تاريخ سياسي روسيه ي معاصر

ممکن است تاريخ معاصر روسيه در دوره ي کنوني به عنوان يکي از فاجعه انگيزترين دوران آن در مقايسه با خشن ترين دوران گذار، تلقي و ارزيابي شود. محتوا و مضمون تاريخ معاصر روسيه موضوع مورد توجه پژوهشگران و موضوع مباحثات داغ بسياري از محققان نسل هاي بعد خواهد بود. گذشت زمان، نکته هاي جديد ديگري را آشکار خواهد کرد که هنوز ناشناخته و پنهان هستند و نيز ويژگي هاي ماهيتي وقايع امروز را براي ما روشن و آشکار خواهد کرد و امکان درک عميق تر و همه جانبه تر از اين دوره ي تاريخي را که ما در آن به سر مي بريم، فراهم خواهد آورد. تحليل آيندگان نکاتي را روشن خواهد کرد که ما به علت حضور در اين دوره ي تاريخي و وابستگي به اين يا آن جناح و يا علاقه به افراد مشخصي، از درک برخي نکات و ارائه ي تحليل به طور کامل بي طرف به دور بوده ايم.
بله آينده، ارزيابي هاي دقيق تري از زمان ما را به معرض نمايش خواهد گذاشت؛ اما اکنون نيز دلايل و اسنادي براي استنباط، جمع بندي و نتيجه گيري نسبي ويژگي و جهت گيري جديدترين دوره ي تحول تاريخ روسيه وجود دارد. پيدايش اين دوره، با برخوردهاي تاريخي پيشين مشروط و فراهم شده بود، که مهم ترين آنها در اين ميان رقابت شديد و طولاني دو سيستم جهاني و اجتماعي، يعني سوسياليسم واقعي که در رأس آن اتحاد جماهير شوروي قرار داشت و کاپيتاليسم ليبرال به رهبري ايالات متحده ي آمريکا بودند. برتري و تفوقي که به وسيله ي تمدن غربي به نمايش گذاشته شده بود و نشان دهنده ي رفاه و پيشرفت جامعه ي غربي بود. و از سوي ديگر ناتواني اتحاد جماهير شوروي در تأمين پيشرفت و ترقي تدريجي به علت تکيه بر بنيان گذشته ي خود، منجر به رجوع سران شوروي به رهبري گورباچف به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي - سياسي در اواسط سال هاي 1980 شد. جامعه ي شوروي در راه مدرنيزه شدن گام برداشت، که تا به امروز سه مرحله ي سخت و شديد آن پشت سر گذاشته شده است. مي توان چنين گفت که در روسيه طي 9 سال، سه نمونه الگوي مدرنيزه شدن تجربه شده است.
در مرحله ي اول به وفور از الگوي سنتي روش هاي فرماندهي - اداري « تسريع » در توسعه ي اجتماعي استفاده شده، که به اصول و بنياد نظام شوروي صدمه اي نمي زد.
اين الگو نه تنها نتايج مثبتي در بر نداشت، بلکه در خيلي از موارد نيز مسائل و مشکلات اقتصادي و اجتماعي اتحاد جماهير شوروي را وخيم تر کرد. تحولات مرحله ي اول نظير اولويت توسعه ي صنعت ماشين سازي، کامپيوتري کردن مدارس، فعاليت تبليغاتي ضد الکليسم، پذيرش قانون مربوط به هيئت کارکنان و غيره، خيلي سريع غير واقعي بودن خود را آشکار کردند.
گورباچف و اطرافيانش از سال 1987، به راهبرد اصلاحاتي جديدي روي آوردند که در مرکز آن دموکراتيزه شدن سياسي قرار داشت. هدف از اين راهبرد، انفصال از قدرت محافظه کاران حزبي و جايگزيني سوسياليسم فرماندهي - اداري الگوي سوسياليسم دموکراتيکي از نوع شوروي بود، که درصدد بود نقش توانمندي اقتصادي و اجتماعي جامعه را افزايش دهد. در ميان انواع مختلف اصلاحات سياسي مرحله ي دوم، برگزاري انتخابات رقابتي و آزاد نمايندگان شوراها در تمامي سطوح در نظر گرفته شده بود. در بين اصلاحات اقتصادي، اولين برنامه، اجراي سوسياليسم انتفاعي و يا کالايي بازاري بود.

راهبرد جديد، نتايجي در برداشت که با مقاصد مؤسسان آن منافات داشت و به طور کامل نتايج غير مترقبه و غير قابل پيش بيني به بار آورد. اصلاحات اقتصادي با شکست رو به رو شدند، اما دموکراتيزه شدن سياسي نه تنها ريشه دار شد، بلکه يک نيروي قهري شخصي و خارج از فرمان گورباچف، به وجود آمد. روي موج اين نيرو در ظرف دو تا سه سال، کثرت گرايي سياسي و چند حزبي بودن شکل گرفت و جامعه ي بدني و تقسيم قدرت آغاز شد. دموکراتيزه شدن سياسي سريع جامعه ي شوروي ضمن جذب بسياري از الگوهاي ليبرال - دموکراتيک در خود، که صرف نظر از تمامي حوادث و هيجان ها تا به امروز نيز در روسيه حفظ شده اند، به عنوان يکي از حوادث مهم تاريخي سده ي بيستم قابل بررسي است، اما نه تنها سيستم فرماندهي - اداري و محافظه کاران، بلکه رژيم سوسياليستي و نيز درنهايت رژيم کمونيستي تاب توسعه و فشار آن را نداشتند.

با فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و رژيم کمونيستي در روسيه، مرحله ي سوم مدرنيزه شدن آغاز شد. راديکال ها که به رهبري يلتسين به قدرت رسيده بودند، برنامه ي اصلاحات اقتصادي ليبرال را مطرح کردند که در بين مردم به عنوان الگوي « شوک درماني » تلقي مي شد. به کارگيري اين الگو در مقياس وسيعي، يک عکس العمل طبيعي در برابر اصلاحات اقتصادي گورباچف بود، اصلاحات شکست خورده اي که توسط راديکال ها و افکار عمومي، به عنوان ناتواني ماهيت راهبردي « اصلاحات » تدريجي اقتصاد دولتي، محسوب مي شد.
بر اساس منطق راديکال ها بايد اين الگو را به سرعت منفصل کرده و از بين برد و بدون هيچ تأخيري سازوکارهاي بازاري - سرمايه داري را برقرار کرد. اين الگو از مدرنيزه کردن در سال هاي 1992 تا 1993 معقول و قابل کاربرد تشخيص داده شد.
مدرنيزه سازي راديکال - ليبرالي، تضادها و عواقب فجيعي به دنبال داشت. از يک سو در روسيه روند تشکيل اقتصاد آزاد اجرا و تجارت آزاد شده و روند خصوصي سازي عمومي آغاز شد. مناسبات بازاري از نقطه ي صفر شکل گرفت و ايجاد شد. قشر قدرتمندي از تجار شکل گرفتند و جهان بيني کارفرمايانه پذيرفته شده و تحقق يافت. از سوي ديگر در ازاي روش « شوک درماني » براي اجراي مناسبات بازار، بهاي اقتصادي و اجتماعي بسيار سنگيني پرداخت شد. بسياري از رشته هاي صنعتي که نتوانسته بودند در محيط اقتصاد بازاري فعاليت کنند، در معرض خطر انحلال قرار گرفتند. روند صنعت زدايي و ورشکستگي صنعتي به وقوع پيوست. بحران شديد در بودجه ي دولتي ضربه ي مهلکي به تحصيل، علم، فرهنگ، پزشکي و ديگر عرصه هاي ضروري زندگي جامعه ي متمدن وارد کرد. آزاد سازي اقتصاد در ترکيب با انحلال سازوکارهاي دولتي توزيعي و کنترلي، به شدت نابرابري در توزيع در آمد ملي را تقويت کرده و روسيه به جامعه اي با تضادها و تباين هاي اجتماعي تبديل شد. در نهايت، اواخر سال 1992، هدف راهبردي جنبش راديکالي سال هاي 1989 تا 1991، که اجراي اصلاحات سريع و همه جانبه و گسترده ي بازاري بدون وخيم کردن اوضاع توده ي مردم و ايجاد سريع رفاه و راحتي جامعه ي مدني و تشکيل نهادهاي دموکراتيک بود، به دليل غلط و غير واقعي بودن برنامه هاي اصلاحات با شکست مواجه شد.
در سال 1994، روند مدرنيزه سازي روسيه، دوباره مقارن با ضرورت جايگزيني مسيرها و انتخاب الگوي نوين شد. در بين نيروهاي اجتماعي و سياسي مختلف جامعه، مباحثات شديد و نيز نزاع بر سر مسئله ي مربوط به روش هاي توسعه ي آتي در گرفت. دو نظريه بيشترين اعتبار را کسب کردند که يکي از آنها به عنوان نظريه ي « ليبراليسم محافظه کارانه » اشتهار يافت؛ اين نظريه بر ايده ي بهره برداري مرحله اي و تکاملي از الگوهاي ملموس جامعه ي مدني روسيه، بازار، مالکيت شخصي، تقسيم قدرت و حقوق بشر متکي و استوار است. در عين حال اين الگوها بايد با ويژگي هاي طبيعي فرهنگ و تمدن روسيه هماهنگي شوند. نظريه ي ديگر را مي توان به عنوان يک نظريه ي « ملي - دولتي » تعيين کرد؛ از ميان تمامي انگيزه ها و گرايش هاي اجتماعي، اين نظريه، انگيزه اي ملي را در برابر انگيزه هاي ديگر مقدم و حاکم اعلام کرده و بر نقش هدايت گرانه و کارايي دولت قدرتمند در اجراي سياست اجتماعي- اقتصادي و استقرار مجدد روسيه به عنوان ابر قدرت در عرصه ي جهاني تأکيد دارد.
در مورد تناسب قواي طرفداران شيوه هاي مختلف براي توسعه ي آتي جامعه ي روسيه، توازن مخصوصي شکل گرفت. اين توازن در ترکيب با ناپايداري اقتصادي و اجتماعي، پايه و اساسي را براي ايجاد مقياس وسيعي از تناوب در روند سياسي روسيه و حفظ امکان عملي کردن الگوهاي مختلف از تحقق الگوي دموکراتيک تا الگوي خود کامه ي رياستي به وجود آورد.
منبع مقاله :
ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول