فمينيسم

زنان بايد در اجتماعات کليسا ساکت باشند. آن ها مجاز به صحبت کردن نيستند؛ همچنان که قانون مقرر مي کند آن ها بايد وضعيتي فرعي داشته باشند. کسب هر گونه اطلاعاتي براي آن ها، بايد در خانه و از طريق شوهرانشان باشد؛ براي زن خفت آور است که در کليسا صحبت کند.
St Paul, First to thr Corinthians, 14: 34-5
سن پائول تواضع و احتياط را براي زنان مقرر نمود؛ او تبعيت زن از مرد را بر مبناي شريعت قديم و جديد قرار داد... آئين يک معتقد است زنان، به واسطه شهوت انگيزي ذاتي شان، هراسناک ترين ابزار وسوسه شيطان هستند.
( Simone de Beauvior, The Second Sex, 1949)
در حالي که زنان نماينده 50 درصد از جمعيت دنيا هستند نزديک به دو سوم ساعات کاري به آنان تعلق دارد، يک دهم درآمدهاي دنيا را کسب مي کنند و مالک کمتر از يک درصد دارائي هاي دنيا هستند. UN Report, 1980
همواره نيمي از بشريت را زنان تشکيل داده اند. نکته واضحي که تاکنون وجود داشته اندک بودن تعداد زنان در فهرست شخصيت هاي بزرگي است که جريان تاريخ بشر را شکل داده اند. تاريخ يا همچنان که برخي از فمينيست ها آن را ( داستان مردان ) (1) توصيف مي کنند متعلق به مردان و اقدامات آن هاست. زنان در صورتي هم که به هر روي پديدار شده اند يا به عنوان حاميان مردان، و يا به عنوان متضررات از پيامدهاي جنگ و مصيبت ها مطرح بوده اند. آن ها به ندرت صاحبان حقوق خود بوده اند، و تاريخ نويسان مرد آن ها را غالباً به عنوان ناقص و سنگدل معرفي، و صفات عمومي مردان را براي زنان ناشايست دانسته اند. همچنين، از ديدگاه آن ها، زنان فاقد قابليت لازم براي کمک قابل توجه به جامعه هستند که به صورت غير محتمل يا چيز ديگري، در اينجا مؤثر ( در کار ) است. فمينيسم که يکي از نوظهورترين ايدئولوژي هاست در پي تحليل موقعيت اجتماعي زنان و تشريح نقش فرعي بارز آنان در تاريخ و ارائه مباني اي براي بهبود و توسعه زنان در تمامي حوزه هاي جامعه است. فمينيست ها معتقدند که يک منازعه قدرت بنياني ميان مردان و زنان وجود دارد. اين منازعه، به مانند درگيري هاي طبقاتي و نژادي، بالقوه انقلابي است. به واقع، قديمي ترين نبرد قدرت، همين کشاکش است که با وجود داشتن کمترين نمود عمومي، بنياني ترين آثار را براي جامعه دارد. با اينکه ريشه نگراني ها درباره شرايط زنان به قرون وسطي يا حتي روزگار باستان برمي گردد بررسي هاي ما از پايان قرن هيجدهم و انقلاب فرانسه به اين طرف خواهد بود. عصر روشنگري و انقلاب فرانسه با چشم اندازي از انديشه آزادي و برابري، بر زنان فرانسه و جاهاي ديگر اروپا تأثير گذاشت. ماري ولستون کرافت نگارنده کتاب استيفاي حقوق زنان (1792)، از نخستين و مهم ترين نويسندگان فمينيست به شمار مي آيد. وي اظهار کرد که زنان بايد حقوق قانوني يکساني با مردان بر مبناي جنسيت و بدين وسيله محروم نمودن آنان از حقوق آموزشي، قانوني، اقتصادي و سياسي اشتباه است. همين که برابري مستقر شد بايستي يک دگرگوني مؤثر در روابط زن و مرد به وجود بيايد. چنين عقايدي که امروزه بديهي به نظر مي آيند ساختارهاي قدرت تحت سلطه مردان را به چالش کشيدند چالشي که در تمامي سطوح اجتماعي در طول قرن نوزده جريان پيدا کرد. مرداني شرايط حق راي عمومي مردان را پذيرفته و براي حقوق طبقات کارگر صنعتي مبارزه کرده بود غالباً در برابر گسترش حق راي براي زنان مقاومت مي کردند. با گسترش مداوم حق راي مردان در انتخابات، زنان اميدواري بيشتري نسبت به ارتقاء منافعشان به وسيله رأي گيري و پارلمان به دست مي آوردند. هواخواهي آزادي راي زنان، ويژگي عمده جرياني شد که فمينيسم موج اول خوانده مي شود.

فمينيسم موج اول

موج نخست فمينيسم ( تقريباً بين سال هاي 1830 تا 1930 ) با ساير مبارزات سياسي قرن نوزده از قبيل رهاسازي کاتوليک يا مبارزه با برده داري، که زنان در آن ها فعال بودند مشابهت داشت. اين مباحث فلسفي ابتدائي فمينيسم به داخل جنبش هاي سياسي که بر حقوق مالکيت و طلاق و برابري حق راي تمرکز کرده بودند برگردانده شدند. جان استوارت ميل در انقياد زنان (1869) از اين حقوق حمايت نمود. ميل که عميقاً تحت تأثير همسرش هريت تيلور بود اظهار کرد که زنان بايد داراي حقوقي برابر با مردان شوند و بر اساس عقل و تربيت يکسان، يک حق کار و راي برابري داشته باشند. هيچ دليل منطقي وجود ندارد که چرا منحصر به فرد بودن زن در به دنيا آوردن فرزند، بايد منجر به محروم شدن او از حقوق برابر با مرد شود. جان ميل در سال 1867 به عنوان يک نماينده پارلمان، تلاش ناکامي براي افزودن حق راي زنان به لايحه اصلاحي انجام داد.
در ايالات متحده آمريکا، حقوق مردان که در اعلاميه استقلال گنجانده شده بود نقطه شروع آشکاري براي مطالبه حقوق زنان بود. مؤسسه ملي حق راي زنان در سال 1869 براي ارتقاء اين حقوق تأسيس شد. مدتي بعد، مبارزات سياسي زنان در بريتانيا آغاز شد ولي در سال 1903 بود که اتحاديه اجتماعي و سياسي زنان هواخواهي حق راي زنان ايجاد شد. بنابراين جنبش زنان طرفدار حق راي متولد شد. با ترقي آزادي راي مردان، مباحث موجود براي محروم نمودن زنان از حقوق کسب شده توسط مردان طبقه کارگر، پيوسته نيروي خود را از دست مي داد. زلاند نو اولين کشوري بود که در سال 1893، بر مبنايي يکسان با مردان، به زنان حق راي اعطاء کرد. به دنبال آن، ايالات متحده آمريکا در سال 1920 اين کار را کرد. جنگ جهاني اول وضعيت اشتغال زنان را افزايش داد و بنابراين پذيرش سياسي کمک آن ها به امورات جنگ اجتناب ناپذير بود. در سال 1918 زنان اجازه يافتند با رسيدن به سن 30 سال راي بدهند. در سال 1928 زنان در بريتانيا حق راي يکساني با مردان کسب کردند اما در اغلب کشورهاي اروپاي قاره اي اين امر ديرتر اتفاق افتاد و در فرانسه و سوئيس به ترتيب تا بعد از جنگ جهاني دوم و دهه 1980 حق راي يکسان وجود نداشت. از آن زمان، زنان در نظام هاي دموکراتيک برابري قانوني و سياسي به دست آوردند.
با اين وجود، برآمدها راضي کننده نبودند. گسترش حق راي، افزايش قابل توجهي در مشارکت هاي سياسي زنان به وجود نياورد. به ويژه در ميزان دستمزدها و فرصت هاي شغلي، همچنان زنان در وضعيت بدتري از مردان باقي ماندند. بديهي است که براي تغيير وضعيت زنان، تنها حق راي کفايت نمي کند. فمينيسم موج دوم درصدد تحليل علت اين وضعيت و يافتن راهکار براي آن بود.

فمينيسم موج دوم

در دهه هاي 1960 و 1970، يک پيشرفت بنياني جديد موسوم به موج دوم فمينيسم اتفاق افتاد. نويسندگاني از قبيل سيمون دوبووار صاحب اثر جنس دوم (1953)، بتي فريدمن مؤلف جاذبه زنان (1963)، کيت ميلت نويسنده سياست جنسي (1970) و معروف تر از همه جرمين گريير صاحب کتاب The Female Eunuch (1970) الهام بخش اين جريان بودند. اين جريان، کل بحث فمينيسم را از آنچه ممکن بود سياسي تلقي شود به زمينه هاي روان شناختي، فرهنگي و انسان شناختي منتقل کرد. اين تحقيقات، جنبش زنان را به خارج از مرزهاي قراردادي گفتمان سياسي گسترد و يک چالش نيرومند براي بسياري از مفروضات بنياني فرهنگ و تمدن فراهم آورد. زنان در صورتي که قصد رهايي از بيدادهاي هزاران ساله مردان را داشتند به دگرگوني افراطي اجتماعي و رهايي سياسي نيازمند بودند. فمينيست هاي ليبرال و افراطي به منظور ارتقاء بيشتر زنان، دو عنصر را مطالبه کردند. هم مقرر نمودن قانوني حقوق برابر و هم تغييرات چشمگير اجتماعي به ويژه در وضعيت هاي عمومي در مورد مسائل جنسيتي، براي ترقي زنان و تعديل موازنه قدرت بين مردان و زنان مورد نياز بودند. در بريتانيا، حجم زيادي از قوانين براي پيش برد نهضت برابري فزون تر جنسيتي مقرر شده اند. برخي از آن ها عبارتند از: قانون اصلاح قانون سقط جنين (1967)، قانون اصلاح قانون طلاق (1969)، قانون پرداخت برابر (1970)، قانون تبعيض جنسيتي (1975)، قانون حمايت از اشتغال (1975) و قانون خشونت داخلي (1977).

بيداد

يک فرايند اجتماعي که در جريان آن، يک گروه يا يک فرد مانع از کسب قدرت توسط گروه ها يا افراد ديگر براي تعقيب منافع خود مي شوند و آن ها را به وسيله اجبار در يک حالت فرمانبرداري نگه مي دارند. زنان، طبقات اجتماعي، معلولين و از کار افتاده ها و همجنس گرايان گروههايي هستند که خود را تحت ستم قدرت و ارزش هاي جامعه اکثريت مي دانند.
با اين حال، پيشرفت اندکي در از بين بردن نيروهاي نابرابري جنسيتي ساختاري در جامعه وجود داشته است و روند اجراي قوانين نيز ضعيف است. فمينيست هاي موج دوم خواستار حضور بيشتر زنان بر مبناي برتري اخلاقي شان شده اند. مواهبي چون غمخواري و دلسوزي، احساسات و فرهنگ همکاري در نتيجه تجربه مادرانه زنان، به آن ها اعطاء شده اند. مردان خشن، رقابت طلب و از نظر احساساتي محدود هستند. تاريخ بشر صحنه يک کشاکش بين اين خصوصيات مخالف مردانه و زنانه در ميان مردم بوده است. فمينيست هايي که به جنبش صلح پيوسته اند مثلاً استدلال کرده اند که پتانسيل ويراني در حال حاضر آنقدر زياد است که نفوذ بيشتر زنان در سياست و جامعه به منظور جلوگيري از جنگ هاي اتمي و تخريب محيط زيست ضروري است.

فمينيسم موج سوم

در دهه 1990 برخي از فمينيست ها اظهار کردند که فمينيسم موج دوم در حال قديمي شدن است. زنان به آزادي هاي مهم مدني و ارتقائات قانوني نائل شده بودند. پيشرفت هاي تکنولوژيکي از قبيل ساخت قرص هاي ضد بارداري و دستگاه هاي خانگي تسهيل کننده کارها، زنان را از بارهاي برنامه ريزي نشده وضع حمل و کار يکنواخت خانه داري که مانع نسل هاي پيشين شده بودند رهانيده بود. برخي از مهم ترين نويسندگان فمينيسم موج دوم از قبيل جرمين گريير در جنسيت و سرنوشت (1985)، بر اهميت زندگي خانوادگي و پرورش فرزند براي زنان تأکيد کردند در حالي که کميل پاگليا در کتاب جنسيت، هنر و فرهنگ آمريکائي (1990) به وضعيت قرباني بودن زن در بسياري از نوشته هاي فمينيستي اعتراض نمود. در دهه 1990 از جانب فمينيست هايي که فمينيسم موج سوم يا جديد خوانده مي شوند ادعا شد که وقت تحکيم آنچه به دست آمده فرا رسيده است. زنان همچنان در بسياري از حوزه هاي زندگي در جوامع مدرن محروم هستند اما اصل برابري زنان که اکنون در حد وسيعي پذيرفته شده و مورد پشتيباني قانونگذاري قرار گرفته نيازمند تقويت عملي و نه صرفاً ضوابط نظري است. برخي از تبعيضات جنسيتي همچنان وجود دارند. مثلاً دستمزدهاي زنان در بريتانيا به طور ميانگين حدود 75 درصد دستمزدهاي مردان است. همچنين احتمال حضور زنان در کارهاي کم درآمد، نيمه وقت، کم منزلت، ناامن، داراي تخصص پايين و موقتي، بيشتر از مردان است، زنان اندکي در مشاغل مهم حقوقي، پزشکي، دانشگاهي، رسانه اي و مشاغل علي رتبه دولتي موجودند. به علاوه، مشخص شد در سال 2001، 40 درصد از شرکت هايي که برند (FTSE) دارند هيچ زني در هيئت مديره خود ندارند و سهم زنان در هيئت مديره تجارت هاي پيشتاز از 69 درصد در سال 1999 به 57 درصد در 2001 تنزل پيدا کرده است.
برخلاف فمينيسم موج دوم، فمينيسم معاصر به اهميت فعاليت سياسي عادي در تغيير ساختارهاي نابرابري در جامعه ترديد مي کند. ناتاشا والتر يکي از مهم ترين نويسندگان فمينيست معاصر و مؤلف کتاب هاي فمينيسم جديد (1998) و فمينيسم در حرکت براي يک نسل جديد (1999)، يک نويسنده مهم فمينيست معاصر است. او برخي از مسائل برآمده از وضعيت زنان در جامعه معاصر را مورد خطاب قرار مي دهد و استدلال مي کند از آنجائي که يک ميزان زياد نابرابري جنسيتي همچنان در جوامع مدرن وجود دارد بايد تغييراتي مورد توجه قرار بگيرند. زندگي زنان را نمي توان صرفاً از جهت ستم، يا نابرابري موجود در سياست نگريست. زنان اشکال جديدي از قدرت را در کار، سياست و رسانه هاي موجود براي آنها دارند که نابرابري هاي جنسيتي را جبران مي کنند. در کنار اين، زنان نيازي به يک جنبش فمينيستي از اين دست براي پيشبرد منافع خود ندارند. آنها مي توانند از ساختارهاي قدرت موجود در کار و بسياري ديگر از سازمان هاي مورد مشارکت زنان براي پيشبرد اهداف فمينيستي، تمام با پيشبرد منافع فردي استفاده بکنند. در نهايت، اين دگرگوني ها در تفکر فمينيستي به يک شکل جديد از فمينيسم که انطباق بيشتري با دنياي فردگرا و بي علاقگي به سياست (2) در جوامع غربي دارد بالغ شده است. فمينيسم مدرن را مي توان به دلايل مشابهي با سلف موج دوم آن مورد انتقاد قرار داد. فمينيسم مدرن بر زنان داراي امتياز – سفيد پوست، طبقه متوسط، تحصيل کرده، غربي، مسيحي، شاغل، علاقمند به جنس مخالف تمرکز دارد و توجه اندکي به اکثريت بزرگ زنان جهان مي کند. زنان در کشورهاي در حال توسعه با در اختيار داشتن منابع کمتري از نظايرشان در جوامع صنعتي، با اشکال بدتري از نابرابري جنسي به نسبت زنان غربي مواجهند و در مبارزات خود کمک اندکي دريافت مي کنند. امروز هر زن شرافتمندي با حق انتخاب چشمگير در سبک زندگي و شغل، که به خودي خود وابسته به يک مرد نيستند خود را به عنوان يک فمينيست خواهد ديد.

بي علاقگي به سياست

اين عبارت به طور ساده به معناي بي بهره بودن از تمايل سياسي است. ممکن است ديدگاه هاي بي علاقگي به سياست را به عنوان نداشتن هيچ گونه منظر ايدئولوژيکي و عقايد سياسي پشتيبان نگريست. اين اصطلاح اغلب براي انتقاد از کساني که علاقه اي به سياست ندارند به کار مي رود.
فمينيسم تنها با سياست هاي راديکال يا چپ سياسي در ارتباط نيست. زنان با هر نوع تمايلات سياسي، اصولاً خواستار برابري هستند. همچنين فمينيسم يک جنبش محدود به جهان توسعه يافته نيست. زنان در کشورهاي در حال توسعه، به طور فزاينده اي يک نقش مهم براي خود در توسعه اجتماعي و اقتصادي، در کنترل جمعيت و حمايت از محيط زيست قائلند. آن ها هم از سنت هاي جامعه خود و هم از اصول اصلي تفکر فمينيستي غربي الهام مي گيرند.

عناصر اصلي انديشه فمينيستي

متفکران فمينيست دربند ديدگاه هاي صرفاً چپي و راستي از سياست نيستند ( سياست هايي که بر مبناي منازعات بنياني طبقاتي و اقتصادي در نظام هاي دموکراسي مدرن قرار دارند ) .
همچنين آن ها سياست را در چهارچوب دولت نمي نگرند، همان طور که اغلب ايدئولوژي ها و جنبش هاي سنتي چنين مي کنند. آزادي زنان و دستيابي به برابري با مردان نيازمند يک جبهه وسيع تر از احزاب سياسي يا دستيابي به قدرت در درون دولت است. اين امر، يک تحليل از روابط قدرت بين مردان و زنان در همه حوزه هاي جامعه را ايجاب مي کند. مي توان اين را در تعدادي از حوزه ها مشاهده کرد:
- جنس، جنسيت و تبعيض جنسي
- حوزه هاي عمومي و خصوصي زندگي
- مردسالاري

فردگرايي

نظريات و اقداماتي است که بر فرد و نيازها و منافع او متمرکز است. در مقابل، نظريات و سياست هاي جمع گرايانه معتقدند پيشرفت اجتماعي و فردي صرفاً به وسيله اعمال يک گروه از قبيل ملت، طبقه، مذهب يا نژاد امکان پذير است.

جنس، جنسيت و اعتقاد به تبعيض جنسي

يک اصل مهم ديگر تمايز قائل شدن بين جنس و جنسيت است. جنس يک واقعيت زيست شناختي است، تفاوت اصلي مردان و زنان، توانائي زنان براي به دنيا آوردن بچه است. مردان قدرت جسماني و تمايلات تهاجمي دارند و کارکرد زيست شناختي مرد حمايت از زن و فرزندان خويش است. اکثر جوامع به قدرت جسماني مرد اهميت داده اند. جوامع صنعتي نيز حتي با وجود آنکه اهميت اين تقسيمات با کاهش ميزان زاد و ولد و رشد وابستگي کار به توانائي هاي آموزشي و فکري، به طور آشکاري تقليل يافته تأکيد فراواني بر تمايزات جنسيتي مي کنند. براي اکثر فمينيست ها ( و نه همه آن ها ) اين تفاوت هاي زيست شناختي اهميت بسيار کمي دارند. چيزي که مهم است جنسيت مي باشد. اين يک طرح ريزي اجتماعي است؛ يک پديده فرهنگي که نقش هاي متفاوت و اسباب الگوهاي رفتاري تحميلي، انتظارات، تفکرات، القائات و حتي پندارها را به زنان واگذار کرد. اينکه زنان بايد قسمت عمده اي از مسئوليت هاي مراقبت از کودکان را به عهده گيرند مباني زيستي يا طبيعي ندارد. اين امر در نتيجه پيشرفت هاي اجتماعي و فرهنگي اتفاق افتاده است که بايد به نفع زنان تغيير يابند، و يا به زعم اغلب فمينيست ها به نفع مردان.
تبعيض جنسي، ايدئولوژي ظلم يک جنس به جنس ديگر است و اين نظر را ترغيب مي کند که روابط جنسيتي و اجتماعي شده مردان و زنان، طبيعي و زيست شناختي بوده و نمي توان آن ها را تغيير داد. زن معتقد به تبعيض جنسي نيز وجود دارد اما غالباً تبعيض جنسي در ميان مردان وجود دارد و هدفش به انقياد درآوردن و استثمار جنسي يا اقتصادي زنان است. اين ايدئولوژي، ايدئولوژي امپرياليسم مردان بر زنان و منعکس کننده روابط قدرت بين مردان و زنان در جامعه است که در آن، اکثر اشکال قدرت در اختيار مردان مي باشد.

حوزه هاي عمومي و خصوصي

اولين اعتراض فمينيست ها به تمايز رايج بين حوزه هاي عمومي و خصوصي حيات اجتماعي بود. بسياري از نويسندگان سياسي تقريباً به طور انحصاري بر حوزه عمومي حکومت، قانون، اقتصاد، دولت توجه کرده و کم و بيش، روابط بين مردان و زنان ( به ويژه روابط زناشويي ) را اساساً يک مسئله خصوصي خارج از حوزه سياست تصور کرده اند. فمينيست ها جسورانه ادعا کرده اند که چنين تمايز عمومي – خصوصي وجود ندارد و اينکه بسياري از ابعاد خصوصي چنين روابطي پيامدهاي سياسي عميقي داشته است. افزون بر اين، حوزه عمومي که از نظر سياسي قدرتمند و در تسلط مردان قرار دارد بر حوزه از نظر سياسي ضعيف خصوصي اثر مي گذارد که آن نيز تحت سلطه مردان است اما حيات زنان محدود به داخل آن شده است. اگر قرار است زنان حقيقتاً با مردان برابر شوند آزادي آنان در هر دو حوزه خصوصي و عمومي ضروري است. شايد گفته شود مردان يا دولت بايستي نقشي بيشتر در تربيت و نگهداري کودکان داشته باشند و از اين طريق نقش بيشتري براي زنان در حوزه عمومي فراهم کنند. شايد وجود يک دستمزد براي کار انجام شده توسط زنان در حوزه خصوصي لازم باشد. پاسخ هر چه باشد توافقي در ميان فمينيست ها وجود دارد که چنين تمايزاتي طبيعي و زيست شناختي نبوده و در اصل، اجتماعي اند و از اين رو به وسيله تغييرات اجتماعي و سياسي قابل اصلاحند.

مردسالاري

مردسالاري را مي توان سبب اصلي پديداري نهضت فمينيسم دانست. مردان و زنان نقش هايي جنسيتي در جامعه دارند اما نقش زنان به وسيله مردان به آن ها تحميل مي شود. زنان، آگاهانه يا ناآگاهانه در اکثر فرهنگ ها و تمامي اعصار، در داخل اين دنياي تحميلي محبوس بوده اند. مردسالاري ( حکومت توسط مرد ) به همه حوزه هاي جامعه اعم از عمومي و خصوصي، و نيز زبان و مباحث فکري نفوذ مي کند. بنابراين مردسالاري عميق ترين خودکامگي ها و قديمي ترين آن هاست. ريشه اين ظلم به قدرت برتر و وحشيگري بيشتر مرد، و هراس زنان از مورد تجاوز جنسي قرار گرفتن و ايدئولوژي هاي مردسالارانه اي که ذهن ها را مطيع مي سازد برمي گردد.
دين يکي از مهم ترين تکيه گاه هاي ايدئولوژيکي مردسالاري است. اغلب مذهبي ها يک نقش برجسته براي رب النوع هاي مذکر اختصاص مي دهند. بسياري از جوامع معروف، نه درساختارهاي اجتماعي و نه در الهيات، مادرسالار (3) ( تحت حکومت زنان ) نيستند. با وجود اين، فمينيست ها به ويژه سه دين يهوديت، مسيحيت و اسلام به عنوان ادياني که تعريف گر يک نقش فرعي براي زنان در الهيات و جامعه هستند را متمايز مي کنند. بنابراين مردسالاري يک بناي اجتماعي است نه يک شرايط طبيعي. از اين رو، جنبش هاي زنان به دنبال رهايي از مردسالاري به وسيله ابزارهاي متعددي هستند که از مبارزات خاص سياسي از قبيل تقاضاي وضع قوانين سقط جنين ليبرال، تا ارتقاء آگاهي به وسيله بحث، گفتگو و نشر، يا صرفاً زيستن در آينده – با پذيرفتن يک سبک زندگي غير سنتي و ارزش هاي همراه آن و تسهيم آن با ساير زنان، متغير هستند.

مکاتب فمينيسم

فمينيسم يک ايدئولوژي متفاوت است. اين امر تحليلي و نقد آن را در جهتي که معمولاً براي ايدئولوژي ها به کار مي رود دشوار مي سازد. موارد زيادي در فمينيسم وجود دارند که ساير ايدئولوژي ها از آن ها عبور و يا بديهي مي پندارند. نمونه اين، تجربه متمايز زنان در جامعه است. در ثاني فمينيسم قلمرو وسيعي را وامي گذارد که ايدئولوژي ها معمولاً بدان مي پردازند. قانون، دولت، حکومت، مشروعيت، نظامهاي اقتصادي و تفاسير تاريخي از اين دست هستند. زبان، آراء و استدلالات اين ايدئولوژي، اکثراً رشته هاي علمي متفاوتي از قبيل روانشناسي، زيست شناسي اجتماعي، مطالعات ادبي، جامعه شناسي و انسان شناسي ناشي شده اند. برخي منتقدان حتي مفهوم ايدئولوژي فمينيسم را به چالش کشيده اند و ترجيح مي دهند آن را به عنوان يک جنبش فرهنگي يا حتي ادبي بنگرند. ديگران گفته اند که آن يک ايدئولوژي ناقص است و صرفاً در صورتي که داخل مکاتب فکري مرسوم تر از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و محافظه کاري گنجانده شود معناي واقعي پيدا مي کند. با همه اين ها، به سختي مي توان انکار کرد که فمينيسم يک تأثير اساسي داشته و علي رغم هر گونه قيدي که بر ايدئولوژي بودن آن مي گذارند، حداقل در يک جهت با اغلب ايدئولوژي ها يکسان است: شکاف هاي ناگهاني و حتي کشاکش و درگيري داخلي در مورد اهداف، مقاصد، روش ها، تئوري ها و منابع الهام. سه شاخه اصلي تفکر فمينيستي را مي توان بدين نحو مشخص کرد:
- فمينيسم ليبرال
- فمينيسم سوسياليستي
- فمينيسم محافظه کار
- فمينيسم افراطي.

فمينيسم ليبرال

فمينيسم ليبرال در طول قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم، با متفکراني از قبيل ماري والستون کرافت، هريت تيلور و جان استوارت ميل که همگي سهمي در آن داشتند بر فمينيسم موج اول غلبه داشت. فمينيسم ليبرال بر گسترش کامل حقوق مدني و قانوني براي زنان از راه قانونگذاري تمرکز مي کند. اين شکل از فمينيسم با تأکيد بسياري که بر اهميت فرد و برابري زنان دارد ذاتاً ليبراليستي است و خواستار برابري شرايط و تضمين آن به وسيله قانون است تا اينکه زنان درآمد يکساني با مردان کسب کنند و قادر به تقاضاي برابر مشاغل با مردان باشند. اين شاخه رقابت بازار را مي پذيرد و معتقد است زنان مي توانند و بايد به صورت برابر با مردان رقابت کنند.
در موج دوم، بتي فريدن در ميان سايرين ادعا کرد که زنان به وسيله اوهام و پندارهاي فرهنگي که آن ها را دلبسته به خانواده و حوزه خصوصي به عنوان نقش حقيقي شان در زندگي نموده، جهت دهي شده اند. حقوق برابر زنان را آماده آموزش براي دراختيار گرفتن يک نقش بزرگ تر در حوزه عمومي مي ساخت. فمينيست هاي بريتانيايي اين عقيده را گرفتند و بعداً سياستمداران فمينيست اين کار را کردند. مجموعه اي از قوانين، حقوق بيشتري را براي زنان مقرر داشتند که در ميان آن ها قانون سقط جنين (1967)، قانون پرداخت يکسان (1970) و قانون تبعيض جنسي (1975) بودند. قوانيني نظير موارد فوق، حقوق زنان را تأمين و آن ها را به داشتن انتخاب هاي بيشتر درباره زندگي خود توانمند مي ساختند. ممکن است اين چنين از فمينيسم ليبرال انتقاد کرد که آن همان ليبراليسم غربي با يک بعد زنانه است و اينکه بسياري از اهداف آن محقق شده اند يا در شرف تحقق هستند. منتقدان ميانه رو تر آن را صرفاً يک پشتيبان براي استمرار وضع موجود در نظر مي گيرند. ديگران آن را اساساً حامي زنان طبقه متوسط بي اعتنا به گرفتاري زنان طبقه کارگر مي دانند. فمينيسم ليبرال همچنان عنصر مهمي در غرب معاصر است. اکثر زنان در جوامع پيشرفته، داراي انتخاب ها و آزادي هاي فردي هستند که امروزه تقريباً بديهي انگاشته مي شوند اما اين حقوق و آزادي ها، تا حد زيادي مرهون مبارزات فمينيسم ليبرال براي حقوق مدني و سياسي برابر در طول دو قرن اخير هستند.

فمينيسم سوسياليستي

بعضي از سوسياليست هاي آرمان شهري قرن هيجدهم از قبيل فوريه، سن سايمون و رابرت آون معتقد بودند که آرائشان آثار مهمي براي زنان داشته است. براي مثال، فوريه يک محيط بسيار آسان گير جنسي را مجسم مي کرد که در آن زنان از بارهاي بچه داري و خانه داري از طريق انتقال بسياري از اين وظايف خانوادگي به جامعه خلاص شده اند. به خصوص، آون، که معتقد بود دين از طريق ازدواج زن را برده مي سازد. با اين حال، مارکس علي الخصوص به آزادي زنان علاقمندي کمتري داشت و در زندگي خانوادگي خود محافظه کار بود. به عقيده او يک انقلاب سوسياليستي، آزادي زنان را به عنوان اثر جانبي و مطلوب خود، محقق خواهد نمود. رژيم هاي کمونيستي شعارهايي درباره برابري زنان سر داده اند اما در عمل، به اتخاذ يک موضع محافظه کارانه به ويژه در مورد نقش سياسي زنان متمايل شده اند. رهبران مرد جناح چپ در بسياري از جنبش ها، به ويژه در دهه 1960، ديدگاه هايي داشتند که منجر به سلب عقيده برخي از زنان به سياست سنتي سوسياليستي و هدايتشان به سوي اقدامات افراطي تر شد. برخي گروه هاي ستيزه جوي دهه 1980، جنبش زنان را خوار مي شمردند و آن را غير مهم، ابزار ارضاء فکري طبقه متوسط، و ( مثل ضدنژادپرستي ) يک انحراف جهت از مأموريت اصلي انقلابي براندازي سرمايه داري مي دانستند. از طرف ديگر انگلس، علاقه قابل توجهي به وضعيت زنان نشان داد. در کتاب بنياد خانواده، مالکيت خصوصي و دولت (1884) او ابراز نمود که خانواده خاستگاه ستم بر زنان است اما سرچشمه آن به نظام اقتصادي سرمايه داري مبتني بر مالکيت خصوصي مربوط مي شود. نظام مزبور در کنترل مردان است؛ دارائي به تملک مردان در مي آيد و عمدتاً به مردان منتقل مي گردد. کل ايدئولوژي نظام سرمايه داري براي تحکيم سلطه مردان بر زنان، که زنان را به صورت دارائي مردان در مي آورد طراحي شده است. بنابراين، به باور فمينيست هاي سوسياليست، تنها پايان دادن به سرمايه داري و رهاسازي زنان از قيود، هم به صورت ايدئولوژيکي و هم نهادي است که مي تواند به ظلم هاي زنان پايان بخشد. فمينيسم بخشي از تضاد طبقاتي است و صرفاً به عنوان بخشي از آن منازعه عمومي قابل درک است. برخي از هواداران فمينيسم سوسياليستي عقيده دارند که طبقه آنچنان در شکل دادن به نگرش ها مهم است که زنان را از همتايان خود در ساير طبقات ستمگر ديگر جدا مي کند. زنان طبقه متوسط، بيشتر با همديگر و مردان طبقه متوسط مشترکند تا با زنان طبقه کارگر. زنان با خدمتي که در جهات متعدد به منابع سرمايه داري مي کنند نقشي اساسي در آن ايفاء مي کنند. زنان نيروي کار، بهره وري را افزايش مي دهند، از قدرت هاي چانه زني بر سر دستمزد مردان کارگر مي کاهند و در برهه هاي رونق يا رکود اقتصادي، به بازارهاي کار وارد يا از آن ها خارج مي شوند. نقش زنان در به دنيا آوردن، پروراندن، اجتماعي نمودن و وارد کردن نسل آينده کارگران به داخل ارزش هاي سيستم، اساسي است. خانواده تضمين گر انضباط و مقرراتي بودن مردان در محل کار، به سبب حفظ درآمدشان ( براي تأمين معاش خانواده ) خواهد بود. سرانجام اينکه، زنان از بار خانوادگي بچه داري خواهند کاست و به مردان اجازه خواهند داد بر برآوردن مطالبات نظام سرمايه داري متمرکز شوند. جوليت ميشل از هواداران فمينيسم سوسياليستي در کتاب وضعيت زن (1971) و روانکاوي و فمينيسم (1974) بيان مي کند که ظلم به زن در جامعه سرمايه داري صرفاً اقتصادي نيست بلکه شامل بسياري از ابعاد روان شناختي و فرهنگي مي شود که امکان تغيير آنها وجود دارد و بايد تغيير يابند. از زواياي گوناگوني مي توان فمينيسم سوسياليستي را مورد انتقاد قرار داد. مثلاً اينکه از بين بردن خانواده که تصور مي شود تحکيم بخش نظام مالکيت خصوصي باشد يک جامعه تجزيه شده و غير مسئولي را ايجاد مي کند که شايد از طريق استبداد يک جامعه همدست و جمعي تبديل شود. چنين تجربه هايي در زندگي جمعي که براي آن تلاش شده، موفقيت زيادي نداشته اند. مارکسيست هاي سنتي، نظرگاهي را اتخاذ کرده اند که پيگيري هدف هايي از قبيل پرداخت براي کارهاي خانگي، توجهات را از هدف اصلي که براندازي سرمايه داري است منحرف مي کند. سوسياليست هاي غير مارکسيست، اين پندار را که مرد کارگر به سبب خانه داري، پرورش کودک و اطاعت زنان، وابسته و تنبل شده اند قديمي و منسوخ تلقي مي کنند.

فمينيسم محافظه کار

ممکن است در نگاه اول، هم نشيني اين دو عبارت متناقض به نظر برسد. با اين وجود، تلاش هايي براي ايجاد يک تئوري براي آزادي زن بر مبناي اعتقاد به نقش برابر اما متفاوت و تفاوت هاي طبيعي بين حوزه هاي عمومي و خصوصي حيات اجتماعي وجود داشته است. تلاش هاي صورت گرفته براي برابري با شرايط مردان بر طبق ارزش هاي جديد و به نفع مردان، محکوم به شکست بوده و ايجاد کننده شکل نويني از استثمار و بکار گيري زن و داراي عواقب مهم اجتماعي براي تربيت کودکان و روابط بين دو جنس است. فمينيست هاي محافظه کار ديدگاهي را اتخاذ کرده اند که زنان بايد بر حوزه شخصي خود در زندگي، حاکميت داشته باشند. تجليات فرهنگي اين نگرش از قبيل محدوديت هاي شديد پوششي در اکثر کشورهاي اسلامي، ممکن است ظالمانه به نظر آيند اما در حقيقت، منزلت و آزادي زنان را ارتقاء مي بخشند.
خانواده يک حوزه بسيار مهم، و حوزه اي است که فعاليت و کار زنان در آن مورد احترام مي باشد. اغلب فمينيست هاي محافظه کار ادعا مي کنند که تئوري فمينيستي اگر افراطي باشد نقش اساسي زن در بچه داري و خانه داري را مورد هجمه قرار خواهد داد. حقيقت اين است که اکثريت زنان مي خواهند خانواده محور باشند و در آنجا احساس رضايت عميقي پيدا کنند تا اينکه در مشاغل و کارهاي داراي حقوق در حوزه عمومي اين احساس را به دست آورند. برخي نويسندگان فمينيست از قبيل ژان الشتين در اثر مرد عمومي، زن خصوصي (1981) ، موارد متعددي از اين نظريات را ارائه کرده و ادعا مي کنند که تجربه زندگي زنان مثل مادر بودن، موجب تقويت ارزش هايي از قبيل همکاري متقابل، دلسوزي و حساسيتي که کاربرد همگاني دارند شده است.

فمينيسم افراطي

جديدترين و جالب ترين شکل فمينيسم، که گنجاندن آن در داخل تعاريف متداول از ايدئولوژي بسيار دشوار مي باشد فمينيسم افراطي است. اين شکل، عاملي مهم در فمينيسم موج دوم است. از ديدگاه فمينيسم افراطي، ستم به زنان مشخصه اساسي تقريباً تمامي جوامع پيشين و کنوني و عميق ترين خود کامگي هاست. اين ستم و اين ظلم مردسالارانه، فراگير است و اشکال بسيار – سياسي، فرهنگي، اقتصادي، مذهبي و اجتماعي به خود مي گيرد. اين نوع فمينيسم به جنسيت که يک نقش از نظر اجتماعي تعريف شده براي زنان است مي پردازد و از اين رو يکسره با استثمار زنان به عنوان يک گروه توسط مردان و نه تفاوت هاي اصيل اجتماعي سر و کار دارد. اين بهره کشي در کل فرهنگ نفوذ مي کند و بنابراين بايد به وسيله يک هجمه بر همه جبهه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، هنري، فلسفي و علمي به چالش کشيده شود.
در درون اين ائتلاف گسترده يک تعداد از ديدگاه ها وجود دارند. يکي از افراطي ترين آن ها ادعا مي کند که هر چيزي شامل دانش، فلسفه و حتي خود زبان، محصول يک نظم معين اجتماعي هستند، نظمي که کاملاً تحت سلطه مردان بوده است. اين هژموني مردانه را بايد از طريق رد تمامي ملزومات آن و حتي تا نقطه ايجاد يک زبان مکالمه جديد براي زنان به چالش کشيد. يک ديدگاه نسبتاً ميانه رو تر اما چالش برانگيز اين است که زنان ذاتاً متفاوت از مردان هستند و هماهنگي بيشتري با خاصيت هاي مادرانه دلسوزي، حس مراقبت و شهود دارند. ميزان سازگاري زنان با حيات، طبيعت و ماهيت اکولوژيکي کره زمين نيز بيشتر از مردان است. با اين وجود، منتقدان فمينيسم احساس مي کنند اين نظرگاه، يک عقب نشيني به نفع تعابير توهمي از ماهيت زن که مورد التفات مردان است مي باشد. اين امر قطعاً مسئله بنياني و تا کنون حل نشده اي را پيش مي آورد که آيا زنان به واقع، ذاتاً متفاوت از مردان هستند؟
آثار فمينيسم براي مردان نکات جالب توجهي را پيش مي آورد. برخي فمينيست ها معتقدند که آزادي زنان همزمان با آزادي مردان واقع مي شود: اين دو جنس قادر به برقراري روابط جديد و سالم تر خواهند بود. به زعم ديگران، مردان زائد هستند: زنان در حقيقت به مردان نياز ندارند ( از اين روست که گفته مي شود نياز يک زن به يک مرد مثل نياز يک ماهي به يک دوچرخه است ) . اين عقيده به سهولت منجر به نمودهاي افراطي تر فمينيسم مي شود. براي مثال آندري دورکين در کتاب پورنوگرافي: مالکيت مردان بر زنان (1974)، مرد بودن را به نوعي ذاتاً خشن، منفي و ويرانگر تعريف مي کند. امکان دارد اين واقعيت که از نظر جنسي مردان زائد و غير ضروري هستند با پيشرفت هاي علمي مدرن که حتي براي توليد مثل نيز نياز به مرد را از ميان برداشته اند نزديک باشد. براي برخي فمينيست ها اين امر به لزبينيسم سياسي (4) انجاميده که در آن زنان، نه تنها در زمينه جنسي، بلکه در تمامي زمينه ها به وسيله اشکال معين به وسيله خودشان و بدون دخالت مردها، صرفاً با همديگر ارتباط برقرار مي کنند. منتقدان مي گويند که شاخه هاي فمينيسم ناسازگار هستند. وسيع ترين خلأ موجود بين کساني است که تفاوت اساسي بسيار اندکي بين مردان و زنان تصور مي کنند و کساني که تفاوت هاي عميق زيست شناختي و حتي روحي بين زن و مرد را به رسميت مي شناسند. برخي از منتقدان فمينيسم آن را به عنوان جنبشي ذاتاً نخبه گرا، قوم مدار، نژادباور و حتي معتقد به تبعيض جنسي محکوم مي کنند. راسخ ترين طرفداران فمينيسم در جوامع صنعتي ثروتمند غربي و در ميان زناني که تا حد زيادي به تساوي حقوقي و سياسي خود دست يافته اند پيدا مي شوند. زنان جوامع در حال توسعه، که فمينيست هاي غربي آنان را به مسامحه متهم مي کنند، از ستم هايي با مقياس هاي غير قابل تصور در جهان پيشرفته رنج مي برند. به واقع، در کشورهاي پيشرفته، زنان رنگين پوست فمينيسم را به دليل پرداختن به آزادي اي که اساساً به نفع زنان سفيدپوست و نه رنگين پوستان است مورد انتقاد قرار مي دهند.
اصلاحات انجام شده در اقتصاد، نقش صنايع عظيم و تحت کنترل مردان را که توانائي هاي جسماني را يک امتياز مي دانند کاهش داده است. اقتصاد جديد صنايع و خدمات فناوري مدرن، از آنجايي که متکي بر آموزش و مهارت هاي اجتماعي و مختصراً ذهن هستند تا بازو، تقريباً براي ارتقاء فرصت هاي شغلي زنان طراحي شده است. زنان احتياجي به حمايت هاي اقتصادي مردان ندارند. به طور فزاينده اي، اغلب زنان به سبب نقش مرد در مراقبت از کودکان، به او نياز ندارند. با افزايش نرخ بيکاري مردان و ميزان فاقد شرايط استخدام بودن آن ها، ارزش اقتصادي مردان براي زنان به عنوان نان آور تقليل مي يابد. نگراني هاي در حال رشدي درباره مرد زائد در جامعه مدرن وجود دارند. عواملي چون جستجوي آرامش در مصرف مواد الکلي، خشونت و بزه و تقليل نقش هاي اجتماعي سنتي، مرد زائد را در تحصيلات و دنياي شغل هاي پردرآمد که با اقتصاد نوين دانش بنياد پيوسته است از زنان عقب خواهد انداخت. زمان به ما خواهد گفت که آيا نيازي براي ايجاد جنبش مردان براي ارتقاء نقش آن ها در جامعه وجود خواهد داشت يا خير.

پي‌نوشت‌ها:

1- His-story.
2- apolitical.
3- Matriarchal.
4- Political Lesbianism.

منبع مقاله :
هريسون و بويد، کوين و توني؛ (1392)، فهم انديشه ها و جنبش هاي سياسي ( مباني علم سياست )، دکتر عباسعلي رهبر، حسن صادقيان، کمار عليا، ميرقاسم سيدين زاده، بي جا: انتشارات رويه، چاپ اول