درباره ي قانون؛ منبع اصلي حقوق

در اين گفتار به توضيح درباره ي اين منبع اصلي و پردازش خواهيم پرداخت و با آن آشنا خواهيم شد.

1- طبقه بندي قوانين

مقصود از قانون در اينجا معناي عام آن است؛ يعني همه مقرراتي كه از سوي مراجع صلاحيتدار وضع شده باشند. قانون به اين معني داراي مفهوم گسترده اي است كه از قانون اساسي تا بخشنامه هاي صادرشده در نهادهاي دولتي را دربر مي گيرد. بنابراين به روشني مي توان دريافت كه تمام مقررات داراي ارزش و اقتدار يكسان نيستند. در كشورهايي مانند كشور ما، كه از نظام «حقوق مدون» پيروي مي شود، معمولاً مهمترين قواعد عام حقوقي كه تمام روابط موجود در جامعه بر اساس آنها تنظيم مي گردد به صورت روشن و واضح در مجموعه اي مختصر به نام «قانون اساسي» (1) گردآوري مي شود.
بنابراين، «قانون اساسي متشكل از مجموعه قواعد و مقرراتي كلي است كه شكل حكومت و سازمان عالي قواي سه گانه كشور و ارتباط آنها را با يكديگر و حقوق و آزادي هاي افراد را در مقابل دولت مشخص مي نمايد». (2)
چنان كه مشاهده مي شود، اين قواعد و مقررات در تمام جوامع محدود است و كمتر دستخوش تغيير و تبديل مي شود.
با وجود اين، بيان چنين كلياتي پاسخگوي نياز جامعه نيست و به همين دليل «قوه مقننه» مسئوليت تأمين «قوانين عادي» را به عهده دارد. اين قوانين با توجه به شرايط و اوضاع خاص اجتماعي در هر زمان، به تشريح و تبيين تفصيلي قواعدي مي پردازد كه در قانون اساسي به اجمال بيان شده است. اما باز هم نبايد انتظار داشت قوه مقننه بتواند تمام جزئيات مربوط به اجراي قوانين را پيش بيني و تعيين كند. زندگي جمعي انسان ها در دوران ما چنان پيچيده و پررمز و راز است كه پرداختن به همه آنها، اگر هم به فرض محال در توان قوه مقننه باشد، آن را از انجام وظايف مهمتر خود باز مي دارد. به همين دليل، معمولاً تعيين چگونگي اجراي قوانين و نحوه ي حل مشكلات اجرايي به عهده ي قوه مجريه نهاده مي شود. در اينجاست كه رئيس جمهور، هيئت وزيران، يا حتي مقامات پايين تر اداري نيز در محدوده ي اختيارات و وظايف خود به وضع قانون (به معناي عام آن) مي پردازند؛ چيزي كه اصطلاحاً تصويب نامه، نظامنامه، آيين نامه، بخشنامه، شيوه نامه، دستورالعمل و امثال آن مي نامند (3) و شايد بتوان همه آنها را «احكام و دستورهاي مقامات اجرايي» ناميد.
بنابر آنچه گفته شد، بايد پذيرفت قوانين كشور، بر مبناي ميزان اقتدار و اهميت، به سه طبقه اصلي تقسيم مي شوند:
1. قانون اساسي
2. قوانين عادي
3. احكام و دستورهاي مقامات اجرايي

2- نتايج طبقه بندي قوانين

گفته شد طبقه بندي يادشده، بر مبناي ميزان اقتدار و اهميت قوانين صورت گرفته است. پذيرش اين امر از نظر علمي و عملي، داراي فوايد و نتايج فراواني است كه مي توان از آنها به عنوان تفاوت اين قوانين با يكديگر نيز ياد كرد.
اينك، به طور گذرا، مهمترين آنها را برمي شماريم:

الف) به لحاظ مرجع تصويب:

هر يك از اين قوانين، براي تغيير و يا تصويب مواد جديد، نيازمند طي مراحل و تشريفات خاصي است كه به تدريج آسان تر مي شود. سخت ترين و طولاني ترين اين مراحل مربوط به بازنگري در قانون اساسي است كه به حكم «مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» و توسط شوراي خاصي امكان پذير است. علاوه بر اين «مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد». (4) مرجع تصويب قوانين عادي هم مجلس شوراي اسلامي است كه «در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند». (5) و سرانجام، مرجع تصويب «احكام و دستورهاي مقامات اجرايي» نيز قوه مجريه است. چنانكه مي دانيم «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين و اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده ي قوانين، پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است». (6)

ب) به لحاظ لزوم پيروي از طبقه بالاتر و مرجع ارزيابي:

تفاوت اعتبار و ميزان اقتدار قوانين، مستلزم پيروي هر يك از آنها از طبقه بالاتر است. اين پيروي به آن معناست كه براي مثال، مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قانوني وضع نمايد كه مغاير با قانون اساسي باشد، همان گونه كه مقامات اجرايي نيز نمي توانند به وضع دستورها و آيين نامه هايي بپردازند كه با مصوبات مجلس مغايرت داشته باشد.
به همين دليل است كه هيچ يك از قوانين نمي تواند ناسخ قوانين بالاتر باشد و آن را نسخ كند. قانون اساسي به صراحت ضمانت اجراي اين تفوق را تعيين كرده و مرجع ارزيابي هر طبقه را مشخص نموده است.
چنان كه ديديم، تأييد اصول بازنگري شده در قانون اساسي به عهده ي مقام رهبري است، كه به همه پرسي نيز نهاده مي شود. اين در حالي است تشخيص مغايرت نداشتن مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي (و موازين شرع) به عهده شوراي نگهبان است. (7) اما در مورد نظارت بر مغايرت نداشتن طبقه ي سوم از قوانين با مصوبات مجلس و نيز قانون اساسي، سختگيري بيشتري شده است.
بر اساس اصل يكصدو سي و هشتم، «تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد».
همچنين علاوه بر اين نظارت قانوني، نوعي ضمانت اجراي قضايي نيز پيش بيني شده است؛ به اين معني كه «قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري كنند». (8) و بالاخره به دليل ارتباط تنگاتنگ همين احكام و دستورهاي مقامات اجرايي با حقوق مردم است كه، «هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند». (9)

ب) به لحاظ مرجع تفسير قانوني:

قوانين، مانند ديگر تراوش هاي فكري بشر، نمي توانند كامل و پيراسته از عيب باشند و البته چنين انتظاري نيز نبايد داشت. تحول روزبه روز زندگي و پيدايش مسائل فراوان جديد قدرت پيش بيني تمام آنها و وضع مقررات لازم را از انسان ها ربوده است. افزون بر اين، آنچه هم بشر مي تواند پيش بيني يا تصور كند خالي از نقص نيست، چنان كه اجمال، ابهام و تناقض نيز از عوارض رايج مكتوبات بشري است. اين همه، تفسير قانون را ناگزير مي سازد، اما توسط چه مرجعي؟
معمول آن است كه تفسير قانون را به اعتبار مرجع تفسير كننده به سه نوع تقسيم كرده اند، تفسير شخصي، قضايي و قانوني.
مقصود از تفسير شخصي، برداشتي است كه هر آشناي به حقوق، بنابه ذوق و مشرب خاص خود از مواد قانوني دارد. اين گونه تفسير نيز، گرچه براي همان دعوا الزام آور و داراي تأثير است، اما حتي براي دعاوي ديگر نيز فاقد ارزش مورد نظر حقوقي است.
تنها تفسيري لازم الاجرا و داراي اعتبار حقوقي است كه از سوي مرجع رسمي صورت گرفته باشد. اين نوع از تفسير را اصطلاحاً «تفسير قانوني» مي نامند و مرجع آن براي هر طبقه قوانين فرق مي كند. به دستور اصل نود و هشتم «تفسير قانون اساسي به عهده ي شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود». اما «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است». (10) تفسير قانوني احكام و دستورهاي صادر شده از قوه ي مجريه نيز به عهده ي مقام تصويب كننده ي آن است.

پي‌نوشت‌ها:

1. constitutional law
2. مدني، سيّدجلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص 27 و نيز ر.ك به:
Black"s Law Dictionary, p. 311
3. به نظر مي رسد تعريف مشخصي براي هيچ يك از نام ها وجود ندارد؛ گرچه برخي از نام ها وجود ندارد؛ گرچه برخي تلاش كرده اند تفاوت هر يك از اين موارد را با ديگري تعيين كنند. (ر.ك كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات بهنشهر، چاپ 11، 1368، ص 80).
4. اصل 177 ق. ا.
5. اصل 71 ق. ا.
6. اصل 138 ق. ا.
7. اصول 4 و 91 ق. ا.
8. ذيل اصل 170 ق. ا.
9. اصل 170 ق. ا.
10. اصل 73 ق. ا.

منبع مقاله :
اسماعيلي، محسن؛ (1385)، حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان، تهران: نشر شهر، چاپ اول