برگردان: دکتر محمد عبدالهی
یادداشت:
Austin Woolrych, The English Revolution: An Introduction, in E.W.lves, ed, The English Revolution, 1600-1660, (New York: Harper& Row, 1971), PP.1-33.این مقاله ای مقدماتی است که در مجموعه مقالاتی درباره انقلاب انگلیس چاپ شده است. در این مقاله تغییراتی جزئی داده شده است تا با دیگر مقالات موجود در این کتاب هماهنگ گردد. آستین وولریچ، استاد و تاریخ دانشگاه لانکاستر (Lancaster) است. او مؤلف نبردهای جنگ داخلی انگلیس
(Battles Of The English Civil War)
و بسیاری مقالات دیگر است.
I
یک نسل پیش از این نوشتن یک مقاله مقدماتی موجز دربارهی هدف انقلاب انگلیس و رویدادهای آن خیلی مشکل به نظر نمی رسید. ساموئل راوسون گاردینر (1) انقلاب انگلیس را به روشنی ترسیم نموده بود؛ سر چارلز فرث (2) شرح حال مشهورش از کرامول کارگاردینر را تکمیل کرد و تصویر معتبرتری از انقلاب انگلیس را به تودههای وسیعتری از مردم عرضه کرد. بر مبنای شالوده ای که انان ریخته بودند جورج مکاولی ترویلیان (3) جوان در اثرش انگلستان تحت لوای خاندان استوارت (4) خیالبافی ها یا خوش باورهای سنت ویگ (5) یا حزب آزادیخواهان انگلیس را مورد بررسی قرار داد. فرث رشته کلام را به دست گلدفری دیویس (6) سپرد، که اثرش در مجموعهی تاریخ انگلستان آکسفور (7) که در سال 1937 به چاپ رسید، هنوز هم از بسیاری جهات خلاصهای از اثر هجده جلدی گاردینر به شمار میرفت.امروزکل این مسئله متفاوت به نظر میرسد، و هیچ واقعهی مهمی در تاریخ انگلستان به اندازهی این شورش بزرگ مورد سؤال قرار نگرفته است. این امر بدین مفهوم نیست که ما به همین سادگی بگوییم که مورخان پشین لزوماً اشتباه میکردند. بر مبنای معیارهای تحقیق و پژوهش مورد قبول در آن زمان کارهای گاردینر و فرث از اعتبار قابل توجهی برخوردار بودند. مسأله در اینجا است که ما دیگر آن گونه تبیین هایی که آنان میکردند یا به تمرکز عمده ای که بر منطقه محدودی از سیاست ملی داشتند راضی نیستم؛ اما اکنون آموختهایم که درباره گذشته خود پرسشهای نوینی را مطرح نماییم. وقوف و آگاهی بطئی که از رشد و توسعه علوم اجتماعی کسب کرده ایم ما را به گسترش دامنه مطالعات تاریخی و غنی و پربار ساختن پنداشته هایمان از علیت تاریخی رهنمون شده است. به هر نحوی که دربارهی آموزههای کارل مارکس و ماکس وبر فکرکنیم متوجه خواهیم شد که امروز بسیاری از نقطه نظرهای این دو شخصیت بزرگ نارسا جلوه میکنند. خود محققان گذشته هم اگر امروز میبودند انتظار میرفت که مثلاً درباره چگونگی پیدایش گروههای متوسط یا نجبای انگلیس یا چگونگی مناسبات بین منزه طلبی و سرمایه داری نقطه نظرهای دیگری داشته باشند.
با آغاز فرو نشستن غبار جنگ در این میدانها بود که ما به کمبود و نارسایی دانش خود درباره چگونگی توزیع ثروت و قدرت در انگلستان عهد استوارت، یا روابط بین شرایط اقتصادی و گرایشهای سیاسی و مذهبی پی بردیم. امروز ما از اندیشهها و فرضیههای بزرگ مربوط به مطالعات قرن هفدهم بینش روشنتری داریم. ارزش عملی این فرضیهها- بویژه فرضیه هایی که در رابطه با پیدایش و زوال گروههای متوسط یا نجبای انگلیسی و اثرات آنها بر موضع گیریهای سیاسی مورد توجه قرارگرفته اند- ممکن است نهایتاً کمتر از اثراتی باشد که آنها در برانگیختن و به وجود آوردن تحقیقات منظم و مفصل بعدی داشته اند. آنها به ما نشان داده اند که میتوانیم با انجام بررسیهای کمی و محدود دربارهی یک شهرستان، نهاد یا گروه اجتماعی خاص، دانش خود را فراتر ببریم. امروز مورخان دربارهی هر گونه تعمیمی که در آن انگلستان به مثابه یک واحد اجتماعی متجانس فرض شود محتاطتر شده اند؛ اکنون با اطمینان بیشتری این واقعیت را دریافته اند که اگر سیصد سال پش یک جنتلمن انگلیسی از«کشورش» صحبت میکرد منظور «استان یا شهرستانش» بوده است. امروز مورخان با واقع بینی بیشتری انگلستان را مجموعه ای از اجتماعات محلی متعدد میبینند که در قرن هفدهم هر کدام واحد مهمی از حکومت را تشکیل میداده است. هر یک دارای قلمروی بوده است که ساکنان آن ضمن زندگی با یکدیگر علیه رقبای خود میجنگیدند، هر یک خواستها یا تمایلات محلی خود را مقدم بر تمایلات ملی میشمردند، و در مجموع از نظر زندگی اجتماعی و گرایشهای سیاسی تنوع
قابل توجهی را ارائه میدادند...
اگر بخواهیم نوع جامعه ای را که تعارضهای سیاسی، اجتماعی و فکری انقلاب انگلیس از آن برخاست بهتر بشناسیم باید این امر را با تصویر جمعیتی کمتر از جمعیت امروزی انگلستان که اکثریت قریب به اتفاق آن هم در روستاها زندگی میکردند آغاز نماییم. شاید از چهار و نیم میلیون مردمی که در انگلستان و ویلز زندگی میکردند، حدود 250/000 نفرشان در لندن میزیستند. تفاوتی که لندن از نظر مقیاس با شهرهای دیگر داشت در آن زمان بسیار بیشتر از امروز بود تنها تعداد قلیلی از شهرهای مراکز استان جمعیتی بالغ بر ده هزار (10/000) نفر داشتند، و حدود مردم در مراکزی با کمتر از 10/000 نفر جمعیت زندگی میکردند. درآن زمان اتحادیهها یا گردهماییهای توده ای مردم در مشاغل مشابه نظیر آنچه که در صنایع و شهرهای امروزی فراهم
آمد وجود نداشت، و بنابراین چارچوبی موجود نبود تا در آن آگاهی و شعور طبقاتی نظیر آنچه که ما امروز میشناسیم، شکل بگیرد. دهکده، اجتماع نمونه ای آن روزی را تشکیل میداد؛ عمومی ترین مشاغل، کشاورزی در مقیاسی کوچک (خرده کشاورزی) بود؛ و خانواده هم به مثابه واحد اجتماعی اصلی به شمار میرفت. جامعه دارای سلسله مراتبی بود که طیف وسیعی از اعیان و اشراف عمده تا کلبه نشینان و بینوایان را در بر میگرفت. پش از آنکه انقلاب همه را دربارهی علت و چرایی موقعیت خود به شک و تردید وا دارد، اغلب مردم تابع یا فرمانبردار بودند و تفاوتهای اجتماعی را پذیرفته بودند و مبلغانی نظیر شکسپر مرتب درگوش آنان میخواندند که گویا این سلسله مراتب اجتماعی و فرمانبرداری از آن، بخشی از نظام الهی مقدر در این جهان است. برای اغلب افراد روابطی که وابستگی آنان را به افراد بالاتر از خودشان یا نفوذ آنها را بر افراد زیر دستشان مشخص میکرد مهمتر از مفهوم منافع طبقاتی مشترکی مینمود که با افراد هم شغل و هم درآمد خود در اجتماعات دیگر داشتند. این یکی از دلایلی است که نشان میدهد چرا تفسیر انقلاب انگلیس بر پایه مفاهیم امروزی از طبقه اجتماعی ناجور به نظر میرسد.
در جامعه ای که تحت تسلط منزلت اجتماعی قرار داشت و نه طبقه، خط تمایز عمده میان اقلیتی کوچک تحت عنوان جنتلمن یا بالاتر از آن و اکثریت عظیم مردم کشیده میشد. شاید جمعیت کشور به خانوادههای جنتلمن یا بالاتر از آن تعلق داشتند. ضابطین، کارمندان محلی، نگهبانان کلیسا یا احتمالاً مباشران یا سرپرستان فقرا پایین تر از سطح جنتلمن قرار میگرفتند و قدرت یا اختیارات ناچیز آنان بندرت از محدوده دهکدهشان فراتر میرفت. در بین اینان اگر کسانی یافت میشدند که بر حسب اتفاق صاحب مزرعهای شده بودند که درآمد سالانه حاصل از آن از چهل شیلینگ تجاوز میکرد، ممکن بود از حق شرکت در انتخابات پارلمان برخوردار کردند، اما این فرصتها بسیار نادر بودند، و تنها در موارد بسیار استثنایی امکان شرکت چنین کسانی در مسائل سیاست ملی فراهم میشد. اکثریت عظیمی از مردم نه تنها پایین تر از سطحی بودند که بتوانند در سیاست شرکت جویند، بلکه از نظر فکری نیز پایین تر از سطح آگاهی و شعور سیاسی زمان خود قرار داشتند. آنگاه که وقایع جنگ داخلی در جهت دگرگونی این وضع پیش میرفت و سؤالات جدیدی را پیش میآورد، نظیر آنچه که انقلابیون و مساوات طلبان یا برابری خواهان در پوتنی (8) طرح کردند، اغلب اعضای طبقه حاکم احساس میکردند که موج انقلاب میرود تا آنها را دورتر از آن جایی که تصورش را میکردند پرت نماید.
اگر این بخش از هیأت حاکم را حتی کل مردم هم فرض کنیم، باز در مورد تعداد آنان اغراق کرده ایم.
درُ آن زمان از زنان انتظار نمی رفت که در امور سیاسی شرکت جویند. به علاوه، این زمین بود که بیش از هر شکل دیگری از ثروت به فرد منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی میبخشید، و تعداد زمینداران عمده ای که در تصمیم گیریهای سیاسی در سطح ملی یا محلی مؤثر بودند زیاد نبود. استاد آیلمر سعی کرده است بر پایه سال 1633 تعداد آنان را بشمارد، اما هر چه به سطح پایین تر مقیاس حرکت کرده رقمی که به دست آمده نامشخص تر شده است. (9) طبق برآورد آیلمر در انگلستان سال 1633 حدود 122 نفر از اعیان یا اشراف انگلیسی، (10) 26 نفر اسقف، (11) و کمی بیش از 300 نفرکسانی بودهاند که بلافاصله پس از اعیان و اشراف قرار میگرفتند. ارشدترین پسران عیان و اشراف، مردان انگلیسی دارای القاب یا عناوین اسکاتلندی یا ایرلندی و ردههای جدید بارونتها (12) در این گروه بودهاند. پس از اینان 1500 یا 1800 نفر شوالیه یا سلحشور (13)، 7000 تا 9000 نفر ملازم یا جانشین شوالیهها یا سلحشوران (14) و 10/000 تا 14/000 نفر جنتلمن (15) ساده قرار داشتند. آخرین مقوله (جنتلمن) شامل نجبایی میشد که صاحب اراضی کمتری بودند، و اغلب منزلت اجتماعی خود را از راهی غیر از تملک زمین و از طرق بازرگانی، حرفه ای، علمی یا خدمت در دوایر سلطنتی کسب کرده بودند. اینان جزء حواشی طبقه حاکم بودند. همان 10/000 یا بیشتر از افراد دارای منزلت اجتماعی در حد ملازمان شموالیهها و بالاتر از آنان بودند که واقعاً نیروی سیاسی کشور را تشکیل میدادند. مسئولان یا سرپرستان ادارات شهرستانها یا استانها نظیر افسر لرد (16) معاون یا جانشین افسر لرد (17) ، داروغه یا ژاندارم (18) قاضی صلحیه (19) از افراد موجود در همین سلسله مراتب (ملازم شوالیه به بالا) انتخاب میشدند. افراد موجود در همین سلسله مراتب بودند که در ادارات مرکزی یا خانواده سلطنتی، به شاه خدمت میکردند. اینان اغلب کرسیهای عوام را نیز اشغال میکردند. هر اندازه که ما از مقیاس این سلسله مراتب اجتماعی (ردهها) بالاتر رویم، نسبت بیشتری از افراد موجود در ردههای بالاتر را مییابیم که فعالانه در سیاستهای ملی و محلی شرکت میجستند. به عبارت دیگر، در این سلسله مراتب هر چه از ردههای پایین تر به سوی ردههای بالاتر برویم نسبت افراد فعال از نظر سیاسی هم بیشتر میشود.
طبقه حاکم به اندازه کافی کوچک بود تا اعضایش بتوانند بویژه در سطح یک استان یا شهرستان کاملاً همبسته و مرتبط با یکدیگر باشند. معذالک به مثابه یک طبقه حاکم شاهی در آن زمان طبقه ای گسترده به شمار میرفت و در مقایسه با طبقات مشابه خود در فرانسه یا اسپانیا از نظر سیاسی بسیار آگاهانهتر و مسئولانه تر عمل میکرد. این امر تا حدی معلول این بود که شاهان انگلیسی هرگز به اندازه کافی ثروتمند نبودند، حتی در زمانی که احساس کردند باید یک حکومت محلی متشکل از مقامات حرفه ای حقوق بگیر به وجود آورند. آنان به خدمات بلاعوض اعیان و اشراف و نجبای متنفذ استانها و اغلب شهروندان اصلی شهرهای تابعه متکی بودند. سران خانوادههای متنفذ استان در جلسات فصلی خود قوانین عرفی یا محلی را درباره مجرمان اجرا میکردند، برکار ادارات محلی و حسن اجرای قوانین نظارت داشتند، اعانات یا کمکهای مالی مصوب پارلمان را جمع آوری میکردند، افراد مشمول خدمت نظام وظیفه را احضار میکردند- و بسیاری کارهای مشابه دیگر که ذکر همه آنها نیازمند تهیه فهرستی طولانی است. در انگلستان تحت سلطنت استوارت حکومت بیشتر جنبهی محلی داشت و تقسیمات استانی چارچوب اصلی آن را تشکیل میداد. همان طوری که استاد روتز و استاد اوریت نشان دادهاند (20) مسأله عمده برای حکومت مرکزی چگونگی تأمین همکاری و همیاری این اجتماعات استانی بود؛ شورش بزرگ انگلیس، شکست قطعی حکومت مرکزی را در حل این مسأله نمایان ساخت ...
ساخت اجتماعی طبقات نظام فئودالی جامعهی انگلستان از یک جهت با ساخت اجتماعی طبقات نظام فئودالی در دیگر جوامع قاره اروپا متفاوت بود و این خود برای رشد و توسعه پارلمانتاریسم در انگلستان نتایج مهمی در برداشت. این وجه تفاوت عبارت از این بود که در انگلستان تعداد کمی از سرآمدان طبقه حاکم از منزلت و امتیازات اشرافیت برخوردار بودند. در دیگر جاهای اروپا اغلب زمینداران عمده یا بزرگ جزء اعیان و اشراف به شمار میرفتند، و در مراتب بورژوازی هم کسانی که
بر اراضی وسیعی دست مییافتند بلافاصله درصدد کسب عنوان اشرافیت و برخورداری از امتیازات مربوط به آن برمیآمدند. در این کشورها جدایی یا شکاف اجتماعی عمده همان فاصله ای بود که در میان اشراف و عوام وجود داشت، و این شکاف و جدایی در ترکیب مجالس یا شوراهای نمایندگی ملی آن وقت نیز منعکس میشد. این ترکیب معمولاً در برگیرنده سه بخش متفاوت روحانیون، اشراف، و عوام (یاگروه سوم) بود و در بسیاری جاها این مجالس و شوراهای نمایندگی ملی در نتیجهی تضاد خصومت آمیز بین مالکان یا زمینداران اشرافی و سرمایه داران یا تجار بورژوا تضعیف میشدند. این امر پیامدهای گوناگونی داشته است: ضعف و نقصان عمومی یا کلی (همانند آنچه که در شوراهای عمومی فرانسه پدید آمد)، عقب نشینی اشراف و اعیان و روحانیون که به باقی ماندن عدهی قلیلی از نمایندگان ضعیف و ناتوان شهرها منجر شده بود (نظیر آنچه که درکاستیل اتفاق افتاد) سلطه استبدادی زمینداران بر بورژوازی (شبیه چیزی که در مجالس و شوراهای برندنبورگ (21) و پروس (22) پدید آمد)، و در مورد استثنایی و منحصر به فرد هلند به تفوق اعیان و اشراف در مجالس و شوراهای ملی منجر گردید. حتی در مواردی که در این مجالس و شوراها بین منافع بورژوازی و اشرافیت توازنی منطقی حفظ میشد (نظیر شوراهای ساکسنی (23) و آراگن (24))، آنها به ندرت از خصلت ویژه پارلمان انگلسی (یکپارچگی) برخوردار بودند.
در انگلستان افرادکمی دارای القاب یا عناوین اشرافیت بودند. در سال 1603 اشرافیت یا اعیان انگلیسی حدود 55 نفر بودند. در سال 1641 تعداد آنان از رقم 121 نفر تجاوز نکرد. استاد لورنس استون (25) اخیراً اظهار داشته است که در اوایل سلطنت خاندان استوارت، اشراف و اعیان انگلیسی برای مدت کوتاهی قدرت و اعتبار اجتماعی خود را از دست دادند، ولی در همین مدت کوتاه رنج طاقت فرسایی کشیدند. (26) هر چند اشراف و اعیان انگلیس از بحران اقتصادی اواخر قرن شانزدهم که همه آنان را تحت تأثیر قرار داده بود رهایی یافتند، ولی نیروی نظامی آنان از دست رفت کنترل بر اراضی و در نتیجه نفوذ منطقه ای خود را از دست دادند، و بهبودی وضع اقتصادی آنان اغلب به قیمت فقیرتر شدن مستأجرانشان تمام میشد؛ سلسله مراتب آنان بی ارزش شده بود زیرا اعضای خاندان استوارت القاب و عناوین اشرافیت را میفروختند، و بسیاری از این اشراف و اعیان به مالکان غیابی تبدیل شدند و به دربار منفور سلطنت وابسته شدند. بسیاری از مالکان عمده، نه از اشراف و اعیان (27) بلکه از نجبا (28) یعنی: شخصیتهای کشوری یا نجبای موروثی (29) شوالیهها یا سلحشوران (30)
ملازمان یا جانشینان شوالیهها (31) ، و جنتلمنها (32) بودند. سقوط نسبی اشرافیت القابی در انگلستان به نجبا یا ملاکین غیر اشراف قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی بی سابقه ای بخشید. اما هر چند این نجبا به منزلت اجتماعی خود فخر و مباهات میکردند، از نظر قانونی جزء عوام محسوب میشدند، و فاقد آن گونه امتیازات اشرافی بودند که همکارانشان در فرانسه یا اسپانیا از آنها برخوردار میشدند. خطی که جنتلمنها را از مراتب اجتماعی پایینتر از خود جدا میساخت، هر چند خط مهمی به شمار میرفت اما دارای چنان دقت و عمقی نبود که این خط در دیگر ممالک اروپایی تحت سلطهی شاهان، جنتلمنها را از دیگران متمایز یا جدا میساخت. برای ورود به جرگه نجبا (مراتب نجابت) از پایین تأیید دربار لازم نبود. شوالیهها یا سلحشوران و جنتلمنها میتوانستند بدون از دست دادن پایگاه اجتماعی خود در واحدهای بازرگانی و صنعتی مشغول به کار شوند. آنان همچنین میتوانستند با خانوادههای ثروتمند شهری نسبتاً آزادانه وصلت نمایند، و پسران جوانتر خود را در مشاغل بهتری به شاگردی بگمارند.
در رأس همه این ویژگیها یکی هم آن بود که اگر آنان (نجبا) خواهان خدمت در پارلمان میشدند، میبایستی برای انتخاب شدن در مجلس عوام فعالیت میکردند. بدین ترتیب بین منافع اجتماعی مجلس لردان و مجلس عوام برخوردی جدی وجود نداشت، زیرا ثروتمندترین شوالیههای شهرستان در مجلس عوام نمی توانستند از نظر ثروت حتی حریف تعداد بسیارکمی از لردان بشوند، و ضمناً بسیاری از اشراف زادهها هم- مثلاً در پارلمان بزرگ انگلیس تعداد 48 نفر- در مجلس عوام حضور داشتند. در مجلس عوام جنتلمنهای ارضی و شهروندان ثروتمند، هر چند نسبت اعضایشان با یکدیگر متفاوت بود، ولی درکنار یکدیگر مینشستند. از نظر قانونی پارلمان بزرگ بایستی دارای 400 نفر نماینده از آزاد مردان شهرنشین و 90 نفر شوالیه ازکنت نشین ها، یعنی چهار نفر شهرنشین در برابر یک جنتلمن روستایی میبود. در واقعیت یا عمل ترکیب پارلمان غیر از این شد، یعنی در برابر هر یک نماینده از بین شهروندان اصلی، چهار جنتلمن ارضی حضور داشت. زیرا ملازمان یا جانشینان شوالیهها تمام کرسیهای اختصاصی یافته به قصبات و بخشها را از قرن پانزدهم به بعد اشغال کرده بودند. با وجود این ترکیب مجلس عوام از تجانس چشمگیری برخوردار بود و پراکندگی آن نسبت به تمایزات و جداییهای طبقاتی موجود در جامعه کمتر بود. از آنجا که بسیاری از تجار عمده جای پایی در اراضی کشاورزی روستاها، و بسیاری از مالکان ارضی هم دستی در تجارت و داد و ستد شهرها داشتند لذا خط روشن و قاطعی آنان را از یکدیگر جدا نمی کرد، بعلاوه، منافع مشترکی که برخی گروهها نظیر وکلا، درباریان و مقامات سلطنتی در شهر و روستا داشتند بر این آمیختگی میافزود. هر چند 50 نفر تاجری که در پارلمان حضور داشتند، دارای احترام بودند، اما ثروت ناشی از تجارت و داد و ستد وزنهی سیاسی سبکتری داشت تا وسعت اراضی تحت تملک. به همین مناسبت بود که تعداد کمی از ملاکین حاضر به فروش اراضی کشاورزی خود در روستاها و زندگی در شهرها میشدند، ولی در مقابل تعداد زیادی از تجار و بازرگانان با خرید اراضی کشاورزی توانستند به کسب اعتبار اجتماعی نجبای ارضی نایل آیند. طبقه حاکم در انگلستان عهد استوارت یک طبقه واحد به مفهوم واقعی کلمه بود.
عامل دیگری که انسجام و یکپارچگی طبقه حاکم در انگلستان را تقویت میکرد، احترامی بود که اعضای این طبقه برای قوانین عمومی قائل میشدند. سالنهای دربار نه تنها برای وکلای حرفه ای، فضایی آموزشی به شمار میرفت، بلکه همچنین برای نجیب زادگانی که میخواستند ضمن برخورداری از امکانات شهری برای اداره املاک و سرافرازی در میان همکاران حقوقدان خود تا حدی هم از قوانین سر دربیاورند، به مثابه مدارسی تکمیلی محسوب میشدند. دو سوم اعضای پارلمان بزرگ انگلیس تعلیم یافتهی همین سالنهای درباری بودند. دکتر آیوس مینویسد (33) که اعضای پارلمان تربیت یافته در این سالنها بسیار مایل بودند که بحث و جدلهای سیاسی و اساسی را به قالب اصطلاحات قانونی بریزند یا به عبارتی دیگر به زبان قانون در بیاورند، و برای آنان چقدر نامیمون و بدشگون مینمود که قانون عمومی، یعنی چیزی که قبلاً تکیه گاه سلطنت بود بعداً در جهت واژگونی آن به کارگرفته شود. یکی از وکلای مبرز تعلیم یافته در این سالنها سرادواردکوک (34) بود که در میان نیاکان روشنفکر انقلاب انگلیس شاید کسی بلند پایه تر از او نباشد.
II
اگر بخواهیم توالی جریانهای رشد و توسعه ای را تجسم نماییم که انگلستان را به مرز انقلاب کشانید، اولین مسأله ما این است که از نظر زمانی باید از کجا آغازکنیم. نقطه شروعی که مرسوم شده است سال 1603 میباشد، سالی که شاه جیمز (35) برای انتقال میراث سلطنت از خاندان تودر (36) به خاندان خود (استوارت) به جنوب مسافرت کرد. از برخی جهات این تاریخ خیلی دیر است. زیرا در تاریخ فوق سیر طولانی افزایش قیمتها اثر خود را بر روی درآمد دربار و اراضی اشراف گذاشته بود، تحرک صعودی و استثنایی اشراف و نجبای ارضی به نقطه یا رسیده بود که حتی در دههی 1610 از آن بالاتر نرفت، سلطهی ملاکین غیر اشراف یا نجبای ارضی که از دیرباز در سطح ملی اعمال میشد، بر مجلس عوام هم تثبیت گردید و تکنیکهای مخالفت خود را در مجلس آشکار ساخت. قبل از سال 1590 زمان اقتدار سلطنت خاندان تودر آشکارا سپری شده بود و معیارهای اخلاق عمومی در بین خدمتگزاران ملکه دچار زوال و نابودی شده بود. (37)از جهاتی دیگر نیز به عقب بردن تاریخ تکوین انقلاب انگلیس تا سال 1610 گمراه کننده است، زیرا تا یک ربع قرن بعد از تاریخ فوق کسی آگاهانه قصد دگرگون کردن ساخت حکومت یا جامعه را نداشت. خدمتگزاران شاه، دادستانها یا مقامات قضایی استانها و اعضای پارلمان همه مثل هم به دنبال آن بودند که میراث قابل احترام گذشته خود را حفظ نمایند و توازن بین امتیازات ضروری دستگاه سلطنت و حقوق قانونی مردم را به نحو آراسته ای نگه دارند. استاد اوریت به درستی روی محافظه کاری نمایندگان اجتماعات محلی، حتی وقتی که همه آنان با عصبانیت به پارلمان بزرگ انگلیس هجوم آوردند تأکید میکند. (38) با این حال همزمان با جلوس خاندان استوارت بر تخت سلطنت موج جدیدی از تشنج دستگاه سیاسی کشور را فراگرفت و این برای پیگیری داستان انقلاب انگلیس نقطهی عطف خوبی است.
مدت سی و هفت سال سلطنت شاه جیمزکه به سال 1640 پایان مییابد، به چهار مرحله تقسیم میشود. مرحله اول شامل مدت زمان باقیمانده حیات آخرین وزیر بزرگ الیزابت، یعنی رابرت سسیل (39) میشود که از شاه جیمز عنوان کنت سالیسبوری (40) را دریافت نمود و تا زمان مرگش در سال 1612 سالیسبوری تنها نمونه ای بود که میتوانست دال برکفایت خاندان تودر در اداره امور سلطنت باشد، اما شاه قدر فعالیت او را نشناخت. شاه جیمز شخصی تنبل و غیر معقول بود؛ بدتر از اینها او برای مشاغلی که در اختیار داشت افراد مناسب انتخاب نمی کرد، بلکه مشاغل را به افراد خودی واگذار میکرد.» (41) بنابراین، نه تنها بدتر شدن وضع خدمات عمومی را تسریع میکرد، بلکه بسیاری از ییروان انگلیسیاش را نیز از خود دور میساخت. زیرا آنان دیگر تحمل آن همه انعامها یا جوایزی را نداشتند که شاه به اسکاتلند و دیگر اطرافیان چاپلوسش اهدا میکرد. اولین پارلمان بزرگ حکومت سلطنتی، که تقریباً به مدت هفت سال به طول انجامید، بسیاری از این گونه مسائل را مورد رسیدگی قرارداد که به تعارضهای بعدی منجر شد. مسأله مالی برجسته تر از مسائل دیگر بود؛ مخالفت علیه حقوق فئودالی شاه در زمینه سرپرسی یا قیمومیت و تهیه آذوقه در حال رشد بود، و عوارض اضافی مورد مخالفت گمرک که دربار به نفع خود بر امر واردات بسته بود موج اعتراض اوج گیرندهی اعضای مجلس عوام را بر علیه قدرت و نفوذ دربار در زمینه مقررات اقتصادی برانگیخت. شاه جیمز با بی سلیقگی خود چندین بار بر سر اعضای مجلس عوام داد کشید و ادعا کرد که از نظر امتیازات سنتی آنان تابع لطف و بخشش او هستند، و نمایندگان مجلس متقابلاً به شاه پاسخ دادند که امتیازات سنتی را حق خود میدانند. همچنین بر سر مسأله
مذهب هم بین آنان چون و چراهایی درگرفت. اعضای مجلس عوام در تلاش خودشان مانع بدعت گذاری و اعمال اصلاحات بیشتر در کلیسا گردیدند، با مقررات مورد تصویب انجمن روحانیون در سال 1604 مبارزه کردند و موانعی را که مدیران کلیسایی پیوریتن را از حق زندگی محروم مینمود از میان برداشتند، اما در مقایسه با آنچه که بعداً پدید آمد اینها کشمکش هایی حاشیه ای بیش نبودند، و هنوز چارچوب حکومت عهد تودر پا بر جا بود.
مرحله بعدی که ما را به سال 1621 میرساند با سیر نزولی بیشتر و قطعی تری درکیفیت حکومت مشخص میشود. این مرحله را میتوان یک دوره حکومت غیرپارلمانی هم نامید، زیرا در خلال ده سالی که از انحلال پارلمان در ژانویه 1611 میگذشت، فقط یکبار در سال 1614 آن هم به مدت بسیار کوتاهی پارلمان بی نتیجه ای تشکیل و بلافاصله منحل شد. شش سال بعد از مرگ کنت سالیسبوری جناحی که به وسیله خاندان هوارد (42) رهبری میشد تمام دفاتر مشاوره ای شاه را تحت نفوذ و سلطه خود درآورد، و از آن پس بی کفایتی، فساد و ولخرجی به طور مداوم تمام دستگاه سلطنت را فراگرفت. در همین سالها بود که دوستان فرصت طلب شاه جیمز با استفاده از ضعف او دست به اقدامات بدنام کننده ای زدند؛ اول رابرت کار (43) بود، که به مقام ارل سامرست (44) رسیده و پس از سقوط افتضاح آمیزش در سال 1615 ، جورج ویلیرز (45) ابتدا ازل شد و سرانجام لقب دوک بوکینگهام را به خود اختصاص داد. این وقایع در سال هایی اتفاق میافتاد که مشاغل و پستهای اداری نیز به طور بی سابقه ای خرید و فروش میشدند، و تا سال 1618 تقریباً تمام اختیارات مقام سلطنت به وسیله بوکینگهام و در جهت حفظ منافع عظیمش کنترل میشد. در سال 1611 مرتبه جدیدی از نجابت به وجود آمد تا عناوینش فروخته شدند، و چهار سال بعد از آن خرید و فروش عناوین و القاب اشرافیت هم شروع شد، وقتی که مشاغل و پستهای رسمی جولانگاه چاپلوسان گردید و بلندترین القاب و افتخارات شاهی (اشرافیت و نجابت ...) خرید و فروش میگردید، نوعی احساس حقارت و بی حرمتی در اکثر اشراف و نجبا ظاهر گردید.
عملکرد حکومت در زمینه سیاست ملی مخالفت مردم را دامن میزد. خاندان هوارد آنچه را که در توان داشتند به کار بردند تا انگلستان را با اسپانیا متحد نمایند، و حتی بعد از اینکه بوکینگهام جای آنان را گرفت این تلاشها ادامه یافت. در این میان شخصی که بیش از همه روی شاه جیمز نفوذ داشت کاونت گندمار (46) سفیر اسپانیا در انگلیس بود. وقتی که جیمز با ازدواج شاهزاده چارلز با دختر پادشاه اسپانیا موافقت کرد و به طور روز افزونی در جهت تخفیف قوانین کیفری ضد کاتولیکهای رومی گام برداشت، اغلب پیروانش فکر میکردند که به ایده آلهای ملی گرایانه و پروتستانی افتخار آمیز گذشتهی عهد الیزابت آنان خیانت شده است. این احساس متعاقب درگیری و وقوع جنگ 30 ساله قاره اروپا، و مهمتر از آن در سال 1620 زمانی که الیزابت دختر شاه جیمز و شوهرش الکترپالتاین (47) آواره شدند و قلمرو قدرت آنان توسط نیروهای اسپانیولی اشغال گردید، عمق بیشتری یافت.
این حقارتها به اضافه هتک حرمت و اعتبار روزافزون خدمات شاهی به تفرقه و جدایی تازه ای در دستگاه سیاست کشور، یعنی جدایی بین دربار و ملت منجرگردید. (48) این اصطلاحات (دربار و ملت) در دوره معاصر مورد استفاده قرارگرفتند. جناح دربار نه تنها درباریان، بلکه تمام کسانی را شامل میشد که در اداره حکومت مرکزی به شاه خدمت میکردند، با تمام کسانی که جیره خوار شاه بودند و در پرتو حمایت او به مشاغل کم مسئولیت و پر درآمد رسیده بودند، و نیز آن دسته از نجبای استانها که مقامات درباری را از یاران خود میدانستند. در مقابل جناح دربار جناح ملت قرار داشت که شامل تمام نجبایی میشد که به دربار وابسته نبودند و به این نتیجه رسیده بودند که دربار چیزی جز یک غدهی کثیف و چرکین نیست. درگیری بین دو جناح دربار و ملت در پارلمان سال
1614 آشکار شد. در این پارلمان بود که موج اعتراض دوجانبهای برخاست، از یک طرف ادعا میشد که حکومت شاه جیمز هنوزکیاستی را که در عهد تودر برای ادارهی پارلمان اعمال میشد از دست داده است و از جانب دیگر ادعا میشد که ملت هنوز فاقد نمایندگانی واقعی است که بتوانند در قالب سیاستی مسئولانه مخالفت خود را هماهنگ نماید.
این جریانها در زمانی رخ داد که امتیازات سلطنتی توسط وکلایی نظیرکوک (49) به طور روز افزونی مورد سؤال قرار میگرفتند. عزل کوک از ریاست دادگستری توسط شاه جیمز در سال 1616 نقطه آغاز غم انگیزی بود برای اعمال تهدیدهای بیشتر نسبت به استقلال قوه قضائیه. همزمان با این واقعه شاه جیمز با تصمیم گیریهای غلطش در مورد تغییر حقوق تجارت درباره کسانی که به صدور پارچه به ممالک دیگر اشتغال داشتند خود را بیشتر رسوا کرد و بر آشفتگی اوضاع افزود. قدرت و نفوذ ویژه شاه در زمینه امور تجاری با افزایش انحصارات به رسوایی بیشتری کشیده شد که باز در این میان برندگان اصلی همان بوکینگهام و افراد تحت الحمایه اش بودند که عمده منافع حاصل از این انحصارات به جیب آنان سرازیر میشد.
متعاقب یک رکود طولانی در فعالیتهای پارلمانی، به مرحلهی سوم یعنی سالهای 1629- 1621 میرسیم که طی آن پارلمانهای متعددی تشکیل یافت و تعارض بر سر مسائل اساسی رو به رشد نهاد. این تعارض ابتدا بر سر زمینههای رکود اقتصادی روز افزون پدید آمد. تجارت پارچه پس از یک رونق کوتاه مدت، مجدداً با وضع مصیبت بارتری رو به کسادی نهاد. توالی مالهای بی حاصل و زیانبار در زمینه کشاورزی و افزایش میزان بیکاری، بسیاری از مناطق انگلستان را دچار فقر و بیچارگی کرد. هر چند به علت توجیه این مسائل با ویرانیها و نابسامانیهای ناشی از جنگ در قاره اروپا، حکومت انگلیس زیاد مورد سرزنش قرار نمی گرفت، اما همیشه این موضوع یاد آوری میشد که شورای محرمانه حکومت انگلیس هرگز فکری به حال تنها صنعت عمده این کشور (نساجی) نکرده است. علی رغم اینکه در اوایل سال 1625 به این صنعت سر و سامانی داده شد، اما این امر یک اقدام جزئی و ساختگی بیش نبود.
به هر حال پارلمان سال 1611 بیش از مسائل اقتصادی درگیر نارضایتیهای سیاسی بود. پارلمان جریان استیضاح راکه از زمان جنگ رزها کنار گذاشت شده بود احیا، نمود، و آن را برای به زیرکشیدن یکی از بزرگترین وزرای شاه یعنی مشاور مخصوص شاه در امور قضایی و ریاست کل لردها (50) به کارگرفت. او به اتهام ارتشاء مورد استیضاح قرار گرفت، وی جرائم واقعی اش همدستی و همبستگی با بوکینگهام و سوء استفاده از امتیازات سلطنتی بود. استیضاحهای بیشتری در پیش بود، و پارلمان در تلاش مداومش سعی میکرد وزرای شاه را در مقابل خود پاسخگو و مسئول سازد. در همان سال مجلس عوام به خود جرأت داد تا با اختیارات بلامنازع شاه در زمینه سیاست خارجی به مبارزه بپردازد. اقدام شاه و یارانش در مورد جنگ با اسپانیا احمقانه بود، معذالک سه سال بعد از آن بوکینگهام به جنگ افروزان پیوست و انگلیس را درگیر جنگ با فرانسه و اسپانیا نمود. از نتایج این اقدام هزینه هنگفتی بود که حکومت را درمانده کرد، و یک سلسله ناکامیهای نظامی هم به بار آورد که به نوعی تحقیر ملی و فوران خشم علیه مقامات منجرگردید.
جلوس چارلز اول (51) بر تخت سلطنت در سال 1625 تغییر چندانی پدید نیاورد، زیرا قوهی درک و فهم شاه، سابق مدتها بود که ضعیف شده بود، و شاه جدید هم بیش از او زیر نفوذ بوکینگهام قرار گرفت. اما در پارلمان آن سال اعضای مجلس عوام برای در تنگنا گذاشتن شاه از نظر مالی قانونی تصویب کردند که به موجب آن جواز عوارض گمرکی بر حسب تن فقط برای مدت یکسال باید صادر و میشد، و جانشینان آنان در سال بعد (1626) از تصویب اعتبار مالی لازم برای تأمین هر نوع تجهیزات جنگی امتناع ورزیدند، تا زمانی که به مسائل آنان رسیدگی شود. آنان بوکینگهام را نمک پاش همه زخمها میدانستند و فقط انحلال مجلس بود که مانع استیضاح او گردید. پس از انحلال مجلس چالرز مستقیماً از ملت خواست تا برای تأمین هزینه دولت اقدام به کمک بلاعوض نمایند، ولی پس از مقاومت شدید نجبا و عدم تحقق پشنهادش، به اجبار وام عظیمی را بر مردم تحمیل نمود. بسیاری از نجبا از پرداخت آن خودداری کردند و به زندان رفتند، و برخی دیگر این مسأله را پیش کشیده و به دادگاه شکایت بردند که شاه بدون هیچ گونه حق و مجوز قانونی و به دلایل مالی آنان را بدون محاکمه زندانی میکرد. هر چند در این زمینه قضات جانب شاه را گرفته، ولی پارلمان بعدی (1628 ) برای آزادی کسانی که در این رابطه زندانی شده بودند با شجاعت هر چه تمامتر اقدامات لازم را مبذول داشت. این مسأله منجر به انجام دادخواهی در جهت تجدید اختیارات شاه و مقید ساختن او به این مطلب بود که دیگر نتواند بدون اجماع پارلمان مالیات را افزایش دهد یا از مردم به صورت وام یا بلاعوض کمک مالی دریافت دارد. همچنین او نمی توانست هیچ یک از زیردستان خود را بدون اعلام جرم و محاکمه زندانی نماید. به زودی پس از این پیروزی، ملت رهایی خود را از چنگال دشمنی دیگر جشن گرفت؛ بوکینگهام به قتل رسید.
معذالک در اوایل سال 1629 مجلس عوام محدودیت سیاستمدارانه ای را که مانع از اجرای «درخواست حقوق» میشد از میان برداشت، و علیه کسانی که «کشیشان ارمنی» خوانده میشدند و از امتیازات خاص حمایتی چارلز بهره مند بودند به مبارزه برخاست. این اعضای بلند پایه کلیسا که در میان آنان ویلیام لاود (52)نقش رهبری را بازی میکرد، از جهات گوناگون مخالف پروتستانهای انگلیسی اعم از منزه طلب یا غیره بودند: این جهات عبارت بودند از تجدید نظر طلبی آنان در معرفی و توجیه محراب یا قربانگاه؛ طرز پوشش و آئین عبادت که به نظر میرسید نوعی رجعت به دوره پاپ باشد؛ عکس العمل آنان علیه آئین کالوینیستی؛ سلسله مراتب و بویژه ادعای آنان در این زمینه که قدرت و اختیارات اسقف حکمی الهی است و بر مبنای قانون خدا تنظیم میگردد؛ تبلیغ آنان در این زمینه که مورد سؤال قرار دادن قدرت و اختیارات شاه گناه محسوب میشود؛ و مساعی آنان در جهت تخصیص قسمت هر چه بیشتری از اموال غارت شدهی قبلی به کلیسا. در آخرین جلسه پارلمان قبل از سال 1640 که با خشونت پایان پذیرفت، مجلس عوام اعلام کرد که هرکس در مذهب کاتولیک یا ارمنی مداخله نماید یا بدون تصویب پارلمان مالیاتی وضع نماید «خائن به دین و دستگاه پادشاهی و کشور مشترک المنافع انگلیس شناخته خواهد شد.» این پشنهاد که در آن خائن به کشور از خائن به شاه متمایز بود آیندهای را تجسم میبخشیدکه در آن شاه، لردها و عوام، یعنی همه متون اصلی دستگاه سلطنت ممکن بود به گونه ای برگشت ناپذیر از یکدیگر جدا گردند.
با وجود آنچه که گذشت در آخرین مرحله قبل از شورش بزرگ، انگلستان از آرامشی طولانی برخوردار شد. یازده سالی که در این مرحله بدون پارلمان گذشت سالهای استبداد و ستم خوانده شده اند، در حالی که چنان نبود. شاه چیزی بر استبداد دیرینش نیفزود، و در استانها هم کمافی السابق سران خانوادهها حکومت میکردند و اجرای قانون هم جریان عادی گذشته خود را طی میکرد. این سالها در واقع سالهای حکومت شخصی یا فردی چارلز هم نبود، زیرا او فاقد رغبت و انرژی لازم برای ایفای چنین نقشی بود. مرکز حقیقی حکومت ملی به شورای محرمانه انتقال یافت، حالا دیگر قدرت در دست یک فرد مستبد نبود، بلکه عرصه مبارزه جناحهای مختلفی بود که برای کسب آن تلاش میکردند. در اوایل سالهای 1630 ابتدا لرد ترژرروستن (53) و بعد از او اسقف اعظم لاود در این زمینه پیشرفتی حاصل کردند. تامس ویسکانت ونتورث، (54) که مخوف ترین چهرهی دستگاه سلطنت بود از صحنه قدرت کنارگذاشته شد؛ ابتدا در شورای شمال و پس از آن در ایرلند، و تا سال 1639 مورد اعتماد کامل چارلز قرار نگرفت. مشاوران چارلز افراد چندان شایسته ای نبودند ولی بر اساس معیارهای پایین آن زمان فساد و عدم کارایی در حکومتشان خیلی هم چشمگیر نبود، و از برخی سوء استفادههای دوره بوکینگهام خود را کنارکشیدند.
پس چرا این حکومت از نظر سیاسی چنان مورد تنفر ملت قرارگرفت که دیگر با جهت گیری آن موافق نبودند؟ برخی منابع آن را بسادگی به حساب مالیات بندیهای غیرقانونی و مخالفت منزه طلبان با اسقف اعظم لاود گذاشته اند. در واقع دامنه مسائل از اینها وسیع تر بود. مقتضیات یا اغراض مالی ای که شاه بدون مراجعه به پارلمان دنبال میکرد فی نفسه (صرف نظر از جنبه قانونی یا غیرقانونی آن) مورد پسند مردم نبود. فشاری که به سلحشوران وارد میشد، عواید چند برابری که دربار تحت عنوان حق قیمومیت از مردم غصب میکرد، انحصارهای جدیدی که زیر پوشش شرکتها پدید آمده بود، تشکیلاتی که برای کنترل گردن و بهره برداری از جنگلهای دیرینه سلطنتی یا جلوگیری از نقض قوانین منسوخ مخالفت با خالی از سکنه کردن یا اقدام به ساختمان سازی در حومه لندن به وجود آمده بود- همه زد و بندهایی قانونی بودند که به طور خردکننده ای بر مردم تحمیل میشدند. مسأله عوارض گمرکی مربوط به بنادر و کشتیرانی بیشتر مورد تنفر قرارگرفت زیرا آشکارا نوعی عوارض گمرکی خشکی بود و نه دریایی، و از طرفی دربار مستقیماً و بدون اجازه پارلمان آن را دریافت میکرد و این امر به طور ضمنی ضرورت وجود پارلمان را نفی میکرد.
با وجود همه اینها انگلستان به مثابه یکی از ممالک اروپایی سبک ترین نظام مالیاتی را داشت، مردم انگلیس نه تنها درباره آنچه که میبایستی میپرداختند بلکه درباره آنچه که پرداخته بودند زیاد دقت میکردند. بیش از نیمی از عواید چارلز صرف نگهداری از دربار و درباریان میشد، و جدایی بین دربار و ملت بیش از پیش تعمیق میشد. دربار دیگر آن تماشاخانه ای نبود که در آن الیزابت مردم ر ا فریفته خود میساخت، دیگر آن مرکز طبیعی جهان مرغوبیتها به شمار نمی رفت، و بالاخره دیگر آن مرکز مطلوبی نبود که افراد نخبه آرزوی تصدی پست و انجام خدمتی در آنجا را داشتند. برای اکثر نجبا، دربار نظیر حلقه پاره ای به نظر میرسید که دور از آرزوهایمان و متضاد با پیشداوری هایشان بود. دربار شاه پر از پاپستها (طرفداران پاپ) یا کاتولیکهایی بود که دارای مشاغل و مقامات عالی بودند. آنان نه تنها جزء اطرافیان ملکه هنریتا ماریا (55) به حساب میآمدند، بلکه حتی در خود شورای محرمانه هم شرکت داشتند. چارلز و لاود هیچ کدام در وفاداریشان نسبت به اصول کلیسای انگلیس از خود ضعف و فتوری نشان ندادند؛ کسی که اتحاد یا همبستگی بین مذاهب کاتولیک و ارمنی را قبول داشت قاعدتاً میبایستی یک آدم انگلیسی پروتستان مذهب میانه رو باشد. چنین به نظر میرسید که سیاست خارجی شاه این امر را روشن میساخت، زیرا به سرعت به جنگ با اسپانیا پرداخت. این وضع گران آمد که انگلستان اسپانیاییها را در جنگ مجددشان علیه جمهوری هلند یاری رساند، در حالی که در کشور هلند بسیاری از افراد انگلیسی خون خود را در راه آرمان پروتستان ریخته بودند.
مذهب ارمنی به رهبری لاود نقش خود را بیش از پیش به مثابه یک مذهب درباری به نمایش میگذاشت. شاه از موضوع حق الهی یا خدایی اسقفها حمایت میکرد؛ اسقفها نیز حکومت شاه را به مثابه مشیتی الهی میدانستند و آن را در قالب آموزه استبداد مقدر میستودند. حضور فعال بالاترین سه اسقف اعظم- مناطق همه گانه کانتربری، یورک و لندن- در شورای محرمانه دستگاه سلطنت مغایر با یک سنت دیرینه، و بسیار مورد تنفر مردم بود. تدابیر امنیتی زیادی اعمال میشد تا هر نوع انتقادی از رژیم حاکم را چه درکلیسا و چه در مراکز دولتی سانسور و خفه نمایند؛ احکام وحشیانه اعدام پرین، باستویگ، برتن، ولی برن (56) سرانجام دامن کسانی را گرفت که این احکام را صادر کرده بودند.
عمومی ترین مسأله و درد دل همه مردم این شده بود که آنچه در آن عصر قوانین بنیادی و امروز قانون اساسی نام دارد تعمداً کنارگذاشته میشد و مجلس نیز منحل میگردید تا حکومت وقت سیاستهای مورد تنفر ملت را در دستگاههای کلیسا و دولت اعمال نماید. وقتی که در سال 1638 شورش مردم اسکاتلند علیه تحمیل یک کتاب آیین عبادت شبیه کتاب رایج در انگلستان آغاز گردید، مقاومت مردم بویژه در زمینه خودداری از پرداخت عوارض گمرکی شروع شده بود. حکومت شاه در اسکاتلند به سرعت سقوط کرد، چارلز به کمک نیروهای مسلح انگلیسی در جهت اعاده آن تلاش کرد وی با رسوایی شکست خورد. در این زمینه بسیاری از پیروان انگلیسی شاه بیشتر جانب اسکاتلندیها را میگرفتند و با آنان بیشتر همدردی میکردند تا با شاه. پس از این شکست افتضاح آمیز نظامی، چارلز سرانجام در سال 1639 ونت ورث (57) را از اسکاتلند به خانه فرا خواند و او را به مقام نخست وزیری منصومب کرد و عنوان کنت استرافورد (58) را به او بخشید. بنا به توصیهی استرافورد پس از سالها شاه برای اولین بار پارلمان را فرا خواند، اما تا زمانی که او در جهت حل فهرست جامعی از مسائل و گرفتاریهای موجود اقدام نمی کرد، پارلمان هم برای او کاری انجام نمی داد، از این رو شاه پس از سه هفته پارلمان را منحل کرد. استرافورد به شاه یاد آوری نمود که شاه دیگر «از قید و بند هرگونه قواعدی آزاد است» و در فاصله کوتاه قبل از رسیدن روز رسیدگی به حساب شاه، غبار استبداد انگلستان را فرا گرفت. در دومین جنگ اسقفها در سال 1640 ابتدا نیروهای اسکاتلندی صف آرایی کردند و نیروی نظامی انگلیس را از حوالی رود تاین (59) عقب راندند و چارلز را مجبورکردند تا به یک متارکه تحقیر آمیز تن در دهد. طبق این معاهده اسکاتلندیها در تمام استانهای شمالی همچنان بر سر مشاغل و کارهای خود باقی ماندند و انگلیس میبایستی هزینه آنان را میپرداخت.
پینوشتها:
1- Samuel Rawson Gardiner.
2- Sir Charles Firth.
3- George Macaulay Trevelyan.
4- England Under The Stuarts.
5-Whig.
6- Godfrey Davies.
7- Oxford History Of England.
8- Putney.
9- G.E.Aylmer, The King"s Servants: the Civil Service Of Charles 1(1961), P.331.
10- English Peers.
11- Scottish or Irish.
12- Baronets.
13- Knights.
14- Esquires.
15- Gentlemen.
16- Lord Lieutenant.
17- Deputy Lieutenant.
18- Sheriff.
19- Justice of the Peace.
20- Ivan Roots, The Central Government and the Local Community, and Alan Everitt,
The County C_ommunity, in Ives, ed, op. cit., PP.34- 47; 48-63; Alan Everitt, The Local Community and the Great Rebellion, (Historical Assoc. Pamphlet, London, 1969) - ed.
21- Brandenburg.
22- Prussia.
23- Saxony.
24- Aragon.
25- Professor Lawrence Stone.
26- Lawrence Stone, The Crisis Of the Aristocracy 1558 - 1641, (1964).
27- Nobles.
28- Gentry.
29- Baronets.
30- Knights.
31- Esquires.
32- Gentlemen.
33- E.W.Ives, Social Change and the Law, in Ives, ed; op.cit., PP.115-130-ed.
34- Sir Edward Coke.
35- King James.
36- Tudor.
37- J.E.Neale, The Elizabethan Political Scene, in Essays in Elizabethan History, (1958).
38- Alan Everitt, The County Community, in Ives, ed., op. Cit. ,PP .48-63-ed.
39- Robert Cecil.
40- Earl Of Salisbury.
41- H.R.Trevor-Roper, King James and his bishops, History Today, V(l955),573.
42- Howards.
43- Robert Carr.
44- Earldom Of Somerset.
45- George Villiers.
46- Count Gondomar.
47- Elector Palatine.
48- این مقاله قبل از چاپ کتاب قابل تحسین پرززاگرین (Perez Zagorin) تحت عنوان دربار و ملت «The Court and the Country (1970)» نوشته شده است. کتاب پرز حاوی بهترین تحلیل از سوابق انقلاب انگلیس است.
49- Coke.
50- Lord Chancellor.
51- Charles I.
52- William Laud.
53- Lord Treasurer Weston.
54- Thomas Viscount Wentworth.
55- Qeen Henrietta Maria.
56- Prynne, Bastwick, Burton and Libume.
57- Went Worth.
58- Earl of Strafford.
59- Tyne.
کاپلان، لورنس؛ (1375)، مطالعه تطبیقی انقلاب از کرامول تا کاسترو، دکتر محمد عبدالهی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول