مقدمه
آموزش و پرورش فراگردي ز گهواره تا گور است، در هر جامعه اي يافت مي شود و اشکال گوناگوني دارد؛ از يادگيري بر اساس تجربه هاي زندگي تا آموزش و پرورش آموزشگاهي، از اجتماعات صنعتي تا غير صنعتي، از محيط روستايي تا شهري و از گروه سني به گروه سني.يکي از بهترين سرمايه گذاري ها در رسيدن به منابع انساني آموزش و پرورش است. هدف آموزش و پرورش، آماده کردن کودک براي به عهده گرفتن مشاغل تخصصي در آينده و شرکت در نظام تقسيم کار است و مدرسه با آماده ساختن کودک، حضور او را در جامعه و درک به موقع و هماهنگي ساختارها، کارکردها و فرهنگ جامعه را ميسر مي سازد.
براي اينکه بتوانيم در عصر حاضر با توجه به تغيير و تحولات سريع جهاني گام بلندي در آموزش و پرورش منابع انساني و مادي برداريم، نيازمند تغيير و تحول در اين حوزه هستيم. ضمناً شايسته است که نظام آموزش و پرورش صرف نظر از تأخيرهايي که تا کنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است، مسئوليت و سهم بيشتري در قالب جامعه برعهده گيرد و نقش جدي تري در خروج از بن بست کنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا کند.
اين مهم ميسر نمي شود مگر آنکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسب وزن، شأن و جايگاه شايسته و واقعي خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعي و سازماني کشور، بتواند با کسب معرفت عالمانه، خود را از قيد و بندهاي سياسي و مشکلات بي شماري که با آنها گريبانگير است رها سازد و به منزله بازوي روشنفکرانه جامعه، زمينه هاي شکل گيري آموزش و پرورشي انسان گرا، توسعه همه جانبه و درون زا را فراهم آورد ( نوابخش و ديگران، م1388: 12-11 ).
براي انسان ها در گذشته آموزش و پرورش، به خصوص قبل از اختراح خط، به عنوان يک نهاد تخصصي از ساير بخش هاي زندگي مجزا نبود و آشنايي با فنون، آداب و سنت با تقليد از سالخوردگان صورت مي گرفت. بنابراين آنچه در نظام آموزش و پرورش رسمي کنوني به شکل جهاني حيات يافته محصول تفکر يک فرد يا در زمان خاصي نيست، بلکه روندي است با مراحل متعدد که به صورت الگوي فعلي درآمده است ( گلشن فومني، 1379: 37 ).
تربيت و آموزش در ايران باستان کاملاً شکل اشرافي، نظامي و اخلاقي داشت، کودکان زير نظر مربيان منتخب پرورش مي يافتند و ضمن تعاليم نظامي، دوران مشقت باري را بايد متحمل مي شدند. در عصر سلجوقيان، فرهنگ و آموزش ايران دوره درخشاني داشت، ولي در زمان خوارزمشاهيان با حمله مغولان به ايران و تخريب مدارس و مساجد و فرار اکثر علما، بنيان فرهنگ و آموزش ايران تضعيف شد و از اين زمان، روش تنبيه و تأديب براي تربيت فرزندان ايران مورد تأييد متفکران آن عصر قرار گرفت ( راوندي، 1383: 35 ).
اوج توجه به آموزش و پرورش در ايران پس از اسلام در دوران ناصرالدين شاه و با تأسيس دارالفنون و گسترش آموزش و پرورش براي طبقات غير اشرافي مهيا شد. از آغاز دوره مشروطيت، در قانون اساسي فرهنگ، مصوب آبان ماه، 1290 براي هر ايراني از سن هفت سالگي آموزش اجباري شد و در سال 1312 به موجب ماده 23 قانون متمم بودجه در تمام دبستان هاي دولتي آموزش مجاني اعلام شد.
در دوران رضاشاه اقدامات جدي تري در زمينه آموزش و پرورش رسمي صورت گرفت، مدارس خاصي چون البرز، علوي، رفاه، رازي و خوارزمي تأسيس شد و فارغ التحصيلان اکثراً به دانشگاه هاي خارجي و داخلي راه مي يافتند ( اميني، 1374: 59 ).
پس از انقلاب اسلامي آموزش و پرورش از اهميت ويژه برخوردار شد و با سياست هاي برابري خواهانه و آموزش براي همه و در تمامي نقاط کشور شرايط آموزش مهيا شد. البته مدارس غير انتفاعي و نمونه مردمي با خدمات مطلوب تر، توسعه يافتند که اين خود زمينه نابرابري جديدي فراهم مي کند. امروزه يکي از چالش هاي عمده دولت در عرصه ملي، پاسخگويي به انبوه مطالبات مردم در اين حوزه است. از طرف ديگر، ارتقاي سطح آگاهي هاي اجتماعي، لزوم حضور فعال خانواده ها و نهادهاي عمومي و مدني در فرايند تعليم و تربيت رسمي کشور را مطرح مي کند. متأسفانه در ايران بستر لازم براي حضور نهادهاي عمومي و مردمي فراهم نشده است. بنابراين در اين تحقيق نسبت منطقي و مطلوب حضور دولت در آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفته است و اينکه چگونه مي توان زمينه حضور مطلوب نهادهاي عمومي و مدني را فراهم آورد.
سازمان آموزش و پرورش از نظر اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و فراهم کردن زمينه تکاملي و رشد آدمي داراي اهميت بسيار است. از نظر اجتماعي جامعه شناسان، آموزش و پرورش را وسيله اداره و کنترل جامعه تعريف کرده و آن را عامل بقا و دوام تمدن ها به حساب آورده اند. آنان بر اين باورند که مجموعه دانش ها و مهارت هاي بشري به ميزان غير قابل تصوري افزايش يافته و ارتباط انسان ها با هم پيچيده تر شده است. اين امر رفته رفته نوعي دخالت آگاهانه را در جريان انتقال فرهنگ بشري از طريق ايجاد و گسترش سازمان هاي آموزش و پرورش، ضروري ساخته است ( يونسکو، 1368: 13 ).
بنابراين بررسي چالش هاي مربوط به حضور دولت در عرصه آموزش و پرورش کشور از اهميت والايي برخوردار بوده و ضروري است که ميزان منطقي و مطلوب حضور دولت در اين حوزه مورد بررسي دقيق قرار گيرد. همچنين بررسي کاهش تصديگري دولت و ميزان حضور نهادهاي عمومي و مدني در اين حوزه نيز اهميت فراواني دارد.
هدف کلي اين پژوهش دستيابي به يک الگوي جامع و تحول بنيادي در عرصه آموزش و پرورش و هدف عملياتي آن هدف عملياتي بررسي ميزان حضور منطقي دولت در آموزش و پرورش است. در اين راستا سؤالات زير مورد بررسي قرار گرفته است:
سؤال اصلي: با توجه به رويکرد تولي گري دولت در عرصه آموزش و پرورش، ميزان مطلوب حضور دولت در آموزش و پرورش چقدر است ؟
سؤالات فرعي: 1. کدام يک از حوزه هاي فعاليتي آموزش و پرورش قابل واگذاري به نهادها و سازمان هاي عمومي و مدني است ؟ 2. چالش عمده آموزش و پرورش در ارتباط با دولت چيست ؟ 3. آيا آموزش و پرورش ( با توجه به صرف هزينه ها ) مي تواند از معلمان طرح استخدام آزاد به جاي معلمان متعهد به خدمت استفاده کند ؟ 4. آيا خانواده ها در برنامه ريزي درسي نقش دارند ؟ ارزيابي پاسخگويان از عملکرد مدارس غيردولتي چگونه است ؟
1. چهارچوب نظري تحقيق
يکي از مشکلات عمده در بخش فرهنگ در ايران، دولتي شدن وسيع فعاليت هاي فرهنگي و وابستگي فزاينده بخش خصوصي فعال در فرهنگ به دولت است. در واقع، اين يکي از پيامدها و تبعات ناخواسته سياست هايي بوده است که در دو دهه اخير اجرا شده است. از اين منظر، استمرار نقش دولت از نظر اقتصادي، مانع رشد اين بخش شده و از نظر فرهنگي نيز موجب انحطاط و سرکوب خلاقيت هاي فرهنگي و هنري شده و رسالت اصلي فعاليت هاي فرهنگي را با مشکل مواجه ساخته است.با مفروض قرار دادن اين اصل به مطالعه و بررسي مباني نظري و پژوهشي حضور دولت در آموزش و پرورش مي پردازيم:
1-1. وظايف دولت در عرصه فرهنگ
دولت در عرصه فرهنگي سه وظيفه عمده بر عهده دارد:- بسترسازي و ايجاد زيرساخت هاي فرهنگي
- سياست گذاري فرهنگي
- نظارت بر اجراي سياست هاي فرهنگي ( گزارش راهبردي، 1387: 25-16 ).
در زمينه مرکزيت تصميم گيري و برنامه ريزي در حوزه فرهنگ، دو نظريه عمده وجود دارد: نظريه اول معتقد به عدم دخالت نهاد دولت در برنامه ريزي فرهنگي است. نظريه دوم معتقد به ايفاي نقش مؤثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسائل فرهنگي است ( همان: 36 ).
2-1. رابطه دولت و تربيت رسمي
دو ديدگاه کلي رقيب در فلسفه سياسي در خصوص رابطه دولت و تربيت رسمي وجود دارد که عبارتند از: ليبرال دموکراسي و سوسيال دموکراسي. هر دو با مداخله دولت در تربيت رسمي موافقند، گرچه هر يک دغدغه هاي خاص خود را دارند؛ اولي دغدغه آزادي فردي و دومي، دغدغه عدالت دارد. لذا اين دو در نحوه دخالت دولت در تربيت رسمي اختلاف نظر دارند ( سروش، 1781380: 10-15 ).3-1. انتقادات وارد بر تربيت رسمي و عمومي
به مصاديق رايج تربيت رسمي و عمومي از منظر رويکردهاي انتقادي، پست مدرن، سنت گرايي، کارکردگرايي و ليبراليسم نقدهايي وارد شده است. انتقادات وارد از منظر اسلام را مي توان چنين برشمرد :- تضعيف جايگاه خانواده در امر تربيت و تمايل منابع قدرت، به ويژه دولت هاي تماميت خواه به کنترل و مهار نظام تربيت رسمي و عمومي.
- انديشه حذف تأثير خانواده در امر تربيت که به لحاظ تاريخي به افلاطون برمي گردد.
- بي توجهي به خصوصيات جنسي / جنسيتي متربيان و تلاش براي ارائه تربيتي خنثي و غيرحساس؛ نسبت به اين لايه مهم از هويت متربيان.
- نگاه سکولار به فرايند تربيت و تلاش جهت تفکيک کامل اين فرايند از دين و لزوم نقش آفريني آن.
- نگاه تفکيکي و گسسته به فرايند تربيت.
4-1. فرهنگ و خصوصي سازي
در مفهوم وسيع، خصوصي سازي عبارت است از: فرهنگي که توسط آن دولت و تمام نهادهاي تصميم گيرنده آن به باور اين واقعيت مي رسند که کار مردم را بايد به مردم واگذار کرد. به اين معنا که دولت کارهايي را که مردم بهتر انجام مي دهند، به مردم واگذار مي کند.5-1. تعريف آموزش و پرورش
آموزش و پرورش، فعاليتي است که توسط نسل هاي بزرگسال بر روي نسل هايي که هنوز وارد زندگي اجتماعي نشده اند صورت مي گيرد. هدف آن، ايجاد و رشد پاره اي از ويژگي ها و اوضاع و احوال جسمي، فکري و اخلاقي است که جامعه سياسي به طور کلي و محيط خاص کودک از آن انتظار دارد. به بيان کوتاه تر، « تربيت، اجتماعي کردن نسل جوان است » ( دورکيم، 1376: 14 ).به طور کلي، در يک دسته بندي با دو نوع دستگاه تعليم و تربيت در جهان رو به رو مي شويم که به آنها دستگاه تعليم و تربيت « خصوصي » و دستگاه تعليم و تربيت « عمومي » اطلاق مي شود.
الف) دستگاه تعليم و تربيت خصوصي: در اين دستگاه هدف ها و برنامه هاي آموزشي و پرورشي با توجه به خواست ها، نيات گروه معيني يا افراد خاصي برنامه ريزي شده است. انگيزه و هدف بانيان اين نوع مدارس و دستگاه هاي تعليم و تربيت، در دوره هاي مختلف تاريخي متفاوت بوده است. در ايران همه يا اکثر مدارس قبل از آغاز تعليم و تربيت رسمي و عمومي، اين گونه بوده است.
ب) دستگاه تعليم و تربيت عمومي: دستگاه تعليم و تربیت عمومي را با تشکيل دولت يا با نقش هاي جديد آن همزمان دانسته اند و در اين زمينه دولت ها درصد قابل توجهي از بودجه کشور را به اين امر اختصاص داد و هزينه سازمان هاي مختلف آموزشي را به طور مستقيم بر عهده گرفته اند. در دستگاه تعليم و تربيت عمومي، هدف ها، برنامه ها و روش هاي مختلف در جهت منافع عمومي جامعه و براي رشد و شکوفايي استعدادهاي مختلف مردم طرح ريزي مي شود.
6-1. شيوه هاي اداره سازمان آموزش و پرورش
دستگاه تعليم و تربيت عمومي ممکن است به شيوه « مرکزي » يا « غير مرکزي » يا حد فاصل اين دو اداره شود که هر کدام خصايصي دارند و دلايلي بر اتخاذ شيوه مورد نظر در هر کشور ارائه شده است.معمولاً در فرايند تعليم و تربيت دو بُعد مهم را مي توان شاهد بود. بُعد اول، بعدي است که هدف ها و برنامه هاي تعليمي و تربيتي را شامل مي شود. اين بُعد در اساس پايه و موضوع تعليم و تربيت است و هر فرد يا گروه يا دولتي اين قسمت از تعليم و تربيت را بر عهده داشته باشد، مي توان گفت که تعليم و تربيت را در اختيار دارد. بُعد دوم، بُعد ابزار و وسايل آموزش و پرورش را بيشتر شامل است. اگر دولت اين دو بُعد را در اختيار داشته باشد، دستگاه تعليم و تربيت را مي توان متمرکز و در غير اين صورت، آن را از لحاظ شيوه اداره غير متمرکز دانست.
در شيوه آموزش و پرورش متمرکز کليه کارهاي تعليم و تربيت از جمله اهداف، سياست گذاري برنامه ها، خط مشي اجرايي و پرداخت قسمت اعظم هزينه هاي آموزشي توسط دولت مرکزي انجام مي شود. در اين روش، اصول و خط مشي بنيادي و سياست هاي اجرايي از مرکز مملکت ابلاغ شده و حتي ضرورت طرح و تصويب بسياري از آنها را پارلمان هاي هر کشور پيش بيني مي کنند. در اين شيوه اداره، اصول و خط مشي هاي واحد و غير قابل تغيير بر مدارس حاکم است و واحدهاي آموزشي در واقع، مجري مصوبات و دستورالعمل هاي مرکزي هستند.
در شيوه اداره آموزش و پرورش به صورت « غير متمرکز »، امور متعدد تعليم و تربيت با نظر و تأييد مردم و از طريق پژوهشگران، صاحب نظران در هر منطقه انجام مي گيرد و همه يا قسمت اعظمي از هزينه هاي آموزشي به وسيله مردم تأمين مي شود.
در اين روش، کارشناسان تعليم و تربيت آزادي عمل مجريان آموزش و پرورش را در دو بُعد « برنامه و خط مشي ها » و « اجراي برنامه ها » ضروري مي دانند. آنها معتقدند: اگر آموزش و پرورش خلاق و مبتکر نباشد، ممکن است بين مدرسه و مردم فاصله به وجود آيد.
به نظر مي رسد که ترکيبي از دو روش مرکزي و غير مرکزي مثبت ترين، مناسب ترين شيوه اي باشد که با اوضاع مذهبي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و سياسي ايران سازگار است و طي يک برنامه ميان مدت، اداره آموزش و پرورش ايران از شکل تمرکز آن بايد به حد فاصل متمرکز و غير متمرکز گرايش يابد ( صافي، 1380: 38-36 ).
7-1. اهداف، سياست ها و کارکردهاي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
کمال انسان در نظام و تربيت اسلامي، رسيدن به قرب الهي است اين هدف نهايي به اهداف زير تقسيم مي شود: اهداف اخلاقي، اهداف علمي و آموزشي، فرهنگي و هنري - اجتماعي - زيستي - سياسي - اقتصادي - اعتقادي.سياست هاي آموزشي و پرورش در برنامه پنج ساله چهارم عبارتند از:
- ارتقاي سطح علمي و تخصصي و افزايش انگيزه شغلي مديران
- بهبود مديريت آموزشگاهي با رويکرد مدرسه محوري و تقويت نقش هيئت هاي امنا در اداره مدرسه
- افزايش سطح علمي و انگيزه شغلي معلمان و توسعه مهارت هاي حرفه اي آن.
- توسعه فعاليت هاي پژوهشي و همکاري با دانشگاه ها
- پژوهش مدار شدن تصميم گيري هاي اصلي آموزش و پرورش در کليه سطوح.
- برنامه ريزي درسي متناسب با رويکرد دانش آموز پژوهنده و توسعه فناوري اطلاعات.
- تقويت رويکرد تلفيق و توأم سازي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و افزايش مهارت هاي تربيتي معلمان.
- ارتقاي بهره وري منابع و افزايش سرمايه گذاري دولتي براي تأمين امکانات آموزشي و افزايش پوشش تحصيلي.
- توسعه مشارکت مردم و تقويت و حمايت از بخش هاي غير دولتي آموزش و پرورش.
- توسعه کمي و کيفي آموزش هاي فني و حرفه اي و ايجاد انگيزه هاي لازم براي جذب و هدايت استعدادهاي مناسب و تأمين تسهيلات، ظرفيت و منابع لازم جهت ايجاد و جلب امکانات جامعه براي توسعه اين قبيل آموزش.
- توسعه و بهبود وضعيت آموزش و پرورش عمومي و دوره پيش دبستاني بر اساس سند برنامه ملي آموزش براي همه.
- توسعه تربيت بدني و ورزش و ارتقاي سطح سلامت جسمي و رواني دانش آموزان ( با اولويت دختران ) و منابع انساني.
- توسعه و بهبود فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي.
- منعطف ساختن ساعات در برنامه هاي درسي براي ايجاد زمينه جهت تقويت و توسعه تربيت بدني، مهارت هاي زندگي و برنامه هاي فرهنگي و هنري.
کارکردهاي آموزش و پرورش را مي توان چنين برشمرد: نوآوري و تغيير، پرورش و رشد شخصي، پرورش سياسي، کارکرد سرمايه گذاري، جامعه پذيري، گزينش و تخصص، نظارت اجتماعي و يگانگي اجتماعي.
- سازمان پژوهش و برنامه ريزي
- سازمان نوسازي، توسعه و تجهيزات مدارس
- سازمان انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران
- نهضت سواد آموزي
- کانون پرورشي فکري کودکان و نوجوانان
- سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
- سازمان آموزش و پرورش استثنايي
چهارچوب نظري در اين تحقيق، الگوي مطلوب - تولي گري ( دخالت حداقلي ) به صورت حمايت و نظارت فرهنگ توسط دولت است.
2. روش تحقيق
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش با توجه به موضوع تحقيق و هدف از آن، روش دلفي؛ يکي از روش هاي تحقيق پيمايشي است. روش دلفي به دليل انعطاف پذيري آن، مناسب ترين تکنيک براي کشف و مطالعه موضوعاتي است که آميزه اي از شواهد علمي و ارزش هاي اجتماعي است. از طريق اين روش به موضع و توافق گروهي از متخصصان درباره موضوعي معين پرداخته مي شود ( ساروخاني، 1383: 90-89 ).1-2. جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري در اين پژوهش متخصصان و فرهيختگان حوزه فرهنگ به خصوص آموزش و پرورش است. تعداد نمونه اين تحقيق 10 متخصص فرهنگي شامل اساتيد مرتبط و مديران اين حوزه است.2-2. ابزار سنجش و گردآوري داده ها
ابزار اصلي گردآوري اطلاعات پرسشنامه باز است. اين پرسشنامه بر اساس هدف تحقيق و سؤالات اساسي تحقيق تدوين مي شود. در اين پرسشنامه نه سوال در مرحله اول مطرح شده و در اختيار پاسخ دهندگان قرار مي گيرد.3-2. تجزيه و تحليل داده ها
از روش تحليل کمي توصيفي براي تجزيه و تحليل و طبقه بندي داده ها استفاده شده است. در اين مرحله داده هايي که از طريق پرسشنامه هاي جمع آوري شده با استفاده از روش آمار توصيفي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.-80 درصد پاسخگويان اين پژوهش را مردان و 20 درصد را زنان تشکيل مي دهد.
- از کل پاسخگويان، 30 درصد در رشته مديريت آموزشي، 40 درصد در رشته جامعه شناسي، 10 درصد در رشته مديريت دولتي و 20 درصد در رشته روان شناسي تربيتي تحصيل کرده اند.
- از کل پاسخگويان، 30 درصد در مقطع دکتري و 30 درصد کارشناس ارشد هستند.
- از کل پاسخگويان 70 درصد عضو هيئت علمي دانشگاه و 30 درصد از مديران آموزش و پرورش هستند.
2-3. تحليل يافته هاي پژوهش
ابتدا براي توصيف نظرات نمونه آماري در رابطه با سؤالات از جدول هاي توزيع فراواني و درصد پاسخ هاي مربوط استفاده شده است.- سؤال اصلي: با توجه به رويکرد تولي گري دولت در عرصه آموزش و پرورش، ميزان مطلوب حضور دولت در آموزش و پرورش چقدر است ؟
براساس يافته ها مي توان گفت که از کل پاسخگويان، 20 درصد معتقدند که با توجه به تغييرات اساسي در سيستم آموزشي جديد، ميزان دخالت دولت در آموزش و پرورش زياد است. همچنين 20 درصد از کل پاسخگويان معتقدند که ميزان دخالت دولت به طور کلي خيلي زياد است. 20 درصد نيز حضور دولت در تدوين محتواي درسي و اهداف را زياد توصيف کرده اند. 10 درصد پاسخگويان حضور دولت در حوزه هاي برنامه ريزي و نظارت را گسترده توصيف کرده اند. در نهايت، 30 درصد دخالت دولت در تمامي حوزه هاي آموزش و پرورش را خيلي زياد توصيف کرده اند. با توجه به جنسيت پاسخگويان، مردان در مقايسه با زنان، ميزان دخالت دولت در آموزش و پرورش را در تمام حوزه هاي مطرح شده بيشتر توصيف کرده اند.
جدول 1. میزان دخالت دولت در آموزش و پرورش
|
باتوجه به تغییرات اساسی در سیستم آموزشی جدید میزان دخالت دولت زیاد است |
میزان دخالت خیلی زیاد است |
دخالت در تدوین محتوای درسی و اهداف زیاد است |
دخالت در حوزه های برنامه ریزی |
دخالت در تمام حوزه های آموزش و پرورش |
کل |
جنسیت |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
8 |
زن |
|
10% |
10% |
20% |
10% |
30% |
80% |
|
|
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
مرد |
|
10% |
10% |
0% |
0% |
0% |
20% |
|
|
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
10 |
کل |
|
20% |
20% |
20% |
10% |
30% |
100% |
با توجه به يافته هاي جدول شماره 2 که نگرش پاسخگويان نسبت به ميزان مطلوب حضور دولت در عرصه برنامه ريزي، حمايت و نظارت را نشان مي دهد، مي توان گفت که از کل پاسخگويان، 10 درصد معتقدند که نظارت دولت بايد در حد متوسط باشد، 20 درصد نيز معتقدند به برنامه ريزي در حد متوسط هستند. در نهايت 70 درصد اعتقاد به حمايت زياد دولت از آموزش و پرورش دارند.
جدول 2. میزان مطلوب حضور دولت در عرصه برنامه ریزی، حمایت و نظارت
|
کل |
حمایت زیاد |
برنامه ریزی در حد متوسط |
نظارت در حد متوسط |
جنسیت |
|
8 |
6 |
1 |
1 |
زن |
|
80% |
60% |
10% |
10% |
|
|
2 |
1 |
1 |
0 |
مرد |
|
20% |
10% |
10% |
0 |
|
|
10 |
7 |
2 |
1 |
کل |
|
100% |
70% |
20% |
10% |
با توجه به يافته هاي جدول شماره 3 که نگرش پاسخگويان نسبت به ميزان مطلوب مشارکت آموزش و پرورش با خانواده و نهادهاي و سازمان هاي خصوصي را نشان مي دهد، مي توان گفت که از کل پاسخگويان، 30 درصد معتقدند که ميزان مشارکت آموزش و پرورش با خانواده ها و نهادها و سازمان هاي خصوصي و مدني در حد ضعيف است و همچنين 20 درصد از پاسخگويان ميزان مشارکت را نامطلوب بيان کرد. و در نهايت، 50 درصد پاسخگويان، ميزان مشارکت را نامطلوب و عدم اعتماد به اين بخش ها را مطرح کرده اند. با توجه به جنسيت پاسخگويان، هر دو گروه تأکيد بر نامطلوب بودن ميزان مشارکت دارند.
به طور کلي و با توجه به پاسخ پاسخگويان به سه سؤال مطرح شده در راستاي سؤال اصلي پژوهش مي توان نتيجه گرفت که اکثر پاسخگويان ميزان دخالت دولت در عرصه آموزرش و پرورش را در حال حاضر زياد دانسته و اعتقاد به حضور دولت در عرصه برنامه ريزي و نظارت در حد متوسط و حمايت بيشتر دولت از آموزش و پرورش دارند. آنها ميزان مشارکت آموزش و پروش با خانواده ها و نهادها و سازمان هاي خصوصي و مدني را نامطلوب و در حد ضعيف همراه با عدم جلب اعتماد اوليا و جذب آنها توصيف کردند
جدول 3. مشارکت آموزش و پروش با خانواده و نهادها و سازمان های خصوصی و مدنی
|
جنسیت |
در حد ضعیف |
نامطلوب |
نامطلوب و عدم جلب اعتماد اولیا و جذب آنها |
کل |
|
مرد |
2 |
2 |
4 |
8 |
|
20% |
20% |
10% |
80% |
|
|
زن |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
10% |
0 |
10% |
20% |
|
|
کل |
3 |
2 |
5 |
10 |
|
30% |
20% |
50% |
100% |
- سؤالات فرعي:
1. کدام يک از حوزه هاي فعاليتي آموزش و پرورش قابل واگذاري به نهادها و سازمان هاي عمومي و مدني است ؟
با توجه به يافته هاي جدول شماره 4 که نگرش پاسخگويان نسبت به واگذاري سازمان هاي وابسته به بخش خصوصي را نشان مي دهد، مي توان نتيجه گرفت که 40 درصد پاسخگويان موافق با واگذاري هستند. همچنين 40 درصد موافق با واگذاري همواره با نظارت بوده و در نهايت، 20 درصد موافق با واگذاري همراه با حمايت هستند. با توجه به جنسيت پاسخگويان، تفاوت چنداني در نگرش آنها ديده نمي شود.
جدول 4. واگذاری سازمان های وابسته به بخش خصوصی
|
جنسیت |
موافق با واگذاری |
موافق با واگذاری همراه با نظارت |
موافق با واگذاری همراه با حمایت |
کل |
|
مرد |
3 |
3 |
2 |
8 |
|
30% |
30% |
20% |
80% |
|
|
زن |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
10% |
10% |
0% |
20% |
|
|
کل |
4 |
4 |
2 |
10 |
|
40% |
40% |
20% |
100% |
با توجه به يافته هاي جدول 5 که نگرش پاسخگويان نسبت به واگذاري حوزه هاي آموزش و پرورش به نهادها و سازمان هاي خصوصي را نشان مي دهد، مي توان نتيجه گرفت که 30 درصد پاسخگويان موافق با واگذاري فعاليت هاي عمراني و تجهيزاتي آموزش و پرورش به نهادها و سازمان ها خصوصي هستند. 30 درصد پاسخگويان نيز موافق با واگذاري فعاليت هاي پژوهشي بوده و 40 درصد پاسخگويان نيز موافق با واگذاري فعاليت هاي خدماتي به نهادها و سازمان هاي خصوصي هستند. با توجه به جنسيت پاسخگويان، زنان اعتقاد به واگذاري فعاليت هاي عمراني و تجهيزاتي به نهادهاي عمومي و خصوصي ندارند.
جدول 5. واگذاری کدام حوزه آموزش و پرورش به نهادها و سازمان های خصوصی
|
جنسیت |
فعالیت های عمرانی و تجهیزاتی |
فعالیت های پژوهشی |
بخش های خدماتی |
کل |
|
مرد |
3 |
2 |
3 |
8 |
|
30% |
2% |
30% |
80% |
|
|
زن |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
0% |
10% |
10% |
20% |
|
|
کل |
3 |
3 |
4 |
10 |
|
30% |
30% |
40% |
100% |
به طور کلي با توجه به پاسخ پاسخگويان به دو سؤال مطرح شده در راستاي سؤال فرعي يک پژوهش مي توان نتيجه گرفت که اکثر پاسخگويان موافق با واگذاري همراه با نظارت و حمايت بوده و با واگذاري فعاليت هاي عمراني و تجهيزاتي، فعاليت هاي پژوهشي و فعاليت هاي خدماتي به نهادها و سازمان هاي خصوصي و عمومي موافق هستند.
2. چالش عمده آموزش و پرورش در ارتباط بادولت چيست ؟
با توجه به يافته هاي جدول 6 که چالش عمده آموزش و پرورش در ارتباط با دولت را نشان مي دهد، مي توان نتيجه گرفت که 10 درصد پاسخگويان معتقد به چالش تحولات ساختاري و آموزشي، 10 درصد پاسخگويان معتقد به چالش کمبود بودجه و 30 درصد پاسخگويان معتقد به چالش تدوين محتوا، روش و اهداف هستند. همچنين 10 درصد پاسخگويان معتقد به چالش برنامه ريزي و 20 درصد پاسخگويان معتقد به چالش مديريت متمرکز بوده و در نهايت 10 درصد پاسخگويان معتقد به چالش جذب نيروي انساني هستند. با توجه به جنسيت پاسخگويان، زنان بيشتر اعتقاد به چالش برنامه ريزي و مديريت متمرکز دارند.جدول 6. چالش عمده آموزش و پرورش در ارتباط با دولت
|
جنسیت |
تحولات ساختاری و آموزشی |
کمبود بودجه |
تدوین محتوا، روش و اهداف |
چالش بر سر برنامه ریزی |
مدیریت متمرکز |
جذب نیروی انسانی |
کل |
|
مرد |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
8 |
|
10% |
10% |
30% |
10% |
10% |
10% |
80% |
|
|
زن |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
0% |
0% |
0% |
10% |
10% |
0% |
20% |
|
|
کل |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
10 |
|
10% |
20% |
30% |
10% |
20% |
10% |
100% |
3. آيا آموزش و پرورش ( با توجه به صرف هزينه ها )
مي تواند از معلمان طرح استخدام آزاد به جاي معلمان متعهد به خدمت استفاده کند ؟با توجه به يافته هاي جدول 7 که نگرش پاسخگويان نسبت به به کارگيري معلمان طرح استخدام آزاد به جاي معلمان متعهد به خدمت را نشان مي دهد، مي توان نتيجه گرفت که 30 درصد پاسخگويان موافق با به کارگيري معلمان طرح استخدام آزاد هستند و 40 درصد پاسخگويان به دليل کارايي بيشتر و هزينه کمتر موافق با به کارگيري معلمان طرح استخدام آزاد بوده و درنهايت 20 درصد پاسخگويان اعلام مخالفت کردند.
جدول 7. طرح استخدام آزاد معلمان در آموزش و پرورش
|
جنسیت |
موافقم |
موافق به دلیل کارایی بیشتر و هزینه کمتر |
مخالف |
کل |
|
مرد |
3 |
4 |
1 |
8 |
|
30% |
40% |
10% |
80% |
|
|
زن |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
10% |
0% |
10% |
20% |
|
|
کل |
4 |
4 |
2 |
10 |
|
10% |
10% |
20% |
100% |
4. آيا خانواده ها در برنامه ريزي درسي نقش دارند ؟
با توجه به يافته هاي جدول 8 که نگرش پاسخگويان را نسبت به نقش خانواده در برنامه ريزي درسي نشان مي دهد، مي توان نتيجه گرفت که 80 درصد پاسخگويان نقش خانواده در برنامه ريزي درسي را خيلي کم توصيف کردند و 20 درصد يز نقش خانواده را کم بيان کردند.جدول 8. نقش خانواده در برنامه ریزی درسی
|
جنسیت |
خیلی کم |
کم |
کل |
|
مرد |
6 |
2 |
8 |
|
60% |
20% |
80% |
|
|
زن |
2 |
0 |
2 |
|
20% |
0% |
20% |
|
|
کل |
8 |
2 |
10 |
|
80% |
20% |
100% |
5. ارزيابي پاسخگويان از عملکرد مدارس غيردولتي چگونه است؟
با توجه به يافته هاي جدول 9 که نگرش پاسخگويان نسبت به وجود و عملکرد مدارس غير دولتي را نشان مي دهد، مي توان نتيجه گرفت که تمامي پاسخگويان اعتقاد به وجود مدارس غير انتفاعي داشته ولي عملکرد آنها را ضعيف توصيف کردند.جدول 9. وجود و عملکرد مدارس غیر دولتی
|
جنسیت |
اعتقاد به وجود مدارس غیرانتفاعی و عملکرد ضعیف |
کل |
|
مرد |
8 |
8 |
|
80% |
80% |
|
|
زن |
2 |
2 |
|
20% |
20% |
|
|
کل |
10 |
|
|
10% |
100% |
4
. جمع بندي و نتيجه گيري
بر اساس مباني نظري تحقيق، حضور منطقي و عقلايي دولت در آموزش و پرورش در قالب نظارتي و حمايتي مورد توافق اکثر صاحب نظران است. در نقش برنامه ريزي، به جلب مشارکت خانواده ها و سازمان ها و نهادهاي عمومي و مردمي تأکيد مي شود. بر اساس تحليل صورت گرفته بر روي اطلاعات، نتايج زير را مي توان ارائه کرد:1. به طور کلي ميزان دخالت دولت در عرصه آموزرش و پرورش در حال حاضر زياد بوده و اعتقاد به حضور دولت در عرصه برنامه ريزي و نظارت در حد متوسط و حمايت بيشتر دولت از آموزش و پرورش در آينده است.
2. ميزان مشارکت آموزش و پرورش با خانواده ها، نهادها، سازمان هاي خصوصي و مدني نامطلوب و در حد ضعيف همراه با عدم جلب اعتماد اوليا و جذب آنها توصيف شده است.
3. نگرش نسبت به واگذاري سازمان هاي وابسته به بخش خصوصي مثبت ارزيابي شده و در عين حال تأکيد بر نظارت، همراه با حمايت است.
4. به واگذاري سازمان هاي وابسته همراه با نظارت و حمايت تأکيد مي شود.
5. با واگذاري فعاليت هاي عمراني و تجهيزاتي، فعاليت هاي پژوهش و فعاليت هاي خدماتي به نهادها، سازمان هاي خصوصي و عمومي تأکيد مي شود.
6. به کارگيري معلمان طرح استخدام آزاد به دليل کارايي بيشتر و هزينه کمتر توصيه مي شود.
7. نقش خانواده ها در بونامه ريزي درسي بسيار کم است.
8. به وجود مدارس غير انتفاعي تاأکيد شده، ولي در حال حاضر، عملکرد آنها ضعيف است.
منابع تحقيق:
1. دورکيم، اميل، تربيت و جامعه شناسي، ترجمه علي محمد کاردان، نشر دانشگاه تهران، 1376.
2. راوندي، مرتضي، سير فرهنگ و تاريخ تعليم و تربيت در ايران و اروپا، نشر نگاه، 1383.
3. ساروخاني، باقر، « دلفاي کيفي، ابزار پژوهش در علوم اجتماعي »، مجله مطالعات زنان، سال دوم، شماره 4، بهار 1383.
4. سروش، محمد، « نقش دولت اسلامي در آموزش و پرورش »، فصلنامه تربيت اسلامي، شماره 5 ، 1388.
5. صافي، احمد، سازمان و مديريت درآموزش و پرورش، ارسباران، 1380.
6. گزارش راهبردي، برنامه ريزي فرهنگي و الزامات آن در ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکزي تحقيقات استراتژيک، 1387.
7. گلشني فومني، محمدرسول، جامعه شناسي آموزش و پرورش، تهران: دوران، 1379.
8. نوابخش، مهرداد و ديگران، بررسي و ارزيابي عملکرد سياست آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، 1388.
9. يونسکو، تفکر درباره تحولات آينده آموزش و پرورش، ترجمه محمد علي اميري، سازمان پژوهشي و برنامه ريزي آموزش و پرورش، تهران، 1368.
پي‌نوشت‌ها:
1- دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران.
منبع مقاله :زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول
.jpg "خطوط به کار رفته در هنرهای عاشورایی")