نویسنده: مصطفی درایتی
نقد و بررسی راه حل ها
در این چند ساله و به دنبال شایع شدن بعضی از معضلات در نشست های محدود، طرح هایی مطرح گردیده و در اطراف آن ها سخنانی شنیده می شود، مناسب است برخی از آن ها را مطرح و درباره ی آن تحلیل مختصری داشته باشیم. سرانجام بررسی خواهیم نمود که چه راهی مناسب تر و مفیدتر به نظر می رسد.ارائه ی راه حلّ همواره نسبی است و نمی تواند بی نقص و جامع باشد، ولی اگر تمامی محققان و متولیان مراکز تحقیقی حوزه برای هماهنگی بیاندیشند و آن را عرضه کنند و نظر دیگران را به نقادی و تحلیل بگیرند و بر آن چه به اندیشه آنان وارد می شود خوب فکر کنند، حتماً پس از چندی بهترین راه حلّ به دست خواهد آمد و گشایشی فراهم خواهد شد و هر نظر و اندیشه ای که بتواند قسمتی از مشکلات را بکاهد، غنیمت و خدمتی به جامعه ی تحقیقی حوزه خواهد بود.
در این نوشتار اگر بر طرح و یا نظری خرده می گیریم از باب تکمیل است نه خدای ناخواسته تقبیح، ممکن است برخی از این نظرات از افراد والامقام و ارجمندی باشد که سخت مورد احترام نویسنده اند ، ولی ما در ابتدای راهیم و ممکن است رأی و اندیشه ی یک کوچک تر نیز در برخی از امور مفید افتد، «لاتَستضغرنّ عِندَک الرَأی الخَطیرِ اذا اتاک به الرجل الحقیر.»
روش و طرحی که جهت بهبود و بهسازی سیستمی ارائه می شود باید با توجّه به واقعیات و زمینه های تحقق آن باشد، یعنی ابتدا باید وضع موجود را به دقت تمام تحلیل و بررسی نمود. اصول حاکم بر سیستم موجود را بازشناخت، روحیّات و ذهنیت ها را مطالعه کرد، آن گاه نواقص و ضعف ها را به دقت تمام سرشماری نمود و نقاط قوت و شایسته ی آن را نیز با تیزبینی تمام بازشناخت؛ سپس ضمن حفظ نقاط قوت و زمینه های پذیرش و واقعیات و توجیه کامل، طرحی را جهت برخی تغییرات ضروری و لازم ارائه داد. در غیر این صورت سر بی صاحب تراشیدن است.
ما امروز در حوزه و جامعه ی علمی خود وارث سنت های چند صد ساله هستیم که برخی از آن ها چون اصول لایتغیر به کرّات تجربه شده و کارآیی خود را آزموده است. این حوزه عظیم و کهن، تاریخ علمی پرفراز و نشیبی را داشته است که آثار به جای مانده، نشان از تحرک، پویایی و تکامل آن دارد.
حوزویان از جهت روحی به اصول و سنت هایی عادت کرده اند که ذهنیت آن در افکار آن ها قوی و پابرجاست، و بدون آنکه از تمامی آن دفاع کنیم، نمی توان بدون توجه با آن ها برخوردی غیرمنطقی کرد. هرگونه طرح و یا تغییری که آینده ی مبهم، داشته باشد و احتمال تعارض و از کف رفتن سنت های گذشته در آن وجود داشته باشد، به طور حتم با عکس العمل منفی و عدم همکاری جامعه ی علمی حوزویان روبرو خواهد شد. این عکس العمل طبیعی است و غیرمنطقی نیز نخواهد بود.
از طرفی مطلق اندیشی به گذشته و عدم تفکر در بازیابی راه جدید جهت بالا بردن سطح توانایی ها و همسان سازی آن با وظایف نو، نیز با پویایی و جلوداری حوزویان منافات دارد. باید تجربیات گذشته را با استفاده از روش های جدید در قالب های نو و کارآمدتری حفظ نمود تا بتوان در تکامل آن، طرح های مطمئن و مفید جدیدی را فرا روی نسل های دیگر حوزویان قرار داد. دگم اندیشی نسبت به گذشته و یا پیروی از اصل موهوم و ضد تکاملی «نظم ما در بی نظمی است» آفتی است که باعث گندآبی جامعه علمی ما خواهد شد.
بسیاری از روش ها در زمان خود، مترقی و کارآمد بوده اند که ممکن است با وضعیت امروز توان تحرک لازم را نداشته باشند. صرف مقبولیت و توانایی آن در عصرهای گذشته، دلیلی بر وحی منزل بودن آن نیست. نه این که بگوییم همه چیز را بدون مطالعه باید به دور ریخت و بنایی دیگر ساخت، خیر و ابداً ... بلکه ضرورت بررسی مداوم در روش های گذشته را یادآور می شویم، همه باید در این فکر باشند که ممکن است روش دیگری وجود داشته باشد که با به کارگیری آن بتوان از سرمایه های علمی و توان بالقوه و بالفعل حوزه بهره ی بیشتری برده شود و این رسالت بهتر و شایسته تر به انجام رسد، مخصوصاً امروز که حوزه در مقابل خود، کوهی از وظایف سخت و نگران کننده را دارد و بسیاری از کاستی ها چون روز خود را نشان می دهد.
اکنون به بررسی چند طرح و روش که جهت هماهنگی مراکز مطرح شده می پردازیم، از باب «اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب»
1- تک مدیریتی:
برخی بر این اعتقادند که برای رفع نواقص و مشکلات، باید مدیریتی یکسان و متمرکز بر این مراکز حاکم می شود و چنین تحلیل می کنند: که تنوع وتعدد مراکز باعث تحلیل امکانات و دخالت سلایق گوناگون شخصی است و هنگامی که هر کس بدون مدیریت قادر باشد مرکزی را تأسیس نماید و مانع و رادعی را در پیش روی نداشته باشد، طبیعی است که پس از چندی در مؤسسه ی خود مطلق گشته و پاسخگوی کسی نیست. رفع این مشکلات تعارف بردار نیست. باید تمامی این مؤسسات تحت مدیریت واحدی قرار گیرند و کلیه امکانات در یک جا گردآید، آن گاه خود به خود بسیاری از ناهماهنگی ها حل خواهد شد، این طرح می تواند آثار و نتایج زیر را به همراه داشته باشد.1-تمرکز امکانات: توانایی بیشتری را فراهم خواهد آورد.
2- دوباره کاری ها را به حداقل تنزل خواهد داد.
3- می توان مؤسسات مشابه را درهم ادغام کرد.
4- برای سازماندهی آن ها می توان برنامه ریزی مناسب نمود.
5- مهم تر آن که فعالیت های پژوهشی در حوزه، متولی خواهد یافت که در جبران کاستی ها می تواند مؤثر باشد.
و شاید چند اثر دیگر ...
این طرح وام گرفته از حال و هوای تمرکزگرایی در مسائل اجرایی کشور است. ممکن است برخی نتایج با تحقق مدیریت واحد، به دست آید، ولی مسائل و مشکلاتی وجود دارد که قابل تأمل و بررسی است.
تمرکزگرایی ممکن است در برخی از مسائل اجرایی قابل دفاع باشد، ولی در مدیریت مسایل علمی و پژوهشی هیچ گاه روش مؤثر و کارآمدی نخواهد بود. اولین ضرر آن، کندی و عدم دلسوزی در کار و عدم پیشرفت امور است. کار علمی عمل فرمایشی و دستوری نیست. بسیاری از آثار علمی و محققان حاصل ذوق و علاقه ی محققان و مؤلفان آن می باشد. و از آفات مدیریت های دستوری آن است که تحرک و علاقه های فردی را به شدت کاهش خواهد داد. دیگر آن که محققان حوزوی به علت روحیات خاص امکان همکاری عمومی و جلب و جذب آن ها در یک مدیریت عملی نخواهد بود. پس از انقلاب، ما شاهد تأسیس بیش از پنجاه مرکز علمی خودجوش در حوزه هستیم که هرکدام به تناسب شرایط خاص و شکل مدیریت، تعدادی از محققان را جذب نموده و به کار مشغول می باشند و بسیاری از این فضلا به دلیل علاقه و یا رابطه عاطفی خاصی با مدیریت آن مراکز و حال و هوای حاکم بر مؤسسه، جذب آن ها شده اند که مسلماً در صورت تحقیق مدیریت واحد این گونه رشد را شاهد نخواهیم بود.
مشکل دیگر آن که بسیاری از محققان را نمی توان برای تحمل مدیریت واحد توجیه کرد. این ضایعه را نیز باید افزود که این مؤسسات به علّت ارتباطات و تلاش و دلسوزی مدیران آن، امکاناتی را فراهم آورده و می آورند که با تمرکز، این دلسوزی و تلاش از بین خواهد رفت و در مجموع باعث می شود بسیاری از تحرک ها و امکاناتی که امروز در مسیر تحقیق و پژوهش حوزویان قرار گرفته با اجرای این طرح از بین برود.
پذیرش این طرح، زمینه رقابت های علمی را نیز کاهش خواهد داد. در مجموع، رقابت جهت عرضه ی آثاری شایسته و بهتر، از محاسن تعدد مدیریت ها است و در آینده نیز چنین خواهد شد که با تمرکز، زمینه های روانی و مؤثر آن از بین خواهد رفت. ولی به اعتقاد نگارنده عمده ترین مشکل این طرح عدم تطابق با واقعیات است. به این معنی که این «اتفّاق در حوزه و مراکز علمی» برای پذیرش یک مدیر حاکم، امری غیرممکن به نظر می رسد، زیرا تحقق آن شرایطی را می طلبد که فعلاً زمان بسیاری از آن گذشته است. اگر قبل از افزایش این مراکز فکری می شد ممکن بود مقداری به واقعیات نزدیک تر باشد. گرچه ما آن را غیر مفید می دانیم -ولی پس از تأسیس این همه مراکز با افکار و توانایی های گوناگون و متفاوت و یافتن تجربیاتی ارزنده در اداره ی امور و دلبستگی های خاص، تحقق آن بسیار دور از ذهن و دور از واقعیت است.
امروز در کشور نیز شاهدیم که مراکزی که متکفل تحقیقات کشورند، مدیریت آن مراکز را بعهده ندارند، بلکه تلاش می نمایند که آن ها را پشتیبانی نموده و نواقص عمومی آن ها را مرتفع نمایند.
نقص مهمّ دیگر که درباره ی این روش روشن به ذهن می رسد آن است که قدرت تفکر و نوگرایی های فردی را به شدت کاهش داده و تصمیمات را با تأخیر و مشکلاتی مواجه خواهد ساخت که عملاً خلاقیت ها را از بین می برد.
مشکلات زیر موانع عمده و نواقص کلی این طرح است که فهرست وار ذکر می کنیم:
1-عدم دلسوزی در حفظ امکانات و پیشرفت کار.
2-عدم امکان جذب کلیه نیروهای محقق و فاضل و کارآمد.
3-نابودی خلاقیت های فردی.
4-عدم امکان وقوعی آن با توجه به سلایق گوناگون.
5-کندی تصمیمات و ایجاد بروکراسی.
6-ضرورت یابی تشکیلات اجرایی و اداری و در نتیجه بالا رفتن هزینه های اداری و جانبی.
7-عدم بهره برداری از تلاش ها و امکانات گوناگون.
و برخی از نواقص دیگر ...
بنابراین به نظر می رسد که این روش، راه حل مشکل هماهنگی مؤسسات نخواهد بود، بلکه بر آن خواهد افزود.
2- هماهنگی الزامی با توسل به زور:
از جمله طرح های ناپخته ای که گاهی بر زبان بعضی جاری می شود، آن است که باید با زور این مراکز را هماهنگ نمود و با زور برخی از مسایل ضروری را بر مؤسسات تحمیل نمود ...این طرح هم، الهام گرفته از برخی نظامی گری هایی است که در کشور در بعضی از امور لازم آزمایش شده و شاید نتایجی هم داشته است.
این طرح قبل از تحلیل برای بسیاری عدم توانایی خود را روشن نموده است، به کارگیری این روش در مسایل تحقیقی یعنی نابودی علم و پژوهش، و اصولاً کسانی که این گونه می اندیشند اگر در مراکز آموزشی و پژوهشی امکان تحرک یابند، اولین تأثیری که خواهند گذاشت آن است که همه انتظارات را به نابودی خواهند کشید. اینجا میدان کارزار نیست، میدان عقل و اندیشه است. باید محیطی ساخت که همه در آن بیاندیشید، نه این که فکرها را در بند نمود، حال هر چه باشد. فکر را باید با اندیشه ی برتر پاسخ گفت تا رشد باید، در غیر این صورت می گَندد و نابود می شود.
ارائه ی این طرح ها از فکرهای علیلی می جوشد که هیچ گاه واقع گرا نبوده اند و همه چیز را در یک کاسه ریخته و به یک جرعه می نوشند. تحقیق محیطی آرام و مطمئن می طلبد، نه کسی به زور فکری می کند و نه از آن دست برمی دارد. تحقیق و آثار کارآمد و جاویدان در محیط های آزاد ساخت شده و به تکامل می رسند نه در فضای رعب و وحشت.
نمی توان با الزام و اجبار و با تهدید مراکز و مؤسسات کاری شایسته از پیش برد. فقط امکان جلوگیری از برخی امور وجوددارد که اگر آنهم تحقق یابد به معنای نابودی ذوق ها و توقف تحرک ها است، یعنی بازگشت به کم کاری های گذشته. آن چه در پی تأسیس این مراکز نهفته است هوس نیست، بلکه احساس وظیفه است و مشکلات را باید با توجیه و یافتن راه حل مناسب و مشورت با آن ها کاست.
و اصولاً تفکراتی که با روش های الزام آور، تحکم آمیز و رعب آفرینی آمیخته است برای هر جامعه ی آموزشی و علمی مخصوصاً حوزه ها ضررآفرین و خطرناک است و ما بیش از این حتی نیازی به تحلیل و نقد این روش نمی بینیم.
3- بستن راه های مختلف کمک مالی و یک راهه نمودن آن:
برخی بر این اعتقادند که تعدد و تنوع راه های تأمین مالی این مؤسسات، کار هماهنگی آن ها را مشکل نموده است. اگر بتوان به نحوی امکانات مالی را از یک طریق توزیع نمود، این امکان به وجود می آید که بسیاری از مشکلات فعلی را بکاهیم. برخی از این مؤسسات وابسته به دولتند یا کمک هایی از دولت اسلامی دریافت می نمایند ولی از راهها و طرق گوناگون، و یا حداقل مبلغی که از این طریق در مسیر پژوهش ها قرار می گیرد رقم اندک و ناچیزی نیست. حداقل توانایی این طرح آن است که مؤسساتی را که به گونه ای از کمک دولت و یا مشابه دولت اداره می شوند و یا بخشی از نیازهای آن ها از این طریق تأمین می گردد، به نحوی هماهنگ حرکت نمایند.البته این طرح برای رفع قسمتی از مشکلات برخی از مؤسسات قابل طرح و دفاع است، ولی نه جامع است و نه مانع. جامع نیست از این جهت که بیشتر مراکز و مؤسسات را شامل نخواهد شد. در حوزه مؤسساتی که توسط دولت و یا با کمک دولتی اداره می شوند در مقابل دیگر مؤسسات بسیار اندکند و آن چه ما از مشکلات برشمردیم تقریباً تمامی مراکز را شامل می شود. باید طرحی را ارائه کرد که مشکل پژوهش و تحقیق را بگشاید نه تنها مشکل چند مؤسسه را، آن هم اگر ممکن باشد و منظور ما از این که این طرح مانع نیست آن است که گره گشای بسیاری از مشکلاتی که برشمردیم نخواهد بود. به فرض این که این مؤسسات محدود با تمرکز کمک ها محدود گشتند، فقط می توان قسمتی از ناهماهنگی ها را حل کرد، ولی مشکل عدم داشتن روش، عدم هدایت، عدم امکانات فنی و اطلاعاتی، عدم ارتباط با مراکز داخلی و خارجی، عدم آموزش و تجهیز محققان، عدم تجربه ... هم چنان بر جای خود باقی خواهند ماند و آن چه از اجرای آن حاصل خواهد شد با تلاشی که برای تحقق آن لازم است تناسب و همسانی نخواهد داشت.
البته راه حل های دیگری نیز به ذهن می رسد که برای عدم اطاله کلام از طرح آن می گذریم و راه حلّی را که به نظر می رسد دارای جامعیت بیشتری است، ارائه می کنیم و مواردی را که توجه بیشتری را می طلبد مشروح تر به آن خواهیم پرداخت.
آن چه عرضه می شود هرگز کامل و بی نقص نخواهد بود، شاید فقط جهت آغاز بحث و بررسی مفید فائده باشد. مهم آن است که متولیان مؤسسات و صاحب نظران ضمن نقد و تحلیل راه گشایی نموده و در مجموع برای رفع مشکل تحقیقاتی حوزه فکری بایسته و مصلحت آمیز بنمایند و با جمع بندی نظرات راه مناسب تری جهت احیاء و بهسازی مختلف پژوهشی حوزه برگزینند و تلاش گردد با تضارب افکار، این گزینش مناسب تر و صائب تر صورت پذیرد، زیرا «من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطاء»
طرح هماهنگی مؤسسات تحقیقی حوزه
برای رفع کاستی ها، هماهنگی، نظارت و هدایت مراکز پژوهشی باید روشی را اتخاذ نمود که از یک مرحله آغاز شود و به مرور به تکامل مطلوب خود برسد و با تجربه قدم به قدم هرگونه احتمال خطا و یا روش غیرکارآمدی را بتوان اصلاح و جبران نمود، نه این که به یک باره همه چیز را درهم پیچیده و دچار اختلال نماید. بعضی از طرح ها پیش گفته بیشتر جنبه به هم ریختگی کلی داشت. ممکن است در آینده بعضی از همان روش ها به علت بروز شرایط و زمینه ها، قابل طرح و دفاع باشد و یا ضرورتهایی، اکثر متولیان را قانع سازد، ولی یک باره حرکت نمودن، مضرّاتی را در پی خواهد داشت که اصلاحات موردنظر را تحت الشعاع قرار خواهد داد.اصول حاکم بر طرح
ما در ارائه این طرح اصولی را مدنظر داشته ایم و تلاش نموده ایم که به نحوی آن ها را در ساختار جدید مورد توجه قرار دهیم ...1- واقعیات موجود:
تلقیّات ذهنی و ایده آلی نگریستن و فکر کردن، مشکلی را مرتفع نخواهد کرد. آن چه امروز در جامعه ی پژوهشی حوزویان وجود دارد. تعدادی محقق و مراکز علمی است که هر کدام همراه با مشکلات عدیده ی خود با شوق و علاقه ی خاصی به تحقیق و پژوهش مشغولند. و بعضی سخت به فعالیتِ خود دلبسته و امیدوارند و برای حفظ و گسترش آن تلاش می کنند و برخی در فکر ایجاد امکانات برای تأسیس مراکز جدید هستند. سلایق و نظرات در این مؤسسات بسیار گوناگون و متفاوت است و هر کدام اندیشه ی خاصی را تعقیب می نمایند. توانایی و تجربیات آن ها نیز متفاوت است.نمی توان این تلاش ها را یکسره نادیده گرفت و این شوق اکید را معدوم کرد، بلکه باید ارج نهاد و همواره مشوق بود و در نظر داشت زمانی که در حوزه کمتر ارزشی به تحقیق داده می شد، صاحب همتانی کمر همت بسته و با کمترین امکانات رنج ها برده و مجموعه ای را فراهم آورده اند. بنابراین طرح هماهنگی باید به گونه ای باشد که این واقعیت را به خوبی لمس کرده و بر ارزش آن تأکید ورزد.
2- حفظ استقلال معقول مراکز
بر این اصل نیز معتقدیم که مراکز پژوهشی باید مستقل باشند، ولی استقلالی که عقلایی باشد. و استقلال به معنای عدم ارتباط نیست. آن چه در مسیر گسترش و تعدّد این مراکز ایجاد مشکل نموده استقلال آن ها نیست، بلکه عدم ارتباط و اطلاع آن ها از یکدیگر است و می توان این ضعف را بدون آن که این نقطه قوت از بین برود جبران نمود. باید ابرو را درست کرد نه این که چشم را هم کور نمود، آنگونه که در نقد طرح تک مدیریتی گفته شد، لازمه ی رفع کاستی ها و نواقص، تزلزل مدیریت های فعلی و یا سلب استقلال آنها نیست. گذشته از آن که اداره ی فرمایشی را هم نیز حلاّل مشکلات جامعه ی پژوهشی حوزه ندانستیم. ما در این طرح بر حفظ استقلال مراکز تأکید داشته و با قید معقول در تلاش بوده ایم که این استقلال را از آفات احتمالی آن برهانیم و مراد از استقلال، به معنای کامل آن است.3- عدم ایجاد مضیقه و محدودیت مضرّ:
اصل دیگری که در این طرح مدنظر داشتیم آن است که نباید سیاست این تشکیلات بر ایجاد محدودیت و مضیقه برای مراکز باشد. نباید به مراکز گفت که چنین و چنان باید کرد. نباید میدان را از مؤسسه ای گرفت و یا او را با موانعی روبرو کرد، بلکه باید آن چنان بستر کار را گسترانید و به گونه ای زمینه ها را فراهم آورد که میدان تفکر بیشتر و فعالیت افزونتر را میسّر ساخت و هدایتی طبیعی را فراروی محققان و مؤسسات قرار داد. بسیاری از مشکلات امروز مقطعی است و به مرور زمان مرتفع خواهد شد. نمی توان به جهت رفع آن ها، روحیه کار پژوهشی را دچار تنش و تزلزل نمود، بسیاری از محدودیت های طبیعی، در آینده خود به خود مسیر پژوهش ها را هدایت خواهد کرد و بسیاری از هدایت گری ها و زمینه سازی ها و پشتیبانی ها که در طرح مورد نظر است، آن ها را به جایگاه واقعی و همسان با تواناییهاشان باز خواهد گردانید و نیازی به ایجاد مضیقه های مستقیم و فرمایشی نیست تا عوارض روانی آن قابل توجیه نباشد.4- کاستن مشکلات موجود و آینده:
اصل دیگری که بر آن تأکید داریم آن است که طرح باید حداکثر توانایی را در کاستن مشکلاتی که برشمردیم داشته و دارای پتانسیلی قوی باشد. زیرا منظور از ارائه طرح همین است و معتقدیم که این طرح می تواند بسیاری از ناهنجاری ها و کاستی ها را در آینده جبران نماید.5- تقویت و تعمیق مسائل پژوهشی:
بجز این که امروز مراکز تحقیقی حوزوی دچار مشکلاتی هستند در ارائه طرح باید تقویت، گسترش موضوعات، و مراکز پژوهشی مدنظر بوده و توانایی اجرای آن ها را داشته باشد. زیرا بسیاری از مسائل هنوز به دست تحقیق سپرده نشده است. بسیاری از زمینه ها هنوز خالی است و مورد مداقه ی علمی قرار نگرفته، باید در طرح تقویت و گسترش دامنه ی تحقیقات حوزوی مدنظر بوده و بر آن تأکید گردد.این ها اصولی است که نگارنده بر آن تأکید داشته و تلاش نموده است در ارائه طرح مورد توجه قرار دهد.
توجیه ذهنیها
در نقد و تحلیل روش های دیگر بر این نکته تأکید نمودیم که ایجاد نظام تک مدیریتی و فرمایشی قابل قبول و راه گشا نیست و بر آن اصرار داریم. ولی یک مشکل اساسی بر سر راه است و آن این که به هر صورت فرد یا افرادی برای رفع مشکلات باید در تکاپو و تلاش باشند. بسیاری از کاستی ها که برشمردیم عمومی و حاکم بر تمام مؤسسات است، رفع و جبران آن ها، پشتیبانی مالی قوی و دلسوزی عام تری را می طلبد و نمی توان گفت که هر کس مشکل خود را خود مرتفع نماید. زیرا این هم غیرعقلایی و هم غیرممکن است، باید جایی و افرادی این مشکلات را به دقت بررسی و تحلیل نمایند و در جهت ایجاد مقدمات و رفع آن ها با مساعدت و همکاری تمامی مؤسسات بیاندیشند.مضحک است که در یک حوزه با این گستردگی و با این سطح وظایف و حوزه ی کاری نامحدود، مرکزی متولی هدایت و پشتیبانی و هماهنگی آن ها را بر عهده نداشته باشد و به صورت متشتت و پراکنده فعالیت نمایند. به هر صورت باید به تشکیلات و مدیریتی تن در داد و آن را به گونه ای سازماندهی کرد که حداقل ضایعات احتمالی را دربرداشته باشد.
شاید چنین تلقی شود که این روش غیرانقلابی است و دولا دولا شتر سواری کردن است، البته انقلابی نیست چون به نظر نگارنده این جا جای انقلاب نیست، به این معنی که هر آنچه هست را به هم ریخت. حل و فصل مسایل پژوهشی احتیاط و تفکر بسیاری را می طلبد و در پناه تعقل و تدبر فراوان ممکن است آن را به سامان برد. «طول التفکیر یصلح عواقب التدبیر».
دیگر آن که وجود تشکیلات برای بهره گیری از امکانات و جلوگیری از ضایعات و اتلاف نیرو و استعدادها، امری عقلایی و غیرقابل رد است. امروز بحث از عدم تشکیلات مانند سخن گفتن از عدم استفاده از تکنولوژی است. مهم آن است که در طراحی آن چه هدف و منظور تعقیب می گردد و چه وظایفی بر عهده ی آن نهاده می شود. آیا منظور از تشکیلات تحقیقی، تعطیل نمودن مراکز و یا ایجاد مضیقه برای آنها است یا برداشتن موانعی که قدرت و توانایی بیش از مؤسسات فعلی را می طلبد؟ یک وقت منظور از ایجاد تشکیلات جدید آن است که خود متکفل کار علمی و تحقیقاتی موجود شود که این کار غیرعقلایی و این تشکیلات غیر لازم است. یک وقت تأسیس این تشکیلات به این منظور است که در جهت هر چه بارورتر نمودن این مؤسسات و هدایت و پشتیبانی های گوناگون آنان و برداشتن موانع تلاش نماید و آن ها را از انزوا و محدودیت ها خارج کند، زمینه ها و مقدمات علمی و فنی آنان را فراهم آورد. وجود تشکیلات به منظور برآوردن این نیازها برای همه قابل توجیه و مفید تلقی خواهد شد. امروز تمامی مراکز از کمبود اطلاعات علمی و پشتیبانی پژوهشی و روشی در مضیقه اند. اگر تشکیلاتی متکفل رفع این نواقص شود و به راحتی و بدون انتظاری، آن را در اختیار مؤسسات قرار دهد چه مرکز و یا محققی با آن مخالفت خواهد کرد؟
بنابراین ما در طرح و شرح وظایف این تشکیلات مواردی را پیش بینی نموده ایم که بیشتر به کار مطالعاتی، ارتباطی و پشتیبانی های علمی و فنی مراکز مربوط می شود نه انجام کار تحقیقی خاص، این مراکز و مؤسسات هستند که باید به کار تحقیقی و ارائه اندیشه های نو بپردازند و تشکیلات تحقیقاتی حوزه کار هماهنگی، هدایت و پشتیبانی آنها را بر عهده خواهد داشت.
بر این نکته نیز تأکید داریم که باید به متولیان و مسؤلان این مراکز در تشکیلات و مدیریت عمومی نقش جدی تر داد و آن ها را در تصمیم گیری ها و رایزنی ها به صورت جدی مشارکت داد تا احساس نشود که فرد یا افرادی بدون توجه به خواست ها و مشکلات تصمیماتی را اتخاذ می نمایند که بیشتر برای آن ها مشکل آفرینی خواهد کرد.
در ادامه ی این نوشتار طرح مورد نظر را مطرح خواهیم کرد و در خاتمه روش اجرایی آن را که جزو طرح است ارائه خواهیم ساخت.
طرح پیشنهادی:
در این طرح دو سیستم موردنظر است:1-سیستمی که در آن نظام و سازمان حوزه مشخص باشد و تحقیقات به عنوان بخشی از فعالیت های آن محسوب گردد.
2- سیستمی که همانند وضعیت فعلی سازمان حوزه به وجود آید.
این طرح در هر دو صورت قابل عمل است و مجاری اجرا و پشتوانه لازم را برای ایجاد و تداوم در خود خواهد داشت و نیازی نیست که برای تحقق آن به انتظار تحول در سیستم تشکیلاتی حوزه بود، می توان مقدمات و زمینه های لازم را فراهم آورد و در صورت تحقق نظامی نوین به آن پیوست بدون آن که در مجموعه ی فعالیت آن نقصانی ایجاد گردد.
ابتدا باید وظایفی را که منحصراً از این تشکیلات متوقع است برشمرده و براساس آن، سازمان متناسب با روش خاص اجرایی آن را پیش بینی نمود.
هدف:
شاید بتوان هدف کلی از تشکیلات تحقیقاتی حوزه را در عبارات نه چندان جامع و مانع زیر پیش بینی کرد.«ایجاد زمینه های علمی و پژوهشی حوزویان و پشتیبانی علمی، فنی، اطلاعاتی و حقوقی آنان، هدایت و رفع موانع جهت گسترش و باروری بیشتر پژوهش و تحقیق و تألیف در حوزه های علمیه و هماهنگی میان آنها.»
وظایف:
براساس این هدف وظایف زیر را می توان به عنوان اصلی ترین مسئولیت این تشکیلات برشمرد:1-مطالعه و تحقیق در نظام ها و روش های تحقیقی جدید و ارائه آن به مراکز و محققان حوزوی.
2- عرضه ی آموزش های لازم برای محققان و تجهیز آنان به امکانات مورد لزوم.
3- ایجاد ارتباط با کلیه مراکز علمی و پژوهشی برون حوزوی، اعم از داخل و خارج و زمینه سازی جهت انتقال تجربیات و اطلاعات آنان به مراکز و محققان حوزوی.
4- مطالعه و تحقیق در اولویت ها و ضرورت های تحقیقی و ارائه ی آن به مراکز و محققان حوزوی.
5- تلاش در جهت تأمین نیازمندی های علمی و فنی مؤسسات پژوهشی حوزه.
6- ایجاد سازمان صحیح «نظام اطلاع رسانی علوم اسلامی جهت تولید، طبقه بندی و اشاعه ی اطلاعات اسلامی».
7-تلاش در جهت بازگردانی ارزش حقوقی مراکز پژوهشی و محققان حوزوی.
8-تعیین ضوابط جهت حفظ حقوق مراکز پژوهشی، مؤلفان و محققان حوزوی.
9-تعیین و اجرای ضوابطی جهت ثبت مراکز پژوهشی حوزه و درجه بندی علمی آنان با ایجاد ارتباط با مراکز رسمی دولتی.
10-چاره جویی جهت گسترش تحقیق و پژوهش در میان حوزه های علمیه.
11- تلاش در جهت حل مسایل و مشکلات عمومی مراکز پژوهشی و محققان حوزوی.
12-ثبت طرح های بزرگ پژوهشی جهت جلوگیری از اتلاف نیرو و امکانات.
13-مطالعه جهت بهره برداری از تکنولوژی جدید در تحقیقات و هدایت و راهنمایی فنی و علمی مراکز جهت بهره برداری صحیح از آن.
14-تلاش در جهت ایجاد فضای علمی مناسب برای مراکز، مولفان و محققان حوزوی.
15-جمع آوری آخرین نظریات و ایده ها در دنیای اسلام و غیر اسلام و انتقال سریع آن به مراکز پژوهشی و محققان حوزوی.
16-برگزاری سمینارها، کنگره ها و کنفرانس های داخلی و خارجی در جهت تضارب اندیشه ها و ایجاد زمینه های نوآوری.
17-تلاش در جهت ایجاد ارتباط بین مراکز پژوهشی حوزوی و سایر مراکز مربوط برون حوزوی اعم از داخلی و خارجی.
18-تلاش در جهت ایجاد و امکانات عمومی پژوهشی چون تأسیس کتابخانه بزرگ حوزه و فضا و امکانات لازم جهت پژوهشگران حوزوی.
19-تلاش برای جذب امکانات مالی پراکنده از طرق مقتضی.
آن گونه که در وظایف ملاحظه شد، بیشترین اهمیت این سازمان و تشکیلات در ایجاد زمینه هایی است که در باروری بیشتر مراکز و کلاً پژوهشگران حوزوی نقش دارد و جنبه پشتیبانی و شکل دهی آنان را بر عهده دارد و انجام هیچ کدام از آن ها به تنهایی از عهده ی موسسات تحقیقی ساخته نخواهد بود و هیچ تعارض و اصطکاکی با وظایف فعلی و جریان امور این مؤسسات نیز نخواهد داشت، بلکه وجود این تشکیلات به بسیاری از نگرانی ها و کاستی ها خاتمه خواهد داد و در اتقاق و گسترش کار آنان کمک خواهد کرد.
برای برداشتن قدم های اوّلیه تأسیس این تشکیلات ارکان زیر پیشنهاد می شود:
1-مجمع عمومی مراکز پژوهشی.
2- شورای عالی تحقیقات حوزه.
3- مدیر اجرایی تحقیقات.
مجمع عمومی مراکز پژوهشی:
این مجمع شامل تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی حوزه خواهد بود که دارای تشکیلات و فعالیتی درگذشته بوده اند وپس از تصویب آیین نامه ثبت مراکز. رؤسای مراکزی که اساسنامه و امکانات آنان طبق آیین نامه مربوطه به ثبت برسد عضو رسمی این مجمع خواهند بود و تعداد آن نامحدود می باشد.وظایف مجمع عمومی:
1-تعیین اعضای شورای عالی تحقیقات.2- تهیه و تصویب آیین نامه ثبت مراکز پژوهشی حوزه.
3- تهیه و تصویب اساسنامه ی تحقیقات حوزوی.
4- تعیین مدیر اجرایی تحقیقات.
5- تغییر در مواد اساسنامه
6- استماع گزارش سالانه مدیر و شورای عالی تحقیقات و تصویب سیاست های کلی پژوهشی.
-جلسات این مجمع هر سال یک مرتبه تشکیل خواهد شد که در صورت تقاضای شورای عالی تحقیقات جلسات فوق العاده خواهد داشت.
جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت «نصف + یک» رسمی است و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود که در مجموع نباید از کل اعضا کمتر باشد.
زمان و مکان مجمع عمومی یک ماه قبل از طریق پست سفارشی توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی به اطلاع اعضا خواهد رسید.
مجمع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس و دو نفر منشی را جهت اداره جلسات مجمع با رأی مخفی و برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد که در اولین جلسه ریاست آن با مسن ترین فرد حاضر و یک نفر منشی از میان جوان ترین اعضا موقتاً تا انتخاب اعضای هیئت رئیسه اداره جلسه را به عهده خواهند داشت.
شورای عالی تحقیقات:
این شورا مرکب از حداقل 7 و حداکثر 15 نفراست که از میان مسؤلین مراکز علمی و پژوهشی و یا شخصیت های حوزه و یا غیر حوزوی توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می گردند.شورای عالی تحقیقات، پس از مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و برنامه ریزی است که کلیه اختیارات را جهت تصویب ضوابط و آیین نامه های مورد لزوم را طبق وظایف شمرده شده برعهده خواهدداشت، و به جز در مواردی که در اختیار مجمع عمومی است. و در مقابل مجمع عمومی مسؤول است.
وظایف شورای عالی تحقیقات:
1-پیشنهاد مدیر اجرایی به مجمع عمومی جهت تصویب.2- تعیین و تصویب حدود اختیارات و وظایف مدیر اجرایی.
3- تصویب تشکیلات و پست های سازمانی مدیریت اجرایی.
4- سیاستگزاری و مطالعه لازم جهت انجام وظایف محولّه.
5- تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط بجز آیین نامه ثبت مراکز.
6- تلاش در جهت ایجاد امکانات لازم و پشتیبانی های مورد لزوم.
7- تصویب نهایی ثبت مراکز پژوهشی حوزه.
8- تهیه و تصویب طرح ها و برنامه های مناسب جهت انجام وظایف محولّه.
9- تهیه اساسنامه ی تشکیلات تحقیقاتی حوزه و ارائه ی آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
10- تهیه آیین نامه ی ثبت مراکز پژوهشی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
این شورا در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی از میان اعضا انتخاب خواهد کرد و وظایف و اختیارات آن ها را تعیین خواهد نمود.
شورای عالی موظف است که درجلسات اوّل خود آیین نامه ی چگونگی اداره جلسات و تصمیمات شورای عالی را رأساً تهیه و به تصویب برساند.
جلسات شورای عالی هر 15 روز یک مرتبه برگزارخواهد شد که در صورت اعلام رئیس شورا و یا مدیر اجرایی جلسات فوق العاده خواهد داشت.
جلسات شورای عالی با حضور اکثریت دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت اعضا حاضر معتبر خواهد بود.
غیبت سه جلسه متوالی در شورای عالی بدون عذر موجه به منزله استعفا از شورای عالی تلقی خواهد شد و شخص دیگری از طرف مجمع انتخاب خواهد گردید.
مدیر اجرایی
مدیر اجرایی بالاترین مقام اجرایی و رسمی تحقیقات حوزه است که طبق اختیاراتی که شورای عالی تحقیقات تعیین می نماید فعالیت خواهد کرد.شورای عالی تحقیقات فردی را از میان خود و یا از خارج از شورای عالی که از جهت ثبوتی و اثباتی لایق مدیریت این مجموعه تشخیص می دهد و قدرت و توانایی لازم را در انجام وظایف محوله داراست، برای مدت سه سال انتخاب و جهت تصویب نهایی به مجمع عمومی معرفی خواهد کرد.
مدیر اجرایی پس از تصویب مجمع عمومی با حکم رییس شورای عالی تحقیقات منصوب و مشغول به کار خواهد شد.
به نظر می رسد وظایف زیر حداقل وظایف و اختیارات مدیر اجرایی خواهد بود:
1-امضاء کلیه بخشنامه ها، مکاتبات اداری و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور طبق ضوابط.
2- تهیه تشکیلات و آیین نامه های معدود لزوم جهت انجام وظایف محولّه و ارائه آن به شورای عالی جهت تصویب.
3- ایجاد تشکیلات مورد لزوم طبق مقررات.
4- اجرای کلیه مصوبات و تصمیمات شورای عالی تحقیقات.
5- ایجاد ارتباط با کلیه نهادها، سازمان ها ارگان های دولتی در چهارچوب وظایف و اختیارات.
6- نظارت کامل بر اجرای مقررات و انجام وظایف و تعهدات.
7- هماهنگی کامل با تشکیلات حوزوی در صورت استقرار.
مدیر اجرایی پس از انتخاب، دبیر شورای عالی تحقیقات نیز خواهد بود که اگر فرد مزبور از میان اعضای شورای عالی انتخاب گردید، با حق رأی، در غیر این صورت بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی شرکت خواهد کرد.
مدیر اجرایی تحقیقات در قبال شورای عالی تحقیقات مسؤول و پاسخگو خواهد بود.
روش اجرایی ایجاد طرح:
مشکلی که پس از ارائه ی طرح به ذهن می رسد آن است که چه کسی متکفل و متولی تحقق آن خواهد بود، به فرض این که طرح پذیرفته شود، چه افراد یا سازمانی عهده دار توجیه مؤسسات و فراهم آوردن مقدمات کار خواهد بود؟ آیا باید منتظر شکل یابی سازمان روحانیت بود یا این که راه دیگری وجود دارد که تحقق آن را امکان پذیر نماید.نکته ای در این جا قابل ذکر است که با کمال تأسف به علت این که در حوزه کار جمعی کمتر صورت پذیرفته، حوزویان کمتر به آن عادت کرده اند و هر کس کار خود را انجام می دهد و تأسف بارتر این که هرگاه از طرف فرد یا مرکزی تلاشی برای بهسازی صورت گرفته، آن را با اتهام های گروه گرایی، خط بازی به تیغ نفی بسته و آن را ابتر نموده اند یا از ابتدای راه با ایجاد تفرقه و تشتت کار هماهنگی را بی اثر ساخته اند.
این گونه حرکت ها آفت بزرگ و تفکر سوز تحقیق و پژوهش است و باید تمامی مراکز و محققان تلاش نمایند که این روش زشت در فضای تحقیقاتی حوزه نفوذ نکند و بر تصمیمات ما حاکم نگردد. امروز مصالح عام تری مطرح است که در صورت عدم اتقاق، همه خسارات آن را خواهیم دید. پس باید تا دیر نشده و همه ی فرصت ها از کف نرفته صادقانه پا به میدان نهاد، همه را دید و چشم را بر هیچ فعالیت علمی متینی نبست و بدون توجه به جهات فکری آن ها، تمامی تلاش های علمی مراکز و کلاً حوزویان را ارج نهاد و از تمامی آن ها جهت حل و فصل مسایل مدد گرفت.
کسانی که خود و مراکز خود را متولی و مالک الرقاب همه می دانند، بزرگ ترین مانع و رادع حل مشکل حوزویان بوده و هستند و مانع الخیرهایی که نه خود توان و تفکر اصلاحات را داشته اند و نه به دیگران اجازه ی فعالیت در این میدان را داده اند. و نمی دانیم که این بزرگتری ها کی تمام خواهد شد؟! هستند کسانی که تصور می کنند علم، فضل، تحقیق و ... فقط برازنده و شایسته ی آنهاست و هر کس و هر کاری در این مقولات باید با رضایت و کسب اجازه و تحت ولایت آن ها صورت پذیرد و کسی در حوزه بدون نظر آنان حق آب خوردن ندارد. و الله این تفکر، برای حوزه بلا و مصیبت است و با هیچ معیار عقلایی نیز سازگار نیست و شاید یکی از مهم ترین موانعی که تا به امروز بر سر راه اصلاح بود. همین تفکر باشد. اگر به همه اجازه داده شود که به میدان بیایند و اندیشه ی خود را طرح نمایند و به این افکار از طریق شنیدن و نقد کردن، احترام گذارده شود، به مرور شاهد طرح های مؤثر و مفیدی برای اصلاح امور حوزه خواهیم بود.
پیشنهاد می شود که جهت فراهم آوردن مقدمات این کار، پنج مرکز و مؤسسه ی با سابقه و صاحب نام در حوزه متکفل، بانی و مؤسس این خیر شوند و در ابتدا از کلّیه ی مراکز و مؤسسات تحقیقی موجود در حوزه که دارای نام و مسؤول و فعالیت نسبی هستند برای تشکیل اولین مجمع عمومی موقت دعوت بعمل آورند. این مجمع در اولین جلسات خود اعضای موقت شورای عالی تحقیقات را برای مدت سه ماه برگزیند و این شورا در این مدت موظف شود که اساسنامه ای را جهت فعالیت این تشکیلات تدوین نماید و آیین نامه ای را نیز جهت ثبت مراکز علمی حوزه تهیه نماید. بعد از تدوین، مجمع کار بررسی و تصویب آن را آغاز نماید. پس از تصویب اساسنامه و آیین نامه ی، ثبت مراکز، شورای عالی موقت موظف خواهد بود طبق این آیین نامه بررسی و ثبت مراکز علمی را آغاز نماید و مجمع عمومی موقت منحل خواهد گردید. پس از آن مسؤولان مراکز و مؤسساتی که طبق اساسنامه و آیین نامه در این شورا به ثبت می رسند عضو رسمی خواهند بود و پس از آن که حداقل 15 مرکز به ثبت رسید، اولین مجمع عمومی رسمی تشکیل خواهد شد. و این مجمع بلافاصله اعضای رسمی شورای عالی تحقیقات را از میان خود و یا از میان فضلا و محققان برجسته، برای مدت معینی که در اساسنامه آمده است انتخاب خواهد کرد و شورای عالی موقت منحل خواهد گردید. و پس از آن تمامی فعالیت ها طبق اساسنامه و آیین نامه های مربوطه شکل گرفته و ادامه خواهد یافت.
پیشنهاد ما این است که در صورت تحقق سازمان و تشکیلات حوزه علمیه، این سبک و روش همچنان حفظ گردد. فقط شورای عالی تحقیقات و مجمع عمومی و مدیر اجرایی موظف باشند که چهارچوب کلی سیاست های تعیین شده در مدیریت کل حوزه را در تصمیمات خود مدنظر داشته و هماهنگ حرکت نمایند و مدیر اجرایی در این طرح معاون تحقیقاتی آن تشکیلات خواهد بود؛ با این تفاوت که پس از تصویب در مجمع عمومی فرد مزبور به مدیریت عالی حوزه معرفی خواهد شد و اگر ما در سازمان مدیریت حوزه برای مدیریت های بخش های گوناگون این گونه عمل کنیم و از اندیشه های گوناگون با پشتوانه ی برنامه ریزی تخصصی آن ها بهره ببریم می توان امید موفقیت داشت.
توجیه طرح
این پیشنهاد با توجه به وظایف و شکل طراحی و اجرایی آن نه تنها هیچ گونه خطر و یا ضرر احتمالی را به دنبال نخواهد داشت. بلکه باعث خواهد شد در ادامه ی فعالیت خود، بسیاری از مشکلات را حل و بسیاری از کاستی ها را جبران نماید. و ناهماهنگی های موجود را به حداقل کاهش دهد.اگر مراکز و مؤسسات مشارکت جدی نمایند این تشکیلات قدرت جذب و فراهم آوردن کمک های بسیار مادی و معنوی را خواهد داشت و پاسدار بسیاری از ارزش های علمی حوزه خواهد بود که امروز در این کشور هیچ جایگاه مشخصی نه برای مراکز و نه برای محقق آن وجود ندارد. ضمن این که در سازماندهی فعالیت های پژوهشی و هدایت و باروری بیشتر آن ها نقش مؤثری را ایفا خواهد کرد، بدون آن که به حاکمیتی مضر سوق داده شود. و به صورت طبیعی در پی فعالیت رسمی خود و برنامه ریزی برای رفع کاستی های موجود پژوهشی حوزه، از مساعدت و پشتیبانی لازم برخوردار خواهد گردید. و از مشکلات عدیده ای را که در آغاز بحث برشمردیم خواهد کاست.
بر این اعتقادیم که اگر ما خود به رفع مشکل نپرداخته و تشکیلات مورد لزوم تحقیقاتی حوزه را فراهم نیاوریم مؤسسات و مراکز ما برای کاستن مشکلات خود، کم کم به وابستگی های برون حوزه ای تن خواهند دارد و این کار ارزش واقعی تلاش آن ها را به شدت پایین خواهد آورد.
اگر این تشکیلات و یا مشابه آن، در حوزه فراهم آید بسیاری از ارزشیابی های علمی و پژوهشی حوزویان در همین چهارچوب و با سیاست و دست خود حوزویان قابل عمل است و نیازی نیست که با خواهش و تمناّ از دیگر سازمان ها -که اکثراً افراد آن به خوبی روش و ارزش کار علمی حوزه را درک ننموده اند -جهت تأیید صلاحیت پژوهشی مراکز خود استمداد طلبیم. مطمئن هستیم که سازمان های مربوطه نیز پس از گذشت چندی، تصمیمات این تشکیلات را معتبر دانسته و بهای علمی لازم را به آن خواهند داد. بنابراین، تا زمان نگذشته، مسؤولین مراکز برای تحقق آن از هر نقطه ای که ممکن باشد همت گمارند تا انشاءا... در آینده شاهد رونق و عمق بیشتر پژوهش های حوزوی باشیم.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1371)، کاستی ها و بایسته‌ها، قم: روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول
