دسامبر و پس از دسامبر

درست چند روز پس از سرکوبي مقاومت مجلس روسيه در سال 1993، تشکيل ائتلافات سياسي به منظور شرکت در انتخابات مجلس فدراتيو آغاز شد. ائتلافات و احزاب سياسي مبارزه ي خود را بر سر کرسي هاي نمايندگي در مجلس نمايندگان و دوماي دولتي متمرکز کردند که در آن نيمي از کرسي ها براساس سيستم انتخاباتي (يعني از هر حوزه ي انتخاباتي فرد پيروز به مجلس راه مي يافت) مشخص مي شد و نيم ديگر کرسي ها براساس سيستم تعادلي که به معناي تقسيم اعتبار نامه هاي نمايندگي ميان احزاب با توجه به تعداد آرا کسب شده از سوي آنان بود، انجام مي شد. انتخابات مجلس سنا و شوراي فدراسيون براساس سيستم انتخاباتي صورت مي گرفت؛ از هر حوزه ي انتخابي که شامل يکي از مناطق فدراسيون روسيه بود، دو نفر از کانديداهايي که توانسته بودند اکثريت آراي رأي دهندگان را کسب کنند، اعتبارنامه دريافت مي کردند.
از ميان بيش از ده حزب و ائتلاف سياسي که بر سر کرسي هاي نمايندگي رقابت مي کردند، ائتلاف «انتخاب روسيه» تحت لواي اصلاحات اقتصادي راديکال فعاليت مي کرد. رهبر اين حزب خود شخص ي. گايدار بود و افزون بر وي افراد با نفوذي از کابينه ي وزيران، همچون آ. چوبايس، آ. کازيرف و ب. فدوروف در ترکيب رؤسا قرار داشتند، که به آنان نيز چون ديگر وزيران حق نامزد شدن در قوه ي مقننه واگذار شده بود. ائتلاف «انتخاب روسيه» در تبليغات قبل از انتخابات خود ضمن اعلام ضرورت تجديد سياست پولي سرسختانه به عنوان رکن اصلي تثبيت مالي و شرط اساسي براي احياي فعاليت اقتصادي، تکيه بر وعده هاي عوام پسندانه نکرد. اين ائتلاف تصميم داشت در صورت پيروزي در انتخابات تلاش کند تا چرنوميردين «ميانه رو» را حذف و به جاي آن گايدار را به سمت نخست وزيري منصوب کند.
يکي از اتفاقات غير منتظره در تبليغات انتخاباتي، جدايي برخي از شرکت کنندگان فعال در ترکيب دولت سال 1992 از گايدار بود، که خواستار پيوستن به ديگر احزاب سياسي بودند. دو تن از آنان به نام هاي آ. شوخين و س. شاخراي يک حزب شخصي به نام حزب اتحاد و توافق روسيه تشکيل دادند، که بر ضرورت تصحيح روند اصلاحات بازاري پافشاري مي کردند.
حزب جديد حمايت خود را از نظريات اصلاح گرايانه و ميانه روي نخست وزير چرنوميردين اعلام داشت و با اولتيماتوم سياسي خود خواستار تقويت و تثبيت حقوق اقتصادي و امکانات منطقه اي، احياي بنيان خانواده، ملت و دولت به عنوان ارزش هاي اصلي و سنتي روسيه شدند.
يکي ديگر از اعضاي فعال گروه اصلاح طلب گايدار، به نام س. گلازيف در تبليغات انتخاباتي به نفع حزب دموکراتيک ن. ترافکين سخنراني کرد. در آن زمان وي شوک درماني گايدار را اشتباه خواند و دليل اصلي آن را کاهش 30 درصدي توليد، پيش رفتن به سوي کسري بودجه و پايين آمدن دوباره ي سطح زندگي مردم اعلام کرد (گلازيف، س.، درس هاي ليبراليزه سازي در روسيه، سيودنيا، 30 نوامبر 1993). جنبش اصلاحات دموکراتيک که رهبر آن گ. پوپف خود زماني طرفدار اصلاحات اقتصادي راديکال بود، اظهار کرد که شوک درماني به هيچ وجه با شرايط روسيه مطابقت نداشته و به توصيه و به نفع صندوق بين المللي پول انجام شده است. وي نيز همانند حزب دموکراتيک از خط مشي گايدار فاصله گرفت.
براي شخص وي سانتراليسم جريان سياسي ايده آلي محسوب مي شد (پوپف، گ.، الگوي سوم. درباره ي ايده ي ائتلاف اصلاح طلبي سانتريستي، نيزاويسيمايا گازتا، 25 فوريه 1994). يکي ديگر از ائتلاف هاي انتخاباتي با گرايش دموکراتيکي به نام «يابلاکا» که نام آن از اسم فاميل سه تن از مؤسسان آن (گ. ياولينسکي، يو. بالديرف، و. لوکين) گرفته شده بود، مخالفت خود را با برنامه ي حزب «انتخاب روسيه» اعلام کرد. در نهايت در جناح اصلاح طلب دموکراتيک تبليغات انتخاباتي، نفاق و هرج و مرج آشکاري ايجاد شد که بعدها ناظران آن را به عنوان يکي از دلايل شکست سياسي دموکرات ها بر شمردند.
در جناح مقابل انتخاباتي، حزب کمونيست روسيه، حزب دهقانان و حزب ليبرال - دموکرات از اعضاي اصلي اين جناح بودند. مسئله ي مشترک برنامه ي اين احزاب موضع حاکميت ملي بود، که بر نقش هدايتگر و سازنده ي دولت قدرتمند در گسترش اجتماعي - اقتصادي و بازسازي روسيه به عنوان ابر قدرت در عرصه ي جهاني تأکيد مي کردند. بين احزاب اختلاف هايي نيز وجود داشت. حزب کمونيست روسيه به طور عمده دفاع از منافع اقشار نيازمند هم وطن را در نظر داشت و شعارهاي اجتماعي آن شامل ايدئولوژي «چپ هاي قديمي» بود. حزب کشاورزي بيانگر منافع توليد کنندگان دسته جمعي روستايي بود. غير معمول ترين حزب در ميان سه حزب، حزب ليبرال - دموکرات بود.

منتقدان اين حزب يک صدا عدم تطابق نام حزب را با برنامه ها و ماهيت آن اعلام کردند و اکثريت آنان به صراحت حزب ليبرال - دموکرات روسيه را «فاشيست» ناميدند. اما عده اي ديگر از سياستمداران ضمن رد اين توصيف به اين نکته اشاره کردند که حزب ليبرال - دموکرات روسيه بر خلاف احزاب فاشيستي کلاسيک، هوادار نژاد پرستي، يهودي ستيزي و شعارهاي توتاليته نبوده و آنچه که براي توصيف آن مناسب تر است، اصطلاح حزب «راديکال راست» خواهد بود. در زمان تبليغات انتخاباتي حزب ليبرال - دموکرات روسيه، سخنراني هاي انتخاباتي تند ژيرينوفسکي رهبر حزب که داراي جنبه ي عامه پسند و ملي گرايانه بود، فراموش نشدني بودند. چنين توصيفي را همچنين مي توان در مجموع براي توصيف مواضع حزب نيز به کار برد.

از آنجايي که احزاب داراي حق استفاده از برنامه هاي رسانه اي در رسانه هاي جمعي بودند و. ژيرينوفسکي نيز از اين حق استفاده ي کاملي را به نفع حزب ليبرال - دموکرات روسيه بود. رهبر حزب ليبرال - دموکرات، با توانايي و قابليت ويژه اي که از خود بروز داد و بي ترديد رهبران احزاب ديگر روسيه از آن برخوردار نبودند، از اقشار مختلف مردم با شعارها و وعده هاي خوش رنگ و لعاب و پر احساس و در عين حال قابل فهم براي همه، دعوت به حمايت کرد. به کارگران و اقشار کم در آمد وعده ي توسعه ي سيستم کارآمد و مؤثر اجتماعي اقتصادي داده شد. به روشنفکران وعده ي احياي دانش، فرهنگ و تحصيلات ملي دادند. به جوانان وعده ي کار، تحصيل، رفاه مادي، آزادي مطلق و همچنين کثرت گرايي در مسائل جنسي و نيازهاي فرهنگي داده شد و به نيروهاي مسلح وعده ي احياي «بهترين سنن ارتش تزاري و شوروي»، اعتبار بالا و حمايت داده شد. به کارفرمايان نيز وعده ي رفع محدوديت ها در تمامي زمينه هاي فعاليت اقتصادي داده شد.
در تبليغات قبل از انتخابات و. ژيرينوفسکي، پرداختن به انگيزه هاي ملي - ميهني اهميت ويژه اي داشت. رهبر حزب ليبرال - دموکرات رويه ي برقراري مجدد ارزش هاي ملي پايمال شده ي مردم روسيه را وعده داد و همچنين اعلام کرد که همه ي کشورهاي همسايه را دوباره به فرود آوردن سر تعظيم در برابر روسيه وادار خواهد کرد. ژيرينوفسکي احياي مجدد مرزهاي امپراتوري روسيه را به عنوان هدف اصلي سياست خارجي خود اعلام کرد. بسياري از شعارهاي سياست خارجي رهبر حزب ليبرال - دموکرات روسيه، به ويژه شعارهايي که در کتاب «حرکت يا خيز به سوي جنوب» ذکر شده اند. نوعي فراخواني براي جنگ محسوب مي شدند و وي را مشمول بند 71 قانون کيفري فدراسيون روسيه (« براساس اين بند که او آن را رعايت نکرده بود، او براي جنگ تبليغ کرده بود و مجازات آن سلب آزادي وي به مدت 3 تا 8 سال تعيين مي شد ») مي کرد. با اين حال رقباي سياسي ژيرينوفسکي که گويا از قدرت بيان ملي گرايانه ي وي و توانايي وي در ادراک مردم متحير شده بودند، حتي يک بار هم سعي نکردند وي را متهم به اين جرم کنند.
تبليغات ژيرينوفسکي و حزب ليبرال - دموکرات آشکارا با هم مغاير بودند. از يک سو رهبر حزب ليبرال - دموکرات وعده داده بود که از تهاجم فرهنگي غرب به روسيه جلوگيري کرده و بر دفاع از سنن فرهنگي روسيه تأکيد مي کند، اما از سوي ديگر او همچنين به جوانان وعده ي آزادي کامل براي تقليد از الگوهاي رفتاري غرب را داده بود. ژيرينوفسکي از يک سو خواستار تثبيت رژيم خشن استبدادي در کشور بود، اما از سوي ديگر وي وعده ي واگذاري بيشترين ميزان آزادي هاي ليبرال و حقوق دموکراتيک را مي داد. از شعار حزب ليبرال دموکرات با عنوان «ارتقاي قانون از راه کثرت گرايي افکار» (ليبرال. نشريه ي حزب ليبرال دموکرات، 1992، شماره 10) مي شد به مواضع متقابل و متضاد و پذيرش هر نوع سليقه ي سياسي پي برد. به نظر مي رسيد که بايد در رأي دهندگان روسي پادزهري در برابر بيانات عامه پسند مشابه توليد شده باشد، اما آن طور که نتايج تبليغات انتخاباتي نشان داد، تمايل رأي دهندگان نسبت به اين بيانات به هيچ وجه کاهش نيافته بود. با ناکامي شعارهاي عامه پسند قديمي، رأي دهندگان روسي تمايل شديد خود را به شعارهاي جديد عامه پسند حفظ کرده بودند.
مهم ترين خبر جنجال برانگيز انتخابات ماه دسامبر سال 1993 اين بود که حزب ليبرال - دموکرات در رقابت با ديگر احزاب به پيروزي قاطعي دست يافته است. در آستانه ي انتخابات، تحليل گران روزنامه ي «ايزوستيا» ضمن حمايت و تأييد حزب «انتخاب روسيه» پيش بيني کردند که حزب ليبرال - دموکرات تنها قادر به کسب «7 درصد کل آرا» (ايزوستيا، 28 اکتبر 1993) خواهد بود، اما در عمل اين حزب بيش از 25 درصد برگه هاي انتخاباتي را به خود اختصاص داد. ليبرال دموکرات ها براي حزب «انتخاب روسيه» کسب جايگاه دوم را پيش بيني و برآورد مي کردند. حقيقت اين است هنگامي که آراي کانديداهايي که خود را به صورت شخصي نامزد نمايندگي دوماي دولتي کرده بودند، شمارش شده و آنها را به آراي برگه هاي انتخاباتي اضافه کردند، مشخص گرديد که حزب ليبرال - دموکرات برتري خود را از دست داده و حتي جايگاه اول را به حزب «انتخاب روسيه» واگذار کرده است (از فراکسيون انتخاب روسيه 76 نماينده و از فراکسيون حزب ليبرال - دموکرات روسيه 63 نماينده). اما در اذهان عمومي پيروزي حزب ليبرال - دموکرات به عنوان نتيجه ي اصلي و جنجال برانگيز انتخابات تلقي مي شد.
از ديدگاه تناسب قواي کلي در دوماي دولتي براساس نتايج انتخابات، برتري احزاب ملي گرا و داراي تمايلات جمعي و اجتماعي به اين شرح بود: فراکسيون حزب ليبرال - دموکرات روسيه 63 نماينده، حزب کشاورزي 55 نماينده، حزب کمونيست 45 نماينده و حزب «راه روسيه» (به رهبري س. بابورين)25 نماينده).
در بين احزاب و فراکسيون هاي دموکرات، حزب «انتخاب روسيه» 76 کرسي، حزب «اتحاد 12 دسامبر»، که انعکاس دهنده ي منافع صاحب کاران مستقل بود 20 کرسي و ائتلاف «يابلاکا» 25 کرسي داشتند. در کانون طيف سياسي، گروه «سياست جديد منطقه اي» (که پس از افتتاح جلسه ي دوماي دولتي تشکيل شده بود) با 63 کرسي، حزب اتحاد و توافق روسيه با 30 کرسي و فراکسيون «زنان روسيه» با 23 کرسي به چشم مي خوردند.
طرفداران رئيس جمهور روسيه تلاش مي کردند تأثيرات ناشي از شکست احزاب دموکراتيک را با برگزاري رفراندوم شوراي فدراتيو که هم زمان با تصويب طرح قانون اساسي جديد بود، کاهش دهند. يلتسين خود نتايج اصلي انتخابات 12 دسامبر را به عنوان پذيرش قانون عالي کشور تلقي مي کرد.
قانون اساسي جديد در عمل مواضع رئيس جمهور را تثبيت مي کرد. بر مبناي قانون جديد، رئيس جمهور هم زمان هم رئيس دولت و هم رئيس حکومت محسوب مي شد. تمامي قدرت اجرايي و نيز افزون بر آن اختيارات قانون گذاري با رئيس جمهور تقسيم شد و رئيس جمهور در رابطه با تصميمات شوراي فدراتيو از حق وتو نيز برخوردار شد و براي لغو حق وتوي رئيس جمهور بايد در هر يک از کميسيون ها در هنگام رأي گيري مجدد، حداقل دو سوم آرا به دست مي آمد. در اکثر موارد احتمال لغو حق وتوي رئيس جمهور در چنين شرايطي در عمل برابر با صفر بود. رئيس جمهور روسيه همچنين از اين حق برخوردار شد که در صورتي که سه بار صلاحيت نامزدي نخست وزير پيشنهادي رد شود، دوماي دولتي را منحل کند. در نهايت قانون اساسي روسيه الگويي دولتي ايجاد کرد که در آن رئيس جمهور از بيشترين امتيازات در مقايسه با رؤساي جمهوري ديگر کشورهاي مطرح جهان برخوردار مي شد.
رئيس جمهور روسيه رضايت و خشنودي خود را از پذيرش قانون اساسي جديد پنهان نکرد. اما مخالف اصلي سياسي دموکرات ها، و. ژيرينوفسکي نيز کمتر از وي ابراز خشنودي نمي کرد. رهبر حزب ليبرال - دموکرات روسيه و حزب وي برخلاف کمونيست ها و بيشتر سازمان هاي ملي - ميهني، پيوسته به دفاع از قانون اساسي جديد و قدرت نيرومندانه ي رئيس جمهور پرداختند.
عقيده ي و. ژيرينوفسکي چنين بود که وي در انتخابات آتي رياست جمهوري خواهد توانست بزرگ ترين و اصلي ترين مدعي براي سمت رياست دولت باشد و در آن صورت او و حزبش منفعت اصلي را از پذيرش قانون اساسي خواهند برد.
در مجموع احزاب دموکراتيک و رهبران آنها بايد اعتراف مي کردند که نتايج رأي گيري 12 دسامبر، به طور جدي با پيش بيني ها و انتظاراتشان منافات داشته است. در اين ميان اغلب آنان تمايل داشتند شکست خود و موفقيت اپوزيسيون را با دلايل عيني توضيح بدهند.
يکي از اين دلايل جدايي احزاب و ائتلاف هاي دموکراتيک ذکر مي شد، که نه تنها نتوانسته بودند در آستانه ي انتخابات متحد شوند، بلکه حتي نيروي زيادي را صرف انتقاد از يکديگر کرده بودند. اما برخي از دموکرات ها با اين تعبير موافق نبودند؛ براي مثال رهبران ائتلاف «يابلاکا» و حزب اتحاد و توافق روسيه به حق متذکر شدند که آنها با امتناع از اتحاد با حزب «انتخاب روسيه» توانستند آراي رأي دهندگاني را که از اصلاحات راديکال گايدار نااميد و دلسرد شده بودند و آماده ي حمايت از اصلاحات بازاري بي طرف و آلترناتيو بودند، براي دموکرات ها حفظ کنند.
دليل ديگر اجراي ماهرانه ي تبليغات انتخاباتي توسط و. ژيرينوفسکي بود که به نحو بسيار درخشاني از امکانات وسايل جمعي به منظور تأثير گذاري بر روحيه ي رأي دهندگان استفاده کرده بود. اين عامل بدون شک از اهميت زيادي برخوردار بود. در ميان سخنراني هاي نه چندان شيوا و نطق هاي صريح و ملال آور و دموکرات ها، رهبر حزب ليبرال - دموکرات روسيه، يک شخصيت قدرتمند خوش رنگ و لعاب و داراي اراده ي سياسي به نظر مي رسيد که اين ويژگي ها از نظر رأي دهندگان روسي اهميت کمي نداشت. اما نسبت به «اعجاب ژيرينوفسکي» که توسط برخي از منتقدان وي، به ويژه کساني که رهبر حزب ليبرال - دموکرات روسيه را قدرت اهريمني و داراي نيروي ويژه ي «هيپنوتيزم» ميليون ها شنونده و بيننده مي دانستند، به طور حتم مبالغه شده بود.
بالاخره يک دليل ديگر از تفاسير عيني اين بود که تقلب مستقيم در نتايج انتخابات توسط اعضاي محافظه کار کميسيون هاي انتخاباتي صورت گرفته بود. اين تعبير را ک. ليوبارسکي مخالف سابق دولت و دموکرات مشهور گسترش داد (ليوبارسکي، ک. جعل، نوواي ورميا، 1994، شماره 7، صص 11 -4). اين تعبير همچون انعکاس آينه وار تفسير نتايج رفراندوم آوريل محسوب مي شد، که در آن زمان محافظه کاران آن را اعلام کرده بودند: در پيروزي به دست آمده توسط حزب رئيس جمهور، در مورد نتايج رأي گيري از سوي کميسيون هاي شمارش آرا تقلب صورت گرفته است. افزون بر آن پس از انتخابات دسامبر نيز سياستمداران محافظه کار معتقد بودند که پيروزي آنان چشمگيرتر مي بود، اگر نتايج رأي گيري به نفع حزب «انتخاب روسيه» تحريف نمي شد.
دموکرات ها و به ويژه طرفداران حزب «انتخاب روسيه» با مراجعه به دلايل گوناگون عيني در رابطه با شکستشان در انتخابات، يا اين دلايل را کوچک مي شمردند و يا به هيچ وجه اين دلايل عيني مربوط به شکست خود را بررسي نمي کردند. افزون بر آن حتي پس از انتخابات دسامبر بسياري از دموکرات ها بر نتايج بسيار مثبت طي دو سال از اجراي اصلاحات اقتصادي راديکال در روسيه اصرار مي ورزيدند، نتايجي که مي توانست علاقه به ايشان را در ميان مردم ايجاد کند. آ. ايلاريانف، يکي از نظريه پردازان حزب «انتخاب روسيه» معتقد بود که در سال هاي 1993- 1992، نه تنها سقوط سطح زندگي مردم روسيه روي نداد، بلکه حتي رشد مستمر سطح زندگي مردم مشاهده شد که اين رشد به وسيله ي افزايش مصرف تمامي توليدات و محصولات غذايي، خريد اتومبيل و سفرهاي خارجي قابل ملاحظه است (ايلاريانف، آ.، کاهش سطح زندگي: افسانه يا واقعيت؟، ايزوستيا، 17 فوريه 1994).
همفکران وي با افتخار، خصوصي سازي عمومي و موفقيت آميز را اعلام کردند و با قاطعيت پيروزي حتمي و قطعي کاپيتاليسم را در روسيه در سال 1994 وعده دادند. براساس نظريه ي مشابه در مورد حرکت پيروزمندانه ي کاپيتاليسم ملي در روسيه، شکست ائتلاف دموکراتيک و به ويژه حزب «انتخاب روسيه» در انتخابات دسامبر، در حقيقت مي توانست نشانگر سوء تفاهم و يا نتيجه ي نيرنگ هاي ويژه ي مخالفان سياسي نيز باشد.

ارزيابي هاي مشابه و «خوش بينانه» از نتايج اصلاحات راديکالي دو ساله برخاسته از نظريه پردازهاي اصلاحات به نحو جدي از ارزيابي هاي «بد بينانه» که نه تنها در رسانه هاي جمعي محافظه کاران، بلکه در ميان رسانه هاي جمعي دموکرات ها نيز اظهار مي شد، متمايز بود. اين ارزيابي هاي منفي هم از سوي مخالفان اصلاحات و هم از سوي موافقان آن و نيز افراد مستقل از جمله دانشمندان اقتصاددان بيان مي شد. نتيجه گيري مهم از ارزيابي هاي «خوش بينانه» مشتمل بر آن بود که مردم روسيه در مقابل «بهايي» که بيشتر آنان ناگزير به پرداخت آن براي اصلاحات اقتصادي دولت شده اند، تاب نخواهند آورد. و اگر بر اين ارزيابي ها تکيه کنيم، در آن صورت بايد اعتراف کرد که بهاي اجتماعي - اقتصادي سنگين اصلاحات براي اکثريت جامعه، دليل اصلي رشد راديکاليسم توده اي چپ و راست بود که در موفقيت هاي نيروهاي سياسي کمونيستي و ملي در هنگام انتخابات بروز کرد. با استفاده از آمار و ارقام متعدد به دست آمده در آستانه ي سال هاي 1994- 1993، از تحقيقات تحليل گران معتبر (ليفشيتس، آ. اوضاع اقتصادي در روسيه، نيز اويسيمايا گازتا، 23 دسامبر 1993؛ بار ديگر درباره ي نتايج «شوک درماني، از گزارش بخش اقتصاد و بنياد بين المللي «اصلاحات» «تحول و دگرگوني هاي سوسيالي - اقتصادي در روسيه معاصر»، نيز اويسيمايا گازتا، 3 فوريه 1994؛ خوبولاوا، ن.، ما و درآمدهايمان، آرگومنتي اي فاکتي، 1993، شماره ي 44؛ مصاحبه با گ. ميليکيان، آرگومنتي اي فاکتي، 1993، شماره ي 47؛ نابرابري در روسيه: ضريب جيني افزايش مي يابد، ايزوستيا، 17 فوريه 1994؛ اُفت صنعتي سرعت مي يابد، "ايزوستياي مالي"، 1994، شماره ي 7؛ ديلياگين، م.، بيکاري در روسيه به نحو مخاطره آميزي رو به رشد است، "ايزوستياي مالي"، 1994، شماره ي 12) مي توان به نتيجه گيري و جمع بندي هاي کلي در اين ارتباط رسيد.

سال 1993 در روسيه کاهش سريع و مستمر توليدات صنعتي و کشاورزي ادامه يافت. سطح توليدات صنعتي به سطح 59/8 درصد مربوط به سال 1990 نزول پيدا کرد. در صنايع سوخت و انرژي اين سطح به 81/2 درصد، در صنعت ماشين سازي به 58 درصد، در صنايع غذايي به 65/1 درصد و در صنايع سبک به 46/7 درصد رسيد. همچنين کاهش سرمايه گذاري (سهم سرمايه گذاري ها در محصولات ناخالص ملي در سال 1993 به ميزان 8 درصد در مقابل 17 درصد در سال هاي 1990- 1989 کاهش يافت)، ابتدايي بودن توليدات و عقب افتادگي بيشتر رشته ها از فناوري روز به ميزان 20 سال به وجود آمده بود. بيشترين کاهش مربوط به توليدات علمي بود که تا آستانه ي نابودي پيش رفته بودند. دولت همچنين نتوانست سياست صنعتي چندان اثر بخشي را ايجاد کند، سياستي که قادر باشد در شرايط برقراري روابط و مناسبات بازاري از تبديل اقتصاد به الگوي آمريکاي لاتين پيش گيري کند.
جدا از پايبندي دولت به سياست نرخ ها، تورم شديد در روسيه که در اواخر سال 1993 به جاي ميزان 3 تا 5 درصد پيش بيني شده ي دولت، به حدود 20 درصد رسيده بود، به نحو ثابتي تثبيت شده بود.
دو قطبي شدن جامعه به واسطه ي فقر و ثروت، از بين رفتن طبقه ي متوسط، تخريب ساختارهاي مصرف جامعه و ساختارهاي اجتماعي در روسيه با سرعت بسيار بالايي به پيش مي رفت. شاخص جيني که علم اقتصاد جهاني به وسيله ي آن سطح نابرابري را تعيين مي کند، در روسيه در ظرف دو سال از 0/256 به ميزان 0/346 رشد کرد. همچنين براساس آمار رسمي سال 1993، 20 درصد از ثروتمندترين مردم روسيه، 43 درصد از درآمدهاي مجموع پولي کشور را در اختيار داشتند در حالي که 20 درصد از فقيرترين مردم تنها 7 درصد مجموع درآمد کشور را دارا بودند. درآمدهاي 10 درصد از مکفي ترين درآمدهاي مردم روسيه از درآمدهاي 10 درصد پايين ترين درآمدها به ميزان 11 برابر بيشتر بود (در سال 92 به ميزان 8 برابر و در سال 91 به ميزان 4/5 برابر). اما 4 درصد از مردم فوق العاده ثروتمند روسيه در آمدي به ميزان حدود 300 برابر بيشتر از درآمدهاي مردم طبقه ي پايين داشتند. حداقل يک سوم از مردم روسيه از نظر سطح زندگي، در مقايسه با استانداردهاي غربي در زير خط فقر قرار داشتند و از حد رسمي آن به سطح پايين تر نزول کرده بودند. براساس استانداردهاي غربي بيشتر مردم در زير خط فقر زندگي مي کردند. قشر متوسط که در کشورهاي پيشرفته حداقل دو سوم جمعيت را تشکيل مي دهد، در روسيه به ميزان 10 تا 15 درصد کاهش يافته بود. ضمن آنکه از اين طبقه در عمل روشنفکران و کارگران متخصص که در کشورهاي غربي اکثريت قشر متوسط را تشکيل مي دهند، از قشر متوسط روسيه حذف شده بودند. بروز اختلاف هاي فزاينده بين فقر و ثروت هر چه بيشتر و متنوع تر شده بود. در ميان ثروتمندان مصرف تجملي رسوخ يافته بود، ثروتمندان روسيه که سمبل «روس هاي نو» به شمار مي رفتند، صاحب اتومبيل هاي شيک ساخت غرب و خانه هاي شخصي گران قيمت شدند و نيز در برنامه ريزي خود براي گذران اوقات فراغت، تا سطح استانداردهاي بزرگ ترين ثروتمندان غرب پيش رفتند. حقايق مربوط به خارج کردن و پخش سرمايه در بانک هاي غربي توسط اين ثروتمندان بسيار زبانزد شدند؛ در ظرف سال 1993، سپرده هاي آنان در خارج از کشور در حدود دو برابر شد و به 18 ميليارد دلار رسيد. آنها فعالانه به دنبال مستغلات و اموال غير منقول در کشورهاي غربي بودند، فرزندانشان را براي تحصيل به بهترين دانشگاه هاي خارجي مي فرستادند و در حراج هاي بزرگ عتيقه جات، آثار هنري و اجناس لوکس و تجملي شرکت مي کردند.
شاخص هاي فقر مشتمل بر کاهش شديد استفاده ي اکثريت مردم روسيه از خدمات، بهداشت، تحصيلات و لوازم منزل بود. رشد بهاي مسکن در عمل دسترسي به مسکن را براي اکثريت مردم روسيه غيرممکن و مشکل کرد. قيمت آپارتمان در مسکو تا حد 100 برابر ميزان حقوق و درآمد متوسط سالانه رسيده بود ( در توکيو اين رقم 9/5 برابر متوسط درآمد سالانه و در نيويورک 6 تا 8 برابر بود و در هيچ يک از 52 کشور عضو سازمان ملل متحد از 14 برابر متوسط درآمد سالانه بيشتر نبود ).
سقوط شديد سطح زندگي مردم روسيه دليل اصلي کاهش شديد نرخ زاد و ولد محسوب مي شد؛ براي يک خانواده ي متوسط تولد يک نوزاد يک عمل « تجملي » و غيرمجاز به شمار مي رفت.
افول و قهقرا در صنعت، کاهش شديد سطح علمي، تحصيل و فرهنگ، حس بي اعتمادي نسبت به آينده و ترس از دست دادن حرفه و شغل را در ميان ده ها ميليون نفر از نمايندگان طبقه ي کارگر و روشنفکر ايجاد کرد. براساس تحقيقاتي که براي اولين بار براساس استانداردهاي بين المللي در روسيه انجام شده بود، تعداد کل بيکاران ( کلي يا جزيي ) تا اواخر ماه نوامبر سال 1993، شامل 7/8 ميليون نفر يا 10/4 درصد از جمعيت فعال اقتصادي بود. ( در آمار بعدي نرخ بيکاري افزايش يافت و در ماه فوريه سال 1994 به 10/2 ميليون نفر يا 13/7 درصد از جمعيت فعال اقتصادي روسيه رسيد ).
مشکلات و تناقضات شديد اجتماعي - اقتصادي، « بهاي اجتماعي » اصلاحات راديکالي را تشکيل مي دادند که تأثير مستقيمي بر روي رفتار رأي دهندگان روسي در هنگام انتخابات ماه دسامبر گذاشت. با اين حال با تجزيه و تحليل و ارزيابي اين رفتار، به عنوان يکي از اصلي ترين مسائلي که موضوع مردم نسبت به اصلاحات را بيان مي کرد، رويکرد مردم به اصلاحات قابل تحليل بود و تناسب آن با نتايج رفراندوم ماه آوريل مشخص مي شد، که بيشتر مردم روسيه از خط مشي اجتماعي - اقتصادي رئيس جمهور و به دنبال آن از سياستي که حزب « انتخاب روسيه » در ماه دسامبر مدافع آن بود، پشتيباني مي کنند.
يکي از اصلي ترين توضيحات در مورد تغيير گرايش سياسي بخش بزرگي از مردم روسيه، اين است که در ماه دسامبر مردم روسيه در برابر چهره ي سياسي جديدي قرار گرفتند و در ماه آوريل آنها ناگزير به انتخاب يکي از « دو شر » شدند؛ از نظر آنان سياست يلتسين و اطرافيانش که با داشتن ويژگي « بهاي اجتماعي » سنگين، اميد به پيشرفت جامعه داشت، شر کوچکتر محسوب مي شد و شر بزرگتر به موضع غيرفعال و ارتجاعي شوراي عالي به رهبري خاسبولاتف اطلاق مي شد، که به چيزي به جز تجديد نظام کهنه نمي انديشيد. اما در نتيجه ي وقايع و حوادث ماه اکتبر « شر بزرگ تر » از صحنه ي سياسي رفع شد. به همين دليل در ماه دسامبر، بسياري از مردم روسيه « تنبيه کردن » شر کوچک تر را در چهره ي حزب « انتخاب روسيه » که عضوي از شر کوچک بود، ممکن و مقدور مي شمردند، به اين صورت که مقدار قابل توجهي از آرا را به حزب ليبرال - دموکرات دادند، در شرايطي که آلترناتيو سياسي اين حزب هنوز به طور عملي تجربه نشده بود و فقط مي توانست در ميان مردم اميدهايي را تلقين کند.
انتخابات ماه دسامبر به طور جدي صف آرايي نيروهاي سياسي در روسيه را تغيير داد و دورنماي جديدي را براي توسعه ي اجتماعي آن تعيين کرد. نتيجه ي نهايي انتخابات که با از دست رفتن اميدهاي رئيس جمهور و اطرافيانش نسبت به تحکيم و تقويت پيروزي هاي ماه هاي آوريل و اکتبر همراه بود، از يک سو و افزايش محبوبيت اپوزيسيون، از سوي ديگر دولت، قوه ي مجريه و رؤساي دولت را به انجام اصلاحات جدي در خط مشي خود فراخواندند. در تصميمات دولت هر چه بيشتر تمايل به رد الگوي اصلاحات بازاري راديکال گايدار و نيز تمايل به يافتن الگوي جديد و ميانه روتر، احساس مي شد.
اولين نشانه ي تغيير خط مشي دولت، خروج ي. گايدار و ب. فدروف در ماه ژانويه ي سال 1994 از دولت بود، که از اصلي ترين مدافعان الگوي پولي در اصلاحات اقتصادي به شمار مي رفتند. پس از خروج آنان از دولت، از ميان اصلاح طلبان راديکال تنها آ. چوبايس در دولت باقي ماند، که همچنان مسئول خصوصي سازي بود. دولت چهره اي ائتلافي به خود گرفت و در آن نمايندگاني از حزب اتحاد و توافق روسيه، فراکسيون کشاورزي و صنعت و حزب « انتخاب روسيه » حضور داشتند، که به نظر مي رسيد سهم حزب « انتخاب روسيه » در دولت، حتي کمتر از سهم آنان در پارلمان است.
احياي خط مشي دولت در اولين پيام سالانه ي رئيس جمهور روسيه به پارلمان نيز مشخص شد.
اين سند مهم حتي با عنوان خود يعني « درباره ي اقتدار دولت روسيه ( جهت گيري هاي اساسي سياست داخلي و خارجي ) » به ايدئولوژي ليبرال تاخته بود. سران دولت ضمن اعلام حمايت از خط مشي اصلاحات، افزايش فعاليت هاي سرمايه گذاري، اصلاحات ساختاري، ايجاد محيطي رقابتي و تشکيل بازار بورس و سهام را از مهم ترين مسائل مرحله ي بعد اعلام کردند. در تمامي اين عرصه ها نقش تعيين کننده به دولت واگذار شده بود. در اين پيام، اهداف بنيادي در مقياس وسيعي براي تشکيل « دولت قانوني و اجتماعي نه با ايدئولوژي ليبرال - سرمايه داري بلکه با عقايد سوسيال - دموکراتيکي هماهنگ و منطبق شده بودند. يکي ازمهم ترين مسائل، اعلام سياست نوين منطقه اي بود که به معناي توسعه و گسترش خودمختاري کشورهاي عضو فدراتيو روسيه در جهت اجراي اصلاحات اقتصادي بود.
اقدامات بعدي قوه ي مجريه مشخص کرد که اين قوه با رد کردن الگوي شوک درماني و روي آوردن عمده به سمت سياستگذاري هاي پولي، آمادگي ندارد که الگوي شخصي براي اصلاحات پيشنهاد کند. خيلي زود دولت که به شدت تحت تأثير نفوذ نخست وزير و. چرنوميردين قرار گرفته بود، براي دستيابي به خط مشي عمل گرايانه و نظر شرايط اقتصادي نوين، بر آن شد که روند به نسبت ايمني را در ميان آب و آتش تورم شديد و بحران ورشکستگي صنعتي بيابد. دولت وعده داد که با تورم مبارزه کند اما نه با هر روشي، بلکه به طريقي که امکان اختصاص اعتبارات خاص به بخش توليد را فراهم آورد و از کاهش آن جلوگيري کند. در زمينه ي تأمين و تخصيص اعتبار روش گزينشي سرسختانه اي درنظر گرفته شد؛ کمک اقتصادي بايد تنها به توليد کنندگاني اعطا مي شد که بهره دهي و بازدهي مؤثر و کارايي را به جامعه ضمانت مي کردند.
يکي ديگر از ويژگي هاي سياست دولت که جنبه ي «مرکزيت گرايي» به آن داده بود، تمايل آن براي يافتن مصالحه و حسن تفاهم با مجلس فدرال و انعقاد پيمان ويژه اي درباره ي صلح مدني ميان نيروهاي مختلف سياسي و اجتماعي جامعه بود. يلتسين در ماه مارس دست به ابتکار عملي زده و سند همکاري را به امضاي نيروهاي سياسي بنيادي رساند.
اولين يورش و اقدام خصمانه ي مخالفت آميز دوماي دولتي، عليه رئيس جمهور آشکارا داراي ويژگي سياسي بود. در 23 فوريه، دوما طرحي را مبني بر عفو عمومي افرادي که در ارتباط با حوادث 19 تا 21 آگوست سال 1991، يکم ماه مه سال 1993، 21 سپتامبر تا 4 اکتبر سال 1993 در زندان و يا تحت تعقيب بودند، به تصويب رساند. دادستان کل روسيه. آ. کازانيک بدون معطلي خواسته ي دوما را اجرا کرد. تصويب نامه ي دوما به طور علني طرفداران رئيس جمهور را غافلگير کرده ولي چاره اي جز اين هم نداشتند که اين دست پخت تلخ را هضم کنند و دم برنياورند.
به دنبال اين اتفاق و نيز پس از ابتکار رئيس جمهور براي انعقاد قرارداد صلح مدني و ملي تحت حمايت خود وي، تشکيل اپوزيسيون جنبش « اتحاد روسيه » را اعلام کرد. اسامي مؤسسان اين جنبش آ. روتسکوي، آ، لوکيانف، و. زورکين، آ. تولييف، گ. زوگانف، س. بابورين، س. گاواروخين بود، که اين اسامي گواهي بودند بر ايده ي سازمان دهي جرياني مخالف و وسيع تحت لواي اتحاد ملي.
در اواخر ماه آوريل، رئيس جمهور، دولت و طرفداران آنان موفق شدند. اکثريت مطلق سازمان هاي سياسي و اجتماعي روسيه را به منظور انعقاد و امضاي قرارداد مربوط به اتحاد اجتماعي متقاعد کنند. اين قرارداد براي مدت دو سال منعقد شد، يعني در عمل تا زمان انتخابات بعدي رياست جمهوري و انتخابات پارلماني بعد که اين مسئله به دولت، فرصتي واقعي براي ادامه ي خط مشي اصلاح گرايانه و اتخاذ تدابير اقتصادي و اجتماعي بزرگ اعطا مي کرد.

يکي از مفاد اصلي و مهم قرارداد براي رئيس جمهور و طرفداران وي اعلام صلح مدني بود که به نحو بسيار بارزي بيان شده بود؛ طرف هاي متعهد در قبال دولت پذيرفتند که از انجام فعاليت هاي سياسي به منظور برگزاري انتخابات پيش از موعد که در قانون اساسي پيش بيني نشده، در رابطه با انتخاب ارگان هاي فدرال حکومت خودداري کنند، و متعهد شدند که از برگزاري، سازمان دهي و شرکت در اعتصابات که رابطه ي مستقيمي با مسائل حقوق و دستمزد داشتند، خودداري کنند ( اين مسئله مهلت قانوني براي به تعويق انداختن تمامي اعتصابات سياسي و بيشتر اعتصابات اقتصادي را به وجود مي آورد ) و در نهايت ارگان هاي دولتي اقتصادي، مؤسسات و واحدهاي توليد کالا و صاحب کاران موظف شدند از تمامي تشريفات سازشکارانه ي مقدور و ممکن براي رفع توقف فعاليت هاي توليدي استفاده کنند.

در عوض ارگان هاي دولتي و در وهله ي اول قوه ي مجريه، متعهد به انجام مجموعه اي از وظايف شدند که به نحو به طور کامل بومي فرمول بندي شده بود. وعده هاي مهم آنان شامل « کاهش سطح تورم و کنترل آن »، « افزايش فعاليت هاي سرمايه گذاري و ايجاد تمهيداتي براي اعتلاي اقتصادي »، « ايجاد اصلاحات بنيادين اقتصادي با در نظر گرفتن تغييرات لازم ساختاري »، « اتخاذ اقداماتي براي رفع بدهي بودجه ي مربوط به پرداخت دستمزد »، « اجراي سياست اجتماعي فعال که در جهت تثبيت و ارتقاي آتي سطح زندگي باشد »، بود. مجلس فدرال که رؤساي آن و. شوميکو و اي. ريپکين، آمادگي خود را به منظور همکاري صميمانه با رئيس جمهور و اطرافيانش اعلام کرده بودند، به دولت وعده داد که از پذيرش قانون مربوط به بودجه ي سال 1994 و همچنين قانون مدني و ارضي، قانون هاي مربوط به فعاليت هاي بانکي، بازار اوراق بهادار و قانون مربوط به تأمين حداقل زندگي حمايت کنند.
بلافاصله پس از انعقاد قرارداد مربوط به اتحاد اجتماعي، معلوم شد که رئيس جمهور، دولت و طرفداران آنان قصد داشتند از يک « وقفه ي » دو ساله ي سياسي براي شروع مرحله ي جديدي از اصلاحات اقتصادي و اجتماعي استفاده کنند. هدف راهبردي اين طرح واضح بود؛ در صورت پيروزي يلتسين، و. چرنوميردين و در مجموع اطرافيانشان، شانس حفظ قدرت در زمان انتخابات رياست جمهوري و انتخابات پارلماني سال 1996 به وجود مي آمد.
نمايندگان « اتاق فکر » رئيس جمهور روسيه و خود شخص وي نواقص بارز سياست گذاري هاي پولي را براي اصلاح اقتصاد روسيه اعلام کرده و براي رفع اين نقص يک سلسله از اقدامات قانوني را مطرح کردند که هدف انجام اصلاح و تحول آتي سازوکار اقتصادي « از بالا » را تأمين مي کرد. طي تابستان بيش از ده ها دستور رئيس جمهور در جهت تسريع ايجاد الگوي جديد اقتصاد روسيه منتشر شدند.
دستورات مربوط به اصلاح مؤسسات دولتي و فروش شرکت هاي مقروض، رنگ و بويي راديکال داشت. همچنين فروش واحدها و مؤسسات مقروض بايد تنها به صورت مزايده اي و بدون محدوديت شرکت همه ي مردم ( از جمله اشخاص حقيقي و خريداران خارجي ) انجام مي شد. دستور مربوط به لغو سهميه بندي و نيز لغو پروانه ي کالا و خدمات صادراتي از اول ماه ژوئن سال 1994، به معناي شکافي در روند آزادسازي تجارت خارجي بوده و منجر به ايجاد انگيزه اي قوي شد، براي شرکت هايي که توانايي رقابت در بازار جهاني را داشتند. دستور مربوط به اخذ ماليات حاکي از کاهش ميزان کلي ماليات ها و نيز کاهش دادن سطح ماليات هاي سود و ارزش افزوده به ميزان 10 تا 20 درصد بود. دولت اعلام کرد که قصد ندارد ميزان ماليات ها را افزايش دهد، بلکه تصميم دارد آن را به شدت تحت کنترل خود درآورد.
راه حل قوه ي مجريه در مورد گذار به مرحله ي دوم خصوصي سازي از ابتداي ماه ژوئيه سال 1994 از اهميت خاصي برخوردار بود. استراتژيست هاي خط مشي اصلاح طلبانه بايد اعتراف مي کردند که خصوصي سازي به روش واگذاري سهام شرکت ها و کارخانه هاي دولتي منجر به احياي صنعت نشده، طبقه ي متوسط ايجاد نکرده و در عمل هيچ گونه کمکي به بودجه نکرده است. برخلاف مرحله ي اول « توزيع و تقسيم »، مرحله ي دوم خصوصي سازي، فروش علني تمامي سهام مؤسسات را براساس قيمت بازار پيشنهاد مي کرد. اميد اصلاح طلبان اين بود که در اين صورت مؤسسات خصوصي شده، داراي صاحباني واقعي مي شدند و خزانه ي دولت هم درآمدي واقعي و جدي به دست مي آورد.
از ميان تصميمات اجتماعي دولت، دستورات رئيس جمهور در مورد اعتبارات مسکن، تکميل ساختمان هاي مجتمع هاي مسکوني و دستور دفاع از حقوق مصرف کنندگان اهميت داشتند. رئيس جمهور مسئله ي افزايش منظم حداقل حقوق و دستمزد؛ توجه به حقوق بگيران دولتي، افزايش حقوق بازنشستگي، کمک خرج و کمک هزينه ي تحصيلي و نيز افزايش « نرخ » مالياتي براي ثروتمندترين بخش جامعه را در پيش روي قوه ي مجريه قرار داد. تصميم مربوط به تدوين و اجراي برنامه ي ملي مبارزه با فقر در نيمه ي دوم سال 1994 اعلام شد.
برنامه ي اصلاح طلبانه ي جديد قوه ي مجريه از ديدگاه نظري دور نماي تعميق روابط و مناسبات بازاري در روسيه به وجود آورد و تحکيم سيستم هاي دفاع اجتماعي از مردم را ايجاد کرد.
اما موانعي جدي نيز بر سر راه اجراي عملي برنامه ي اصلاح طلبانه قرار داشت. براي مثال، دستورات مربوط به توقف کمک هزينه ها به مؤسسات ورشکسته و خسارت ديده و کمک هزينه براي فروش مؤسسات بدهکار و مقروض در کشور از سال 1988 مورد پذيرش قرار گرفتند، اما طي 6 سال نه گورباچف و نه يلتسين نتوانستند مشکل را از حالت مطرح شده و در رکود مانده آن خارج کنند. از آغاز سال 1992، اصلاح طلبان راديکال تصميم مربوط به تدوين واجراي برنامه ي دولتي اصلاحات بنيادين در صنعت را اعلام کردند، اما بعدها طي اجراي آن، به علت فقدان نيروهاي سازمان دهي شده بحران همچنان ادامه يافت، و دوباره فعاليت بخش صنعت توأم با ورشکستگي شده و توليدات علمي کاهش يافت. دولت هنوز در حل مسئله ي پرداخت هاي قبلي و طلب هاي مؤسسات ناتوان بود. بسياري از برنامه هاي ا جتماعي دولت روي کاغذ باقي ماندند.
دولت و طرفدارانش شکست هاي قبلي خود را نه تنها به عنوان اشتباهات محاسباتي شخصي خود اعلام و اعتراف کردند، بلکه بيش از هر چيز علت ناکامي ها را مقاومت در برابر اصلاحات از جانب ارگان هاي قانونگذار و نيروهاي حمايت کننده ي از آنها برشمردند. قرارداد اتحاد اجتماعي مربوط به بهار سال 1994، در بطن چنين توجيهي، مانع اصلي بر سر راه فعاليت مثبت اصلاح طلبانه ي حکومت روسيه را از بين برد. سال هاي آتي بايد مشخص کند که آيا فعاليت حکومت روسيه قادر خواهد بود که از شرايط مساعد سياسي به نفع جامعه استفاده کند يا خير.
منبع مقاله :
ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول