بررسي و ارزيابي نسبت دولت و فرهنگ در حوزه صنايع فرهنگي

مقدمه

در دهه هاي اخير شاهد تغييرات عمده اي در ذائقه فرهنگي مردم در کشورهاي مختلف بوده ايم. اگر در دوره هاي گذشته فرهنگ پديده اي عالي و در انحصار قشر خاصي از جامعه به عنوان فرهيختگان تعريف مي شد، اکنون به پديده اي فراگير و در اختيار توده هاي مردم تبديل شده است. اگر در گذشته مردم براي بهره مندي از فرهنگ به نهادهاي متعدد فرهنگي مراجعه مي کردند، امروزه اين محصولات فرهنگي هستند که مرزهاي زندگي روزمره را در هم نورديده و در سطح وسيعي وارد زندگي مردم شده اند. چنين تغييري در ذائقه مردم به هر علتي که باشد، مديريت هاي فرهنگي را مجبور به تغيير در سبک مديريتي خود کرده است.
بر اساس گزارشي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، امروزه مراجعه مردم به نهادهاي فرهنگي در کشورهاي مختلف، 2 تا 10 برابر کاهش يافته است و از سوي ديگر، شاهد افزايش توليد انبوه محصولات فرهنگي تا هزار برابر هستيم. به عبارتي، اگر مديريت فرهنگي در دهه هاي گذشته را نهاد محور بدانيم، رويکرد مديريت فرهنگي در آينده محصول محور خواهد بود.
در شرايط جهان امروز، رمز ماندگاري و گسترش هر پيام فرهنگي در تبديل شدن آن به يک محصول با توليد انبوه است. در اين حالت است که فرهنگ به طور ملموسي وارد زندگي روزمره جمع کثيري از مردم شده و با زندگي آنها تلفيق و ماندگار مي شود. هرچند طرح اين موضوع، بي توجهي به فرهنگ عالي و فرهيختگان و بها دادن به فرهنگ مادي و توده اي نيست، ولي اگر سعي در تأثيرگذاري بر روي قشر عظيمي از مردم جامعه داريم و يا مي خواهيم به طور قابل توجهي بخشي از فرهنگ خود را در اقصي نقاط جهان به معرض ديد و قضاوت جهانيان قرار دهيم، اختصاص سهم مهمي از مديريت فرهنگي به محصولات و صنايع فرهنگي امري گريزناپذير مي کند. ضمن آنکه ايجاد زمينه هاي اقتصادي و خودگرداني سيستم هاي فرهنگي نيز که همواره به عنوان مراکزي براي هزينه بودجه به آنها نگاه مي شده است نيز از اين منظر قابل بررسي است. بي شک دستيابي به اين مهم نيازمند نگاهي کلان و همه جانبه و در عين رعايت اولويت ها و نيازهاي فراوان پيش رو است که در قالب فعاليت هاي بلندمدت و ضربتي نتايج ارزشمندي را در پي خواهد داشت.
در کشور ما دولت به دليل ايدئولوژيک بودن نظام اسلامي، حق تولي گري دارد و عرصه تصدي گري به عهده نهادهاي عمومي، مدني و خصوصي خواهد بود. مقصود از تولي گري عبارت است از: سياست گذاري، بسترسازي و نظارت. ساير فعاليت ها نيز به عنوان امر تصدي گري محسوب مي شود.
در ايران در سطح تقنيني و سياستي در زمينه صنايع فرهنگي کارهاي زيادي انجام شده، اما در بحث نظري با چالش هاي فراواني مواجه هستيم. در سطح کارکردي نيز دچار تعارض با اهداف و نگرش ها هستيم. ميزان واردات صنايع فرهنگي کشور در سال 2010 از کشور چين يک ميليارد دلار بوده و ميزان صادرات ما به کشور چين در اين زمينه تنها يکصد ميليون دلار بوده است؛ اين روند نشان دهنده نوعي فروپاشي و اضمحلال در توليد صنعت فرهنگ است.
علي رغم همه تلاش ها، سياست ها و پيگيري ها، صنايع فرهنگي ايران نيازمند يک تحول بنيادي در عرصه مديريتي، ساختاري و... است. به نظر مي رسد ضرورت اجماع ميان نخبگان، مديران و بهره وران يا مصرف کنندگان يک ضرورت غير قابل انکار است. از اين منظر مهم ترين مشکل و چالش نظام صنايع فرهنگي در حوزه مديريتي و مدني است، لذا نيازمند بازمهندسي، بازنگري و بازتوليد در سياست ها، قوانين و آيين نامه هاي جاري صنايع فرهنگي در ايران هستيم.
در گذشته مفهوم صنعت اصولاً به حوزه سخت افزار معطوف بود. صنعت در قالب کارخانجات، دستگاه هاي توليدي، سيستم هاي صنعت تعريف مي شد، اما با تحولات مدرنيته در غرب به سرعت متوجه خلأ بزرگ در عرصه توليد و مصرف جامعه شدند. در رويکرد اول، تلاش حداکثر براي توليد و بالا بردن سطح مصرف جامعه با دو انگيزه اشتغال و سود همراه بود، لذا شعار توليد بيشتر و مصرف بيشتر چند دهه شعار اصلي سرمايه داري بود، اما پس از تحولات مدرنيته، خصوصاً با پيدايش مکتب فرانکفورت و ظهور انديشه هاي نوين و خلاق در غرب، ضرورت مصرف فرهنگي دو جامعه به شدت احساس شد.
صنعت فرهنگ به صنعت گسترده اي در ايران تبديل شده است؛ صنعت سينما، فيلم، کتاب، نقاشي، انيميشن و... تا آنجا که بخشي از صنايع دستي به دليل کارکرد فرهنگي آن نيز جزء صنايع فرهنگي محسوب مي شوند. به عنوان مثال صنعت فرش علاوه بر رويکرد اقتصادي، رويکرد انتقال فرهنگي را نيز به دليل ارزش هاي دروني همراه دارد. در ايران متأسفانه توجه کمتري به اين پديده شده است.
گرچه همچنان بخش زيادي از صنعت فرهنگ رويکرد وارداتي دارد، اما احساس نياز به گسترش اين صنعت هر روز بيشتر مي شود. به نظر مي رسد، در صورت سرمايه گذاري، بسترسازي و حمايت نظام سياسي، تقنيني و مديريتي در حوزه صنعت فرهنگي، طي چند برنامه توسعه مي توان اين صنعت را جايگزين صنعت نفت کرد. صنعت فرهنگ علاوه بر ارزش هاي اقتصادي، ارزش هاي ثانويه بي شماري خلق مي کند. توليد سرمايه فرهنگي، انتقال و تبادل فرهنگي از مجراي فرهنگي صنعت فرهنگ قابل دستيابي است.
عدم حمايت سرمايه گذاري دولت در چند دهه گذشته متأسفانه به عدم دستيابي جايگاه مناسب اين صنعت در سطح جامعه و اقتصاد منجر شده است. با توجه به وجود زيرساخت هاي بي شمار فرهنگي در ايران و همچنين جامعه فرهنگي ايراني و علاوه بر آن، انگيزه فراوان در حوزه هاي مختلف خصوصي، عمومي و مدني، در صورت حمايت دولت در عرصه قانوني، سرمايه گذاري، مديريتي و... اين صنعت به سرعت شکوفا شده و بخش وسيعي از جامعه را درگير اين حوزه خواهد کرد.
با کمال تأسف بخش خصوصي، عمومي و مدني انگيزه قوي براي حضور در اين عرصه نداشته و ندارند و دليل عمده آن مداخله حداکثري دولت و عدم سرمايه گذاري مناسب در اين عرصه است، اگرچه به دليل ايدئولوژيک بودن، ساختار نفي مداخله دولت امري غيرممکن، غيرمعقول و به دور از واقعيت هاي موجود است. در اين تحقيق برآنيم تا الگوي مطلوب و مناسب مداخله دولت در عرصه صنعت فرهنگ را بررسي کنيم. به تعبيري ديگر، اينکه دولت در راستاي تحول در صنعت فرهنگ چه نقش يا نقش هايي را بايد ايفا کند، سؤال اصلي اين مقاله است.

1. فرهنگ و کالاي فرهنگي

بنا بر تعريف ويليامز، فرهنگ به معناي کل فرايند اجتماعي در « هژموني‌ » مندرج است، اما مفهوم هژموني با تکيه آن بر ارتباط کل فرايند اجتماعي با توزيع خاص قدرت و نفوذ، چيزي بر آن اضافه مي کند. همچنين مفهوم هژموني با شناخت نظام آگاه افکار و عقايد و از اين گذشته شاخت کل فرايد تجربه اجتماعي که با معاني و ارزش هاي خاصي و مسلط سازمان يافته اند، چيزي به مفهوم ايدئولوژي اضافه مي کند ( نايبي و آغاز، 1388 ).
نظريه هابرماس درباره فرهنگ به ميزان زيادي مرهون نظريه انتقادي مکتب فرانکفورت و نظريه سيستم هاي پارسونز است. اين دو نظريه بر اهداف فرهنگ، عناصر عام و متعالي آن تأکيد دارند ( بورن، 1379 ).
فرهنگ به معناي دانش ها، ارزش ها، باورها، سخن و آداب و رسوم و... يک جامعه و در حقيقت روح و ماهيت آن است. بنابراين همه فعاليت هايي که در جامعه در راستاي توليد، گسترش، تعميق، انتقال، تصحيح، تکميل و تبديل و... هريک از عناصر فرهنگي صورت مي گيرد، فعاليت فرهنگي محسوب مي شود. بر اين اساس، منظور از فرهنگ در اين پژوهش محصولات و مصنوعات، کالاها و خدمات فرهنگي است.
کالاهاي فرهنگي از يک نماد يا الگو يا ارزش نمادين برخوردار است و شامل مجموعه کالاهاي مصرفي حامل انديشه ها، نمادها و روش هايي است که در خلق و معرفي هويت جمعي و تعيين رويه هاي فرهنگي نقش دارند. اين کالاها برآيند خلاقيت جمعي يا فردي، مشمول حق مؤلف بوده و با استفاده از فرايندهاي صنعتي، در سطح انبوه، تکثير و در جهان توزيع مي شوند. کتاب، نشريات، نرم افزارها، توليدات موسيقي، فيلم و نوارهاي ويدئويي، محصولات چندرسانه اي، صنايع دستي، طرح هاي لباس و زيورآلات، همه کالاهاي فرهنگي غني و متنوعي هستند که در دسترس عموم قرار مي گيرند ( مرکز مطالعات فرهنگي هنري شهرداري تهران، 1387 ). در مجموع مي توان کالاي فرهنگي را به 3 نوع تقسيم کرد:
1. کالاهاي فرهنگي خصوصي، مثل کتاب، سي دي و... که مالکيت آنها مشخص است.
2. کالاهاي فرهنگي عمومي که حقوق مالکيت آنها به طور شفاف مشخص نيست، مثل ميراث فرهنگي.
3. کالاهاي فرهنگي ترکيبي که ترکيبي از کالاهاي خصوصي و عمومي هستند، مثلاً يک تابلو نقاشي « ون گوگ » که براي مالک آن خصوصي و براي ساير افراد جنبه عمومي دارد ( تراسبي، 1382: 43 ).
علي رشيدپور در مقاله خود با عنوان « ارزش گذاري کالاهاي فرهنگي » يک دسته ديگر به عوان کالاها و خدمات فرهنگي اعتقادي به دسته مذکور اضافه نموده است ( رشيدپور، 1387: 57 ).
عرضه کنندگان کالاهاي هنري را مي توان به دو گروه طبقه بندي کرد:
1. توليدکنندگان انتفاعي: هدف اصلي اين گروه تأمين منافع مالي خودشان است و ارتقاي فرهنگ و اعتلاي آ‌ن، دغدغه آنها نيست، مانند فيلم سازان هاليوودي و...
2. توليدکنندگان غير انتفاعي: مانند اغلب نويسندگان و نقاشان که دغدغه اصلي آنها ارتقاي هنر و فرهنگ است.

2. صنايع فرهنگي

صنايع فرهنگي، صنايعي هستند که با آفرينش، توليد و تجاري شدن کالاها و خدمات با محتواي غيرمادي و فرهنگي سروکار دارند ( مرکز مطالعات فرهنگي هنري شهرداري تهران، 1387 ). به طور کلي هنگامي به وجود صنايع فرهنگي اشاره مي کنيم که کالاها و خدمات فرهنگي به شيوه هاي تجاري و صنعتي، توليد، تکثير، ذخيره و توزيع مي شوند، يعني در مقياس هاي بزرگ و مطابق با راهبردهاي مبتني بر ملاحظات اقتصادي، نه دغدغه هاي مربوط به توسعه فرهنگي ( يونسکو، 1388 ). با وجود اين، استفاده از عنوان « فرهنگ » در چنين مطالعاتي به معناي آن است که تحليل صنايع فرهنگي هرگز موضوعي صرفاً اقتصادي يا مديريتي نيست، توصيف فيلم، موسيقي، نشريات يا صنايع تلويزيوني به عنوان صنايع فرهنگي و نه مثلاً صنايع مربوط به تفريح و سرگرمي، به منزله اشاره به مسائل حاد ناشي از نقش آنها در خلاقيت هاي هنري و تأثيرات اجتماعي آنها است ( بشريه، 1387: 7 ). با توجه به اينکه خط مشي هايي که بتوانند از لحاظ سياست گذاري پاسخي مناسب به چالش صنايع فرهنگ در اين خصوص بدهد، بسته به بافت سياسي، اقتصادي کشورهاي مختلف متفاوت است ( يونسکو، پيشين ).
دورکهايم و آدورنو (2) در کتاب « ديالکتيک روشنگري » گفته اند: هر اندازه موقعيت صنعت فرهنگ مستحکم تر باشد، به همان نسبت سريع تر مي تواند به نيازهاي مصرف کننده پاسخگو باشد و به توليد، کنترل و تنظيم اين نيازها بپردازد. مهم تر از آن، جنبه هاي اقتصادي صنايع فرهنگي جنبه هاي سياسي و اجتماعي آن است که در نهايت به شکل گيري هويت ملي ملت هاي جهان منجر مي شود.
صنايع فرهنگي قدمت و پيشينه اي ديرينه در کشورمان دارد، از فرش کاشان و تبريز گرفته که زينت بخش تالار قصر پادشاهان بوده تا ظرف هاي سفالي و قلم کاري شاه که زينت بخش سفره هاي ايرانيان است و همچنين هزاران مورد ديگر که متعلق به تمدن هزاره ايران اسلامي بوده است. در حالي که تنها صنعت فرهنگي تمدن غرب، صنعت سينما بوده است و کاملاً جنبه اقتصادي و سياسي دارد.
امروزه صنايع فرهنگي تأثير بسيار مهمي در توليد ناخالصي داخلي اکثر کشورهاي صنعتي دارند. همچنين نبايد سهم بسزاي خلاقيت ملي و صنايع فرهنگي داخلي در توسعه ملي را در کشورهاي رو به توسعه فراموش کرد و در زمينه تدوين سياست ها و استراتژي هاي حمايت از صنايع فرهنگي غفلت ورزيد ( گزارشي هم انديشي، 1387 ). (3)
صنايع فرهنگي سهم چشمگيري در دسترسي افراد به اطلاعات، آموزش و فرهنگ و نيز اشتغال زايي دارند و در ارائه تصوير فرهنگي يک کشور يا ملت و ايجاد جايگاه مناسب در اقتصادي بين المللي مؤثرند. صنايع فرهنگي بهترين منبعي است که براي روشن شدن فرهنگ و هويت کشورها بررسي مي شود، زيرا فرهنگ، پايه و اساس تمدن هر کشوري است که نسل هاي انساني در زمان حيات خود از آن بهره مي جويند و با اتکا به آن زندگي، فعاليت هاي روزمره خود در کنار يکديگر شکل مي دهند. مي توان گفت: صنايع فرهنگي حاصل فعاليت هاي نويسندگان، هنرمندان، معماران، موسيقي دانان و تجلي معنويت مردم و ارزش هايي است که به زندگي معنا مي دهد.
به طور کلي مي توان گفت که صنايع فرهنگي شامل مطبوعات، راديو، تلويزيون و سينما است و از اين قبيل مؤسسات رسانه اي و فرهنگي مي شود که کالاها و محصولات فرهنگي را به طور انبوه توليد و توزيع کنند. در کشور ما، اين صنايع ( راديو، تلويزيون، سينما، مطبوعات، تئاتر و به طور کلي، مؤسسات رسانه اي که مي توانند کالاي رسانه اي توزيع کنند ) مي توانند سياست گذاري فرهنگي، ارتباطي را به گونه اي سوق دهند که ماهيت محصولات فرهنگي و رسانه اي در برگيرنده ارزش هاي فرهنگي و بومي کشور ما باشد. اين صنايع فرهنگي باعث عمومي شدن و همگاني شدن محصولات فرهنگي و بسط تفکر و روشنگري در جامعه مي شوند، مي توانند کارکردهاي مثبت و هم کارکردهاي منفي داشته باشند. به عبارت ديگر، هم مي توانند باعث تخريب ارزش هاي فرهنگي و بومي جامعه شوند که تحت عنوان تهاجم فرهنگي ياد مي شوند و هم مي توانند کالاها و محصولاتي توليد کنند که باعث تقويت بنيان هاي ارزشي و فرهنگي يک جامعه شوند ( خزايي، 1387 ).

1-2. جايگاه اقتصادي محصولات فرهنگي

حد و مرز اقتصاد فرهنگ از سه بستر مي گذرد: آموزش و تبليغ، نظام پژوهش و تحقيق و جهت گيري هاي پذيرش، اينکه مردم چه کالاي فرهنگي را مي پذيرند و يا نمي پذيرند را تعيين مي کند و به مردم راهکار مي دهد. سپس آن کالاهاي فرهنگي بايد به جامعه منتقل شود تا پذيرفته يا رد شود. نيازهاي آدمي شامل نيازهاي روحي، فکري، جسمي است و فرهنگ نيازهاي فکري را تأمين مي کند. چنانچه نظام تحقيقات درستي در جامعه وجوه نداشته باشد، نظام آموزش و تبليغ هم دچار مشکل مي شود.
هنگامي که ساختارهاي دولتي، ساختارهاي صنفي يا سازماني، ساختارهاي عمومي، هماهنگ با يکديگر باشند و وظايف خود را به طور يکسان انجام دهند، تکامل اجتماعي فرهنگ جامعه را در پي خواهد داشت که نتيجه آن اقتصاد فرهنگي مناسب و سالم است.

2-2. اصول حاکم بر توليد محصولات فرهنگي

هر محصول فرهنگي براي توليد، نياز به رعايت برخي اصول براي عرضه به مخاطب مخاطب کسي است که مصرف کننده نهايي اين محصولات است.
اصول حاکم بر توليد محصولات فرهنگي عبارتند از: 1. زمان شناسي و بهره گيري از زمان، 2. دين محوري، 3. انسان مداري، 4. انعطاف و پويايي در عين پافشاري بر اصول، 5. مشارکت دادن آحاد جامعه، 6. تقويت فرهنگ ملي، 7. عقلانيت محوري، 8. جذابيت بخشي و 9. تأکيد بر جذب در توليدات و پرهيز از دفع.
ارزيابي اين محصولات بايد در سه بُعد انجام شود که عبارتند از:
1. فرم: قالب هاي ارائه ي پيام در ارزيابي را فرم گويند.
2. محتوا: مضامين و معنا و پيامي که در رسانه جريان دارد، بُعد محتوا است.
3. زيبايي شناسي: اين بُعد ارزيابي در ارتباط با فرم و محتوا معنا پيدا مي کند، اين بخش منظور هنري هم نيز دارد.

3-2. ويژگي هاي اصولي محصولات فرهنگي

هر محصول فرهنگي به منظور عرضه به مخاطب از اصولي پيروي مي کند اين اصول عبارتند از:
1. پرورش دهنده ي قواي خلاقانه باشد و سبب آفرينندگي و سازندگي خود شود.
2. سبب پرورش و گسترش خيالات و تصورات خود شود.
3. در اکتشاف و جستجو از طريق تجربه کمک کند.
4. به واقعيت نزديک و با فرهنگ جامعه هماهنگي داشته باشد.
5. سبب توسعه مهارت ها و توانايي هاي جسمي فرد گردد.
6. باعث افزايش ايمني خود در محيط شود.
7. متولي صدور مجوز توليدات مشخص باشد.
8. افراد صاحب تخصص‌ در توليد محصولات فرهنگي استفاده شود.
9. باعث ارتقاي سطح دانش خود و آگاهي خانواده ها شود.
10. قابليت حل مسئله را در فرد تقويت کند.

4-2. زمينه هاي مورد توجه در توليد محصولات فرهنگي

1. افزايش آگاهي و بينش مخاطب
2. توسعه نظم و امنيت عمومي
3. زمينه سازي تحقق عدالت اجتماعي
4. گسترش ارزش هاي اسلامي
5. تقويت روحيه و تقويت خودباروري
6. تقويت همبستگي ملي و همگرايي اجتماعي
7. تقويت وجدان کاري
8. تقويت روحيه ابتکار و نوآوري
9. تقويت تحليل قواي ذهني
10. جلب مشارکت اجتماعي
11. تقويت ارتباط متقابل مردم و مسئولان
12. ايجاد آرامش روحي و معنوي
13. تقويت هويت فرهنگي
14. گسترش اخلاقي
15. حفظ سرمايه هاي ملي و منابع طبيعي
16. الگوي صحيح مصرف
17. زمينه سازي براي رشد و توسعه اقتصادي
نيازسنجي در خصوص امکانات لازم براي تحقق اين اهداف، ضروري است. به عبارت ديگر بايد نيازهاي نظام توليد محصولات فرهنگي و تبليغاتي کشور به تربيت نيروي انساني مربوطه و امکانات لازم علمي براي توسعه درست، برنامه ريزي مورد نظر و امکانات اجرايي برنامه ها مشخص شود. در اصل تصور جامعي از همه ي اصليت موضوع بايد مد نظر باشد و سپس اجزاي آن ترسيم و تقسيم شود تا قابليت اجرا پيدا کند ( نقيب السادات، 1388 ).

3. نظريه انتقادي به عنوان چهارچوب نظري تحقيق

نظريه انتقادي، متأثر از مارکس، وبر، زيمل، لوکاچ و گرامشي، شايد بهترين نظريه براي تبيين محصولات فرهنگي محسوب مي شود. نظريه پردازان انتقادي با طرح مفاهيمي همچون فرهنگ توده اي، صنعت فرهنگ و هژموني آن، نظام سرمايه داري را نظامي سودمحور در همه جنبه ها معرفي کرده و بر قدرت هنجاري اين نظام براي استثمار زيست جهان يعني همان عوصه حوزه عرفي نظام فرهنگي تأکيد کردند. آنها بر خلاف نظريات مارکسيستي ديگر و متأثر از گرامشي، با طرح مفهوم هژموني به معني تلاش براي در دست گرفتن رهبري فرهنگي تأکيد کردند که هژموني فرهنگي با توليد فرهنگي توده اي و از طريق صنعت فرهنگ، مردم را ترسو، خرف شده و ساکت بار مي آورند ( ريترز، 1371: 106 ).
در اين مقاله با انتخاب اين نظريه به عنوان چهارچوب نظري نسبت دولت و محصولات فرهنگي، دو فرايند مرتبط با هم تلقي شده است. پس از بررسي خاستگاه آن به بررسي مفاهيم کليدي اين نظريه پردازان مي پردازيم.

1-3. خاستگاه مکتب فرانکفورت

مکتب فرانکفورت در سال 1933 براي انجام مطالعات اجتماعي بنيان نهاده شد. اغلب بنيان گذاران آن آلماني هاي جناح چپ و روشنفکران يهودي طبقات بالا و متوسط جامعه بودند. يکي از وظايف اين مکتب، ارائه نظريه ها و تحقيقات منتقدانه بود. اين کار مستلزم فعاليت هاي روشنفکرانه با هدف افشاي تضادهاي نهفته در جوامع سرمايه داري در حال ظهور در آن زمان و چهارچوب هاي ايدئولوژي نمونه براي ارائه نقد نظري از سرمايه داري مدرن بود. مهم ترين آنها آدورنو، هورکهايمر، مارکوزه و سپتمين بودند. به قدرت رسيدن حزب نازي در آلمان در دهه 1930 و سرکوبي تبعيض گرايانه يهودي ها و سرکوبي توتاليتر جناح چپ، باعث شد که اعضاي مکتب فرانکفورت ناگزير به فرار به کشورهاي ديگر اروپاي غربي و آمريکاي شمالي شوند. اين مکتب براي مدتي در اوايل دهه 1940 در نيويورک به کار خود ادامه داد و سرانجام در اواخر دهه 1940 به همراه بعضي از مهم ترين اعضاي خود، از جمله آدورنو و هورکهايمر به آلمان برگشت. بعضي از اعضاي اين مکتب پس از جنگ جهاني دوم در آمريکا باقي ماندند و نگرش هاي سياسي و نظري اين مکتب را محکوم کرده و به ليبراليسم و علوم تجربي و سياسي روي آوردند. بعضي ديگر از اعضا، به ويژه مارکوزه تحليل اين مکتب را از جامعه مدرن به سرمايه داري آمريکا پس از جنگ گسترش دادند. به اين ترتيب در دولت فاشيستي آلمان نازي و انحصارات آمريکايي ويژگي هاي اصلي بهتري که تحليل مکتب فرانکفورت از فرهنگ عامه و رسانه هاي توده اي در آن ظهور کرده و گسترش يافته بودند شکل گرفت ( باتامور، 1380: 67 ).
در ارتباط با چگونگي گسترش مکتب فرانکفورت، کتاب ها و منابع زيادي وجود دارند که تاريخ اين مکتب و فعاليت هاي آن را ارائه مي دهند. در اينجا تنها به چند نکته اشاره مي کنيم که باعث درک ما از رابطه اين فرهنگ و نظريه توده اي و فرهنگ عامه مي شود.
در ابتدا بايد بگوييم که اين مکتب با نقد و روشنگري سروکار داشت و معتقد بود که نويد به روشنگري، ايمان به پيشرفت علمي و عقلاني و گسترش آزادي هاي انسان به کابوس تبديل شده است و علم و عقلانيت براي از بين بردن انسان به کار رفته است. روشنگري به جاي آنکه به ايجاد جامعه اي هوشمند و همه جانبه بينجامد، جهاني را به وجود آورد که با شيوه تنگ نظرانه و عملي تعقل شکل گرفته است. نيروهاي بوروکراتيک فن سالارانه و ايدئولوژيک، آزادي بشر را محدود کرده اند و يک جامعه توده اي (4) و منفعل متشکل از مصرف کنندگان يک شکل به وجود آورده اند ( صالحي اميري، 1386: 122 ).
اصطلاح « صنعت فرهنگ » را آدورنو و هورکهايمر در تمايز با اصطلاح « فرهنگ توده » به کار بردند. به اعتقاد اين دو انديشمند، صنعت فرهنگي ايفاگر نقش عمده اي در باز توليد سرمايه داري است. اين صنعت، مصرف کنندگاني بي خاصيت و راضي به وجود مي آورد که از هر گونه استعداد انتقادي بي بهره هستند: « هيچ تفکر مستقلي را نبايد از مخاطبان صنعت فرهنگي انتظار داشت » ( همان: 123 ).
از نظر آدورنو، صنايع فرهنگي علاوه بر آنکه انسان هايي شبيه به مردگان متحرک ايجاد مي کنند و « جامعه اي توده اي » به وجود مي آورند که به طور خستگي ناپذير سرگرم شونده است، ايدئولوژي هاي طرفدار سرمايه داري را نيز اشاعه مي دهند. از ديدگاه وي، پيام هايي درباره لزوم همرنگ جماعت بودن، مصرف کردن، سختکوشي در کسب و کار و دستاوردهاي انفرادي، از ويژگي هاي محصولات فرهنگي هستند ( آدورنو و هورکهايمر، 1384: 39 ).
از آنجا که فرهنگ توده اي به اعتقاد عموم از توليد و مصرف انبوه کالاهاي فرهنگي ناشي شده است، تقريباً به سادگي مي توان آمريکا را منشأ فرهنگ توده اي دانست، چراکه جامعه اين کشور يک جامعه سرمايه داري است که با اين فرايند در ارتباط است. فرهنگ توده اي تا آن حد از جامعه آمريکا نشئت گرفته است که اگر اين فرهنگ يک خطر تلقي شود، آنگاه آمريکايي سازي نيز بايد يک خطر محسوب شود. اين مسئله از ديد منتقدان فرهنگ توده اي يک خطر محسوب مي شود. اين خطر نه تنها متوجه استانداردهاي زيبايي شناسي و ارزش هاي فرهنگي است، بلکه فرهنگ ملي را نيز تهديد مي کند ( استريناتي، 1379: 47 ).
در مجموع از ديدگاه متفکران مکتب فرانکفورت، « فرهنگ مردمي » مدرن، چيزي جز فرهنگ توده اي نيست و اين فرهنگ نيز اساساً فرهنگي تجاري يا تجارت زده است که در آن به صورت انبوه توليد و مصرف مي شود و مصرف کنندگان آن توده هاي بي تميز و منفعل هستند و قدرت تشخيص ندارند. فرهنگ توده اي از بالا تحميل مي شود و نمي توان در آن عناصري خودجوش يافت که از درون زندگي مردم برخاسته باشد. فرهنگ توده اي صرفاً ابزار سلطه و استيلاست، هيچ نسبتي با مقاومت در مقابل قدرت ندارد و نهايتاً سرنوشت آن با سرنوشت سرمايه داري سازمان يافته، گره خورده است. به طور خلاصه، « فرهنگ توده اي » از بالا تحميل مي شود و به وسيله نوعي بوروکراسي ساخته مي شود که در خدمت سرمايه داران است و مخاطبان آن مصرف کنندگان منفعل هستند که مشارکتشان محدود به انتخاب ميان خريدن و نخريدن است ( آدورنو و هورکهايمر، پيشين ).
نگراني عمده نظريه پردازان انتقادي از صنعت فرهنگ حول دو محور مهم زير است:
1. صنعت فرهنگ پديده اي کاذب، نادرست و ويرانگر است که به صورت مجموعه اي از عقايد از پيش بسته بندي شده، در حجمي انبوه توليد و به کمک رسانه هاي جمعي به خورد توده ها داده مي شود.
2. اين نظريه پردازان نگران تأثيرات مخرب، سرکوبگر، تحميق کننده و منفعل ساز اين صنعت بر توده ها هستند ( باتامور، 1380: 246 ).
از نظر آدورنو صنعت فرهنگ در تضمين تسلط و تداوم سرمايه داري و قابليت آن براي شکل دادن و خلق پيام گيران ضعيف شد و تأثيراتي که در جهاني سازي دارند مشخص مي شود. بنابراين صنعت فرهنگ ساختارهايي عقلاني و ديوان سالارانه ( مانند شبکه هاي تلويزيوني ) هستند که مهار فرهنگ نوين را در دست دارند. صنعت فرهنگي همان چيزي را توليد مي کند که فرهنگ توده اي مي نامند. از سوي نظريه پردازان اين مکتب به عنوان فرهنگ جهت داده شده، غيرخودجوش، چيزواره شده و ساختگي و نه به عنوان يک چيز واقعي تعريف شده است. فرهنگ توده اي همان طور که گفته شد متضمن موارد زير است:
1. دروغين بودن فرهنگ توده اي که مجموعه اي از افکار از پيش بسته بندي شده توده گير مي داند که توسط رسانه هاي جمعي و براي اعمال سلطه نظام جهاني ساز فرهنگ سرمايه داري انتشار مي يابند.
2. فرهنگ توده اي داراي تأثير به غايت ساکت کننده، خرف کننده و سرکوبگر است و از طرف ديگر توجيه هاي غلطي را براي نظام سياسي فراهم مي آورد.
در نهايت اينکه، صنعت فرهنگ با توليد انبوه کالاهاي متنوع و به کمک رسانه هاي جمعي نظير راديو، تلويزيون و مطبوعات به تبليغات گسترده اي براي بازاريابي و مصرف کالاها پرداخته و از اين طريق به فريب اذهان و افکار عمومي مبادرت ورزيده است تا افرادي منفعل و تسليم طلب در برابر اقتدار و تماميت خواهي حاکم بر جامعه به وجود آورد ( صالحي اميري، پيشين: 127).
نهايتاً از نظر آدورنو تحت تأثير صنعت فرهنگ هر چيزي مصنوعي مي شود. جهاني سازي را مي توان تحت عنوان پروژه توليد، توزيع و فروش محصولاتي معرفي کرد که با توليد و ايجاد تقاضاهاي کاذب سعي در استثمار مردم جهان دارد و در همان حال محصولات فرهنگي که در دنيا تکثير مي شوند در خدمت اهداف جهاني سازي مصرف مي شوند و ابتدا با تصرف پول و اوقات فراغت و سپس با تصرف روح و تنوع طلب کردن آنها، زندگي آنها را استثمار مي کنند، بدون آنکه خود آگاه باشند ( سابقي، 1383: 68 ).
آنچه فرهنگ توده اي را مشخص مي کند، اين است که اين فرهنگ، فرهنگي پست، کم اهميت، سطحي، تصنعي و متحدالشکل است که نقاط قوت فرهنگ هاي عالي و بومي را سست کرده و نقش روشنفکران را در تثبيت سليقه فرهنگي به چالش مي طلبد ( استريناتي، پيشين: 47-46 ).

4. روش پژوهش

در اين تحقيق از روش دلفي استفاده شده است. به کارگيري روش دلفي عمدتاً با هدف کشف ايده هاي خلاقانه و قابل اطمينان و يا تهيه اطلاعاتي مناسب به منظور تصميم گيري است. روش دلفي فرايندي ساختاريافته براي جمع آوري و طبقه بندي دانش موجود، نزد گروهي از کارشناسان و خبرگان است که از طريق توزيع پرسشنامه هايي در بين اين افراد و بازخورد کنترل شده پاسخ ها و نظرات دريافتي صورت مي گيرد.
جامعه آماري در اين پژوهش متخصصان و فرهيختگان حوزه فرهنگ و به خصوص صنايع فرهنگي است. با توجه به روش تحقيق دلفي، در مجموع از 10 نفر استاد و پژوهشگر مصاحبه به عمل آمد که 5 نفر از پژوهشگران پژوهشگاه علوم انساني و نيز از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها هستند.

5. تجزيه و تحليل داده ها

پس از مصاحبه با کارشناسان و متخصصان و جمع بندي نظرات آنها توسط پژوهشگر، نتايج زير در اين زمينه به دست آمده است که به دو بخش تقسيم بندي مي شوند: موافقان دخالت حداکثري دولت ( تصدي گري ) و موافقان‌ دخالت حداقلي دولت ( تولي گري ) در عرصه صنايع فرهنگي.

5-1. موافقان تصدي گري دولت

موافقان تصدي گري به دلايل زير خواستار دخالت حداکثري دولت در صنايع فرهنگي هستند:
- حمايت از مالکيت معنوي و تجاري سازي توسط دولت اولين اولويت محسوب مي شود. صنايع آفرينشي بدون حمايت هاي مناسب از حقوق انحصاري آثار و تخلفاني که در اين زمينه صورت مي گيرد، توان بقا نخواهد داشت. بدون چنين حمايت هايي ممکن است کارآفرينان فرهنگي در معرض سرقت آثار، قاچاق، جعل يا ديگر شکل هاي تخلف همانند توزيع بدون مجوز آثار قرار بگيرند. براي نمونه موسيقي يکي از مواردي است که به راحتي مورد تکثير غيرقانوني قرار مي گيرد که در نتيجه اشاعه گسترده فناوري بازتوليد همانند لوح فشرده قابل ضبط و اشتراک فايل ها از طريق اينترنت است. فناوري هاي اخير تقاضاهاي مردم براي موسيقي را افزايش داده اند، اما بر ضعف موسيقي با کاهش پنج درصدي ساليانه فروش از دهه 60 تا کنون تأثيرات منفي گذاشته اند.
- تحقيق و توسعه (R&D) بايد در رأس دستور کار قرار گيرد. در صنايع فرهنگي تحقيق و توسعه به معناي سرمايه گذاري بر سرمايه هاي انساني و آفرينشي است که دخالت حداکثري دولت را مي طلبد. با شروع خلاقيت و ابداع در صنايع فرهنگي و سرمايه گذاري در اين مقوله حساس مي توان انتظار پيشرفت در اين حوزه را داشت.
- تقويت زيرساختارها و توسعه بازاريابي نيازمند دخالت و حمايت حداکثري دولت در اين زمينه است.
- آموزش فرهنگي، مشارکت مردم و دسترسي همگاني به فرهنگ نيازمند تصدي گري دولت در اين زمينه است.
- توجه به تنوع فرهنگي / خلاقيت فرهنگي و به کارگيري سياست فرهنگي / استثناي فرهنگي نيازمند دخالت حداکثري دولت در اين حوزه است.
- ايجاد و تعريف منشور اخلاقي و تصويب قوانين، نيازمند دخالت حداکثري دولت در اين حوزه است.
- بدون ترديد کشورهايي چون کشور ما که در زمينه زيرساخت هاي صنعت و تجارت فرهنگي با آهنگ جهاني خود را هماهنگ نکرده اند، در مواجهه با کشورهاي پيشرو در اين زمينه دچار چالش هاي جدي هستند. هدف صنايع فرهنگي که تحت عناوين ديگري همچون ‌« صنايع رسانه اي، صنايع کپي رايت، صنايع خلاق و حتي صنايع محتوايي‌ » نيز شناخته مي شوند، مفهوم سازي، هماهنگ سازي، توليد، ارتقا و تجارت کالاهاي فرهنگي در قالب هاي مختلف اعم از کتاب، مجله، روزنامه، فيلم و محصولات صوتي - تصويري، ويدئو و نوار کاست، نرم افزار، لوح فشرده و ديگر محصولات است که نيازمند تصدي گري دولت در اين حوزه است.

2-5. موافقان تولي گري دولت

موافقان تولي گري به دلايل زير خواهان نظارت و حمايت دولت از منايع فرهنگي به عنوان متولي هستند:
- تحقيقات نشا‌ن داده است که واگذاري صنايع فرهنگي به بخش خصوصي از مديريت منسجم تري نسبت به بخش دولتي برخوردار است.
- حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي و صنايع فرهنگي به بخش خصوصي موجب رونق اقتصادي اين بخش مي شود.
- در اين عرصه تصدي دولت نبايد صورت بگيرد، چراکه اين حوزه حدود و ثغور ندارد و به دليل ويژگي ذاتي فرهنگ محدوديت نمي پذيرد و به صورت قانوني نمي توان با آن برخورد کرد. هنرمندان و صاحب نظران فرهنگي نسبت به اين محدوديت ها مقاومت نشان مي دهند.
- در واقع اين حوزه مربوط به مردم است. نهادهاي مردمي هرچه بيشتر بايد در ساماندهي، مديريت و هدايت آن مشارکت کنند. از طريق صنايع فرهنگي مردم راحت تر، غني تر و قوي تر مي توانند ايجاد رابطه کنند هرچه سازمان هاي غيردولتي و سازمان هاي مدني بيشتر وارد عرصه شوند؛ فرايند فعايتشان در عرصه صنايع فرهنگي قوت و رونق بيشتري مي گيرد.
- استفاده از تجربيات ديگر کشورها و تقويت سازمان هاي غيردولتي مي تواند کمک شاياني در اين حوزه کند. در برخي از کشورهاي توسعه يافته، دولت براي رونق بخشيدن به اين قبيل فعاليت ها در بخش خصوصي به جاي تصدي مستقيم فعاليت هاي فرهنگي و هنري، سياست هاي حمايت غيرمستقيم مانند وضع معافيت ها يا تخفيف هاي مالياتي را براي کمک هاي داوطلبانه افراد به فعاليت هاي فرهنگي و هنري اتخاذ مي کند.
- خدمات فرهنگي، فعاليت هايي براي به دست آوردن سليقه ها و نيازهاي فرهنگي هستند. اين خدمات به شکل کالاهاي فرهنگي نبوده؛ بلکه مجموعه تدابير و تسهيلاتي است که به منظور حمايت از اقدامات فرهنگ دولت ها، نهادهاي عمومي، صورت خصوصي و نيمه دولتي و بنيادها پيش بيني مي شوند؛ نظير ترويج و اشاعه ي برنامه هاي نمايشي و رويدادهاي فرهنگي، اطلاع رساني فرهنگي و حفظ ميراث فرهنگي ( کتابخانه ها، مراکز اسناد و موزه ها ) که دستيابي به اين مهم نقش تولي گري دولت را مي طلبد.
- سطح توليدات فرهنگي و ابزارهاي فرهنگي لازم براي توزيع و اتصال با بدنه اجتماعي در کشور ما دچار نقصان شديد است. بعد از انقلاب، در حوزه فرهنگ تمامي دستگاه هاي مسئول ( صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، آموزش عالي، آموزشي و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ) در توليد و عرضه ي محصولات فرهنگي نگاهشان به درون بوده است؛ همه دستگاه ها تلاش داشته اند تا مبلغي از بودجه دولت را به صورت يارانه در اختيار بخش هاي دولتي و خصوصي قرار دهند تا آنها اقلامي را تهيه کنند که جوابگوي نياز داخلي باشد؛ هرچند در پاسخگويي به نيازهاي داخلي موفق عمل نکرده اند. تحقيقات حاکي از آن است که روند درصد هزينه هاي دولت در بخش هاي تفريح، فرهنگ و مذهب در سال 1385، تقريباً 5/3 درصد از هزينه هاي دولت بوده و اين روند نشان مي دهد که طي اين سال ها هزينه هاي دولت نه تنها کاهش نيافته، بلکه سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين حوزه به دليل تصدي گري دولت قابل توجه نبوده است. بنابراين نيازمند نقش تولي گري دولت در اين حوزه هستيم.
- نهادهاي مدني، قطب ها و پتانسيل هايي دارند که سرمايه گذاري در آنها مستلزم يک فرصت است. اين فرصت با دخالت شديد دولت به تهديد بدل مي شود. دولت عملا در حوزه صنايع فرهنگي محدوديت هايي مشخص مي کند که تصدي گري و سياست گذاري خود را نشان دهد و اين خود آسيب هاي فراواني به دنبال دارد.
- مطلب مهم ديگر اينکه به دليل موانع و محدوديت هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي، برخي از فعاليت هاي فرهنگي و هنري با وجود آنکه تقاضاي بالقوه دارند، اما به بازار عرضه نمي شود. همين امر باعث مي شود فرصت هاي اقتصادي افزايش اشتغال، توليد و درآمد از اين قبيل فعاليت ها گرفته شود و مانع افزايش حجم فعاليت هايي فرهنگي و هنري و سهم آن در اقتصادهاي در حال توسعه مي شوند.

6. جمع بندي و نتيجه گيري

چالش هاي کنوني در تجارت جهاني کالاها و خدمات فرهنگي به لحاظ تغييرات گسترده تقاضاي بازار و پاسخگويي به آنها با توجه به پيشرفت هاي روزافزون فناوري، کليه کشورها و به خصوص کشورهاي در حال توسعه را ملزم مي سازد که جهت برخورداري از مبادله تجاري فرهنگي مناسب، بسترهاي مورد نياز در اين حوزه را هموار ساخته و ضمن شناسايي پتانسيل هاي صادراتي در حوزه فرهنگ، براي دستيابي به موقعيت تجاري مطلوب، محورهاي توسعه تجارت فرهنگي را به کار گيرند.
در کشور ما دولت به دليل ايدئولوژيک بودن نظام اسلامي، حق تولي گري دارد و عرصه تصدي گري به عهده نهادهاي عمومي، مدني و خصوصي خواهد بود. مقصود از تولي گري عبارت است از: سياست گذاري، بسترسازي و نظارت. ساير فعاليت ها به عنوان امر تصدي گري محسوب مي شود.
در ايران در سطح تقنيني و سياستي در زمينه صنايع فرهنگي کارهاي زيادي انجام شده اما در بحث نظري چالش هاي زيادي داريم. در سطح کارکردي نيز دچار تعارض با اهداف و نگرش ها هستيم.
عدم حمايت سرمايه گذاري دولت در چند دهه گذشته متأسفانه به عدم دستيابي جايگاه مناسب اين صنعت در سطح جامعه و اقتصاد منجر شده است. با توجه به وجود زيرساخت هاي بي شمار فرهنگي در ايران و همچنين جامعه فرهنگي ايراني و علاوه بر آن انگيزه فراوان در حوزه هاي مختلف خصوصي، عمومي و مدني، در صورت حمايت دولت در عرصه قانوني، سرمايه گذاري، مديريتي و... اين صنعت به سرعت شکوفا شده و بخش وسيعي از جامعه را درگير اين حوزه خواهد کرد.
اعطاي وام هاي بلندمدت و يا بلاعوض، در اختيار گذاردن اماکن فرهنگي مثل ساختمان هاي ميراث فرهنگي به مراکز تحقيقاتي خصوصي و واگذاري امور پديدآوري به آنها در قبال خدمات ارائه شده، از جمله اقدامات حمايتي دولت در اين خصوص است. هرچند دولت با توجه به مختصات فرهنگ ايراني اسلامي در فراهم آوردن زيرساخت ها و تجهيزات، تدوين، تعديل و بازنگري قوانين و مقررات مربوطه نقش تصدي گرايانه داشته باشد و در ارائه خدمات و حوزه نرم افزاري نقش تولي گرايانه ايفا کند.

7. پيشنهادهاي راهبردي

- تقويت و حمايت از نهادها و سازمان هاي مردم نهاد و مدني در حوزه صنايع فرهنگي
- نظارت بر فرايند حفاظت و نگهداري آثار تاريخي و فرهنگي
- آموزش و بسترسازي شناخت فرهنگي و هنري از حوزه هاي مختلف صنايع فرهنگي در سطح ملي منطقه اي محلي و بومي
- راه اندازي سايت ها و وبلاگ ها و مراکز مجازي در معرفي آثار صنايع فرهنگي
- دستيابي به کنوانسيون هاي بين المللي براي ثبت آثار تاريخي و فرهنگي، حقوق معنوي و فرهنگي کشور
- تدوين منشور حقوق فرهنگي و هنري در مورد صنايع فرهنگي با گرايش هاي مربوطه
- تقويت بخش يونسکو و آيسسکو و کليه مراکز حمايتي بين المللي که در عرصه صنايع فرهنگي وجود دارند و عضويت در آنها
- تدوين منشور استانداردسازي حفاظت و احياي آثار تاريخي و صنايع فرهنگي
- ايجاد رشته هاي دانشگاهي به صورت دپارتمان هاي تخصصي در حوزه صنايع فرهنگي
منابع تحقيق:
1. آدورنو، تئودور و ماکس هورکهايمر، ديالکتيک روشنگري، ترجمه مراد فرهادپور و اميد مهرگان، نشر گام نو، 1384.
2. استريناتي، دومينيک، مقدمه اي بر نظريه هاي فرهنگ عامه، ترجمه ثريا پاک نظر، 1379، انتشارات گام نو.
3. باتامور، تام، مکتب فرانکفورت، ترجمه حسينعلي نوذري، نشر ني، 1380.
4. بشيريه، حميد، فرهنگ از ديدگاه انسان شناسي و قوم شناسي، تهران: نگاه معاصر، 1387.
5. بورن، اد، بُعد فرهنگي ارتباطات براي توسعه، ترجمه مهرسيما فلسفي، تهران: مرکز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيماي ج. ا. ا.، 1379.
6. تراسبي، ديويد، اقتصاد فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادي، تهران: نشرني، 1382.
7. خزايي، حسين، « صنايع فرهنگي و هويت ملي »، نشريه زمانه، شماره 67 و 68، فروردين و ارديبهشت 1387.
8. رشيدپور، علي، « ارزش گذاري کالاهاي فرهنگي »، پژوهشنامه ارزش گذاري کالاهاي فرهنگي و هنري، پژوهشگاه تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، گروه پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي، تابستان 1387.
9. ريترز، جرج، نظريه هاي جامعه شناسي، ترجمه احمدرضا غروي زاده، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1371.
10. سابقي، محمدرضا، بررسي صادرات محصولات فرهنگي و تأثير آن در جهاني سازي، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 1383.
11. صالحي اميري، سيدرضا، مفاهيم و نظريه هاي فرهنگي، نشر ققنوس، 1386.
12. گزارش هم انديشي « چالش ها و فرصت هاي توسعه صنايع فرهنگي از ديد صاحب نظران »، 1387: http://www.itan.ir/?ID=1678
13. مرکز مطالعات فرهنگي هنري شهرداري تهران، 1387.
14. نايبي، هوشنگ و محمدحسن آغاز؛ فرهنگ، « رسانه و نقش سياست هاي رسانه اي در توسعه فرهنگي کشور »، ماهنامه مهندسي فرهنگي، سال سوم، شماره 31 و 32، 1388.
15. نقيب السادات، سيدرضا، « اقتصاد فرهنگ و صنايع فرهنگي » کتاب ماه علوم اجتماعي، شماره 16، تيرماه 1388.
16. يونسکو، صنايع فرهنگي، ترجمه مهرداد وحدتي، انتشارات نگاه معاصر، 1388.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
2- Drokhim & Adorto
3- http://www.itan.ir/?ID=1678
4- Mass society

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول