نگاهي به زندگي سياسي حاج احمدخان كبابي

چكيده:

خاندان هاي ديوان سالار در ايران بسيار بوده اند. برخي از آن ها براي چندين نسل براي حكومت هاي مختلف خدمت كرده اند. يكي از اين خاندان ها كه كمتر به آن پرداخته شده، خاندان كبابي است كه نزديك به دو سده در دستگاه اداري دولت هاي ايران و مسقط به كار مشغول بوده اند. اين مقاله درصدد بررسي زندگي سياسي يكي از اعضاي اين خانواده به نام حاج احمدخان كبابي است. اهميت اين فرد از آن جهت است كه در دوره اي زندگي مي كرد كه ايران تلاش داشت تا نقش فعال تري در خليج فارس ايفا كند و همچنين به حضور بيش از نيم قرن امامان مسقط در بندرعباس پايان دهد. زندگي سياسي او را مي توان به دو دوره تقسيم كرد: در دوره ي نخست به عنوان وزير يا وكيل براي خاندان بوسعيدي در مسقط خدمت مي كرد. در دوره ي دوم، به عنوان حاكم بندرعباس زمينه هاي انتقال و ادغام اداري آن بندر در ساخت ديوان سالاري قاجار فراهم ساخت. علي رغم ترديدهايي كه در مورد وفاداري او به دولت ايران وجود داشت، او توانست اين انتقال و ادغام را به صورت مسالمت آميزي انجام دهد. اين مقاله درصدد است اين موضوعات را براساس اسناد موجود و نيز منابع ديگر مورد پژوهش قرار دهد.
واژگان كليدي: حاج احمدخان، بندرعباس، مسقط.

درآمد:

در دوره ي فترت پس از مرگ نادر تا كريم خان به واسطه ي درگيري ها و كشمكش هاي سياسي در جنوب ايران افرادي كه نتوانستند براي خود موقعيتي به دست بياورند، ناگزير به مهاجرت از ايران شدند. يكي از اين افراد ملاعلي شاه، از فرماندهان ناوگان دريايي نادر بود. فرزندان او توانستند در دربار امامان مسقط مناصب بالاي اداري و نظامي به دست آورند و در تحولات خليج فارس، به ويژه در ارتباط با ايران نقش مهمي ايفا نمايند. يكي از نوادگان او، حاج احمدخان، در برهه ي مهمي وارد عرصه ي سياست شد. دوره ي او از يك سو مصادف بود با ضعف امامان مسقط و از سوي ديگر تلاش دولت ايران براي حضور پررنگ تر در مسايل خليج فارس. اين مقاله درصدد است در ابتدا پيشينه ي خانوادگي حاج احمدخان در سياست را مورد پژوهش قرار دهد. سپس با بررسي اسناد موجود، نقش او را در اين تحولات نشان دهد. همچنين به اين پرسش پاسخ گويد كه آيا آن گونه كه برخي در آن دوره ادعا مي كردند، حاج احمدخان عامل انگليس بوده است؟ از آنجايي كه اساس اين مقاله اسناد موجود مي باشد، بيشترين ارجاعات نيز به آنها خواهد بود، اما در كنار آن، از منابع ديگر ايراني و خارجي براي فهم بهتر رويدادها استفاده شده است.

خاندان حاج احمدخان:

خاندان حاج احمدخان يكي از خاندان هاي ديوان سالار جنوب ايران بود كه نزديك به دو سده در دو حكومت رقيب و گاه دشمن، در بالاترين مناصب اداري، به كار گماشته شدند. جد آن ها حاج علي شاه معروف به ملاعلي شاه در دوره ي نادر وارد دستگاه نظامي شد(2). به نظر مي رسد او اولين فرد از اين خاندان نباشد كه وارد عرصه ي سياست شده است و پيشينيانش نيز در ديوان سالاري فعاليت هايي داشته اند. چرا كه هم منصب بالايي كه در دوره ي نادر به دست آورد و هم فعاليت هاي او، به ويژه پس از مرگ نادر، نشان دهنده ي معروفيت خاندانش در جنوب ايران است. خاستگاه ملاعلي شاه مورد اختلاف نظر است. وثوقي او را از بلوچ ها مي داند.(3) اسدپور براساس گفته اي از فلور(4) او را از مردم دشتستان مي داند(5). اما به نظر مي رسد گفته هاي سديدالسلطنه از اعتبار بيشتري برخوردار باشد چرا كه او خود از نوادگان ملاعلي شاه بوده و اسناد خانوادگي وي را در اختيار داشته است. او مي نويسد كه اقوام پدري اش در بندر كنگ زندگي مي كردند و در زمان حاج حسين شاه، فرزند ملا(حاج) علي شاه، از كنگ به مسقط رفتند(6). اين احتمال از آنجا بيشتر تقويت مي گردد كه ملاعلي شاه با منصب وكيل ناوگان (7)، دريابان (8) و دريابيگي (9) وارد خدمت ناوگان دريايي نادر شد. با توجه به اينكه مردمان بندر كنگ دريانورد بودند و سابقه ي طولاني در اين زمينه داشتند، مي توان حدس زد كه چرا او توانست با سرعت پله هاي ترقي را در نيروي دريايي نادر طي نمايد. ملاعلي شاه كه در دوره ي نادر توانسته بود در نيرويي دريايي او پايگاهي به دست آورد، پس از مرگ نادر بخشي از ناوگان وي را تصرف نمود و در جنگ قدرتي كه پس از قتل نادر در ايران و به ويژه مناطق جنوبي درگرفت به عنوان يكي از مدعيان حكومت آن نواحي ظهور كرد و در اتحاديه هاي گوناگوني بر ضد رقباي خود شركت نمود.(10) از آنجايي كه در اين كشمكش ها نتوانست موفقيت چنداني كسب كند ناگزير از صحنه خارج شد و به امام مسقط پناه برد و در دستگاه اداري او منصبي احتمالاً نظامي به دست آورد و در همان جا نيز درگذشت.(11)پس از مرگ ملاعلي شاه، فرزندش حاج حسين شاه جانشين پدر در نيروي دريايي امام مسقط گرديد. به نوشته ي سديدالسلطنه، حاج حسين شاه دو اقدام مهم انجام داد كه در آينده ي سياسي اين خاندان تأثير بسيار مهمي برجاي نهاد:«و حاج حسين شاه بعد از وفات پدر از طريقه ي اهل سنت به طريقه تشيع گراييد و از امور مراكب حربيه امام مسقط استعفا داده در تجارت اشتغال جسته و از تجارت «رنگون» و «كلكته» ثروت زياد پيدا كرد و مالك شانزده سفينه تجارتي شد.»(12) تغيير مذهب نقش بسيار مهمي در حيات سياسي اين خاندان ايفا نمود و با استفاده از آن توانستند تا حدود زيادي اعتماد دولت ايران را به خود جلب كنند و با ساخت تكيه و حسينيه در مسقط و دعوت از علماي بزرگ به بندرعباس، خود را شيعيان راستين نشان دهند. فعاليت هاي تجاري موجب گرديد حاج حسين شاه به قدرت اقتصادي بزرگي در عمان تبديل گردد و «بيشتر اقوام خود را از بندر كنگ، كه از مضافات بندر لنگه است، به مسقط مهاجرت داد»(13). احتمال مي رود كه هدف حاج حسين شاه از اين انتقال و جابجايي، افزايش نفوذ و قدرتش در عمان بوده باشد. تجارت همچنين زمينه هاي نزديكي او را به قدرت هاي بزرگ اروپايي فراهم ساخت. سيداحمد- امام مسقط - كه از قدرت و نفوذ حاج حسين شاه آگاه بود، او را به وزارت خود منصوب نمود و حتي حكومت «عباسي و مضافات»‌را هم به او واگذار كرد.(14) هرچند در اين مورد ترديدهايي وجود دارد و احتمالاً سديدالسلطنه در اين زمينه اغراق كرده است. اما مهم ترين دستاورد اين انتصاب، عقد قرارداد تجاري با دولت هاي بريتانيا و هلند بود كه زمينه هاي نفوذ و دخالت دولت نخستين در امور مسقط را به تدريج فراهم كرد.(15)
قدرت حاج حسين شاه به همين جا محدود نشد و در انتخاب جانشين احمد به طور مستقيم دخالت نمود. احمد از بين پسرانش به عزان گرايش داشت و مي خواست او را جانشين خود كند. در حالي كه حاج حسين شاه، سلطان، پسر ديگر او را براي حكومت مناسب تر مي دانست. هنگامي كه احمد در شرف مرگ بود، حاج حسين شاه «در خفا از شيوخ و تجار و اشراف مسقط و عمان براي امارت سيدسلطان بيعت و ميثاق گرفت و سه فروند كشتي پر از برنج و باروت و سرب به چاه بهار [مقر حكومت سيدسلطان] فرستاد و نوشت كه فوراً خود را به مسقط برساند». سلطان بلافاصله وارد مسقط شد و پس از كش و قوس چندي موفق گرديد حكومت خود را بر برادرانش تحميل نمايد.(16) اين رفتار حاج حسين شاه از ياد و خاطر فرزندان عزان پاك نشد و در دوره هاي بعد از قتل سيدثويني، نوه ي سلطان، خاندان كبابي از نوادگان سلطان در برابر نوادگان عزان حمايت كرد، زيرا از كينه و دشمني آن گروه نسبت به خود به خوبي آگاه بود. نفوذ اين خاندان در زمان سيدسعيد و ثويني نيز حفظ گرديد. در اين دوره حاج محمدعلي در نزد هر دو امام از اعتبار فراواني برخوردار بود. با اين حال لقب حاج محمدعلي تاجر آقاكباب(17) بيانگر گرايش عمده ي او به تجارت است. او در زمان سيدسعيد براي مذاكره و عقد قرارداد فارس كه طي آن پس از تصرف بندرعباس توسط نيروهاي دولت ايران، آن شهر بار ديگر به سيدسعيد واگذار شد، به شيراز رفت و توانست قراردادي براي امام مسقط منعقد نمايد.(18) به نظر مي رسد كه حاج محمدعلي تا زمان ثويني زنده بود و در دستگاه اداري او فعاليت هايي داشته است.(19)
حاج احمدخان نيز در ابتدا به تجارت مي پرداخت. از شرحي كه سديدالسلطنه بر زندگي پدرش نوشته برمي آيد كه او در اين كار چندان موفق نبود و در چندين سفر دريايي متحمل زيان هاي سنگيني شد.(20) شكست در تجارت باعث گرديد كه او به ديوان سالاري روي بياورد و به عنوان وزير ثويني به رتق و فتق امور حكومت خاندان بوسعيدي بپردازد.(21) به درستي معلوم نيست چه عواملي او را در رسيدن به اين منصب ياري دادند. بدون ترديد سابقه ي خانوادگي و حضور بلند مدت خاندان كبابي در رأس امور اداري مسقط نقش كليدي و مهمي در رساندن حاج احمد خان به مناصب بالا ايفا نمود. تا اين زمان قدرت خانواده ي كبابي در عمان و مسقط ثابت و تقريباً بدون منازعه بود. اما با قتل ثويني توسط پسرش، سالم، اوضاع دگرگون شد. حاج احمدخان به دولت انگليس پناه برد و خود را در حمايت آن دولت قرار داد.(22) به نظر مي رسد حاج احمدخان از روي ناچاري دست به اين اقدام زد، چرا كه دشمنانش در مسقط و عمان بر ضد حاميانش دست به كودتا زده بودند و در ايران سرزمين پدري اش عده اي بودند كه او را رقيبي جدي براي قدرت و نفوذشان مي دانستند، از اين رو درصدد تخريب چهره و شخصيت او برمي آمدند.در اين مرحله، سياست بريتانيا در خصوص مسقط چندان روشن نبود و دليل آن را بايد در تعدد كانون هاي تصميم گيري ذكر كرد. از اين رو دولت بريتانيا در ابتدا نتوانست در خصوص قتل ثويني و حكومت سالم به طور شفاف و كامل واكنش نشان دهد.(23) از سوي ديگر سيدسالم نيز براي جلب رضايت بريتانيا تلاشي به عمل نياورد. از اين رو پلي (Pelly)، باليوز بريتانيا در بوشهر، نزد حسام السلطنه، فرمانفرماي فارس وساطت نمود و موفق گرديد اجاره ي حكومت بندرعباس را براي حاج احمدخان به دست آورد. اما زماني كه سالم حاضر به پذيرش شرايط بريتانيا شد، روند مذاكرات تغيير كرد. از اين مرحله به بعد تلاش شد تا قرارداد حكومت بندرعباس به نام سالم انعقاد يابد و پس از كسب آن، پلي حاج احمد خان را به عنوان وزير سالم منصوب نمود.(24)

حاج احمدخان در منصب وزارت

از همين دوره است كه اسنادي از حاج احمدخان و اقدامات او در دست داريم. اين اسناد دو گرايش عمده را نشان مي دهند. دسته ي نخست، نامه ها و اسنادي هستند كه از سوي مأموران كارگزاري ايران در بمبئي صادر شده و بيشترشان رويكرد ضديت و مخالف با حاج احمدخان دارند؛ دسته دوم گزارش هايي هستند كه از بندرعباس و فارس به تهران فرستاده شده و جنبه ي هواداري و هواخواهي از احمدخان دارند. اين دوگانگي را چگونه مي توان توجيه و تفسير كرد. در ادامه با بررسي تعدادي از اين اسناد تلاش خواهد شد به اين پرسش پاسخ داده شود؛ همچنين به اين موضوع پرداخته خواهد شد كه چگونه حاج احمدخان توانست بر مسند حكومت بندرعباس تكيه بزند و حكومت او چه نتايجي را در پي داشت. اما قبل از آن اشاره به چند نكته ضروري است:
1- همكاري حاج احمد خان با انگليسي ها در آن برهه چندان غيرطبيعي نبود. بيشتر سياستمداران به واسطه ي موقعيت سياسي- اجتماعي شان درگير اين مسئله بودند. اما در مورد حاج احمدخان ما نمي دانيم اين روابط تا چه اندازه نزديك بوده است. بيشترين اتهامات از سوي كارگزار بمبئي وارد شده است كه با او دشمني شديد و سخت داشت. از اين رو در ميزان درستي و صحت آنها بايد بسيار احتياط نمود. گذشته از اين، يكي از شيوه هاي مرسوم انگليسي ها براي وادار كردن افراد به همكاري آن بود كه شايعاتي مبني بر «انگليسي بودن» آنها پخش مي كردند. اين شيوه در موارد متعددي جوابگوي سياست هاي انگلستان در ايران و خليج فارس بود.
2-نكته ي دوم اينكه حضور خاندان هاي ديوان سالار ايراني در ساختار حكومت ها، حتي حكومت هاي غيرايراني و غالب، در طول تاريخ بي سابقه نبوده است، مانند خاندان هاي نظام الملك و جويني؛ در حالي كه به آنها نسبت هاي خائن يا وطن فروش داده نشده است. عملكرد خاندان كبابي را هم بايد از همين گونه و همين جنس دانست. حضور آنها در رأس نظام ديوان سالاري مسقط يا همكاري شان با انگليسي ها را نمي توان نشانه ي وطن فروشي يا خيانت دانست. درواقع از آنجايي كه دستگاه اداري ايران به هر دليلي، نتوانست از تجربيات آنها بهره گيرد، ناگزير به همكاري با امامان مسقط شدند. اما زماني كه از سوي كارگزاران فارس به حاج احمدخان روي خوش نشان داده شد به خدمت دستگاه ديوان سالاري فارس درآمد و اقدامات اساسي و بنيادين در بندرعباس انجام داد كه زمينه هاي رشد و ترقي بندرعباس را فراهم ساخت. اگر مدت بيشتري بر بندرعباس حكومت مي كرد، بعيد نبود اين بندر جاي بوشهر را به عنوان مهم ترين بندر تجاري ايران در خليج فارس بگيرد.
3- نكته ي سومي كه بايد بر آن تأكيد نمود، جايگاه و نسبت امام مسقط نسبت به حكومت مركزي ايران است. از ديد يك ايراني در آن دوره امام مسقط يك حاكم سرزمين خارجي نبود؛ بلكه او نيز همچون فرمانرواي فارس والي و دست نشانده ي شاه ايران بود. از اين رو بسياري از اقدامات حاج احمدخان را نمي توان خوش خدمتي به يك دولت بيگانه دانست، بلكه رفتار او را همچون عملكرد ديگر كارگزاران ايراني در مناطق مختلف كشور بايد قلمداد كرد كه براي حفظ اعتبار و قدرت و ارتقاي مقام خود و مبارزه با رقبايش ناگزير بود مبارزه كند، رشوه بدهد يا با برخي از آنها متحد گردد و يا هر اقدام ديگري كه لازم باشد انجام دهد.
تا زماني كه حاج احمدخان وزارت ثويني را برعهده داشت ديدگاه هاي كارگزاري بمبئي و مقامات فارس به هم نزديك بود و هر دو او را تبعه ي دولت عليه و مرد دولت خواهي مي دانستند كه با وجود آن كه در خدمت امام مسقط است اما از منافع دولت ايران غافل نيست.(25) سه سال بعد اين رويه كاملاً تغيير كرد. در اين هنگام حاج احمدخان نه تنها فردي دولت خواه معرفي نمي شود، بلكه اگر مي توانست به منافع ايران نيز آسيب مي رساند و حتي متهم مي گردد كه درصدد جدا ساختن بخش هايي از ايران است:«در عريضه ي [‌كارگزاري بمبئي] مورخه ي 25 شهر صفرالمظفر، آمدن حاجي احمد مينابي، وكيل امور امام مسقط به بمبئي به جهت كيفيت گوادر و غيره عرض نموده بود.... وقتي كه كميسر كراچي از براي اعلان ساختن مكاني به جهت تلغراف خانه به مسقط رفته بود، امام از راه ملعنيت و شيطنت و عدم استقلال و جلب منفعت خاطر نشان او نموده بود كه كارگزاران بمبئي را بر اين وادارد كه ماليات گوادر را كه حال به امام مي رسد چيزي زياد نموده ساليانه به امام بدهند و گوادر را تصرف نموده استعداد لشكري در آنجا فراهم نموده كم كم اطراف و جوانب را فراگيرند و تصرف گوادر را بايد استيلا به همه مكران بدانند و انكار حقوق مالكيت دولت عليه را در آن اراضي نمايند... بعد از وقوع اين مقدمات و معاودت كميسر به كراچي، از شدت طمع امام مسقط بي تواني حاجي احمد را به جهت اتمام كار گوادر مأمور بمبئي نمود.»(26) جواب انگليس در اين مورد منفي بود. جواب منفي انگليسي ها را بايد ناشي از ترس آن ها از واكنش دولت ايران دانست. چرا كه بخش مهمي از خط تلگراف لندن- بمبئي از ايران مي گذشت و دولت بريتانيا حاضر نبود اين مخاطره را بپذيرد. نمي دانيم اين اتهامات تا چه اندازه درست بود. اما آنچه مسلم است آنكه پس از اين واقعه، دشمني عميقي بين كارگزاري بمبئي و حاج احمدخان شكل گرفت و از همين رو بيشتر گزارش ها براي تخطئه و اثبات وابستگي او به انگليس تهيه شده است.
در سال 1285هـ كه اختلافات ايران و مسقط در خصوص بندرعباس به اوج خود رسيد، او بار ديگر متهم گرديد كه بر ضد منافع ايران دست به اقدام مي زند: «از شخصي كه امام مسقط با او هميشه مكاتبه دارد محرمانه معلوم شد كه امام به كرنيل بيلي (پلي) نوشته و مصلحت نموده كه مي خواهم دو فروند كشتي به خور بندرعباسي بفرستم كه جهازات و بغله جات و غيره را مانع از دخول به لنگرگاه آن بندر شود. كرنيل بيلي به حسب دستورالعمل حكومت بمبئي جواب داده كه كارگزاران دولت انگليس در اين باب بي طرف خواهند بود. نه تجويز اين عمل را مي كنند و نه مانع از كشتي فرستادن به خور عباسي مي شوند و از قرار تقرير آن شخص مخبر، حاجي احمد مينابي مشهور به كبابي، رعيت دولت انگليس كه به اطمينان كرنيل بيلي، متصدي عمل وزارت مسقط است، خيلي محرك امام بوده و هست»(27). مدتي بعد نويسنده ي همين گزارش با يادآوري اين واقعه، حاج احمدخان را به «عروس هزار داماد» تشبيه مي كند و مقام هاي فارس را از واگذاري بندرعباس به او برحذر مي دارد.(28)
پس از قتل ثويني و قدرت يابي سالم، حاج احمدخان از ترس به ايران گريخت، كارگزار بمبئي در اين خصوص مي نويسد:«و نيز نوشته بودند حاجي احمد، پيشكار امام متوفاي مسقط، به اطمينان نوشتجات بعضي از كارگزاران فارس به شيراز رفته، به پاره اي خيالات شرح احوالات او در وقتي كه به جهت بند و بست كيفيت بندر گوادر با انگليس ها به بمبئي آمده بود، مفصلاً عرض شده و كاغذ تبعيت هم از دولت انگليس دارد و بعد از قتل ثويني نيز پاره اي خيالات كه در عريضجات سابق محتوي به قتل ثويني است، عرض شده به بمبئي آمد. كار را بر وفق مرام نديده با حالت يأس از انگليس ها معاودت به ميناب نموده آنجا بناي تملق را به كارگزاران فارس گذاشت... باطناً بسيار حيّال و غدّار و به توّلاي دولت انگليس زنده است. آنچه اظهار تملق نمايد و تعارف بدهد، محض ظاهرداري است و رواج كار و اضطرار است و به قدر جوي شايسته اطمينان نيست.»(29) در مورد «پاره اي خيالات» او بعداً اشاره خواهيم كرد. درخصوص وابستگي او به انگليسي ها و حمايت آن ها از او، كارگزار فارس يك سال پيش از اين نيز به اين مسأله اشاره كرده بود.»(30) با اين حال نويسندگان اين گزارش ها توضيح نمي دهند كه اگر او رعيت و عامل انگليس بود چرا دولت بريتانيا حاضر به حمايت از او نشد، به گونه اي كه او ناگزير شد تملق كارگزاران فارس را نمايد.
حاجي احمد در اين مرحله چندان موفق نبود و «چون سر خود را بي كلاه ديد، مجدداً به باليوز ابوشهر متوسل شد. او هم حاجي احمد را به مسقط برده به امام مسقط سپرد»(31). در اين مورد پيش از اين اشاره شد كه انتصاب حاجي احمدخان در واقع توافقي بود كه بين پلي و سالم در خصوص بندر عباسي به عمل آمده بود. حاج احمدخان اما از تلاش براي به دست آوردن حكومت بندرعباس نااميد نشد. او در مسقط توطئه هايي را بر ضد شيخ سعيد، حاكم بندرعباس تدارك ديد. شيخ سعيد فرزند شيخ سيف، حاكم قبلي بندرعباس بود كه از مدت ها پيش به خاطر ارث پدر همسر حاج احمد، كينه و عداوتي بين اين دو خاندان ايجاد شده بود. در كارهاي او اختلال هايي ايجاد نمود كه از حمايت دولت انگليس نيز برخوردار بود.(32) برخلاف نويسنده ي اين گزارش كه «جناب معظم اليه [سيدسالم] از كثرت حمق همه را خدمت مي پندارد»(33) به نظر مي رسد كه سيدسالم نسبت به حاج احمدخان چندان اطميناني نداشت.در عمان شورش هايي توسط عزان، يكي از افراد فرعي خاندان بوسعيدي بر ضد سالم آغاز شد. دو طرف پس از كشمكش فراوان سرانجام تصميم گرفتند با يكديگر مذاكره كنند و حاج احمدخان از طرف سالم براي مذاكره نزد اعراب شورشي رفت. در طي گفت و گوهاي صلح گزارش هايي در مورد توطئه ي حاج احمد با اعراب به سالم رسيد. او بلافاصله مذاكرات را قطع كرد و نماينده ي خود را احضار نمود.(34) در اين مورد خاص بايد گفت اگر واقعاً توطئه اي در كار بوده است بي ترديد پلي نيز در آن نقش داشته است. چرا كه به گفته ي كلي تعيين حاج احمد به عنوان مذاكره كننده به اصرار پلي بود(35). شكست مذاكرات، حملات بيشتر اعراب به سالم را به دنبال داشت. سالم نتوانست در برابر اين تهاجم ها مقاومت كند و به ناچار به جزيره ي قشم گريخت. پيش از اين واقعه، حاج احمدخان توانسته بود حكومت بندرعباس را به دست آورد و در حال سازش با مقام هاي فارس بود. در اين هنگام دولت بريتانيا اعتماد چنداني به سالم نداشت. از اين رو كرنل بيلي، باليوز بوشهر هم از طريق تلگراف عاليجاه حاجي احمد را احضار نموده كه از گوادر يا بندر كراچي به مشاراليه ملحق شود و استفساري از چگونگي امور مسقط از مشاراليه نمايند»(36). اين مسأله گوياي آن است كه در اين مرحله دولت بريتانيا به اين نتيجه رسيده بود كه سيدسالم ديگر توان اداره ي اوضاع آشفته مسقط را ندارد. هرچند سيد سالم در قشم تلاش مي كرد تا نيرويي را تدارك ببيند و بار ديگر اوضاع را تغيير دهد. اما به نظر مي رسد حاج احمدخان توانست حكومت هند را راضي نمايد كه سيدتركي بر تخت حكومت مسقط بنشيند. متأسفانه در اين خصوص اسناد موجود بسيار گنگ و مبهم هستند و به نقش حاج احمدخان در اين جريان اشاره اي نمي كنند. دليل آن را بايد در دشمني كارگزاري بمبئي نسبت به حاجي احمدخان دانست، به گونه اي كه گاهي اوقات به نظر مي رسد اختلافات شخصي را بر مصالح ملي رجحان مي داد. گزارش زير نمونه اي از اين عداوت را نشان مي دهد:«در اخبارها كه كم كم مذّمت حاجي احمد را مي نويسند از جمله نوشته بودند كه وقت آمدن بمبئي [ بعد از فرار سيدسالم به قشم و احضار حاج احمد خان توسط پلي] در مسقط پياده شد، در مجلس عام گفته بوده است كه كورنر (37) بمبئي مرا خواسته كه در تعيين امام به جهت مسقط مشورت نمايد و به زودي به لشگر و جهازات انگليسي برگشته ريشه ي عزّان را به آب خواهم رسانيد. بعد از اظهار باد و بروت زياد كه خود را در ورطه ي بلا ديده به خانه ي كانسل انگليس رفته بود. اتباع عزّان هم در آنجا جمع شده بودند. مجدداً حاجي احمد بناي بدحرفي و ياوه گويي را گذاشته بود. كانسل انگليس بعد از فهميدن آنكه حاجي احمد مست است [و] از روي عدم شعور حرف مي زند او را از دست اعراب خلاص و به جهاز رسانيده جانش را حفظ كرده بود»(38). بعيد است حاجي احمدخان با تجربه هايي كه در عالم سياست آموخته بود اين گونه بي مهابا رفتار كند و پيشاپيش وجهه ي امام مسقط را- كه شايد خود روزي وزيرش مي گرديد- اين چنين تخريب كند و او را دست نشانده ي دولت بريتانيا معرفي نمايد. در هر حال براي نقش حاج احمدخان در وقايع پس از فرار سيد سالم بايد به نوشته هاي فرزندش، سديدالسلطنه، رجوع كنيم. با اين علم كه نوشته هاي سديدالسلطنه در اين مورد خالي از گزافه نيست.
گزارش سديدالسلطنه را به طور مختصر مي توان چنين بيان كرد: حاجي احمدخان كه از پيشرفت كار سيدسالم نااميد شده بود براي اين كه حكومت مسقط از دست خاندان سيد سلطان خارج نشود، سيدتركي را از بمبئي فراخواند و براي او نيروهايي تدارك ديد و او را از طريق شارجه عازم مسقط نمود. در نبردي كه روي داد عزان موفق شد او را شكست دهد. حاج احمدخان بار ديگر براي او نيروهايي فراهم نمود و با كمك شيوخ ناراضي از حكومت عزان به سمت مسقط حركت كرد. در اين نبرد پيروزي از آن سيد تركي شد و عزان به قتل رسيد. به اين ترتيب سيدتركي حكومت خود را استحكام بخشيد.(39) سديدالسلطنه مدعي است كه علي رغم اصرار سيدتركي، حاج احمدخان حاضر به پذيرش وزارت او نگرديد و از آن انصراف داد.(40)
درخصوص اين روايت سديدالسلطنه چند نكته شايان ذكر است:
1. سديدالسلطنه عامدانه نقش انگليسي ها در قدرت يابي سيدتركي را ناديده گرفته و كمرنگ نشان مي دهد. اما در ادامه به كمك هاي بعدي انگليسي ها به او اشاره مي كند. لازم به ذكر است منابع انگليسي چندان با گفته هاي سديدالسلطنه موافق نيستند. آن ها تأكيد دارند كه سيدتركي براي پيشبرد اهداف خود نتوانست كمك چنداني از حاج احمدخان دريافت كند از اين رو ناگزير گرديد از پلي براي اين منظور درخواست وام نمايد.(41)
2.سديدالسلطنه با ناديده گرفتن نقش انگليسي ها علاوه بر اين كه مي خواست نقش حاج احمدخان را در به دست گرفتن قدرت توسط سيدتركي پر رنگ نشان دهد، بلكه با بيان جمله ي «براي اين كه حكومت عمان از دست خاندان سيدسلطان خارج نشود» حقيقتي ديگر را بيان مي كند. پيش از اين بيان شد كه حاج حسين شاه عامل اصلي به قدرت رسيدن سيدسلطان بود. از آن زمان يك اتحاد نانوشته بين خاندان سيدسلطان و خاندان كبابي به وجود آمده بود كه خاندان كبابي خود را ملزم مي دانست با تمام قوا بكوشد تا حكومت از دست خاندان سيدسلطان خارج نشود.
3.نپذيرفتن وزارت سيدتركي توسط حاج احمدخان داراي ابهام هاي فراواني است. اسناد موجود به اين مسأله اشاره اي ندارند. آيا مي توان در وجود چنين پيشنهادي ترديد كرد؟ به ويژه كه حوادث بعدي خلاف آن را ثابت مي كنند. براي نمونه مي توان به واقعه ي به چوب بستن فرستادگان حاج احمدخان و خودداري از مساعدت مالي به او اشاره كرد.(42) شايد هم درواقع چنين پيشنهادي وجود داشته است اما حاج احمدخان از ترس مخالفانش ترجيح داده به جاي وزارت پر دردسر حاكمي ضعيف و دست نشانده، اجاره داري بندرعباس پردرآمد را داشته باشد.

حاج احمدخان و حكومت بندرعباس

دقيقاً نمي دانيم حاج احمدخان از چه زماني تصميم گرفت تا حكومت بندرعباس را به دست آورد. به نظر مي رسد تجربه و علاقه ي او به تجارت در اين انتخاب بي تأثير نبوده است. من نمي توانم با اين نظر دكتر وثوقي كه«[ سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه] با پيشنهاد حكومت بندرعباسي به حاج احمدخان كبابي، عملاً زمينه ي جدايي او را از امام مسقط فراهم آورد»(43) موافق باشم.. چرا که بررسي اسناد نشان مي دهد که حاج احمد خان بيشتر از حسام السلطنه به اين کار تمايل داشت و براي اولين بار او خود اين پيشنهاد را ارايه داد. (44) نخستين سندي كه از درخواست او در دست داريم به واقعه ي پس از قتل ثويني و فرار حاج احمدخان به بندرعباس مربوط است:«حاجي احمد، وزير سيدثويني، امام سابق مسقط، از جناب صيدسالم، امام حال، مخوف و روگردان شده به بندرعباسي آمده است.عاليجاه ميرزا عبدالله كه به شيراز مي آمده او را ملاقات نموده و عريضه ي خدمت نواب والا حسام السلطنه نوشته است و اطمينان خواسته كه او را نگاهداري و رجوع خدمت نمايند»(45) به نظر كارگزار بمبئي اين درخواست پس از آن مطرح گرديد كه حاج احمد نتوانست بعد از قتل ثويني نظر انگليسي ها را جلب كند پس «بناي تملق را با كارگزاران فارس گذاشت.»(46)
به نظر مي رسد در اين مرحله حسام السلطنه تصوير روشني از وقايع عمان و مسقط نداشته است. مسئله اي كه به كرات از سوي كارگزاري بمبئي به آن متهم شده بود. از اين رو در خصوص اين كه در قبال بندرعباس چه تصميمي اتخاذ نمايد ترديدهايي داشت. همين موضوع باعث گرديد كه در اين مرحله حسام السلطنه تصميم بگيرد «انتظام امورات بندرلنگه را به عهده ي كفايت خيرالحاج حاجي احمد فرموده اند كه در مراجعت از شيراز به آنجا برود و قسط آنجا را بگيرد و بفرستد و ضابطي آن بندر را به هريك از مشايخ آنجا كه مصلحت داند واگذار نمايد»(47). ظاهراً هدف اصلي حسام السلطنه از اين كار رفع و رجوع مشكلاتي بود كه با آن مواجه شده بود و قصد داشت از تجربيات و نفوذ حاج احمدخان براي اداره ي بندرلنگه استفاده نمايد. اين موضوع زماني بيشتر اهميت مي يابد كه به ياد آوريم نياكان او از بندر كنگ بودند و نفوذ و سابقه ي خانوادگي او مي توانست در حل و فصل بسياري از مسايل او را ياري دهد.
اما حاج احمد اهداف بزرگتري در سر داشت. به ويژه كه دريافت در اين مورد سر او بي كلاه مانده است(48). اين بار او تصميم گرفت كه حكومت بندرعباس را از طريق سيدسالم به دست آورد. از اين رو به واسطه ي پلي به عنوان وزير سيدسالم منصوب شد.(49) در مرحله ي بعد با توطئه بر ضد شيخ سعيد، حاكم بندرعباس، زمينه هاي عزل او را فراهم ساخت.(50) جنگ داخلي در عمان موجب ضعف سياسي، نظامي و اقتصادي سيدسالم گرديد. او تمام نيروهايش را براي سركوبي شورش هاي داخلي متمركز نمود. هزينه هاي اين درگيري ها فشار مضاعفي را بر دوش دولت مسقط وارد مي ساخت. به گونه اي كه ديگر قادر نبود از عهده ي تعهدات مالي اش برآيد. دولت ايران از اين فرصت سود جست و بندرعباس را بار ديگر تسخير كرد(1284ه.ق). حاج احمدخان از طرف سيدسالم براي انجام مذاكره به بندرعباس فرستاده شد. حسام السلطنه حاضر شد به سه شرط حكومت بندرعباس را به حاج احمدخان واگذار كند: اولاً ماليات قديم را كه بيست هزار تومان بود، سي هزار تومان بدهد؛ به اشد رضا قبول كرده زيرا كه زياده از دو مقابل پيدا مي كند. ثانياً عيال خود را آورده در بندر توقف نمايد؛ هم مضايقه نكرده. ثالثاً مكاتبه به اسم صيدسالم نباشد، به اسم خود حاجي احمد باشد. در اين باب تأملي داشته است»(51). به نظر مي رسد كه حاج احمدخان در اين مرحله ترجيح مي داد كه حكومت بندرعباس را با رضايت طرفين به دست آورد. به همين دليل تلاش نمود تا با كمك پلي بار ديگر اجاره ي بندرعباسي را براي سيدسالم كسب كند و در اين كار هم موفق گرديد.(52)
پس از اين واقعه است كه حاج احمدخان به حكومت بندرعباس منصوب شد(53). ظاهراً اين انتصاب هزينه هايي را نيز براي حاج احمدخان در پي داشته است. سديدالسلطنه از وامي ياد مي كند كه در سال 1284ه.ق از سوي حاج احمدخان به سيدسالم پرداخته شد و سند آن نزد سديدالسلطنه باقي مانده بود.(54) پرداخت اين وام نمي تواند بي ارتباط با انتصاب او باشد.
حاج احمدخان پس از انتصاب تلاش نمود اقدامات اصلاحي در بندرعباس به عمل آورد. اسناد موجود نشانگر آن است كه او كوشش داشت تا با ايجاد زمينه هاي مناسب شكوه گذشته ي بندرعباس را به آن برگرداند و كانون تجاري را از بوشهر به آن شهر تغيير دهد. براي اين منظور او نظارت بر گمرك را شخصاً برعهده گرفت و دست ديگران را از آن كوتاه كرد. براي سهولت تجارت، بارانداز و اسكله را تعمير كرد و توسعه داد و خود حاجي احمد هم پاره اي خيالات در آبادي فرضه و بارانداز آن بندر به كار مي برد و از جمله باري كه از دريا در حين پايين نمودن مال التجاره و غيره از جهازات و بغلجات آب دريا جزر و مد مي شود، عمله و حمّال گمركخانه مي بايست از دويست و سيصد زرع مسافت بار را از جهازات و بغلجات به دوش كشيده به خشكي برساند. حاجي احمد قرار داده، همان قدر جا را از سنگ و خاك پر كرده خشك نمايد كه به جهت نزول اموال سهل و آسان باشد و مردم در زحمت و تعب نباشند و نيز فرستاده از كراچي ده چرخ گاري گاوي به جهت حمل و نقل سنگ و خاك كه مصالح عمده ي اين كار است، بياورد.»(55) حكومت او «به طور و طرز اعراب، خلوت براي خود قرار نداده، همه ي مردم از عرب و رعيت و تاجر و كسبه از صبح تا قريب ظهر و از سه ساعت به غروب مانده تا اذان شام در طالار بزرگ «ولنديزي» جمع بوده مطلب خود را اظهار داشته جواب حاصل مي كند.(56) او حتي براي نخستين بار در تاريخ بندرعباس سيد عبدالقاهر نام مجتهد بحريني را كه از خلصين اهل تشيع است، قريب به يك سال مي شود كه به بندر آورده و همه روز خود ظهر و شام در مسجد حاضر شده اقتدا مي كند. كل شيعه هم به نماز جماعت حاضر گشته، مشغول دعاگويي وجود مبارك شاهنشاهي هستند.(57) او همچنين كلاه فرنگي را تعمير نمود و آن را به ساختماني شايسته ي مقر حكومتي تبديل نمود.(58) شايد يكي از مهم ترين اقدامات او در اين زمينه تلاش براي تهيه ي آب شرب مناسب مردم بندرعباس بود. بيشتر آب نوشيدني بندرعباس از بركه ها و چاه ها تأمين مي گرديد كه عوارض زيان بار زيادي را به دنبال داشت. او تصميم گرفت از روستاي نابند با حفر قنات هايي، آب شيرين و مناسبي به بندرعباس بياورد تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده كنند. زيرا به دليل هزينه ي بالاي حمل و نقل آب از ‌آن روستا تا به شهر تنها تعداد كمي از مردم مي توانستند از آن استفاده نمايند. متأسفانه تلاش هاي او در اين زمينه به باز ننشست و ناكام ماند.(59)
در اين ميان عده اي بودند كه نسبت به اين كارهاي او ترديدهايي را ابراز مي نمودند و خواهان نظارت و دقت بيشتر بر اعمال و رفتار او بودند. كارپردازي بمبئي در اين خصوص نوشت:«در صورت صدق، اصل اين عمل خوب و با فايده است اما بايد كارگزاران فارس ملتفت باشند كه چنين اراده كه حاجي احمد دارد مخارج از مال خودش است يا از مال ديوان؛ هرگاه از مال خودش است بايد كارداران فارس قرار و مدار و بند و بست درست در اين باب نمايند كه بعد از عزل يا انقضا مدت اجاره ي او، دعوي اعيان و آبادي ننمايد چرا كه با تبعيت او به دولت انگليس، از اين گونه دعوي از او هيچ بعيد نخواهد بود»(60). البته حاجي احمدخان نيز اين اتهام ها را بي پاسخ نمي گذاشت. براي مثال در نزد كارگزار خارجه ي فارس اين چنين گله مندي مي كرد: «چه حكايت است كه در خدمت اولياي دولت عليه از باب غرض بي جا سعايت مي نمايند و تهمتي بر بي گناهي مي بندند. بعد از آن كه به تحقيق خيانت و خلاف آن ها واضح و ظاهر مي شود، ديگر به هيچ وجه متعرض خائن و گوينده ي خلاف نمي شوند باز به او رجوع مي نمايند.»(61)بي ترديد او در اين گفته هاي خود به طور مستقيم به كارگزاري بمبئي اشاره مي كند.
حكومت حاج احمدخان علاوه بر گزارش هاي كارگزار بمبئي، با چالش ديگري نيز روبرو بود. دكتر وثوقي آن را تلاش هاي حكام لارستان براي برقراري مجدد قدرت خود در بندرعباسي مي داند.(62) اما به نظر مي رسد اين مسأله چيزي فراتر از برقراري قدرت مجدد حكام لارستان بر بندرعباس باشد. در اين كشمكش دو فرد نقش برجسته اي ايفا مي كردند: شيخ سعيد، حاكم پيشين بندرعباس و مصطفي خان، حاكم «بستك». دشمني شيخ سعيد با حاج احمد خان واضح و مبرهن بود. او با توطئه ي حاج احمدخان از حكومت بندرعباس بركنار شده بود و در مسقط توسط سيدسالم تحقير گرديد. از اين رو به عزان، رقيب سيد سالم پيوست. پس از آن كه عزان توانست بر مسقط و عمان مسلط گردد تلاش نمود تا بار ديگر بندرعباس را به اجاره ي امامان مسقط درآورد. از اين رو شيخ سعيد را براي جلب همكاري انگليس به بمبئي فرستاد.(63) ظاهراً اين مأموريت به شكست انجاميد و انگليسي ها تمايلي به دخالت در اين كار و تأييد حكومت عزان نداشتند. بنابراين شيخ سعيد كوشيد تا از مصطفي خان بستكي كمك بجويد(64). حكومت بستك در اين هنگام تابع لارستان بود. از اين رو نمي توان در اين كشمكش و توطئه نقش حاكم لارستان را ناديده گرفت. نمي دانيم شيخ سعيد چه وعده اي به مصطفي خان داد يا شايد هم كينه و دشمني سابق باعث گرديد تا او نيروهايي را در اختيار شيخ سعيد قرار دهد تا بندرعباس را غارت كند. در اين غارت شيخ سعيد ادعا مي كرد كه حكم حكومتي از مقام هاي ايران دارد. خانواده ي حاج احمدخان فرار كردند، تعدادي از هواداران او كشته شدند و خود او نيز براي حفظ جانش به يكي از كشتي هاي انگليسي پناه برد.(65)اين غارت به گونه اي بود كه به گفته ي حاج احمدخان «محتاج به ظروف ديگران شده بودم»(66). او مدعي بود كه 50 هزار تومان از اموالش را در غارت بردند.(67) ظاهراً بيشتر اين اموال غارت شده را براي مصطفي خان فرستادند. چرا كه در شكايت او نزد حاكم فارس، بيشتر بر نقش مصطفي خان تأكيد مي كرد و اين كه اموال به غارت رفته اش نزد اوست. با اين حال علي رغم پيگيري هاي مجدانه، حاج احمدخان نتوانست اموال و دارايي هايش را به دست آورد. او در اين مورد حتي متوسل به احكام ديني و شرعي شد تا بتواند حمايت ديوانسالاران شيراز را به دست آورد.(68) با اين حال نتيجه اي حاصل نشد. در واكنش به اين مسأله او بر اِوزي ها، كه تابعيت حكومت مصطفي خان را داشتند و مردماني تاجر پيشه بودند كه در بندرعباس به تجارت اشتغال داشتند، سخت گرفت. آن ها را جريمه و تنبيه و زجر و تهديد نمود؛ به گونه اي كه آن ها تمام اموال و خانه ي خود را گذاشتند و فرار كردند. اتهام آن ها اين بود كه با شيخ سعيد مراوده داشته و هم مذهب بودند»(69). اما مي توان حدس زد كه هدف واقعي حاج احمدخان، ضربه زدن به مصطفي خان بود. او با اين كار مي خواست يكي از منابع درآمد مصطفي خان را قطع نمايد.
حكومت حاج احمدخان تا حدود سال 1287هـ در بندرعباس ادامه يافت. در اين سال از كار بركنار شد و يكي از دشمنان و مخالفان او به نام احمدشاه خان مينابي كه منصب كلانتري ميناب در خانواده ي او موروثي بود به عنوان حاكم بندرعباس تعيين گرديد.(70) با اين حال او همچنان يكي از افراد بانفوذ در منطقه باقي ماند. زماني كه حسين قلي خان نظام السلطنه مافي، حاكم بنادر و جزاير خليج فارس، به بازديد بندرعباس و ميناب رفت، حاجي احمدخان يكي از همران او بود كه هميشه از او با احترام ياد مي كرد.(71)

برآمد

هنوز به طور بايسته و شايسته در خصوص نقش و تأثير حاج احمدخان در دوره ي مورد بحث پژوهشي صورت نگرفته است. در اين بررسي مختصر تلاش شد تا نگاهي گذرا بر زندگي سياسي او افكنده شود. بررسي ها نشان داد علي رغم تهمت ها و افتراهاي فراواني كه در خصوص گرايش او به انگلستان بر او وارد ساختند، هيچ مدرك متقن و قاطعي در اين خصوص ارايه نكرده اند و تنها بر گمانه زني متكي بوده است. هرچند در برخي موارد حاج احمد با سياست هاي بريتانيا همراهي داشته است. حاج احمدخان با اين كه در دستگاه امامان مسقط داراي نفوذ بود اما تجربه هاي تجاري شكست خورده اش هيچ گاه او را رها نكرد و هميشه سر در هواي تجارت و بازرگاني داشت. از اين رو است كه مي بينيم پس از دوره ي سيدسالم و در زمان سيدتركي حكومت بر بندرعباس را بر وزارت امامان مسقط ترجيح داد. اقدامات او در خصوص بندرعباس را مي توان در همين راستا مورد ارزيابي قرار داد. يعني تبديل بندرعباسي به يك بندر تجاري معتبر در خليج فارس. در انحصار گرفتن امور سياسي- اقتصادي بندرعباس را مي توان در همين راستا قلمداد كرد. شايد اگر اجازه مي دادند او زمان بيشتري در مسند حكومت بندرعباس باقي بماند و افراد براساس اغراض شخصي براي او موانعي ايجاد نمي كردند، مي توانست بندر عباس را به مهم ترين بندر تجاري ايران در خليج فارس تبديل كند؛ زيرا بندرعباس ظرفيت هاي لازم براي اين كار را داشت. با اين حال حاج احمدخان در تبديل ساختار اداري بندرعباس به زيرمجموعه ي ديوان سالاري قاجار نقش تأثيرگذار و تعيين كننده اي ايفا نمود. هرچند به دليل تحول گرا نبودن ساختار اداري دولت قاجار، حكومت نتوانست از اين فرصت به درستي سود جويد.

پي‌نوشت‌ها:

1.دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره ي اسلامي دانشگاه تهران.
2.فلور، ويلم: حكومت نادرشاه، ترجمه ي ابوالقاسم سري، چاپ اول، تهران: نشر توس، 1368، ص 179؛ سديدالسلطنه كبابي، محمدعلي خان، مفاتيح الادب في تاريخ العرب، نسخه خطي، شماره بازيابي: 10799-5، كتابخانه ملي، برگ16.
3.حبيبي، حسن؛ وثوقي، محمدباقر: بررسي تاريخي و سياسي و اجتماعي اسناد بندرعباس، چاپ اول: تهران: بنياد ايران شناسي، 1387، ص 45.
4.فلور، پيشين، ص 188.
5.اسدپور، حميد: تاريخ اقتصادي و سياسي خليج فارس در عصر افشاريه و زنديه، چاپ اول: تهران: انتشارات مؤسسه ي تحقيقات و توسعه ي علوم انساني، 1387، ص 328.
6.سديدالسلطنه، محمدعلي: تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر و روابط آنها با ايران، تصحيح و تحشيه ي احمد اقتداري، تهران: دنياي كتاب، 1370، ص 86.
7.فلور، پيشين، ص 179.
8.همان، ص 222.
9.سديدالسلطنه، مفاتيح الادب في تاريخ العرب، پيشين.
10.حبيبي و وثوقي، پيشين، ص 45؛ لوريمر، ج.ج: دليل الخليج، القسم التاريخي، الجزء الاول، طبع علي نفقه شيخ خليفه بن حمد آل ثاني، امير دوله قطر، الدوحه، قطر، 1971، ص 181.
11.سديدالسلطنه، مفاتيح الادب في التاريخ العرب، پيشين،برگ 19؛ سديدالسلطنه، تاريخ مسقط، عمان، بحرين و قطر و روابط آنها با ايران، پيشين، ص 86.
12.سديدالسلطنه، تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر و روابط آنها با ايران، پيشين،ص 86.
13.همان، ص 87.
14.همانجا.
15.همانجا.
16.همان، ص 89.
17.Floor,Willem:The Persian Gulf Bandar Abbas,The Natural Trade Gayteway of Southeast Iran,Washington DC:Mega Publishers,2011,p.88
18.سديدالسلطنه، تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر و روابط آنها با ايران، پيشين، ص 120.
19.Floor,ibid,p.88-89
20.سديدالسلطنه، مفاتيح الادب في التاريخ العرب، پيشين، از برگ 80 به بعد.
21.سديدالسلطنه، تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر و روابط آنها با ايران، پيشين، ص 142.
22.همان، ص 148.
23.لاندن، روبرت جيران: عمان منذ 1856 مسيرا و مصيرا، ترجمه ي محمدامين عبدالله، عمان؛ وزارة التراث القومي و الثقافه، الطبعه الخامسه، 1415/ 1994، ص 220.
24.Floor,ibid,p.93
25.حبيبي و وثوقي، پيشين، سندهاي شماره 64 و 65، ص 219.
26.همان، سند شماره 94، ص 233.
27.همان، سند شماره 183، ص 290.
28.همان، سند شماره 196، ص 299.
29.همان، سند شماره 151، ص 271.
30.همان، سند شماره 133، ص 259.
31.همان، سند شماره 158، ص 273.
32.همانجا و نيز سند شماره 164، ص 279؛ سند شماره 168، ص 280؛ سند شماره 170، ص 281.
33.همان، سند شماره 168،ص 280.
34.همان، سند شماره 177، ص 286.
35.Kelly,J.B:Britain and The persian Gulf 1795-1880,Oxford University press,London,1968,1968,p.741
36.حبيبي و وثوقي، پيشين، سند شماره 216، ص 309، سند شماره 221، ص 312.
37.احتمالاً منظور از اين كلمه، «گاورنر»(governer) واژه اي انگليسي به معني «حاكم» است.
38.همان، سند شماره222، ص 312.
39.سديدالسلطنه، تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر و روابط آنها با ايران، پيشين، صص 159-158.
40.همانجا.
41.Kelly,ibid,p.702
42.حبيبي و وثوقي، پيشين، سند شماره 241، ص 322.
43.همان، ص 106.
44.همان، سند شماره 213، ص 306.
45.همان،‌سند شماره 119، ص 249.
46.همان، سند شماره 151، ص 270.
47.همان، سند شماره 152، ص 271.
48.همان، سند شماره158، ص 273.
49.همان جا و نيز سند شماره200، ص 301.
50.همان، سند شماره 158، ص 273؛ سند شماره 164، ص 279؛ سند شماره 170، ص 281.
51.همان، سند شماره 178، ص 286.
52.همان،‌سند شماره 184، ص 291؛ سند شماره200، ص 298.
53.همان، سند شماره 193، ص 298.
54.سديدالسلطنه، تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر و روابط آنها با ايران، پيشين، ص 149.
55. حبيبي و وثوقي، پيشين، سند شماره 231، ص 317.
56.همان، سند شماره 194، ص 298.
57.همان جا.
58.افشار، ايرج: دفتر تاريخ، مجموعه اسناد و منابع تاريخي، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 3جلد، چاپ اول، 1380، جلد3، ص 448.
59.سديدالسلطنه، محمدعلي: بندرعباس و خليج فارس، تصحيح و مقدمه ي احمد اقتداري، به كوشش علي ستايش، تهران: دنياي كتاب، 1368، ص 152؛
Floor,ibid,p.36
60.حبيبي و وثوقي، پيشين، سند شماره 231، ص 317.
61.همان، سند شماره 224، ص 314.
62.همان، ص 109.
63.همان، سند شماره 230، ص 316.
64.همان،‌سند شماره 236، ص 320.
65.همان جا.
66.همان، سند شماره 259، ص 328.
67.همان، سند شماره 245، ص 324.
68.همان، سند شماره 259، ص 328.
69.همان، سند شماره 249، ص 325.
70.سديدالسلطنه، بندرعباس و خليج فارس، پيشين، ص 283؛‌Floor,ibid,p.99
71.نظام السلطنه مافي، حسين قلي خان: خاطرات و اسناد حسين قلي خان نظام السلطنه مافي، محقق و مصحح، معصومه مافي، منصوره اتحاديه، سيروس سعدونيان و حميد رام پيشه، 3 جلد، چاپ دوم، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362، ص 166 به بعد.

کتابنامه:
اسدپور، حميد: تاريخ اقتصادي و سياسي خليج فارس در عصر افشاريه و زنديه، جلد اول، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1387.
افشار، ايرج: دفتر تاريخ، مجموعه اسناد و منابع تاريخي، جلد اول، 3 جلد، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1380.
حبيبي، حسن و وثوقي، محمدباقر: بررسي تاريخي، سياسي و اجتماعي اسناد بندرعباس. جلد اول، تهران: بنياد ايرانشناسي، 1387.
سديدالسلطنه كبابي، محمدعلي خان: بندرعباس و خليج فارس [تدوين] احمد اقتداري، تهران: دنياي كتاب، 1368.
__: تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر. تهران: دنياي كتاب، 1370.
__: مفاتيح الادب في تاريخ العرب. نسخه خطي، شماره بازيابي: 10799-5 كتابخانه ملي.
فلور، ويلم: حكومت نادرشاه.[مترجم] ابوالقاسم سري. چاپ اول: تهران: توس، 1368.
لاندن، روبرت جيلان: عمان منذ 1856 مسيرا و مصيرا. [ مترجم] محمدامين عبدالله الطبعه الخامس. عمان: وزاره التراث القومي و الثقافه، 1415/1994.
لوريمر، ج.ج: دليل الخليج [الفارسي]، القسم التاريخي، الجزء الاول طبع علي نفقه شيخ خليفه بن حمد آل ثاني، امير دوله قطر. الدوحه، قطر: بي نا، 1971.
نظام السلطنه مافي، حسين قلي خان: خاطرات و اسناد حسين قلي خان نظام السلطنه مافي. چاپ دوم، تصحيح و تحقيق: معصومه مافي، منصوره اتحاديه، سيروس سعدونيان، حميد راه پيشه، تهران: تاريخ ايران، 1362.
Floor,Willem:The Persian Gulf,Bandar Abbas,The Natural Trade Gateway of Southeast Iran.Washington DC:Mega pubishers,2011
Kelly,J.B:Britain and The Persian Gulf:1795-1880.Oxford:Clarendon Press,1968.

منبع مقاله:
خيرانديش، عبدالرسول، تبريزنيا، مجتبي، (1392)، پژوهشنامه خليج فارس (‌دفتر ششم)، تهران، نشر خانه كتاب، چاپ اول.