشتم اوت سال 1989، در روزنامه « واشنگتن پست » منتشر شد، اعلام کرد که هدف از سازمان دهي اين جبهه تسخير و به دست آوردن قدرت در جمهوري و اعلام استقلال کامل آن است.
جبهه هاي مردمي در جمهوري هاي استوني و لتوني نيز اهداف مشابه اي را اعلام کردند. افزون بر آن در ليتواني شکافي در حزب کمونيست جمهوري ايجاد شد و بخش اعظم حزب نيز به رهبري آ. براز ااوسکاس خروج از حزب کمونيست شوروي را اعلام کرد.
گورباچف در چنين اوضاعي تلاش مي کرد تا مانور سياسي خود را گسترش دهد. او تلاش هاي نااميدانه اي را براي حفظ رهبري خود در جريان اصلاحات و نيز حفظ قدرت سياسي، که در سطح بسيار زيادي مورد تهديد واقع شده بود، به کار بست. او همانند گذشته تلاش کرد روش هاي « شلاق » و « نان قندي » را به منظور دستيابي به اين هدف به کار بندد، اما امکان استفاده از روش « شلاق » بسيار محدود بود، چرا که شعارهاي « فراتر از دموکراسي » و « دموکراسي همه چيز را حل و فصل مي کند » همانند گذشته مسائل اساسي در ايدئولوژي وي محسوب مي شدند. در چنين شرايطي ابزار اصلي تاکتيکي براي گورباچف، ايستادن در برابر شعارهاي راديکال ها بود؛ اما تاکتيک « مانع شدن » براي وي در نقش رهبر جامعه و به عنوان فردي تاريخ ساز، موفقيت هاي کمتري به دست آورد، زيرا اگرچه وي در آن زمان هرچه بيشتر خود را با شرايط موجود وفق مي داد، اما اسير جريان هاي تاريخي پيش بيني نشده و ايجاد شده به دست خود و نيز خارج از کنترل خود شده بود.
در اواخر سال 1989، گورباچف سخنراني را با عنوان « ايده ي سوسياليستي و اصلاحات انقلابي » ايراد کرد که در آن سخنراني وي براي اولين بار پس از به قدرت رسيدنش، از مارکسيست هاي تندرو به شدت انتقاد کرد. گورباچف در سخنراني خود هم زمان بر تثليث متمرکز شده بود: کمونيست، سوسيال دموکراسي و ليبراليسم. او در ابتدا به اشتباهات نظري مارکس از جمله دست کم گرفتن امکانات گسترش و رشد خودجوش کاپيتاليسم اعتراف کرد، همچنين مخاطبان حزبي را به استفاده از تجربه ي سوسياليست دموکراسي فراخوانده و مهم تر از همه اينکه وي ارزش هاي کلي بشري - کلاسيک و ليبرال - دموکرات را حمايت کرد: «... اما ما علناً در مقابله و جبهه گيري جنجالي و مستقيم با کاپيتاليسم، ارزش چيزهاي زيادي را دست کم گرفته ايم، که توسط بشريت در طول قرون به دست آمده است. از جمله ي چنين دستاوردهاي تمدن، نه تنها مي توان به موازين ساده ي اخلاق و عدالت، بلکه به اصول حقوق ظاهري، يعني برابري همه ي افراد در برابر قانون، حق آزادي شخصي، اصول توليد کالا و مبادله ي مساوي اشاره کرد، که براساس قانون ارزش گذاري بنا شده اند » ( پراودا، 26 نوامبر 1989 ).
در اوايل سال بعد، گورباچف با خواسته ي راديکال ها در مورد لغو بند ششم قانون اساسي موافقت کرد. دبير کل پذيرش پلاتفرم ( برنامه ) جديد حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي را پيشنهاد کرد که اين پلاتفرم پلوراليسم سياسي، نظام چند حزبي، اقتصاد مختلط، و اشکال متنوع مالکيت زمين را به رسميت مي شناخت.
گورباچف با دادن تمامي اين امتيازات به راديکال ها، به دنبال کسب امتيازي جديد براي خود بود: در کشور تصميم بر اين بود که مقام رياست جمهوري ايجاد شود و دبير کل قصد داشت اين مقام را تصاحب کند.
مانورهاي گورباچف کمترين تأثير را بر راديکال ها و طرفداران آنان داشت. واژه هاي زيبا و جملات دموکراتيک در شرايطي که پيوسته کمبود کالا و تورم پولي پنهان عميق تر مي شد، در هوا معلق مي ماندند. اساسي ترين کالاها از جمله صابون، نمک، پودر لباسشويي، نان، شير، کفش و ملافه يکي پس از ديگري از روي پيشخوان مغازه ها محو مي شدند. در ميتينگ هاي عمومي و دسته جمعي که در بيشتر شهرها و اغلب در مسکو برگزار مي شد، پلاکاردهايي با چنين مضمون هايي موج مي زدند: « آهاي نخست وزير ريژکوف از شما به خاطر اينکه بدون نان و شلواريم، متشکريم »، « بدون جوراب نمي توانم در اصلاحات شرکت کنم » و پلاکاردهايي از اين دست. مردم ديگر کمتر به حزب کمونيست شوروي، حتي با وجود رياست دبيرکل روشنفکر، اعتقاد و اعتقاد داشتند.
در ژانويه ي سال 1990، جريان دموکراتيک روسيه خط راهبرد نويني را در رابطه با انتخابات پيش روي کنگره ي نمايندگان مردمي روسيه و سازمان هاي مقامات محلي تدوين کرد. راهبرد نوين به طور علني بر اين نکته تأکيد مي کرد: در شرايطي که اکثريت نمايندگان جمهوري هاي متحد در کنگره ي نمايندگان مردمي داراي روحيه اي محافظه کارانه بودند، تمامي تلاش ها براي برگزاري اصلاحات راديکال از راه سازمان هاي قانون گذاري سراسر اتحاد شوروي بيهوده به نظر مي رسيد. لازم بود راهبرد ديگري به کار گرفته مي شد: تلاش براي اينکه با کمک انتخابات قدرت در روسيه به دست گرفته شود، حاکميت آن اعلام شود و در اين حاکميت با استفاده از روحيات دموکراتيک مردم روسيه در سراسر اتحاد جماهير شوروي، اصلاحات اجرا شود. به منظور دستيابي به اين هدف در 20 تا 21 ژانويه، در مسکو اتحاد انتخاباتي « روسيه دموکراتيک » تشکيل شد که کانديداهاي نمايندگي از بيست و دو منطقه ي فدراسيون روسيه از مؤسسان اين اتحاد به شمار مي رفتند. مغز متفکر اين اتحاد را افرادي از مناطق مختلف نمايندگان مردمي تشکيل مي دادند. برنامه ي « روسيه ي دموکراتيک » شامل پذيرش درخواست هاي سياسي معروف و نوين زير بود: لغو ششمين بند قانون اساسي، لغو تمامي انواع کنترل سازمان هاي حزبي در مؤسسات و واحدها، متوقف کردن فعاليت آنها در ارتش و در سازمان هاي حفظ حقوق و خدمات ديپلماتيکي، تبديل شوراي عالي روسيه به سازماني با عملکردي دائمي و فعال، در اختيار گرفتن يکي از شبکه هاي تلويزيوني و نيز روزنامه ي مرکزي روسيه توسط اين شورا.
در عرصه ي اصلاحات اقتصادي، معيار ايدئولوژيکي « سوسياليسم يا کاپيتاليسم » مردود اعلام شد و ترکيب دو اصل « بازار به عنوان تنظيم کننده ي اصلي اقتصاد » و « سيستم اهرم هاي دولتي تنظيم اقتصاد که تحت نظارت دموکراتيکي قرار دارند » پيشنهاد شد. افزون بر آن، ضرورت « سياست مؤثر ضد انحصاري » و « تنوع برابري حقوقي اشکال مختلف مالکيت شخصي از جمله: مالکيت دولتي، سهامي، تعاوني، حضور و غيره » اعلام شد.
آنچه که در اين برنامه درخواست شده بود « ايجاد فوري و بي درنگ بخش مؤثر و کاراي بازار » بود، بدون در نظر گرفتن آن که اين درخواست در عمل چگونه قابل اجراست و همزمان ثابت نگهداشتن قيمت ها و حفظ کمک هزينه هاي دولتي براي انواع محصولات اصلي غذايي و کالاهاي مصرفي را پيشنهاد مي کرد، تا زماني که خود سازوکار بازار، سطح قابل قبولي از قيمت ها را تأمين کند » ( آگونيوک »، 1990، شماره 6). اگرچه در تدوين اين برنامه برخي از اقتصاددانان معروف نيز شرکت داشتند، اما در اين طرح به طور کامل مشخص نشده بود که چطور مي توان « شعله ي » اقتصاد بازار را با « يخ » قيمت هاي تثبيت شده و کمک هزينه هاي دولتي پيوند داد. ويژگي عامه پسند اين برنامه به وضوح در وعده اي بروز کرد که به طور سنتي براي راديکال ها مبني بر انجام اصلاحات اقتصادي اساسي بدون ايجاد وخامت اقتصادي مردم مطرح شده بود.
در تاريخ بيستم تا بيست و يکم ژانويه، يعني همزمان با تأسيس اتحاد « روسيه دموکراتيک »، سازمان سياسي راديکال ديگري نيز با عنوان « پلاتفرم دموکراتيک در حزبت کمونيست شوروي » تشکيل شد. و. شاستاکوفسکي، رئيس مدرسه ي عالي حزب مسکو و و. ليسنکو، مدارس کمونيسم علمي، از جمله ترتيب دهندگان مستقيم اين برنامه به شمار مي رفتند. اما چهره هاي اصلي در اين برنامه همان رهبران گروه بين ناحيه اي نمايندگان يعني افرادي چون ب. يلتسين، ن. ترافکين و ت. گدليان بودند. تشکيل « پلاتفرم دموکراتيک به منظور تأمين هدف »، راهبرد نوين ديگري از ميان اهداف راديکال ها يعني « نفوذ و رسوخ از بيرون » حزب کمونيست شوروي، متحد کردن کمونيست هاي راديکال در پيرامون خود، تصرف مواضع کليدي در حزب و در صورت شکست، خروج از حزب بر اساس اصل « جدايي متمدنانه »، يعني با تقسيم کردن داراي حزب بود.
برخلاف گورباچف که به وجود دو جريان محافظه کارانه و اصلاح طلبانه در حزب کمونيست اتحاد شوروي معتقد بود، « پلاتفرم دموکراتيک » سه جريان را قائل بود. جريان اول، جريان محافظه کاري استاليني، دومين آن، جريان شبه اصلاح طلبانه به سرکردگي خود شخص گورباچف و سومين جريان، راديکال هاي اصلاح گر معرفي مي شدند.
جريان راديکال اصلاح گر، موضوع محدود کردن نفوذ حزب کمونيست شوروي را در دستور کار خود قرار داد، تا اين حزب را به يک حزب پارلماني تبديل کند، حزبي که رهبر بلامنازع همه ي مردم جامعه نباشد و بر تمام ارگان هاي دولتي نفوذ نامحدود نداشته باشد، با اين هدف که در نهايت، انحلال کميته هاي حزبي و نظارت حزبي به وقوع پيوندد.
طرفداران « روسيه ي دموکراتيک » و « پلاتفرم دموکراتيک در حزب کمونيست شوروي » در آن دوران با عناويني همچون « راديکال ها » و نيز « چپ گراها » خوانده مي شدند. در رابطه با عنوان « راديکال ها » هيچ گونه مخالفتي از سوي مخالفان آنان بروز نکرد، اما در مورد عنوان « چپ گرا »، مخالفان سرسختانه از اينکه راديکال ها را به اين عنوان بنامند، به شدت سر باز مي زدند. در اين باره اين گونه توضيح داده مي شد. که در سراسر دنيا کمونيست ها و ديگر مخالفان کاپيتاليسم را به عنوان چپ گرا مي نامند در حالي که راديکال هاي روسيه خواستار از بين بردن سوسياليسم شوروي هستند و به همين دليل بايد آنها را تنها « راست گرا » ناميد؛ اما موضوع از اين قرار بود، که راديکال ها چون خواستار انفصال نظام سوسياليستي شوروي بودند، در آن زمان به طور کلي مخالف سوسياليسم محسوب نمي شدند، بيشتر آنان به سرکردگي يلتسين به نمايندگي از جانب سوسياليسم « با چهره اي بشري » سخنراني ايراد مي کردند و در مقايسه با گورباچف خواستار دموکراتيزه شدن هرچه بيشتر اقتصاد، روابط اجتماعي و سياست بودند. و براساس معيارهاي کلاسيک که در دوران انقلاب کبير فرانسه، در اواخر سده ي هجدهم روي داد، عنوان چپ گرا به طرفداران حداکثر دموکراسي ( دموکرات ترها ) اطلاق مي شد. و اين مسئله مبناي اصلي براي ناميدن راديکال هاي روسيه به عنوان « چپ گرا » بود. اما شکي نيست که در سده ي بيستم در سراسر جهان، در وهله ي اول سوسياليست ها و کمونيست ها را « چپ گرا » مي ناميدند و هر قدر راديکال ها از اصولي و مباني سوسياليسم منحرف مي شدند، مفهوم « چپ گرا » درباره ي آنان ضعيف تر و کمرنگ تر مي شد.
روند افزايش و اعتلاي سريع جريان راديکالي گورباچف را غافلگير کرده بود، به نحوي که دبير کل با تمامي مهارتي که در اجراي مانور سياسي داشت، قادر نبود با روش هاي ارزشمند خود از جمله با موعظه و مصالحه و سازش، بر راديکاليسم غلبه کند. ملايمت و سازش وي هر چه بيشتر موجب تحريک و خشم محافظه کاران حزب مي شد. و در اوايل فوريه ي سال 1990، در جلسه ي عمومي کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي، آنان سخت ترين « انتقادها و اتمام حجت ها » را در طول دوران قدرت گورباچف به وي اعلام کردند. محافظه کاران حزب کمونيست گورباچف را سرزنش مي کردند که او « در کشور رژيم آزادي نامحدود جهت فعاليت گروه بندي هاي مختلفي چون ضد سوسياليستي، افراطي و ناسيوناليستي » ايجاد کرده، خود را از راه مبارزه ي سياسي دور نگه داشت و اينکه « براي او خوشايندتر آن بود که وي بيشتر با جمعيت و مردم خندان خيابان هاي پايتخت هاي کشورهاي غربي ملاقات کند، تا اينکه با هم وطنان عبوس و اخموي خود برخورد کند ». گورباچف، شواردنادزه و آ. ياکوولف متهم به شکست تمامي اصلاحات اقتصادي، متلاشي شدن پيمان ورشو و عدول از ايدئولوژي کمونيست بودند. طرفداران گورباچف اين بار و برخلاف گذشته خيلي کم بودند و همين عده نيز ترسو و دوگانه عمل مي کردند. براي مثال ي. وليخوف آکادميسين، اعلام کرد که ترجيح مي دهد در اتحاد جماهير شوروي « دو حزب کمونيست شايسته در پلاتفرم سوسياليستي وجود داشته باشد، تا اينکه يک حزب ديگر باشد که با حزب کمونيست به رقابت بپردازد » ( پراودا، 4 فوريه ي 1990؛ 5 فوريه 1990 ).
براي اولين بار ضرورت انتخاب از ميان محافظه کاران و راديکال ها به صورت خيلي شديدي براي گورباچف مطرح شد. او محافظه کاران را برگزيد. پس از آن لازم بود که او دست به اقدامات قاطع در رابطه با راديکال ها بزند، که بيشتر آنان همچنان در حزب کمونيست شوروي عضويت داشتند. گورباچف ضمن سازمان دهي گروه ضد راديکالي، ترجيح مي داد که در پشت پرده ي زدوخوردهاي سياسي پنهان بماند. نام او حتي براي يک بار در سري مقالات سرکوب گرايانه عليه « پلاتفرم دموکراتيک » که در روزنامه ي « پراودا » منتشر مي شدند، آورده نشد. اين مقالات از جانب کميته هاي حزبي به عنوان خط مشي و مواضع حزب کمونيست تلقي مي شدند و در بهار سال 1990، نزديک به سي نفر از طرفداران « پلاتفرم دموکراتيک » از حزب کمونيست شوروي اخراج شدند؛ اما معروف ترين راديکال ها در ميان اخراج شدگان نبودند و حتي برخي از رهبران آنها از جمله ب. يلتسين نيز توسط نمايندگان هجدهمين کنگره ي حزب کمونيست شوروي که بايد درماه ژوييه، تشکيل مي شد، انتخاب شدند. گورباچف دوباره پايبندي خود را هم به تاکتيک « شلاق » و هم « نان قندي » به نمايش گذاشت؛ تاکتيکي که هم از نظر ويژگي و هم شرايط سياسي ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد. از ميان مسائل سياسي، معرفي دبير کل به عنوان کانديدا در اولين انتخابات رياست جمهوري در سومين کنگره ي نمايندگان مردمي اتحاد شوروي، که در آن کنگره ي نفوذ راديکال ها بسيار محسوس بود، به عنوان مهم ترين مسئله ي سياسي محسوب مي شد.
سومين کنگره ي نمايندگان مردم که در اواسط ماه مارس تشکيل شد، با بحث درباره ي تغيير ماده ي ششم و تصويب آن و نيز تصويب برخي ديگر از بندهاي « حزبي » قانون اساسي آغاز شد، که به طور کامل گروه راديکال ها را راضي کرد. هنگامي که راديکال ها به بحث و تبادل نظر در مورد مسئله ي انتخابات رياست جمهوري اتحاد جماهير شوروي پرداختند، به دو دسته تقسيم شدند؛ گروه اول از انتخاب رئيس جمهور توسط کنگره حمايت مي کرد و گروه ديگر بر اين نکته تأکيد داشت که انتخابات جنبه ي سراسري و مردمي داشته باشد.
تلاش برخي از راديکال ها به سرکردگي آ. سابچاک و ن. ترافکين به منظور انتخاب فوري و بي درنگ رئيس جمهور اتحاد جماهير شوروي به دليل سعي در دفاع از حفظ تماميت ارضي شوروي توجيه مي شد. در آستانه ي کنگره، شوراهاي عالي جمهوري هاي حوزه ي بالتيک اعلاميه ي استقلال را صادر کرده و خروج از ترکيب اتحاد شوروي را اعلام کرده بودند، که بر اساس نظر راديکال هاي قدرت طلب، اين قضيه تهديدي براي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ايجاد کرد. اين دسته از راديکال ها آماده بودند تا از انتخاب گورباچف به عنوان رئيس جمهور اتحاد شوروي حمايت کنند. گروه ديگر راديکال ها، گورباچف را به بلند پروازي هاي سياسي بيش از اندازه و تلاش براي تصاحب غاصبانه ي قدرت در کشور متهم مي کردند.
همچنين دسته اي از محافظه کاران که اين بار نه از سران حزب، بلکه از فراکسيون « وحدت » مجلس و طرفدار حفظ اتحاد جماهير شوروي به عنوان دولتي مرکزي بودند، بر ضد کانديدايي گورباچف وارد عمل شدند. ايشان به جاي گورباچف، سرهنگ و. آلکسنيس اهل لتوني و يکي از رهبران فراکسيون « وحدت » را براي رئيس جمهوري کانديدا کردند. ت. آوالياني به عنوان نماينده اي ازناحيه ي کمروفسکي شديدترين لحن را عليه گورباچف به کار برد. او گورباچف را در بيهوده گويي، ناتواني در حل و فصل مسائل روي داده و از هم پاشيدگي و هرج و مرج اقتصاد و دستگاه هاي دولتي متهم کرد. تندترين سخنان در پايان سخنراني خطاب به گورباچف توسط وي اينگونه بود: « در مورد اينکه او از عهده ي اين کار بر نمي آيد، من در سال 1985 مطالبي نوشته ام که مي توانيد آنها را از آرشيوها بيرون بياوريد. در آنجا دقيقاً در مورد عدم قاطعيت شما صحبت شده است. و در مورد اينکه شما به اين در و آن در خواهيد زد و اين مسئله به وقوع خواهد پيوست، يعني آنچه که ما امروز داريم » ( ايزوستيا، 16 مارس 1990).
گورباچف در نهايت موفق شد به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود، اما کمتر از 60 درصد نمايندگان به او رأي دادند. محبوبيت وي بسيار کم شده بود و به نظر مي رسيد در صورت برگزاري انتخابات سراسري و مردمي حتي کمتر هم شود. بر اساس نظر معترضان همين مسئله موجب شد تا وي را در کنگره به عنوان رئيس جمهور انتخاب کنند و نه توسط مردم؛ اما گورباچف با اين روش و با امتناع از برگزاري انتخابات مردمي، خود را از به دست آوردن قانوني اين مقام توسط مردم محروم و همين مسئله به طور جدي او را به شکست در فعاليتش به عنوان رئيس جمهور گرفتار کرد.
شکست بعدي که در مقام رياست جمهوري براي وي رخ داد، توسط شرايط ديگري قابل توجيه است. يکي از اين شرايط اين بود که شکست تمامي اصلاحات اقتصادي پيشين و بسياري از شکست هاي سياسي گورباچف، موجب ايجاد مجموعه ي هلاکت باري شد، يعني ايجاد ترس از اقدامات جديد راديکالي براي او به عنوان اصلاح گرا مطرح شد. هنگامي که گورباچف در سال 1985، به سمت دبير کلي انتخاب شده بود، پيشنهاد برخي اصلاحات را مي داد، اما حالا در شرايط جديد پس از رسيدن به مقام رياست جمهوري نمي توانست حتي يک ايده ي نو را نيز مطرح کنند. محور اصلي سخنراني او در اولين شوراي رياست جمهوري در دو واژه قابل بيان بود: « اصلاحات فعال و تأثيرگذار نيست ».
سخنان رئيس جمهور در برگيرنده ي گله و شکايت طولاني وي بود، از اينکه نتايج اصلاحات برخلاف آنچه که تصور مي شد، بوده است: حقوقي که به منظور ايجاد روابط بازاري و ايجاد رقابت به مؤسسات داده شده بود، منجر به کج شدن مسير درآمدها به سوي سياست شده بودند و نيز موجب بروز سياست سرمايه گذاري و قيمت و همچنين هرج و مرج بازار شده بودند؛ به جاي روابط کالا - بازار در بين مؤسسات، روابط مستقيمي که بيشتر ويژگي غيرمدرن و منسوخ دوران تا قبل از رويه ي طبيعي بازاري را داشتند، برقرار شد؛ به جاي اشباع بازار با انواع کالاها، کمبود آنها شديدتر شد. راه نجات و رهايي از وضعيت شديد بحراني چه مي توانست باشد؟ رئيس جمهور پاسخي براي اين پرسش نداشت. تنها پيشنهاد جديد وي، « پذيرش قانون خودگرداني محلي و منطقه اي در شوراي عالي بود، که تمامي اختيارات لازم را به سازمان هاي محلي اعطا مي کرد ». مي شد تصور کرد که وي تمايل دارد تا « درد » امور کشور را از خود به افراد ديگري منتقل کند؛ اما به چه منظور در چنين شرايطي نياز به ايجاد عجولانه ي پست رياست جمهوري بود؟
بحران شديدي در زمينه ي اعتماد به گورباچف، ناتواني وي نسبت به اداره ي مؤثر و کارآمد کشور و نظارت بر اوضاع اجتماعي - سياسي مانند به شکست انجاميدن بسياري از فرامين رياست جمهوري در مورد توقف مناقشات ملي در بخش هاي مختلف کشور و نيز تلاش ناموفق به منظور تغيير اصول سياست قيمت با « آزاد کردن جزئي » و حداقل بهاي نان در يکم ژوئيه و همچنين شکست مبارزه با معترضان سياسي چه « چپ گرا » و چه « راست گرا » بروز کرد.
حساس ترين ضربه ها توسط مخالفان سياسي در ماه ژوئن به وي وارد شد. محافظه کاران که در جلسه ي هيئت مؤسسان حزب کمونيست شوروي به برتري دست يافته بودند، توانستند اي. پالازکوف را به سمت دبير اول حزب انتخاب کنند، شخصي که ديدگاه هايش تفاوت چنداني با « اصول » ن. آندريوا نداشت. راديکال ها نيز توانستند ب. يلتسين را به عنوان رئيس شوراي عالي جديد فدراسيون روسيه انتخاب کنند. « افراطي ها » هرچه بيشتر و بيشتر در توسعه ي اجتماعي - سياسي، قدرت را به دست مي گرفتند و نقش سياسي گورباچف که به طور سنتي محدود به پست هاي دبير کلي، رياست جمهور و فرمانده ي کل بود ( و در دستان وي متمرکز بود )، به مرور و هرچه بيشتر کم رنگ و بي اعتبار مي شد.
پس از آن نفوذ و تأثير راديکال ها افزايش و استمرار يافت. در ماه مارس سال 1990، راديکال ها توانستند به موفقيت هاي قاطع در جريان انتخابات نمايندگان مردمي روسيه و شوراهاي شهرهاي مسکو و لنينگراد دست يابند. ب. يلتسين، گ. پوپف و آ. سابچاک به عنوان رهبران آنها رياست سازمان هاي قدرت دولتي را به ترتيب در فدراسيون روسيه، مسکو و لنينگراد بر عهده داشتند. دولت روسيه از طرفداران يلتسين تشکيل شده بود و در حال تدوين برنامه ي اصلاحات اقتصادي راديکالي بود؛ اما دومين نقشه ي راهبردي راديکال ها، يعني ايجاد شکاف و انشعاب در حزب کمونيست شوروي و تشکيل حزب منشعب جديدي بر پايه ي اصول دموکراتيک با موفقيت همراه نبود.
تلاش براي « انهدام » حزب کمونيست شوروي « از درون » توسط راديکال ها و به رهبري يلتسين در هجدهمين کنگره ي حزب کمونيست شوروي صورت گرفت، که در اوايل ژوئيه برگزار شد. يلتسين در سخنراني خود اعلام کرد « بيشترين اعضاي حزب کمونيست را جناح دموکراتيک در بر خواهد گرفت »، و پيشنهاد کرد که نام حزب کمونيست شوروي را به صورت حزب سوسيال دموکراتيک تغيير داده، در آن اجازه ي آزادي به فراکسيون ها داده شود و همچنين درخواست کرد اصلاحاتي که توسط « پلاتفرم دموکراتيک » شکل گرفته بودند، تحقق يابند؛ اما پس از آنکه پيشنهادهاي يلتسين رد شدند، وي اعلام کرد که از حزب کمونيست شوروي کناره گيري مي کند و کنگره را ترک کرد.
راديکال هاي ديگر هم به دنبال رهبرشان آنجا را ترک کردند. از اولين افرادي که آنجا را ترک کردند گ. پوپف و آ. سابچاک رؤساي شوراهاي شهرهاي مسکو و لنينگراد از رده هاي نخست حزب کمونيست شوروي بودند. پس از آن پنجاه و چهار نماينده ي مردمي روسيه که از ميان آنان مي توان افرادي چون ي. آمبارتسومف، و. شينيس و س. يوشنکوف را نام برد، کناره گيري از حزب کمونيست شوروي را اعلام کردند. آنها در بيانيه اي جمعي چنين اعلام کردند: « هجدهمين کنگره ي حزب کمونيست شوروي انتظارات نيروهاي دموکراتيک حزب و جامعه را برآورده نکرد. اميدهاي مربوط به تغيير و اصلاح حزب کمونيست شوروي، جهت تبديل آن به حزب دموکراتيک پارلماني خيالي و موهوم به نظر مي رسند... ما تمامي طرفداران احيا و نوسازي دموکراتيکي، کشور را به اتحاد در جريان اجتماعي وسيعي تحت عنوان اتحاد « روسيه دموکراتيک » فرا مي خوانيم. پيشنهاد مي کنيم در پاييز سال 1990، کنگره اي دموکراتيک، جهت تشکيل ائتلافي سياسي و گسترده که قادر باشد از منافع بنيادين مردم روسيه دفاع نمايد، برگزار شود » ( آرگومنتي اي فاکتي، 1990، شماره 29 ). با کناره گيري راديکال ها از حزب کمونيست شوروي، اولين دوره ي جريان دموکراتيک روسيه به سر آمد. در زماني که اين جريان در مجموع از ايده آل هاي سياست سوسياليسم « با چهره اي بشري » تغذيه مي کرد، به جاي اين دوره، دوره ي جديد ضدکمونيستي فرا رسيد.
درماه مه سال 1990 نيز برخي از دموکرات ها به تلاش هايي براي تشکيل احزاب سياسي مخالف با حزب کمونيست اتحاد شوروي دست زدند. در ابتدا حزب سوسيال دموکرات روسيه به رهبري اُ. روميانتسف، آ. آبولنسکي و پ. کوديوکين تشکيل شد؛ پس از آن حزب دموکراتيک به رهبري ن. ترافکين که به تازگي از حزب کمونيست اتحاد شوروي اخراج شده بود، تشکيل شد و همچنين احزابي همچون حزب دموکراتيک مشروطه، دموکرات مسيحي، حزب سوسياليستي، حزب جمهوري و گروهي ديگر از احزاب تشکيل شدند. بيشتر آنها در جريان « روسيه ي دموکراتيک » متحد شده بودند. عامل مشترک برنامه هاي احزاب که به اتحاد آنان کمک مي کرد، ويژگي ضدکمونيستي تمامي آنها بود. اين فرمول اتحاد که بر مبناي هدف راهبردي نوين جريان راديکالي مطرح شده بود، در بيانيه ي کميته ي تشکيلاتي مربوط به جريان « روسيه ي دموکراتيک » انعکاس پيدا کرد: « تغيير مدل » دموکرات هاي داخل حزب کمونيست شوروي و دموکرات هاي خارج از حزب کمونيست شوروي بر ضد محافظه کاران در داخل حزب کمونيست شوروي » که مختص ائتلاف تک حزبي پيشين است، با شکل طبيعي تر « دموکرات هاي خارج از حزب کمونيست شوروي از يک سو و حزب کمونيست شوروي از سوي ديگر » براي واقعيت چند حزبي بودن که آغاز شده، اجتناب ناپدير است » ( دعوت کميته ي سازمان دهي براي تشکيل جنبش « روسيه ي دموکراتيک » - « آگونيوک »، 1990، شماره 38 ).
احزاب جديد نه تنها کمونيسم، بلکه اصول سوسياليست را در هر شکل آن رد کرده و تلاش گورباچف را به منظور وفادار نگاه داشتن کشور به سوسياليسم، حتي اگر براساس پذيرش دورنماي مبهمي در مورد « انتخاب سوسياليست » باشد، همچون حماقتي تلقي کرده و استهزا مي کردند. شعار جديد و دلاورانه ي آنان چنين بود: « نه هيچ نوع کمونيسمي، نه هيچ نوع سوسياليسمي! » تمامي اين احزاب خود را طرفدار و هواخواه جايگزيني ايدئولوژيکي سوسياليسم - ليبراليسم اعلام مي کردند. احزاب جديد تحت شعار « فراتر از ليبراليسم! » با يکديگر به رقابت مي پرداختند.
در ميان احزاب جديد، حزب سوسيال دموکراتيک به عنوان يکي از اولين احزاب برخلاف نام خود و نيز تجربه ي فعاليت احزاب سوسيال - دموکراتيک غربي، اساس ايدئولوژي خودرا نه سوسياليسم، بلکه « ليبراليسم به علاوه ي حل و فصل بشر دوستانه و انساني مسائل اجتماعي » اعلام کرد. و. کارداايلسکي، يکي از اعضاي بخش مرکزي حزب سوسيال دموکراتيک روسيه، توضيح داد که « مواضع ما مقابل احزابي از نوع سوسيال دموکرات غربي است. آنها کاپيتاليسم را سوسياليزه مي کنند و ما سوسياليسم را کاپيتاليزه مي کنيم. » ديگر رهبر حزب اُ. روميانتسف انگيزه ي اصلي سياسي جهت گيري ليبراليستي و نه سوسياليستي حزب را پنهان نکرد: « ما از واژه ي « سوسياليسم » صرف نظر کرديم تا خار چشم کسي نباشيم. اين امر شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات آينده در اختيار ما مي گذارد، چرا که « سوسياليسم دموکراتيک » در ذهن بسياري از شرکت کنندگان در انتخابات تصور دسيسه هاي حزب کمونيست شوروي را ايجاد خواهد کرد » ( کامرسانت، 18 مه 1990).
ديگر حزب جديد و با نفوذ يعني حزب دموکراتيک روسيه به شکل قاطعانه تري حمايت و وفاداري خود را از ليبراليسم محض اعلام کرد. ن. ترافکين به عنوان رهبر اين حزب و عضو سابق کميته ي مرکزي حزب کمونيست شوروي، کمونيسم و سوسيال - دموکراسي را پديده هاي يک نظام اعلام کرد و از بين دو الگوي کاپيتاليسم يعني الگوي سوئدي و آمريکايي آن، ارجحيت را به نوع آمريکايي داد: « حزب ما داراي گرايش دموکراتيک است. در ضمن اين حزب به طور کامل با اجزايي که گرايش کمونيستي و سوسيال - دموکراتيکي دارند، متفاوت است. اين احزاب هدف خود را عدالت اجتماعي قرار داده اند و روش تقسيم بندي و توزيع را به عنوان روش دستيابي به آن هدف مطرح مي کنند. اين راهي است که کشور ما آن را تا آخر پيموده و زماني که اين احزاب به تجربه ي سوئد استناد مي کنند، من پاسخ مي دهم که اين کشور در نيمه ي اين راه است. توزيع عادلانه به بن بست مي رسد ». به ويژه روش ريگان در تجربه ي نوع آمريکايي، ترافکين را مجذوب خود کرده بود، از جمله دستورالعمل هاي اين روش براي او به عنوان دستورات مهم و پر اهميت در هنگام بررسي مسائل مربوط به اشکال و حدود اختيارات و تنظيم دولتي، ميزان ماليات و غيره در نظر گرفته مي شدند ( ليتراتورنايا گازتا، 1990، شماره 19؛ همچنين نگاه کنيد به مصاحبه ي وي: آرگومنتي اي فاکتي، 1990، شماره ي 20 « پراوداي کالنينگراد »، 7 ژوئيه ي 1990).
حزب جمهوري که بر اساس « برنامه ي دموکراتيک » در حزب کمونيست شوروي » تشکيل شده بود، سوسياليسم را در هر حالتي از آن رد کرد. احزاب دموکرات مشروطه و دموکرات - مسيحي که توسط افرادي شکل گرفته بودند که در گذشته در حزب کمونيست شوروي هيچ عضويتي نداشتند ( يکي از رهبران دموکرات هاي مشروطه اين نکته را از نظر دور نداشت که اعلام کند حزب وي بي شک ليبرال تر از حزب ن. ترافکين است )، قاطعانه خود را ليبرال هاي محض معرفي کردند ( ليتراتورنايا گازتا، 1990، شماره 20).

گذار و انتقال سريع و شديد راديکال ها به مواضع ضد کمونيستي که به تقويت طي چند ماه در سال 1990 به وقوع پيوست، رد کردن ايده آل هاي سوسياليستي توسط آنان و نيز محکوم کردن قاطعانه ي اين ايده آل ها، همين طور درک فوري و بي درنگ اصول ليبراليسم توسط راديکال ها قابل درک و توضيح است. چرا که چنين تبديل و دگرگوني و يا تحول و انقلاب در جهان بيني اي که « چپ گراها » را به « راست گرا » تبديل کرد، براي افرادي روي داد که سال هاي متمادي از اعضاي حزب کمونيست شوروي محسوب مي شدند. درک واقعي و درست اين تغيير و دگرگوني، کليدي را براي تبيين بسياري از فراز و نشيب هاي بعدي تاريخ روسيه ي معاصر به ما مي دهد، چرا که راديکال ها از سال 1990، جايگاه ويژه اي را در اين تاريخ معاصر به خود اختصاص داده اند.

در نگاه نخست، جداسازي اصول سوسياليستي و ليبرالي ممکن است به طور کامل طبيعي به نظر رسيده و به عنوان غلبه ي منطقي بر « بيماري پيشين گسترش » جريان راديکالي قلمداد شود.
اما رجوع به تجربه ي تمدن غرب مشخص مي کند که ليبراليسم در غرب در سده ي بيستم سوسياليسم را مجزا و طرد نکرده، بلکه بر پايه ي سوسياليسم اختصاصي خود توسعه يافت؛ بنابراين در پيروي از اين تجربه که يکي از ارکان جريان دموکراتيک روسيه را تشکيل مي داد، به هيچ وجه قصد بر اين نبود که « انتخاب سوسياليستي » قاطعانه حذف شده و کنار گذاشته شود. حذف اين مسئله يعني کنار گذاردن انتخاب سوسياليستي به دليل ديگري يعني در نتيجه ي جو حاکم منطق و ويژگي هاي مبارزه ي سياسي آن زمان در روسيه، روي داد.
در سال 1990، مشخص شد حزب کمونيست شوروي که اولين حزبي بوده که از زبان رهبران اصلاح طلب خود ايده آل ها و آرمان هاي سوسياليسم دموکراتيک بشر دوستانه را اعلام کرده، خودش قادر به پيروي از اين آرمان ها و مهم تر، تحقق بخشيدن آنها در زندگي نيست. اگرچه رهبر حزب کمونيست شوروي مانورهاي سياسي قدرتمندانه ي خود را ادامه مي داد، از جمله بيانيه ي مربوط به برنامه ي « به سوي سوسياليسم بشر دوستانه و دموکراتيک »، که در ماه ژوئيه ي سال 1990، تأييد و بر اصول سوسيال - دموکراتيکي و کمونيست اروپايي استوار شده بود، با اين حال اين مانورها نيز فقط تنها توانست افراد کمي را بفريبد. قضاوت در مورد حزب کمونيست نه بر پايه ي بيانيه هاي ايدئولوژيکي، يکي بر اساس عملکرد سياسي آن بود، که چنين عملکردي بر توانايي هاي حزب کمونيست نسبت به انجام اصلاحات و تحولات اجتماعي عميق و به ويژه اعمال اصلاحات در مورد خود حزب صحه نمي گذاشت. تمامي تلاش هاي سياستمداران راديکال که عضو حزب کمونيست شوروي بودند، به منظور تأثيرگذاري و نفوذ در حزب « از درون » در نيمه ي نخست سال 1990 با شکست مواجه شد. هم زمان با اين مسئله و در نتيجه ي آن، انتقال و گذار راديکال ها به موضع ضد کمونيستي ضروري و لازم به نظر مي رسيد؛ حزب کمونيست شوروي براي آنان تبديل به دشمني شد که مبارزه با آن بدون هيچ گونه سازش و مصالحه اي لازم مي نمود. نتيجه ي چنين تحول و گردش سياسي، محکوميت قاطعانه ي آرمان ها و ايده آل هاي سوسياليستي توسط راديکال ها بود، چرا که همين آرمان ها در آن دوران در اسناد مربوط به برنامه هاي حزب کمونيست شوروي از جايگاه والايي برخوردار بوده اند.
عامل ديگري که موجب « راست گرايي » شديد راديکال هاي روسيه در سال 1990 شد، انقلاب هاي شديد و پيروزمندانه ي ضدکمونيستي بودند، که در اواخر سال 1989 اروپاي شرقي را در برگرفته بودند. اين انقلاب ها نشان دادند که ضد کمونيست در ميان توده ي مردم از حمايت گسترده اي برخوردار است و اين که نه موضع ملايم ليبرال سوسياليستي، بلکه نفي قاطع و سازش ناپذير « سوسياليسم واقعي » مي تواند به پيروزي دست يابد. اين درس در راهبرد و ايدئولوژي سياسي راديکال هاي روسيه عينيت يافت. به اين ترتيب جدايي قاطعانه ي راديکال ها از تفکر و ايده ي سوسياليستي، نتيجه ي تکامل عميق جهان بيني نبود، بلکه پيامد تحولات سياسي و فراز و نشيب هاي آن در سال هاي 1990 - 1989 بود. چنين رجوع غيرمنتظره و ناگهاني به سوي « ليبرال هاي اصيل و محض » که شانس آنان را در مبارزه با حزب کمونيست شوروي افزايش مي داد، خطر آشکاري را نيز در برداشت که ممکن بود در آينده بروز کند. جريان از اين قرار بود که توده ي مردم روسيه، که قاطعانه به ايدئولوژي رسمي سوسياليست در آن دوران پشت کرده بودند و تمايل خود را به زندگي « به شيوه ي غرب » آشکار مي کردند، به هيچ وجه نتوانستند از افکاري رهايي يابند که با تصورات برابري و عدالت اجتماعي سوسياليستي و نه ليبراليستي، لبريز شده بود. چرخش قاطعانه ي راديکال ها به « ليبراليسم محض » به معناي جدايي جدي آنان از واقعيات سوسيال - اقتصادي و اجتماعي - فرهنگي روسيه بود که دير يا زود بايد بروز مي کرد.
اما در سال 1990، ليبراليسم نه به شکل « درنايي در آسمان »، بلکه همانند « مرغي زنبور خوار در ميان دست » نمايان شد؛ ليبراليسم همچون جريان سريعي بود که مي توانست ايدئولوژي کمونيستي را بي رحمانه از جامعه « حذف کرده » و حزب کمونيست شوروي را درهم بشکند و راديکال ها آن را به عنوان سلاح سياسي و اساسي تحسين و تأييد مي کردند. نه تنها جريان « روسيه ي دموکراتيک » و احزابي که به آن پيوسته بودند، بلکه با نفوذترين و معتبرترين رسانه هاي جمعي نيز از ضد کمونيسم و ليبراليسم پيروي کرده و به آن اعتقاد داشتند. اما در اذهان اجتماعي توده ي مردم که از سال 1990 به شدت « به راست » گرايش يافته بود، ستايش از تمدن ليبرالي غرب و به طور هم زمان نفي سوسياليسم واقعي در سال 1990، به نقطه ي اوج خود رسيد. بنا بر يک نظر سنجي عمومي، 32 درصد از مخاطبان و پاسخگويان، آمريکا را الگويي مناسب براي تقليد معرفي کردند ( در سال 1989 - 28 درصد، در سال 1991- 25 درصد و در سال 1992 - 13 درصد )، 32 درصد ژاپن را مناسب معرفي کردند ( در سال 1991- 28 درصد و در سال 1992- 13 درصد )، 17 درصد آلمان را مناسب معرفي کردند، 11 درصد سوئد را معرفي کرده و تنها 4 درصد چين را معرفي مي کردند! ( تحولات اقتصادي و اجتماعي: مانيتورينگ عقيده ي اجتماعي. بولتن خبري ويتسوم، 1993، شماره 6، ص 14) کشور خواهان مدرنيزه شدن به شيوه ي ليبراليسم حزبي و نه براساس الگوي چين بود. و راديکال ها هم در واقع به نظر کشور توجه کرده و به آن گوش فرا دادند.
منبع مقاله :
ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول