ثبوت و عزل قاضي

راه ثبوت ولايت قضات

شهيد در لمعه دو چيز را مثبت ولايت قاضي دانسته مي گويد:
ولا يثبت ولاية القاضي الا بالشياع او شهادة عدلين.
ولي ساير فقهاء براي ثبوت ولايت قضات بغير از شياع و شهادت عدلين طريق ديگري نيز ذکر کرده اند.
از جمله علم است؛ بديهي است ثبوت ولايت حاکم بوسيله علم به هيچ نحو محل اشکال و ترديد نيست.
زيرا علم في نفسه و بذاته طريق براي متعلق خود است و مجعول و قراردادي نيست.
به همين جهت است که بيشتر فقهاء آن را در شمار اسباب ثبوت ولايت به لحاظ آنکه حجيت و اعتبارش قراردادي نيست ذکر ننموده اند.
ديگر بينه است، چنانکه حقوق ماليه به وسيله بينه ثابت مي شود ولايت حاکم نيز به وسيله شهادت دو عادل ثابت مي گردد.

سوم - سماع از امام و يا منصوب از طرف امام است.

زيرا گفته امام عليه السلام گرچه بضميمه امارات خارجيه هم باشد يا آنکه مفيد علم است و يا آنکه مفيد ظن.
در صورت اول برگشت بسبب اول نموده و در صورت ثاني ظن خواه شخصي باشد و يا نوعي به لحاظ اعتبار و حجيت ظنون در مورد الفاظ از ظنون خاصه به شمار رفته اعتبار و حجيتش مسلم و به اتفاق فقهاء مثبت ولايت خواهد بود.

چهارم - حکم حاکم است ثبوت ولايت قاضي به حکم حاکم در بادي نظر گرچه به لحاظ آنکه براي اعتبار و نفوذ حکم حاکم در موضوعات دليل نيست و محل نظر است.

ولي مي توانيم برحسب نظر دقيق بگوئيم که در اين صورت حکمش نافذ و قابل اعتبار است؛ چه نافذ نبودن حکم حاکم در موضوعات در مواردي است که باب علم در آنها مسدود نبوده و راه علم مفتوح باشد.
در صورتي که باب علم براي احراز موضوعات مسدود باشد حکم حاکم طريق براي ثبوت آن خواهد بود.
مي توانيم به نحو ديگري از باب عموم ادله اي که دلالت بر نفوذ حکم حاکم دارد گرچه علماء اصول هم مطلق ظن را در موضوعات حجت نداسته و حکم حاکم را مثبت ولايت قضا دانسته اند.
چه دسته از موضوعاتي است که اگر مطلق ظن را طريق براي احراز آنها ندانيم لازم مي آيد احکامي که بايد بر آن موضوعات مترتب شود مترتب نشده موضوع بدون حکم باشد. در صورتي که در قانون اسلام موضوعي نيست که داراي حکم نباشد، مثلا در موضوعات ضرري و حرجي اگر ضرر و حرج را نتوانيم به وسيله مطلق ظن احراز نمائيم و مطلق ظن را در اين سنخ از موضوعات معتبر ندانيم لازم مي آيد ضرر و حرجي را که قانونگذار اسلام نفي فرموده است منفي ندانسته و بگوئيم که شرع مقدس احکام ضرري و حرجي را امضاء نموده است در صورتي که به دليل:
ماجعل عليکم في الدين من حرج.
و گفته پيغمبر (ص) که:
لاضرر و لا ضرار في الاسلام.
ضرر و حرج هر دو منفي مي باشد.
ديگر استفاضه است؛ استفاضه در لغت به معناي سيلان و انتشار و شياع است گفته مي شود.
افاض السيل يفيض فيضا.
يعني در اثر سيل رودخانه ها لبريز گرديد و از اين قبيل است:
استفاض الحديث
يعني خبر شايع و منتشر گرديده.
بين علماي فقه و دانشمندان اصول در حد و اندازه استفاضه خلاف است. برخي از علماي اصول اندازه استغاضه را از سه نفر به بالاتر تا مقداري که به حد تواتر رسد مي دانند.
بعضي از سه نفر تا پنج نفر و دسته اي مي گويند استفاضه موضوعي است عرفي در اندازه آن بايد به عرف رجوع شود.
و گروهي ديگر از فقهاء مي گويند استفاضه هنگامي محقق مي شود جمع بسياري که تباني بر کذب نداشته از موضوعي خبر دهند و از گفتار آنها علم به مخبر عنه حاصل شود.
برخي از فقهاء استفاضه را به معني شياع دانسته در صورتي که اين تفسير بيان براي تعريف وحد آن نمي باشد.
از تعاريفي که فقهاء براي استفاضه نموده اند بدواً چنين به نظر مي رسد که اختلاف آنان به لحاظ اختلاف در اصطلاح است.
در صورتي که اگر خوب دقت نمائيم مي يابيم که اختلاف فقط در تحقق معناي لغوي آن است؛ چه دسته اي از فقهاء تحقق استفاضه را به وسيله اخبار سه خبر و برخي از سه تا پنج نفر و بعضي تا اندازه اي که به حد تواتر برسد دانسته اند.
و به همين جهت جمعي از فقها استفاضه را به شياع تفسير نموده اند در هر صورت نکته اي که قابل توجه است؛ آن است که اعتبار و حجيت استفاضه آيا به لحاظ آنست که مفيد علم است و يا آنکه مفيد ظن مطلق و يا ظن متأخم بعلم.
بديهي است استفاضه در صورتي که مفيد علم باشد چون علم في نفسه و بذاته طريق براي متعلق خودش مي باشد و اعتبار و حجيتش به قرارداد شارع نيست مثبت ولايت قاضي و بي نياز از اقامه دليل است و بايد گفت مراد فقها از حجيت و اعتبار استفاضه اين صورت نيست.
چه اگر مقصود آنان اين صورت باشد نبايد اعتبار و حجيت استفاضه را به موارد خاصه ( مانند نسب وقف ولادت ملک مطلق ) اختصاص دهند.
چيزي که مورد تعجب است آن است که شهيد ثاني در کتاب مسالک مي گويد: مقتضاي کلام محقق در کتاب شرايع که فرموده است:
« و يثبت ولاية القاضي بالاستفاضه و يثبت بها النسب و ملک المطلق و الموت والنکاح و الوقف و العتق »
آن است که استفاضه را چون مفيد علم دانسته آن را معتبر مي داند.
در صورتي که چنين مطلبي از عبارت محقق استفاده نمي شود، عين عبارت شهيد در کتاب مسالک اين است:
و يثبت ولاية القاضي بشهادة عدلين بهاو ان لم يحکم بها حاکم و سماع التّولية من الامام و بالاستفاضه و هي اخبار جماعة لايجمعهم داعية التّواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم علي ما تقتضيه کلام المصنّف هنا او الظّن الغالب المقارن له علي قول.
شيخ جواهر پس از نقل عبارت محقّق مي گويد:
استفاضه که آن را شياع هم مي گويند آن است پيش از آنکه در مخبر عنه ترديد و شک پيدا شود به واسطه مضمون خبري که دسته اي آن را نقل نموده در نفس شنونده سکون و اطمينان بر صدق آن خبر حاصل شود و مقصود از علم هم که در شرع بدان اشاره گرديده شايد همين معني باشد.
در هر حال مقصود از حجيت استفاضه که در السنه فقهاء آمده در آن صورتي است که مفيد ظن اطمينان يعني ظن متأخم به علم باشد نه در صورتي که مفيد علم و يا مفيد ظن مطلق باشد.
چه در صورت اول طريقيت آن مجعول و به قرارداد قانونگذار نيست بلکه في نفسه طريق براي ثبوت متعلق خود مي باشد و بي نياز از اقامه دليل است.
و در صورت دوم گرچه در احکام معتبر و حجت باشد نمي توان آن را به لحاظ آنکه دليلي در دست نداريم در موضوعات صرفه حجت و معتبرش بدانيم.
پس تنها موردي که مي توانيم استفاضه را معتبر و حجت بدانيم آن موردي است که مفيد ظن اطميناني باشد و به همين جهت بايد متوجه ادله اي شد که دلالت بر حجيت و اعتبار آن مي نمايد.
فقهاء براي حجيت استفاضه و ثبوت ولايت قضات بوسيله استفاضه به وجوهي متمسک شده اند ولي مي توان گفت بعضي از آن وجوه قابل خدشه و از دلالت بر مقصود قاصر است.
از جمله دليل آنان سيره مستمره است مي گويند از زمان ختمي مرتبت (ص) تا آخرين زمان ائمه سلام الله عليهم اجمعين سيره بر آن جاري بوده که ولايت قضات و دادرسان به وسيله اخبار مستفيضه ثابت مي گرديده چه کساني را که براي تصدي قضاء تعيين ميفرمودند دأب و عادتشان بر آن جاري نبوده که دو شاهد عادل به دنبال آن ها فرستاده که نزديک يک افراد رفته بر ولايت آنان شهادت دهند و از اين رو بايد گفت اخبار مستفيضه حجت و معتبر و مثبت ولايت قضات و دادرسان است.
ديگر تعر اقامه بينّه است. تقريب استدلال آنها آن است که اقامه شاهد چون براي منصوب بودن قضات براي افراد امري مشکل بلکه عادتاً محال است. و در هر موردي که اقامه بينه متعسر و يا محال باشد خبر مستفيض قائم مقام آن شده مثبت ولايت دادرس خواهد بود.
بعقيده حقير اين استدلال صحيح نيست چه:
اولاً - تعسر اقامه بينه لازمه اش آن نيست که خصوص خبر مستفيض قائم مقام آن شده چه بسا ممکن است با تعسر بينه استفاضه قائم مقام آن نبوده فقط قول مدعي گرچه عادل هم نباشد مسموع باشد ( مانند ادعاي شخص نسبت به اموري که جز به اعتراف خودش پذيرفته نمي شود ) .
ثانياً - ممکن است بينه گرچه عادل هم نباشد قولش مسموع باشد مانند شهادت در مورد وصايت چه در صورتي که شخص عادل وجود نداشته باشد مي توان شخص ذمي را شاهد قرار داد.
و بدين جهت نمي توان به نحو ارسال مسلم گفت در هر موردي که بينه متعذر و يا متعسر و يا محال باشد استفاضه قائم مقام آن مي باشد.
سوم - دليل براي آنکه استفاضه مثبت ولايت بر قضاء است حجيت و اعتبار بينه است.
چه دليلي که دلالت بر حجيت و اعتبار بينه دارد به نحو اولويت بر اعتبار و حجيت استفاضه هم در مورد ثبوت ولايت قضات دلالت مي نمايد.
تقريب استدلال آن است ظني که به وسيله بينه حاصل مي شود در مرتبه ضعيف تر از آن ظني است که از خبر مستفيض حاصل مي گردد.
چه ظني که از بينه براي شخص پيدا مي شود در مرتبه ظن اطميناني نمي باشد. در صورتي که خبر مستفيض موجب ظن اطميناني و ظن متاخم به علم است.
و از اين رو استفاضه دليل بر ولايت قضات بوده و حجت خواهد بود.
مي توانيم بگوئيم؛ اين دليل نيز عموميت ندارد چه؛
اولاً - حجيت و اعتبار بينه در نظر قانونگذار به لحاظ آن نيست که چون مفيد ظن است حجت مي باشد بلکه حجيت و اعتبار آن چنانکه بيشتر فقهاء هم بر آن رفته اند از بابت تعهد است.
ثانياً - بر فرض آنکه بينه هم مفيد ظن اطميناني نباشد و در مرتبه ظن هم اضعف از استفاضه باشد نمي توانيم بگوئيم هر چيزي که موجب ظن و ظنيش ضعيف است در صورت وجود نداشتن استفاضه قائم مقام آن مي باشد.
چهارم - ظهور اجماع است. ادله ديگري نيز فقهاء براي حجيت و اعتبار استفاضه در مورد ثبوت ولايت قضات ذکر نموده ولي آن ادله چون نوعاً قاصر از دلالت و قابل خدشه اند از ذکرشان صرفنظر مي نمائيم.

اسباب عزل و انعزال قضاة

سبب عزل گاهي قهري و هنگامي اختياري است.
اسباب عزل قهري رفع همان اموري است که ايجاب اهليت براي تصدي قضاء و دادرسي مي نمايد.
اموري که رافع اهليت دادرس براي تصدي منصب دادرسي است امور مذکوره ذيل است:
1- جنون.
2- کفر.
3- فسق.
4- غلبه نسيان.
5- کوري.
6- کري.
7- زوال ملکه اجتهاد.
محقق عليه الرحمة مي فرمايد:
اذا حدث في القاضي مايمنع الانعقاد انعزل به کالجنون و الفسق فلوحکم له لم ينفذ حکمه.
جهت انعزال قضات به واسطه امور مذکوره ادله اي است که دلالت بر اعتبار اين شروط دارد چه ادله بدواً و استدامةً دلالت بر اعتبار اين شروط مي نمايد سببيست اين امور براي انعزال قضات به هيچ نحو بين فقها محل ترديد نيست تنها موردي که بين فقها در آن ترديد و اختلاف پديد آمده موضوع اغماء و بيهوشي است که آيا عروض آن مطلقاً موجب انعزال است و يا آنکه بايد اغماء طويل باشد.
شهيد ثاني در کتاب مسالک مي گويد در صورتي که اغماء سريع الزوال باشد و به سرعت زايل شود ولايت عود نموده و اگر اغماء طولاني باشد و پس از مدتي هوشيار گردد ولايت عود نمي نمايد.
نظر شهيد آن است که اغماء در صورت اول مانند سهو است که عارض گرديده و به زودي زايل مي گردد ولي در صورت دوم چون طول کشيدن آن موجب زوال عقل و عقل هم از شرائط معتبره براي دادرس مي باشد ولايت عود نخواهد نمود عبارت شهيد در کتاب مسالک اين است:
وربما فرقّ بين ما يزول سريعاً کالاغماء و بين غيره کالجنون فيعود الولاية في الاول بزواله دون الثّاني لان الاغماء کالسّهوالذي يزول سريعاً و لا ينّفک منه غالباً و الفرق واضح.
شيخ جواهر پس از نقل عبارت شهيد در کتاب جواهر مي فرمايد.
لکنّه کماتري ضرورة وضوح الفرق بين السّهو و النّوم و بين الاغماء المزيل للعقل دونهما.
اسباب انعزال اختياري آن است که امام (ع) به لحاظ مصلحتي که ايجاب مي کند دادرس را معزول و به جاي او ديگري را نصب نمايد جهت آنکه اين سبب را سبب اختياري مي گويند آن است اختيار عزل و نصب قضات با وجود امام (ع) و در زمان غيبت بانواب عام که فقها جامع شرائط فتوي هستند مي باشد بين فقهاء اماميه در انعزال دادرسان به عزل امام ترديد و اشکالي نيست چيزي که محل نظر و ترديد است آن است که آيا قضات به صرف عزل منعزل شده و يا آنکه منوط به اعلام و اخبار است يعني تا هنگامي که به آنان اعلام نگرديده منعزل نمي باشند.
برخي از فقها نظر اول را پسنديده و دسته اي نظر دوم را شهيد در کتاب مسالک نظريه اخير را اختيار نموده مي گويد:
و حيث يعزله الامام علي وجه يصحّ هل ينعزل به مجرد عزله او بعد بلوغه الخبر کالوکيل ففيه قولان اظهر هما الثّاني لعظم الضرر في ردّا قضيته بعدالعزل قبل بلوغ الخبر فيکون الحکم فيه اولي من الوکيل.
نظر شهيد آن است که عزل دادرس مانند عزل وکيل است چه تا هنگامي که از ناحيه موکل خبر عزل به وي نرسد از وکالت منعزل نمي باشد تصرفاتي که پيش از رسيدن خبر عزل انجام داده صحيح است همچنين به طريق اولويت دادرس تا زماني که خبر عزل به وي نرسد احکامي را که صادر مي کند صحيح و نافذ نمي باشد چه ضرري که در تعطيل دادگاه به افراد متوجه مي شود بيش از آن ضرري است که در مورد عزل وکيل متوجه مي باشد بدين جهت به صرف عزل منعزل نمي شود بلکه متوقف بر اعلام و اخبار مي باشد از جمله مواردي که قضات منعزل مي شوند فوت امام است ولي اين مسئله محل اتفاق بين علماء و فقها نيست چه دسته اي فوت امام را موجب انعزال قضات نمي دانند.
شهيد در مسالک مي گويد: لومات امام الاصل هل ينعزل القضات ام لا فقيل يعزلون مطلقا لانهم نوابه و ولايتهم فرع علي ولايته فاذازال الاصل تبعه الفرع و قيل لاينعزلون لان ولايتهم ثبت شرعاً فيستصحب ولما يترتب علي الا نعزال من الضرر اللاحق بالخلق بخلو البلدان عن الحکام الي ان يتجدد الامام اللاحق نواب فيعطل المصالح.
شهيد عليه الرحمه نظرش آن است که به فوت امام قضات از منصب قضاء عزل شده تا هنگامي که امام لاحق آنان را نصب ننمايد در امر قضا نمي توانند مداخله نمايند مي توانيم بر حسب روايتي که ابي خديجه از حضرت صادق (ع) نقل نموده بگوئيم قضات بفوت امام (ع) منعزل نمي شوند.
چه امام مي فرمايد: انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينکم فاني قد جعلته حاکماً فتحا کموا اليه .
علاوه بر استفاده از اين روايت چون عزل قضات به فوت امام موجب تعطيل دادگاه و سبب هرج و مرج و تضييع حقوق افراد است و با نظر قانونگذار بکلي مخالف بايد بگوئيم قضات و دادرسان به فوت امام متعزل نشده احکامي که صادر مي کنند نافذ و لازم الاتباع مي باشد دسته اي از فقها معتقدند چنانکه قضات و دادرسان به فوت امام منعزل مي شوند نيز به فوت نواب امام که منصوب براي تعيين قضاتند منعزل مي گردند در کليه اموري که اذن امام و يا نايب امام در آن شرط مي باشد مانند قيومت در مال يتيم و نظارت بر وقف منعزل شده عود ولايتشان منوط به اذن جديد از طرف نواب جديد مي باشد.
دليل اين دسته آن است که اين امور چون از مصاديق ولايت و توليت به شمار مي روند منوط به اذن امام و يا نواب امام مي باشد.

فروعي که بر عزل قضات متفرع است

فروعي که بر عزل قضات متفرع است به قرار زير است
1- آنکه اگر دادرس اصل براي تعيين نايب اجازه صريح و يا ضمني داشته باشد مي تواند براي دادرسي شخصي را که صلاحيت براي تصدي آن دارد تعيين نموده و به واسطه فوت قاضي اصلي دادرس منصوب به لحاظ آنکه نايب از طرف شخصي بوده که منصوب از طرف امام است منعزل نمي گردد.
2- اگر يکي از طرفين دعوي مدعي باشد که قاضي معزول از او رشوه گرفته قاضي منصوب مي تواند به دعواي وي رسيدگي نموده قاضي معزول را به دادگاه حاضر نمايد.
3- اگر يکي از متداعيين مدعي باشد که مدرک حکم قاضي معزول شهادت شهودي بوده که داراي صفات معتبره شهادت نبوده اند گرچه مدعي هم براي اين دعوي شاهدي نداشته باشد قاضي منصوب بايد به مدارک حکم او رسيدگي نموده در صورت اعتراف به جبران خسارت حکم داده و در صورت انکار از او رفع يد نمايد.
4- اگر قاضي پس از تحقيق قضيه و اقامه شهود پيش از صدور حکم معزول شود و جديداً منصوب گردد بايد پس از نصب ثانياً به قضيه رسيدگي نموده درباره شهود دقت بيشتري به عمل آورد.
منبع مقاله :
سنگلجي، محمد؛ (1384)، قضا در اسلام، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم