نویسنده: شادی صدر

نخستین قانونگذاری برای عموم مردم در مورد پوشش را مجلس شورای ملی در دوران رضاشاه با وضع «قانون متحد الشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» در 9 دی ماه 1307 انجام داد (مرکز بررسی اسناد تاریخی، 10: 78). این قانون که همزمان با اساسنامه رسمی مأموران دولتی به تصویب رسیده، نحوه پوشش اتباع مذکر مملکت را مشخص کرد. وفق ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحد الشکل شوند و کلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.
پس از آن مجموعه وسیعی از دستورالعمل های دولتی مربوط به کشف حجاب اجباری از سال 1314 به بعد صادر شد. (1) فرمان صادره از سوی رضاشاه پهلوی در هفدهم دی ماه 1314 با موضوع رفع حجاب زنان، یک فرمان دولتی یا حکومتی بود که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود، به پیراهنی که طول آن با تغییر مد بلند یا کوتاه می شد، تبدیل شد. مطابق این فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش دیگر که باعث پوشیدگی سر و صورت و دست ها و پاهای زنان شود، به عنوان پوشش غیر مجاز شمرده می شد که استفاده از آن ممنوع بود. (بهنودی، 1374، ص 140) زنان حداکثر اجازه داشتند از کلاه های فرنگی برای پوشش سر استفاده کنند.
این فرمان ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهربانی در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زنانی که چادر و روبند و روسری استفاده می کنند، بلافاصله لباس های مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند (بهنودی، 1374، ص 140) (2)
پس از این دو قانون اولیه مربوط به پوشش، قوانین این حوزه تغییرات و تحولات زیادی داشته است اما از آنجایی که این مجموعه، به قوانین مربوط به پوشش در جمهوری اسلامی ایران می پردازد و مجموعه قوانین موضوع این کتاب، همه در تاریخ 30 ساله پس از انقلاب 1357 ریشه دارند، از بیان تاریخچه قوانین مربوط به پوشش، پیش از انقلاب در می گذریم. ذکر این نکته لازم است که در تاریخچه زیر، تنها به تاریخ وضع قوانین و در مواردی رویه های قضایی در اجرای آنها پرداخته شده و مطالعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به میزان پذیرش این قوانین از سوی مردم، نحوه اجرای آنها، میزان تأثیرشان بر جامعه، زمینه و دلایل سیاسی و اجتماعی تغییرات و تحولات انجام شده در قوانین و... به مطالعات بعدی واگذار واگذار شده است.

از 1357 تا 1362 : بخشنامه های پیاپی، بدون قانون عام

اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب، در 13 اسفند 1357، امام خمینی در سخنرانی در مدرسه رفاه تهران اعلام کرد: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نباید زن های لخت بیایند. زن ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» (3)
با وجود این که پس از آن تا اواسط سال 1359، هیچ قانون و بخشنامه ای در مورد پوشش به طور رسمی وجود نداشت، رفته رفته در سیاست گذاری های رسمی بر لزوم استفاده از روسری و مانتو و شلوار رفته رفته در ادارات و فضاهای عمومی تأکید می شد. (کیهان، 4 مرداد 58، شماره 10767 صفحه 3) تا اینکه در پی سخنرانی 8 تیر 59 امام خمینی که در آن از اسلامی نشدن ادارات دولتی شدیداً ابراز ناراحتی شده بود. (4) رفته رفته ادارات و نهادهای دولتی با صدور بخشنامه هایی حجاب را برای کارمندان و مراجعان خود الزامی کردند. در نامه ای به امضای حجت الاسلام ری شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش آمده است: «از آنجا که تاکنون چندین بار توسط مسئولین امر نسبت به پوشش اسلامی خانم های کارمند ارتش جمهوری اسلامی ایران تذکر داده شده ولی متأسفانه برخی از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه های مزبور بی اعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورزیده اند لذا با توجه به اوامر و رهنمودهای رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به عموم فرماندهان یگان ها و روسای سازمان های نظامی و انتظامی ابلاغ می شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی و سرویس های رفت و آمد جلوگیری به عمل آورند.» (5)
هم زمان، لباس دانش آموزان دختر در سال تحصیلی 59- 60 نیز مشخص شد: روپوش بلند با دو جیب جلو و آستین بلند و شلوار گشاد و روسری. رنگ لباس ها سرمه ای، قهوه ای، آب و کرم خواهد بود. (6)
هر چند آیین نامه روپوش مدارس در سال 1362 به شرح زیر تغییر کرد:
«1. رنگ لباس کرم، قهوه ای، طوسی و سرمه ای و رنگ هایی در این زمینه
2. فرم لباس، جلو باز دکمه دار، آستین بلند و مچ دار
3. ضخامت لباس باید طوری باشد که شایستگی پوشش اسلامی رادارا باشد
4. اندازه لباس تا زیر زانو
5. استفاده از شلوار الزامی است.
6. در مواردی که فرم خاصی اعلام نشده از قبیل کفش و کیف رعایت موازین اسلامی و اجتماعی لازم است.
7. استفاده از مقنعه برای دانش آموزان توصیه می گردد و جنبه اجباری ندارد...» (7)
بعدها تغییرات زیادی در این آیین نامه داده شد از جمله اینکه پوشش مقنعه الزامی شد و تغییراتی نیز در رنگ روپوش مدارس به وجود آمد.
نخست وزیر هم بخشنامه ای که در حاشیه آن تصویر دو زن با حجاب نقاشی شده بود صادر کرد که در آن لباس کارمندان مشخص شده بود:
1- حجاب شامل شلوار، مانتوی اسلامی و روسری برابر عکس
2- از هر نوع آرایش به هر شکل و نحوی باید خودداری شود
3- سر پورست های هر واحد موظف به کنترل دقیق مساله حجاب در واحد خود می باشند.» (8)
یکی از کامل ترین بخشنامه ها را وزیر وقت امور اقتصادی و دارائی صادر کرد. در بخش هایی از این بخشنامه چنین آمده بود:
«1- رعایت و حفظ شئونات اخلاقی و اسلامی در پوشیدن لباس مناسب به شرح زیر است:
الف- از آقایان همکار خواسته م یشود که از پوشیدن لباس های نامناسب و بازگذاشتن دکمه های پیراهن و آویز کردن زینت آلات طلائی (که شرعاً حرام و عرفاً نامتناسب با رفتار موقرانه می باشد) اکیداً در محیط اداری خوداری نمایند. (لباس نامناسب پوشیدن شلوارهای نامناسب و بلوزهای آستین کوتاه و یقه باز است).
ب - همکاران گرانمایه از بانوان محترم باید موارد زیر را در پوشش لباس رعایت فرمایند:
پوشیدن مانتوی بلند (روپوش) با آستین های بلند که تا مچ دست را بخوبی بپوشاند و تا زیر زانوان را در بر گیرد.
استفاده از روسری که به خوبی در زیر گلو گره خورده و موهای سر را کاملاً بپوشاند.
پوشش پا بوسیله جوراب های ساده و ضخیم و یا شلوار
لباس یاد شده باید در رنگ های ساده باشد
عدم آرایش و رعایت سادگی بطور جدی تا موجبات همدلی و یکنواختی در محیط کار فراهم گردد.» (9)
همچنین بر اساس بخشنامه ای، زنان کارمند وزارت کشور موظف به رعایت حجاب اسلامی شدند. متن اطلاعیه وزارت کشور بدین شرح بود: «به پیروی از اوامر موکد رهبر عالیقدر انقلاب و با توجه به لزوم رعایت سنن قطعی و ضروری اسلام و نیز با توجه به لزوم احترام به آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت شریف ایران دایر بر پذیرش جمهوری اسلامی به کلیه سازمان ها و ادارات تابعه اخطار می گردد که از روز شنبه 14/ 4/ 59 کلیه بانوان کارمند باید از پوشش اسلامی و لباس های سنگین که مناسب با شئون اسلامی محل کار است در محل خدمت حاضر شوند.» (10)
مهندس محمد توسلی شهردار تهران در آن زمان نیز با صدور اطلاعیه ای از کلیه بانوان شهرداری تهران خواسته است که در اجرای مصالح انقلاب اسلامی از صبح روز شنبه 14 تیر با پوشش اسلامی در محل کار خود حاضر شوند. (11)
در 13 شهریور 59 نیز طرح لباس زنان کارمند وزارت پست و تلگراف به این شرح اعلام شد: «کلیه خانم های کارمند موظفند به منظور رعایت دستور اسلامی حجاب منحصراً از روپوش های ساده (آزاد و بلند)، شلوار یا جوراب ضخیم و روسری مناسب استفاده کنند. بدیهی است خواهرانی که بخواهند علاوه بر پوشش مذکور از چادر استفاده کنند مختار خواهند بود.» (12)
وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداری، دیوان محاسبات، بانک ملت، آموزش و پرورش، وزارت صنایع و معادن، دادگستری، تأمین اجتماعی، هواپیمائی هما و... هم پوشش اسلامی برای زنان کارمند را طی بخشنامه هایی جداگانه ابلاغ کردند.
اما ویژگی کلی این بخشنامه ها این بود که اگر چه به عنوان یک دستور اداری لازم الاتباع محسوب می شد اما ضمانت اجرای تخلف از آن مشخص نشده بود. شورای انقلاب در 16 تیرماه با مصوبه ای (13) ضمانت اجرا را تعیین کرد: خانم ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات دولتی را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلویشان را بگیرند. (14)
به دنبال این فرمان حجت الاسلام قدوسی دادستان کل انقلاب اطلاعیه زیر را صادر کرد:
«بدین وسیله به تمام وزارتخانه ها و مؤسسات و ادارات تابعه شدیداً اخطار می شود چنانچه اثری از آنچه مورد تأکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد.» (15)
از سوی دیگر به سوی هم زمان، بخشنامه ها و دستورالعملهایی از سوی برخی از مراجع حکومتی در مورد پوشش زنان در فضاهای عمومی، و نه صرفاً فضاهای اداری نیز صادر شد؛ به عنوان مثال حجت الاسلام زین العابدین قربانی حاکم شرع استان گیلان با انتشار اطلاعیه ای بانوان را به رعایت اصول اخلاقی و موازین اسلامی دعوت کرد. بخشی از متن اطلاعیه حاکم شرع گیلان به این شرح است:
«...
3- تظاهر به بی بند و باری و پوشیدن لباس های محرک و ارتکاب اعمال خلاف عفت و قانونی عملی ضد انقلاب شمرده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.» (16)
دایره مبارزه با منکرات نیز در همان سال 59 به مناسبت آغاز ماه رمضان اخطاریه ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «از خواهران غیر اداری می خواهیم که در فصل گرما که مصادف با ماه خداست و زمان خویشتن داری از گناه از پوشیدن لباس های جلف و تحریک آمیز خودداری کنند و گرنه به خاطر بهم زدن عفت عمومی و ضربه به اخلاق اسلامی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.» (17)
تشکل های اسلامی در بخش خصوصی نیز با وضع مقرراتی برای پوشش زنان، حدودی را تعیین کردند. به عنوان مثال بازاریان مسلمان تبریز با انتشار اطلاعیه ای ورود زنان بی حجاب را به محوطه بازار از تاریخ 14/ 4/ 59 ممنوع اعلام کردند. و نیز سرپرست مسجد الجواد تهران اعلام کرد از ورود خانم ها با چادر یا لباس توری در مجالس ترحیم مساجد ممانعت خواهد شد. (18)
هم زمان، تشکل های اقلیت های مذهبی نیز با صدور اطلاعیه هایی از زنان اقلیت مذهبی خواستند پوشش مناسب را رعایت کنند. (19)
با شروع جنگ ایران و عراق و نیز افزایش میزان مهاجران جنگ زده، ضمن اینکه بخشنامه های مربوط به پوشش با شدت بیشتری اجرا می شد، اطلاعیه هایی نیز در مورد پوشش آنان صادر شد. به عنوان نمونه، ابراهیم غفاری دادستان انقلاب شیراز طی اطلاعیه ای از مهاجرین آبادانی ساکن خوابگاه دانشجویان شیراز خواست که اصول و موازین اسلامی را رعایت کنند. در این اطلاعیه آمده بود: «مشاهدات عینی و گزارشات واصله حاکیست که برادران و خواهران جوان مهاجر از آبادان و سایر نقاط خصوصاً ساکنین خوابگاه دانشگاه موازین اسلامی و احکام شرعی را در روابط با یکدیگر و حجاب اسلامی در ملاعام به هیچ وجه رعایت نمی کنند... برای آخرین بار به برادران و خواهران اخطار می گردد دقیقا و مطلقا اصول و موازین اسلامی را رعایت و اجرا نمایند و الا برابر قوانین جاری با آنها رفتار خواهد شد.» (20)
فرماندهی و هدایت برخورد با بی حجابی بر عهده دادگاه مبارزه با منکرات بود که در سال 59 با همین هدف تأسیس شده بود. حجت الاسلام محمد تقی سجادی نماینده دادستان کل انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات در خرداد 60 چنین می گوید: «... به آن دسته از زنانی که هنوز بعد از سه سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی ما می گذرد و دراین شرایط جنگ تحمیلی که تعدادی از پاکترین جوانان این مرز و بوم حتی ایثار جان خود دریغ ندارند هنوز تحت تأثیر فرهنگ منحط شاهنشاهی می باشند اخطار می شود که رعایت پوشش و حجاب مناسب را بنمایند و از پوشیدن لباس های جلف و آرایش های تند و غلیظ خودداری کنند تا حرمت انقلاب و جامعه رعایت شود و بیش از این به خون هزاران شهید و معلول خیانت نکنند.» (21)
حجت الاسلام سجادی همچنین با شروع ماه رمضان (مصادف با تیر و مرداد سال 1360)، مقررات مربوط به این ماه را اعلام کرد. در این مقررات از صاحبان اماکن عمومی خواسته شده بود از ورود زنان و دخترانی که رعایت موازین شرعیه را نمی نمایند جلوگیری کنند و تابلوئی در محل کسب خود و در معرض دید مشتریان خود قرار دهند بدین شرح: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی نمایند معذوریم.» (22)
دادستانی عمومی تهران نیز در اطلاعیه ای اکیدا به کلیه مسئولان در ادارات و سازمان های دولتی و شرکت ها و سایر واحدهای اداری، دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه ها، تالارها و باشگاه های برگزار کننده مجالس جشن عروسی، غذا خوری ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ کرد که موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند جلوگیری به عمل آورند. در غیر این صورت مسئولان این قبیل سازمان ها و شرکت ها و اماکن عمومی که در اجرای این امر شرعی بی تفاوت باشند خود تحت تعقیب قرار گرفته و با متخلفین نیز برابر مقررات رفتار خواهد شد. در ادامه این اطلاعیه آمده بود:
«ضمناً به بانوان تذکر داده می شود بر حسب وظیفه شرعی و قانونی خود به خواست اکثریت قاطع مردم شریف ایران احترام گذارده و تذکرات فوق را رعایت کنند. در غیر این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی با آنها رفتار خواهد شد.» (23)
به این ترتیب، به تدریج، تا سال 1363، با ابلاغ ممنوعیت ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اسلامی به کسبه، رانندگان تاکسی و.... پوشش سر و تمامی بدن برای حضور زنان در جامعه الزامی شد.

وضع قوانین مربوط به پوشش

همان طور که نخستین دستور العمل های مربوط به پوشش، برای زنان کارمند صادر شد، نخستین قانونگذاری مربوط به حجاب نیز، مربوط به زنان کارمند بود. مجلس شورای اسلامی در مهرماه 60 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت را تصویب کرد که در آن ضوابط پاکسازی و نحوه اجرای آن مشخص شده بود. بر اساس ماده 18 این قانون، عدم رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از موارد اعمال خلاف اخلاق عمومی شناخته شده و مرتکب آن مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی می شد (ماده 19) و مجازات هایی از توبیخ کتبی با درج در پرونده تا بازخرید، اخراج و انفصال از خدمت در انتظار او بود. (ماده 20).
این قانون که تنها برای مدت دو سال اعتبار داشت بعدها با قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب اسفند 62 مجلس شورای اسلامی) جایگزین شد بر اساس بند 13 ماده 8 این قانون، تخلف و مشمول مجازات های اداری شناخته می شود.
در 18 مرداد سال 1362، ماده 105 قانون تعزیرات به عنوان نخستین مصوبه قانونی در مورد پوشش، به همراه سایر مواد این قانون از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. این ماده مقرر می داشت: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
اجرای این ماده در زمان تصویب به عهده کمیته های انقلاب اسلامی (گشت های ثارالله) و دادگاه های انقلاب بود. با انحلال کمیته ها و تأسیس نیروی انتظامی در سال 1371،(24) نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی مأمور اجرای این ماده از قانون شد.
در سال های اول پس از انقلاب، دایره رسیدگی به منکرات دادگاه انقلاب رسیدگی به جرائم مربوط به این قانون را بر عهده داشت اما از آن پس، دادسرها و دادگاه های عمومی به جرائم مربوط به پوشیدن لباس ها یا آرایش های خلاف شرع و موجب فساد و هتک حرمت عمومی رسیدگی می کنند.
بر اساس تبصره ماده 102 قانون تعزیزات،(25) کمیته های انقلاب اسلامی زنانی را که پوشش آنها با این ماده منطبق نبود دستگیر و به دادسرا معرفی می کردند.
با تصویب قانون جدید تعزیرات به عنوان بخش پنجم قانون مجازات اسلامی در سال 1375، ماده 102 ملغی و جای خود را به تبصره ماده 638 داد که مقرر می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» به این ترتیب، مجازات شلاق که پیش از سال 75 برای نقض قوانین مربوط به پوشش از سوی زنان اجرا می شد، با این اصلاحیه جای خود را به حبس یا جزای نقدی داد.
در کنار ماده 105 قانون تعزیرات، قانونگذار در سال 1365، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی را که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند به تصویب رساند. بر اساس ماده 3 این قانون «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنها خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»
این مجازات ها از تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش و تهدید شروع می شود و به جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال می رسد و «دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات های مذکور محکوم می نماید.» (ماده 2).
در آیین نامه اجرایی این قانون (مصوب 5/ 4/ 1368) کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیری، شورای عالی قضایی، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما و شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مظاهر فساد را تشخیص می دهند و به مراجع قضایی ابلاغ می کنند. مراجع قضایی موظفند بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین می نماید به تخلفات رسیدگی کنند. به موجب ماده مزبور، کمیته انقلاب اسلامی دستگاه اجرایی تصمیمات کمیسیون بود (جز در موارد خاصی که خود کمیسیون دستگاه اجرایی دیگری را تعیین می کرد.)
به دلیل عدم انتشار مصوبات این کمیسیون، مشخص نیست در چند مورد کمیسیون یاد شده به تعیین مصادیق تخلف اقدام کرده است. بر اساس سندی که مربوط به سال 71 است، برخی از مصادیق البسه و آرایش غیر مجاز که توسط «کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد» تعیین شده به شرح زیر است:.
«- استفاده از انواع لباس های شهره از قبیل کت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو، مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه با مدل های دوخت متنوع چراغ دار و فلش دار و...
- استفاده از انواع جوراب کوتاه گی پور، نازک، توری، لنگه به لنگه، رنگین دارای علائم و تصاویر و نشانه های خاص
- استفاده از انواع وسایل نمایشی و مبتذل از قبیل کلاه، گردنبند، گوشواره، کمربند، مچ بند (دست وپا)، عینک، پیشانی بند، انگشتر، کیف، شال و دستمال گردن، کراوات، تسبیح، یا کمربند (شب رنگ دار، پولک دار، چراغ دار و...) (26)...»
همچنین به موجب مصوبه 25/ 6/ 75 کمیسیون یاد شده موارد دیگری به مصادیق البسه و آرایش غیر مجاز اضافه می شود که استفاده از کمر بند، مچ بند، عینک های دارای طرح های غیر متعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف لاتین، لباس هایی که روی آنها تصاویر حیوانات نظیر کله گرگ، کله روباه و سایر حیواناتی که مظهر درندگی، موذیگری و شهوترانی می باشد یا روی آنها تصاویر حشرات باشد جزیی از آن است. (27)
به این ترتیب، ضابطان قضایی پس از بازداشت کسانی که نحوه پوشش آنها با مصادیق یاد شده منطبق بود، آنها را به دادسرا و دادگاه می فرستادند. به عنوان مثال، استفاده از هر یک از لوازم آرایش (مانند روژ لب، خط چشم و...)، به طور جداگانه در گزارش ضابطان قضایی جهت تعیین میزان مجازات یا جریمه ذکر می شد.
با این همه به نظر می رسد از سال های پایانی دهه 70 به این سو، کمیسیون یاد شده عملاً تشکیل نشده است و نیروی انتظامی مصادیق نقض حجاب شرعی را در انظار و اماکن عمومی برای ضابطان خود مشخص کرده است. به عنوان مثال در خرداد 84، اداره اماکن نیروی انتظامی فروش و استفاده ازمانتوهای رنگ روشن و عینک های آفتابی ماهواره ای را ممنوع اعلام کرد. (28)
پیش از تشکیل کمیسیون یاد شده نیز همواره ساز و کارهای دولتی وجود داشته اند که این مصادیق را عمدتاً با توجه به البسه ای که در زمان تعیین مصادیق، مد بوده اند مشخص می کرده اند. به عنوان مثال، شورای اجتماعی استان تهران (مستقر در استانداری تهران) آیین نامه اجرایی مبارزه با بد حجابی در جامعه اسلامی را در سال 67 تدوین و ابلاغ کرده است. در این آیین نامه، انواع بدحجابی که موجب جلب و تحویل به مقامات قضایی می شود به «بی حجابی های مربوط به سر» و «بی حجابی های مربوط به تنه و پا» تقسیم می شود که مصادیق هر مورد به تفصیل بیان شده است. (29)
همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع اداری، مصوباتی را در سال های مختلف برای پوشش دانشجویان، کارمندان و مراجعان و نیز برخی دیگر از مشاغل خاص تصویب کردند که آخرین نسخه این مصوبات، اغلب پس از چند بار تغییر و تحول، در مجموعه ای که پیش رو دارید منتشر شده است. همانطور که در برخی از مصوباتی که در این مجموعه آمده دیده می شود، در میان این مقررات تفاوت های قابل توجهی به چشم می خورد. به عنوان مثال برای حضور در برخی از اماکن آموزشی و حتی بهداشتی و درمانی، پوشش چادر الزامی شناخته شده است،(30)
در حالی که در بیشتر ادارات دولتی و اماکن آموزشی چنین الزامی وجود ندارد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، علاوه بر تصویب قوانینی برای پوشش در فضاهای آموزشی و فرهنگی، در دو مورد دست به تصویب مقررات عام زده است. اولین مورد، «اصول و مبانی و روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» مصوب 14/ 11/ 1376، و دومین، راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب 4/ 5/ 1384 است. با توجه به اجرایی نبودن اولین مصوبه، در مصوبه دوم وزارت ارشاد موظف شده کمیته ی ترویج و گسترش فرهنگ عفاف را با نمایندگان 22 سازمان، وزارتخانه و نهاد حکومتی تشکیل دهد تا «راهکارها، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و نقش دستگاه های ذیربط در این خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.» بر این اساس، شورای فرهنگ عمومی در جلسه 427 مورخ 13/ 10/ 84 «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را تصویب کرد که در آن 27 دستگاه کشوری و دولتی موظف به انجام وظایف چندین گانه (در مجموع 220 مأموریت) برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند. همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تمامی دستگاه های موظف و نیز در شورای فرهنگ عمومی ستادهای عفاف و حجاب تشکیل شده که وظیفه آن نظارت بر اجرایی شدن مصوبه یاد شده است. (31)
یکی از دستگاه های یاد شده نیروی انتظامی بود که در چار چوب وظایف تعیین شده، طرح ارتقای امنیت اجتماعی را از سال 86 با مستقر کردن گشت های ارشاد در خیابان ها و اماکن عمومی به اجرا رساند. بر اساس بند 1 بخش مربوط به نیروی انتظامی در راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. نیروی انتظامی تاکنون موارد زیر را به عنوان مصادیق «بدپوشی» اعلام کرده است:
برای زنان، استفاده از: 1- شلوار کوتاه 2- مانتوهای کوتاه 3- مانتو یا لباس های چسبان (به جای مانتوهای مناسب) 4- روسری یا شال های کوتاه و کوچک که موها را نمی پوشاند 5- پوتین های بلند 6- کلاه بدون مقنعه یا روسری 7- پوشیدن پالتو یا کاپشن کوتاه بدون مانتو
و برای مردان، استفاده از: 1- شلوار کوتاه 2- لباس هایی با مارک منحرف 3- آرایش مو به سبک گروه های فاسد غربی
آخرین قانونگذاری عمومی مربوط به پوشش، تصویب قانون ساماندهی مد و لباس در سال 85 در مجلس شورای اسلامی بود که در 12/ 3/ 87 هم آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیران عضو کمیسیون فرهنگی دولت رسید.

مسائل و استفتائات

با وجود اینکه بر اساس قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، با این همه، وضع قوانینی بر اساس موازین اسلامی، باعث نشده فقها از وضع قوانینی جداگانه در قالب فتوا خودداری ورزند. هر چند برخلاف قوانین حکومتی، در مسائلی فقهی، به جای مجازات یا محرومیت ناشی از عدم رعایت قوانین مدون مربوط به پوشش، تنها حکم به حرام بودن عمل که مستوجب مجازات های اخروی است دیده می شود. با این همه، نباید تصور شود که این مسائل تنها در رابطه میان مرجع تقلید و مقلد و مقلد و خدا معنی می یابد. بر اساس اصل 167 قانون اساسی، هر کجا که قاضی نتواند حکم دعوایی را در قوانین مدون بیابد، وظیفه دارد «با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوایی معتبر، حکم قضیه را صادر» کند. بنابراین بسیار اتفاق می افتد که قضات برای تفسیر قوانین مدون مربوط به پوشش، اینکه مصادیق حجاب اسلامی چیست و انجام کدامیک از اعمال، چارچوب قوانین مذهبی مربوط به پوشش را نقض می کند، به فتاوای فقها مراجعه و بر اساس آن حکم صادر کنند؛ به خصوص اینکه قانون مجازات اسلامی «حجاب شرعی» و حدود آن را تعریف نکرده است. به همین دلیل لازم بود. در مجموعه قوانین و مقررات پوشش، بخشی هم به فتاوای فقهی اختصاص داده شود.
برخلاف سنت پیشین رساله نویسی که در آن احکام مربوط به پوشش عمدتاً در دو بخش لباس نمازگزار (در زیر احکام نماز) و احکام نگاه (در زیر احکام نکاح) پراکنده بود، در رساله های توضیح المسائل جدید، بخش ویژه احکام پوشش(32) پیش بینی شده است و اخیراً کتابهای متعددی در انتشارات وابسته به دفاتر مراجع یا حوزه علمیه منتشر شده که بخش عمده آن به بیان استفتائات مراجعه تقلید پیرامون احکام پوشش و مقایسه آنان با یکدیگر اختصاص دارد.
همچنین مراجع در سالهای اخیر در پاسخ به سئوالات متعددی که از آنها در باره اینکه آیا دولت اسلامی این اختیار را دارد که رعایت ححاب را الزامی کند، وارد بحث های حکومتی مربوط به پوشش شده اند؛ در حالی که تا پیش از این همانگونه که گفته شد احکام پوشش بیشتر زیر عنوان احکام عبادی که مربوط به رابطه فرد مسلمان با خدا بود و نه مربوط به رابطه فرد مسلمان با حکومت، مطرح می شد. در سالهای اخیر حوزه های علمیه تلاش های فراوانی برای بیان مبانی فقهی حقوق دولت در وضع قوانین مربوط به حجاب کرده اند که بارزترین آن برگزاری «هم اندیشی «حجاب؛ مسئولیت ها و اختیارت دولت اسلامی» توسط پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سال 85 بوده است. عمده استدلال های فقهی ارائه شده در مسائلی یاد شده و نیز سخنرانی ها و مقالات منتشر شده توسط نهادهای حوزه های علمیه بر اساس اجتماعی بودن حکم حجاب و مصلحت دولت اسلامی در الزامی کردن آن و نیز وظیفه دولت اسلامی در ا مر به معروف و نهی از منکر است. برخی از این دلایل در پاسخ مراجع به استفتائات بیان شده که در بخش مربوط به استفتائات نقل خواهد شد. (33)

پی‌نوشت‌ها:

1. برای جزییات بیشتر نگاه کنید به: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، «تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد»، چاپ اول، مرداد 78، بی نا
2. www. porsojoo. com/fa/node/73521.
3. کیهان 16 اسفند 57 شماره 10655 صفحه 1.
4. کیهان 10 تیر 59، شماره 11032، صفحه 2.
5. کیهان، 10 تیر 59 شماره 11033 صفحه 2.
6. کیهان، 2 مرداد 59 شماره 11053 صفحه 2.
7. فرم و رنگ روپوش مدارس دختران مشخص شد، اطلاعات، 19/ 6/ 62، ش 11962، ص 2.
8. شورش، روایتی زنانه از انقلاب ایران، مهرانگیز کار؛ نشر باران؛ سوئد؛ چاپ اول 2006.
9. شورش، روایتی زنانه از انقلاب ایران؛ مهرانگیز کار؛ نشر باران؛ سوئد؛ چاپ اول 2006.
10. کیهان، 12 تیر 59 شماره 11035 صفحه 1.
11. کیهان، 12 تیر 59 شماره 11035 صفحه 2.
12. کیهان، 13/ 6/ 59، ص 3، ش 11086.
13. در آن زمان شورای انقلاب در نقش قوه مقننه عمل می کرد و مصوبات آن به منزله قانون تلقی می شد (آن دسته از مصوبات شورا که در سال های بعد توسط مجلس نسخ نشدند هنوز هم اعتبار دارند). ضمن اینکه تیرماه 59 آخرین روزهای فعالیت شورای انقلاب بود. زیرا انتخابات مجلس اول برگزار شده و نمایندگان در حال بررسی اعتبارنامه ها بودند. اعضای شورای انقلاب در آن مقطع بنی صدر، آیت الله بهشتی، حجت الاسلام خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، باهنر، مهدوی کنی، بازرگان، معین فر، سحابی، حسن حبیبی، قطب زاده و ابراهیم یزدی بودند.
14. کیهان 16 تیر 59 شماره 11038 صفحه 3.
15. کیهان، 16 تیر 59 شماره 11038 صفحه 13.
16. کیهان، 11 تیر 59 شماره 11034 صفحه 2.
17. کیهان، 22 تیر 59 شماره 11043 صفحه 3.
18. کیهان، 15 تیر 59 شماره 11037 صفحه 2.
19. کیهان، 19 تیر 59 شماره 11041 صفحه 16.
20. کیهان، 1 آبان 59 شماره 11124 صفحه 4.
21. کیهان، 13 خرداد 60 شماره 11299 صفحه 10.
22. کیهان، 6 تیر 60 شماره 11318 صفحه 4.
23. ورود بانوان بدون حجاب اسلامی به ادارات دولتی، خصوصی و اماکن عمومی ممنوع اعلام شد، روزنامه جمهوری اسلامی، شماره 4،41492 مرداد 63.
24. نیروی انتظامی در سال 1371 از ادغام شهربانی جمهوری اسلامی ایران و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد.
25. متن ماده به شرح زیر است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد ولی اگر عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
26. ردپای سنت های مذهبی در تعلیم و تربیت و رفتار جنسی در ایران، دکتر اکبر محمودی، نشر نیما، 1379، صفحه 83- 85.
27. همان، ص 84.
28. صدر، شادی، شهر ممنوع، روزنامه یاس نو، ش 69، 7 خرداد 84، ص 10.
29. متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:
«ماده 1- طبقه بندی و تعریف انواع بدحجابی که مشمول جلب و تحویل به مقامات قضایی می شود:
الف - بی حجابی های مربوط به سر:
1- بیرون بودن بخشی از موی سر به صورت نمایشی و زننده.
2- آرایش صورت با استفاده از رژلب، سایه چشم و به صورت زننده و تحریک آمیز
ب- بی حجابی های مربوط به تنه و پاها:
1- استفاده از لباس هایی که قسمت هایی از بدن را پوشش ندهد
2- استفاده از لباس های توری و نازک و بدن نما.
3- استفاده از لباس هایی که برجستگی های بدن را به صورت تحریک آمیزی جلوه گر نماید.
4. استفاده از شلوارهای تنگ بدون مانتو
5. استفاده از جوراب های توری پانما، بدون شلوار یا شلوارهای کوتاه.
6- استفاده از لباس هایی که دارای علامات و عکس ها یا نوشته های زننده خلاف اسلامی باشد.
توضیحات:
1- حد پوشش شرعی، پوشیده بودن تمام بدن، به جز قرص صورت و دست ها تا مچ می باشد
2- در مورد مردان نیز استفاده از لباس های جلف که با فرهنگ عمومی منافات داشته و نمایانگر فرهنگ ابتذال باشد را شامل می شود.
نحوه اجرای آیین نامه بدین شرح است:
ماده 2- کلیه موارد مربوط به ماده یک (تعاریف) چنانچه سهواً انجام پذیرد، به تشخیص مأمورین، مشمول ارشاد و تذکر می شود.
ماده 3- مواردی که مشمول تذکر و ارشاد و نهایتاً اخذ تعهد کتبی می گردند به شرح ذیل می باشند:
الف- نمایان بودن موی سر به غیر از حالات مندرج در ماده یک.
ب- هرگاه بلندی مو موجب نمایان شدن مو از قسمت پشت روسری گردد
ج- چنانچه حرکات مختلفه بدنی موجب بی حجابی شود.
د - باز بودن دگمه های لباس به صورتی که موجب نمایان شدن قسمتی از بدن گردد.
ماده 4- در خصوص کارکنان ادارات دولتی مشمول ماده یک ضمن هدایت آنها به دادسراها از طریق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت به استناد توافقنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و کمیته انقلاب اسلامی که تصویر آن در فصل دوم آمده است، اقدام شود.
تبصره: با کلیه موارد بی حجابی مشهود در اماکن مختلف که ورود به آنها نیاز به اخذ حکم قضایی نداشته باشد، مطابق آیین نامه اقدام شده و جهت تشکیل سابقه و پیگیری امر یک نسخه از گزارش تنظیمی مربوط به اداره اماکن کمیته انقلاب اسلامی ارسال تا طبق آیین نامه اماکن با متخلفین برخورد گردد.» (زن روز، شماره 1212، ص 4 و 57).
30. به عنوان مثال پوشیدن چادر برای تمامی مراجعین و ملاقات کنندگان زن در بیمارستان بقیه الله تهران که متعلق به سپاه پاسداران می باشد اجباری است. همچنین است مدارس شاهد از کلاس چهارم دبستان به بعد، برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و...
31. نگاه کنید به وب سایت ستاد عفاف و حجاب در این نشانی اینترنتی:
www. hijab. ir.
32. به عنوان مثال نگاه کنید به توضیح المسائل آیت الله جناتی که بخش جداگانه ای تحت عنوان «پوشش برای زن» دارد. (جناتی، محمد ابراهیم، رساله توضیح المسائل، موسسه فرهنگی اجتهاد، چاپ اول، قم، 1381).
33. برای اطلاعات بیشتر در باره این هم اندیشی و مقالات ارائه شده در آن نگاه کنید به: پیام زن، تیر و مرداد 1386، شماره 184 و 185.